مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين ظهر اليوم تكليف بنيامين نتنياهو تأليف الحكومة الجديدة بعد  جولة الاستشارات التي أجراها مع كل الكتل في الكنيست، والتي أظهرت عدم حصول أي مرشح  على أغلبية الـ 61 صوتاً المطلوبة. إذ رشح 52 عضو كنيست نتنياهو لرئاسة الحكومة، بينما رشح 45 عضواً زعيم حزب يوجد مستقبل يائير لبيد، وسبعة أعضاء رشحوا زعيم حزب يمينا نفتالي بينت. ومما قاله ريفلين: "أعرف بأن على رئيس الدولة ألّا يكلف مرشحاً وُجهت ضده لوائح اتهام. لكن القانون يسمح لرئيس حكومة بأن يتولى المنصب مع توجيه لوائح اتهام إليه. لقد قررت بعد الاستشارت التي أجريتها ترشيح عضو الكنيست نتنياهو لتأليف الحكومة."

وتجدر الإشارة إلى أن حزب أمل جديد برئاسة جدعون ساعر لم يرشح أحداً وكذلك فعلت القائمة المشتركة وحزب راعم برئاسة عباس منصور.

وكان مكتب رئيس الدولة أصدر بياناً ذكر فيه أن الرئيس ريفلين سيعلن اليوم (الثلاثاء) قراره بشأن مَن سيفوض إليه تأليف الحكومة. ومنذ لحظة إعلان اسم رئيس الحكومة المكلف لديه 28 يوماً لتأليف حكومته. ويمكن أن يمنحه الرئيس أسبوعين إضافيين.

رد النائب العام السابق شاي نيتسان في مقابله أجرتها معه الصحيفة على الاتهامات التي وجّهها بنيامين نتنياهو بعد الجلسة التي عُقدت للاستماع إلى الشهود، والتي هاجم فيها النيابة العامة، متهماً إياها بالقيام "بعملية انقلاب" ضده. وقال نيتسان إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وحذّر من عمليات التحريض والإساءة التي تتعرض لها النيابة العامة. ومما قاله: "في الحقيقة أسفت كثيراً لدى سماعي هذا الكلام من رئيس الحكومة. كلام لا أساس له من الصحة. مَن يقوم بعملية صيد له ولعائلته؟ لنتحدث عن الوقائع. اقترحت إحالة سارة نتنياهو على المحاكمة بسبب الملف 4000 ـ لكن المستشار القانوني للحكومة قرر إغلاق الملف. كما اقترحت التحقيق مع ابنه، لكن الملف أُغلق. تعرضنا للكثير من الانتقادات لأننا لم نقدم نتنياهو إلى المحاكمة في ملف الغواصات."

وسُئل عن التهديدات التي يتعرض لها القضاة والنيابة العامة، وهل يمكن أن تؤدي إلى اعتداء جسدي، فأجاب: "لست خبيراً في هذه المسائل. ولا يسعني سوى التعبير عن قلقي الشديد من كلام تشويه السمعة والتحريض. في نظري، لا يليق أبداً أن تستهدف شخصاً هو المدعي العام في محاكمتك. ليس لدي شك في أن رئيس الحكومة لا ينوي إلحاق الأذى بالنيابة العامة. لكن هذا الوضع حساس، وهناك أشخاص متطرفون ويجب على المرء أن يكون حذراً."

وكان رئيس الحكومة صرّح أمس بعد جلسة عرض الأدلة والاستماع إلى الشهود في محاكمته بأن النيابة العامة استخدمت صلاحيتها بصورة لا تليق بسلطة رسمية. وبأنها تقوم  بعملية انقلاب على السلطة"، ومما قاله: "هم يقومون بحملة صيد، لم يحققوا ولم يبحثوا عن أي جناية، هم يبحثون عن شخص هو أنا." وزعم نتنياهو أن النيابة العامة أطاحت التحقيقات وقامت بعمليات تفتيش غير قانونية ونسخت تسجيلات، وتجاهلت شهادات وشكاوى، وقامت بتسريب مواد كانت في عهدتها على نطاق واسع، وبعمليات ابتزاز للشهود. ورأى  نتنياهو أن مواعيد تقديم لائحة اتهام ضده كانت مقصودة خلال المعارك الانتخابية بهدف التشويش على دولة بأكملها. وأضاف: "يتحدثون بكلمات كبيرة عن الديمقراطية، لكنهم هم مَن يدمرونها."

