مختارات من الصحف العبرية

قررت إسرائيل تقليص مسافة الصيد قبالة قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً الى 8 أميال بصورة فورية وحتى إشعار آخر، وذلك في إثر استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن مكتب منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أمس (الأربعاء)، إن حركة "حماس" تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في القطاع وينطلق منه، وهي ستتحمل تداعيات العنف الذي يستهدف مواطني إسرائيل.

وأشار البيان إلى اندلاع 15 حريقاً في المناطق المحاذية للقطاع أمس بسبب البالونات الحارقة التي تم إطلاقها منه.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس (الأربعاء) على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر من أزرق أبيض ينص على إرجاء تمرير الميزانية الإسرائيلية العامة ثلاثة أشهر.

ويرمي مشروع القانون هذا إلى إعطاء فرصة لتسوية الخلاف بين الليكود وأزرق أبيض بشأن مدة الميزانية، وبالتالي تفادي إجراء انتخابات مبكرة.

من ناحية أُخرى، رفض الكنيست مشروع قانون قدمه تحالف "يوجد مستقبل- تلم" وينص على منع عضو كنيست متهم بمخالفات جنائية من تأليف حكومة.  وعارض مشروع القانون 53 عضو كنيست وأيده 37 عضواً. وتغيّب أعضاء الكنيست من أزرق أبيض عن التصويت.

وكان من شأن مشروع القانون هذا في حال المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، أن يمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تأليف حكومة مرة أُخرى بعد انتخابات محتملة، بسبب تهم الفساد الموجهة ضده.

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الأربعاء) بنشر نبأ قيام الأجهزة الأمنية مؤخراً بإحباط محاولة لشن هجمة سايبر ضد صناعات أمنية رائدة في إسرائيل.

وأُفيد أن المهاجمين الذين انتحلوا حسابات وهمية لمديرين كبار في شركات هايتك عالمية، توجهوا إلى مستخدمين في شركات إسرائيلية واقترحوا عليهم فرص عمل مغرية بواسطة الشبكة الاجتماعية "لينكدين" بهدف التسلل إلى شبكات الحاسوب الخاصة بهم بغية محاولة جمع معلومات حساسة من هذه الحواسيب. 

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجناة من مجموعة إلكترونية دولية تسمى "لازاروس"، مشيراً إلى أنها مدعومة من دولة أجنبية.

وتم تحديد مجموعة "لازاروس" هذه من طرف جهات أُخرى، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية، بأنها جهاز استخباراتي تابع لكوريا الشمالية.

وأكد البيان أنه لم يحدث أي ضرر.

يُذكر أن قراصنة حواسيب إيرانيين حاولوا قبل ثلاثة أشهر شن هجوم رقمي على منشآت المياه في إسرائيل كاد أن يؤدي إلى تسمم واسع لمياه الشرب، لكن تم إحباط هذه المحاولة.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن جندياً من حرس الحدود أصيب بجروح طفيفة في مواجهات مع مجموعة من المستوطنين من حركة "شبيبة التلال" خلال عملية هدم مبان غير قانونية في بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة "يتسهار" في شمال الضفة الغربية أمس (الأربعاء).

وأضاف البيان أن عشرات المستوطنين الملثمين رشقوا عناصر حرس الحدود بالحجارة وقاموا بإلقاء عبوات طلاء عليهم وإعطاب إطارات عدد من المركبات.

وأشار البيان إلى أن عناصر حرس الحدود قاموا بتفريق المستوطنين بمساعدة قوات إضافية هرعت إلى المكان.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات هذا الأسبوع أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن، ستتراجع قوة حزب الليكود على الرغم من تصدّره بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ووفقاً للاستطلاع، سيحصل معسكر أحزاب اليمين على 45 مقعداً، ومعسكر أحزاب الوسط - اليسار على 36 مقعداً، ويحصل حزبا اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] على 15 مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 15 مقعداً.

وحصل حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 27 مقعداً، في حين أن قوته وصلت إلى أكثر من 40 مقعداً خلال ذروة الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا.

كما أظهر الاستطلاع ازدياداً كبيراً في قوة قائمة "يمينا" بزعامة عضو الكنيست نفتالي بينت، المكونة من حزب اليمين الجديد برئاسة بينت، وحزب البيت اليهودي برئاسة رافي بيرتس، وحزب الاتحاد القومي برئاسة بتسلئيل سموتريش، والممثلة في الكنيست الحالي بـ5 مقاعد، وفي قوة تحالف "يوجد مستقبل - تلم" بزعامة عضو الكنيست يائير لبيد.

