مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن جندياً إسرائيلياً برتبة رقيب درجة أولى من لواء "غولاني" قُتل فجر أمس (الثلاثاء) بعد إصابته في رأسه بصخرة كبيرة خلال حملة اعتقالات قامت بها قوات الجيش في قرية يعبد غربي جنين في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أنه بينما كانت قوات الجيش في طريقها للخروج من القرية سيراً على الأقدام بعد الاعتقالات، بدأت مجموعة صغيرة من الشبان الفلسطينيين بإلقاء الحجارة، وأشار إلى أن الصخرة التي قتلت الجندي ألقيت على ما يبدو من سطح أحد المنازل على مشارف القرية التي سبق أن شهدت العديد من الاشتباكات بين السكان وقوات الجيش الإسرائيلي.

وقال البيان إنه لم يلقَ القبض على أي مشتبه به حتى الآن، لكن الجيش بدأ تحقيقاً، وقامت قواته بحملة تمشيط واسعة النطاق في القرية للعثور على المنفّذين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت إن قوات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستلقي القبض على الإرهابيين المسؤولين عن هذه العملية وستتم تصفية الحساب معهم.

وقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعازيه إلى عائلة الجندي، وتعهد بأن تعثر الأجهزة الأمنية على المسؤولين عن العملية وتصفي الحساب معهم.

أعلن رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس مساء أمس (الثلاثاء) استقالته من منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي. وجاءت هذه الاستقالة متزامنة مع استقالة عضو الكنيست ياريف ليفين [الليكود] من وزارة السياحة، ومن المتوقع أن يتم تعيين ليفين رئيساً للكنيست عند تأليف الحكومة الجديدة.

يُذكر أنه وفقاً لاتفاقية الائتلاف الحكومي بين الليكود وأزرق أبيض، يجب أن يستقيل غانتس قبل 48 ساعة من تنصيب الحكومة. وتنص الاتفاقية على أن يُنتخب رئيس جديد للكنيست من الليكود يحل محل غانتس ويتم الاتفاق عليه من طرف هذا الأخير.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية غداً (الخميس) بعد انتهاء الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل اليوم (الأربعاء). وسيتولى بنيامين نتنياهو منصب رئيس الحكومة مدة 18 شهراً يخلفه فيه بعدها خصمه السابق غانتس المدة نفسها.

وتعهد ياريف ليفين بتعزيز مكانة الكنيست وجعلها حيوية مع مراعاة مصالح دولة إسرائيل وجميع سكانها، بالإضافة إلى مصالح أرض إسرائيل.

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق يولي إدلشتاين [الليكود] أمس (الثلاثاء) موافقته على تولي وزارة الصحة، بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ليحل محل يعقوب ليتسمان من حزب يهدوت هتوراه الحريدي.

وقال إدلشتاين في بيان صادر عنه أنه "بعد خدمة سكان إسرائيل مدة سبع سنوات كرئيس للكنيست، اخترت مواجهة التحدي المركزي والكبير الذي يواجه دولة إسرائيل، وهو مكافحة فيروس كورونا وتكييف النظام الصحي الإسرائيلي مع التحديات الجديدة."

ورحّب ليتسمان بتعيين إدلشتاين وتمنى له النجاح في مهماته.

قال مسؤولون في حزب الليكود الليلة الماضية إن المحادثات الائتلافية مع تحالف "يمينا" باءت بالفشل، وأضافوا أنه في ضوء ذلك، من المتوقع أن يبقى هذا التحالف في صفوف المعارضة، وأشاروا إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ بتوزيع باقي الوزارات التي نصت عليها اتفاقية الائتلاف الحكومي مع أزرق أبيض لمصلحة معسكر أحزاب اليمين على أعضاء الليكود.

