مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يكذب مرة أُخرى، وأشار إلى أن إيران هي التي تهدد يوماً بعد يوم بإبادة دولة إسرائيل.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق شريط فيديو نشره ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الاثنين) تعقيباً على تصريحات أدلى بها ظريف في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في طهران أمس وقال فيها إن نتنياهو يهدد بتدمير إيران.

وأضاف نتنياهو أن إيران باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى من الحصول على قنبلة نووية وتقوم بتكثيف جهودها لتسريع برنامجها النووي. وأكد أن إسرائيل لن تسمح لطهران بأي شكل من الأشكال بتطوير السلاح النووي، الذي يعرّض أمن إسرائيل والعالم بأسره للخطر.

وأشار نتنياهو إلى أن إيران تحاول التموضع عسكرياً في سورية واليوم أعلنت أنها تسرّع برنامجها النووي.

وكان ظريف قال في مستهل اجتماعه مع نظيره الألماني إن من غير المعقول أن يهدد نتنياهو إيران وشعبها من دون الرد عليه. كما هاجم خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" ووصفها بأنها جريمة حرب ضد الشرق الأوسط.

وأضاف ظريف أن إسرائيل والولايات المتحدة تشكلان المسبب الأساسي لمشاكل الشرق الأوسط بما يتعارض والأعراف الدولية كافة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية والمعاملة اللاإنسانية تجاه الفلسطينيين.  وأكد أن بوسع ألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يقوما بدور مغاير لدور الولايات المتحدة في التخفيف من حدة التوتر في الشرق الأوسط، وشدد على أن التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين) إن إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وجاءت تصريحات أمانو هذه بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي المبرم معها سنة 2015.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق احتجاجاً على انسحاب واشنطن الأحادي الجانب منه وإعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات اقتصادية عليها، لكنها في الوقت عينه أكدت أن هذه الخطوة لا تعني انسحابها من اتفاق 2015، وبالتالي ستظل ملتزمة ببنود أُخرى واردة فيه على غرار مواصلة الخضوع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشاطاتها في هذا المجال.

وندّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سياق تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في طهران أمس، بالحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على بلاده، وأكد أنه لا يمكن توقُّع أن تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني بينما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان. 

قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي عضو الكنيست آفي غباي في بيان صادر عنه أمس (الاثنين) إنه لن يترشح لرئاسة الحزب في انتخابات الكنيست الـ22 التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل، ودعا أعضاء الحزب إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه ترشيحه في المكان الثاني في قائمة الحزب.

وكان غباي أعلن قبل أسبوعين أنه يتعيّن على حزب العمل الاندماج مع حزب ميرتس أو مع تحالف "أزرق أبيض" لخوض هذه الانتخابات.

كما أعلن عضو الكنيست والجنرال احتياط طال روسو أمس انسحابه من حزب العمل واعتزال الحياة السياسية وعدم المنافسة ضمن قائمة الحزب في انتخابات الكنيست المقبلة.

وكان روسو أعلن قبل أسبوع أنه سيتخلى عن تحصينه ضمن قائمة حزب العمل وأنه يفكر في الترشح لرئاسة الحزب.

ما تزال تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان التي أطلقها في نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إنه في ظل أوضاع معينة تمتلك إسرائيل الحق في المحافظة على جزء من أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تثير ردات فعل واسعة في الأوساط السياسية الإسرائيلية. 

فقد أثنى عضو الكنيست يوعز هندل من تحالف "أزرق أبيض" على هذه التصريحات وأكد أنها تتماشى مع البرنامج السياسي لهذا التحالف.

وأضاف هندل في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، أن على إسرائيل أن تعرف كيف تستفيد من وجود إدارة أميركية داعمة لها للدفع قدماً بسياستها المتعلقة بالفلسطينيين والمناطق [المحتلة].

كما رحّب وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبى [الليكود] بتصريحات فريدمان، وقال إنها تشكل تعبيراً أساسياً عن الرسالة الإيجابية للغاية التي جاءت إلى إسرائيل على أجنحة التغيير السياسي الذي حدث في الولايات المتحدة قبل أكثر من عامين.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن تصريحات فريدمان مقبولة أيضاً على اليسار الإسرائيلي.

وأضاف دانون في بيان صادر عنه أمس، أن من الواضح للجميع أنه سيتم تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في غوش عتسيون وأريئيل ومعاليه أدوميم.