وعلّق وزير الدفاع بني غانتس على كلام نتنياهو قائلاً: "لقد أثبت نتنياهو هذا المساء أنه غير مؤهل لتولي منصب رئاسة الحكومة. هو مَن يحاول القيام بانقلاب على الحكم. هجومه ضد النيابة العامة يهدف إلى أمر واحد- نزع الشرعية عن نتائج المحاكمة ومراكمة قوة غير محدودة. أدعو كل الكتل إلى التوحد وإيجاد وسيلة لاستبداله."

أجرت الكتيبة 13 في لواء غولاني تدريبات على مواجهة قوة من مقاتلي حزب الله تسللت إلى جبل الشيخ. ويُعتبر  تسلُّل مقاتلي الحزب إلى الأراضي الإسرائيلية أحد التحديات التي يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهتها في الشمال بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن خطته لاحتلال الجليل. ويستعد الجيش لمواجهة سيناريو قيام وحدة من مقاتلي حزب الله  بالتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وتنجح في السيطرة عليها فترة من الوقت.  ويدرب الجيش الإسرائيلي وحداته على رد سريع وفعال، وتخصيص قوات تسيطر مجدداً على الأرض وتحررها من قبضة مقاتلي الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حساباً مفتوحاً لحزب الله مع إسرائيل، وفي الأشهر الأخيرة حاول الحزب أكثر من مرة تنفيذ هجمات على طول الحدود. صحيح أن حالة التأهب في المنطقة التي استمرت أسابيع عديدة انتهت. لكن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد احتمال وقوع أيام قتال جديدة.

هل يريد الشعب الذهاب إلى انتخابات خامسة أو تأليف حكومة يمينية بتأييد راعم [الحركة الإسلامية - الجناح الجنوبي]؟ هذا السؤال لا يشغل السياسيين فقط بل أصبح مؤخراً يشغل اهتمام حاخامين وشخصيات عامة في الأحزاب الصهيونية الدينية.

في حزب الليكود بدأت الدعوة إلى تأليف حكومة بتأييد الحزب الذي يمثل الحركة الإسلامية، كما برزت أصوات مشابهة بصورة مفاجئة وسط جزء من الأحزاب الدينية، إلى جانب مواقف ترفض ذلك رفضاً قاطعاً.

رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش أوضح مجدداً رفضه التعاون مع منصور عباس. وقال بحضور الحاخام حاييم دروكمان في أثناء الاحتفال بتعيين مسؤول جديد عن مركز يشيفات بني عكيفا: "الحكومة في دولة إسرائيل تعتمد فقط على أحزاب الشعب اليهودي، أو على الأقل أحزاب تقبل إسرائيل كدولة يهودية". وكان الحاخام دروكمان قال في الأسبوع الماضي إن لا مجال لإقامة حكومة يمينية تعتمد على حزب راعم. وتساءل: "هل عباس منصور يميني؟ هو عربي لا يعترف بقيام دولة إسرئيل."

كلام رئيس الصهيونية الدينية جاء على خلفية اللقاء الذي جرى يوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة نتنياهو. الجلوس مع راعم في حكومة واحدة ليس مطروحاً بالنسبة إليه، لكن مع عدم استبعاد الليكود للفكرة، الآن هو متهم بمنع قيام حكومة بمساعدة عباس.

في مقابل معارضي انضمام راعم إلى الحكومة، تزداد الدعوات التي تشجع ذلك من اليمين. فقد قال الحاخام يعقوب نيغان رئيس يشيفات عتنئيل وناشط في مبادرات للسلام مع مسلمين: "راعم مرت بتغيير أيديولوجي مهم ولا يوجد سبب لعدم انضمامها إلى الائتلاف."

