مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرة أُخرى أن إسرائيل ستحارب بكل قوة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشروع في التحقيق ضدها بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وجاء تأكيد نتنياهو هذا في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الأميركية "فوكس نيوز" أمس (الخميس)، ووصف فيها أيضاً هذا القرار بأنه فضيحة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضد الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي لا يُتخذ أي إجراء بحق إيران وسورية.

وقال رئيس الحكومة إن هذا التحقيق مرده إلى معاداة السامية المحضة، ويشكل إهانة للديمقراطيات كلها. 

من ناحية أُخرى أشار نتنياهو إلى أن علاقته الحميمة بالرئيس الأميركي جو بايدن ستوجد الظروف لعلاقات قوية بين إسرائيل والولايات المتحدة حتى لو اختلفت إدارتا الدولتين من وقت إلى آخر.

وقال نتنياهو: "لم أعرف جو بايدن منذ 44 يوماً، لقد عرفته منذ نحو 40 سنة، عندما أتيت إلى المرتبة الثانية في سفارة إسرائيل سنة 1982 وكان سيناتوراً شاباً من ديلاوير. لذا نحن نعرف بعضنا بعضاً، وكانت تربطنا علاقة حميمة على مر السنوات. أعتقد أن بايدن صديق لإسرائيل، وأنا أعلم بأنه كذلك، وبأنه ملتزم بإسرائيل. آمل أن نتفق على كل شيء، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تحدث خلافات في الرأي مع أفضل الأصدقاء".

وأضاف نتنياهو: "أهم شيء أعتقد أن جو بايدن يفهمه هو أن التزامي بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية هو التزام مطلق. لكن الشيء الذي أعتقد أنه يتفهمه ويحترمه هو أنني كرئيس حكومة للدولة اليهودية الوحيدة لن أسمح لمجموعة من آيات الله بمسحنا من على وجه الأرض أو من خريطة التاريخ".

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت دان هو أيضاً قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق بشأن شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقال في بيان صادر عنه الليلة قبل الماضية إن القرار يقوض شرعية هذه المحكمة، لكنه في الوقت عينه أكد أن المسؤولين القانونيين الإسرائيليين يراقبون القضية عن كثب وعلى استعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة في المحكمة.

وأكد مندلبليت مجدداً أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه القضية لأن إسرائيل ليست عضواً فيها، ولأن فلسطين ليست دولة. وأوضح أن هذا الموقف حظيَ بتأييد واسع من دول رائدة وخبراء قانونيين بارزين، إلّا إن القضاة قرروا تجاهل المبررات القانونية الجادة التي عُرضت عليهم.

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن الجيش الإسرائيلي قام خلال الأيام الأخيرة بدورة تدريبية خاصة للقادة باسم "النابض المتأهب" استعداداً لخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة تتضمن القيام بعمليات في عمق القطاع وفي مناطق سكنية مكتظة.

وأُجريت الدورة في معسكر أقيمت فيه منطقة مبنية تحاكي المناطق المعمورة في قطاع غزة وتتيح التدرب على أساليب القتال في المناطق السكنية ومواجهة التحديات فيها، مثل شبكة الأنفاق والأبراج والمواقع تحت الأرضية لإطلاق القذائف.

وأكدت هذه المصادر العسكرية نفسها أنه على الرغم من إعلان حركة "حماس" أنها ماضية قدماً في التهدئة وتوفير الأمن في مقابل التسهيلات والمشاريع الاقتصادية، إلا إنها تبذل قصارى الجهود لتطوير قدراتها العسكرية والاستعداد لمعركة مع إسرائيل.

في سياق متصل استكمل الجيش الإسرائيلي مؤخراً إقامة جدار خرساني تحت الأرض في منطقة الحدود مع قطاع غزة. ويُعتبر هذا الجدار جزءاً من الجهود التي تهدف إلى منع مسلحين من العبور إلى إسرائيل عبر أنفاق على امتداد الحدود لشن هجمات.

ويمتد هذا الجدار على مسافة 60 كيلومتراً ويشمل أيضاً سياجاً فوق الأرض وأجهزة استشعار متطورة.