وكان فريدمان أكد في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" ونشرتها يوم السبت الفائت، أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية بدرجة ما هو أمر مشروع. وقال إنه يعتقد أنه في ظل أوضاع معينة تمتلك إسرائيل الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية لكن ليس كلها، وشدّد على أن آخر ما يحتاجه العالم هو قيام دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن.

واتهم فريدمان القيادة الفلسطينية بممارسة ضغوط جمة على رجال أعمال لثنيهم عن المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تبادر إلى عقده الإدارة الأميركية في البحرين ضمن مساعيها الرامية إلى الدفع قدماً بخطة "صفقة القرن". وأضاف أن هذه الصفقة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، لكنه في الوقت عينه استبعد أن تسفر عن حل سريع للنزاع في المنطقة.

قالت مصادر فلسطينية إن عنصرين من الأمن الوقائي الفلسطيني أُصيبا بجروح طفيفة فجر اليوم (الثلاثاء) في إثر عملية تبادل إطلاق نار مع قوة عسكرية إسرائيلية وقعت في مقر تابع للأمن الوقائي جنوبي مدينة نابلس.

وأضافت هذه المصادر أن عملية تبادل إطلاق النار استمرت ساعة ووقعت بعد أن اشتبه أفراد الأمن الوقائي بتوقف سيارة اسرائيلية بالقرب من المقر تبين أن في داخلها قوات إسرائيلية خاصة، وعندما حاول رجال الأمن الوقائي الاقتراب من السيارة أطلق أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية النار على سيارة الأمن الوقائي وتبع ذلك إطلاق نار كثيف على مقر الأمن الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح استمر أكثر من ساعة وأسفر عن إصابة اثنين من رجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 

وقال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان إن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت ثلاث طبقات للأمن الوقائي وأكد أن الواقعة تشكل سابقة خطرة لم تحدث من قبل.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية مسؤولة إن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي حاصرت خلال ساعات الليلة الفائتة مقراً للأمن الوقائي الفلسطيني في نابلس فنجم عن ذلك تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضافت هذه المصادر أن القوة الخاصة الإسرائيلية توجهت إلى المكان بهدف تنفيذ عمليات اعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي.

