مختارات من الصحف العبرية

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالغارات التي شنتها القوات الأميركية على قواعد عسكرية تابعة لفصيل كتائب حزب الله الموالي لإيران في قوات الحشد الشعبي في منطقة الحدود بين العراق وسورية الليلة قبل الماضية وأدت إلى مقتل 25 مقاتلاً على الأقل، وذلك بعد يومين من هجوم صاروخي قام به هذا الفصيل في كركوك وأدى لأول مرة إلى مقتل متعاقد أميركي مدني.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس (الاثنين)، وأكد فيه أيضاً أن هذه الغارات تشكل عملاً مهماً للولايات المتحدة ضد إيران وأذرعها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأتت هذه الغارات بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أن هذه الغارات ضد قواعد حزب الله الموالي لإيران في العراق كانت ناجحة، ولم يستبعد اتخاذ أي خطوات أُخرى إذا لزم الأمر من أجل الدفاع عن القوات الأميركية وردع الميليشيات أو إيران من ارتكاب أي أعمال معادية.

وأشار أسبر إلى أن الأهداف التي تم استهدافها هي منشآت قيادة وتحكّم تابعة لكتائب حزب الله أو مخازن أسلحة، وشدّد على أن الغارات تهدف إلى إضعاف قدرات هذه الكتائب على شن هجمات مستقبلاً.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إن الغارات كانت رسائل لإيران بعد أشهر من ضبط النفس الذي مارسته إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكنه في الوقت عينه أكد أن واشنطن لا تسعى لتصعيد النزاع مع إيران. وأضاف: "رأينا أنه من المهم ضرب هدف كبير لتوجيه رسالة واضحة للغاية لهم، فحواها أننا نأخذ حياة الأميركيين على محمل الجد".

يُذكر أنه منذ يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر سُجّل 11 هجوماً على قواعد عسكرية في العراق تضم جنوداً أو دبلوماسيين أميركيين، كما تم استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة المحصنة أمنياً في بغداد.

تفجرت الجلسة التي عقدتها لجنة المال في الكنيست أمس (الاثنين) من دون اتخاذ أي قرار بشأن مطلب القائمة المشتركة تعليق تطبيق "قانون كمينتس" الذي يهدف إلى تشديد الاجراءات والغرامات ضد السكان العرب بحجة البناء من دون ترخيص.

وقالت مصادر مسؤولة في القائمة المشتركة إن الجلسة تفجرت بسبب إصرار وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا وأعضاء الكنيست من الليكود و"البيت اليهودي" على تعليق تطبيق القانون في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر فقط.

وشهدت الجلسة أجواء صاخبة للغاية. ونشبت مشادة كلامية بين عضو الكنيست كيتي شطريت من الليكود وعضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، على خلفية دعوة ناشطين من حركة "ريغافيم" اليمينية التي تعمل ضد البناء غير القانوني في البلدات العربية داخل إسرائيل وفي المناطق [المحتلة] لحضور الجلسة.

وتعقيباً على تفجّر الجلسة قالت القائمة المشتركة إن لجنة المال في الكنيست فوتت فرصة لوقف هذا القانون الخطر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم النقص في المسكن في البلدات العربية ولا يجيب على مشكلة البناء من دون ترخيص. وأضافت أنه بدلاً من التركيز على حل المشاكل الأساسية الملحة التي تجبر العائلات العربية على البناء من دون ترخيص، تزيد الدولة من العقوبة وتجعلها أشد صرامة من خلال "قانون كمينتس" الذي قلص إلى حد كبير من صلاحيات المحاكم لمراعاة تفصيلات القضية والأوضاع، كما أضعف من سلطة لجان التخطيط والبناء المحلية لإيجاد حلول، وزاد من إمكانات فرض العقوبات وهدم المنازل.