عارض مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار ادعاءات وزيرة شؤون حماية البيئة غيلا غمليئيل بأن التسرب النفطي الضخم الذي لوث معظم شواطئ البلد كان هجوماً إرهابياً إيرانياً ضد إسرائيل.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 13 أمس (الخميس) أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا توافق على هذا التقييم، وأنه من الملفت للنظر أن لا جهاز الموساد ولا أجهزة أمنية أُخرى شاركت في صوغ استنتاج غمليئيل.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها إن تصريحات غمليئيل كانت غريبة للغاية، وأنه لا يوجد ما يشير إلى عمل إرهابي متعمد.

كما شكك القائد السابق لقوة الغواصات الإسرائيلية أوري ديستنيك في تقييم غمليئيل.

وقال ديستنيك في تصريحات خاصة أدلى بها إلى موقع "واللا"، أنه عندما تبدأ في تحليل الأمور لا يبدو أنه إرهاب على الإطلاق.

وأضاف ديستنيك أنه لو كان التسريب متعمداً لكانت السفينة تحركت بمجرد تفريغ الملوثات بدلاً من البقاء في المنطقة مدة أسبوعين تقريباً كما ورد. وأكد أن الحجم الصغير نسبياً للتسريب، أقل من 1% من 112 ألف طن يمكن أن تحملها السفينة، يشير إلى أنه لم يكن هجوماً متعمداً، مشيراً إلى أنه لو كان هناك نية لشن هجوم لكان تم إلقاء كل الشحنة في الماء، ولذا من المرجح أنه كان هناك عطل في السفينة.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" بواسطة معهد "بانلز بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أمس (الخميس) أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن سيحصل معسكر الأحزاب المناهضة لاستمرار حُكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمؤلف من أحزاب "يوجد مستقبل" و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا" والعمل و"أزرق أبيض" وميرتس من دون القائمة المشتركة، على 54 مقعداً، وإذا ما انضم إليه تحالف "يمينا" هناك إمكان لتأليف حكومة تستند إلى تأييد 66 عضو كنيست، في حين أن معسكر الأحزاب الذي يدعم إقامة حكومة برئاسة نتنياهو، والمؤلف من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً]، سيحصل على 46 مقعداً، وإذا ما انضم إليه تحالف "يمينا" سيصبح لديه 58 مقعداً، وهي غير كافية لتأليف حكومة.

ووفقاً للاستطلاع، تحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 27 مقعداً، وقائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 20 مقعداً، ويحصل كل من قائمة "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود، وقائمة "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت على 12 مقعداً.

وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، ويحصل كل من القائمة المشتركة، وقائمة حزب شاس الحريدي على 8 مقاعد، وتحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي على 5 مقاعد، ويحصل كل من قائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، وقائمة الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، التي تضم "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا وقائمة حزب ميرتس، على 4 مقاعد.

ولن تتمكن قائمة راعم [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، وقائمة "الحزب الاقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق لوزارة المال يارون زليخا، من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 593 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدها الأقصى 4.2%.

أعلن رئيسا حكومتي إسرائيل والدنمارك والمستشار النمساوي إقامة تحالف لتطوير وإنتاج جيل جديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان في سياق مؤتمر صحافي عُقد في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (الخميس)، شارك فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ورئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسن، وأكدوا فيه أيضاً أن الدول الثلاث ستطلق صندوق بحث وتطوير مشترك وستباشر جهوداً مشتركة لإنتاج لقاحات مستقبلية.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن المستشار النمساوي ورئيسة الحكومة الدنماركية وصلا إلى إسرائيل أمس في زيارة رسمية تهدف إلى إقامة شركة مشتركة لإنشاء مصنع للأبحاث والتطوير وإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.

