مختارات من الصحف العبرية

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) اجتماعات مع زعماء عدة دول على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس في سويسرا، وحثّهم على العمل من أجل تعديل الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، وأكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإقامة قواعد عسكرية في سورية وستعمل على منع حدوث ذلك.

وشملت هذه الاجتماعات كلاً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الكندية جاستين ترودو، ورئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل، ورئيس سويسرا الآن بيرست، ورئيس أذربيجان إلهام علييف.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في إثر الاجتماع مع ميركل، إن الاجتماع كان مهماً وتركز على الاتفاق النووي مع إيران. وأضاف أنه بلّغ ميركل أن الخيار الوحيد المطروح الآن هو إدخال تعديلات حقيقية وليست شكلية على الاتفاق، من شأنها منع إيران من التحول إلى دولة نووية وهذا ما لا يضمنه الاتفاق كما هو الآن. 

وأشار نتنياهو إلى أنه عبّر عن تقديره لالتزام المستشارة ميركل الحقيقي بأمن إسرائيل، وأشار إلى أنها كررت هذا الالتزام خلال الاجتماع، وقالت إنها تفهم قلق إسرائيل حيال الاتفاق النووي مع إيران، إلاّ إنها في الوقت عينه أكدت أنها لا توافق بالضرورة على السبل التي تريد إسرائيل من خلالها التعامل معه.

وتطرق نتنياهو إلى مسألة إيران في اجتماعاته الأُخرى أيضاً.

وفي كل من هذه الاجتماعات حثّ نتنياهو القادة على استغلال الفرصة التي أتاحها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لن يوقع تثبيت التزام إيران بالاتفاق النووي الذي يخفف العقوبات المفروضة على طهران. كما كرّر رئيس الحكومة أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكرياً في سورية. وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني أوضح نتنياهو أنه لن يتنازل عن حاجات إسرائيل الأمنية في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل.

ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو اليوم اجتماعات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع نظيريه الهولندي والكرواتي. وفي ساعات المساء سيلقي خطاباً أمام المشاركين في المنتدى.

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت ["رئيس البيت اليهودي"] إن حكم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح غير ذي صلة، وأكد أن عباس لا ينوي تقديم أي تنازلات من أجل تحقيق السلام.

وأضاف بينت، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كول براما" الحريدية [لليهود المتشددين دينياً] مساء أمس (الأربعاء)، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية أصبح يتحدث عن اليوم الذي سيأتي بعد عباس، نظراً إلى أفول نجمه وتحوله إلى رئيس للسلطة بالاسم فقط.

وأكد بينت أن إسرائيل لا تخشى وقف التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني، وشدّد على أنه إذا لم تتصدّ أجهزة الأمن الفلسطينية للإرهابيين فإن إسرائيل ستقوم بذلك.

وقال بينت إن الولايات المتحدة ليست صهيونية أكثر من إسرائيل، ولذا يتعين تصعيد المطالبة بتطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع القانون الذي يفرض قيوداً على إعادة جثامين "إرهابيين" فلسطينيين إلى ذويهم لدفنها.

وقدم مشروع القانون عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" وعنات بركو من الليكود. 

وبموجب مشروع القانون لا تعيد الشرطة الإسرائيلية الجثامين إلاّ إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب.

وقال سموتريتش إنه سيسعى لأن يشمل القانون بصيغته النهائية بنداً يتيح للشرطة إمكان الاحتفاظ بالجثامين كأوراق مساومة في صفقات تبادل أسرى.

علمت صحيفة "هآرتس" أن لجنة فرعية سرية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أجرت أخيراً نقاشاً بشأن ما إذا كانت عائلة التميمي من قرية النبي صالح بالقرب من رام الله عائلة حقيقية، أم أنها أُقيمت بصورة خاصة من أجل الدعاية الفلسطينية.

وبادر إلى هذا النقاش عضو الكنيست مايكل أورن من حزب "كلنا" برئاسة وزير المال موشيه كحلون، وذلك في إثر نشوء قضية الفتاة عهد التميمي التي اعتدت عدة مرات على الجنود الإسرائيليين.

