مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين أمس (الأربعاء) أنه قرر منح رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد تفويض تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأشار ريفلين في سياق مؤتمر صحافي عقده في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، إلى أن لبيد حصل على توصيات 56 عضو كنيست في مقابل 7 أعضاء كنيست أوصوا بتكليف رئيس حزب "يمينا" عضو الكنيست نفتالي بينت بتأليف الحكومة.

وشدّد ريفلين على أن الاعتبار الرئيسي لديه كان منح التفويض لشخص يُعتبر صاحب الفرص الأفضل لتأليف حكومة يمكنها الفوز بتأييد أغلبية الكنيست.

وقال ريفلين: "بالاستناد إلى التوصيات التي تلقيتها، تحدثت لتوي مع عضو الكنيست لبيد وبلّغته أنني سأمنحه التفويض لتأليف حكومة، سواء كانت حكومة يقودها هو في البداية، أو حكومة يقودها أولاً مرشح آخر ويشغل هو فيها بداية منصب رئيس الحكومة البديل."

وأضاف ريفلين أن إعادة التفويض إلى الكنيست في هذه المرحلة، وهو ما أوصت به أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] والأحزاب اليمينية التي يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ينتهك القانون، ومن المرجح أن يؤدي إلى انتخابات خامسة من دون استنفاد كل الفرص لإقامة حكومة.

وتعقيباً على ذلك، قال لبيد في بيان صادر عنه مساء أمس إنه سيسعى لتأليف حكومة وحدة وتجنُّب إجراء انتخابات خامسة خلال ما يزيد قليلاً عن سنتين.

وقال لبيد: "إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة تعكس حقيقة أننا لا نكره بعضنا. حكومة يعمل فيها اليسار واليمين والوسط معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي نواجهها، حكومة ستظهر أن خلافاتنا هي قوة وليست ضعفاً."

وأصدر حزب "يمينا" بياناً قال فيه إن فشل نتنياهو في تأليف حكومة أوضح أن حكومة الوحدة هي أفضل فرصة للهروب من المأزق السياسي الحالي في البلد.

وأضاف البيان: "هذا هو الوقت المناسب للتوقف وإعادة النظر في مسار جديد. إن مَن يأخذ دولة إسرائيل إلى انتخابات خامسة على أساس المصالح الشخصية في معارضة كاملة لحاجات الأمة والدولة لن يغفر له الشعب. هذا هو الوقت المناسب لتأليف حكومة وحدة."

قال بيان صادر عن حزب "أمل جديد" الذي يترأسه عضو الكنيست جدعون ساعر أمس (الأربعاء) إنه بلّغ رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بأنه يوصي بتكليف رئيس حزب "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد تأليف الحكومة المقبلة. وفي الجولة السابقة من المشاورات مع ريفلين الشهر الفائت لم يدعم حزب "أمل جديد" [6 مقاعد] أي مرشح لرئاسة الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك اختار أعضاء الكنيست من حزب حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] في القائمة المشتركة أيمن عودة وعايدة توما - سليمان وعوفر كسيف وعضوا الكنيست من تعل [الحركة العربية للتغيير] في القائمة أحمد الطيبي وأسامة السعدي دعم لبيد وقالوا إنهم يفضلونه على أي من الخيارات الأُخرى. وقال عضو الكنيست من بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] في القائمة سامي أبو شحادة إنه يمتنع من التوصية بلبيد أو أي مرشح آخر لتأليف الحكومة المقبلة.

ورفع دعم أعضاء الكنيست الستة من "أمل جديد" وخمسة من أعضاء الكنيست الستة في القائمة المشتركة عدد أعضاء الكنيست في معسكر الأحزاب الداعمة للبيد من 45 عضو كنيست إلى 56 عضواً، إذ سبق أن دعم تكليف لبيد تأليف الحكومة كل من أحزاب "يوجد مستقبل"، وأزرق أبيض، والعمل، وميرتس، و"إسرائيل بيتنا".

من ناحية أُخرى امتنع أعضاء الكنيست الأربعة من راعم [القائمة العربية الموحدة التابعة للحركة الإسلامية - الجناح الجنوبي] من التوصية بأي مرشح لتأليف الحكومة.

ندّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بإسرائيل، ووصفها بأنها عدو منطقة الشرق الأوسط وشعوبها.

وأشار روحاني في تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإيرانية في مناسبة إحياء يوم القدس العالمي أمس (الأربعاء)، إلى أن الصهاينة هم أعداء المنطقة وأمن الشعب الفلسطيني، وهم أعداء دول المنطقة وعملوا على تشريد الملايين من ديارهم. وأضاف أن الصهاينة يحملون أيضاً الكثير من الضغينة ضد الأمة الإيرانية وحاولوا دائماً ضرب هذه الأمة.

وأكد روحاني أن إسرائيل فشلت في محاولتيها معارضة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المُبرم مع إيران سنة 2015 وتقويض علاقات طهران مع الدول المجاورة لها.

وتطرّق روحاني كذلك إلى المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المذكور فتوقع أن تقوم الولايات المتحدة قريباً برفع العقوبات المفروضة على بلده، وفي الوقت عينه أكد أن إيران لن تتخلى عن أي من حقوقها في هذا الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن واشنطن باتت تدرك أنه لا خيار أمامها سوى الالتزام بالاتفاق.

• 56 عضو كنيست أوصوا أمس رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بنقل تفويض تأليف الحكومة إلى رئيس حزب يوجد مستقبل عضو الكنيست يائير لبيد. وضمن قائمة الذين أوصوا بلبيد كل أعضاء الكنيست من حزب يوجد مستقبل، وحزب أزرق أبيض، وأمل جديد برئاسة جدعون ساعر، وإسرائيل بيتنا، وميرتس، وحزب العمل، وخمسة أعضاء من أصل ستة من أعضاء القائمة المشتركة (من دون حزب بلد).
• وكان حزب راعم بلّغ رئيس الدولة أنه لن يوصي بأي مرشح لرئاسة الحكومة، لكنه شدّد على أنه سيتعاون "بإيجابية" مع أي شخص يُطلب منه تأليف الحكومة، وأوضح الحزب "إذا كانت راعم تستطيع تأمين النصاب لتأليف الحكومة فإنها ستفعل ذلك إذا لُبِّيَت مطالبها في المفاوضات." معنى ذلك أنه مع 4 مقاعد من حزب راعم، يبدو أن لبيد يحظى بتأييد كل من اليمين واليسار واليهود والعرب. وهكذا يتضح أن لبيد على بعد خطوة صغيرة من ائتلاف يتحدث عن التغيير: إنهاء 12 عاماً من حكم بنيامين نتنياهو، وما لا يقل أهمية عن ذلك الوحدة الإسرائيلية.
• صحيح أن الرئيس قرر تفويض لبيد، بيْد أن السؤال الآن هو ماذا سيفعل نفتالي بينت. رئيس يمينا لم يوصِ بلبيد، بل طلب من الرئيس أن يفوضه. هذا طبعاً لم يمنع الليكود من إهانته وتصويره كيساري. ومما جاء في بيان الليكود "لقد رفض بينت الالتزام بتأليف حكومة يمينية وأصرّ على مواصلة المفاوضات لتأليف حكومة يسارية."
• أيام صعبة تنتظر بينت. قبل بضعة أيام أمر ضابط الكنيست بحماية منزله في رعنانا بعد تلقّيه تهديدات بالقتل. ومن المتوقع أيضاً أن يواجه صراعاً داخل حزبه. أمس كتب العضو في الحزب عميحاي شيكلي "تعهدنا ألّا نتوج يائير لبيد رئيساً للحكومة بأي وسيلة من الوسائل وألّا نجلس في حكومة مع ميرتس."
• بحسب كلام بينت أمس، يبدو أنه يحاول حل العقدة السياسية من دون الذهاب حتى النهاية. انطلاقاً من رغبته الصادقة في الحؤول دون حدوث انتخابات خامسة، توجه إلى أعضاء أحزاب اليمين وطلب منهم أن "يكونوا شجعاناً"، وأن ينضموا إلى حكومة وحدة. وبدلاً من "الاستمرار في إجراء المزيد من الانتخابات في ظل اقتصاد منهار" هو يفضل "تأليف حكومة طوارىء موسعة تتسم بالتحدي، لكنها قادرة على إخراجنا من الوحل."
• على افتراض أن أعضاء أحزاب اليمين لن ينضموا إلى حكومة الوحدة المنشودة، فإن هذا سيكون اختباراً كبيراً لبينت: هل هو قوي بما فيه الكفاية للتغلب على الضغط الذي يمارسه عليه نتنياهو وأتباعه؛ هل هو ملتزم بالحرب ضد ثقافة التفرقة والتحريض التي قادها المتهم الجنائي الذي رهن مستقبل الدولة من أجل تأمين مستقبله؟ هل هو قادر على القيام بالخطوة المطلوبة: الانضمام إلى لبيد ووقف تدهور إسرائيل تحت حكم نتنياهو؟