• تحاول قيادة السلطة الفلسطينية الدفع قدماً بتعاون حزبي بين العرب واليهود في إسرائيل - من خلال تشكيل قائمة جديدة أو تعزيز حركة ميرتس. منذ الانتخابات الأخيرة أجرى مسؤولون كبار في السلطة محادثات مع رؤساء السلطات المحلية ومع ناشطين سياسيين في المجتمع العربي، من أجل فحص إمكان حدوث مثل هذا التعاون. وينوي رؤساء الأحزاب العربية المطالبة بتوضيحات بشأن هذا الأمر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لم يكن على اتصال بهم في الأشهر الأخيرة. وذلك، بحسب ناشطين سياسيين، على خلفية التوتر بين هذه الأحزاب ورام الله منذ تفكيك القائمة المشتركة.
• يقوم بهذه العملية أعضاء في اللجنة التفاعلية مع المجتمع الإسرائيلي في السلطة، التي يرأسها أحد المقربين من عباس، محمد المدني. مع ذلك، تنكر اللجنة تدخُّلها في محادثات بشأن الموضوع. عضو الكنيست السابق طلب الصانع، أحد الناشطين في اللجنة، قال إنه ليس للمحادثات علاقة مباشرة بالسلطة، لكنه أشار إلى أنهم في رام الله يتابعون عن كثب الساحة السياسية في إسرائيل، ولا يخفون خيبة أملهم بسلوك الأحزاب بعد تفكيك القائمة المشتركة. وبحسب كلامه: "الأحزاب العربية متقيّدة بالساحة الداخلية – العربية، ونعتقد أنه إذا كنا نطمح إلى تغيير وتأثير حقيقيين هناك مجال لتعاون على قاعدة أوسع بكثير". وأضاف الصانع أنه حتى الآن المقصود فقط استشارات و"فحص الأرضية"، إلى أن تتضح صورة الوضع في الأحزاب العربية، ويتضح ما إذا كانت ستشكَّل من جديد قائمة مشتركة.
• رئيس بلدية طيبة شعاع منصور أكد أن أطرافاً في اللجنة التفاعلية توجهوا إليه في محاولة لفحص ما إذا كان يريد أن يترشح في حزب يهودي - عربي جديد، ودُعي إلى إجراء محادثات بشأن هذا الموضوع، من المفترض أن تجري في رام الله، وفي غفعات حفيفيا وأماكن أُخرى في إسرائيل. وأوضح منصور أنه لا يريد الترشح للكنيست، وهو يؤيد إعادة تشكيل القائمة [العربية] المشتركة، لأن "هذه المرحلة ليست مهيأة لنشوء حزب جديد".
• شخصية أكاديمية وناشط سياسي عربي معروف له علاقة بالاتصالات طلب الامتناع من ذكر اسمه خوفاً من المسّ بعلاقاته مع رام الله قال لـ"هآرتس" إن لديه انطباعاً بأن الفلسطينيين معنيون بتعزيز ميرتس أكثر من الأحزاب العربية. صحيح أن حداش تعتبر نفسها حزباً عربياً - يهودياً، لكن أطرافاً لها علاقة بالاتصالات قالت لـ"هآرتس" إنها لا ترى فيها إطاراً مناسباً لأن الجبهة تتوجه في الأساس إلى الناخبين العرب. وفي رأيهم "من يريد تغييراً حقيقياً يجب أن يبني شراكة حقيقية، لذا التوجّه هو المضي نحو إطار جديد".
• عضو الكنيست عيساوي فريج من ميرتس قال لـ"هآرتس" إنه في الانتخابات الأخيرة حاولت أطراف من السلطة تجنيد تأييد لميرتس في المجتمع العربي. "جرت محادثات مع كبار المسؤولين في السلطة، وأيضاً مع طلب الصانع للطلب من كل الذين يؤثرون فيهم أن يدعموا الحزب. وكان هناك أيضاً محاولات لفحص إمكان تحصين مقعد لمرشح عربي، لكننا أوضحنا أن هذا لن يجري". وأضاف فريج أنه يعلم بالاتصالات بشأن تأليف قائمة يهودية - عربية، لكنه لا يعرف ما إذا كانت فعلية أم أن الغرض منها الضغط على الأحزاب العربية، علاوة على ذلك فإن ميرتس مشغولة الآن بالانتخابات الداخلية.
• مسؤولون كبار في الأحزاب العربية وفي لجنة متابعة الجمهور العربي نقلوا رسائل إلى السلطة بأن تدخّل أفرادها يمكن أن يضر بهم ولن يعزز بالضرورة معسكر السلام. وبحسب مسؤول في حداش - تاعل، التوتر بين الطرفين ناجم عن أن السلطة الفلسطينية تنظر إلى الساحة السياسية في إسرائيل فقط من زاوية الاحتلال، وتتجاهل مصالح الجمهور العربي الأُخرى. وقال: "لقد كان هناك دائماً استشارات بين قيادة المجتمع العربي والقيادة الفلسطينية، لكن هناك مسافة كبيرة بين ذلك وبين إقامة حزب جديد". وأضاف: "إقامة إطار سياسي يهودي - عربي مطروح على النقاش منذ عدة سنوات. وبعد تفكُك القائمة المشتركة حظيت الفكرة بدعم من القيادة الفلسطينية. لكن يبدو أن تقديم موعد الانتخابات ساهم في خلط الأوراق وأحبط الفكرة".
• مسؤول كبير آخر في حداش وعضو في لجنة المتابعة أضاف أن أعضاء الأحزاب العربية ينظرون إلى الخريطة السياسية بصورة مختلفة عن السلطة. "ليس الأمر أن السلطة تدعم المعسكر الديمقراطي ونحن متطرفون نعارض التعاون، بل نحن نقرأ الأرضية في الجانب اليهودي والجانب العربي وندرك أنها لم تنضج بعد لعملية دراماتيكية مثل تلك التي تهم السلطة. لقد أوضحنا أيضاً في كل المناسبات أننا ندعم أي تسوية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال."
• في اللجنة التفاعلية قالوا لـ"هآرتس" "إن سلوك الأحزاب العربية هو شأن داخلي - إسرائيلي، وأن السلطة واللجنة غير معنيتين بالتدخل فيه. مع ذلك، قال مسؤول كبير في اللجنة إن القيادة الفلسطينية لم تخفِ قط رغبتها في أن يحصل المعسكر المؤيد لإنهاء الاحتلال على مكان مهم في الساحة السياسية في إسرائيل.