وأفاد مقربون من أورن أن الحديث يدور حول نقاش مهم بدأ في لجنة الخارجية والأمن منذ فترة. وأضافوا أن الفرضية التي طُرحت خلال هذا النقاش هي أنه من المتوقع أن تكون عائلة التميمي غير حقيقية انضم إليها رويداً رويداً أطفال تلائم معطياتهم الأطفال الذين تبحث عنهم هذه العائلة، لكنهم في الوقت عينه أوضحوا أنه لم يتم التوصل إلى قرار قاطع بشأن هذا الموضوع.

وقال أورن الذي يتولى حالياً المسؤولية عن الدائرة الدبلوماسية في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في حديث أدلى به إلى صحيفة "هآرتس"، إنه بدأ بطرح الموضوع عندما لاحظ أن هناك مظهراً خاصاً لجميع أطفال العائلة وفتياتها وأنهم يرتدون زياً أميركياً وليس فلسطينياً. وأشار إلى أن جميع أشرطة الفيديو التي يظهر فيها أفراد العائلة تبيّن أن القاسم المشترك بينهم هو مظهرهم ولباسهم، الأمر الذي يطرح السؤال بشأن ما إذا كانوا هم نفس أفراد العائلة، أم أن هناك من يعزز العائلة بأطفال يتم اختيارهم وفقاً لمظهرهم الخارجي.

وتطرق أورن إلى جلسات اللجنة السرية المذكورة فقال إنه شارك فيها مندوبون من جهاز الأمن العام ["الشاباك"] وهيئة الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة ومكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق [المحتلة] وأكد أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة قاطعة نهائية بشأن ما إذا كان الجميع ينتمون حقاً إلى عائلة التميمي.

وشدّد أورن على أنه يواصل التحقيق في هذا الموضوع.

ورفضت الجهات الأمنية الإسرائيلية التعقيب على هذا النبأ.

وقال باسم التميمي والد عهد إن هذا النقاش هو دليل على عنصرية وقحة وانحطاط إلى الدرك الأسفل وإفلاس على كل المستويات. وأضاف أن عائلته مقيمة في موقع البلدة منذ نحو 400 سنة قبل إقامة إسرائيل.

•"العودة إلى الوطن"، هكذا يسمي وزير الداخلية، آرييه درعي، عملية طرد طالبي اللجوء من إسرائيل، على الرغم من أن المهدَّدين بالطرد هم مواطنون من أريتريا ومن السودان، وهو ينوي أن يفرض عليهم الذهاب إلى رواندا. 

•بالنسبة إلى درعي، دولة أفريقية أُخرى هي وطنهم، حتى لو لم يعيشوا فيها أبداً، ولا يتحدثون لغتها، وثقافتهم مختلفة عن ثقافتها، ولا يعرفون أحداً هناك. لقد قال درعي أول أمس في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أنهم يعودون إلى مكانهم الطبيعي. يا حبذا لو تتعامل معهم الدول الأُخرى مثلما تعاملنا نحن معهم."

•على عكس كلام درعي لا تستطيع إسرائيل التباهي بعلاقاتها مع طالبي اللجوء. لقد بذلت الدولة كل ما في وسعها كي تصعّب الأمور عليهم، وكي تيئِّسهم، وتدفعهم إلى الرحيل. ولم يتوقف الضغط عليهم أيضاً بعد بناء الجدار على الحدود المصرية، ووقف دخول طالبي لجوء آخرين. أكثر من 20 ألف شخص غادروا إسرائيل في السنوات الأخيرة. العديد منهم كانوا يسمَّون في إسرائيل "متسللين" اعترفت بهم دول غربية أُخرى كلاجئين، وحصلوا على حقوق رفضت إسرائيل منحهم إياها.

•حتى الـ40 ألف طالب لجوء الذين رفضوا المغادرة، على الرغم من الضغوطات والتهديدات، وعدم حصولهم على حقوق، وحتى السجن في منشأة حولوت، ترفض إسرائيل التعامل معهم. لقد ماطلت وزارة الداخلية سنوات في دراسة طلبات اللجوء التي قدموها، ونسبة الاعتراف باللاجئين في إسرائيل هي الأدنى في العالم الغربي. لقد صرح درعي أن العملية ليست عملية طرد، لكن ليس هناك طريقة أُخرى لوصف قرار الحكومة وضع طالبي اللجوء أمام خيارين: إمّا الرحيل إلى دولة أجنبية في أفريقيا، وإمّا السجن فترة  زمنية غير محدودة.