• كما هو متوقع أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشروع في إجراء تحقيق ضد إسرائيل بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين ردات فعل غاضبة في إسرائيل بلغت ذروتها في أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن القرار يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر الرياء.
• من المهم التشديد على أن المحكمة لم تصدر حكماً يؤكد أن إسرائيل متهمة بأي جريمة حرب، لكن نتنياهو يرى في مجرد قرارها إجراء تحقيق وقاحة ورياء ينبعان من معاداة السامية. وبذا فهو يواصل انتهاج الخط الذي يميز تعامله حيال أي مؤسسة دولية توجّه نقداً إلى سياسة إسرائيل في المناطق [المحتلة].
• في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست سنة 2017، قال نتنياهو: "إن كراهية اليهود موجهة الآن ضد دولة اليهود أيضاً. ومعاداة السامية الجديدة - القديمة منتشرة داخل أوساط في الغرب، وهي منتشرة أيضاً في مؤسسات الأمم المتحدة". وفي مقابل ذلك حذّر رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين في المراسم نفسها، وبعقلانية، من مغبة المفهوم الذاهب إلى أن "العالم مُقسّم إلى اثنين- محبّي اليهود من جهة، ونازيين معادين للسامية من جهة أُخرى، وبالتالي فإن أي نقد لإسرائيل هو معاداة للسامية. إن هذه المقاربة خطأ من الأساس، وهي خطرة لنا كأمة وكشعب، وهي ليست أقل خطورة بالنسبة إلى ذاكرة الهولوكوست".
• إن دولة تعتبر نفسها عضواً محترماً في الأسرة الدولية، وتتباهى بلقب "الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط"، المطلوب منها أن تثبت نظافة يدها، بالذات لأنها ليست سورية أو إيران أو السودان، وهذه من بين الدول التي اعتاد نتنياهو ذكرها لكي يثبت "رياء" منتقدي إسرائيل، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية.
• لا شك في أن نتنياهو لن يتعاون مع محكمة لاهاي، ولن يسمح لها بالتحقيق في إسرائيل، وسيجند دول العالم لتقويض شرعية هذه المحكمة. ولدى رئيس الحكومة تجربة غنية في إدارة حملات تشهير وتحريض ضد المحاكم، وبالتأكيد سيُظهر مواهبه ضد كل من يحاول، في رأيه، "تلفيق ملف جنائي" ضد دولة إسرائيل. غير أن محاولة دمغ المحكمة بصبغة معاداة السامية وحملة التشهير ضدها ليس بمقدورها استبدال واجب إسرائيل أن تجري بنفسها، وباستقامة، تحقيقاً بشأن الأحداث التي تسببت بالدعوى القضائية ضدها، وأن تكبح استمرار النشاطات التي تضعها في سكة التصادم بالأسرة الدولية، وأن تتعاون مع المحكمة الدولية وتطرح ادعاءاتها. إن الدولة التي لا تشعر بأنها متهمة يجب ألّا تخشى من التحقيق.