وأصدر حزب الليكود بياناً قال فيه إنه في ختام هذه المحادثات تبين أن الوزير نفتالي بينت وتحالف "يمينا" قررا الانسحاب من معسكر أحزاب اليمين، وكانت الخطوة الأولى حين رفضا التوصية أمام رئيس الدولة بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مهمة تأليف الحكومة على عكس رغبة ناخبيهما، وكانت الخطوة الثانية عندما رفض بينت مجدداً العرض السخي لرئيس الحكومة بالحصول على وزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون القدس والتراث، ونائب وزير مع مهمات تنفيذية تشمل المسؤولية عن وحدة الاستيطان والخدمة الوطنية، وهي مناصب مهمة جداً لتيار الصهيونية الدينية المنضوي ضمن "يمينا". 

وتابع البيان أنه بدلاً من ذلك، طالبوا في تحالف "يمينا" بالحصول على أربعة مناصب غير مرتبطة بالصهيونية الدينية. وأكد أن رفض بينت هذا العرض السخي الذي قُدم للتحالف ويشمل جميع المواضيع المهمة للصهيونية الدينية يكشف أن الحديث لا يدور حول أيديولوجيا إنما حول مناصب.

وعُلم أمس أن وزارات المواصلات والأمن الداخلي والتربية والتعليم سيتم توزيعها على ميري ريغف وأمير أوحانا ويوفال شتاينيتس. 

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينياً حاول طعن ضباط أمن في حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس أمس (الثلاثاء).

وأضاف البيان أن جنود حرس الحدود في الحاجز أطلقوا النار على الفلسطيني فأصيب بجروح في بطنه وساقه، ولم يصب أي من الجنود.

• يراقب المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن كثب حركة انخفاض أسعار النفط وارتفاعها، بسبب التداعيات التي يمكن أن تترتب على انهيار هذه الأسعار بالنسبة إلى العنصر المركزي في سيناريوهات التهديد التي يرى الجيش الإسرائيلي أنها ماثلة أمامه، وهو إيران. وفي رأي هؤلاء المسؤولين، فإن انهيار أسعار النفط بالنسبة إلى دولة مثل إيران كانت في بداية سنة 2018 تنتج 2.5 مليون برميل يومياً، هو بمثابة ضربة قاضية تنضم إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من طرف الولايات المتحدة، وإلى أضرار أزمة فيروس كورونا.
• ووصل تأثير هذه العوامل الثلاثة إلى ذروته في الشهرين الأخيرين. ولفهم التداعيات يجب تذكّر أنه قبل فرض العقوبات الأميركية كانت أرباح هذه الدولة [إيران] من النفط تصل إلى نسبة 15% من الناتج القومي الخام لها. كما أن 55% من الصادرات الإيرانية كانت تعتمد على النفط ومنتوجاته، وبناء على ذلك، تسبب خفض الإنتاج بإلحاق أضرار كبيرة بهذه الصادرات وانخفاض الطلب عليها. وجاءت أزمة فيروس كورونا فأدت إلى تعطيل عشرات المصانع. ووفقاً للمعطيات الرسمية، أصيب 85.000 شخص من سكان إيران بالفيروس توفي منهم 5000 شخص. وبسبب عدم شفافية نظام الحكم هناك، ثمة احتمال بأن تكون الأرقام أكبر من هذه بكثير.
• وإذا كانت مداخيل إيران من النفط قبل هذه الضربات تشكل 30% من مداخيلها الإجمالية، فإن تقديرات الحكومة الإيرانية في الميزانية العامة للسنة الحالية (السنة الفارسية تبدأ في آذار/مارس) تستند إلى الافتراض أن 10% فقط من مداخيلها العامة ستأتي من النفط. ولا بد من القول إن هذه الفرضية غير واقعية كونها تستند إلى توقعات بأن تقوم إيران ببيع مليون برميل من النفط يومياً بسعر 50 دولار للبرميل الواحد، مع العلم أنه بسبب العقوبات الأميركية فهي تضطر إلى البيع بسعر أقل بكثير. كما أن قدرة إيران على زيادة حجم دينها القومي العام بواسطة البنوك الأجنبية محدودة جداً بسبب العقوبات الأميركية التي تم فرضها عليها. وبناء على ذلك، فستكون مضطرة إلى أن تحسم هذه السنة المجالات التي ستقلص الصرف عليها. ويتعين عليها أن تختار بين تقليص مخصصات الدعم للأغذية والوقود التي تمنحها للسكان، وبين تقليص الميزانية الأمنية. ويمكن القول إنها ستواجه صعوبات في اللجوء إلى الخيار الأول [تقليص مخصصات الدعم للأغذية والوقود] في ضوء حملة الاحتجاج التي شهدتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، في إثر تقليص مخصصات الدعم للوقود.
• ويمكن التقدير أنه في ضوء ذلك، ستنخفض في الفترة القليلة المقبلة الأموال التي في حوزة إيران والمخصصة للصرف من أجل تمويل حزب الله في لبنان، وتقديم مساعدات مالية إلى حركة "حماس" في قطاع غزة، ولاستمرار الصرف على تدخلها العسكري في سورية. وبسبب ذلك نلاحظ أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في إيران بدأت تنعكس أيضاً على الجدل الدائر بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة المال في كل ما يتعلق بالميزانية الأمنية الإسرائيلية. ومع أن قيادة الجيش الإسرائيلي تحذّر من احتمال قيام إيران بإثارة مواجهة مع إسرائيل كي تبث إشارات قوة أو كي تمتص الضغوط الداخلية التي تتعرض لها من جانب السكان، ففي الواقع العملي لا يمتلك النظام الإيراني موارد لتمويل مواجهة مع إسرائيل، كما أن الدخول في مواجهة مباشرة كهذه يشكل مخاطرة هائلة بالنسبة إليه. وفي غضون ذلك تقوم طواقم تفكير في الجيش الإسرائيلي هذه الأيام بتحديث السيناريوهات المحتملة لاندلاع مواجهة مع إيران، وما هي الميزانيات المطلوبة للاستعداد لمواجهة كل سيناريو منها.
• وبطبيعة الحال، من المتوقع في إثر أزمة فيروس كورونا أن تتقلص الميزانيات الأمنية، ليس في إسرائيل وإيران فحسب، إنما أيضاً في العالم كله. وتقوم وزارة المال الإسرائيلية في الوقت الحالي بدرس الأضرار التي يمكن أن تترتب على هذه الأزمة أيضاً بالنسبة إلى مختلف الشركات الحكومية العاملة في المجالات الأمنية، وفي مقدمها الصناعات الجوية وسلطة تطوير الوسائل القتالية (رفائيل). وهناك توقعات بأن تؤدي هذه الأضرار إلى مساس كبير بالمداخيل التي تدرّها هذه الشركات على خزينة الدولة.

• يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء إلى إسرائيل، بينما الموضوعان المركزيان المطروحان في جدول الأعمال، هما "صفقة القرن" للرئيس الأميركي دونالد ترامب والنية الإسرائيلية ضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية. ماذا تتضمن الخطة؟ إلى أي حد هذا قرار إسرائيلي؟ وكيف سيرد الفلسطينيون ودول العالم؟

ما هو حجم الضم الذي تخطط له إسرائيل؟

• بحسب صفقة القرن، تستطيع إسرائيل فرض السيادة على 30% من أراضي الضفة الغربية، في المرحلة الأولى تفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، ولاحقاً على كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبعد وقت معين، تنفّذ خطوة ثانية من فرض السيادة على الضفة الغربية.
• نذكّر بأنه فور عرض صفقة القرن، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستضم فوراً غور الأردن وكل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. لكن هذا الإعلان تبدد في المساء نفسه، بعد أن طلب صهر ترامب جاريد كوشنير من نتنياهو تأجيل الضم إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل. وأوضح كوشنير أيضاً أنه يجب انتظار رد من الفلسطينيين قبل تنفيذ مثل هذه الخطوة الأحادية الجانب. وكتسوية بين الطرفين، شكلت الولايات المتحدة وإسرائيل لجنة مهمتها وضع خرائط للمنطقة، بحيث لا تكون المناطق التي ستضمها إسرائيل إليها على حساب الدولة الفلسطينية العتيدة، أي ليس على حساب المنطقة ج. اللجنة المشتركة بدأت أعمال وضع الخرائط، لكن عملها جُمد بسبب أزمة الكورونا.

