مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في بيان صادر عنه أمس (الأحد) أن الهيئة العامة للكنيست ستلتئم الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة إقامة لجنة الكنيست التي ستبحث طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية لتجنب المثول أمام المحاكمة بشبهة ارتكاب مخالفات فساد. 

وكرّر إدلشتاين موقفه المعارض مناقشة طلب حصانة نتنياهو عشية الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل، لكنه أشار إلى التزامه عدم إعاقة نقاش هذا الشأن من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور بالمؤسسة التشريعية.

وهاجم مقربون من نتنياهو قرار إدلشتاين هذا واتهموه بأنه وقع في فخ اليسار وسمح بتحويل الكنيست إلى سيرك سياسي من خلال استسلامه لحيل اليسار الذي يحاول استخدام الكنيست لإطاحة نتنياهو.

في المقابل، أشاد تحالف "أزرق أبيض" بقرار إدلشتاين وأكد أنه ستتم إدارة النقاشات بشأن طلب الحصانة بموضوعية ونزاهة، وستنتهي قبل الانتخابات.

وكان "أزرق أبيض" هدّد الأسبوع الفائت أنه في حال عدم قيام إدلشتاين بعقد الهيئة العامة للكنيست في غضون أسبوع، فسيدفع قدماً بعملية إقالته من منصب رئيس الكنيست واختيار عضو الكنيست مئير كوهين من "أزرق أبيض" بدلاً منه.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تؤيد أغلبية أعضاء لجنة الكنيست التي ستُقام رفض طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية. وكان نتنياهو يريد تأجيل إقامة لجنة الكنيست التي ستبحث طلبه هذا إلى ما بعد الانتخابات على أمل بأن يحظى بالأغلبية المؤيدة لمنحه حصانة في الكنيست المقبل.

من ناحية أُخرى، بلّغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت محامي رئيس الحكومة أمس أنه يرفض طلبهم الحصول على جميع مواد التحقيق معه حتى يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الى المحكمة المركزية في القدس.

وتعقيباً على ذلك، اتهم نتنياهو المستشار القانوني باتباع عدم الشفافية في تعامله مع ملفاته القضائية.

وكتب نتنياهو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن قرار مندلبليت رد طلبه تسلُّم كافة مواد التحقيق في ملفاته لاستخدامها في مداولات الحصانة يستهدف الوصول إلى نتيجة معروفة مسبقاً. وتساءل: كيف يمكن النضال من أجل الحقيقة في حال تم إخفاء مواد التحقيق التي تدل على ابتزاز شهود الملك تحت التهديد، أو تطبيق القانون انتقائياً، أو تلفيق سوابق قضائية لم تشهدها البشرية من ذي قبل؟

شجب حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] نية تحالف "أزرق أبيض" دعم الطلب الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" إلى لجنة الانتخابات المركزية أمس (الأحد) ودعا فيه إلى شطب ترشيح عضو الكنيست هبة يزبك من بلد ضمن القائمة المشتركة.

وقال بيان صادر عن حزب بلد إن "أزرق أبيض" يبرهن مرة أُخرى أنه لا يختلف عن الليكود.

وأشار البيان إلى أن تحرك "إسرائيل بيتنا" يُعتبر جزءاً من المساعي الرامية إلى تحجيم الوزن السياسي للمواطنين العرب، في حين أن موقف "أزرق أبيض" يندرج ضمن محاولته مغازلة اليمين بدلاً من طرح بديل سياسي، وأكد أن هذا التصرف لن يؤدي إلّا إلى تقوية اليمين وتعزيز هيمنته السياسية.

كما شجب بيان صادر عن حزب حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] طلب "إسرائيل بيتنا" وموقف "أزرق أبيض"، وأكد أنه آن الأوان لأن يفهم الجميع أن ضرب شرعية المواطنين العرب يصب في مصلحة استمرار حكم اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.

