مختارات من الصحف العبرية

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ليل الأحد - الاثنين أن الجيش تصدى لثلاثة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة ونجح في اعتراض اثنين منها، بينما سقط الثالث في أراضي القطاع.  وأعلن الإسعاف المدني نجمة داود إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة في أثناء انتقالهم إلى مكان محصن.

وكان يوم السبت شهد إطلاق صاروخين من القطاع على غلاف غزة، سقط أحدهما بالقرب من السياج الحدودي واعترضت الثاني منظومة القبة الحديدية. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه بعد إطلاق الصواريخ تظاهر نحو 700 فلسطيني في عدة نقاط من الحدود مع القطاع. ورداً على إطلاق الصواريخ أعلن منسق الأنشطة في المناطق الإغلاق الكامل لمنطقة الصيد البحري في القطاع حتى إشعار آخر.

وكانت ليلة الجمعة السبت شهدت إطلاق نحو 35 قذيفة مدفعية على مستوطنات غلاف غزة، اعترضت منظومة القبة الحديدية 6 منها والباقي سقط في أراض مفتوحة. وأعلن كلّ من كتائب الأقصى وكتائب أبو علي مصطفى مسؤوليته عن إطلاق القذائف، وذكرتا أن هذا القصف كان رداً على حوادث العنف التي شهدتها القدس الشرقية. لكن بحسب مصادر في غزة، وعلى الرغم من إعلان التنظيمين مسؤوليتهما، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث من دون موافقة "حماس" أو غض نظرها.

وصرّح رئيس الحكومة أمس بأنه أعطى تعليماته للاستعداد لأي سيناريو أمني بعد إطلاق الصواريخ. وألغى رئيس الأركان أفيف كوخافي زيارته المقررة إلى واشنطن خوفاً من التصعيد. وبحسب مصادر في المؤسسة الأمنية، من المحتمل أن تستغل "حماس" موجة الهجمات في القطاع كي تظهر في موقف المدافع عن القدس الشرقية حتى ولو كان الثمن الدخول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (26/4/2021) أن وزير الدفاع عقد اجتماعاً لتقدير الوضع مع مسؤولي المؤسسة الأمنية وطلب منهم الاستمرار في الاستعداد لاحتمال التصعيد في قطاع غزة. وشارك في الاجتماع كلّ من رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف أرغمان، ومسؤولون رفيعو المستوى في الجيش والمؤسسة الأمنية. وبحسب مكتب وزير الدفاع، جرى التشديد خلال الاجتماع على أهمية جهوزية القوات والخطط في حال التصعيد، وضرورة المحافظة على العلاقة مع المجالس المحلية في غلاف غزة وجهوزية الجبهة الداخلية. وشدد غانتس على أن الرسالة إلى الفلسطينيين هي أن إسرائيل تحترم حرية العبادة  لكل الناس، وستفعل كل ما في وسعها للدفاع عن مواطنيها في وجه أي اعتداء."

أعلن المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي أمس (الأحد) رفع الحواجز من منطقة باب العمود بعد أسبوعين من وضعها، وعقب سلسلة مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة في المنطقة.  واحتفل  شبان فلسطينيون بذلك، رافعين  العلم الفلسطيني في المنطقة، وهو ما أدى إلى تدخّل الشرطة وإخراجهم من هناك، لكن الحواجز أُزيلت. وذكرت تقارير للشرطة وقوع أعمال عنف خلال الليلة، مثل رشق الزجاجات الحارقة والحجارة على عناصر الشرطة. كما جرى اعتقال 12 شخصاً بتهمة القيام بأعمال عنف والاعتداء على رجال الشرطة.

وكان المفوض العام للشرطة اتخذ قراره تلبية لطلب شخصيات دينية وتجار، وضغوطات من أشخاص رفيعي المستوى في بلدية المدينة. في المقابل عارض مسؤولون رفيعو المستوى في الشرطة القرار بحجة أنه قد يُفسَّر كخضوع لأعمال العنف التي جرت مؤخراً. وصرّحت مصادر في الشرطة بأن: "قرار إزالة الحواجز دفعة واحدة بعد أيام وليال من العنف الشديد شمل هجمات على الشرطة ومدنيين يضر كثيراً بسيادة القدس، وهو يدل على فقدان السيطرة وعدم خبرة المفوض العام الجديد وقائد محافظة القدس. الشبان الذين تحركوا في الليالي الأخيرة يدركون الآن أن في إمكانهم تغيير قرارات بالقوة."

