مختارات من الصحف العبرية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رسمياً الشروع في تحقيق في شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وإسرائيل ليست عضواً في هذه المحكمة التي تأسست سنة 2002، بينما انضم الفلسطينيون إلى عضويتها سنة 2015.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أمس (الأربعاء)، أشارت فيه أيضاً إلى أن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يُشتبه في أنها ارتُكبت في القضية ذات الصلة منذ يوم 13 حزيران/ يونيو 2014، وهو اليوم الذي قام فيه مسلحون فلسطينيون بقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في منطقة غوش عتسيون في الضفة الغربية بعد اختطافهم في اليوم السابق، وهو ما تسبب بإقدام الجيش الإسرائيلي على شن عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في وقت لاحق من تلك السنة.

وأضافت بنسودا أن قرار فتح التحقيق جاء في إثر تحقيق أولي شاق أجراه مكتبها قرابة خمس سنوات، وخلال تلك الفترة تواصل المكتب مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة وبناءة مع ممثلي الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية. وأكدت: "ليست لدينا أجندة سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي وبنزاهة مهنية".

وكانت بنسودا أعلنت أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد أن جرائم ارتُكبت من جانب أفراد من الجيش الإسرائيلي، ومن جانب "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة، خلال عملية "الجرف الصامد" المذكورة التي قُتل فيها نحو 2250 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، و74 إسرائيلياً، معظمهم من الجنود.

ودانت إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز، إن القرار يمثل جوهر معاداة السامية.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستناضل من أجل إلغاء القرار والكشف عن الحقيقة. وأضاف أن هذه المحكمة التي تم تشكيلها لمنع تكرار الفظائع التي ارتكبها الوحش النازي بحق أبناء الشعب اليهودي تركز الآن نشاطاتها على اتخاذ قرارات معادية لدولة هذا الشعب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن إعلان المحكمة يُعدّ إفلاساً أخلاقياً وقضائياً. ووصف المحكمة بأنها جهة تُستخدم أداة بأيدي عناصر متطرفة ومعادية للسامية ومنظمات إرهابية.

وأعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف برايس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس: "نحن ملتزمون بأمن إسرائيل ومواجهة الأعمال التي تعامل الدولة اليهودية بطريقة غير عادلة"، وأشار إلى أن واشنطن خاب أملها بهذا القرار ولديها مخاوف خطرة من محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل.

في المقابل رحبت قيادة السلطة الفلسطينية بإعلان المحكمة، وأكدت في بيان صادر عنها أن الفلسطينيين كانوا بانتظار قرار في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الفلسطينيين يؤمنون بالعدالة الجنائية بحسب ما جاء في ميثاق روما، وأكد وجوب احترام كافة الدول لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بمن فيهم القضاة والمدعية العامة وعائلاتهم، من أي تهديد.   

وقالت حركة "حماس" في بيان صادر عنها إنها ترحب بقرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة.

اتهمت إسرائيل إيران بارتكاب اعتداء بيئي بعد تسرب عدة أطنان من القار إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط في منتصف الشهر الفائت.

وقالت وزيرة شؤون البيئة الإسرائيلية غيلا غمليئيل خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس (الأربعاء) إن سفينة تقوم بنشاطات قرصنة وترفع العلم الليبي أبحرت من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء البيئي. وأضافت: "إن إيران لا تقوم بنشاطات إرهابية عبر الأسلحة النووية وعبر تموضعها قرب حدودنا فحسب، إنما أيضاً من خلال اعتداءات بيئية".

وأشارت غمليئيل إلى أن السفينة المذكورة اقتربت من المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل وتعمدت تلويث المياه. وأكدت أن إسرائيل لن تسمح لأحد بالإضرار بطبيعتها أو بحرها أو سواحلها.

أفاد بيان صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] أمس (الأربعاء) بأن مؤشر انتقال العدوى بفيروس كورونا ارتفع في الأيام القليلة الماضية إلى 1%، وذلك لأول مرة منذ شهر.

وأضاف البيان أن هذا المؤشر سجّل في المجتمع العربي ارتفاعاً هو الأعلى، إذ بلغ 1.12%، بينما انخفض في صفوف اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] إلى 0.86%.

وحذر البيان من احتمال تصاعد المنحنى الوبائي مجدداً بسبب رفع القيود وانتشار الطفرة البريطانية للفيروس.

كما أشار البيان إلى أن نسبة النتائج الإيجابية للإصابة بالفيروس لا تزال عالية وتبلغ نحو 5%، كما أن عدد المرضى في حالة خطرة ما زال مرتفعاً.

بدوره حذر منسق شؤون مكافحة فيروس كورونا في المجتمع العربي أيمن سيف من التصاعد المقلق للصورة الوبائية في المدن والقرى العربية بسبب دخول الطفرة البريطانية.

