مختارات من الصحف العبرية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يجب على الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل إذا رغبوا في استمرار تلقي المساعدات المالية من واشنطن، وانتقد بشدة ردة فعل القيادة الفلسطينية على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يوم 6 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وأوضح أنه على الرغم من مئات ملايين الدولارات التي دفعتها الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين فإنهم لم يحترموا بلده وقاطعوا نائبه مايك بينس خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في منتجع دافوس السويسري، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي أمس (الخميس)، أنه يتعيّن على الجانب الفلسطيني احترام الإجراءات الرامية إلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وأكد أن موضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أصبح واقعاً وغير قابل للنقاش، وأن السفارة الأميركية ستبدأ بالعمل في القدس على نطاق مقلص خلال السنة المقبلة. 

وقال ترامب إن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بإجراءات نقل السفارة الأميركية إلى هناك حسما قضية رئيسية في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأشار إلى أن المسألة الأصعب التي كان على الجانبين التحدث عنها هي القدس، وبهذا الإعلان تم إخراج القدس من النقاش، ولن يتعين عليهما التحدث عن ذلك بعد الآن لأنها لن تكون مدرجة في جدول أعمال المفاوضات. وأضاف: "الحقيقة هي أنه لم يتم أبداً الاقتراب من التوصل إلى أي اتفاقيات لأن الجانبين لم يتمكنا من تجاوز مسألة القدس. وأنا ساعدتهما لأنني أزلت القدس من الطاولة. وكانت هذه القضية هي الأصعب".

وأشار ترامب إلى أن الفريق الذي شكله وكلفه بالوساطة في كل ما يتعلق باتفاق السلام الإسرائيلي - الفلسطيني المنشود بقيادة صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر، قام ببلورة خطة السلام. وكرّر ترامب أيضاً نقطة تحدث عنها في السابق، وهي أنه سيكون على إسرائيل دفع ثمن في مقابل الاعتراف بالقدس، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وأكد نتنياهو أنه لا بديل من الولايات المتحدة بصفتها وسيطاً حيادياً في عملية السلام. وأضاف أنه وجّه الدعوة مئات المرات إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقدوم إلى إسرائيل، إلاّ إنه تهرب من ذلك. وأكد نتنياهو أنه على استعداد للتوجه الآن إلى رام الله في سبيل السلام، لكنه أشار، في الوقت عينه، إلى أن عباس لا يرغب في إجراء مفاوضات.

وتعقيبا على أقوال ترامب، قال الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي نفعاً. 

وأضاف أبو ردينة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في رام الله أمس، أنه إذا بقيت قضية القدس خارج طاولة المفاوضات فإن الولايات المتحدة ستبقى خارج الطاولة أيضاً. وأكد أن الفلسطينيين ملتزمون بالسلام القائم على أساس حل الدولتين.

من المتوقع أن يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم الاثنين المقبل في زيارة خاطفة يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الخميس)، أن اللقاء بين نتنياهو وبوتين سيتطرق إلى محاولات إيران الانتشار عسكرياً في سورية، ومستقبل الاتفاق النووي الإيراني، والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وعُقد آخر لقاء بين نتنياهو وبوتين في آب/أغسطس 2017 في سوتشي على سواحل البحر الأسود. وقال نتنياهو في ختامه إن اللقاء خدم أمن إسرائيل ومصالحها وخدم أيضاً مصالح روسيا.

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إيران تسعى لتحويل سورية إلى أكبر قاعدة عسكرية في العالم. 

وأضاف دانون، في سياق كلمة ألقاها خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط مساء أمس (الخميس)، أنه يوجد في سورية حالياً 82,000 مقاتل محلي وأجنبي يتلقون الأوامر من طهران بينهم 3000 عنصر من الحرس الثوري الإيراني و9000 عنصر من حزب الله. 

وأشار دانون إلى أنه تعمّد الكشف عن هذه المعطيات كي يعي العالم أنه إذا استمر في تجاهل تعاظم قوة إيران في سورية فإن التهديد الذي تشكله طهران سيزداد. 