وانضمت إليه الحاخامة هداسا فرومان التي قالت إن منصور هو "تلميذ عبد الله نمر درويش، ولدى الاثنين خط مشابه هو خط الاعتدال والعيش المشترك مع الشعب اليهودي. هناك أساس لتعاون سياسي معه."

وعبّرت فرومان عن غضبها على سموتريتش قائلة: "تصريحاته تدل على جهل في أحسن الأحوال، وهي عنصرية ولا تتلاءم مع الجمهور الذي يمثله. مَن يريد أن يقود حزباً وطنياً يتعين عليه أن يكون حذراً للغاية، وأن ينأى بنفسه عن العنصرية."

في التيار السائد في الوسط الديني – القومي لا يستبعدون القيام بخطوات تاريخية مع حزب عربي، لكنهم وضعوا شروطاً أساسية لذلك. فقد قال عضو الكنيست موتي يوغاف: "ما دامت مطالب الحزب العربي راعم برئاسة منصور عباس تعبر عن مطالب مواطني إسرائيل العرب، فإنها مطالب شرعية ويمكن الاعتماد على الحزب لإقامة حكومة مستقرة."

يدل الخلاف في وسط الأحزاب الدينية على الحاجة الماسة إلى الخروج من المأزق السياسي من خلال الشراكة مع عباس. الأمل هو بقيام حكومة موسعة بقدر الإمكان مع خطوط أساس تتعلق بالهوية اليهودية وتعزيز الاستيطان.

تؤيد الكتل الحريدية الخطوط التي جرى التوافق عليها بين الأحزاب الدينية لإفساح المجال لانضمام راعم، وهذا هو أيضاً رأي الجناح المحافظ في الصهيونية الدينية، لكن يبدو أن الإرادة الحسنة وحدها لا تستطيع إضفاء الشرعية على  تعاون اليمين السياسي مع راعم.