ما الذي يريده نتنياهو وعلامَ وافق غانتس؟

• بحسب الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، قضية فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن يطرح للنقاش ولمصادقة الحكومة والكنيست بدءاً من الأول من تموز/يوليو هذه السنة.
• نجح غانتس في أن يُدخل على الاتفاق الائتلافي بنداً يقول إنه في كل ما يتعلق بموضوع السيادة وصفقة القرن "سيعمل رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المناوب بموافقة كامل من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الخرائط مع الأميركيين، وحوار دولي بشأن الموضوع. كل ذلك مع السعي للمحافظة على المصالح الأمنية والاستراتيجية لدولة إسرائيل، وبينها ضرورة المحافظة على الاستقرار الإقليمي، وعلى اتفاقات السلام والسعي لاتفاقات سلام مستقبلية."
• الصيغة "تفاهم دولي" و"السعي للمحافظة على المصالح الأمنية والاستراتيجية، وبينها الحاجة إلى المحافظة على الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام"، لها علاقة بمسألة ضم غور الأردن، وتخوُّف حزب أزرق أبيض من نشوب أزمة حادة في العلاقات مع الأردن، وحتى إلغاء اتفاقية السلام. غانتس أراد أن يضمن في الاتفاق عدم قيام نتنياهو بخطوات متسرعة تؤدي إلى أزمة في العلاقات مع الأردن.

كيف يمكن تنفيذ ذلك من ناحية قانونية - قضائية؟

• كما تم فرض السيادة الإسرائيلية على القدس في سنة 1980، وتطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان، والذي سُنّ في سنة 1981، تنوي حكومة نتنياهو فرض السيادة على مناطق في الضفة بقرار حكومي، وبعدها إصدار تشريع في الكنيست. لنتنياهو أغلبية كبيرة من أجل تمرير الضم، لذلك فإن تأييد الكنيست لن يشكل مشكلة. المشكلة الحقيقة ستكون المجتمع الدولي.
• المحامي إيلان بايكر المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، واليوم هو مدير المعهد الدبلوماسي العام في مركز القدس للشؤون العامة والسياسية، أوضح: "هناك فارق كبير جداً بين ضم/فرض السيادة وبين فرض القانون كما فعلت إسرائيل في هضبة الجولان، بحيث يمكن أن نقول للمجتمع الدولي إن هذا لا يضر بإمكان إجراء مفاوضات خلال فترة السنوات الأربع التي يقترحها ترامب في خطته. بعدها إذا لم يتجاوب الفلسطينيون، أو إذا فشلت المفاوضات، سيكون في الإمكان حينها التوضيح للمجتمع الدولي أننا بذلنا كل الجهود، ويمكن حينها فرض السيادة."

ما هو موقف الإدارة الأميركية؟ وهل يمكن أن يتغير؟

• يدور داخل الإدارة الأميركية صراع للاستحواذ على إصغاء ترامب في مسألة الضم الإسرائيلي؟ على رأس معسكر المؤيدين للضم يقف سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي يؤثر كثيراً في ترامب. في المقابل، رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة يحذرون الرئيس من تداعيات خطوة ضم واسعة، ويتخوفون من أن تؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي. أطراف أُخرى في الإدارة تحذر ترامب من أن الضم الإسرائيلي في هذه المرحلة سيقضي على فرص عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات وموافقتهم على مناقشة صفقة القرن.
• وزير الخارجية الأميركي يكرر توضيحه أن قرار الضم هو في نهاية الأمر قرار إسرائيلي، لكن ليس من الأكيد أن بومبيو متحمس لخطوة ضم إسرائيلية أوسع من اللازم، لأنها قد تضر بالاستقرار الإقليمي، وبالعلاقات مع الأردن ومع الفلسطينيين، وتنهي صفقة القرن وتضر أيضاً بجهود الولايات المتحدة لتجنيد ائتلاف ضد إيران. لذا، ليس من المستبعد أن يحاول بومبيو التوصل إلى اتفاقات مع نتنياهو بشأن خطوة ضم رمزية، تحديداً في غوش عتسيون من دون غور الأردن، لأن غوش عتسيون أيضاً موضع إجماع إسرائيلي، وضمها لن يشكل سبباً لتحطيم كل القواعد بالنسبة إلى الأردن.
• احتمال آخر، هو أن يحاول بومبيو التوصل إلى تفاهم مع نتنياهو بشأن حجم الضم، لكنه سيطلب منه تأجيل تطبيق الخطوة إلى موعد متأخر، أي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