• تدور المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، عملياً، على مستويين متقابلين:
• إظهار قوة ومحاولة للردع- تتمسك الإدارة الأميركية بسياسة استخدام "الحد الأقصى من الضغوط" على إيران؛ وتواصل فرض مزيد من العقوبات (تضمنت مؤخراً الصناعة البتروكيميائية)، وتمارس ضغوطاً على دول متعددة لتطبيق العقوبات التي فُرضت. في المقابل، أرسلت الإدارة رسالة تحذير إلى إيران شملت زيادة قواتها البحرية والجوية في منطقة الخليج. من جهتها، ردت إيران معلنة أنها ستبدأ في قضم التزاماتها في إطار الاتفاق النووي - في مرحلة أولى مراكمة يورانيوم مخصّب بدرجة منخفضة ومياه ثقيلة، وابتداءً من مطلع تموز/يوليو، إمكان تخصيب اليورانيوم على درجة أعلى (20%) وتقليص التعاون في تحويل مفاعل المياه الثقيلة في أراك. وفي موازاة ذلك، ومن دون أن تتحمل مسؤولية علنية، نشطت إيران مباشرة أو بواسطة حلفائها من أجل تجسيد قدرتها على الإيذاء من خلال تخريب ناقلات نفط في ميناء الفجيرة، والمسّ بالبنى التحتية لاستخراج النفط التابعة لشركة "أرامكو" في الأراضي السعودية. صحيح أن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أكد أن الإدارة الأميركية ستقدّم في مجلس الأمن أدلة تؤكد مسؤولية إيران عن التخريب، لكن الإمارات العربية المتحدة والسعودية والنرويج، الذين تضررت سفنهم، اكتفوا بالإشارة ضمنياً إلى إيران (من دون ذكرها)، كمسؤولة عن الهجوم، ومن دون تقديم أدلة.
• جهود للعثور على قنوات للحوار - الهدف المعلن للرئيس ترامب منذ بداية الخطوات ضد إيران كان وما يزال إجبار طهران على الموافقة على مفاوضات لتحسين الاتفاق. احتمالات وجود قنوات اتصال سرية مع إيران و/أو تبادل رسائل بين الدولتين طُرحت مؤخراً بقوة في وسائل الإعلام الدولية. بين الأطراف التي ذُكرت كوسطاء محتملين هناك سويسرا وألمانيا (مؤخراً زار وزير الخارجية الألماني طهران)، وعُمان (وزير الخارجية العُماني زار واشنطن وطهران) والعراق. ضمن هذا الإطار يُذكر أن رئيس الحكومة اليابانية سيزور طهران (وهذه أول زيارة منذ عدة عقود)، وقيل إنه سيلتقي الزعيم الإيراني علي خامنئي، بعد اجتماعه في طوكيو بالرئيس ترامب الذي طلب منه نقل رسائل إلى إيران.

بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها أطراف متعددة لإيجاد قنوات اتصال بين إيران والولايات المتحدة، يواصل الرئيس ترامب قيادة خط معلن يسعى لتهدئة التوتر والتخفيف منه، من خلال التوضيح أن الولايات المتحدة "لا تريد تغيير النظام في طهران".

صحيح أن الزعيم الإيراني عاد وكرر إصرار إيران على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت عينه قال في رسالة أكثر تصالحية إن إيران ستوافق على التحاورمع أي جهة أُخرى " بمن فيهم الأوروبيون". من جهته، أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن إيران ستوافق على الحوار إذا احترمت الولايات المتحدة الاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