• شخص واحد يسبب مشكلة لدولة بأكملها. شخص واحد مسؤول عن الدراما التي حدثت أمس في المحكمة، وفي بيت الرئيس. شخص واحد هو أيضاً السبب في البازل المستحيل لنتائج الانتخابات، وللواقع الفوضوي الذي نعيشه، واقع أن كل القوانين التي تعودنا عليها تحطمت ولم تعد موجودة. حتى الآن تعودنا أن بعد كل معركة انتخابية تتألف حكومة. أحياناً جيدة وأحياناً أقل جودة، لكن تتألف حكومة. وها نحن الآن من دون حسم بعد أربع معارك انتخابية، والأطراف تحلم بحكومة تحظى بدعم 61 عضو كنيست، وهي أيضاً حكومة غير مستقرة فعلاً.
• عدم إمكان تأليف حكومة مستقرة هو نتيجة واضحة لرئيس حكومة أخذ حزبه رهينة، ويستخدمه لأهدافه الشخصية: الحصول على حصانة وإلغاء محاكمته. من أجل ذلك ليس لدى نتنياهو مشكلة في أن يعِد نفتالي بينت بسبعة مقاعد محصنة على قائمة الليكود في الكنيست، ولا مشكلة لديه في الاعتماد على منصور عباس، على الرغم من أنه وصف الأحزاب العربية بأنها داعمة للإرهاب وتحب الإرهابيين، وعلى الرغم من تصريحه بأن ليس هناك فرصة لتأليف حكومة يدعمها عباس. قناع أكاذيبه يسيء إلى سمعة السياسيين، ويجعل الديمقراطية هشة وضعيفة. وبهذه الطريقة تطورت قاعدة جديدة هي المناوبة. بغض النظر عن صغر حجمك، لديك قوة الابتزاز للمطالبة بالمناوبة، الأمر الذي يحول الحكومة إلى هيئة لا يمكن إدارتها. تخيل نفسك مديراً تنفيذياً لشركة تعرف أنه سيجري استبدالك بخصمك بعد عامين. من الواضح أن شركة كهذه مصيرها الانهيار.
• طوال سنين تعودنا أن أول ما تقوم به الحكومة بعد الانتخابات تقديم الميزانية، التي تكون هي خطة عملها الفعلية، مع سلّم أولويات واضح في السياسة الضرائبية وفي حجم العجز، ومع رزمة إصلاحات وظيفتها تحقيق النمو ورفع مستوى الحياة. وها نحن منذ عامين، وفي خضم أزمة صحية اقتصادية واجتماعية خطرة ليس لدينا ميزانية ولا خطة. الحكومة تعمل مع "تمويل جارٍ" أُضيف إليه "صندوق كورونا" الهائل (130 مليار خلال عامين) الذي يسمح بإنفاق أموال كبيرة من دون حدود للعجز، والحاجة إلى تقليصات، أو فرض ضرائب. يكذبون على الجمهور ويقولون له إن هذا ممكن.
• لأول مرة في التاريخ يمر عامان من دون إصلاحات وتغييرات هيكلية في الاقتصاد، بعد اقتصاد انتخابات فاضح قاده نتنياهو منذ اللحظة الأولى لإقامة حكومة المناوبة. هو لم يرِد إثارة غضب مجموعات الضغط، لذا لم يقلص الأجر في القطاع العام، ولم يخفض الأموال المخصصة للتقاعد المبالَغ فيها، ولم يرفع سن التقاعد للمرأة، ولم يلغِ الضريبة المضافة إلى الخضار والفاكهة، ولم يخفض التعرفات الجمركية على استيراد المواد الغذائية. وكانت النتيجة: نمواً سلبياً، بطالة عالية وانخفاضاً في مستوى الحياة.
• طوال أعوام اعتقدنا أن لدينا منظومة قضائية رائعة مستقلة وقوية تعرف كيف تدافع عن المواطن الصغير. تعلمنا أن المحكمة العليا تتمتع بسمعة عالمية. وها هو بيبي بعد محاكمته يحول هذه المنظومة الرائعة إلى كيس ملاكمة في حملة كذب طويلة. لقد حاول أن يقضي على المفوض العام للشرطة، وعلى النيابة العامة، والآن على المستشار القانوني، وعلى القضاة. كل هؤلاء عرضة للهجوم والتهديدات، وثقة الجمهور بهم تقِل.
• في الأمس بدأت مرحلة عرض الأدلة في محاكمة نتنياهو بتهمة الرشى والاحتيال وخيانة الثقة. لكنه يجب أن يحاكَم علناً بسبب جرائم أُخرى: انتخابات متكررة، منظومة قضائية اضطرت إلى استئجار حراس لحماية مسؤوليها الرفيعي المستوى، وبسبب عدم وجود ميزانية، وغياب النمو، والبطالة.
• يجب أن يحاكَم بيبي علناً لأنه تسبب بفقدان ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم، وبسبب الوضع الذي أصبح فيه الكذب أفضل من الحقيقة. الأمر الوحيد الذي يستطيع أن يفعله الآن هو إعلان استقالته. ويجب ألّا يحلم حتى بمنصب رئيس الدولة. ببساطة عليه أن يعود إلى منزله.

