مختارات من الصحف العبرية

لأول مرة منذ تولّي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مقاليد الحكم صادقت اللجنة الوزارية الفرعية لشؤون الاستيطان أمس (الأربعاء) على خطط بناء جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وصادقت اللجنة على 31 خطة كانت في مراحل مختلفة من التنفيذ، ومنها مدرسة في مستوطنة "إلكناه"، ومجمع تجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وعدد من الوحدات السكنية في مستوطنة "يتسهار".

وكان من المقرر أن تلتئم هذه اللجنة في آذار/مارس الفائت إلّا إن جلستها تأجلت عدة مرات. 

وتعقيباً على ذلك، قال مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة في بيان صادر عنه، إن ما تمت المصادقة عليه ليس وحدات سكنية. وأشار إلى أنه ينتظر منذ أكثر من 6 أشهر لإقرار خطط بناء وحدات سكنية في المستوطنات.

شهدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اندلاع خلاف بين أطرافها بشأن إقامة لجنة تحقيق لتقصّي وقائع قضية الغواصات المعروفة إعلامياً باسم "الملف 3000"، والتي حامت فيها شبهات حول تلقّي رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ملايين الشيكلات في إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات وقطع بحرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها مليارات الشيكلات ووُصفت بأنها أكبر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.

وقالت مصادر مقربة من وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إنه مصرّ على ضرورة إقامة لجنة تحقيق حكومية جديدة بشأن هذه القضية.

وكان غانتس أعلن في بيان صادر عنه يوم السبت الفائت أنه يعتزم تقديم مقترح إلى الحكومة لإقامة لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء الغواصات والقطع البحرية. وأشار البيان إلى أن قرار غانتس هذا جاء بعد تحريات جديدة أجراها خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد بلّغت غانتس أن حزبها "يمينا" سيعارض مبادرته، غير أن غانتس أكد أنه في كل الأحوال ينوي طرح مقترحه للتصويت خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الأحد المقبل. وأضافت القناة أن شاكيد ومصادر أُخرى في "يمينا" أكدت لغانتس أن مبادرته الجديدة تخرج عن نطاق الاتفاقات الائتلافية بين أعضاء الحكومة الجديدة.

في غضون ذلك نفت وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الأربعاء) تلقّيها أي اقتراحات من غانتس بشأن إقامة لجنة تحقيق جديدة في قضية الغواصات، غير أن هذا الأخير أصرّ على أن مسودة هذا الاقتراح سُلمت إلى الوزارة أول أمس (الثلاثاء).

ووجّه وزير العدل جدعون ساعر انتقادات إلى غانتس، قائلاً إن الاستعجال وعدم إجراء التشاور المنتظم أمر غير مقبول. وأضاف ساعر أن لوائح عمل الحكومة تنص على منع أي وزير من تقديم مقترح لقرار حكومي ما دامت المسألة تقع تحت سلطة وزير آخر، وشدد على أن إقامة لجنة تحقيق رسمية في أي قضية تتبع لمسؤولية وزير العدل.

كما أشار ساعر إلى أن التسرع في إصدار بيانات لوسائل الإعلام بشأن قرارات مهمة مقترحة قبل إجراء مناقشات جدية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية أمر غير مهني وغير مقبول، مؤكداً أن إقامة لجنة تحقيق حكومية مسألة في غاية الأهمية ومن غير المقبول التسرّع بهذا الشأن.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) على تجديد تشكيل المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا لاتخاذ قرار بشأن استجابتها لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، كما أقرت تأجيل إعادة فتح الحدود أمام السياح المطعّمين، والذي كان مقرراً الأسبوع المقبل، على خلفية تصاعُد المخاوف من وصول العدوى من الخارج.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة إن إعادة تأسيس هذا المجلس الوزاري المصغر تأتي في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل ارتفاعاً في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، والتي عزاها مسؤولو الصحة إلى حد كبير إلى سلالة "دلتا" الهندية الشديدة العدوى التي جلبها مسافرون مصابون من الخارج.

وأضاف البيان أنه في إطار الجهود المبذولة لاحتواء الارتفاع في عدد الإصابات، قررت الحكومة أيضاً تأجيل خطط السماح للسياح المطعّمين بدخول البلد من الأول من تموز/يوليو إلى آب/أغسطس. واتفق وزراء الحكومة أيضاً على إعادة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والذي تم رفعه الأسبوع الفائت، وذلك بعد أن سجلت إسرائيل ما معدله 100 إصابة يومياً على مدار أسبوع.

وأشار البيان إلى أن المتوسط الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا هو 94، بحسب أحدث معطيات وزارة الصحة. وشهد كل من اليومين الماضيين تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة، معظمها مرتبط بالمدارس والسفر إلى الخارج، بموازاة ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 554 حالة.