يُذكر أن "قانون كمينتس" ركز تطبيق القانون المتعلق بمسائل التخطيط والبناء في يدي هيئة قطرية، ووسّع نطاق استخدام سلطات الحكومة الإدارية لتنفيذ أوامر الهدم والإخلاء، وزاد كثيراً من استخدام العقوبات المالية ضد المخالفين.

قام نحو 700 ناشط من منظمات يمينية متعددة مساء أمس (الاثنين) بالتظاهر في ساحة "هبيما" في مدينة تل أبيب ضد الجهاز القضائي الذي سيتعين عليه أن يقرر إن كان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاب مخالفات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يمكنه أن يقوم بتأليف الحكومة المقبلة.

ونُظمت التظاهرة تحت عنوان "فقط الشعب يقرر، أوقفوا الانقلاب القضائي".

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية ولافتات كُتب عليها "المحكمة العليا تعرّض إسرائيل للخطر"، و"نستبدل السيادة بسلطة الموظفين"، و"نتنياهو يمين قوي".

ونشر نتنياهو أمس شريط فيديو في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قال فيه إن هناك من يحاول جرّ المحكمة العليا إلى داخل الملعب السياسي من أجل إحباط ترشحه لرئاسة الحكومة. وأضاف: "أنا لا أعتقد أن المحكمة العليا لدولة إسرائيل ستقع داخل هذا الفخ. في الديمقراطية مَن يقرر مَن يقود هذا الشعب هو الشعب نفسه. هذا ما كان دائماً وهذا ما سيظل".

• في الأسبوع الماضي، وفي خطاب علني وحاد ألقاه رئيس الأركان، قال أفيف كوخافي إن الجيش الإسرائيلي يرى أن هناك فرصة للتسوية في غزة، وهو يؤيد تقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة إلى القطاع. أيضاً الناس الذين أقلقتهم دعوات الحرب التي سمعوها من رئيس الأركان تجاه إيران، يستطيعون تبنّي خلاصة كوخافي: الاتفاق مع "حماس" على وقف إطلاق نار طويل الأجل جيد لإسرائيل.
• في محاولة لقمع انتقادات اليمين في مهدها - وخصوصاً أننا في خضم حملة انتخابية، إذ تتبارى الأحزاب بشأن مَن هو اليمين القوي في البلد - جمع رئيس الحكومة في الأمس المجلس الوزاري المصغر للبحث في الاتصالات غير المباشرة مع "حماس". هو فعل ذلك ليمنع وزير الدفاع نفتالي بينت أو وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش من التوجه إلى الصحافة والمطالبة "بإخضاع حماس" - في الوقت الذي يبدو أنه يُنسق مع زعيم "حماس" إسماعيل هنية، ويقدَّم كأنه يقدم تنازلات لـ"حماس".
• صحيح أنه في المناخ السياسي الحالي، إذ تُعتبر صيحات الحرب مجزية، والمفاوضات مع الأعداء تُعتبر ضعفاً، أيضاً حزب المعارضة الكبير أزرق أبيض لديه انتقادات للتسوية مع غزة. لكن يجب أن نذكّر رؤساء الأركان الثلاثة الذين هم على رأس هذا الحزب أنهم لم ينجحوا في التوصل إلى هدوء تام في أثناء توليهم منصبهم. هذا بالإضافة إلى قرار المدعي العام في محكمة العدل الدولية في لاهاي وجود أساس لإجراء تحقيق ضد إسرائيل، لارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين - بينها جزء من العمليات التي جرت خلال عملية الجرف الصامد، والتي بحسب بني غانتس، حققت الهدوء لإسرائيل في غزة.
• في وضع من التفكير الأمني المتجانس، من المهم أن يبرز صوت واضح مع اتفاق طويل الأجل، بغض النظر إن كان يُسمى ترتيباً أو تسوية. الحكومة في إسرائيل، وكذلك الجيش، يعرفان جيداً أنه لا يوجد حل عسكري في غزة. جولات العنف المتتالية في غزة تضر بسكان غزة، وتكلف المدنيين حياتهم، وتدمر البنى التحتية هناك. في الوقت عينه، الحصار يولّد فقط اليأس الذي يغذي جولة العنف المقبلة.
• مع ذلك، يجب أن نعرب عن أسفنا أن مثل هذه التسوية الطويلة الأجل مع "حماس" تترافق مع عقوبة جماعية ضد الضفة، فقد اعتبر قرار الحكومة حسم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تحوَّل إلى السلطة الفلسطينية عقوبة على دعمها لعائلات [المخربين]. لكن هذا يدل على وجهة نظر مشوهة تظن أن الجمهور الإسرائيلي لا يستطيع أن يستوعب خطوات سياسية إيجابية إزاء الفلسطينيين في غزة، من دون أن يفرض في الوقت عينه عقوبات على فلسطينيين آخرين في الضفة.