• قبل وقت ليس ببعيد قررت شابة إسرائيلية العبور إلى سورية منتهكةً القانون. لم يُنشر اسم الصبية، لكن وسائل الإعلام علمت بأنها شابة من عائلة حريدية متمردة، وغير مستعدة لقبول الحدود الموضوعة بين إسرائيل وجارتها. قيل أيضاً إنها حاولت العبور إلى غزة عدة مرات، لكنها مُنعت. هذه المرة نجحت في إكمال المهمة التي أخذتها على عاتقها ووصلت إلى سورية.
• في هذه اللحظة دخلت دولة إسرائيل في دوامة وردت كعادتها أكثر من مرة بهيستيريا مطلقة. اجتمعت الحكومة تحت غطاء كثيف من السرية وجرى التوصل إلى تسوية بوساطة روسية مفادها، بحسب ما كشفت وسائل إعلام أجنبية بعد وقت قصير، أن تدفع إسرائيل لروسيا مبلغاً لم يُنشر - تتحدث الإشاعات عن مليون دولار، وربما عن بضعة ملايين من الدولارات - مقابلها تقدم روسيا لقاحات إلى نظام بشار الأسد.
• أضيف إلى ذلك إطلاق سراح راعيين من سورية اعتُقلا في الجولان، وتخفيف عقوبة مواطنة درزية من سكان الجولان. أُضيفت أيضاً رحلة خاصة إلى روسيا لم تُنشر تكلفتها، وطبعاً إعادة بطلة الحادثة إلى البلد.
• ثمة مسألة لها علاقة بإعجابنا بعلاقاتنا مع روسيا. مفهوم أن علاقات جيدة معها هو أمر مرغوب فيه، لكن يجب أن ننتبه إلى الفارق بين علاقاتنا مع الولايات المتحدة وبين علاقاتنا مع صديقتنا الجديدة. درج الأميركيون على دعمنا مالياً ويتحملون جزءاً كبيراً من العبء المتعلق بتزويد إسرائيل بسلاح جديد. العلاقة بالدولة العظمى الثانية هي العكس - نحن ندعمها وندفع لها في مقابل كل خدمة، ليس فقط بالمديح بل بالمال أيضاً.
• وجهة النظر الثانية تتعلق بالقضية بحد ذاتها. هل الصبية التي عبرت إلى سورية رغبت في العودة إلى البلد؟ هل التقاها ممثلو الصليب الأحمر؟ أو هل أرسلوا إلينا تسجيلاً يروي ماذا تريد؟ عن هذا الأمر لم يُذكر شيء.
• وهنا يعود السؤال: مَن طلب إعادة الشابة إلى البلد، ومَن يقف وراء كل القصة؟ لكن يبدو أن الرقابة تدخلت، بينما ليس من الواضح ما هو السر في كل هذه القصة الغريبة، وما الذي دفع الرقابة إلى التدخل. انتشرت إشاعة تقول إن الروس هم الذين طلبوا ذلك. هل تصدقون هذا؟ ماذا لديهم لإخفائه؟ ولماذا وافقتم؟ وهل نحن الذين طلبنا منهم المطالبة بالمحافظة على السرية؟
• هناك مسألة أُخرى لم ننتبه إليها: صورة النصر لنتنياهو مع الشابة العائدة. لقد سارع نتنياهو إلى التقاط الصورة مع غلعاد شاليط، الذي دفعنا مقابل إطلاق سراحه ثمناً باهظاً، أكثر من 1000 أسير فلسطيني، لكنه لم يتصور مع يحيى السنوار زعيم "حماس" الذي أطلق سراحه في هذه الصفقة، وأيضاً ليس مع أسرى آخرين أُطلق سراحهم.
• هنا يعود السؤال: مَن يقف وراء الصفقة؟ ما الذي يبررها عموماً؟ أليس من حق مواطني إسرائيل، الذين مولت أموالهم هذه الصفقة المشبوهة، معرفة ماذا حدث؟
• يُطرح هذا السؤال بقوة إزاء الاستخفاف الذي تتعامل به الدولة مع مجموعة من المواطنين الذين وقعوا في الأسر من دون خطأ ارتكبوه، هذه المرة المقصود هم مواطنو إسرائيل الذين يحترمون القانون، الموجودون أسرى في دول صديقة ولا يستطيعون العودة إلى وطنهم [بسبب إغلاق مطار بن غوريون في وجه القادمين ضمن إجراءات الكورونا]. المسؤول عن هذا الأسر المفروض هو دولة إسرائيل نفسها، وهذه المرة المقصود مواطنوها الذين تحولوا إلى مواطنين من الدرجة الثانية (لأنه كما هو معروف هناك مَن يحظون بمعاملة خاصة ويستطيعون الخروج والعودة كما يشاؤون). هؤلاء المواطنون يرغبون في العودة على حسابهم الخاص، وهذه المرة لا حاجة إلى أن ندفع للأسد ولا للروس. والسؤال لماذا يستغرق كل هذا الوقت فتح الحدود وإطلاق سراحهم هم أيضاً؟

