مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" إنه لم يعد بإمكانه دعم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وأعلن أن حزبه سيؤيد مشروع قانون حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة الذي سيُطرح على الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء).

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب مساء أمس (الثلاثاء)، ووصف فيه سلوك الحكومة بأنه مثير للاشمئزاز، واتهم نتنياهو بالكذب على الجمهور عندما وافق على تأليف حكومة وحدة بين الليكود و"أزرق أبيض"، وعندما وعد بالتخلي عن رئاسة الحكومة سنة 2021.

وقال غانتس: "دخلت إلى الحكومة بقلب حزين ولكن بكل قلبي. ووعد نتنياهو بالوحدة وقال أنه لن يكون هناك حيل وألاعيب. لكنه لا يفي بوعوده والجمهور في النهاية هو من يدفع الثمن. هو لم يكذب علي، لقد كذب عليكم، أنتم الجمهور. في الأيام الأخيرة قرر نتنياهو تفكيك الحكومة وإعادتنا إلى الانتخابات."

وأعلن غانتس أن حزب "أزرق أبيض" سيدعم مشروع قانون حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة وأنه قرّر عدم السماح لنتنياهو بقيادة هذه الحكومة.

لكن غانتس أنهى خطابه بمنح فرصة لنتنياهو لتجنب حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، إذا تحرك على الفور لتمرير ميزانية عامة لسنتي 2020 و2021 على النحو المتفق عليه في اتفاقية الائتلاف الحكومية، وقال إنه سيفعل كل ما بوسعه حتى تكون للبلد ميزانية وحتى يتمكن من الاستمرار في خدمتها.

ومن المتوقع أن يكون تأييد "أزرق أبيض" كافياً لتمرير مشروع القانون بالقراءة التمهيدية اليوم على الرغم من أنه لا يزال يجب أن يمر بعدة مراحل قد تستغرق أسابيع أو أكثر قبل أن يصبح رسمياً ويتم إجراء انتخابات مبكرة.

وكان حزبا الليكود و"أزرق أبيض" على خلاف منذ إقامة الحكومة في أيار/مايو الفائت لكن العلاقات بين الحزبين وصلت إلى الحضيض في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب الموعد النهائي لتمرير الميزانية العامة. وإذا لم تتم المصادقة على ميزانية عامة يوم 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل ستنهار الحكومة تلقائياً. واتهم غانتس نتنياهو مراراً برفض تمرير ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021 دفعة واحدة كما تنص اتفاقية الائتلاف، في محاولة لمنع رئيس "أزرق أبيض" من تولي منصب رئيس الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وفقاً لتلك الاتفاقية.

وحثّ نتنياهو في بيان صادر عنه قبل لحظات من المؤتمر الصحافي الذي عقده غانتس وزير دفاعه على البقاء في الحكومة، وقال إن حزب "أزرق أبيض" ينجر وراء رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد ورئيس تحالف "يمينا" عضو الكنيست نفتالي بينت.

وأضاف البيان أن هذا الوقت ليس للانتخابات بل للوحدة. وكرر اتهامه لحزب "أزرق أبيض" بأنه يعمل ضد الحكومة من داخلها ويخرق الاتفاقات.

وكان غانتس أوعز لحزبه أول أمس (الاثنين) بتحضير اقتراحات لعدد من القوانين التي لا تحظى بدعم الائتلاف الحكومي، وفي مقدمها "قانون أساس: المساواة" الذي قال غانتس أنه يهدف إلى تكريس حق المساواة وحظر التمييز، بالإضافة إلى "قانون الأم البديلة" الذي من شأنه توسيع دائرة من يحق لهن تأجير الأرحام وتوسيع دائرة النساء اللاتي يمكن أن يكن أمهات بديلات وينظم إمكان تأجير الأرحام خارج إسرائيل، و"قانون أساس: وثيقة الاستقلال" الذي يلزم القضاة بتفسير جميع التشريعات الإسرائيلية، بما في ذلك قوانين أساس أخرى في ضوء وثيقة الاستقلال كوثيقة دستورية.

أعلنت حركة "حماس" في بيان صادر عنها أمس (الثلاثاء) أن رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار (58 عاماً) أصيب بفيروس كورونا ودخل إلى الحجر الصحي.