وحصلت "يمينا" على 18 مقعداً، بينما حصل تحالف "يوجد مستقبل - تلم" على 20 مقعداً.

وحصلت القائمة المشتركة على 15 مقعداً، في حين تراجعت قائمة أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس إلى 9 مقاعد في الاستطلاعين.

وجاءت نتائج باقي الأحزاب على النحو الآتي: "إسرائيل بيتنا" - 9 مقاعد؛ حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] - 8 مقاعد؛ ميرتس - 7 مقاعد؛ حزب يهدوت هتوراه الحريدي - 7 مقاعد.

ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل و"غيشر" و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

• يستمر التوتر في الجبهة الجنوبية، وتؤكد التقديرات السائدة في المؤسسة الأمنية أن حركة "حماس" ستواصل في الأيام المقبلة إطلاق بالونات حارقة في اتجاه مستوطنات "غلاف غزة". ويستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد أمني، ولإمكان تجدّد إطلاق الصواريخ والقذائف من القطاع. وقام الجيش بنشر بطاريات "القبة الحديدية" على نطاق واسع في الجنوب تحسباً لاحتمال حدوث تصعيد كهذا.
• وتسبب إطلاق البالونات الحارقة أمس (الأربعاء) باندلاع 12 حريقاً في منطقتي المجلسين الإقليميين "حوف أشكلون" و"أشكول". ويبدو أن فحوى الرسالة التي تقوم حركة "حماس" بتمريرها إلى إسرائيل أنها لا تنوي إيقاف الوحدات التي تقوم بإطلاق البالونات الحارقة وأن إطلاقها سيستمر. والمعضلة الماثلة أمام إسرائيل الآن هي ما إذا كان يجب تشديد قوة الرد والهجمات في القطاع التي تم القيام بها بصورة منضبطة نوعاً ما إلى الآن.
• ووفقاً للتقديرات السائدة في قيادة الجيش الإسرائيلي، فإن "حماس" معنية بمواصلة ممارسة الضغوط على إسرائيل كي تحصل على تسهيلات في الحصار المفروض على قطاع غزة.
• ويحاول المصريون والقطريون من وراء الكواليس القيام بجهود وساطة وتهدئة للميدان، لكن التقدير المركزي يشير إلى أنه في ظل الصورة القائمة، هناك احتمال كبير بأن تؤدي الأحداث الأخيرة إلى تصعيد أشدّ خطورة بين إسرائيل و"حماس".
• ومن الواضح حتى الآن أن الهجمات التي تقوم إسرائيل بشنها ضد أهداف تابعة لـ"حماس" تهدف إلى إصابة بنى تحتية لهذه الحركة من دون المساس بناشطيها في هذه المرحلة في محاولة لعدم التأدية إلى مواجهة خطرة. وفي جميع الأحوال تفيد التقديرات في أروقة المؤسسة الأمنية إلى أن موجة الحرائق في "غلاف غزة" ستستمر خلال الأيام المقبلة وهذا يزيد من احتمالات جولة أُخرى من التصعيد الأمني بين إسرائيل وغزة.
• تجدر الإشارة إلى أنه خلال الهجمات التي قامت بها إسرائيل أمس وقع خطأ تقني أدى إلى سقوط صاروخ أُطلق من طائرة هليوكوبتر في اتجاه هدف في القطاع في إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي "أشكول" من دون أن ينفجر، وأدى إلى وقوع أضرار طفيفة جداً في أحد المباني. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء فحص لتقصّي أسباب وقوع هذا الخطأ. ولا شك في أن الفحص سيشمل أيضاً مسألة القيام بإطلاق صواريخ في اتجاه القطاع من فوق منطقة آهلة.