ما يجري هو طقس محرج وغير مفيد، هدفه المس بالسلطة الفلسطينية تحديداً التي  يمكن أن تكون شريكاً في اتفاق سياسي مستقبلي.

• تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الهجوم الأميركي في العراق ضد أهداف ميليشيات شيعية تابعة لحزب الله، في إثر هجوم صاروخي ضد قاعدة عسكرية في كركوك في شمال الدولة أسفر عن مقتل مدني أميركي، بصفته حدثاً مهماً، لكن ليس من الصنف الذي يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة في إسرائيل وأن يصعّد مستوى التوتر في الجبهة الشمالية.
• تجري هذه الأحداث بعيداً عن منطقة الحدود الإسرائيلية ويدور الحديث حول ميليشيات شيعية تعمل أساساً في الأراضي العراقية. وبناء على ذلك، فإن الموقف السائد في أروقة المؤسسة الأمنية لا يرى أي صلة بين التوتر المتصاعد في العراق وبين استمرار النشاط الإسرائيلي ضد التموضع العسكري الإيراني في سورية. ويُنظر إلى الحادثة أساساً باعتبارها نقطة احتكاك بين الأميركيين وتلك الميليشيات.
• ومع ذلك تعلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أهمية على هذا النشاط الأميركي، وخصوصاً في ضوء حقيقة أنه على مدار فترة طويلة امتنعت الولايات المتحدة من الرد بشكل صارم عسكرياً على مجموعة من العمليات العنيفة المنسوبة إلى إيران، بدءاً من إسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة من دون طيار، وحتى مهاجمة منشآت النفط في السعودية. وإلى حد كبير عملت إسرائيل بمفردها ضد المحور الشيعي في المنطقة.
• وتقول مصادر رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية إن الأميركيين أوجدوا من خلال هذا الهجوم معادلة ردة فعل مهمة على قتل المواطن الأميركي، ويبدو أنه من الآن فصاعداً سيردّون على الاستفزازات الإيرانية التي يتم تنفيذها عبر هذه الميليشيات.
• في المقابل، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أنه من غير المتوقع أن يكون هناك في المستقبل المنظور أي مبادرة عسكرية أميركية ضد التموضع الإيراني في سورية. وفي كل ما يتعلق باستمرار النشاط الإسرائيلي في سورية، يواصل وزير الدفاع نفتالي بينت التمسك بالمفهوم الذي يرى أن الوقت الحالي ملائم لتصعيد المواجهة مع القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية المحلية. ومع أن قيادة الجيش الإسرائيلي تؤيد استمرار شن الهجمات في سورية، لكنها في الوقت عينه تعتقد أنه يجب القيام بها من دون الانزلاق إلى خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع إيران على خلفية فترة الانتخابات.