• برز في الأسبوع الماضي جدل في المؤسسة الأمنية على قدر من الأهمية. هل الهجوم على السفينة التي يملكها إسرائيلي في خليج عُمان حادث محدود يأتي في إطار قواعد اللعبة، أو أنه يفتح جبهة واسعة جديدة في المواجهة التي لا تنتهي بين دولة إسرائيل وإيران؟
• الجواب عن السؤال سيظهر إذا نفّذ الإيرانيون هجوماً آخر. حينئذ ستعلم إسرائيل ما إذا كانت قد فُتحت معركة واسعة عابرة للحدود ستكون كل مصلحة إسرائيلية في أي مكان على الأرض هدفاً لها. وهذا يتطلب استعداداً معقداً، دفاعياً في الأساس، ويطرح الكثير من الأسئلة. على سبيل المثال، هل الهجوم على أي مصلحة يملكها إسرائيليون، مباشرة أو غير مباشرة، هو ذريعة يجب أن ترد عليها الدولة وتخاطر بالتصعيد.
• وزيرة حماية البيئة غيلا غمليئيل ادّعت في الأول من أمس أن الكارثة البيئية التي أصابت شواطىء إسرائيل مؤخراً هي إرهاب إيراني. كلامها فاجأ المؤسسة الأمنية، حيث قيل إنه نابع من دوافع سياسية ولا أدلة تثبت ذلك في الواقع.
• فيما يتعلق بالهجوم الأخير، الرأي السائد أن ما جرى هو رد إيراني على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة؛ فمنذ اغتياله في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في ضواحي طهران (في عملية نُسبت إلى الموساد)، يبحث الإيرانيون عن انتقام. التطلع الأول كان إرسال مسيّرات مسلحة وتفجيرها فوق أهداف في إسرائيل.
• في المؤسسة الأمنية شعروا بالتهديد وردوا عليه بعدة طرق: زيادة التنسيق (في الأساس الاستخباراتي) مع الأميركيين، بهدف الحصول على إنذار مسبق يسمح بالاستعداد لاعتراض التهديد؛ رفع جهوزية المنظومات الحربية والدفاعات الجوية؛ إرسال رسائل سرية وعلنية (أيضاً إلى اليمن) بأن عملية كهذه لن تبقى من دون رد.
• ثمة شك في أنه لدى الحوثيين – أي المقاتلين الموالين لإيران في اليمن - الخبرة العملانية لتنفيذ هجوم معقد كهذا. تقارير كثيرة تحدثت عن أن مثل هذه المسيّرات انتقل إلى اليمن، لكن بأعداد قليلة، وليست عملانية بالكامل. هذه الخطوة تثير القلق الشديد لدى إسرائيل لأنها تفتح أمامها ساحة جديدة بعيدة ومعقدة (جغرافياً، واستخباراتياً، وعملانياً)، ولأن العدو الذي يعمل هناك أثبت أن لا عوائق توقفه، وهو مستعد لتجنيد نفسه لنزوات رعاته الإيرانيين من دون تردد.

الخلاف بين كوخافي وكوهين

• شهدت النقاشات التي جرت مباشرة بعد الهجوم على الباخرة اتفاقاً في الآراء على أن الإيرانيين كانوا يعرفون أن مالك الباخرة إسرائيلي، ولهذا هاجموها... في المؤسسة الأمنية مقتنعون بأن ما جرى هو عمل مقصود ضد هدف محدد. صحيح أن الباخرة أبحرت وهي ترفع علماً أجنبياً، وملكيتها تعود لشركات مسجلة في الخارج، لكنها تؤدي إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار، الذي يملك عشرات البواخر المتخصصة بشحن السيارات. يبدو أن الإيرانيين قاموا بعمل استخباراتي دقيق في جمع المعلومات عن الباخرة وحركتها؛ وليس من المستبعد أيضاً أن يكون لديهم عناصر في مرفأ الدمام في السعودية الذي أبحرت منه الباخرة إلى سنغافورة.
• جدل قوي نشب في إسرائيل بشأن الرد. جزء منه جرى التعبير عنه في وسائل الإعلام. الخط الصقري الذي تبناه رئيس الموساد يوسي كوهين حدد ضرورة توجيه ضربة إلى رأس "الإيرانيين"، وطالب برد شديد يردعهم عن التحرك مجدداً. الخط المعتدل الذي أيده رئيس الأركان أفيف كوخافي رأى أن من الأفضل أن يكون الرد مدروساً، من دون المخاطرة بفتح معركة واسعة وعابرة للحدود، إسرائيل ليست معنية بها في الوقت الحالي.
• بحسب التقارير، موقف كوخافي هو الذي غلب - هوجمت أهداف إيرانية في سورية، ساحة اللعب الأكثر راحة بالنسبة إلى إسرائيل. يعتقد عدد كبير من الأطراف أيضاً داخل الجيش أنه كان في إمكان إسرائيل كبح الحادثة وتحريكها من زاوية دبلوماسية - سياسية من أجل تشويه سمعة إيران، لكن بما أنها اختارت الرد فقد كان عليها أن ترد بقوة أكبر.
• ثمة شك في أن الإيرانيين فهموا الرسالة. فقد تعلموا احتواء الهجمات في سورية، ولم يخوضوا حرباً شعواء بسببها. "ما يجري في سورية يبقى في سورية"، يقول مصدر أمني رفيع المستوى "هم سجلوا لأنفسهم بارتياح أن إسرائيل ذهبت إلى المكان المريح بالنسبة إليها وليس المؤلم بالنسبة إليهم".
• هذا الموضوع مهم وأساسي في الجولة المقبلة، إذا حدثت. وكما ذكرنا، ثمة انقسام في آراء الخبراء، هل الهجوم حادث فردي، أم هو جزء من معركة واسعة جديدة. يقول العميد في الاحتياط آساف أوريون، الرئيس السابق للشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، وهو اليوم باحث في معهد دراسات الأمن القومي، "هذه إشارة إلى أن لدى إسرائيل نقطة ضعف يمكن المسّ بها في أنحاء العالم. الإيرانيون أرادوا أن يقولوا لنا لا تعبثوا معنا".
• يعتقد أوريون أن إيران تدير هذه الحرب بصورة منفصلة عن الموضوع النووي، فيقول: "الإيرانيون متعددو المهمات. ويديرون الأمور في وقت واحد"؛ في المقابل يعتقد راز تسيمت، وهو من الباحثين الكبار في موضوع إيران في معهد دراسات الأمن القومي، أن الإيرانيين ليسوا معنيين الآن بمواجهة واسعة مع إسرائيل.