من جهة أُخرى دان زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش إزالة الحواجز قائلاً: "أكثر من مرة تُظهر دولة إسرائيل ضعفاً وخضوعاً للإرهاب والعنف. مَن يهرب من مواجهة الإرهاب يلاحقه الإرهاب. هذه هي قوانين اللعبة في الشرق الأوسط. يجب اقتلاع أعمال الشغب العربية في القدس، وإنزال أشد العقاب بالجناة وعدم الخضوع لمطالبهم، الأمر الذي يتسبب بتآكل الردع الإسرائيلي ويبعث برسالة ضعف إلى الخصوم الذين حولنا."

رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة قال: "هذه ليست أول مرة تقوم الشرطة والحكومة بأعمال عنف ثم تحاول التمويه والكذب. جيد أنهم أزالوا الحواجز في باب العمود لأنهم لم يفعلوا بذلك سوى زيادة العنف والكراهية، والثمن الذي سيواصل دفعه سكان القدس الشرقية في النضال ضد قمع وظلم سياسة الاحتلال."

على خلفية المواجهات في القدس الشرقية والتوترات إزاء قطاع غزة، تبرز مؤشرات تدل على أن السلطة الفلسطينية بصدد إعلان تأجيل انتخابات البرلمان الفلسطيني بسبب رفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية.

وقال عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" عبد الله عبد الله إن إسرائيل لم تسمح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية، وما تأمله  القيادة  الفلسطينية الآن، أن يؤدي الضغط الدولي الذي يمارَس على إسرائيل إلى إجراء الانتخابات، وكذلك الاحتجاج الشعبي والمواجهات في القدس. وفيما يتعلق بقرار تأجيل الانتخابات قال عبد الله: "قرار تأجيل الانتخابات تتحمله إسرائيل إذا فشلت الاتصالات التي نجريها معها. نبحث الإمكانات المطروحة أمامنا، واليوم يجب زيادة الضغط الشعبي على إسرائيل." جهات إسرائيلية فسّرت كلام عبد الله بأنه خطوة لتحضير الرأي العام الفلسطيني لاحتمال إعلان تأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.

في المقابل أوضح زعيم "حماس" في الخارج خالد مشعل أن الحركة تعارض تأجيل انتخابات البرلمان الفلسطيني. وقال: "ليس هناك أي مبرر للانسحاب من الانتخابات أو تأجيلها أو إلغائها. من الممكن حل مشكلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية بواسطة التعاون بين الفصائل وإجبار إسرائيل على احترام إرادتنا." وتطرّق مشعل إلى التوتر في القدس، مدّعياً أن إسرائيل فوجئت بقوة المقاومة الفلسطينية في العاصمة، وأضاف: "لقد أفشلنا خطة البوابات الممغنطة في سنة 2017، وسنحبط الخطة الإسرائيلية في باب العمود. المعركة في القدس ليست معركة المقدسيين وحدهم، بل معركة الشعب الفلسطيني كله والفصائل كلها." ودعا إلى تصعيد المقاومة وتحويل القدس إلى مركز للصراع مع إسرائيل.

مع قرب نهاية المدة الممنوحة لنتنياهو لتأليف حكومة، تتواصل المساعي في الليكود للضغط على زعيم يمينا نفتالي بينت لمنعه من تأليف حكومة مناوبة مع رئيس حزب يوجد مستقبل يائير لبيد. لكن في هذه الأثناء تتواصل الاتصالات في كتلة التغيير المناوئة لنتيناهو بشأن تأليف حكومة مناوبة يتولى نفتالي بينت رئاستها أولاً ثم يخلفه زعيم يوجد مستقبل يائير لبيد.

لكن لا يزال هناك العديد من المسائل التي لم تُحل، وفي طليعتها مسألة رئيس الكنيست المقبل. في "يوجد مستقبل" يصرون على تولّي عضو الكنيست مئير كوهين المنصب. لكن حزب أمل جديد يريد تولّي زئيف ألكين المنصب. كما توجد خلافات بشأن مَن يتولى حقيبة الهجرة والاستيعاب التي يطالب حزب إسرائيل بيتنا باستعادتها، بينما يصر حزب أزرق أبيض على التمسك بها.

