مختارات من الصحف العبرية

أجرى رئيس الحكومة نفتالي بينت اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الأول من نوعه منذ استلامه منصبه قبل 3 أسابيع. وتناول الإثنان موضوعات أمنية وسياسية، بينها مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. واعترف بينت خلال الحديث بالدور الذي تلعبه روسيا في المحافظة على الاستقرار في المنطقة، كما عبّر له عن تقديره للعلاقة التي تجمع بين الشعبين الروسي واليهودي، وشدد على أهمية الهجرة الروسية إلى إسرائيل كجسر بين الدولتين.  أهمية المحادثة تكمن في جوهر حدوثها، والرسالة التي تحملها أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا مستمرة على الرغم من تغيّر السلطة والعلاقات الجيدة التي كانت بين نتنياهو وبوتين. ومن الموضوعات الأساسية المطروحة على قيادة البلدين التخوف من التمركز الإيراني في سورية وعمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ودور روسيا في البحث عن رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين.

عقد الكنيست جلسة طويلة ليل الاثنين - الثلاثاء لمناقشة قانون المواطنة –الذي يمنع جمع شمل العائلات ومنح فلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين الجنسية الإسرائيلية -  بعد توصل الائتلاف الحكومي إلى تسوية تقضي بتمديد العمل بالقانون مدة 6 أشهر بدلاً من سنة. لكن عندما طُرح الاقتراح  على التصويت لم يحصل على الأغلبية، إذ صوّت 59 عضو كنيست معه و59 عضواً ضده، وهو ما أدى إلى سقوطه.

وكتب مراسل "هآرتس" ميخائيل هاوز طوف عن تداعيات عدم إقرار الكنيست تمديد العمل في قانون المواطنة ستة أشهر، والذي ستنتهي صلاحياته في منتصف ليل الثلاثاء، متسائلاً: "هل سيغير انتهاء صلاحية هذا القانون وضع نحو 15 ألف فلسطيني يعيشون في إسرائيل؟ الجواب هو كلا، انتهاء الصلاحية ليس له مفعول رجعي، بل ينعكس فقط على الطلبات الجديدة التي تقدَّم من الآن فصاعداً. بالإضافة إلى ذلك، الفلسطيني الذي رُفض طلبه سابقاً يستطيع التقدم بطلب جديد، وهذا يتطلب دراسته من جديد. سؤال آخر: هل الفلسطيني المتزوج من إسرائيلية يستطيع غداً تقديم طلب للاعتراف بوضعه ويمكنه الحصول على الجنسية؟ الجواب هو كلا،  إلّا إذا اتخذ وزير الداخلية قراراً مختلفاً. عندما كان آرييه درعي وزيراً للداخلية مثلاً وافق على طلبات مئات الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في إسرائيل منذ أعوام عديدة. اليوم الوضع مختلف، ما دام القانون لم يُقَر فإن الخيار الوحيد هو تقديم الطلب لفحصه من الشاباك، وإذا لم يكن هناك مانع أمني تتم الموافقة عليه تلقائياً، إلاّ إذا قرر وزير الداخلية خلاف ذلك. هذا يعني أن أييليت شاكيد التي تتولى الآن وزارة الداخلية تملك صلاحيات رفض أي طلب يُقدّم بصورة فردية، وهذا ما يُتوقَّع أن تفعله. لذا، الوضع لن يتغير وكل طلب يقدَّم سيرفَض كما لو أن القانون لا يزال سارياً."

شهدت الهجرة إلى إسرائيل خلال النصف الأول من سنة 2021 ارتفاعاً في أرقام المهاجرين إلى إسرائيل. وبالاستناد إلى أرقام وزارة الاستيعاب، وصل إلى إسرائيل 11824 مهاجراً بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2021، أي بزيادة 13% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، لكن أقل بنحو 20% مقارنة بسنة 2019.  وتُعتبر الهجرة من فرنسا  هي الأكبر، وقد وصلت إلى 60% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2019. ووصل العدد الإجمالي للمهاجرين الفرنسيين 1339 مهاجراً. كما شهدت الهجرة من الأرجنتين ارتفاعاً، إذ وصل عدد المهاجرين منها إلى إسرائيل خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة 367 مهاجراً مقارنة بـ 87 مهاجراً في سنة 2019. كما برز ارتفاع في الهجرة من التشيلي أيضاً. وارتفع عدد المهاجرين من الولايات المتحدة ووصل إلى 1127 مهاجراً خلال النصف الأول من سنة 2021. كذلك شهدت الهجرة من جنوب أفريقيا ومن بريطانيا ارتفاعاً، فوصل عدد المهاجرين من جنوب أفريقيا إلى 209 مهاجرين، وعدد المهاجرين من بريطانيا إلى 269 مهاجراً، أي بزيادة 4% مقارنة بسنة 2019. وعدد المهاجرين من روسيا وصل إلى 3135 مهاجراً بانخفاض بنحو 60% مقارنة بالفترة عينها من سنة 2019.