الإرهاب الإيراني دائماً في الخلفية

• الصراع الإسرائيلي - الإيراني مستمر منذ أكثر من أربعة عقود، منذ وصول آية الله الخميني إلى السلطة، عندما تحولت قصة الحب بين الدولتين إلى عداوة مريرة.
• أساس الصراع يتركز في المسألة النووية التي تعتبرها إسرائيل، وعن حق، الأكثر حساسية. منذ منتصف الثمانينيات أشارت الاستخبارات إلى استعداد إيران لتطوير سلاح نووي، ومنذ منتصف التسعينيات تحول الموضوع إلى موضوع مركزي على جدول أعمال القيادتين السياسية والأمنية، وأُعطيَ أفضلية عملانية واستخباراتية، ونتيجة ذلك مالية أيضاً.
• خلال هذه الفترة نفّذت إسرائيل كمية كبيرة جداً من العمليات التي كان هدفها إحباط وعرقلة وتأجيل خطوات متعددة تتعلق برغبة إيران في التحول إلى دولة نووية. معظم هذه العمليات نُفِّذ سراً، وقليل منها نُشر وامتنعت إسرائيل من تحمّل المسؤولية عنه. الخرق الاستثنائي الوحيد لهذه السياسة كان سرقة الأرشيف النووي في سنة 2018 وإرساله إلى إسرائيل، وهو ما سمح بكشف حجم خداع إيران في كل ما يتعلق بمشروعها النووي.
• لكن هذا الصراع شهد أيضاً أموراً أُخرى لا علاقة لها بالنووي. بعد اغتيال زعيم حزب الله عباس الموسوي في لبنان في سنة 1992، سعى الحزب للانتقام بمساعدة رعاته في طهران، واستعان بدبلوماسيين إيرانيين، وباستخبارات إيرانية، وبوسائل قتال نُقلت عبر البريد الدبلوماسي الإيراني لتنفيذ هجمات على سفارة إسرائيل في الأرجنتين في سنة 1992، (حيث قُتل 29 شخصاً وجُرح 242)، وعلى مبنى الجالية اليهودية في العاصمة في سنة 1994 (85 قتيلاً و330 جريحاً).
• البنية التحتية العملانية الإيرانية في أنحاء العالم حاولت القيام بهجمات مشابهة في العقد الماضي؛ فبعد اتهام إسرائيل باغتيال علماء ذرة إيرانيين، جربت إيران المسّ بأهداف إسرائيلية في آسيا.
• الشخص الذي كان يقود هذا الجهد العالمي هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي اغتيل في مطلع العام الماضي على يدي الأميركيين. غيابه واضح في كل الساحات - من العمليات الإيرانية في سورية والعراق واليمن وحتى العمليات الإرهابية الجراحية، مثل الهجوم الفاشل على سفارة إسرائيل في الهند في الشهر الماضي.