مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو قامت فجر اليوم (الأربعاء) بشن غارات على عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، خلال مراسم توقيع اتفاقيْ السلام وإعلان السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين في واشنطن مساء أمس (الثلاثاء).

وأضاف البيان أن الغارات استهدفت 11 هدفاً، بينها مصنع لإنتاج وسائل قتالية ومتفجرات، ومجمع عسكري تابع لـ"حماس" يستخدم للتدريب ولإجراء تجارب صاروخية.

وأشار البيان إلى أن صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" دوّت عدة مرات خلال الساعات الأخيرة، إذ تم رصد إطلاق 13 قذيفة صاروخية من القطاع اعترضت منظومة "القبة الحديدية" 8 منها.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يحمّل حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في الجبهة الجنوبية، وأنه ينظر بخطورة بالغة إلى أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل، وسيتحرك وفق الحاجة في مواجهة محاولات المساس بسكان إسرائيل وسيادتها.

في المقابل قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة الفلسطينية أطلقت فجر اليوم رشقات صاروخية في اتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وأكدت سرايا القدس في بيان صادر عنها أن ذلك جاء كرد من المقاومة على قصف مواقعها، وضمن إطار "معادلة القصف بالقصف".

وكان بيان سابق للناطق العسكري الإسرائيلي أعلن إصابة إسرائيلييْن بجروح طفيفة بعد تحطم زجاج جراء سقوط صاروخ في مدينة أسدود أُطلق من قطاع غزة تزامناً مع توقيع اتفاقيْ السلام في البيت الأبيض، كما تم نقل أربعة إسرائيليين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالهلع بسبب الصواريخ. 

وأكد البيان أنه تم رصد صاروخين جرى إطلاقهما من قطاع غزة في اتجاه جنوب إسرائيل وتمكنت منظومة "القبة الحديدية" من إسقاط أحدهما. 

وجاء إطلاق الصاروخين في الوقت الذي وقّعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعلق الناطق بلسان حركة "حماس" حازم قاسم على مراسم التوقيع، فقال إن هذين الاتفاقين لا يساويان الحبر الذي كُتبا به. وأضاف أن الشعب الفلسطيني، بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه، سيتعامل مع مثل هذه الاتفاقيات كأنها لم تكن.

أُقيمت في البيت الأبيض في واشنطن الليلة الماضية مراسم توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة واتفاق إعلان السلام بين إسرائيل والبحرين.

ووقّع الوثائق الخاصة بهذين الاتفاقين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرا خارجية الإمارات والبحرين، عبد الله بن زايد وعبد اللطيف بن راشد الزياني، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومئات المدعوين.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في سياق الكلمة التي ألقاها في المراسم، إن هذا اليوم يشكل علامة فارقة في التاريخ ويبشر بفجر جديد، وسيساهم في إنهاء الصراع الإسرائيلي - العربي. ونوّه بأن الشعب اليهودي صلى للسلام خلال آلاف السنوات، وأن الدولة اليهودية تمنت تحقيقه في أثناء العقود الماضية.

وشكر نتنياهو بحرارة الرئيس الأميركي لدعمه الراسخ والمتعاقب لإسرائيل، موضحاً أنه تصدى للتهديدات الإيرانية، وقدم عرضاً معقولاً للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وتمكن من تحقيق الإنجاز الذي نشهده اليوم.

وقال وزير الخارجية الإماراتي إن ما نشهده اليوم هو فكر جديد سيخلق مساراً أفضل، وسيغير وجه الشرق الأوسط. وتوجه بالشكر إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على اختياره السلام ووقف ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن خمس دول عربية أُخرى أو ستّاً على استعداد لصنع السلام مع إسرائيل.

وجاءت أقوال ترامب هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال قيامه باستضافة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض قبل وقت قصير من توقيع اتفاقيْ السلام، وإعلان السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين مساء أمس (الثلاثاء)، وذكر فيها أيضاً: "لدينا على الأقل خمس أو ست دول عربية ستنضم إلينا قريباً جداً. هذه الدول تريد رؤية السلام. إنها دول متحاربة، لكنها سئمت من القتال."

وأكد ترامب أنه تحدث مع الملك السعودي، وأن أموراً جيدة سوف تحدث.

وأشار إلى أن هناك حديثاً مع الفلسطينيين، وفي الوقت المناسب سينضمون هم أيضاً.

وقدم ترامب لنتنياهو مفتاحاً للبيت الأبيض، قائلاً له إنه مفتاح للولايات المتحدة ولقلوب الأميركيين، ورد نتنياهو بالقول إن الرئيس الأميركي لديه مفتاح قلوب الشعب الإسرائيلي.

ورداً على سؤال بشأن ما الذي ستحصل عليه إسرائيل من الاتفاقين الجديدين، قال ترامب: "سنقوم بضم دول أُخرى. هذه اتفاقيات قوية للغاية وهذا سلام جدي. وأهم ما تحصل عليه إسرائيل هو السلام."