وأضاف البيان أنه تم إجراء فحص كورونا خاص للسنوار في إثر ظهور أعراض عليه وأظهر الفحص نتيجة إيجابية، وأكد أنه بخير وبصحة جيدة ويعمل بصورة طبيعية وفقاً لبروتوكولات السلامة والحجر الطبي.

وتأتي إصابة السنوار بالفيروس على خلفية ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بكورونا في قطاع غزة خلال الأسبوعين الأخيرين. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" تسجيل 9627 إصابة نشطة بالفيروس في القطاع أمس، بينها 132 إصابة في حالة خطرة.

وحذر مسؤولون في "حماس" من أن جهاز الصحة الهش في غزة قد ينهار إذا ما استمر عدد حالات الإصابة بالفيروس في الارتفاع.

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الثلاثاء) أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الوفيات منذ تفشي الوباء في إسرائيل إلى 2877 حالة، كما تم تسجيل 789 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 337.961 إصابة.

وأضاف البيان أن إسرائيل سجلت أول أمس (الاثنين) 1277 إصابة جديدة بالفيروس وهو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وأن 264 إصابة منها في حالة خطرة، بينها 84 حالة تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية د. شارون إلروعي أن إسرائيل تشهد بداية موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا.

وقال نائب وزير الصحة يوآف كيش أنه بناء على الأرقام الجديدة يمكن توقع زيادة أخرى في الإصابات.

وأكد وزير الصحة يولي إدلشتاين أن إسرائيل ستوقف خطوات تخفيف الإغلاق ويمكن أن تقوم بفرض مزيد من القيود إذا استمرت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع.

رفضت محكمة الصلح في الكرايوت [منطقة حيفا] أول أمس (الاثنين) دعوى قضائية اتهمت بلدية كرميئيل [شمال إسرائيل] بانتهاك التزامها بشأن توفير مواصلات للطلاب العرب في المدينة إلى المدارس في القرى العربية المجاورة، بحجة أن انتهاك هذا الالتزام جاء لحماية الطابع اليهودي للمدينة كما أكد قاضي المحكمة.

وكتب قاضي المحكمة يانيف لوزون في قرار حكمه أن تقديم الخدمات للسكان العرب سيغير تركيبة كرميئيل التي قال إنها مدينة يهودية تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل. وأضاف أن بناء مدرسة عربية أو توفير وسائل نقل للطلاب العرب أينما كان ولمن يريد ذلك، يمكن أن يغيّر الميزان الديموغرافي وهوية المدينة.

ورفع الدعوى القضائية المحامي نزار بكري نيابة عن شقيقه وابني أخيه وادعى فيها أن حقهم في التعليم تضرر بصورة كبيرة بسبب صعوبة تنظيم النقل المستمر من وإلى المدارس خارج المدينة، وطالب البلدية بالبدء بتمويل مواصلات الأطفال العرب من وإلى المدارس في المنطقة وإعادة التكاليف التي دفعتها العائلات بالفعل من جيوبها. وأشير في الدعوى إلى أنه وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، يقع الالتزام بشأن تنظيم وتنفيذ النقل على عاتق السلطات المحلية التي يعيش فيها الطلاب.

وقدم قاضي المحكمة العديد من المبررات لرفض الدعوى القضائية، ومنها أنه كان على المدعين أن يقدموا طلب التماس وليس دعوى قضائية، وعدم وجود أي التزام قانوني من طرف البلدية لتوفير هذا التمويل للمواصلات، وأن طلب الالتماس يجب أن يُقدّم إلى وزارة التربية والتعليم بدلاً من بلدية كرميئيل.

لكن القاضي لم يكتف بهذه المبررات بل أكد أن من حق البلدية الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة. واستشهد بـ"قانون القومية الإسرائيلي" من سنة 2018 الذي يكرس إسرائيل باعتبارها "الدولة القومية للشعب اليهودي" ويؤكد أن الحق في ممارسة تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل حصري للشعب اليهودي كما ينص على أن الدولة تعتبر تعزيز الاستيطان اليهودي قيمة قومية ويجب العمل على ترسيخها. وكتب القاضي: "لذلك فإن تطوير الاستيطان اليهودي هو قيمة وطنية، قيمة راسخة في قانون أساس. ويجب أن يكون اعتباراً مناسباً ومهيمناً في اعتبارات البلدية، بما في ذلك مسألة إنشاء المدارس وتمويل المواصلات."