وأضاف سيف في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن نسبة المطعّمين العرب ارتفعت، وأكد وجوب تركيز الجهود في ثلاثة مواقع سُجلت فيها نسبة تطعيم منخفضة، هي المجتمع البدوي في جنوب إسرائيل وسكان القدس الشرقية وجيل الشباب.

من ناحية أُخرى قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أمس إن 90% ممن هم في سن 50 عاماً فما فوق تلقوا التطعيم ضد كورونا أو تعافوا من المرض. وأضاف أنه تم استكمال تطعيم 3.503.621 شخصاً بجرعتين من اللقاح، بينما تلقى 4.811.712 شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح.

• بعد 43 عاماً شغل خلالها مناصب رفيعة المستوى في جهاز الموساد الإسرائيلي، وبعد أن تولى قيادة قسم المحاربين "قيسارية" وكان رئيساً لمديرية العمليات في أثناء سرقة الأرشيف النووي من قلب طهران، قرر أ. أن يتكلم. وفي سياق مقابلة أدلى بها إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيُنشر نصها الكامل غداً (الجمعة)، وجّه أ. نائب رئيس الموساد السابق، الذي اعتزل العمل في هذا الجهاز الشهر الفائت، نقداً حاداً إلى سياسة إسرائيل حيال المشروع النووي الإيراني بصورة عامة، وحيال قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو العمل على إحباط الاتفاق النووي بصورة خاصة.
• وحكى أ. في سياق المقابلة عن عملية سرقة الأرشيف النووي التي وصفها بأنها "عملية القرن"، لكنه أكد في الوقت عينه أن على إسرائيل تغيير مقاربتها للكفاح ضد إيران، ونقل "حرب الاستنزاف إلى طهران".
• وكان أ. هو الشخص الذي كلفه رئيس الموساد يوسي كوهين تطوير خطة الجهاز لمواجهة فيروس كورونا، وهي الخطة التي عرضها كوهين على رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بني غانتس في نيسان/أبريل الفائت، ولا أحد يدري لماذا جرى عرضها. وهو يعتقد أن هناك صلة وثيقة بين أداء نتنياهو في مقابل إيران وأدائه حيال أزمة فيروس كورونا، ويقول: "الحصيلة العامة كانت إدارة غير جيدة. أنا شاهدت إدارة غير جيدة. وهذا ما تثبته النتيجة، سواء بالنسبة إلى البرنامج النووي الإيراني، أو بالنسبة إلى أزمة كورونا". وهو يحذّر من أن هناك خطراً يتربص باستقلالية الموساد، أو بموجب ما قال: "لدي انتقاد فحواه أن الجهاز لا يحافظ بما فيه الكفاية على رأيه المستقل في السنوات الأخيرة"، كما هاجم نشر أخبار تتعلق بالعمليات السرية في وسائل الإعلام.
• ويكشف أ. النقاب عن أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان هدفاً لعمليات إسرائيلية علنية وسرية نفّذ فيها الموساد توجيهات المؤسسة السياسية، وكانت عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني واحدة منها. بموازاة ذلك، انتقد أ. بحدة النتيجة التي وصلنا إليها في الوقت الحالي، قائلاً: "إذا ما نظرت إلى هذه المسألة الآن، في آذار/مارس 2021، فنحن إزاء وضع تمكن فيه الإيرانيون من تخزين 2.5 طن من اليورانيوم المخصب ولديهم أجهزة طرد مركزي متطورة.. لدينا الآن إدارة ديمقراطية [في الولايات المتحدة] غير أن وضعنا الآن أشد سوءاً بالنسبة إلى ما كان عليه في إبان الاتفاق النووي. كما أن الإيرانيين لم يتوقفوا لحظة عن توسعهم الإقليمي وهم يقومون بإنتاج صواريخ.. الصفقة التي قمنا بها لم تكن جيدة. عدنا إلى المكان نفسه".
• ويؤكد أ. أن نتنياهو وقف في مواجهة مطلقة أمام إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الأمر الذي مسّ بقدرة إسرائيل على تقليص ضرر الاتفاق النووي مع إيران. كما يؤكد أنه في الوقت الذي يُعد التهديد النووي الإيراني بمثابة خطر وجودي فإن الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل معه بهذه الصفة وتصرّ في كل مفاوضات تُجرى مع إيران على إضافة موضوع الصواريخ، والتمدد الإقليمي والإرهاب، الأمر الذي يجعل الموضوع النووي غير مركزي بما فيه الكفاية.
• يُذكر أن أ. اعتزل العمل في جهاز الموساد الشهر الفائت بعد أن تم اختيار د. رئيساً مقبلاً لهذا الجهاز. وفاجأ هذا الاختيار كبار المسؤولين في الموساد نظراً إلى التجربة الكبيرة التي يتمتع بها أ.