سيناريوهات محتملة

• في هذه النقطة الزمنية، وبالاستناد إلى التقدير أن إيران ليست معنية بـ"تحطيم كل الأواني"، يمكن أن يتطور واحد من السيناريوهات الأساسية التالية. وكل واحد منها يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في منطقة الخليج:
• استمرار تآكل تدريجي وحذر(ولزمن ما) في الالتزامات الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق، مع التشديد على العودة إلى تخصيب اليورانيوم (بما فيه على درجة 20%)؛ تشديد الإدارة الأميركية في تطبيق العقوبات ومن المعقول زيادتها، على أمل بأن تدفع إيران في النهاية إلى طاولة المفاوضات. من المعقول أيضاً أن يقوم الشركاء الأوروبيون بإرسال رسائل إلى إيران بأنهم أيضاً مضطرون إلى الانضمام إلى مسعى الضغوط.
• انسحاب سريع لإيران من تعهداتها بما في ذلك الانسحاب من تطبيق البروتوكول الإضافي المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة النووية وتقليص كبير في التعاون مع الوكالة – في مثل هذا السيناريو من المتوقع رد غير موحد من جانب المجتمع الدولي. من المعقول الافتراض أن دولاً أوروبية سترى في الوضع الجديد خطراً، وسيكون الخيار الوحيد المتاح أمامها، على ما يبدو، الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران. لكن في المقابل، سيكون هناك من سيظهر "تفهماً" لدوافع إيران، وعلى رأس هذه الدول روسيا والصين، وما دامت إيران باقية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية وفي إطار NPT، فإنها ستفضل الاستمرار في علاقاتها معها.
• عودة إلى مفاوضات جديدة مع إدارة ترامب. هذا السيناريو يمكن أن يتطور مع أحد السيناريوهين المذكورين أعلاه. وهذا هو المسار المفضل بالنسبة إلى الولايات المتحدة ويمكن الافتراض أنه في الرسائل (السرية) التي تنقلها الولايات المتحدة إلى إيران، هي لا تتحدث بالتفصيل عن أهدافها النهائية في المفاوضات. إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو أن الإدارة لا تضع شروطاً مسبقة على استئناف المفاوضات، لا يلغي المطالب الـ12 التي وضعها هو نفسه كشرط لرفع العقوبات، لكن بالتأكيد لا يتعهد بأن الإدارة ستتمسك بها للتوصل إلى اتفاق جديد. من جهته، يشدد الرئيس ترامب في كلامه العلني في الأساس على الحاجة إلى ضمان عدم قدرة إيران على الحصول على سلاح نووي.

انعكاسات

• على الرغم من التوترات بينهما، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران غير معنيتين بالتدهور، والخوف من وقوع خطأ في الحسابات دفعهما إلى إظهار الحذر وبذل الجهود لضمان عدم انزلاق الخطوات التي قاما بها إلى صدام واسع بينهما. الإدارة الأميركية، وخصوصاً الرئيس ترامب، يُظهران منذ الآن قدراً معيناً من الإحباط بسبب عدم نجاحهما في تحويل العقوبات إلى مسار دبلوماسي يثمر عن نتائج. قرار إيران العودة إلى نشاطاتها النووية سيضع الإدارة الأميركية أمام معضلة بشأن ردودها. في أي حال، المنطق الذي عملت على أساسه الإدارة حتى الآن لم يتضمن الحاجة إلى ردود عسكرية. وعلى الرغم من أنه من وقت إلى آخر يرِد ذكر هذا الأمر في التصريحات، يبدو على الأقل أنه بالنسبة إلى الرئيس ترامب المقصود هو من قبيل رفع العتب عنه، وهو ليس معنياً فعلاً بذلك. قبيل نهاية سنة 2019، ستدخل المنظومة السياسية الأميركية في سنة انتخابات رئاسية، وهي من دون شك لن تسمح للإدارة أن تختار خياراً متطرفاً هو موضع خلاف.
• من هنا الانطباع أنه إلى جانب الضغوط التي تمارسها إيران والولايات المتحدة على بعضهما، تجري في المقابل عملية تبادل رسائل بشأن شروط المفاوضات. ويمكن ملاحظة مؤشرات بسيطة تدل على إمكان أن توافق إيران على مفاوضات أولية - إذا سمحت لها الولايات المتحدة ببيع النفط. مجرد وجود المفاوضات يمكن أن يؤدي إلى تقليص الضغط على إيران؛ وجميع الأطراف الدولية المعارضة للعقوبات الأميركية ستفرح  بالعودة إلى وضع كأن "الأمور كالمعتاد" مع إيران؛ وفي الإدارة الأميركية ستزداد المصلحة في تحقيق اتفاق أفضل من ذلك الذي حققه أوباما، وتأكيد أن الاتهامات الموجهة إلى أوباما بأنه كان متساهلاً جداً وأدى إلى "أسوأ اتفاق في العالم" كانت صحيحة.

يتعين على إسرائيل أن تأخذ في حسابها وجود فجوات محتملة بين مصلحتها والمصلحة الأميركية، وحقيقة أن هامش المناورة للإدارة الأميركية أوسع من هامشها، وأن الأهداف التي سيضعها الرئيس ترامب لكل واحد من السيناريوهات، وخصوصاً إذا بدأت مفاوضات بين واشنطن وطهران، يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التي ترغب فيها إسرائيل. على هذه الخلفية من المهم إجراء حوار استراتيجي شامل مع الولايات المتحدة على كل المستويات، وسيكون التحدي المركزي لإسرائيل هو أن تتحدث الإدارة الأميركية بصوت واحد، وأن تستجيب السياسة التي تتبلور ويجري المضي بها قدماً حيال إيران لمصالح الدولتين.