مختارات من الصحف العبرية

رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير التي تحدثت عن قيام إسرائيل فجر الأربعاء بهجمات على مواقع لجيش الأسد في جنوب سورية. وبالاستناد إلى وسائل إعلام سورية محلية استهدف الهجوم أيضاً ميليشيات خاصة لحزب الله وإيران، وعتاداً عسكرياً ومخازن للسلاح. وبحسب المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان فقد جُرح في الهجوم 4 جنود سوريين وعنصران من الميليشيات التي تعمل إلى جانب الجيش.

 وتجدر الإشارة إلى أن بشار الأسد استعاد السيطرة على الجولان قبل سنة. وقبلت إسرائيل الوضع، لكن المؤسسة الأمنية لاحظت في الأشهر الأخيرة تمركزاً لحزب الله وميليشيات شيعية في المنطقة، الغرض منه فتح جبهة إضافية بحسب تقدير الجهات الأمنية الإسرائيلية. وعملياً تشرف قوات حزب الله في المنطقة على خمس ميليشيات شيعية، يبلغ عدد كل واحدة منها نحو عشرة آلاف مقاتل. وبين عناصر الميليشيات التي استهدفها الهجوم  سكان من هضبة الجولان يقبضون رواتبهم من إيران.

في الشهر الماضي قدّرت أطراف في المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن طهران يمكن أن تقوم بأعمال استفزازية على  الحدود مع إسرائيل من أجل مفاقمة الأزمة بينها وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وإجبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدخول في مفاوضات على اتفاق جديد أو تجديد العمل في الاتفاق السابق. ولمّحت هذه التقديرات إلى محاولة إيران وحزب الله المبادرة إلى أعمال استفزازية ضد إسرائيل بواسطة قوات محلية في منطقة الجولان. وفي إسرائيل يستعدون أيضاً لإمكان مهاجمة مواقع الجيش الإسرائيلي، أو مهاجمة قوات إسرائيلية موجودة بالقرب من السياج الحدودي.

وكان رئيس الدولة رؤوفين ريفلين قد حذّر حزب الله  خلال الاحتفال بذكرى القتلى العسكريين الذي سقطوا في عملية الجرف الصامد قائلاً: "نحن نحذّر حزب الله من إقحام لبنان في الأجندة الإيرانية، ونحذّر لبنان بأن عليه ألّا يُستخدم كقاعدة للهجوم على إسرائيل".

كشف الشاباك بالتعاون من الشرطة والجيش وجهات أمنية أُخرى في الأشهر الأخيرة عن شبكة لتجنيد أشخاص في إسرائيل والضفة الغربية وغزة للعمل مع الاستخبارات الإيرانية.

وبالاستناد إلى الشاباك، الشبكة كانت تعمل من سورية بتوجيه إيراني وبقيادة شخص سوري ملقب بـ"أبو جهاد". وقد استطاعت تجنيد أشخاص من خلال إقامة صلة معهم عبر شخصيات وهمية على الفايسبوك، بعدها كان يجري الاتصال عبر تطبيقات أُخرى من أجل نقل الرسائل.

وبحسب مصادر في الشاباك تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة جرت في الأشهر الأخيرة، إذ قامت جهات إرهابية، بينها "حماس" وحزب الله بالتواصل مع عرب في إسرائيل ومع فلسطينيين، بواسطة شبكة الإنترنت، وعملت على تجنيدهم لجمع معلومات استخباراتية لعمليات إرهابية. وقد  طُلب من هؤلاء الأشخاص المجندين جمع معلومات عن قواعد عسكرية، ومنشآت أمنية حساسة، وشخصيات مهمة، ومراكز الشرطة، ومستشفيات وغيرها، كجزء من تحضير أهداف لمهاجمتها داخل إسرائيل بمبادرة إيرانية.

بدأت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بمراقبة هذا النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي منذ بدايته وذلك من خلال مراقبة شديدة لمشغّلي هذه المواقع في الخارج، بالتعاون مع جهات في إسرائيل وفي الضفة الغربية.

ومنذ بداية نيسان/أبريل بدأت عملية إحباط واسعة النطاق للمشغّلين في إسرائيل وفي الضفة الغربية، كما جرت ملاحقة عدد من المواطنين الإسرائيليين الذين أظهرت المعلومات أنهم أقاموا صلة مع الشبكة الإيرانية. 

أعلنت حركة ميرتس وحزب إيهود باراك "إسرائيل ديمقراطية" هذا الصباح (الخميس) اندماجهما وتشكيلهما قائمة موحدة باسم "المعسكر الديمقراطي". وسيحتل رئيس ميرتس نيتسان هوروفيتس المركز الأول في القائمة، بينما ستحل في المركز الثاني ستيف شافير التي استقالت من حزب العمل وانتقلت إلى القائمة الجديدة، ويأتي في المركز الثالث يائير غولان من حزب باراك، بينما يحتل إيهود باراك المركز العاشر.