•تصرّح إسرائيل مراراً وتكرراً أنها توصلت إلى اتفاق مع دولة ثالثة، سيحصل المهاجرون إليها على وضع وعلى حماية، لكنها ترفض الكشف عن اسم الدولة وعن الاتفاق، على الرغم من المعروف أنها رواندا. أول أمس كذّبت حكومة رواندا توقيعها اتفاقاً، وبالأمس أكد نائب وزير خارجيتها أن بلاده لن توافق على استيعاب أشخاص أُرسلوا إليها مرغَمين. وقال"سياسة الأبواب المفتوحة لدينا تُطبق فقط على الذين يأتون إلى رواندا برغبة منهم، ومن دون أي إكراهات".

•إن تكذيبات رواندا الشديدة مثيرة للقلق، وتزيد الحاجة إلى الكشف عن الاتفاق إذا كان موجوداً. وليس في إمكان إسرائيل تجاهلها وارسال أشخاص إلى دولة تقول إنها لن تستقبلهم. في مقابل خطط الحكومة غير الصالحة، فإن مبادرات مواطنين تثير أملاً. فقد انضم إلى موجة الرسائل والعرائض والتظاهرات ضد الطرد، طيارون وموظفون طلبوا من شركات الطيران رفض نقل طالبي لجوء رغماً عن ارادتهم. إلى جانب ذلك، أعرب كثيرون عن رغبتهم بالدفاع عن طالبي اللجوء واستقبالهم في منازلهم. ربما قد يدفع هذا درعي ورئيس الحكومة إلى وقف هذا العمل الأحمق في اللحظة الأخيرة.

•عندما التقيت أول مرة بياسر عرفات في بيروت المحاصرة، في صيف 1982، لم يكن أبو مازن حاضراً في الاجتماع. لكن بعد مرور بضعة أشهر عندما التقيت بعرفات في تونس، طلب مني الاجتماع بأبو مازن، القيادي في حركة "فتح" الذي يهتم بموضوعات إسرائيلية.

•كان الانطباع الأول الذي كونته عن أبو مازن، محمود عباس، هو أنه النقيض المطلق لعرفات، الذي كان رجلاً منفتحاً، يحب احتضان الناس وتقبيلهم، وإقامة علاقة قريبة معهم من اللقاء الأول. بدا أبو مازن مثل مدير مدرسة، منطوياً على نفسه وبعيداً أكثر. لكنني أحببت شخصيته.

•كان أبو مازن في ذلك الحين، أي منذ أكثر من 35 عاماً ينتمي إلى الصف الأول في قيادة "فتح" وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب أشخاص مثل أبو جهاد (الذي اغتالته إسرائيل)، وأبو إياد (الذي اغتاله متطرفون فلسطينيون)، وفاروق القدومي (الذي وقف ضد اتفاق أوسلو وجرى استبعاده).

•التقيت أبو مازن في كل مرة اجتمعت فيها بعرفات في تونس. ونشأت معه علاقة إضافية عندما سمعت أنه من مواليد صفد. فلقد كانت صفد هي البيت الثاني لزوجتي، راحيل، التي كانت في طفولتها تقضي أشهر الصيف هناك.

•بعد قتل عرفات (وهذا ما اعتقده على الرغم من عدم توفر إثباتات لدي على ذلك)، عُيّن أبو مازن رئيساً لحركة "فتح" (الحزب)، ولمنظمة التحرير الفلسطينية (عملياً الحكومة). هو ليس عرفات ثانٍ، وليس لديه شخصية بطولية، ولا المكانة الدولية للمؤسس. لكن الجميع قَبِل به رئيساً.

•كان عرفات، كزعيم لشعب صغير في مواجهة عدو قوي، أقوى منه كثيراً، وآمن بأن على الفلسطينيين استخدام جميع الوسائل القليلة المتوفرة لديهم: التنظيم، والدبلوماسية، والعنف، وكل شيء آخر. لكنه بدأ بعد حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973] السير على طريق أوسلو. ولقد شرح لي ذلك شخصياً، قائلاً: "رأيت أن العرب حققوا انتصاراً مفاجئاً ضخماً، وعلى الرغم من ذلك خسروا الحرب. واستنتجت أنه ليس هناك إمكان لاستعادة أرضنا بواسطة حرب".