• في الأشهر الأخيرة قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع سرعة درجة العدائية والصخب في السياسة الخارجية التي يقودها. من السمات البارزة لهذه السياسة العدائية هي: الانتشار على جبهة واسعة من المجالات والموضوعات؛ عرض للقوة والقيام بعمليات عسكرية على الأرض؛ سياسة "معاملة بالمثل" وتهديدات هدفها إيجاد رافعات ضغط؛ التمسك المتعصب بـ"حقوق" تركيا.
• ينتهج أردوغان دبلوماسية "ميغافون" [مخاطبة بواسطة بوق]، وفي إطارها يحرص غالباً على أن يقدم بنفسه، بالتصريحات والخطابات الاستفزازية، خطوط سياسة تركيا، والتي تبدو، على الأقل في بعض الحالات، كخطوات مستقلة وليست نتيجة عمل طاقم وعمليات تشاور منهجية مع النظام التركي.
• أسلوب أردوغان وأيضاً ادعاءاته ضد " الدولة العميقة"، يذكّران بسلوك الرئيس ترامب. يوجد بين الزعيمين "كيمياء" كثيراً ما يشددان عليها، على الرغم من الفجوات الجوهرية بين الولايات المتحدة وتركيا.
• القراران المركزيان اللذان اتخذهما أردوغان، ومنهما قُررت أغلبية خطوات السياسة الخارجية التركية في الفترة الأخيرة، هما: الدخول العسكري إلى شمال سورية في تشرين الأول/أكتوبر؛ وعرض القوة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

الخطوات السياسية بشأن الدخول العسكري إلى شمال سورية:

• لمّحت تركيا إلى عزمها على وقف خطة حلف شمال الأطلسي الدفاعية لدول البلطيق وبولندة، إذا لم يعترف الحلف بأن الأكراد في سورية هم عناصر إرهابية.
• هدد أردوغان في تشرين الأول/أكتوبر أنه إذا تدخلت أوروبا في عمليات تركيا في شمال سورية، فإنه سيفتح الأبواب لـ 3.6  ملايين لاجىء  للتدفق إلى القارة الأوروبية عبر بحر إيجه.

ج-   أعلن أردوغان خطة لإعادة مليون لاجىء إلى شمال سورية، إلى المنطقة الواقعة بين رأس العين وتل أبيض.

د- بعد اعتراف مجلس الشيوخ بمجزرة الشعب الأرمني (12 كانون الأول/ ديسمبر)، حذّر أردوغان في خطاب نقله التلفزيون من أنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بشأن عملياتها في سورية، فإنه سيدرس إغلاق القاعدة الأميركية في تركيا، أنجرليك التي يُخزّن فيها سلاح نووي أميركي.

في إطار رفع درجة عرض القوة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط

• وقّعت تركيا مع حكومة الوفاق في ليبيا اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين وينص على تعاون عسكري واسع. الاتفاق يزود أنقره بذريعة قانونية للطعن بسيادة قبرص واليونان ومصر في مناطق مياهها الاقتصادية الخالصة حول الجزيرة وجنوبها وجنوب غرب جزيرة كريت.
• أعلن أردوغان أن "اليونان وقبرص، ومصر وإسرائيل" لا تستطيع العمل في الحوض الشرقي للبحر المتوسط  من دون "موافقة تركيا". ومؤخراً جرى الحديث عن حالة طرد فيها سلاح البحر التركي سفينة أبحاث إسرائيلية عملت في المياه الاقتصادية لقبرص.

ج- أعلن أردوغان (في 9 كانون الأول/ديسمبر) استعداده لإرسال قوات إلى ليبيا، أو على الأقل قوات مرتزقة خاصة.

• يُضاف إلى هذه الخطوات المركزية:
• الاستمرار في تنفيذ صفقة شراء صواريخ S-400 من روسيا، والتي أدت إلى إلغاء مشاركة تركيا في مشروع طائرات الـF-35، وعرّضتها لعقوبات، بحسب ما ينص عليه القانون الأميركي.
• خطاب أردوغان الحاد وغير المسبوق في 4 أيلول/سبتمبر، والذي أوضح فيه عدم موافقته على أن تبقى تركيا متأخرة فيما يتعلق بكل ما له علاقة بالقدرة النووية العسكرية، بينما لاعبون إقليميون آخرون، مثلاً إسرائيل، لديهم هذه القدرة.