كيف ستؤثر الانتخابات في الولايات المتحدة في التوقيت؟

• في أوساط اليمين الإسرائيلي يدّعون أنه، تحديداً بسبب الانتخابات، ترامب سيرغب في أن تقرر إسرائيل الضم قبل الانتخابات كي يقدم إنجازاً للإنجيليين. لكن من ناحية أُخرى، إذا توصل الأميركيون إلى استنتاج أن الضم سيؤدي إلى اضطرابات في العالم العربي وزعزعة الاستقرار، يمكن أن يتوصل ترامب ومساعدوه إلى استنتاج أن هذه الخطوة خطرة، وأن يضغطوا على نتنياهو لإيقافها، الأمر الذي قد يبدو فشلاً في مجال العلاقات الخارجية ويمكن أن يضر بترامب في الانتخابات الرئاسية.
• في إسرائيل، هناك من يعتقد أن ترامب أرسل بومبيو إلى إسرائيل لفهم ما الذي يخطط له نتنياهو بالتحديد للتوصل معه إلى تفاهمات مسبقة. إذا ضغط الأميركيون على فرامل الضم، فإن نتنياهو قادر، كما في الماضي، على فرض الملف عليهم.
• يفضل نتنياهو فرض القانون الإسرائيلي قبل الانتخابات الأميركية، انطلاقاً من الافتراض أنه لن يستطيع القيام بأي خطوة تحت حكم بايدن. كذلك إذا فُرض القانون الإسرائيلي قبل الانتخابات، لن يكون في استطاعة بايدن أن يطلب من إسرائيل تعديله. وكل ما يستطيع فعله القول إن الولايات المتحدة ستلغي الاعتراف بالضم. في مثل هذه الحالة، نتنياهو أيضاً يستطيع الاعتماد على فيتو أميركي من جانب بايدن في حال جرت محاولة لفرض عقوبات على إسرائيل في مجلس الأمن. بايدن لا يستطيع معاقبة إسرائيل على قرار اتخذته بدعم من رئيس أميركي.

كيف ستكون تداعيات الخطوة؟

• على ما يبدو، هناك احتمال نشوء مواجهة سياسية حادة، وربما غير مسبوقة، بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي سيرى في الضم تجاوزاً لخط أحمر. هناك من يقول إن أغلبية العالم من المحتمل أن تنظر إلى إسرائيل منذ لحظة اتخاذ الخطوة كدولة منبوذة يجب فرض عقوبات عليها، مثل روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.

كيف يستعد الفلسطينيون لإمكان الضم؟

• في الأمس اجتمعت القيادة الفلسطينية في رام الله وعرضت خطتها للرد على الضم. بحسب الخطة، يهدد الفلسطينيون بأن ضماً جزئياً أو شاملاً هو خط أحمر يؤدي فوراً إلى إلغاء كل الاتفاقات الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وقرار الاعتراف بها. التهديد المركزي حيال إسرائيل هو إلغاء التنسيق الأمني. الفلسطينيون يهددون أيضاً بإلغاء كل الاتفاقات التي وقّعتها منظمة التحرير مع الولايات المتحدة.
• الخطوات الفلسطينية، في حال جرى الدفع قدماً بخطوات الضم، ستشمل إعطاء ضوء أخضر لتظاهرات عنيفة. تظاهرات مشابهة لتلك التي جرت في السنوات الأخيرة في إثر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، لم تولّد زخماً بسبب الوضع الاقتصادي الجيد نسبياً في السلطة الفلسطينية.