وكان حزب "إسرائيل بيتنا" أشار في طلبه المذكور إلى أن يزبك أبدت في الإنترنت قبل دخولها إلى الكنيست أسفها على اغتيال سمير قنطار، وأعربت عن تأييدها للشاب راوي سلطاني الذي دينَ بالتآمر مع حزب الله وتعقب رئيس هيئة الأركان العامة السابق غابي أشكنازي بغية اغتياله.

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت في نهاية الأسبوع الفائت إلى قوات الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر تحظر على ناشطي حركة "فوضويون ضد الجدار" دخول أراضي الضفة الغربية.

واتهم بينت هذه الحركة التي تم تأسيسها سنة 2003 للاحتجاج على الجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية، بتنظيم استفزازات عنيفة في كل أسبوع في عدد من القرى الفلسطينية، من ضمنها بلعين ونعلين والنبي صالح. وقال إنه بحسب معلومات عُرضت عليه، يهدف العنف إلى المساس بالجنود الإسرائيليين وإلحاق أضرار بالأملاك والتسبب بضرر بالغ بالعلاقات العامة لدولة إسرائيل حول العالم.

وجاء في بيان صادر عن ديوان وزارة الدفاع أنه حتى الآن تم إصدار مثل هذه الأوامر ضد ناشطي جماعات "تدفيع الثمن" في أوساط المستوطنين، والآن سيتم توجيهها أيضاً ضد ناشطين من اليسار. ونقل البيان عن بينت قوله إنه لا يحق لأي شخص المسّ بجنود الجيش الإسرائيلي وبأمن الدولة باسم حرية التعبير والحق في الاحتجاج، وأشار إلى أنه حان الوقت لوقف الاستفزازات التي يقوم بها هؤلاء، واصفاً إياهم بأنهم أعداء داخليون.

وسيتم تطبيق أمر حظر الدخول إلى أراضي الضفة الغربية على يونتان بولاك، مؤسس الحركة ومصمم غرافيك في صحيفة "هآرتس"، وعلى 30 ناشطاً آخر. ويُعتبر بولاك ناشطاً منذ فترة طويلة ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وتعارض مجموعته الجدار الفاصل في الضفة الغربية والسياج الأمني الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

ويقبع بولاك في الوقت الحالي في السجن بعد اعتقاله قبل نحو أسبوعين. وكان بولاك تغيب عن جلسات المحكمة بشأن شكوى جنائية قدمتها منظمة يمينية ضده وضد ناشطين آخرين اتهمتهم فيها بمساعدة محتجين في الاعتداء على جنود إسرائيليين وعناصر من شرطة حرس الحدود خلال احتجاجات على مدار عدة سنوات.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن مستوطناً إسرائيلياً أصيب أول أمس (الجمعة) بجروح متوسطة بعد تعرّضه للطعن من طرف شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة كريات أربع شرقي مدينة الخليل.

وأضاف البيان أن الجيش قام باعتقال الشاب الفلسطيني وأحاله على التحقيق.

وكان بيان سابق صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي ذكر أن قوات حرس الحدود اعتقلت في محيط باب العمود في القدس الشرقية أول أمس شابة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن ضد أفراد حرس الحدود في المكان.

وأضاف البيان أن الشابة لم تتمكن من تنفيذ العملية، ولم تقع إصابات في صفوف جنود حرس الحدود.