حكمت المحكمة المركزية في القدس أمس (الخميس) بالسجن الفعلي لمدد متعددة على ثلاثة فلسطينيين أُدينوا بقتل مستوطن إسرائيلي في اعتداء "إرهابي" في حي [مستوطنة] أرمون هنتسيف في القدس الشرقية سنة 2015. 

وحكمت المحكمة على الشاب محمد أبو كف بالسجن الفعلي لمدة 15 عاماً، بينما حكمت على الشاب وليد الأطرش بالسجن الفعلي لمدة 13 عاماً، وعلى فلسطيني ثالث قاصر بالسجن الفعلي لمدة 9 أعوام. 

وكانت المحكمة حكمت على المُدان الرئيسي في هذا الاعتداء وهو الشاب عبد دويات قبل نحو عام بالسجن الفعلي لمدة 18 عاماً.  

يُشار إلى أن المحكومين الأربعة من سكان صور باهر في القدس الشرقية.

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد في دافوس أمس (الخميس) اجتماعاً مع الرئيس الرواندي بول كاغامي وهنأه بمناسبة توليه منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، وبحث معه سلسلة من المواضيع بما في ذلك توسيع التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة وافق مع كاغامي الذي بلّغه أن رواندا سوف تستقبل طالبي اللجوء الذين تسعى إسرائيل لترحيلهم فقط إن تمت الخطوة بواسطة إجراءات تتماشى مع القانون الدولي.

ونفت رواندا يوم الثلاثاء الفائت أن تكون وقعت اتفاقاً سرياً مع إسرائيل يمكن لهذه الأخيرة ترحيل طالبي لجوء أفارقة بصورة قسرية إلى كيغالي بحسب الاتفاق، وجاء هذا النفي في إثر تظاهرة نظمها أنصار حقوق الإنسان أمام سفارة رواندا في هيرتسليا [وسط إسرائيل] في اليوم السابق.

كما نفت أوغندا أيضاً أن يكون هناك اتفاق مع إسرائيل بشأن طالبي اللجوء. 

وقال هنري أوكيلو وزير خارجية أوغندا لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه لا يوجد اتفاق مكتوب، أو أي اتفاق آخر بين حكومة أوغندا والحكومة الإسرائيلية لقبول لاجئين من إسرائيل. وأضاف أن أي ادعاء بأنه سيتم ترحيل مهاجرين إلى بلده هو محض هراء.

 وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية هذا الأسبوع أن هناك نحو 38,000 مهاجر وطالب لجوء أفريقي في إسرائيل، 72% منهم من إريتريا و20% من السودان، وأن معظمهم تسلل إلى إسرائيل بين سنتيْ 2006 و2012.   

وصادق الكنيست، الشهر الفائت، على تعديل القانون الخاص بهؤلاء المتسللين، وبحسبه، يتم إغلاق سجن حولوت في النقب [جنوب إسرائيل]، وترحيل مهاجرين وطالبي لجوء إريتريين وسودانيين بصورة قسرية ابتداء من آذار/ مارس المقبل.

ورفض نتنياهو في بداية الأسبوع الانتقادات التي وُجهت إلى خطة حكومته الرامية إلى إعادة المهاجرين إلى أفريقيا، وقال إن الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم ليسوا لاجئين.

•ترى الوثيقة المحدثة لاستراتيجيا الجيش الإسرائيلي، التي جرى توزيعها في الجيش قبل حوالي شهرين، أن الساحة الفلسطينية هي الأكثر قابلية للانفجار بالنسبة إلى إسرائيل. على الرغم من ذلك، فإن في سلم التهديدات التي يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهتها، يأتي خطر الساحة الفلسطينية في الوثيقة الجديدة في المرتبة الثانية، من حيث الأهمية. يتقدم عليه في نظر هيئة الأركان العامة التهديد الناشىء من المحور الشيعي الذي تؤسسه إيران، والذي شمل في العامين الأخيرين سورية إلى جانب حزب الله في لبنان. أما التهديد الثالث من حيث الأهمية، بالنسبة إلى الجيش فهو المتمثل في التنظيمات الجهادية العالمية، وفي تنظيمات سنية متطرفة، وعلى رأسها القاعدة وتنظيم داعش.