• دخل الأردن في أزمة الكورونا منذ البداية في شروط سيئة. فالحرب الأهلية في سورية أدت إلى لجوء نحو 1.4 مليون سوري إلى الأردن، في ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية التي كانت قائمة في المملكة قبل ذلك، وعلى رأسها البطالة. أيضاً أسعار النفط التي كانت في انخفاض حتى قبل سنة 2020، ألحقت الضرر بقدرة الأردن على جمع هِبات من دول الخليج. في المفاوضات التي أجراها الأردن مع صندوق النقد الدولي في سنة 2019 بشأن قرض متعدد السنوات، طُلب منه إجراء إصلاحات ضريبية، وقد أثار هذا الطلب انتقادات شديدة من جهات مختلفة في الأردن، لأن الاستجابة له يهدد مصالحها. خلال أيلول/سبتمبر 2019، تظاهر آلاف المعلمين والمعلمات في شتى أنحاء الأردن ضد المس برواتبهم ومنعوا افتتاح السنة الدراسية. بعد مفاوضات طويلة خضعت الحكومة لمعظم مطالبهم.
• طريقة النظام المنظمة في الأردن بشأن معالجة وباء الكورونا على مختلف الصعد تستحق الكثير من الثناء، وخصوصاً على خلفية المعطيات الموجودة في البداية. فقد سمح الملك عبد الله الثاني للحكومة، وبصورة خاصة للوزراء المعنيين، بإدارة الأزمة، وهؤلاء حرصوا على إقامة صلة يومية بين السلطة والمواطن في كل ما يتعلق بالتعليمات المعتمدة، ومعلومات تفشي المرض، وخطوات المساعدة الاقتصادية. ظهور الملك في وسائل الإعلام كان قليلاً ومدروساً وهدفه تقديمه كدَوْر موحِّد، وليس كمن يهتم بالتفصيلات. بالنسبة إلى التوزيع غير المكتوب للعمل بينه وبين الحكومة قام الملك بمهمة تجنيد أموال المساعدة الخارجية. وفي الواقع، فإن الأرقام المنخفضة بصورة ملحوظة للوفيات والمصابين بوباء الكورونا (11 وفاة حتى الآن)، يمكن أن نعزوها في الأساس إلى التنظيم السريع للنظام، وخطوات الطوارىء التي اتخذها، والتطبيق الصارم للتوجيهات، بما في ذلك في المساجد. يجب أيضاً الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من المرضى المؤكَّدين كان مصدر إصابتهم من مواطنين أجانب، بينهم سائقو الشاحنات من سورية والسعودية.
• شأنها شأن حكومات أُخرى، اضطرت حكومة الأردن إلى زيادة العجز في الميزانية من أجل تقليص الضرر اللاحق بالقطاعات الحيوية والعمال، وخصوصاً العمال الموقتين. حتى السنوات الأخيرة، نجح الأردن في المحافظة على نسبة ديْن أقل من 80%، مقارنة بالناتج المحلي الصافي، واستفاد من قروض من مؤسسات مالية دولية، ومن مداخيل قطاعات اقتصادية، وخصوصاً السياحة (10% من الناتج المحلي)، ومن تصدير الفوسفات، وتحويلات الأردنيين الذين يعملون في الخارج. التقديمات من الدول الخليجية ساعدت الأردن على مواجهة الضائقة الاقتصادية المستمرة منذ مجيء اللاجئين من سورية. لكن أزمة الكورونا أدت إلى عودة أغلبية الأردنيين الذين يعملون في الخارج إلى الأردن، قطاع السياحة مشلول، وأسعار النفط سجلت انخفاضاً دراماتيكياً (هذا الانخفاض تأثر أيضاً بعدم اتفاق روسيا والسعودية على طريقة مواجهة تقلُّص الطلب على النفط جرّاء الوباء العالمي). هبوط أسعار النفط والغاز أثر في قدرة واستعداد الدول المنتجة له لمساعدة الدول العربية الأُخرى، وبينها الأردن.
• مع ذلك، وعلى الرغم من توقعات نمو اقتصادي سلبي في سنة 2020، بنسبة 3.7% فقط، فإن المنظومة المالية عبّرت عن ثقتها بالإدارة الاقتصادية للأردن. بالإضافة إلى القرض المتعدد السنوات، البالغ 1.3 مليار دولار، والذي منحه صندوق النقد الدولي، كان هناك قرض آخر لمواجهة تداعيات الكورونا، مقداره 396 مليون دولار. علاوة على ذلك، حظيت سندات الديْن التي أصدرتها الحكومة بطلب كبير بمعدلات فائدة معقولة (4.95% لخمس سنوات، و5.85% لعشر سنوات).