وفيما يتعلق بطلب الإمارات شراء طائرات F-35، قال ترامب: "سنجد حلاً لذلك. سيكون هذا الأمر سهلاً." وأشار إلى أن الإمارات كانت موالية للغاية وحاربت إلى جانب الولايات المتحدة أربع حروب.

ولدى سؤاله عن خطة نتنياهو لضم مناطق من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية قال ترامب: "لا نريد التحدث عن ذلك في الوقت الحالي. الأمور تسير بشكل جيد للغاية." وأضاف مبتسماً وهو ينظر إلى نتنياهو: "بعد كل هذه السنوات حتى بيبي [نتنياهو] سئم من الحرب. إن إسرائيل دولة قوية وشعبها يريد السلام. أنا أحب إسرائيل، ولدي احترام كبير للدول التي قررت الانضمام إلى السلام."

كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اكتشف قبيل مراسم توقيع اتفاقيْ السلام وإعلان السلام مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أنه غير مخول من ناحية قانونية توقيعهما، وأن الموكل الوحيد بالتوقيع هو وزير الخارجية غابي أشكنازي فقط الذي بقي في إسرائيل ولم ينضم إلى نتنياهو في زيارته إلى واشنطن.

وفي إثر ذلك اتصل نتنياهو بالمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي أوضح أن ليس لديه خيار سوى طلب توكيل رسمي من أشكنازي الذي بقي في إسرائيل بسبب عدم دعوته من طرف رئيس الحكومة. وفي نهاية المطاف وقّع أشكنازي توكيلاً رسمياً لنتنياهو، لكن فقط بعد توضيحه أن الاتفاقين يجب أن يشملا بنداً ينص على أنهما لن يدخلا إلى حيز التنفيذ حتى تتم المصادقة عليهما من طرف الحكومة الإسرائيلية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي مقرب من وزير الخارجية إنه كان من المهم جداً لنتنياهو أن يأخذ فضل توقيع الاتفاقين وحده، إلى درجة أن إسرائيل كادت تجد نفسها في موقف حرج دبلوماسياً.

تمهيداً لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي من المتوقع أن تبدأ في كانون الثاني/يناير 2021، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) جدول القضايا التي سيتم النظر فيها في الجلسات وقائمة أسماء الشهود الذين سيتم إحضارهم للإدلاء بإفاداتهم.

وهذه هي أول مرة تجري فيها محاكمة لرئيس حكومة في إسرائيل وهو لا يزال يشغل مهمات منصبه.

وقررت النيابة العامة أن يكون "الملف 4000" هو الذي ستبدأ المحاكمة بمناقشته وتنطلق من مرحلة الإفادات في هذه القضية، وأن يكون أول شاهد المدير العام السابق للموقع الإخباري "واللا" إيلان يشوعا.

وبموجب "ملف الشبهات" الذي قُدّم في وقت سابق إلى هذه المحكمة، اتُّهم نتنياهو بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بصورة إيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين تم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.

وفي "الملف 1000" وُجهت إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقّيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولم يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية.

ووُجهت تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وتم اتهام موزس بالرشوة.

وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه ويصفها بأنها حملة من خصومه السياسيين من أجل إسقاطه.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، لا يُطلب من رئيس الحكومة المتهم بارتكاب شبهات جنائية الاستقالة من منصبه.