•في صيف 2015، وبعد مرور نصف عام على تولي غادي أيزنكوت منصبه كرئيس للأركان، أنهى في خطوة غير مسبوقة صوغ الوثيقة الاستراتيجية، التي نُشرت نسختها غير المصنفة بأنها سرّية علناً. وأثارت هذه الوثيقة، حينذاك، نقاشاً واسعاً نسبياً وسط الباحثين والخبراء، وخصوصاً لأن رئيس الأركان تجرأ على التسلل إلى مناطق حساسة، مثل العقيدة الأمنية وأهداف الجيش الإسرائيلي القتالية، التي يستمر المستوى السياسي بالتهرب من معالجتها. عندما صدرت الوثيقة، رأى أيزنكوت أنه ستكون هناك حاجة إلى تحديثها بما يتلاءم مع التطورات الأمنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتهى العمل على الصيغة المحدثة للاستراتيجيا، التي لم تُنشر علناً هذه المرة. وننشر فيما يلي، لأول مرة، مبادىء هذه الاستراتيجيا.

•بين التحديثات التي تضمنتها الوثيقة، تقسيم المنطقة إلى "مجموعات مواجهة" (التهديدات الموجهة إلى إسرائيل)، في مقابل "مجموعات تعاون" (دول صديقة أو تلك التي يمكن أن نقيم قدراً من التنسيق معها)؛ التشديد على الأهمية المتزايدة "للمعركة بين الحروب" التي تديرها إسرائيل ضد تعاظم قوة المنظمات الإرهابية، وتحليل طريقة استخدام القوة العسكرية، كدمج بين مقاربة الحسم في الحرب وبين مقاربة المنع والتأثير. ويشدد أيزنكوت على أن أكبر اختبار للجيش هو في تطبيق الاستراتيجيا، وإعداد الجيش للتحديات والعمل بحسب خطط متعددة. "هدفنا هو الدفاع والانتصار"، يكتب رئيس الأركان في مقدمة الاستراتيجيا الجديدة، التي وُزعت نُسخ منها داخل الجيش، وأُرسلت إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر، بعد عرضها على وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

•تتوقف الصيغة الجديدة أمام التعاون بين إسرائيل والدول المعتدلة في المنطقة والقوى العظمى العالمية، وفي طليعتها الولايات المتحدة. وتشدد على أن هدف عمليات الجيش الإسرائيلي المساهمة في تعزيز مكانة إسرائيل في الساحتين الدولية والإقليمية. وجاء في الوثيقة: "في نظرة إلى السنوات القادمة، ستتمتع إسرائيل بمكانة استراتيجية متينة وميزان إيجابي مقارنة مع أعدائها". والتوجهات التي تساهم في ذلك هي: التأييد الأميركي لإسرائيل، رفض التهديد النووي الإيراني، ضعف الدول العربية، انشغال دول المنطقة بمشكلاتها الداخلية، تبدُّد إمكان نشوء تحالف عربي يحارب إسرائيل، والتفوق العسكري الواضح لإسرائيل على أعدائها.