ما موقف الدول العربية وماذا يمكنها أن تفعل؟

• حتى الآن لم تُسمع تصريحات علنية رسمية من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو ملك الأردن عبد الله حيال ماذا يمكن أن يفعلاه إذا قامت إسرائيل بالضم. وزير الخارجية في دولة الإمارات عبّر عن قلقه من الضم الإسرائيلي.
• في السيناريو الأكثر دراماتيكية، تستطيع مصر والأردن إلغاء اتفاقيات السلام وقطع العلاقات. لكن التقدير في إسرائيل أنهما لن يقوما بهذه الخطوة المتطرفة، لأن الاتفاقات هي لمصلحتهما. هنا يوجد دور مهم للرأي العام في العالم العربي. فإذا شاهدنا تظاهرات عاصفة في الشارع العربي - يجب أن نأخذ في الحسبان أنه سيكون لذلك انعكاسات على الحكومات، وخصوصاً في السعودية ومصر والأردن. في المقابل، ليس أكيداً أن ضماً إسرائيلياً في زمن الكورونا عموماً يهم الشارع العربي الذي يتخلى أكثر فأكثر عن الفلسطينيين.

كيف سترد أوروبا؟

• وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الجمعة في محادثات عبر الفيديو للبحث في بلورة سياسة أوروبية متفق عليها - كيف يجب التصرف إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
• بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ضم مناطق هو بمثابة "تغيير في اللعبة" [Game Changer]، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ولا يمكن قبوله. القرارات في الاتحاد يجب أن تُتخذ بإجماع تام، ونظراً إلى وجود انقسام بين الدول الأعضاء بشأن العلاقة مع إسرائيل، سيكون من الصعب على الاتحاد التوصل إلى اتفاق على عقوبات شديدة جداً. لكن مصادر سياسية رفيعة المستوى تقول إنه يجب عدم الاستخفاف بخطوات تُتخذ ضد إسرائيل، وإن الدولة قد تتضرر من الرد الأوروبي على الضم.

كيف ستتغير حياة السكان؟

• حتى الآن، كانت المستوطنات تحت الحكم العسكري ولم تُعتبر رسمياً كمنطقة إسرائيلية. إذا قررت الحكومة فعلاً فرض السيادة على المنطقة، الوضع سيتغير.
• حتى الآن، السيد في مناطق الضفة الغربية هو الجيش، ولمزيد من الدقة، قائد المنطقة الوسطى. أيّ موافقة على بناء شرفة أو فتح عمل تجاري أو شراء منزل كانت تجري أمام الإدارة المدنية الخاضعة لسيطرة الجيش. كل قانون يُسَن في إسرائيل كان يجب أن يمر بعملية ملاءمة بشكل أمر موقّع من القائد كي يطبَّق عملياً في مناطق الضفة الغربية. في اللحظة التي ستُفرض فيها السيادة، ستضطر الوزارات الحكومية والجهاز القضائي إلى القيام بملاءمات.
• نقطة مهمة أُخرى، هي شراء منزل. حالياً، أي شراء لمنزل خارج الخط الأخضر يسجَّل في إدارة العقارات الأردنية وليس الإسرائيلية كما يجري في كل البلد. وللأمر أهمية اقتصادية كبيرة: حقيقة أن الذين يشترون منازل في الضفة الغربية لا يستطيعون تسجيلها في الطابو في إسرائيل أدى إلى رفض جزء من البنوك منحهم قروضاً بسبب الخطر المستقبلي على الملكية. بالإضافة إلى ذلك، مبان ومستوطنات في الضفة الغربية كانت موضوع شكاوى من جانب تنظيمات يسارية لأنها مقامة على أراض فلسطينية.