• بدأ الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) بتركيب سلسلة من أجهزة الاستشعار تحت الأرض على طول منطقة الحدود الشمالية للكشف عن أي أنفاق جديدة تمتد إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان. وتأتي هذه الخطوة بعد عام من اكتشاف الجيش 6 من هذه الأنفاق التي حفرها حزب الله، وتدميرها.
• وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد هدي زيلبرمان إن قرار تركيب أجهزة الاستشعار بالقرب من كيبوتس "ميسغاف عام" لا يستند إلى معلومات استخباراتية جديدة عن قيام حزب الله بحفر نفق جديد عابر للحدود هناك، وإنما تم اتخاذه في ضوء حقيقة أن تقنية الاستشعار المستخدمة تم الإعلان مؤخراً أنها جاهزة للاستخدام بعد سلسلة من الاختبارات، وهي خطوة تتعلق بالبنية التحتية الوقائية.
• ومن المتوقع أن تستغرق العملية عدة أسابيع. ويبدو أن الجيش يقوم بإعلان هذه الخطوة على نطاق واسع بهدف منع الالتباس وعدم إثارة الذعر من كلا الجانبين. وقال زيلبرمان: "هذا النشاط سيُرى ويُسمع في أراضينا وفي الجانب اللبناني. نريد منع أي سوء تقدير". وقدّر أن الجيش سوف يعمل على طول الحدود في إطار هذه الخطوة عدة أشهر.
• ويعتزم الجيش الإسرائيلي تركيب أنظمة استشعار إضافية في نقاط أُخرى على الحدود في المستقبل، وسيعتمد عددها ومواقعها المحددة على معلومات استخباراتية عن الأمكنة التي يعتزم حزب الله حفر أنفاقه فيها.
• وأكد الجيش أنه بلّغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان [يونيفيل] بخططه لتثبيت أجهزة الاستشعار هذه على طول "الخط الأزرق"، وهي الحدود الدولية المعترف بها بين إسرائيل ولبنان.
• يُذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر 2018، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "درع شمالي" بهدف اكتشاف أنفاق قام حزب الله بحفرها تمتد من الجنوب اللبناني إلى شمال إسرائيل، وتدميرها. وقال الجيش إنه عثر على 6 أنفاق وقام بتعطيلها، إمّا من خلال استخدام متفجرات أو ملئها بالباطون. وأعرب مسؤولون عسكريون عن اعتقادهم أن هذه الأنفاق الـ6 هي الوحيدة التي تمتد إلى ما وراء الحدود الإسرائيلية، لكنهم أكدوا، في الوقت عينه، أن حزب الله قد يكون في طور حفر مزيد منها.
• كما أعرب هؤلاء المسؤولون عن اعتقادهم أن هذه الأنفاق بُنيت من أجل غرض محدد، وهو السماح لآلاف المقاتلين في حزب الله بشن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية في شمال البلد في إطار مناورة مفاجئة ضمن أي حرب في المستقبل. وأكدوا أن اكتشاف هذه الأنفاق وتدميرها منع ما كان يمكن أن يكون سلاحاً مدمراً في ترسانة حزب الله.