•يبرز في وصف التهديدات الأمنية هذه المرة دور إيران. النسخة الأولى من استراتيجيا الجيش الإسرائيلي جرت كتابتها على خلفية نافذة الفرصة الإقليمية التي برزت مع توقيع الاتفاق النووي، الذي نظر إليه رئيس الأركان نظرة أكثر تفاؤلاً من نظرة رئيس الحكومة. في النسخة الجديدة جرى التشديد على الدور السلبي لإيران في مجالات أُخرى: تأسيس محور نفوذ شيعي، وإمكان نشوء تهديد تقليدي خطر في المستقبل، من خلال انتشار ميليشيات شيعية على الحدود بين إسرائيل وسورية في الجولان. وجاء في الوثيقة أن تهديد المحور الشيعي آخذ في الازدياد. في مقابل ذلك، تبدو الساحة الفلسطينية هي الأكثر قابلية للانفجار. وبحسب الوثيقة سيكون لحركة "حماس" في غزة تأثير كبير في إمكان نشوء تصعيد في الضفة الغربية، وعلى الجيش الإسرائيلي الاستعداد لمواجهة سيناريو أكثر تطرفاً، مثل نشوب مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، كما حدث في الماضي خلال عملية "السور الواقي" سنة 2002. وتذكر الوثيقة لأول مرة تهديد "المهاجم الفرد" الذي برز في موجة هجمات السكاكين التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، واتخذت بالتدريج أهمية أكبر بكثير من الإرهاب المنظم في المناطق [المحتلة].

•يشرحون في الجيش الإسرائيلي سبب تحديث الوثيقة الأساسية بالتغييرات التي طرأت منذ نشرها على الساحة الإقليمية. وبالإضافة إلى تعمق التدخل الإيراني في سورية، هناك أيضاً الوجود الروسي هناك (الذي بدأ بعد نشر الوثيقة الأولى)، وبناء العائق ضد الأنفاق على الحدود مع غزة، وتصاعد خطر داعش في سيناء.

•ويشير الجيش إلى تقدم العدو في عدة مجالات، بينها في دقة تصويب النار، وفي القدرة على إلحاق أضرار خطرة بالبنى التحتية في إسرائيل، وشراء سلاح متقدم يهدف الى تعطيل القدرة على المناورة البرية للجيش الإسرائيلي، وتنامي التهديد السيبراني من جانب "لاعبين كثيرين"، ومحاولات العدو خوض "حرب مجالها الوعي، والشرعية، والقانون". وتخلص الوثيقة إلى " توجّه مستمر ومتزايد  نحو نقل القتال إلى أراضينا".

•في المقابل، يشرح الجيش مبادىء عقيدة الأمن الوطني كالتالي: استراتيجيا أمنية دفاعية، هدفها حماية الوجود، وردع العدو، وتقليص التهديدات، وتأجيل المواجهات العسكرية بمقدار ما هو ضروري. هذه العقيدة العسكرية نفسها ستكون هجومية وقت الحرب، وستتمسك بالمبادىء التي وضعها ديفيد بن غوريون: الحاجة إلى نقل القتال إلى أرض العدو وتقصير أمد الحرب، من أجل العودة إلى وتيرة الحياة الطبيعية بأقصى سرعة ممكنة.

•من السهل أن ننفعل بخطاب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي في الكنيست. فهو خطاب احتضان أظهر أنه توجد في الولايات المتحدة مجموعة كبيرة مؤيدة لإسرائيل. صحيح أن نائب الرئيس أوضح أن الإدارة الحالية تؤيد حل الدولتين، لكن عبر مسار من العمل معاً وليس عبر التصادم معها. هناك شعور بالارتياح لمعرفة أنه يوجد في واشنطن من يؤيدون إسرائيل بالاستناد إلى رؤيتهم إلى العالم، وليس انطلاقاً من مصالح فقط. من الأسهل لإسرائيل أن تتعامل مع طرف لا يتجاهل الرفض الفلسطيني، وينظر بالطريقة نفسها التي تنظر هي بها إلى الخطر الذي تشكله إيران. 

•لكن يجب ألاّ تختلط علينا الأمور، وأن نعتقد أن هذا الخطاب يُنبىء بالتوجه التاريخي للولايات المتحدة أو للعالم كله. حالياً، الولايات المتحدة في خضم مواجهة حادة بشأن أسلوبها ونظرتها. كي نفهم ذلك، من المفيد أن نتذكر أنه قبل يوم واحد من خطاب نائب الرئيس شُلت الولايات المتحدة لأن الرئيس الأميركي لم ينجح في الحصول على موافقة الكونغرس على ما يريده، على الرغم من أن لحزبة أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. فقد رفض الطرف الثاني، أي الديمقراطيون في الكونغرس التساهل، لأن كثيرين يعتقدون أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح مجلس الشيوخ ديمقراطياً في الانتخابات المقبلة بعد عشرة أشهر. لذا يجب عدم التنازل لرئيس يوشك أن يخسر نصف الكونغرس.