• عندما طُرح التقدير أن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الذي يسمح لها بالتحقيق مع إسرائيل، هو نتيجة وصول إدارة جو بايدن، كان هناك أطراف في واشنطن اعتبرت أن هذا هو السبب فعلاً. فقد تأجل القرار موضوع البحث مدة سنة تقريباً، وفجأة صدر في توقيت قريب من صعود الرئيس الجديد.
• محكمة الجنايات الدولية في لاهاي هي كيان سياسي، وعندما كان هناك ضغط سياسي وتهديدات بفرض عقوبات شديدة ضدها وضد أصحاب المناصب المركزية فيها، فإن الإجراءات ضد إسرائيل توقفت.
• في استطاعة إسرائيل محاربة هذا الكيان المدمر بوسائل سياسية فقط. من الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل ويجب أن تمتنع من القيام بها هي أن الجهات المولجة معالجة الموضوع على المستوى القانوني، أي المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني لوزارة الخارجية يتعاملان مع المشكلة التي تواجه إسرائيل كأنها إجراء قانوني، ويقومان بتحضير الردود القانونية. حان الوقت لوقف ذلك. إذا كان هناك دور للجهات القانونية فيجب من الآن فصاعداً تجنيد الأدوات القانونية في خدمة النضال السياسي الدولي.
• هذا يعني أنه يتعين على الأطراف القانونية المعنية ضمن إطار حملة دعائية جريئة إعداد ملفات تعرض (السجل الإجرامي) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين كانت لهم صلة بالإرهاب. هذه الملفات يجب كشفها في الساحة الدولية ووسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل عدم التعاون مع محكمة الجنايات الدولية التي لا تعترف بصلاحياتها وهي ليست عضواً فيها.
• المدعية العامة بنسودا لا تزال في منصبها وهي لم تنتظر الباكستاني الذي سيحل محلها. لكن هوية المدعي العام هنا ليست مهمة. ما يجري هو إجراء بيروقراطي سياسي تلقائي، سيؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه لوائح اتهام. من جهتها يجب على حكومة إسرائيل الإعلان أن الإسرائيليين الذين سيتعاونون مع إجراءات لاهاي ستتم مقاضاتهم جنائياً.
• يمكن القيام بخطوة كهذه لردع أصحاب المناصب الرسمية؛ لكن هل يمكن تحقيق مثل هذه الخطوة إزاء أشخاص يترأسون منظمات معادية لإسرائيل تناضل قانونياً وسياسياً؟ هذا سؤال آخر.
• ممنوع تكرار الأخطاء التي حدثت قبل بضعة أعوام، عندما سمحت إسرائيل بدخول أطراف من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى إسرائيل لتشرح لهم الأخيرة موقفها من الموضوع. لكن يبدو أن محكمة الجنايات الدولية لن تكون بحاجة إلى تحقيق على الأرض، الأمر الذي يجب منعه بالتأكيد؛ منظمات فلسطينية وإسرائيلية أو دولية، أو السلطة الفلسطينية نفسها قادرة على تقديم مواد اتهام في لاهاي.
• الإجراء ليس عاماً ضد إسرائيل، بل من المفترض أن يكون شخصياً وضد أشخاص محددين. وستستغرق ترجمة المواد المقدمة إلى المحكمة إلى لوائح اتهام وقتاً.
• لكن يجب أن نأخذ في الحسبان أن في نهاية الإجراء سيكون هناك أيضاً لوائح اتهام. شخصيات إسرائيلية، مثل إلكين، من الذين نظموا موضوع المعالجة الحكومية لمشكلة لاهاي، يعتقدون لسبب ما أنه يجب القيام بخطوات دراماتيكية في مجال تطوير الاستيطان في الضفة الغربية رداً على الإجراءات القانونية ضدنا. لكن على سبيل المثال البروفيسور آفي بيل الذي عمل سنوات على الموضوع يقول إنه لا يرى أي صلة بين الأمرين.
• أي عملية استيطانية لن تردع الفلسطينيين عن مواصلة مساعيهم في الساحة القانونية الدولية. أيضاً يعتقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن هذا التوجه لن يكون له أي تأثير، ويرى فيه موقفاً ديماغوجياً. في مقابل ذلك المطلوب تعامُل سياسي مع النضال ضد محكمة الجنايات الدولية، كما ثبت في أيام ترامب.
• في نهاية الأمر عندما تقدَّم لوائح اتهام فإنها ستكون عديمة التأثير كون المتهمين لن يظهروا أمام المحكمة، ولا يمكن محاكمتهم من دون حضورهم. ستصبح حركة بعض الشخصيات الإسرائيلية في دول معينة مصدر إزعاج دائم، لكن يمكن التعايش معه. ما سيحدث هنا هو أن الإجراء سيفتح أبواب ملاحقة لا تنتهي من جانب اليسار الدولي، والفلسطينيين ومساعديهم في إسرائيل. وسيزداد العداء للسامية، ومعه سيزداد شعور الإسرائيليين بالحصار.