• حذّر رئيس الشاباك نداف أرغمان مؤخراً أعضاء المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر من الانعكاسات السلبية من للخطوة التي أقدمت عليها الحكومة [بحسم المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من الضرائب المستحقة للسلطة والتي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على المعابر]. وذلك في مقابل محاولات التوصل إلى التسوية مع "حماس"، التي هي خطوة معناها تقديم جائزة إلى تنظيم يمارس الإرهاب ضد إسرائيل، بينما يعني حسم الأموال معاقبة السلطة التي يعتبرها الشاباك والجيش الإسرائيلي شريكة في مساعي منع الهجمات في الضفة الغربية.
• ومع أنه من الضروري التخفيف من ضائقة سكان القطاع، سواء من الناحية الإنسانية، وبصورة لا تقل عن ذلك بسبب تأثير ضائقتهم في عدم الاستقرار الأمني، يتعين على حكومة إسرائيل أن تحاذر الرد على عنف "حماس" بخطوات ستزيد فقط من تقدير الحركة بأن "إسرائيل تفهم فقط القوة"، وبناء على ذلك يثمر استخدام العنف مزيداً من التسهيلات.
• مع كل قيودها وعيوبها، فإن استقرار السلطة الفلسطينية التي تضمن استمرار التعاون الأمني وتبعد إسرائيل عن إدارة وتمويل ملايين الفلسطينيين، هو مصلحة إسرائيلية. من هنا الحاجة إلى الامتناع من القيام بأي خطوة تزعزع استقرارها، وبل أيضاً العمل على تعزيزها، وتعزيز الحوافز لدى أجهزتها الأمنية. ومن المستحسن لو تعمل الحكومة بروحية تحذير رئيس الشاباك.
• يمكن القيام بذلك من خلال الدفع قدماً بتسوية مع السلطة، أساسها عودتها، بالتدريج، إلى إدارة القطاع. يتضمن هذا الاتفاق تعهدات إسرائيلية أنه ما دام لم يَجر نزع سلاح "حماس" وما دامت السلطة تعمل بفاعلية على فرض وقف إطلاق النار، فإن الجيش الإسرائيلي لن يرد ضدها في حال جرى خرق وقف إطلاق النار من جانب طرف ثالث. في المقابل، الموارد لإعادة إعمار القطاع - التي توقف صرفها الدول المانحة ما دام يبدو أنها تقوّي "حماس"، وما دام لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق للنار في المدى الطويل يضمن عدم ذهاب استثماراتهم سدى في جولة أُخرى من العنف – ينبغي توظيف هذه الموارد بواسطة أجهزة السلطة. وهذا يعطي السلطة القدرة على أن تُظهر لسكان القطاع فوائد حكمها مقارنة بسنوات حكم "حماس" الكئيبة. التمويل الدولي سيشكل بطاقة دخول للسلطة إلى غزة، بدلاً من أن يكون رافعة لتعاظم قوة "حماس". وهكذا تُستكمل سيطرة السلطة في غزة، بما في ذلك صلاحيات فرض القانون والنظام، وأيضاً حماية المعابر والحدود.
• من المفروغ منه أن أي تقدم في صيغة عودة السلطة وإعادة إعمار القطاع مشروط بالاحترام الشديد لوقف إطلاق النار في كل أشكاله، واستعادة جثماني الجنديين أورون شاوول وهدار غولدين، وإطلاق سراح المدنيين أبراه منغيستو وهشام السيد.
• توجد عقبات غير قليلة على طريق تحقيق المبادرة المقترحة هنا، في طليعتها معارضة السلطة ورئيس حكومتها. الاستنتاج الواضح أن الظروف في القطاع وفي المنطقة كلها تسمح بتطبيق الخطة وتدحض الادعاء أن الخيار الذي تواجهه إسرائيل هو بين وهمين، توجيه "ضربة قاضية وننتهي" وبين دفع رسوم حماية إلى "حماس".
• وإذا كان هذا كله غير كاف، من المستحسن أن نسأل الحكومة ما هي المخاطرة في فحص الخيار المقترح؟ إذا نجحت المبادرة، سيتم التوصل أخيراً إلى استقرار في الجنوب مدة زمنية طويلة الأمد. وإذا تبين أن "حماس" خرقت شروط التسوية، لن نكون في مواجهة تحدٍّ أمني مختلف جوهرياً عن التحدي القائم اليوم. جوهر المحاولة التي ستمثل جدية نوايانا، ستحسن الشروط في الساحة الإقليمية والدولية إذا لم نستطع الامتناع عن الهجوم على القطاع.

من الواضح أن نهج الحكومة الذي معناه تعاظُم قوة "حماس" وزعزعة  استقرار السلطة، يمكن أن يؤدي إلى نشوء واقع سنواجه فيه إلى جانب حزب الله في الشمال، "حماس" أقوى من قبل في الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن إضعاف السلطة سيزعزع الاستقرار، وسيؤدي إلى موجة عنف من الشرق أيضاً، في شتى أنحاء الضفة الغربية. لا أحد يعلم إذا كانت سيناريوهات التهديد هذه ستتحقق أم لا. لكن ثمة سؤال واحد يجب أن نطرحه: لماذا تخاطر حكومة إسرائيل في المساعدة في تحقيقها ولا تعمل على منعها؟