• مع تأليف الحكومة الجديدة في إسرائيل في 17 أيار/مايو 2020، وفي ضوء ما جاء في الاتفاق بين حزب الليكود وحزب أزرق أبيض في 23 نيسان/أبريل، والذي سمح لرئيس الحكومة بأن يطرح في الأول من تموز/يوليو على الحكومة أو على الكنيست الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة على فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية، دخل الأردن في معركة سياسية هدفها منع هذه الخطوة. أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصل فلسطيني، وأي خطة ضم إسرائيلي ستثير موجات احتجاج، وخصوصاً إذا لم يقف الملك ويعمل ضد الخطوة. أيضاً في هذا الموضوع، أظهر الملك وعياً تكتيكياً في إدارة المعركة في الساحة الدولية من خلال التنسيق مع السلطة الفلسطينية، في الأساس من أجل نيل تقدير وشكر مواطني الأردن الفلسطينيين. "صفحة الرسائل" كانت بسيطة وواضحة: الضم بأي حجم ولأي جزء من الضفة الغربية سيقضي على حل الدولتين الذي يُعتبر الحل الوحيد المقبول من جانب المجتمع الدولي؛ الضم سيؤدي إلى زعزعة السلام والأمن في المنطقة ويفاقم ضائقتها. لم تُذكر إسرائيل والولايات المتحدة تقريباً في صفحة الرسائل، والملك ووزير الخارجية الأردني كانا الوحيدين اللذين أدارا المعركة. رئيس الحكومة عمر الرزاز، وفي تصريح غير مسبوق (في الغارديان، 21 تموز/يوليو) أضاف إلى النسخة الرسمية رسالة بأن موت حل الدولتين سيؤدي إلى دولة أبرتهايد، لكن إذا كانت إسرائيل مستعدة لدولة ديمقراطية واحدة يتمتع فيها المواطنون العرب بالمساواة والحقوق الكاملة، فإن في استطاعة الأردن التعامل معها بإيجابية.
• على خلفية هذا السجل المثير للإعجاب، يبدو أن قرار الالتزام بتطبيق القانون وإجراء انتخابات برلمانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر لا ينطوي على مخاطر مهمة. خلال أزمة الكورونا سُمعت انتقادات قليلة ومعتدلة فقط على أداء الحكومة. أيضاً أشارت استطلاعات الرأي إلى تأييد متين لوزراء معينين، بينهم وزير الصحة. البرلمان المنتهية ولايته لم يتصرف كهيئة صورية، لكن باستثناء عدد من الموضوعات، بينها الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي أو صفقة شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، فقد تجنب تجاوز الخط والتشاجر مع الملك ودفعه إلى حل البرلمان.
• يبدو أن انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2020 لن تغير جوهرياً ميزان القوى، بين الملك وحكومته من جهة، وبين المجلس النيابي من جهة أُخرى، لكن خلال تموز/يوليو اتخذ النظام خطوتين تثيران تساؤلاً: هل يشك النظام في تأثير إنجازاته على الناخب، ولذا احتاج إلى استخدام وسائل تؤذي صورته المضيئة والمسؤولة التي عمل الملك على بنائها؟ في 16 تموز/يوليو، أمرت المحكمة العليا بحل "حركة الإخوان المسلمين في الأردن". الدوافع السياسية والقانونية للخطوة غير واضحة، لأنه منذ "الربيع العربي" اعتُبرت حركة الإخوان حركة غير قانونية، وأُغلقت مكاتبها، وهي نفسها قررت عدم خوض الانتخابات القادمة. الخطوة الأُخرى التي بدت أكثر دراماتيكية هي اعتقال جميع أعضاء اللجنة الإدارية لاتحادات المعلمين في الأردن في 25 تموز/يوليو وإغلاق مكتبهم الرئيسي في عمّان، بالإضافة إلى إغلاق 11 فرعاً آخر لها في شتى أنحاء الدولة.
• الخطوات التي اتُّخذت ضد الإخوان المسلمين واتحادات المعلمين تدل على أن النظام يعارض أي تغيير في قواعد اللعبة وميزان القوى السياسي - القانوني القائم.
• في ضوء الوقت القليل المتبقي حتى الانتخابات، بالإضافة إلى قدرة النظام على اتخاذ خطوات إدارية في ظل الكورونا (مثلاً منع التنقل بين المحافظات)، وانتهاء ولاية البرلمان، تبدو فرص التغيير معدومة. النظام يريد الوصول إلى الانتخابات مع صورة إيجابية بناها في الأشهر الأخيرة، لذا من المعقول أن يحاول تسوية العلاقات مع اتحادات المعلمين، لمنع تجدد أحداث 2019.
• إذا امتنعت إسرائيل من القيام بخطوات الضم في الضفة الغربية، من المحتمل بعد انتخاب رئيس ديمقراطي في الولايات المتحدة، أن تزول عقبة محتملة من مجموع التحديات التي يواجهها النظام الأردني، وأن تزداد فرص نجاحه في انتخابات 2020. مع ذلك، سيكون عليه أن يواجه لوقت طويل التحديات الصادرة عن التوتر بين الرغبة في الدفع قدماً بنظام متنور وديمقراطي، وبين الواقع الديموغرافي الذي لا توجد فيه أغلبية لمؤسسي المملكة، والضائقة الاقتصادية التي لا تبشر بالخير.