وطعن بكري في مبررات القاضي، وقال إن قرار رفع دعوى قضائية بدلاً من طلب التماس نابع من مطلب قانوني لاستنفاد الإجراءات قبل تقديم طلب الالتماس. وأضاف أنه سيتم تقديم طلب التماس في الأشهر المقبلة للرد على معظم مبررات القاضي وسيشمل كلاً من البلدية ووزارة التربية والتعليم.

واعتبر بكري أن المبرّر الأخير للقاضي المتعلق بـ"قانون القومية" بعيد كل البعد عن القضية المطروحة وتفوح منه رائحة العنصرية.

وقالت عضو الكنيست عايدة توما- سليمان من القائمة المشتركة إن قرار القاضي يؤكد خطورة "قانون القومية" وكونه يؤسس للفصل العنصري وللتمييز القانوني ضد المواطنين العرب.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة كرميئيل شهدت في السنوات الأخيرة تدفقاً متزايداً للمواطنين العرب من أجل السكن فيها. وهي واحدة من عدة بلدات أقيمت ابتداء من منتصف الستينيات كجزء من محاولة حكومية لتوسيع الوجود اليهودي في الجليل، حيث كان العرب يشكلون معظم السكان. واعترض بعض السكان، بمن في ذلك أعضاء في بلدية كرميئيل على التغييرات الديموغرافية حتى أنهم أنشأوا سنة 2010 خطاً ساخناً مجهول الهوية سعى لمنع بيع البيوت للعرب.

وعلى الرغم من أن العرب يشكلون الآن نحو 6% من سكان كرميئيل لا توجد حتى الآن مدرسة عربية داخل المدينة ولذا يضطرون إلى إرسال أولادهم إلى مدارس في المنطقة المحيطة.

• في كرميئيل حصدوا في الأسبوع الماضي الثمار الفاسدة لقانون القومية. بخلاف كل التصريحات الكاذبة التي سُمعت من مؤيدي القانون طوال مسار تشريعه بأنه رمزي في أساسه، وبأنه وفيّ لقيم إعلان الاستقلال وقيم المساواة، تبين أنه تجسيد لكابوس منتقديه: معيار قانوني يُشرّع التفوق اليهودي والدونية العربية في دولة إسرائيل.
• محكمة الصلح في الكرايوت استخدمت قانون القومية لشرعنة رفض شقيقين عربيين في السادسة والعاشرة من العمر بأن تأمر البلدية بأن تعيد لهم المبالغ التي دفعاها للتنقل إلى المؤسسات التعليمية خارج البلدة لأنه لا يوجد فيها مدرسة عربية.
• "كرميئيل بلدة يهودية، هدفها ترسيخ الاستيطان اليهودي في الجليل" كتب قاضي المحكمة يانيف لوزون في قراره، وأرسل رسالة واضحة إلى كل الأولاد العرب من مواطني إسرائيل، أنهم في نظره ليسوا سوى خطر ديموغرافي يجب القضاء عليه بشتى الوسائل. "إقامة مدرسة باللغة العربية... وتمويل تنقل التلامذة العرب إلى أي مكان، يمكن أن يغير الميزان الديموغرافي ويمس بطابع المدينة (العرب الذي يسكنون في المدينة يشكلون نحو 6%)"
• من دون ذرة من الخجل أوضح لوزون أن المحافظة على الطابع اليهودي لكرميئيل وفقاً لقانون القومية يمنحه المبرر القانوني لإلقاء طلب التلامذة العرب في سلة المهملات. لقد سقطت الأقنعة: قانون القومية أدى إلى شرعنة عقيدة التفوق اليهودي ويمكّن الدولة من التصرف بطريقة إقصائية لمنع المواطنين العرب من السكن بصورة متساوية في أي مكان يريدونه، ويؤدي إلى تعميق الفصل العرقي في إسرائيل.
• "الهجمات التي جاءت من أوساط اليسار الذي يعتبر نفسه صهيونياً تكشف الحضيض الذي وصل إليه"، بهذا الكلام هاجم نتنياهو آنذاك، منتقدي قانون القومية. "يتعين على اليسار الإسرائيلي أن يجري مراجعة للنفس، وأن يسأل نفسه لماذا تحول مفهوم أساسي للصهيونية، دولة قومية يهودية لشعب إسرائيل على أراضيها، إلى مفهوم فظ وكلمة فظة". قرار لوزون يثبت العكس. هو يكشف الحضيض الذي تدهورت إليه إسرائيل بزعامة نتنياهو، ويؤكد أن من يحتاج إلى محاسبة للنفس هو نتنياهو نفسه، لأن الصهيونية تشوهت خلال ولايته، وتحولت إلى مشروع تفوّق يهودي من الأكثر قذارة وبشاعة.