• ما بين 12-17 كانون الأول/ديسمبر 2019، عُقد في شرم الشيخ "منتدى الشباب العالمي" برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 7000 شاب من شتى أنحاء العالم. الموضوع الذي احتل مركز نقاشات المنتدى الذي تعقده مصر للمرة الثالثة على التوالي، كان توثيق التعاون بين دول البحر المتوسط في مختلف المجالات، وفي طليعتها: الطاقة، والعمالة، والبيئة، والعلوم، والهجرة غير الشرعية، ومحاربة الإرهاب. وخُصصت اجتماعات المنتدى لمناقشة المصالح الملموسة لدول البحر المتوسط، ولجوانب أكثر "ليونة"، من ضمنها القواسم المشتركة التاريخية والثقافية والاجتماعية بين شعوب الدول الواقعة على سواحل المتوسط.
• جرى في المنتدى ذكر إسرائيل كشريكة ضرورية في صفقات الغاز مع مصر، وكشريكة كاملة لها في "منتدى الغاز في الشرق الأوسط" (EMGF) الذي أُنشىء في القاهرة في كانون الثاني/يناير 2019، بمشاركة قبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، والسلطة الفلسطينية. على الرغم من ذلك، ظل دور إسرائيل ثانوياً في موضوعات شرق أوسطية تقع خارج مجال الغاز، وبناء على ذلك، يتعين على إسرائيل بلورة سياسة شرق أوسطية شاملة، تسمح لها بالعثور على فرص أُخرى لتطوير علاقاتها مع مصر في حوض البحر الأبيض المتوسط.

مصر كدولة شرق أوسطية

• تولي مصر للبحر المتوسط أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة في ضوء ثلاثة تطورات أساسية: الأول، اكتشاف حقل الغاز "ظهر" الذي يزود مصر بأغلبية استهلاكها في مجال الغاز؛ الثاني، إقامة "منتدى الغاز في الشرق الأوسط" في كانون الثاني/يناير 2019، والذي يمهد الطريق لتحويل مصر إلى "Hub" مفترق طرق للطاقة الإقليمية، ومن أهدافه إقامة سوق إقليمية للغاز، وتطوير موارد وبنى تحتية، وتعميق التعاون والحوار بين الدول الأعضاء.
• في ورقة أصدرها "المركز المصري للدراسات الاستراتيجية" بمناسبة عقد المنتدى العالمي للشباب، جرت الإشارة إلى أن اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط تنشىء دينامية إقليمية جديدة، تشمل قيام كتل اقتصادية، وعلاقات متعددة الأطراف، وتحالفات وتحالفات مضادة. كما جرى التوضيح أن مصر تقترح على إسرائيل وقبرص الخيار الأرخص لتصدير الغاز إلى أوروبا وأسواق أُخرى بفضل البنية التحتية لديها لتسييل الغاز ونقله، والتي يمكن توسيعها بتكلفة منخفضة نسبياً عند الحاجة. من جهتها، مصر مهتمة بحصد حصة من الأرباح وتعزيز مكانتها الاستراتيجية كدولة عظمى مصدّرة للغاز إلى أوروبا.
• في السنوات الأخيرة، تعمل مصر على بناء "هوية شرق أوسطية"، تقدم إلى الجيل المصري كإحدى الركائز الأساسية "للشخصية المصرية"... تطوير الهوية الشرق الأوسطية يعبّر عن رغبة مصر في إلقاء الضوء في الداخل والخارج على ميزة إقليمية يمكن أن تُستخدم في حملة  من أجل زيادة التفاعلات في الشرق الأوسط.