• في الخريف الماضي بدأت المحادثات بين لبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى تحديد الحدود البحرية بينهما وتقاسُم المنطقة بما يرضي الطرفين. كان هذا تفاؤلاً مبالغاً فيه. المحادثات بدأت على أساس الوثائق التي نقلها كل طرف إلى الأمم المتحدة. والأميركيون انتدبوا أنفسهم لهذه المهمة. ودارت النقاشات حول منطقة الـ 860 كيلومتراً مربعاً.
• الأميركيون، بمساعدة السفير فريدريك هوف، اقترحوا أن يأخذ لبنان 55% من المنطقة والجزء الباقي 45% يذهب إلى إسرائيل. وقال موظفون أميركيون إنهم تعاملوا مع الدولتين كأن إسرائيل هي الولايات المتحدة ولبنان هو مكسيكو، لذلك حصل لبنان على جزء أكبر. وكانت إسرائيل تميل إلى قبول هذا التقسيم وإنهاء النزاع.
• لكن ثرثرات غير ضرورية من داخل النقاشات لدينا أدت إلى ثرثرات لا ضرورة لها من طرف لبنان، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تعليق المحادثات. لم يضيع لبنان الوقت، ومؤخراً طالب بإضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى مطلبه الأصلي بحجة أن هذه الزيادة يفرضها القانون الدولي والوثائق الدولية.
• الاستفزاز اللبناني ليس في مكانه ويمكن أن يطيح بأي إمكان للتوصل إلى تسوية بين الدولتين. إذا تم التوصل إلى اتفاق على أساس محادثات الخريف، فسيستفيد لبنان من عائدات ملائمة من استغلال الغاز البحري في أراضيه، الأمر الذي سيساعده على التغلب على الأزمة الاقتصادية التي تجعله على شفير الهاوية. في المقابل، في استطاعة إسرائيل استخدام حقل "كاريش" بكامل طاقته. إذا لم يوقَّع الاتفاق، لن يحصل لبنان على عائدات مالية، وستشغل إسرائيل الحقل من دون أخذ موقفه في الاعتبار.
• يدرك لبنان تفوق إسرائيل ويريد التوجه إلى الأمم المتحدة منذ الآن لتغيير مخطط النقاشات وإضافة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى الخلاف. في هذه الحالة يعتقد لبنان أن شركات التنقيب، التي وقّعت إسرائيل اتفاقات معها، ستفكر في عدم البدء باستخراج الغاز في منطقة نزاع حتى يجري حل الخلاف مع لبنان. هذا ما يأمل به لبنان، وهذا ما تتخوف منه إسرائيل.
• لقد أعدّ اللبنانيون صيغة للتغيير المطلوب وقّعها كبار المسؤولين في الدولة وهي تحظى بتأييد الجيش والقوى المسيحية وحزب الله وسائر القوى السياسية. فقط الرئيس ميشال عون يرفض توقيع التعديل بحجة أن نقل التعديل إلى الأمم المتحدة سينهي المحادثات مع إسرائيل، وهي ستواصل توجهها وتستخرج الغاز من حقل "كاريش" من دون انتظار الحل.
• مؤخراً أرسل الأميركيون على عجل نائب وزير الخارجية ديفيد هيل لإعادة لبنان إلى طاولة المفاوضات، بحسب الصيغة المقررة، أي من دون الزيادة التي يطالب بها لبنان. يبدو أن مهمة هيل لم تنجح. ويبدو أن الرئيس عون مستمر في رفضه. هذه المهمة ستعرّضه لانتقادات داخلية عامة. وتقول الشائعات إن الرئيس عون يأخذ على عاتقه المخاطرة بإلغاء الولايات المتحدة عقوبات فرضتها على شخصيات لبنانية، بينها صهره جبران باسيل. وقد بحث هيل ذلك في واشنطن.
• من مصلحة إسرائيل إنهاء القضية. لكنها لا تستطيع قبول الطلب اللبناني الإضافي لأنها ستضطر إلى التخلي عن حقل "كاريش". قد يكون العمل المشترك مفيداً. من جهة، التعبير أمام الأميركيين عن استعدادنا لمعالجة الموضوع مع لبنان، ومن جهة ثانية الإعراب عن استعدادنا لتأجيل البدء باستخراج الغاز من "كاريش" أشهراً معدودة فقط، بذلك نعطي الرئيس اللبناني مهلة لإعادة النظام إلى بلده. لا تستطيع إسرائيل تغيير أطر النقاشات التي وافقت عليها بسبب تعنّت لبنان.