• في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ازدهرت علاقات إسرائيل بأفريقيا. وشمل ذلك كل الدول الإسلامية جنوبي منطقة الساحل، من دون الدول العربية في شمال أفريقيا. مئات الإسرائيليين – مستشارون، مدربون، ورجال أعمال - مدوا يد المساعدة إلى السكان وساهموا في رفع مستوى حياتهم. آلاف الأفارقة جاؤوا للدراسة والتخصص في إسرائيل. في القدس شعروا بفخر ورضى كبير. غولدا مائير وأبا إيبان حرصا على تطوير الصلة.
• تغيرت الأمور بعد حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967]، وتغيرت أكثر بعد حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]. العديد من أصدقاء إسرائيل قطع علاقاته بها، وأحدث هذا ظاهرة دومينو. وأصبحت إسرائيل خارج القارة الأفريقية. كل ما بقي فعله المحافظة على القليل، ومن هنا وُلدت السياسة السلبية إزاء القارة. العديد من الدول الأفريقية ادعى أن سبب قطع العلاقات هو معارضتها احتلال المناطق الفلسطينية بالقوة. لكن الحقيقة مختلفة. الدول العربية، التي كانت في نزاع مع إسرائيل حينها، وعدت دولاً في أفريقيا بتقديم مساعدة مالية كبيرة لها، فانبهر زعماء القارة الأفريقية بهذا. كل محاولات إسرائيل تجديد الصلة ووجهت بالرفض.
• استمر البعد عن أفريقيا نحو 50 عاماً. بدأ الوضع بالتغير بعد اتفاق السلام مع مصر، ومن بعد اتفاقات أوسلو واتفاق السلام مع الأردن. بالتدريج بدأت العلاقات بيننا وبين دول في أفريقيا بالتبلور. واتضح أن المساعدة المالية من الدول العربية لم تصمد في الاختبار الفعلي. وإذا كان هناك مساعدة مالية عربية لأفريقيا فقد كانت ضئيلة. خيبة الأمل أدت إلى تراجع في مواقف الدول الأفريقية. فجأة ظهر الحنين إلى أيام مساعدة إسرائيل، وحدث بداية تغيير إيجابي تجاهها في مواجهة الوعود المالية التي لم تتحقق. التقطت إسرائيل ذلك وانتقلت إلى سياسة فعالة. قسم الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية قُسم إلى قسمين لتركيز العمل. كذلك وكالات الإغاثة والتعاون الدولية جرى تعزيزها بالمال والأشخاص. ولقد فعل هذا فعله، وشيئاً فشيئاً استأنفت عدة دول أفريقية العلاقات وعادت إسرائيل إلى أفريقيا.
• اليوم لدى إسرائيل علاقات بأكثر من 35 دولة أفريقية، وهي تساعدها في مجالات الزراعة والتعليم والطبابة والتكنولوجيا والأمن. ثلاثة أسباب أتاحت استئناف العلاقة: الأول، خيبة الأمل الأفريقية بوعود لم تتحقق كما ذكرنا. الثاني، اتفاقات السلام بين إسرائيل ودول عربية، بينها اتفاقات أبراهام والاتفاقات مع السودان والمغرب. الثالث، الوضع الاستراتيجي القوي لإسرائيل.
• استئناف العلاقات بالقارة الأفريقية الذي وصل الآن إلى ذروته مع قرار غينيا الاستوائية نقل سفارتها إلى القدس، يتيح لإسرائيل إقامة علاقات ثنائية شجاعة بهذه الدول؛ رحلات تجارية فوق أراضيها تقصر الطريق والتكلفة؛ وجود في البحر الأحمر الذي يُعتبر منطقة استراتيجية؛ تأييد في المؤسسات الدولية؛ وقبل كل شيء تحسين صورة إسرائيل كدولة تساعد بإخلاص ومن دون مصلحة ضيقة.
• تطوير العلاقة المتبادلة مع القارة الأفريقية أمر حيوي ومهم. أفريقيا تشعر بالحنين إلى إسرائيل، وإسرائيل تحن إلى أفريقيا. حسناً تفعل إسرائيل عندما تشدد على تطوير القارة لتحسين حياة سكانها وتواصل مساعدتها التقنية التي تتذكرها أفريقيا من الأيام الطيبة الماضية. يتعين على إسرائيل نفض الغبار عن الأرشيف والعودة إلى التعاون الذي كان في الماضي مع أفريقيا.