دلالات وتوصيات بالنسبة إلى إسرائيل

• إسرائيل ليست غائبة عن الحوار الشرق الأوسطي الذي تدفع به مصر قدماً، لكن مكانها حتى الآن ثانوي في الموضوعات التي تتخطى المصالح الاقتصادية في مجال الغاز. بالنسبة إلى مصر، في قلب التعاون الشرق الأوسطي يوجد المثلث - مصر، واليونان، وقبرص، بينما تشكل إسرائيل شريكاً ثانوياً لها دور محدود ومراقب. في العرض الذي قدمه "المركز المصري للأبحاث الاستراتيجية"، جرى التوضيح أن إسرائيل ليست قادرة على المشاركة في التدريبات العسكرية المتواصلة التي تجريها مصر واليونان وقبرص، على الرغم من أنها تتشارك مع الدول الثلاث في نظرة أمنية مشابهة، وجرى التلميح إلى أن وجودها يُصعِّب من تحسين التعاون المتعدد الأطراف في المنطقة من أجل بناء "حلف".
• على الرغم من القيود السياسية التقليدية التي ترافق العلاقات بين الدول، يوفر البحر المتوسط لإسرائيل سلسلة فرص جديدة لتعميق علاقاتها مع مصر. أولاً، عليها مواصلة العمل على توسيع تعاونها مع مصر في مجال الغاز والطاقة، عبر تطوير موارد وبنى تحتية، وتنسيق ثنائي ومتعدد في إطار EMGF، وتشجيع حوار مهني بين أطراف حكومية وشركات وخبراء من الطرفين. التنفيذ الحالي لصفقة الغاز بين البلدين، والدعوة التي أرسلتها إسرائيل إلى مصر للانضمام إليها وإلى اليونان وقبرص لإنشاء أنبوب غاز إلى أوروبا، هي خطوات تسير في الاتجاه الصحيح لترسيخ مكانة قطاع الطاقة كمصدر للاستقرار والتقارب في علاقات الدولتين خصوصاً، وفي العلاقات الجيوسياسية الإقليمية عموماً.
• ثانياً، يتعين على إسرائيل بلورة سياسة شرق أوسطية شاملة تطمح إلى توسيع قوس المصالح المشتركة مع مصر ودول أُخرى وتتجاوز مجال الغاز. من أجل ذلك، يجب عليها فحص المواقف الإسرائيلية بشأن موضوعات شرق أوسطية، مثل البيئة، والطاقة المتجددة، وتنقية المياه، والاستعداد لأوقات الطوارىء، والتعليم، والعلم، والعمالة. ومن الممكن استخدام الاتحاد من أجل المتوسط UFM، كمنصة ملائمة لاندماج إسرائيل في مشاريع إقليمية من هذا النوع، وعلى إسرائيل البحث في تخصيص موارد ويد عاملة أكبر لزيادة نفوذها ضمن إطاره (منذ سنة 2016، اختارت إسرائيل لاعتبارات مالية عدم تسمية ممثل لها في هيئة الاتحاد في برشلونة).

ثالثاً، إسرائيل مثل مصر يمكنها الاستفادة من تنمية هوية شرق أوسطية، تشدد على القواسم المشتركة لدول المنطقة وقيم الانفتاح المتبادل، والتسامح وقبول الآخر. وفي مقدورها العمل على تشجيع العلاقات المتبادلة بين شعوب البحر المتوسط، واللقاء بين الشباب وتبادل ثقافي يساهم في بلورة ميزة "إقليمية مشتركة" تساعد على توطيد مكانتها في المنطقة. تستطيع إسرائيل ومصر، من ناحيتهما، البحث في الدفع قدماً بمبادرة من نوع "أسبوع إحياء الجذور"، بمشاركة ذرية الجالية اليهودية في الإسكندرية التي بلغ عددها في زمن الذروة 40 ألف نسمة. تجديد كنيس "النبي إلياهو" في الإسكندرية من جانب الحكومة المصرية الذي فُتح هذا الشهر أمام الزائرين يشكل نموذجاً ملهماً لعالمية "الشرق الأوسط"، وإمكان ترجمتها إلى سياسات جديدة على الأرض.