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها لاحظت بعد التحليل الوبائي الذي قامت به تراجعاً في نجاعة اللقاحات في مقاومة الإصابة بأعراض الكورونا إلى 64% بدءاً من 6 حزيران/ يونيو، تزامناً مع تفشّي المتحور الهندي دلتا في إسرائيل. لكن الوقاية من الإصابة بأعراض حادة تستدعي الدخول إلى المستشفى لا تزال تقدَّر بنحو 93%. وطلبت وزارة الصحة من جميع الذين خالطوا مصابين بفيروس دلتا ويشعرون بأعراض إجراء فحوصات مخبرية.

وسُجّل أمس رقم جديد من المصابين بالوباء هو الأعلى منذ 3 أشهر. إذ وصل عدد الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية إلى 501. ومن المنتظر أن يعرض وزير الصحة نيتسان هوروفيتس أمام  لجنة الكورونا خطوات جديدة لكبح صعود جديد في أرقام الإصابات بالكورونا في إسرائيل. من بينها توسيع دائرة الدول التي يُفرَض على القادمين منها الخضوع للعزل حتى لو كانوا ملقحين.

• يعيش هذا البلد تجربة قانون المواطنة  مثل كباش سياسي. ويرتكز الاهتمام على مسألة ما إذا كان الائتلاف الحكومي سينجح في منع جمع شمل العائلات المختلطة، التي تجمع بين إسرائيليين متزوجين من فلسطينيين من سكان السلطة الفلسطينية.  حركة ميرتس وحزب راعام يميلان إلى معارضة القانون، بينما تهدد  المعارضة، التي أقرته قبل 12 عاماً على التوالي في حكومات نتنياهو، بالانضمام إليهما.
• لن يؤدي فشل إقرار القانون إلى إسقاط الحكومة، لكنه سيثير معركة على السردية تحاول أن تلقي المسؤولية على عاتق بينت وشاكيد من جهة، وعلى نتنياهو وسموتريتش وسائر أعضاء المعارضة من جهة أُخرى.
• وسط كل هذا الضجيج يبقى القليل لما هو جوهري. فمن جهة يُعتبر نقاش القانون حاجة أمنية - إذ وُلد هذا القانون خلال فترة الانتفاضة الثانية بتوصية من الشاباك، لكنه من جهة أُخرى يمس بحقوق عشرات الآلاف من الأسر التي لا تستطيع العيش بصورة طبيعية، ولا يمكنها الحصول على الحقوق الاجتماعية والطبية للأهل والأولاد، بالإضافة إلى منع الحصول على رخصة قيادة وغيرها.
• يمكنني القول إن أمن الدولة هو اعتبار مهم جداً، لكن من الممكن المحافظة عليه من خلال تحسين حقوق الأفراد الذين يسكنون بيننا. يمكننا أن نسخر من الاعتبارات السياسية الضيقة لليمين. وأن نتذكر أن المقصود هو عشرات آلاف الأسر التي حصلت أغلبيتها على تصاريح موقتة، لكنها تتعرض للمضايقات والمعاملة السيئة يومياً، بينما يريد اليمين ضم نحو 4 ملايين فلسطيني.
• لا بأس أن نتذكر أن الشاباك الذي يريد منع جمع شمل الأسر هو الذي يمنح المواطنة لآلاف أُسر "المتعاونين" الذين تعتبرهم الشرطة المسؤول الأول عن الجريمة في المجتمع العربي، من خلال "الحصانات" التي يقدمها لهم الشاباك. ومع هذا كله أريد أن افترض أن هناك حجة حقيقية واعتباراً مهماً للقلق على أمن إسرائيل. بيْد أن هذا القلق يعتمد على أرقام قديمة وغير دقيقة تعود إلى أيام الانتفاضة الثانية دلت على تورط مواطنين حصلوا على الجنسية في هجمات إرهابية.
• من المهم أن نعرف أن عملية الحصول على الجنسية في إسرائيل معقدة وصعبة بالنسبة إلى كل مَن هو غير يهودي. في كل الأحوال ثمة حاجة إلى العديد من الأعوام قبل الحصول على وضع مواطن، وإجراء عمليات فحص لا نهاية لها وإثبات الزواج والسكن المشترك وولادة أولاد وغير ذلك حتى الحصول على الموافقة المطلوبة. وإلى ذلك الحين يمكن لوزيرة الداخلية عدم الموافقة على منح الجنسية. قانون منع جمع شمل العائلات الفلسطينية يمنع بصورة جارفة الحق في المواطنة مع استثناءات قليلة. ومعنى ذلك أنه إذا لم تنجح شاكيد في الأسابيع المقبلة في الحصول على أغلبية للقانون، فإن الأمر الوحيد الذي سيتغير هو أن وزارة الداخلية والوزيرة ستضطران إلى دراسة كل طلب يقدَّم للحصول على المواطنة بصورة فردية.
• قانون منع جمع شمل العائلات هو مصدر تعاسة عشرات الآلاف من العائلات التي تعيش بيننا، ويُستخدم كوهم لا علاقة له بالواقع والتشديد على "الفصل"، كأن الحرمان من حق الحصول على خدمات طبية من صندوق المرضى يُبعد الفلسطينيين عن إسرائيل. للتذكير، يوجد في إسرائيل أقلية - عربية فلسطينية كبيرة، وعشرات آلاف الفلسطينيين يدخلون يومياً إلى داخل الخط الأخضر للعمل. مصير واحد يجمعنا هنا من البحر إلى النهر. إذا كنا نريد العيش هنا والازدهار في المستقبل فنحن بحاجة إلى التعامل مع هذا الواقع، وليس التمسك بوهم أن العرب سيختفون من أمام أنظارنا بين ليلة وضحاها.