•يكرر الديمقراطيون التذكير بأن انتخاب الرئيس الحالي كان حادثة عرضية في طريق تغيّر دراماتيكي لطابع الولايات المتحدة، وهو بمثابة رد غير إرادي من جانب الذين يخوضون نضالاً خاسراً ضد أميركا مختلفة. وبمصطلحات إسرائيلية، لا علاقة لها بأسلوب الانتخابات الأميركية، فإن هذه حجة قوية، فقد صوّت لمصلحة هيلاري كلينتون مليونا أميركي، أكثر من الذين صوتوا لمصلحة الرئيس.

•يدور الصراع بين وجهتي نظر، محافظة ضد ليبرالية، أساساً، بشأن موضوعات داخلية أميركية، بدءاً بأسلوب العلاج الطبي المناسب، والضرائب، وقضية المحافظة على البيئة، وقضية الإجهاض، والهجرة، ووضع الطائفة المسيحية في الولايات المتحدة. وتوجد أصداء للخلاف أيضاً في مجال السياسة الخارجية، مثل العلاقات مع أوروبا، والاستعداد الأميركي لإقامة علاقات حقيقية مع دول استبدادية لا تحترم قواعد الديمقراطية الغربية، وأيضاً بالنسبة إلى معالجة موضوع الفلسطينيين والعلاقة مع إيران.

•تشكل إسرائيل في هذا الصراع أداة بين أدوات كثيرة، وهي ليست الموضوع الأهم، لكنها تبرز كذلك بسبب علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة، وبسبب مكانة اليهود في المجتمع الأميركي بصورة عامة، وفي السياسة الأميركية بصورة خاصة. في هذا الصراع، لا يوجد تطابق واضح في المصالح بين ما هو مهم بالنسبة إلى جزء كبير من يهود الولايات المتحدة، وبين ما هو مهم بالنسبة إلى إسرائيل، وذلك لأنهم ينطلقون من وجهة نظر أقلية صغيرة في مجتمع لا يستوعب الأقليات بسهولة ، وجهة نظر هي أقل أهمية من ناحية إسرائيل. لذا ليس مضموناً الحصول على تأييد أجزاء مهمة من الجمهور اليهودي لكل نضال إسرائيلي، لأن جزءاً منهم يعطي التحالفات الداخلية مع الجانب الليبرالي في المجتمع الأميركي أهمية كبيرة. هذا من دون أن نأخذ في الاعتبار غضب مجموعات كبيرة في المجتمع اليهودي على سيطرة وجهة النظر الأرثوذكسية في إسرائيل، من خلال المسّ بالمجموعات الإصلاحية والمحافظة التي تمثل أغلبية السكان التي تعتبر نفسها تنتمي إلى الطائفة المنظمة في الولايات المتحدة.

•لهذه الأسباب كلها من الأفضل ألاّ نسكَر من الاحتضان الحار من جانب الفئة المحافظة في المجتمع الأميركي التي تحكم اليوم في واشنطن. ويجب أن نستغل هذا الوضع لتعزيز خطط مشتركة في مجال الاستخبارات والأمن للدفع قُدُماً بمصالح حيوية بالنسبة إلى إسرائيل، وعدم القيام بخطوات ترفضها أطراف أُخرى في الولايات المتحدة وفي العالم، وبصورة خاصة في أوروبا.

•إن جزءاً من طبيعة النظرة الاستراتيجية قدرتها على رؤية الاحتمالات، الجيدة والخطرة المتوقعة في المستقبل، وأخذها في الحسبان. وهذا أكثر صعوبة عندما تكون أوضاع الحاضر مغرية ومريحة. إننا نرحب بها، لكن في الوقت عينه يتعين علينا التفكير في المستقبل، الذي لا يبدو مضموناً.