من المتوقع أن تبحث المحكمة العليا في 22 كانون الأول/ديسمبر في طلبات الالتماس ضد قانون القومية، الذي بين صفات أُخرى، وُصف بأنه قانون كولونيالي له ملامح فصل عنصري، ونأمل بعد أن كُشف عار هذا القانون في كرميئيل، بأنه لم يعد هناك شك بشأن المخاطر الناجمة عنه على الطابع الديمقراطي لإسرائيل، وبشأن واجبها القانوني في أن تشطبه من  الدستور.

• السؤال الصحيح المتعلق باغتيال عالِم الذرة الإيراني محسن فخري زادة، ليس إذا كان محقاً، بل إذا كان حكيماً. الحق معنا، لأن مَن يقف على رأس مشروع يشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل يجب أن يعرف أن عليه أن يتحمل مسؤولية ذلك. السؤال هو هل كانت الخطوة حكيمة. من الممكن محاولة الإجابة على ذلك من خلال فحص عشرة معايير.
• يجب أن نفحص ما إذا كان الاغتيال سيُلحق ضرراً كبيراً بالمشروع النووي الإيراني. الجواب على ما يبدو هو لا. المقصود هو تنظيم متعدد الأبعاد، ولا يملك أي شخص، مهما كان كبيراً تأثيراً حاسماً في المشروع. بحسب التقارير، إسرائيل سبق أن اغتالت في الماضي عدداً من علماء الذرة الإيرانيين، وعلى الرغم من ذلك فإن الإيرانيين يواصلون تنفيذ مشروعهم. صحيح أن الاغتيال يمكن أن يردع علماء ذرة شباب، وأن يتسبب في مطاردة للسحرة بين الإيرانيين في محاولة للكشف عن خونة محتملين، لكن هذا لن يؤدي إلى وضع عراقيل فعلية على المدى الطويل.
• من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت إيران ستقوم بردّ حاد. حوادث السنة الماضية - اغتيال قاسم سليماني في هجوم لسلاح الجو الأميركي، وتفجير منشأة نووية في نتانز، واغتيال الشخصية الرقم 2 في تنظيم القاعدة في الأراضي الإيرانية، والآن اغتيال فخري زادة- كلها أمور تولد ضغطاً كبيراً على النظام كي يرد، خوفاً من أن يخسر قدرته على الردع. لكن إيران واجهت صعوبات غير قليلة في محاولاتها للرد على حوادث من هذا النوع. إذا لم ترد في الأيام القليلة المقبلة، فإن معنى ذلك سيكون على ما يبدو أنها قررت الرد في المكان والزمان الملائمين لها. وفي الواقع تأجيل كهذا سيمنح فرصة للمفاوضات مع جو بايدن.
• هل الاغتيال يزيد من معقولية وقوع مواجهة حقيقية بين إسرائيل وإيران، بما فيها تدخّل الولايات المتحدة في الأسابيع المتبقية حتى استلام جو بايدن منصبه؟ الرد على ذلك هو نعم. هل هذا من مصلحة إسرائيل - يبدو أنه لا.

في وسائل الإعلام جرى عرض سيناريو محتمل، وفقاً له ترد إيران بحدة على الاغتيال، وبذلك تقدم إلى ترامب ذريعة لعملية عسكرية هدفها إعادة المشروع النووي الإيراني عدة سنوات إلى الوراء. ربما كان هناك مصلحة لإسرائيل في مثل هذا السيناريو قبل نصف عام أو عام، عندما لم يكن ممكناً الربط بين هجوم كهذا وبين تبدُّل الإدارة في الولايات المتحدة. لكن مثل هذا  السيناريو اليوم لم يعد مرغوباً فيه وهو خطِر.