وكان المنسق الحكومي لشؤون مكافحة كورونا البروفيسور نحمان آش قال في وقت سابق أمس، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ظهور الفيروس من جديد قد حدث على نطاق محلي محدود أم أن انتشاره أوسع، لكنه في الوقت عينه أكد أنه لم يتم احتواء الوباء بعد.

وقالت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة شارون ألروي- برايس إن الوزارة تستعد لجميع السيناريوهات. وأضافت أنه منذ بداية تفشّي فيروس كورونا في إسرائيل السنة الفائتة تم تشخيص إصابة 840.166 شخصاً به وتسجيل 6428 حالة وفاة بسببه.

• صدر في الفترة الأخيرة 15 أمراً من أوامر الاعتقال الإدارية، 12 أمراً منها ضد سكان من القدس الشرقية، وجميعها ضد عرب. هذه الظاهرة ينبغي أن تُقلق كل مواطن في إسرائيل، سواء أكان يهودياً أم عربياً.
• صدرت أوامر الاعتقال الإدارية هذه على خلفية المواجهات التي اندلعت الشهر الفائت في البلدات العربية والمدن المختلطة. وليس لدينا أدنى اعتراض على ضرورة استنفاد جميع الإجراءات القانونية بحق الضالعين في أعمال العنف، لكن لا يجوز الصمت على استخدام الاعتقالات الإدارية ضد مواطنين أو مقيمين من أجل هذا الغرض. فثمة تسرّب مُقلق هنا لإجراءات مُدانة تستخدمها إسرائيل لتحقيق سيطرتها على السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، إذ تشير معطيات "مركز الدفاع عن الفرد" إلى أن 480 فلسطينياً من المناطق [المحتلة] خاضعون للاعتقالات الإدارية من دون محاكمة.
• على الرغم من أن الإسرائيليين غير مبالين أكثر من اللزوم حيال مسألة الاعتقالات الإدارية، إلا إنه من المهم التوقف عند الدلالة العملية لهذه المسألة. يوم الإثنين الفائت مثلاً وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أمر اعتقال إداري ضد مواطن إسرائيلي في الثامنة والعشرين من عمره من سكان اللد والمشتبه بأنه أطلق النار في اتجاه مجموعة شبيبة خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة. وكان هذا الشاب اعتُقل لأول مرة الشهر الفائت، لكن لم تقدّم ضده لائحة اتهام. وبقي معتقلاً مدة أسبوعين وأُطلق سراحه، ثم اعتُقل مرة أُخرى. وأول أمس بعد أن تم الاتفاق على إطلاقه تم تلقّي أمر اعتقال إداري موقّع من وزير الدفاع بسبب معلومات استخباراتية وصلت إلى جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بشأنه. وفي ظل غياب أي إمكان لاستخدام المعلومات في إطار الإجراء الجنائي خوفاً من كشف المصادر، تقرر في المؤسسة الأمنية أن يصدر أمر اعتقال إداري ضده لأربعة أشهر.
• وهكذا تقرّر أن يبقى مواطن إسرائيلي في قيد الاعتقال أربعة أشهر من دون أن تقدَّم ضده لائحة اتهام، ومن دون أن يكون هناك إمكان للاطلاع على مواد التحقيق بشأنه، وكل ذلك في إطار مملكة "السرّ" الخاصة بالاعتقالات الإدارية. ويوم أمس اقترحت المحكمة على الدولة تقليص فترة الاعتقال الإداري لهذا المواطن، ومع ذلك، ونظراً إلى أن القانون يمنح وزير الدفاع صلاحية تمديد أمر الاعتقال الإداري، هناك احتمال تمديد الاعتقال أكثر من أربعة أشهر.
• لا يمكن أن نفصل بين لامبالاة الجمهور حيال مسألة الاعتقالات الإدارية وحقيقة أن المعتقلين الإداريين هم عرب، وكذلك حقيقة الافتراض الراسخ بأن العرب متهمون طالما لم تثبت براءتهم. وهذا مفهوم عنصري يجب اجتثاثه، لأنه لا يجوز الموافقة على مثل هذا المساس الشديد بحقوق المواطن، أي مواطن.
• إن الاعتقال الإداري هو خطوة سلطوية كارثية يتم اتخاذها في حالات استثنائية تنطوي على خطر يتهدد سلامة الجمهور ولا توجد طريق أُخرى لمنعه، وفقاً لما جرى تحديده في أعراف القانون الدولي. وهذا ما ينبغي أن يكون مثل هذا الاعتقال عليه في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية فكم بالحري داخل الخط الأخضر. وإذا كانت الدولة تمتلك قرائن ضد المعتقلين ينبغي لها أن تقدّم لوائح اتهام ضدهم، وأن تقدمهم إلى المحاكمة، وإذا لم تكن تمتلك قرائن كهذه عليها أن تطلقهم فوراً.