• في محادثاته في إسرائيل سيعالج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أيضاً موضوع فرض القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية ضمن إطار تطبيق خطة الرئيس ترامب للسلام. يجب التشديد على أن فرض القانون على غور الأردن ليس نزوة من جانب اليمين، بل هو تحقيق لخطة استراتيجية من مدرسة حزب العمل (خطة آلون) آمن بها أيضاً يتسحاق رابين؛ المستوطنات في غور الأردن أقامتها حركة العمل. أغلبية الجمهور في إسرائيل (أكثر من 70%) تعتبر أن الغور هو حدود أمن إسرائيل الوحيدة والممكنة في شرق البلد.
• السيطرة على المعابر القليلة من منطقة الغور إلى الغرب يمكنها أن تمنع غزو إسرائيل. الغور قريب من قلب الدولة - مثلث القدس – الخضيرة - حيفا، الذي يسكنه نحو 70% من سكان إسرائيل، وتتركز فيه نحو 80% من بنيتها التحتية الاقتصادية، والمجال الجوي بين نهر الأردن والقدس هو 30 كيلومتراً فقط. هذه الميزة الاستراتيجية تستكملها وجهة نظر ديموغرافية؛ العدد القليل من العرب الذين يعيشون في غور الأردن لا يشكل عبئاً ديموغرافياً على الدولة اليهودية.
• الادعاء أن إسرائيل ليست بحاجة إلى غور الأردن كحدود آمنة في الشرق بعد اتفاق السلام مع الأردن يتجاهل احتمالاً كبيراً لحدوث تحولات سياسية في الشرق الأوسط. تزعزع الاستقرار في المملكة الهاشمية والسعودية، وعودة سورية إلى المعسكر الراديكالي بعد تعافيها من الحرب الأهلية، يمكن أن يحيي الجبهة الشرقية. الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط يسمح بحرية عمل أكبر للإسلاميين ضد حلفاء الغرب.
• المؤيدون لإعطاء الفلسطينيين الغور يستخفون بأهميته الأمنية ويعطون الاهتمام للقدرات التكنولوجية القادرة على كشف وتحييد التهديدات عن بعد، بصورة تجعل الحاجة إلى السيطرة على الغور لا فائدة منها. لكن هذا تجاهل لتاريخ التكنولوجيا العسكرية التي تُظهر تأرجحاً بين تفوق القدرات الدفاعية والقدرات الهجومية. إذا أرادت إسرائيل المحافظة على حدود قابلة للدفاع عنها في الغور، فهي مضطرة أيضاً إلى الحرص على السيطرة على الطريق من الساحل إلى غور الأردن، مروراً بالقدس الموحدة ومعاليه أدوميم. هذا هو المحور الوحيد من الغرب إلى الشرق الذي توجد على امتداده أغلبية يهودية، ومن الآمن نقل قوات عبر منطقة الساحل إلى الغور في زمن الطوارىء. معاليه أدوميم التي أقامتها حكومة رابين الأولى هي محطة مهمة في هذا المحور. لذا، من المهم ربطها بالقدس عن طريق فرض القانون الإسرائيلي على المنطقة E-1 (خمسة كيلومترات من الصحراء) والبناء فيها. للقدس أيضاً أهمية استراتيجية.
• أغلبية الدول العربية ستعبّر عن معارضتها، لكنها احتوت انتقال السفارة الأميركية إلى القدس. كذلك فإن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط سيحول إسرائيل إلى الحاجز الوحيد تقريباً في وجه طموحات الهيمنة الإيرانية. أيضاً من المتوقع حدوث معارضة فلسطينية. على خلفية المفاوضات المستمرة التي لم تؤدِّ إلى شيء، والعنف المستمر، تبلور إجماع جارف تقريباً في إسرائيل على أن الفلسطينيين لم ينضجوا لتسوية تاريخية مع الدولة اليهودية. ربما فرض القانون اليهودي على الغور يوضح لهم أن الزمن ليس إلى جانبهم.
• في كل الأحوال، فرض القانون الإسرائيلي على الغور من جانب حكومة الوحدة الوطنية يدل على إجماع إسرائيلي واسع، وعلى إصرار إسرائيلي على إبقاء هذه المنطقة ضمن حدود الدولة. في إطار خطة ترامب، الأميركيون مستعدون لمنح الدعم لهذه الخطوة التي من الخطأ وصفها بالأحادية. هذه فرصة مناسبة يجب استغلالها.