•أعتقد أن أبو مازن لم يؤمن بجدوى العنف. فهذا ليس من طبعه. وهو يؤمن بالسلاح العربي الأكثر نجاعة: الصبر، والصمود، والتمسك بالأرض، وعدم التنازل عن ميلليمتر واحد، ما يُسمى بالعربية "صمود". وهذه سياسة ليست مشهورة، لكنها مفيدة مع مرور الزمن. لكن حتى رجل مثل أبو مازن يمكن في النهاية أن يفقد صبره. وخطاب "يخرب بيتك" هو دليل على هذه اللحظة.

•الرئيس ترامب قادر على دفع الجميع إلى الجنون. تتباهى الولايات المتحدة، منذ عشرات السنين، بدورها كوسيط حيادي بين الإسرائيليين والعرب. ولقد قدم الرؤساء الأميركيون، الواحد تلو الآخر، "خطط سلام" و"مبادرات سلام"، لم تؤد إلى شيء (مبادرة السلام الإسرائيلية – المصرية، ومبادرة أوسلو، وُلدتا من وراء ظهر الأميركيين). لكن ترامب شخص مميز. فقد عيّن صهيونياً يمينياً متطرفاً سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل. وعيّن صهره اليهودي وصهيونيين آخرين كوسطاء بين إسرائيل والفلسطينيين. واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووعد بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى هناك. لو تحدث ترامب عن "القدس الغربية"، لما أثار عاصفة كبيرة، فالقدس الشرقية هي، طبعاً، ساحة المعركة الحقيقية.

•عندما وضعت الأمم المتحدة خطة التقسيم في سنة 1947، قامت بتقسيم البلد بين دولة يهودية ودولة عربية، لكن القدس تحولت إلى وحدة منفصلة. لم يقبل الطرفان بذلك. وفوراً، بعد حرب 1948، قدم  أصدقائي (يهود وعرب) خطة السلام الأولى التي تستند إلى مبدأ "دولتين لشعبين". وتحدثوا في الخطة عن "القدس الموحدة عاصمة للدولتين". واليوم أيضاً لا يزال هذا هو الحل الممكن الوحيد. لقد قبِل عرفات به، وأبو مازن أيضاً.

•بناء على ذلك، ماذا قال في خطابه الطويل أمام المجلس الوطني الفلسطيني، غير الشتيمة التي وصلت إلى  عناوين الصحف الأولى؟ في الواقع لم يقل شيئاً جديداً. هو أعلن مجدداً موافقته على "خطة السلام العربية"، ورفض رفضاً مطلقاً الخطة التي تُسمى "حل الدولة الواحدة". ووضع حداً للشعارات الخادعة بأن الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيطاً، وقال إن عملية السلام لا تزال موجودة، واتفاق أوسلو لا يزال حياً.

•لقد رفض المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، البرلمان الفلسطيني، رفضاً نهائياً فكرة أن تكون الولايات المتحدة وسيطاً بأي شكل من الأشكال. وقرر "تعليق الاعتراف بإسرائيل"، وهذه بادرة من دون مضمون.

•لكن المجلس قرر أيضاً الطلب من القيادة وقف "التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بكل صوَره"، وهذا أمر أخطر بكثير. أشك في أن أبو مازن يستطيع  فعل ذلك. لقد توقف المجلس بصورة خاصة أمام الفتاة عهد التميمي، التي سميتها "جان دارك الفلسطينية"، والتي مُدد اعتقالها فترة غير محددة. وطالب المجلس بمقاطعة المستوطنات، وأعلن تأييده لحركة الـBDS. ونظراً إلى عدم توفر وسائل أُخرى دعا المجلس إلى العمل الدبلوماسي داخل المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية. ليس في هذه التحركات شيء جديد حقيقي. لكنها تعبّر عن إصرار على المقاومة. 

•لا يوجد من يحل محل أبو مازن، وهو، مثل العديد من القادة، يكره فكرة الوريث. لقد أصبح في الـ82 من عمره، لكنه يصغرني ببضع سنوات. ويبدو أنه قرر، مثلي، أن يعيش إلى الأبد.