من جهة أُخرى انتقد عضو الكنيست أحمد الطيبي اندماج ميرتس في حزب باراك قائلاً: "ما نراه أمام أعيننا ليس ميرتس الحزب اليساري المنسجم مع نفسه، لا أريد التدخل، لكن الكلمة الأخيرة لم تُقل بعد."

بعد سلسلة  استطلاعات للرأي وأبحاث قام بها حزب الليكود استطاع  بلورة الاستراتيجيا التي عليه أن ينتهجها ضد أفيغدور ليبرمان. فقد توصل الليكود إلى استنتاج بأن الناخبين من أصل روسي الذين يصوتون، تقليدياً، لمصلحة أفيغدور ليبرمان لا يهمهم كثيراً هوية رئيس الحكومة، لكن  تهمهم جداً مسائل الدين والدولة. وبالنسبة إليهم أن يعدهم ليبرمان بحكومة من دون وجود الأحزاب الحريدية هو أهم من أي شيء آخر. بناء على ذلك قرر حزب الليكود الوصول إلى الجمهور الروسي بطريقة أُخرى وذلك من خلال تصويرليبرمان بأنه المسؤول عن استمرار مشكلة المهاجرين الروس الجدد، وأنه لا يحاول إيجاد حل لها.

وستركز حملة الليكود باللغة الروسية على رسالة مفادها أن الجمهور الروسي قد أثبت قدرته على الاندماج في المجتمع الإسرائيلي القديم في كل مجالات الحياة، لكنه لا يزال يدعم حزباً قطاعياً، الأمر الذي يمس بمكانة هذا الجمهور وصورته. وسيتعهد الليكود بأنه في الولاية القادمة لنتنياهو سيجري حل مشكلة التعويضات التقاعدية والمساكن العامة، كما سيصر الحزب على التمسك بحقيبة الهجرة والاستيعاب.

دعا رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست إيتسيك شمولي رئيس الحزب عمير بيريتس إلى الانضمام إلى "المعسكر الديمقراطي" الذي يجمع بين ميرتس وحزب إيهود باراك. وقال في مقابلة أجرتها معه الصحيفة إن على بيريتس إيجاد مسار جديد، وعلى حزب العمل ألاّ يدفن رأسه في الرمل. ودعا إلى توحيد أحزاب اليسار- الوسط ضمن معسكر واحد في الانتخابات المقبلة.

الهجوم الثاني في غضون شهر ونصف الشهر في تل الحارة، قرب الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان، هو جزء من الجهد الذي تبذله إسرائيل لمنع "حزب الله" من إقامة بنى تحتية لمواقع استطلاعية ومنشآت استخباراتية سيقوم باستخدامها وقت الحاجة. في هذا السياق، يجدر التذكير بما نُشر قبل يومين بشأن اغتيال ناشط مركزي في "حزب الله" في قرية سعسع جنوبي دمشق.