• تعرضت سفينة شحن تحمل اسم CAV Tyndall، التي كان يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، لهجوم في شمال المحيط الهندي. وبالاستناد إلى تقرير بثته قناة "الميادين" المقربة من حزب الله وإيران، شب حريق في السفينة بعد إصابتها بصاروخ وهي في طريقها إلى الإمارات. وذكر التقرير أن الهجوم وقع بعد مرور أسبوع على إحباط السلطات الإيرانية هجوماً على منشأة نووية في خرج غربي طهران بواسطة مسيّرة أُطلقت من طهران نفسها.
• شركة زودياك التي يملكها عوفر كذّبت رسمياً أي علاقة لها بالسفينة التي تعرضت للهجوم. وصرّح مسؤول في الشركة لوكالة رويترز بأن الشركة باعت السفينة قبل بضعة أشهر. على ما يبدو لم يكن الإيرانيون على علم بذلك عندما قرروا مهاجمة السفينة.
• وكانت الأشهر الأخيرة شهدت تعرّض عدة سفن إسرائيلية وإيرانية لهجمات في عرض البحر في إطار الحرب البحرية الدائرة بين الدولتين. وبحسب التقارير، بدءاً من سنة 2019 هاجمت إسرائيل ناقلات وسفناً كانت تنقل نفطاً وسلاحاً إلى سورية وحزب الله. ومنذ بداية هذه السنة تحدثت تقارير عن تعرّض سفن يملكها إسرائيليون لهجمات في منطقة الخليج والمحيط الهندي.
• في الأسبوع الماضي نشب حريق في سفينة كبيرة من الأسطول الإيراني، وهو ما أدى إلى غرقها في خليج عُمان. وهذه السفينة كانت من بين السفن التي يملكها الأسطول البحري الإيراني، ويوجد فيها مهبط للطوافات. قبل أشهر تعرضت لهجوم بالألغام البحرية في البحر الأحمر سفينة أُخرى تُستخدم كقاعدة عائمة للحرس الثوري، بحسب التقارير.
• تتعامل الجهات الأمنية في إسرائيل بجدية مع تلميحات قناة "الميادين" اللبنانية التي تحدثت عن وجود علاقة بين الهجوم على السفينة ليل السبت وبين الهجوم على مصنع لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في خرج في إيران. لم يتهم الإيرانيون إسرائيل رسمياً بالهجوم على المصنع، لكن هذا كان تقدير معظم الدول في العالم.
• يذكّر الهجوم على خرج بهجوم آخر نُسب إلى إسرائيل في سنة 2019 عندما هاجمت مسيّرتان مجهولتان منشأة تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية كانت تُستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة، وسقطت إحدى المسيّرتين في داخل المنشأة ونجحت في تدميرها.
• توقيت الهجوم على المصنع في خرج لم يكن صدفة ونُفّذ بعد ساعات على اجتماع رئيس الأركان أفيف كوخافي بمستشار الأمن القومي جاك سليفان في واشنطن. وفي تقدير مصدر إسرائيلي سياسي رفيع المستوى، إذا كانت إسرائيل فعلاً وراء الهجوم على خرج فإن المقصود رسالة مزدوجة تريد الحكومة الجديدة في إسرائيل إرسالها إلى كل من الولايات المتحدة وإيران، وهي أن إسرائيل ستواصل جهودها لإحباط المشروع النووي الذي يهدف إلى الوصول إلى سلاح نووي، وأن حكومة بينت - لبيد ستستمر في تطبيق السياسة عينها التي انتهجتها حكومة نتنياهو إزاء الموضوع. لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تبنت سياسة الغموض بشأن كل ما له علاقة بالعمليات ضد المشروع النووي الإيراني.