• في الأسابيع الأخيرة سُرّبت تقارير كثيرة تحدثت عن لقاءات بين ممثلين إيرانيين وسعوديين، وكذلك عن اتصالات بين إيران ومصر والإمارات والأردن، برعاية رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. وبحسب التقارير، جرت جولتان من المحادثات المباشرة بين إيران والسعودية برعاية عراقية، وكان على رأس الطاقم السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان. رداً على التقارير، امتنع الناطق بلسان الخارجية الإيرانية من تأكيد أو تكذيب الاتصالات، لكنه قال إن بلاده تؤيد الحوار مع السعودية. وبصورة ملموسة أكثر عبّر السفير الإيراني في بغداد عن "دعمه لمساعي الوساطة العراقية بهدف التقريب بين إيران وسائر الدول العربية، وإجراء محادثات مع الدول العربية التي انقطعت العلاقة بها." في هذه الأثناء دار حديث حول زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق في 26 نيسان/أبريل، حيث من المفترض أنه التقى مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، وحول زيارات أُخرى قام بها إلى الكويت وقطر وعُمان.
• السعودية تشعر بالقلق إزاء حركة إيران والقوات الموالية لها في اليمن، وأيضاً إزاء إنجازاتها في سورية والعراق ولبنان. إيران من جهتها لا تزال تعتبر السعودية خصماً وعنصراً مركزياً في تشجيع السياسة الأميركية ضدها. بالإضافة إلى ذلك ترى إيران في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين تطورات سلبية في نظرها، وتقدّر أنه على الرغم من عدم وجود تطورات علنية مشابهة في العلاقات مع السعودية، إلا إنه توجد علاقات سرية استخباراتية بينها وبين إسرائيل.
• التغيير في توجه البيت الأبيض، سواء حيال حلفاء الولايات المتحدة - السعودية، أو حيال خصمها - إيران، دفع السعودية إلى إجراء تعديلات على سياستها الخارجية تضمنت اتفاق مصالحة مع قطر في كانون الثاني/يناير 2021 واقتراح اتفاق وقف إطلاق النار على الحوثيين في آذار/مارس 2021، وحالياً الحوار مع إيران. في رأس اهتمامات المملكة الحاجة إلى إنهاء الصراع في اليمن، والذي يكبدها ثمناً لا بأس به سياسياً، ويلقي بظلاله على صورتها. وتخشى الرياض من نضوج المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لأنه سيعزز مكانة إيران الإقليمية. من أجل تقليص التداعيات الناجمة عن ذلك على موقعها ونفوذها، المطلوب منها التحاور مع إيران.
• على هذه الخلفية، تشكل الاجتماعات التي يجري الحديث عنها تطوراً جديداً منذ قطع العلاقات بين السعودية وإيران في سنة 2016. وبخلاف الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة التي أدت إلى اتفاق 2015، هذه المرة تريد الرياض البقاء في صورة الاتصالات بين الطرفين وتعمل من أجل ذلك. لقد أعربت السعودية علناً عن تأييدها للاتصالات غير الرسمية التي تجري بين إيران والولايات المتحدة في الموضوع النووي، على أن يجري بعد التوصل إلى اتفاقات في الشأن النووي البحث في موضوعات أُخرى مثيرة للقلق، بينها ترسانة صواريخ أرض - أرض، والصواريخ البحرية والمسيّرات الإيرانية، وكذلك نشاط وكلائها في المنطقة. وقد أوضح رئيس شعبة التخطيط في وزارة الخارجية السعودية أن العودة إلى الاتفاق النووي من دون معالجة مسألة الصواريخ الإيرانية ودعم إيران أطرافاً إقليمية تزعزع الاستقرار، لن تقدر على الصمود. بناء على ذلك، يجب أن تكون العودة إلى الاتفاق النووي خطوة أولى لضم أطراف إقليمية بهدف توسيع بنود الاتفاق والتأكد من أن الأموال التي ستحرَّر بعد رفع العقوبات عن إيران لن توجَّه نحو زعزعة الاستقرار الإقليمي.