• الجيش الإسرائيلي غير مهتم بالتصعيد. يوجد منطق استراتيجي وراء التسوية مع "حماس"، مفاده أن الربح من جولة قتال أُخرى سيكون هامشياً، وفي النهاية سنجد أنفسنا في النقطة عينها. أيضاً بنيامين نتنياهو غير مهتم بالتصعيد. الهدوء النسبي في مواجهة الفلسطينيين هو أحد الإنجازات التي يتباهي بها، وهو يسهّل عليه العلاقات مع دول عربية، ويتيح للمنظومة التركيز على العمليات ضد إيران.
• بالإضافة إلى ذلك لم ييأس نتنياهو بعد من الحصول على تأييد الحركة الإسلامية لخطواته السياسية، ومشكلة الحرم القدسي لا تساعد قط في خلق أجواء التسامح والأخوّة. "حماس" أيضاً، بالاستناد إلى معلّقين من الجيش الإسرائيلي، ليست معنية بالتصعيد. بالنسبة إلى يحيى السنوار، الوضع مريح مع المال القطري بالإضافة إلى أنه "مرتدع". مع ذلك جاء التصعيد.
• الواقع الذي انتظرنا كلنا أمس (السبت) أن ينتهي نهار الصوم في غزة، وتنتهي وجبة الإفطار بسلام، كي يقرروا إطلاق الصواريخ على غلاف غزة للتعبير عن تضامنهم مع القدس هو أمر سخيف طبعاً، لكن لنحاول شرح الوضع كما يبدو لدى الطرف الثاني: بالنسبة إلى الفلسطينيين، إسرائيل تقوم بتغيير الوضع القائم في القدس عموماً، وفي الحرم القدسي خصوصاً. وهذا ليس ادعاء جديداً، لكن هذه المرة يتعلق الأمر بالقيود التي فُرضت على دخول المصلّين إلى منطقة باب العمود، تحديداً في رمضان - عندما يأتي آلاف المصلّين إلى المكان، ويجري خفض صوت المؤذن، وطبعاً المشاجرات العنيفة بين شبان يهود وعرب، التي تثيرها فيديوهات التيك توك، تسمم القلوب.
• في السنوات الأخيرة، موضوع المسجد الأقصى هو الوحيد الذي ينجح في تحريك احتجاج شعبي لدى الفلسطينيين، من أم الفحم في إسرائيل، وصولاً إلى الشجاعية في غزة. كل هذا يفسر ما يحدث في القدس، وربما في الضفة، لكنه لا يفسر قرار "حماس" إطلاق الصواريخ.
• في الماضي وقعت حوادث كبحتها "حماس"، وكانت أخطر من تلك التي رأيناها في الأيام الأخيرة، وهي أيضاً شملت وقوع قتلى. قرار إطلاق النار في نهاية الأسبوع له علاقة بجدول سياسي زمني لدى الفلسطينيين: بعد أقل من شهر، من المفترض أن تجري انتخابات البرلمان الفلسطيني. أبو مازن، الذي من المنتظر أن يُهزَم في صناديق الاقتراع، ينوي إلغاءها. و"حماس" لا تريد ذلك، ورسالتها إلى إسرائيل: إذا منعتم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وبذلك تنقذون أبو مازن، فستدفعون الثمن. هذا إطلاق نار تحذيري وهو أيضاً دعاية انتخابية ليست سيئة، لأن "حماس" تصور نفسها على أنها لا تريد ترك المقدسيين وحيدين.
• أبو مازن لا يأبه فعلاً. التوتر في القدس يعطيه ذريعة جيدة لإلغاء الانتخابات إذا انزلقت المواجهات إلى الضفة الغربية، والتي تحدث في الأساس في مناطق إسرائيل و"حماس". وهو يتمنى التوفيق للطرفين. لكن هذا التصعيد، إذا نجحوا في تطويقه، أو إذا اشتعل واتخذ صورة انتفاضة الفايسبوك والسكاكين في سنة 2015، فهو بالنسبة إلينا مؤشر إلى نهاية حقبة.
• حتى الآن كانت إسرائيل تعتبر، عن حق، الانفصال بين "حماس" و"فتح" ميزة استراتيجية. حدثت أزمات خلال السنوات، لكن دائماً في نهاية الأمر كان يُعثر على حبل نجاة لأبو مازن. هذه المرة هو ناور بمزيج من العناد والافتقار إلى معرفة النفس، الأمر الذي أوصله إلى هذا المنعطف الخطِر. نحن نقترب من النقطة التي ستبدأ فيها الرغبة الإسرائيلية بالمحافظة على النظام القائم في دفع ثمن. الخريطة السياسية الفلسطينية يجب أن تنتظم من جديد. وإذا لم يجرِ الأمر بصورة جيدة فإن الأمور ستصبح أسوأ.