مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه من المهم للغاية أن تقوم فرنسا والدول الأوروبية الأُخرى بما قامت به الأرجنتين وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال لقاء عقده مع بعثة لنواب كبار من البرلمان الفرنسي في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (الأربعاء)، أن حزب الله هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية، ولذلك فإن أهم شيء هو تصنيفه كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فوراً.

وأعلنت الأرجنتين رسمياً أمس حزب الله كتنظيم إرهابي لتصبح بذلك أول دولة في أميركا اللاتينية تقوم بهذه الخطوة.

وكانت الأرجنتين اتهمت حزب الله بالوقوف وراء الاعتداء على السفارة الإسرائيلية في بوينس أيرس قبل 27 عاماً ووراء الاعتداء على مقر الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية قبل 25 عاماً، واللذين أسفرا عن مقتل 114 شخصاً وإصابة المئات بجروح.

على صعيد آخر قالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس إنها اكتشفت هوية المهندس الإيراني المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة التي يطورها حزب الله.

وأضافت هذه المصادر نفسها أن المهندس هو ماجد نابد (54 عاماً) وهو عضو في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، وأشارت إلى أنه مسؤول عن ثلاثة مواقع في بيروت والجنوب اللبناني والبقاع، وأيضاً يقوم بزيارة اليمن التي أصبحت مختبراً لتطوير الصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران.

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 [القناة العاشرة سابقاً] مساء أمس (الأربعاء) نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى إن إسرائيل والولايات المتحدة طالبتا روسيا بضرورة أن يشمل أي اتفاق مستقبلي بشأن الوضع في سورية انسحاباً عسكرياً إيرانياً ليس فقط من سورية بل أيضاً من لبنان والعراق.

وأضافت قناة التلفزة أن هذا الطلب نُقل خلال اللقاء الأمني الثلاثي الذي عُقد في القدس الشهر الفائت بين كل من مستشاري الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، والأميركي جون بولتون، والإسرائيلي مئير بن شبات.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل تشعران بالقلق من أي صفقة مستقبلية في سورية يمكن أن تُصدّر المشكلة الإيرانية إلى العراق ولبنان، وأشار إلى أنه في حال انتقال الإيرانيين من سورية إلى الدول المجاورة فلن يحلّ هذا أي شيء.

وأفادت القناة أن الصفقة المحتملة بشأن سورية كانت محور محادثات هذا اللقاء الأمني الثلاثي، ونقلت عن المسؤول الأميركي نفسه قوله إن بولتون وبن شبات أخبرا بتروشيف أن انسحاب القوات الإيرانية من سورية يُعدّ شرطاً أساسياً لأي صفقة، لكن ذلك غير كاف لأن أي صفقة يجب أن تتناول الوجود العسكري الإيراني في لبنان وبصورة أساسية مصانع الصواريخ التي يقوم حزب الله اللبناني ببنائها، كما يجب أن تتناول الوجود الإيراني في العراق، وخصوصاً كل ما يتعلق بتسليح الميليشيات الشيعية بصواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى إسرائيل.

وأوضحت قناة التلفزة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي أنباء بشأن الرد الروسي على هذه المطالب الإسرائيلية والأميركية، لكنها في الوقت عينه أشارت إلى أنه في إثر اللقاء الأمني المذكور دافع مستشار الأمن القومي الروسي بتروشيف عن إيران وأكد دعم روسيا لوجودها العسكري المستمر في سورية.

قال مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" ستكون واقعية، وأكد أنها لا تستخدم مصطلح "حل الدولتين"، أو المستوطنات.

وكشف غرينبلات في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن هذا الأسبوع، عن بعض ملامح الشق السياسي لـ"صفقة القرن" فأشار إلى أنها تركز على قضايا مثل حل وضع غزة والتعامل مع فصائل مثل حركة "حماس" والجهاد الإسلامي.

وقال غرينبلات: "نحن لا نستخدم عبارة حل الدولتين، لأن استخدام هذه العبارة لا يؤدي إلى شيء. ولا يمكن حل صراع معقد مثل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني بشعار مكوّن من كلمتين".

وأشار إلى أن "صفقة القرن" لا تقدّم أي ضمانات باستثناء جهود مخلصة لحل الخلافات التي تحول دون العودة إلى المفاوضات، وأكد أن واشنطن لا تستطيع دفع الجانبين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وأعرب عن ثقته بأنه عندما يرى الفلسطينيون الخطة السياسية التي سيتم ربطها بالخطة الاقتصادية فسيجعلهم هذا يعودون إلى المفاوضات. كما أكد أنه لا يوجد أي قيمة للخطة الاقتصادية التي أعلنها خلال ورشة البحرين الشهر الفائت وشدّد على أن الجزء الاقتصادي من خطة السلام لن يتحرك إلى الأمام من دون اتفاق سياسي.