• بينما يوقّع رئيس الحكومة اتفاقات سياسية، ظاهرياً، تزيل خطة الضم عن جدول الأعمال - يوجد على الأرض واقع مختلف تماماً. عملياً يجري طوال الوقت ضمٌ قانوني غير مباشر وتدريجي لأراضي الضفة الغربية.
• لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت جلستيْ نقاش، في تموز/يوليو وآب/أغسطس، بحثت ما وُصف بـ"السيطرة الفلسطينية على أراضي المنطقة ج". المشاركون في النقاشات اشتكوا وادّعوا أن البناء الفلسطيني في 61% من الضفة الغربية يخنق المستوطنات الإسرائيلية، ويخرّب فرصها في التمدد أكثر. وهذا مخالف تماماً للواقع.
• المفاوضات على اتفاق أوسلو قسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث فئات- أ، ب، ج. وعلى الرغم من أن أراضي المنطقة ج عرفت كمناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل المدنية والأمنية، فالقصد كان تعريفاً موقتاً، الغرض منه التخطيط لانتشار تدريجي جديد للجيش الإسرائيلي في المنطقة. ضمن هذه المنطقة تعيش جماعات فلسطينية متنوعة وقديمة، والأراضي هناك هي الحيز المكاني للعيش واحتياطي الأراضي للمستقبل، كما هي حال مدن وقرى فلسطينية في شتى أنحاء الضفة الغربية.
• لقد كان واضحاً بالنسبة إلى الدول الغربية – وأيضاً الولايات المتحدة- والدول العربية التي أيدت الاتفاق، وإلى الفلسطينيين والإسرائيليين، أن أراضي المنطقة ج ستكون داخل الدولة الفلسطينية التي ستقوم إلى جانب إسرائيل. بيْد أن إسرائيل تمكنت ليس فقط من إدامة سيطرتها المدنية والأمنية إلى ما لا نهاية – بل أيضاً سعت بثبات بواسطة وسائل بيروقراطية وعسكرية مستهترة إلى تخفيض عدد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بينما منعت أي تطوير وبناء ضرورييْن ناجميْن عن حاجات السكان الخاضعين للحماية، وهي بذلك تنكرت لتعهداتها النابعة من كونها دولة احتلال.
• في جلستي لجنة الخارجية والأمن المنعقدتين في 29/7 و13/8، أعضاء الكنيست من الليكود، ومن حزب يمينا، والمستوطنون الذين كانوا ضيوفاً في الجلسة أعلنوا صراحةً ما هو الاستمرار الطبيعي: يتعين على الفلسطينيين الاكتفاء بأراضي المنطقتين أ وب، أي أقل من 39% من الضفة الغربية، في قطع من الأرض منفصلة عن بعضها البعض. هذا ما قاله مئير دويتش، المسؤول في جمعية رغافيم [جمعية يمينية يهودية لمحاربة البناء غير الشرعي]، وعضو الكنيست نير بركات الذي دعا أيضاً إلى إسكان مليونيْ يهودي في الضفة؛ وهذا ما قاله أيضاً عضو الكنيست جدعون ساعر كعادته: "مطلبنا الذي يستند إلى الاتفاقات هو المطالبة بكل أراضي المنطقة ج. في هذه المعركة على أرض إسرائيل بيننا وبين السلطة الفلسطينية التي تمثل شعباً آخر، لسنا الأمم المتحدة. لدينا موقف."
• لا الكورونا، ولا الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، ولا الضريبة الكلامية التي أعطاها للفلسطينيين في احتفالات اتفاقات السلام - كل هذا لا يستطيع أن يخفي التالي: "رؤيا" الجيوب الفلسطينية هي واقع كابوسي يتشكل أمام أعيننا. واقع ليس له أي علاقة بحل الدولتين المذكور في الاتفاق مع الإمارات. هذا هو تحقيق لرؤيا المستوطنين ونهايته تحول إسرائيل رسمياً إلى دولة أبرتهايد.

• يُعتبر توقيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين علامة تاريخية فارقة - لكنها تشير أيضاً إلى استكمال عملية قائمة (مشابهة للسلام مع الأردن في سنة 1994)، وليست منعطفاً دراماتيكياً من نوع زيارة السادات إلى إسرائيل في سنة 1977.
• لقد تحولت إسرائيل منذ بداية العقد الماضي إلى جزء لا يتجزأ مما يمكن تسميته "معسكر الاستقرار" في منطقتنا - الذي يضم معظم دول الخليج؛ ومصر؛ والأردن؛ والمغرب؛ والجزء الشرقي من ليبيا؛ وحتى السلطة الفلسطينية في رام الله. يقف هذا المعسكر في مواجهة ثلاثة معسكرات: الأول، معسكر إيران الشيعية - الذي يضم التنظيمات الدائرة في فلكها، في لبنان (حزب الله)، (الحوثيون) في اليمن، والأسد في سورية، ومعظم ميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق. المعسكر الثاني، هو معسكر تركيا وقطر شريكتها في تحركاتها وتطلعاتها، والداعم للقوى المتماهية مع الإخوان المسلمين. المعسكر الثالث هو المعسكر الجهادي السلفي من نوع داعش والقاعدة.
• الموقف المشترك في مواجهة إيران وأطماعها الانقلابية أوجد تواصلاً بين إسرائيل والسعودية وجيرانها قبل أكثر من عقد: خلال الولاية الثانية لإدارة الرئيس أوباما تعزز الإحساس بالشراكة، لأن إسرائيل، مثل دول الخليج، نظرت بقلق إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع طهران في الموضوع النووي. لقد تعلمت هذه الدول تقدير إسرائيل، سواء بسبب موقفها العلني، أو بسبب عملها المتواصل ضد وضع يد إيران على سورية.

مؤخراً أضيف إلى ذلك التحدي التركي أيضاً. تشعر الإمارات، وإلى حد بعيد البحرين، بالقلق إزاء ازدياد تأثير الإخوان المسلمين، وفي هذا الإطار، إزاء نشاطات تركيا وقطر في المنطقة. خلال السنة الأخيرة شهدنا مواجهة بين تركيا وبين مصر واليونان بشأن ترسيم "المياه الاقتصادية الخالية في البحر المتوسط"، إسرائيل وقفت إلى جانب مصر، وإلى جانب أصدقائها في الخليج (السيسي بارك الانعطافة!). لعبة المعسكرات تتواصل بكل قوتها: لكن بفضل الاحتفال في البيت الأبيض فإن صفوف معسكر الاستقرار تقوى وتتعزز.