• بالنسبة إلى إيران، تسوية العلاقات مع الرياض هي للمساهمة في تقليص تداعيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل، وتقليص أجواء المواجهة في الخليج، وتحسين موقع إيران الإقليمي. ينسجم هذا كله مع السياسة الإيرانية المعلنة التي تعارض مطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتوسيع النقاشات بشأن الاتفاق النووي لتشمل الصواريخ وسياستها الإقليمية، مع التشديد على أنه يجب مناقشة المسائل الإقليمية مع الأطراف الإقليمية فقط. الحوار بين السعودية وإيران، على افتراض أنه سيستمر ويتقدم، يشكل تطوراً مهماً جداً، وإيران تستغله أيضاً من أجل تحسين موقفها في الحوار مع واشنطن، وفي سعيها لرفع العقوبات عنها وتحسين وضعها الاقتصادي.
• السعودية تتطلع في الأساس إلى التوصل إلى اتفاقات ملموسة تؤدي إلى إنهاء الحرب في اليمن وهجمات الحوثيين عليها. الرياض التي تتعرض منذ سنوات لهجمات مستمرة من اليمن والعراق وإيران ضد منشآتها الاستراتيجية، بينها منشآت النفط الأكثر أهمية في العالم، قدمت إلى الحوثيين اقتراحاً سخياً لإنهاء الحرب. تشير أرقام الجيش السعودي أنه منذ بدء الهجوم السعودي على اليمن في مطلع آذار/مارس 2015 وحتى شباط/فبراير 2021 تعرضت السعودية لـ860 صاروخ أرض -أرض ومسيّرة. في أيلول/سبتمبر 2019 في أبقيق،  وفي آذار/مارس هذه السنة في رأس التنورة، نفذت إيران هجوماً بالصواريخ والمسيّرات والأسلحة البحرية وأصابت أهم منشآت إنتاج النفط في السعودية. السعوديون لم يتهموا إيران مباشرة إدراكاً منهم لموقفهم الدوني مقارنة بإيران. فعلى الرغم من عمليات الشراء الكبيرة للسلاح على مر السنين لا تملك السعودية قدرة دفاعية كافية، هذا من دون الحديث عن قدرة هجومية. الحرب في اليمن تحولت إلى مسألة خلاف حاد أيضاً مع واشنطن التي تنظر بجدية إلى خطورة الوضع الإنساني في اليمن.
• يشير الكلام الصادر في 28 نيسان/أبريل عن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان إلى حدوث تغيير مهم في السياسة السعودية، على الأقل المعلنة، فيما يتعلق بإيران. في هذه المرحلة الأولى من الاتصالات بين البلدين من الصعب تقدير فرص نجاحها. كما في الماضي، هذه الاتصالات يمكن ألّا تنضج، وحتى لو جرى التوصل إلى تسوية العلاقات بين السعودية وإيران فإنها لن تكون جوهرية. الترسبات السلبية بين الطرفين عميقة والأسباب الأساسية للعداء لن تختفي، حتى لو دفعت الظروف المتغيرة في المنطقة الطرفين إلى إعادة تموضعهما والتخفيف جزئياً من التوتر بينهما. الخصومة التي تُعتبر مكوناً بارزاً في الوضع الإقليمي مصدرها الخلاف الجيو - سياسي الممزوج أيضاً بوجهات نظر أيديولوجية. المنافسة على النفوذ الإقليمي تجري في الأساس في ساحات متعددة بواسطة حلفاء ووكلاء الطرفين. (الحديث عن الاتصالات يثير مخاوف الميليشيات الشيعية الموالية لإيران التي تعمل في العراق، في ضوء إمكان أن تساهم هذه الاتصالات في المحاولات الرامية إلى دمجهم في الجيش العراقي وتقليص قوتهم المستقلة. وكان قائد كتائب حزب الله أوضح عدم رضاه عن المحادثات، معلناً أن تنظيمه لا يشكل جزءاً منها، وهو ما يعني أنه غير ملزم بالاتفاقات التي ستنجم عنها لأنها ستُضعف موقفه).
• حدوث حوار سعودي - إيراني لا يعني أنه يشكل تغييراً استراتيجياً في التوجه المبدئي إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل، التي تربطها علاقات رسمية وغير رسمية بعدد من دول الخليج في موازاة علاقات هذه الدول بإيران. مع ذلك، في مقابل الخط الهجومي الذي تتبناه القدس فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، كما فيما يتعلق بنشاطها الإقليمي، يبرز خط متهاون، إن لم نقل متساهلاً، تتخذه دول الخليج العربية إزاء إيران وإدارة بايدن. علاوة على ذلك، فإن تقارباً سعودياً - إيرانياً (بالإضافة إلى التقارب المدروس بين الإمارات وإيران) يشكل شرخاً مهماً في الجبهة المعادية لإيران، والتي سعت إسرائيل لتحقيقها. والأهم من ذلك أنه سيزيل عنصراً مركزياً من الجبهة المعارِضة للعودة الأميركية إلى الاتفاق النووي.