• إسرائيل و"حماس" على حد سواء في مأزق. الطرفان أدركا أن اليوم التالي للعملية لن ينطوي على تغيير عميق للواقع كما أمِلتا. إسرائيل لم تنجح في ترسيخ هدوء مطلق وردع عميق في مواجهة "حماس" التي تواصل تحدّيها لها بواسطة البالونات المشتعلة. صحيح أن هذه الوسيلة توقفت في الأيام الأخيرة، لكن من الواضح أن استخدامها يمكن أن يتجدد في ضوء التطورات في ساحة القطاع أو خارجها.
• "حماس"، من جهتها، بدأت تدرك أنها لم تنجح في ترسيخ معادلة جديدة في مواجهة إسرائيل فحسب، بل أيضاً بدأت تدفع ثمناً باهظاً لم تكن تتوقعه، أي اندثار المداخيل المدنية التي لم تدُم طويلاً في إطار التسوية التي جرى التوصل إليها حتى نشوب العملية.  "حماس" تعلق أهمية كبيرة على البادرات التي قدمتها إسرائيل إلى القطاع في الأعوام الأخيرة، وخسارتها تعمّق التخوف من تفاقم الضائقة المدنية وعدم الاستقرار العام الذي يمكن أن يزعزع الحكم في غزة.
• الموقف الذي اتخذه الطرفان منذ انتهاء العملية يعزز احتمال حدوث مواجهة إضافية. تدرك إسرائيل أن العملية الأخيرة تجسد فشل نهج التسوية الذي اعتمد على افتراض أن تحسُّن الواقع المدني في القطاع سيقلص حافز "حماس" للقيام بخطوات عنيفة.
• في ضوء ذلك تنتهج إسرائيل في الأشهر الأخيرة موقفاً متصلباً يربط بصورة غير مسبوقة بين تحسين الواقع المدني في القطاع وبين التقدم في موضوع الأسرى والمفقودين. "حماس" ترفض المعادلة الجديدة وتوضح أنها لن توافق على تقديم تنازلات، وتهدد بالعودة إلى النضال العنيف.
• يتعين على إسرائيل الاستعداد، ليس لمواجهة سيناريو تجدد المواجهات فحسب، بل عليها أن تطور خطة عمل في إطارها تأخذ هذه المرة زمام المبادرة- كما كانت في كل المعارك السابقة قبل "حارس الأسوار"، إذ كانت "حماس" هي التي بادرت إلى فتح المواجهة. أخْذ زمام المبادرة يمكن أن يسمح لإسرائيل بتحقيق أهداف لم تستطع تحقيقها في القتال الأخير، وعلى رأسها المسّ بمستوى القيادة العسكرية، وبكبار مسؤولي "حماس". مثل هذه الهجمات له أهمية في مفاقمة ثمن الخسارة في وعي "حماس"، وفي تعميق ارتداعها في مواجهة إسرائيل.
• بعد جولة مواجهة كهذه، من المحتمل أن تدرك "حماس" مدى جدية نيات إسرائيل بشأن موضوع الأسرى والمفقودين. الأمر الذي يمكن أن يفاقم في صفوف الحركة ووسط الجمهور في غزة معضلة الثمن الذي يدفعونه جرّاء موقف الحركة المتعنت إزاء هذا الموضوع.
• يجب على إسرائيل ألاّ ترى في التوجه المتشدد الحالي لـ"حماس" قدراً يجب الرضوخ له، بل قراراً بشرياً يمكن أن يتغير بما يتلاءم مع الظروف والقيود، كما يجب على إسرائيل ألّا تبلور سياستها في ضوء الخوف من تهديدات "حماس" بالعودة إلى القتال إذا لم تلبّ مطالبها، ومن دون تقديم تنازلات.
• كدرسٍ من عملية "حارس الأسوار"، على إسرائيل الاستعداد لمعركة مستقبلية في القطاع في مختلف الساحات، وفي مقدمتها المجتمع العربي في إسرائيل، حيث الواقع مشحون للغاية. وكما في القطاع كذلك فيما يتعلق بالجمهور العربي في إسرائيل، تبدو أحداث أيار/مايو فصلاً من سلسلة احتكاكات. وترى "حماس" في تأجيج المجتمع العربي إنجازاً استراتيجياً لعملية "حارس الأسوار"، ومن المحتمل أن تحاول تكراره في المستقبل.
• من أجل منع الانعكاس السلبي للمعركة في القطاع، وفي الأساس من أجل ضمان الاستقرار الاستراتيجي في الساحة الداخلية، نوصي الحكومة الجديدة في إسرائيل بأن تضع في رأس أولوياتها إحلال الهدوء في المجتمع العربي والتهدئة بينه وبين المجتمع اليهودي.
• لهذه الغاية، من الضروري جداً القيام بخطوات أولية لكنْ حاسمة في إطار مواجهة آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وتحسين نسيج الحياة فيه. بهذه الطريقة يمكن أن نمنع، أو على الأقل أن نحد من قدرة "حماس" على تحويل كل مواجهة في القطاع إلى مواجهة متعددة الجبهات بالنسبة إلى إسرائيل.