ولدى سؤاله عن مصير نحو 400.000 إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية قال غرينبلات: "إنني أفضل استخدام لفظ أحياء أو مدن لأنها كذلك ولأن كلمة مستوطنات هي مصطلح تحقير يتم استخدامه بشكل متحيّز لوضع إصبع على جانب واحد من الصراع".

واستبعد المبعوث الأميركي الخاص أن تقدم واشنطن أي ضمانات إلى الفلسطينيين في الشق السياسي من خطة السلام بعد مقاطعة السلطة الفلسطينية ورشة البحرين الاقتصادية.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) أن الجيش تمكن بالتعاون مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"] من اكتشاف آلية لتهريب الأموال من حركة "حماس" في قطاع غزة إلى ناشطيها في رام الله لتمويل نشاطات إرهابية في الضفة الغربية ودفع معاشات إلى عناصرها.

وأضاف البيان أن الجيش اعتقل مؤخراً ثلاثة عناصر من "حماس" في الضفة الغربية هم أصحاب شركة سفريات واعتقل شخصاً رابعاً يمتلك محل صرافة. وأشار إلى أن هؤلاء الأربعة حولوا الأموال بواسطة حسم ديون بين صرافين مستقلين، وهو ما أتاح لهم تقليص استعمال الأوراق النقدية وعدم تسجيلها في نظام التحويلات البنكية العالمية. واستخدمت المبالغ الكبيرة التي تم تحويلها بهذا الشكل لنشاطات تنظيمية ولتمويل أجور وكلاء "حماس".

وأوضح البيان أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن تعزيز الإجراءات التي يقوم بها الجيش وجهاز "الشاباك" في الفترة الأخيرة ضد الشركات المدنية في الضفة الغربية التي تتعاون مع التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة.

• في الأسبوع الماضي كتبت هنا أن أول ما أتوقعه من الزعامة السياسية التي تطلب تأييدي هو أن تضع أجندة سياسية في رأس حملتها الانتخابية ("هآرتس"، 9/7). ليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل في الوضع الحالي من جدول أعمال سياسي: ما الهدف الذي نضعه لأنفسنا في الموضوع الفلسطيني؟ منذ 50 عاماً تفرض إسرائيل وقائع على الأرض، لكن أيّاً منها لم يكن ثمرة تخطيط عميق، ويمكن دمجه في حل سياسي.
• توقُّعي الثاني، في هذا التوقيت الخاص، عشية البلورة النهائية لوثيقة ترامب، هو أن يقول الشعب كلمته بشأن مستقبل علاقتنا بالفلسطينيين، وهناك موعد لذلك، الانتخابات في أيلول/سبتمبر.
• إن التقارب الإسرائيلي من دول العالم العربي له أهمية عليا، وأنا أباركه. أعتقد أن هذا التقارب سيساعدنا في الضغط على الفلسطينيين وإشراكهم في تحقيق الحل. ومن المهم التذكير بأن إسرائيل لا تستطيع الاندماج في الشرق الأوسط من دون حل المشكلة الفلسطينية.
• دولتان أو دولة واحدة؟ قطاع غزة منفصل عن الضفة أو مرتبط بها؟ لكل قرار سياسي من هذا النوع انعكاسات على البنى التحتية حركة التنقل والمياه والكهرباء وعلى سوق العمل. هناك أكثر من مليون لاجىء فلسطيني في قطاع غزة وهم يطالبون بحل. هل يمكن أن يكون الإطار السياسي الملائم لذلك دولة متحدة مع المملكة في الأردن. إن الأغلبية الساحقة من سكان الأردن هم فلسطينيون وأبناء عائلات مختلطة، لذلك لا أرى انفصالاً مطلقاً بين الكيانين.
• فيما يتعلق بموضوع القدس، بكثير من التسرع بدأنا بتطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية من دون أن نأخذ في الحسبان مكانتها كعاصمة الفلسطينيين من دون منازع، وتجاهلنا ثقلها بالنسبة إلى الأديان التوحيدية الثلاثة. لا أعتقد أن في إمكاننا الآن إلغاء الضم الذي حدث قبل 50 عاماً، لكن من الممكن، لا بل من الضروري، أن نبحث معاً وأن نطرح مقترحات تشكيل تعايش بين الأديان.
• ثمة حاجة إلى بنى تحتية مشتركة: مرافىء، مطارات، طرق، مواصلات؛ وكذلك محطات توليد للطاقة وتحلية مياه، وشبكة صرف صحي مركزية. هذه البنى التحتية تشكل مدماكاً لمنع الانفصال. في النهاية: آلية مشتركة لتطبيق القانون، تتعهد بعدم المس بالبنى التحتية وبنسيج العلاقات المتشابكة.
• ليس لدي حزب ومن الأكيد أنني لن اشكل حزباً الآن، لكن يسرني أن تتناول الأحزاب المتنافسة هذه المقترحات، وآمل أن تتبناها كلها أو أن تتبنى جزءاً منها.