• أصدرت حركة "حماس" مساء أمس (الخميس) بياناً خاصاً باسم قائد الجناح العسكري للحركة [كتائب عز الدين القسّام] محمد ضيف المطلوب الاول لإسرائيل في قطاع غزة، جاء فيه: "تحية لأهلنا الصامدين في [حي] الشيخ جرّاح. إن قيادة المقاومة و[كتائب] القسّام تراقب ما يجري عن كثب. ويوجه قائد الأركان تحذيراً واضحاً وأخيراً: إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جرّاح فسيدفع العدو ثمناً غالياً." 
• وتصاعد التوتر في القدس الشرقية خلال الفترة الأخيرة على خلفية قضية الإجلاء الممكن لعائلات مقدسية عن بيوتها، ووقعت في المكان اشتباكات بين عناصر الشرطة وفلسطينيين من القدس أسفرت عن اعتقالات وإصابات في صفوف المقدسيين. 
• يُشار إلى أنه منذ انتهاء عملية "الجرف الصامد" العسكرية [التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014] لم يُسمع صوت محمد ضيف قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" على الملأ. فقد فضّل ضيف أن يبقى وراء الكواليس. وبناء على ذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها أمس (الأربعاء) وحذر فيها إسرائيل من دفع ثمن باهظ تُعتبر حدثاً خاصاً اختير بعناية من أجل نقل رسالة. بالنسبة إلى ضيف، يمكن القول إن ما من شيء يحدث لديه من قبيل الصدفة فقط.
• ويمكن أن نشير إلى أن خروج ضيف من عالم الصمت يعبّر عن إصرار "حماس" على محاولة إشعال الميدان، إذ يؤكد في تصريحاته المسجلة أنه في حال استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية في القدس الشرقية فإن الجناح العسكري لـ"حماس" لن يقف مكتوف اليدين.
• وتنطوي هذه التصريحات على رسالة إلى الفلسطينيين أنفسهم ربما أكثر مما تنطوي على تحذير لإسرائيل، وذلك في محاولة من "حماس" لتأييد استمرار التصعيد في القدس الشرقية وفي مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
• في واقع الأمر، تحاول "حماس" منذ سنوات طويلة أن تشعل الأرض في الساحة الفلسطينية من دون أن تدفع سلطتها في قطاع غزة أي ثمن في مقابل ذلك. غير أن كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح، وباءت حركة "حماس" بالفشل، وفضّل المواطن الفلسطيني أن يبقى في بيته وألا يخرج إلى الشارع.
• ولا شك في أن الأيام القليلة المقبلة ستكون بمثابة محك آخر لقدرة "حماس" على إشعال الوضع في المناطق [المحتلة]، وفي الوقت عينه يُفترض أن الحركة وضيف يدركان أن تصعيد الوضع في يهودا والسامرة من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد في قطاع غزة أيضاً.