• نشرت "الوول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تقوم بإخراج الكثير من قواتها من الشرق الأوسط، بينها تلك التي كانت مسؤولة عن بطاريات الدفاع الجوي "باتريوت" ومنظومات الدفاع ضد صواريخ من نوع "THAAD". الجزء الأكبر من الإخلاء يجري من السعودية والعراق والكويت، وحتى من الأردن. المغزى العسكري من هذه الخطوة هو رفع طبقة الحماية ضد الصواريخ والمسيّرات عن حلفائها في المنطقة.
• صحيح أن السعودية نجحت مؤخراً في اعتراض نحو عشر مسيّرات تسللت إلى أراضيها، لكن التحدي الأصعب هو تضافر القذائف والصواريخ التي يستمر إطلاقها على أهداف حيوية في السعودية مع المسيّرات وصواريخ كروز التي يطلقها الحوثيون وكلاء إيران. على سبيل المثال قبل عامين فقط، في 14 أيلول/سبتمبر 2019 هاجمت إيران بقوة شديدة وفجأة منشآت نفط حيوية في السعودية.
• المغزى السياسي من عملية الإخلاء هو خطوة إضافية في اتجاه التخلي عن الشرق الأوسط، وهي تدل على تراجع مكانته في سلّم الأولويات الاستراتيجية لإدارة بايدن. كما يبعث الإخلاء الحالي برسالة إلى نظام الملالي في إيران يمكن ألا تشجع الرئيس الإيراني الجديد على اتخاذ موقف أكثر اعتدالاً في المفاوضات على اتفاق نووي جديد.
• هذا هو الواقع الإقليمي الجديد الذي يجب على إسرائيل العمل وفقه. سياسة المناكفة مع الإدارة الأميركية لن تغير شيئاً: هناك فرص للدفاع عن مصالحنا الحيوية، فقط من خلال حوار مباشر وحميم مع الإدارة الأميركية. لكنها ليست طريقة العمل الوحيدة، ففي موازاة ذلك يجب على إسرائيل تعزيز التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لدى بعض هذه الدول علاقات رسمية مع إسرائيل، ولبعضها الآخر علاقات غير رسمية.
• هذا التعاون يجب أن يكون مبنياً على أساس مصالح مشتركة، وليس على الاستعلاء والغطرسة. لا أحد يقدم لنا معروفاً من خلال التعاون معنا، لكن العكس صحيح أيضاً. مع عدم وجود بطاريات دفاع جوية أميركية، يجب على إسرائيل أن تقترح على السعودية والإمارات والبحرين شراء بطاريات "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" من إنتاجها.
• هذا الوضع مربح للطرفين: تحصل هذه الدول على دفاع متعدد الطبقات ناجع ومثبت ضد الصواريخ والقذائف، ويمكن البحث مستقبلاً في طبقات أُخرى، وتحصل إسرائيل في المقابل على موارد تسمح لها بتمويل مواصلة تطوير السلاح الضروري. نحن بحاجة ماسة إلى تطوير المنظومات الاعتراضية لمواجهة التهديد الصاروخي في الشمال وفي الجنوب.
• من الواضح أن هذه الصفقة ليست تجارية بحتة- بل هي تعاون استراتيجي وتكنولوجي من الدرجة الأولى، سيغير التوازن الإقليمي ويمنح بعداً عميقاً للعلاقات الدبلوماسية حتى لتلك التي لم تنشأ بعد.
• يجب على الحكومة الجديدة أن يكون لديها رؤية سياسية واستراتيجية. ليس سراً أن رئيس الحكومة السابق زار السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان. وأنهما بحثا معاً موضوعات استراتيجية من دون التوصل إلى نتيجة جوهرية. وليس سراً أن منظوماتنا الجوية الدفاعية صُدّرت إلى دول متعددة، لكن ليس إلى دول عربية.
• إقامة حلف دفاعي جوي بين إسرائيل والدول المجاورة هو عمل يتطلب جرأة سياسية، لكن بخلاف خطوات جريئة أُخرى، هو لا يهدد سلامة الحكومة، وبالتالي يمكن تنفيذه من دون تردد.