• يجب النظر إلى الهجوم الذي حدث الليلة (يوم الأربعاء) في سورية، ونُسب إلى إسرائيل، في السياق الأوسع المتصل بالجهود الرامية إلى منع "حزب الله" من إنشاء بنى تحتية إرهابية بجانب الحدود في الجولان السوري. وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن وسائل الإعلام في سورية أفادت، قبل يومين، بنبأ وفاة مشهور زيدان، الدرزي من سكان قرية الخضر والمعروف بأنه أحد الناشطين المركزيين في "حزب الله"، وذلك في عملية تفجير غامضة. قُتل زيدان وابنه في الانفجار الذي وقع ليلة الأحد الإثنين في قرية سعسع، الواقعة على مسافة نحو أربعين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من دمشق.
• يأتي هذا الاغتيال الغامض بعد الزيارة التي قام بها زيدان إلى بيروت قبل بضعة أشهر، طبقاً لتقارير متعددة. جهات في المعارضة اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عن الاغتيال وادّعت أن زيدان اغتيل من الجو بواسطة طائرة مسيَّرة. وطبقاً لما نقلته صحيفة "الحدث" عن مصادر في المعارضة، "تمت عملية الاغتيال بواسطة صاروخ أُطلِق من طائرة مسيّرة، من دون طيار، من مسافة 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل". وأضافت تقارير المعارضة إنه عُثر على جثمانه وعلى وثائق شخصية مزورة يمكن أن تدل، وفق ادعاءاتها، على الهوية المزورة التي عمل بواسطتها في صفوف "حزب الله"، من أجل تنفيذ مهمات التنظيم.
• تبذل إسرائيل، كما ذكرنا، كل ما في وسعها من أجل إحباط مساعي "حزب الله" لإقامة بنية تحتية إرهابية في الجانب السوري من هضبة الجولان، بالقرب من خط وقف إطلاق النار. هذا الهجوم الذي حدث الليلة في تل الحارة، يأتي بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على هجوم سابق في المكان ذاته، حيث تتمركز ميليشيات مؤيدة لإيران. وطبقاً لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة معارضة مقرها في بريطانيا، فقد أوقع الهجوم قتلى وأحدث أضراراً في الممتلكات. كما أُفيد، أيضاً، بأن "الهجوم استهدف مواقع تابعة للنظام السوري وللميليشيات الأجنبية الموالية له".
• وقالت تقارير التلفزيون السوري إن أصوات الانفجارات بدأت تُسمع عند الساعة 00:40 من صوب هضبة الجولان وإن منظومات الدفاع الجوي عملت ضد هدفين إسرائيليين اثنين على الأقل، إلى الغرب من دمشق، في منطقة الغوطة. كما أفاد، أيضاً، بأن أصوات انفجارين آخرين قد سُمعت عند الساعة 01:00، أحدهما في منطقة القنيطرة والآخر في منطقة تل الحارة.
• يبذل الإيرانيون جهوداً كبيرة جداً في إنشاء قاعدة إرهابية قرب الحدود مع إسرائيل، يؤدي "حزب الله" دور مقاول التنفيذ فيها. من المعروف أن رجال الحرس الثوري الجمهوري الإيراني لا يستطيعون البقاء في الجولان السوري بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية، والذي يقضي بمنع وجود إيرانيين على بعد أقل من 80 كيلومتراً إلى الشرق من الحدود الإسرائيلية.
• تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بمراقبة المنطقة وتنفيذ الاتفاق فيها، ولذلك ألقى قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الجمهوري، قاسم سليماني، الذي يدير عملية التمركز الإيراني في سورية، على "حزب الله" مهمة إقامة البنية التحتية في الجولان، والتي تتكون من مواقع استطلاع ومنشآت استخباراتية لجمع المعلومات التي تخدم تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، يقوم بتنفيذها "حزب الله" والميليشيات الشيعية التي أحضرها الإيرانيون إلى هضبة الجولان، في اليوم الذي تقرر فيه إيران أن الأمر يخدم أهدافها.
• يمكن الافتراض أن التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج الفارسي يدفع بإيران إلى مطالبة "حزب الله" بتسريع الجهود لإقامة الجبهة في الجولان، استعداداً لوضع يحتاج فيه الإيرانيون إليها، في إطار مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة، وربما مع إسرائيل أيضاً. وكان مسؤولون إيرانيون رفيعون وفي "حزب الله" قد قالوا مؤخراً، صراحة وعلانية، إنهم يقيمون جبهة مع إسرائيل في الجولان.
• يوفر موقع تل الحارة نقطة استطلاع بصري وإلكتروني إلى مسافة بعيدة داخل الأراضي الإسرائيلية، وهو يُستخدم منذ عشرات السنين كقاعدة استخبارات للجيش السوري ولجهات أُخرى أيضاً، تعمل تحت رعايته، مثل إيران وروسيا. والمنطقة المحيطة بالتل هي منطقة عسكرية مغلقة. وفي نهاية العام الماضي، استولى الجيش السوري على هذه المنطقة بمساعدة الروس، وبموجب الاتفاق معهم، يُسمح للجيش السوري فقط بالوجود في المنطقة، بينما يتم إبعاد الإيرانيين والميليشيات التابعة لهم، وكذلك "حزب الله"، إلى الشرق من شارع دمشق - درعا الذي يمر بمحاذاة تل الحارة، وحتى مسافة 80 كيلومتراً على الأقل (65 كيلومتراً إلى الشرق من تل الحارة).