• هل الاغتيال سيجعل من الصعب أكثر على بايدن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، وهل يُعتبر في نظر كثيرين في الولايات المتحدة محاولة مقصودة لتخريب فرص التوصل إلى اتفاق كهذا؟ الجواب هو نعم. هل من مصلحة إسرائيل أن تكون الأزمة الأولى الخارجية التي ستشغل الإدارة الأميركية سببها إسرائيل؟ في الحقيقة لا.
• هل مثل هذا الاغتيال هو السبيل الصحيح للتأثير في مواقف بايدن في الموضوع الإيراني؟ قطعاً لا. على العكس هذا هو السبيل للفشل في البدء بإقامة علاقات ناجحة مع الإدارة الجديدة، وفي مسألة مركزية. لبايدن ولأصحاب المناصب الكبيرة الذين عيّنهم سجلٌّ واضح مؤيد لإسرائيل. وبهذه الطريقة لا نخلق صداقات جديدة.
• هل الاغتيال يقوّي المحافظين في إيران؟ يبدو نعم. من المتوقع في حزيران/يونيو أن تجري الانتخابات الرئاسية في إيران، والمصلحة الإسرائيلية هي في تشجيع المعتدلين الذين يتطلعون إلى اتفاق جديد، وليس تقوية المحافظين.
• هل توقيت الاغتيال كان صدفة وثمرة فرصة عملانية برزت الآن تحديداً، وإذا كان الجواب نعم، كيف كان يجب أن تؤثر هذه الحقيقة في قرارات إسرائيل؟ التحضيرات لعمليات محكمة ودقيقة من هذا النوع تستغرق أشهراً وربما سنوات، ومن المحتمل أن نافذة فرصة عملانية فُتحت فعلاً. لكن الفرصة العملانية ليس معناها بالضرورة تنفيذها عملانياً. أحد ما، أي رئيس الحكومة، طُلب منه المصادقة على العملية في هذا التوقيت.
• إسرائيل ليست بحاجة إلى أزمة عسكرية خطِرة الآن، بينما تواجه أزمة صحية، واقتصادية، وسياسية هي الأخطر منذ نشوئها. تداعيات هذه الأزمة في الوضع القائم كان يمكن أن تكون مبررة لو كان المقصود إنجازاً استراتيجياً كبيراً. لكن ليس هذا هو الوضع. على العكس، من المعقول الافتراض أن المقصود هو مصلحة حيوية لرئيس الحكومة الذي استغل الاغتيال لتحويل الانتباه عن التحقيق معه في موضوع الغواصات، والذي يخوض صراعاً على البقاء لا يتوقف عند حد.
• السؤال الأساسي ما الذي يجب على إسرائيل أن تفعله هنا، الجواب: محاولة التوصل إلى تنسيق أكبر مع الإدارة الأميركية الجديدة فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي، وكذلك فيما يتعلق بنواياها المعلنة، استغلال الوضع القائم كأساس للتوصل إلى اتفاق جديد. بايدن لم يشرح قط العلاقة بين الأمرين. من دون شك هذه عملية معقدة وصعبة وليس هناك ما يضمن نجاحها، ولدى إسرائيل إمكانات مساعدة الإدارة الجديدة كثيراً في هذا الشأن.

الطاقم الذي عيّنه بايدن مؤلف من أشخاص أذكياء يريدون مواجهة شوائب الاتفاق القديم. يتعين على إسرائيل استغلال مجال التوافق الكبير الموجود لديها مع هؤلاء الأشخاص من أجل وضع توجّه مشترك، بدلاً من إبعادهم لتحقيق مكاسب تكتيكية محدودة.

• لا شك في أن الاغتيال وعمليات إحباط أُخرى لها دور مهم في مجمل الوسائل التي تستخدمها إسرائيل في محاولة لإيجاد رد طويل الأجل على المشروع النووي الإيراني. هذا إنجاز مهم، لكنه ليس كافياً. أيضاً عملية عسكرية لتدمير منشأة نووية مهما كانت ناجحة، لن تحقق أكثر من تأجيل المشروع سنوات معدودة.

الحل الطويل الأجل الوحيد هو اتفاق دبلوماسي. وهذا ما يتطلع إليه بايدن، ومن أجل هذا الهدف يجب أن تعمل إسرائيل معه بأكبر قدر من التعاون.