ج-   عودة الحرارة إلى علاقات تركيا مع "حماس". استضاف أردوغان زعيم الحركة أكرم هنية في قصره، وتحدثت تقارير عن أن نشطاء الحركة يتمتعون بحرية التنقل في تركيا، ويعملون على خطط لاغتيال شخصيات إسرائيلية على أراضيها.

خلاصات ودلالات بالنسبة إلى إسرائيل

• تشكل سياسة أردوغان الخارجية تحدياً لمجموعة من الدول في الشرق الأوسط وفي الساحة العالمية، وتزيد من التوترات التي تواجهها تركيا في عدد من الجبهات وفي آن معاً.
• اليونان وقبرص ومصر رفضت رفضاً قاطعاً الاتفاق الذي بادرت إليه أنقره مع ليبيا واعتبروه غير قانوني، وفي ظل عدم وجود عملية سياسية بين الأطراف، يمكن أن يزداد التوتر في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، وحتى يتطور إلى صدام عسكري بشأن سياسة الحفر التركية العدوانية.
• تدخّل تركيا في ليبيا، ونيتها توسيع المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى حكومة طرابلس، يثير قلق مصر ودول الخليج المؤيدة لحفتر، ويزيد العداء الكبير لتركيا بسبب علاقاتها مع قطر المؤيدة للإخوان المسلمين. هذه الخطوة تلقي ظلالاً على العلاقات بين تركيا وروسيا، التي تشهد بالإضافة إلى التعاون بينهما (عملية أستانه/ وأنابيب الغاز)، تعارضاً في المصالح الآن بشأن مشكلة إدلب ومسألة عمق وجود القوات التركية في شمال سورية.
• تنبع السياسة العدائية لأردوغان من الشعور بأن تركيا لا تحصل على الاعتراف الذي يليق بها كقوة إقليمية عظمى، وأن مصالحها مهددة. على سبيل المثال، يجري تصوير العمليات التركية في البحر المتوسط كرد على ما تعتبره حلفاً ضدها بين إسرائيل، ومصر، واليونان، وقبرص، وكمحاولة للدفاع عن مصالح وتقاسُم أكثر عدلاً، في نظرها، لموارد الغاز في المنطقة. أيضاً في شمال سورية، تشعر تركيا بأن المنظومة الدولية تتعامل "بمعايير مزدوجة" وتؤيد عناصر إرهابية كردية تعمل ضدها.
• عملياً، يبدو أن خطوات أردوغان العدائية تجعله مراراً معزولاً وتؤدي إلى نتيجة عكسية وتزيد الضغوط على تركيا. يجري ذلك بينما يواجه أردوغان أيضاً في الداخل ركوداً اقتصادياً.
• ماذا بالنسبة إلى إسرائيل؟ يوجد بين الدولتين خلافات وفجوات في مجموعة من القضايا: موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط؛ خطابية أردوغان المعادية لإسرائيل، الذي صرّح مؤخراً في المؤتمر الإسلامي في إستانبول بأن لتركيا "موقفاً مبدئياً ضد القمع في القدس"؛ تأييد تركيا لـ"حماس"؛ تعاطُف إسرائيل مع الأكراد في سورية وغيرها.
• من مصلحة إسرائيل تخفيف درجة التوتر مع تركيا في البحر المتوسط. أحد الاحتمالات تحريك حوار بين منتدى الغاز الإقليمي (الذي يضم 7 دول من المنطقة ومن أوروبا، أُبعدت عنه تركيا) وبين أنقرة.
• في كل الأحوال، وفي ضوء خطر نشوب صدام عسكري مع تركيا في المجال البحري، من المهم العمل على تنشيط آليات وإجراءات التنسيق الأمني مع الجيش التركي.
• في المقابل، من الصواب استئناف المعركة السياسية لمنع عمليات إرهابية تقوم بها "حماس" في تركيا، ووقف التدخل التركي في القدس.