• وصل إلى قطاع غزة في بداية هذا الأسبوع رشيد أبو شباك، الرئيس السابق للأمن الوقائي في قطاع غزة والمقرّب جداً من محمد دحلان، والشخص الذي قاد معارك السلطة الفلسطينية ضد ناشطي "حماس" عندما سيطروا على القطاع بالقوة في سنة 2007.
• وصل أبو شباك إلى القطاع لتقديم قائمة مرشحين للانتخابات البرلمانية إلى اللجنة المركزية باسم "التيار الإصلاحي"، والتي ينوي محمد دحلان خوض الانتخابات البرلمانية من خلالها.
• محمد دحلان شخصياً لا يستطيع خوض الانتخابات بسبب القانون الفلسطيني الذي يمنع ترشيح شخص صدر بحقه حكم بالفساد من المحكمة الفلسطينية. ليس واضحاً بعد ما إذا كانت اللجنة المركزية للانتخابات ستوافق على اللائحة التي ينوي مؤيدو دحلان تقديمها. رئيس السلطة الفلسطينية يسيطر على هذه اللجنة وعلى المحكمة الخاصة التي أُنشئت من أجل موضوع الانتخابات.
• بالاستناد إلى مصادر في غزة، من المتوقع أن يصل إلى القطاع هذا الأسبوع، قادماً من مصر، سامي مشهرواي اليد اليمنى لمحمد دحلان، للمساعدة في التحضير للانتخابات. في الأسبوع الماضي وصل إلى القطاع عبد الحكيم عوض وغسان جاد الله، وهما من كبار المسؤولين لدى محمد دحلان، بالإضافة إلى عشرات الناشطين الذين كانوا غائبين منذ 14 عاماً.
• تأتي عودة أنصار دحلان إلى قطاع غزة ضمن إطار سلسلة اتفاقات أجراها دحلان مع يحيى السنوار زعيم "حماس" في غزة منذ سنة 2017. في استطاعة أنصار دحلان العودة إلى القطاع بموجب اتفاق سياسي تعهد فيه الطرفان عدم القيام بأعمال انتقامية، ولا سيما أن بعض أنصار دحلان "هناك دماء من ‹حماس› على أيديهم"، وقاتلوا ضد مقاتليها خلال الأحداث الدموية في سنة 2007.
• بالإضافة إلى التعهدات السياسية المتبادلة بين "حماس" ومحمد دحلان بالامتناع من القيام بأعمال انتقامية وعدائية، عملت في قطاع غزة "لجنة مصالحة اجتماعية" شكّلها محمد دحلان ويحيى السنوار واستطاعت أن تحقق "مصالحة"، ثم دُفعت تعويضات مالية إلى عائلات القتلى الذين سقطوا خلال سيطرة "حماس" على القطاع. وضمن إطار التفاهمات بين دحلان والسنوار وصل إلى القطاع حتى الآن 60 ألف جرعة لقاح ضد الكورونا ممولة من دحلان والإمارات.

التداعيات السياسية

• يعزز دحلان قوته في القطاع في مقابل ضعفه في الضفة الغربية التي يسيطر عليها خصمه محمود عباس. في الأشهر الأخيرة تحركت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ضد أنصار محمد دحلان في مخيمات اللاجئين في الضفة واعتقلت العشرات منهم لتقليص قوته وعرقلة نشاطاته قبيل الانتخابات.
• يريد محمد دحلان إعطاء نفسه شرعية سياسية بواسطة انتخاب أنصاره في البرلمان في محاولة لإزالة نزع الشرعية عنه، التي قام بها محمود عباس في الشارع الفلسطيني. وفي تقديره أنه سيجمع قوة سياسية في البرلمان وسيحسّن موقعه التفاوضي في مقابل عباس.
• نجح دحلان في إقامة تحالف للمصالح السياسية مع حركة "حماس"، المستعدة لفتح أبواب القطاع أمام أنصار دحلان لتعزيز قوته، الأمر الذي يضعف بصورة كبيرة رئيس السلطة وحركة "فتح" قبيل الانتخابات البرلمانية. كما أن للمال الوفير لدى دحلان وتأييد الإمارات لتزويد القطاع بلقاح ضد الكورونا تأثيراً كبيراً في موقف "حماس".
• تمركُز محمد دحلان في القطاع يقلق رئيس السلطة الفلسطينية كثيراً بالإضافة إلى تعزيز مكانة ناصر القدوة ومروان البرغوثي، ويشعر عدد من كبار مسؤولي "فتح" بقلق كبير من حدوث انقسام في الحركة، ويحاولون إقناع محمود عباس بتأجيل الانتخابات خوفاً من خسارتها في مواجهة حركة "حماس".
• تغامر حركة "حماس" باتفاقها السياسي مع محمد دحلان الذي يُعدّ أحد أشرس خصومها، والمدعوم من 3 دول عربية: مصر، والإمارات، والسعودية التي تعتبر "الإخوان المسلمين" و"حماس" حركتين [إرهابيتين]، لكن كبار مسؤولي "حماس" واثقون بأن الذراع العسكرية للحركة لن تسمح لأنصار دحلان برفع رؤوسهم، والهدف المشترك حالياً هو إضعاف محمود عباس وحركة "فتح".