• في تصريح خارج عن المألوف دعا عضو البرلمان الأردني طارق خوري مواطني الأردن إلى تفجير الأنابيب التي من المفترض أن تزود الأردن بالغاز الطبيعي من إسرائيل. هذا ما قاله خوري من الطائفة المسيحية في مطلع هذا الشهر: "أريد أن أقترح على جميع الزملاء التوقيع على 'ميثاق شرف'. كل حر في الأردن يجب أن يضحي بنفسه وبأولاده، لتفجير أي أنبوب غاز إسرائيلي يمر في الأراضي الأردنية، وسنكون كلنا مشروع شهداء. سنوقع ميثاق الشرف كي لا نسمح لأنبوب الغاز هذا بأن يمرّ ولو سنتيمتراً واحداً في أرض الأردن".
• كثيرون في الأردن يعارضون صفقة الغاز بين إسرائيل والأردن، لكن هذه المرة المقصود ذروة جديدة. بدأت المفاوضات من أجل الاتفاق في سنة 2011، وتوقيع الاتفاق جرى في سنة 2016 بوساطة أميركية بعد عدة تأجيلات. سيسمح الاتفاق بانتقال الغاز الطبيعي من حقل لفيثان الإسرائيلي إلى شركة الكهرباء الأردنية، ويصل حجم الصفقة إلى 10 مليارات دولار على فترة 15 عاماً. وحُدد موعد تزويد الأردن بالغاز في مطلع سنة 2020.
• طوال الوقت واجه الاتفاق معارضة من جانب العديد من أعضاء البرلمان ومن جانب أجزاء لا بأس بها من الشعب الأردني. وخرجت عشرات التظاهرات في الأردن تطالب بإلغاء الاتفاق، وتدعو إلى عدم إجراء صفقات مع "العدو الصهيوني".
• يعترض العديد من الأردنيين على كتابة الاتفاق باللغة الإنكليزية بخلاف القانون الأردني، وعلى العملة الواردة في الاتفاق، وهي الشيكل والدولار فقط، وليس الدينار الأردني. في كانون الأول/ديسمبر صوتت أغلبية أعضاء البرلمان الأردني على مسودة قرار يقترحون فيها على الحكومة الأردنية إلغاء الصفقة.
• رئيس البرلمان في الأردن عاطف طراونة قال مؤخراً إن جميع شرائح المجتمع في الأردن وأعضاء البرلمان يعارضون الاتفاق الموقّع مع "الكيان الصهيوني"، وطالب بإلغائه بأي ثمن. وجزء من أعضاء البرلمان دعا إلى محاسبة الحكومة لأنها وقعت الاتفاق مع إسرائيل من دون الحصول على موافقة البرلمان.
• وفي الحقيقة، على الرغم من توقيع اتفاق السلام وتبادل كثير من السفراء، لا يزالون في الأردن يرون في إسرائيل دولة عدوة؛ لكن هذه لعبة مزدوجة: العداء العلني لإسرائيل هو أداة يستخدمها الحكم للمحافظة على شعبيته، لكنه يحافظ على علاقات جيدة من وراء الكواليس، إرضاء لإدارة ترامب، لكن أيضاً لضمان التزود بالمياه وبأمور أُخرى من الأفضل له السكوت عنها.
• على الرغم من الخطاب المتشنج، تتصرف حكومة الأردن بعقلانية ولا تسارع إلى الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى إلغاء الاتفاق الضروري جداً لتلبية حاجات المملكة. بحسب الاتفاق، إلغاء الصفقة يفرض على المملكة دفع غرامة مالية تقدر بنحو مليار ونصف مليار دولار.
• حتى الآن لم نسمع من العاهل الأردني رداً على الموضوع. في نهاية نيسان/أبريل تحدثت وسائل الإعلام الأردنية عن حصول الملك على تقرير يحلل صفقة الغاز مع إسرائيل، والانعكاسات المترتبة على الاستمرار في الاتفاق أو تجميده.

تمر العلاقات بين إسرائيل والأردن بمرحلة حساسة ليس فقط بسبب صفقة الغاز، بل أيضاً بعد قرار الأردن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018 وقف تأجير دولة إسرائيل أرض "جزيرة السلام" وجيب تسوفر [الباقورة والغمر من أراضي وادي عربة]. ليس واضحاً هل بعد مرور سنة على هذا القرار سيفرض الأردن سيادته الكاملة على هذه المناطق، أو سيجري مفاوضات لحل المشكلة.