• تمثُل دولة إسرائيل غداً في المحكمة العليا للدفاع عن طرد عمر شاكر، بادعاء دعمه حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS). شاكر هو مدير مكتب "منظمة حقوق الإنسان" (HRW) في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان المهمة في العالم. لكن الحكومة الإسرائيلية لا تحاول طرد شاكر الشخص، وإنما منظمة هيومان رايتس ووتش. شاكر هو الأداة فقط.
• ففي تقرير أصدرته مؤخراً، أوصت هذه المنظمة الشركات بوقف أنشطتها في المستوطنات، انطلاقاً من الفهم بأن الشركات التجارية أيضاً تتحمل مسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان. لكن الحكومة لا تمتلك الشجاعة اللازمة لتعريف منظمة "هيومان رايتس ووتش" بأنها "منظمة مقاطعة". في المرة السابقة التي حاولت فيها الحكومة عدم منح عاملي المنظمة أذون عمل، تراجعت عن محاولتها هذه في أعقاب موجة واسعة من النقد الدولي. وهي تحاول الآن، بصورة غير مباشرة، تنفيذ ما لم ينجح بصورة مباشرة: لا مشكلة لدينا مع "منظمة حقوق الإنسان"، يدّعي ممثلو الحكومة، وإنما مع شاكر فقط. كأنما لو كان هناك شخص آخر من المنظمة في المنصب نفسه، لكان تغنّى بمدائح المستوطنات.
• هم لا يريدون طرد شاكر والمنظمة من إسرائيل، وإنما من المناطق المحتلة لمنعهما من تقصّي أوضاع حقوق الإنسان هناك. وبهذا، لا تختلف عملية الطرد هذه في شيء عن الهجوم على منظمات مثل "لنكسر الصمت" أو "بتسليم". الاحتلال كأنه سُجُق: رائع، طالما لم يُخبرونا كيف يتم تحضيره.
• تميّز "منظمة حقوق الإنسان" بين المستوطنات وإسرائيل. كذلك يفعل نتنياهو أيضاً في الصفقة التجارية التي يدفع بها مع كوريا الجنوبية. كما أن الحكومة لم تضم المناطق، لكن لا تزال لديها الوقاحة الكافية للزعم بأن مقاطعة المستوطنات تعني مقاطعة دولة إسرائيل نفسها. في الاستئناف الذي قدمه المحامي ميخائيل سفارد ضد طرد شاكر ـ والذي انضم إليه أيضاً السفراء السابقون إيلان باروخ، ألون ليئيل وإيلي بار نافي، الأعضاء في منظمة "مجموعة العمل السياسي" - أُشير إلى مسألة عبثية أُخرى في "قانون المقاطعة": من الشرعي مقاطعة معصرة نبيذ في المناطق التي تمارس التمييز ضد اليهود المهاجرين من أثيوبيا، لكن من المحظور مقاطعة المعصرة إياها بسبب المس بحقوق الفلسطينيين. فحقوق هؤلاء في الإمكان مواصلة انتهاكها ودوسها.
• لا يمكن أن نصرخ في وجه أعضاء "منظمة حقوق الإنسان" وفي وجوه ممثليها: "اذهبوا إلى سورية". لقد فعلوا ذلك، حقاً. فالنقد الصادر عنهم يطال الجميع، من سورية وإيران حتى الولايات المتحدة وإسرائيل. لقد أبدت الحكومة الإسرائيلية إعجابها بالمنظمة حين وجّه تقرير لها نقداً لسياسة الاعتقالات في السلطة الفلسطينية وفي المناطق الخاضعة لسيطرة "حماس"، وهو تقرير أعده شاكر نفسه الذي كان اضطر إلى مغادرة سورية ومصر، وإلى جانبهما قائمة طويلة من الدول التي تحظر نشاط المنظمة في نطاقها: كوريا الشمالية، كوبا، فنزويلا، السودان، أوزبكستان. والآن، ستقرر المحكمة العليا ما إذا كانت إسرائيل ستنضم، هي الأُخرى، إلى هذه القائمة الطويلة.
• يجدر التذكير بأن سياسة الحكومة لا تمثل إسرائيل كلها، بصرف النظر عن مدى نشوة القوة التي تميز بعض أعضاء الكنيست من "الليكود"؛ مقاطعة شركات هي وسيلة احتجاج شرعية وغير عنيفة، حتى لو لم تعجبنا ولم ترُق لنا. أمّا ما عدا ذلك، فهو مجرد اعتذارات تبريرية.
• المحكمة العليا هي المطالَبة الآن بالحسم واتخاذ القرار. إذا ما أقرت الطرد، فسيكون قضاة "محكمة العدل العليا" هم من وقّعوا على طرد منظمة حائزة على جائزة نوبل. ليس عمر شاكر من هو في مركز هذا الاستئناف، وإنما قدرته على العمل من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل. وقد أعلنت منظمة "أمنستي" أنه إذا ما تم طرد شاكر، فستضطر هي إلى إعادة النظر في نشاطها هنا. من الحريّ بقضاة "محكمة العدل العليا" أن يتوقفوا، هذه المرة، عن الهروب من المواجهة وأن يصروا على احترام وتطبيق القيم التي من أجلها أقيمت هذه المؤسسة. ربما تكون الحكومة معنية بتحويل إسرائيل إلى جمهورية سوفياتية أُخرى، لكن ليس ثمة ما يدعو "محكمة العدل العليا" إلى التعاون معها في ذلك.