مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن إسرائيل مستعدة لمد يد العون إلى لبنان والعمل لدى دول وجهات دولية كي تساعده في الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف به والانطلاق نحو النمو والازدهار، وأشار إلى أنها سبق لها أن عرضت عليه ذلك في الماضي.

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين نصب تذكاري لقتلى جيش لبنان الجنوبي أقيمت في شمال إسرائيل مساء أمس (الأحد)، وأكد فيها أيضاً أن إسرائيل انسحبت من لبنان بهدف إنهاء النزاع، وأعرب عن اعتقاده بأنه لولا منظمة حزب الله والنفوذ الإيراني لكان حلّ السلام بين البلدين.

وقال غانتس: "للأسف تحاول منظمة حزب الله تكثيف وزيادة النفوذ الإيراني في لبنان، مستغلة الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كانت هذه المنظمة من العوامل التي تسببت بها. ونحن نلاحظ حالياً نوعاً من الانقلاب الصامت، إذ تتغلغل جهات وهيئات إيرانية في لبنان، خطوة تلو الأخرى، وتحاول إدخال وسائل قتالية وتعزيز الأيديولوجيا المتطرفة، وهو ما يشكل خطراً على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها."

وأكد وزير الدفاع أن عين إسرائيل ساهرة وستتخذ كل ما سيكون مطلوباً منها للتصدي لأي محاولة تهدف إلى المساس بسيادتها أو بمواطنيها. كما أشار إلى أن إسرائيل تراقب نشاطات إيران في الشرق الأوسط وخارجه ومساعيها للحصول على أسلحة نووية، مشدداً على أن إسرائيل ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لها لمنع طهران من الحصول على السلاح النووي، وللحفاظ على التفوق الأمني الإسرائيلي.

وأقيمت مراسم تدشين النصب التذكاري تخليداً لذكرى قتلى جيش لبنان الجنوبي في بلدة المطلة بالقرب من الحدود الإسرائيلية- اللبنانية. وحضرها بالإضافة إلى وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال أفيف كوخافي وجنود وضباط سابقون في جيش لبنان الجنوبي. وتم خلالها تقليد هؤلاء الضباط والجنود وأفراد عائلات القتلى أوسمة القتال.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن أي أعمال عنف من قطاع غزة ستقابَل بردّ صارم من جانب إسرائيل.

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد): "شنّ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غارة في قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة. أوضح هنا مرة أُخرى: الأمور تغيرت وإسرائيل تريد الهدوء ولا تريد المساس بسكان قطاع غزة، لكن العنف والبالونات والمسيّرات والإزعاجات على أشكالها ستقابَل بردّ قوي. إننا نعمل أيضاً على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، لكن من دون حقائب الدولارات. حقائب الدولارات هي عبارة عن شيء ورثناه ويجب أن تتوقف نهائياً."

وكانت طائرات سلاح الجو شنت الليلة قبل الماضية غارات على أهداف في قطاع غزة ردّاً على بالونات حارقة أُطلقت خلال نهار أول أمس (السبت) من القطاع في اتجاه إسرائيل وتسبّبت باندلاع حريق.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت موقعاً لإنتاج وسائل قتالية تابعاً لحركة "حماس" بالإضافة إلى نقطة لإطلاق قذائف صاروخية. وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرد بقوة على الأعمال الإرهابية المنطلقة من القطاع.

علم موقع "واللا" بأن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية المغربية حطّت صباح أمس (الأحد) في قاعدة "حتسور" الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك قبل الشروع في تمرين عسكري دولي كبير بقيادة الولايات المتحدة سيجري هذا الأسبوع في إسرائيل.

ورفض الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الكشف عمّا إذا كان هبوط الطائرة المغربية مرتبطاً بالتمرين العسكري الدولي، أو ما إذا كان جنود الجيش المغربي سيشاركون فيه. وقال الناطق العسكري: "إن الجيش الإسرائيلي يتعاون مع مجموعة متنوعة من الدول والجيوش الأجنبية في أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات العليا والبحوث والتطورات المشتركة، ولن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة."

وهذه هي أول مرة تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في إسرائيل. ولم يتضح عدد الجنود وأفراد الطاقم على متن الطائرة ولا مدة بقائهم في البلد.

حكمت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأحد) على الشابة ياسمين جابر من القدس الشرقية بالسجن الفعلي مدة عامين ونصف العام بعد إدانتها بالتخابر مع عميل أجنبي وقيامها بمحاولة تجنيد أشخاص لمصلحة منظمة حزب الله الإرهابية.

وذكر بيان صادر عن جهاز الأمن العام ["الشاباك"] أن جابر اعتُقلت بالشبهتين المذكورتين السنة الفائتة حين كانت تعمل في المكتبة الوطنية الإسرائيلية. واعترفت في إطار صفقة ادعاء بأنها سافرت مع صديقة لها إلى لبنان سنة 2015، حيث شاركت في ندوة بعنوان "العودة إلى فلسطين"، ثم عادت إلى لبنان مرة أُخرى في سنة 2016، حيث تخابرت مع ناشط في منظمة حزب الله واستجابت لطلبه تجنيد عملاء للمنظمة في إسرائيل وتواصلت معه مدة عام عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتم اعتقال عدد ممن قامت بتجنيدهم.

وبموجب صفقة الادعاء تم تغيير بند في لائحة الاتهام من عضوية ناشطة في منظمة إرهابية، والتي تنطوي على عقوبة أقصاها السجن مدة 7 أعوام، إلى عضوية في منظمة إرهابية وعقوبتها القصوى السجن مدة 5 أعوام.

قال بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاماً) قُتل مساء أمس (السبت) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس.

وأشار البيان إلى أن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قامت بعد انتهاء عطلة يوم السبت بمهاجمة البلدة وبدأ أفرادها بإطلاق النار فيها، وكان الجيش الإسرائيلي موجوداً في المكان.

وقال رئيس بلدية قصرة محمد خريوش إن الشاب أصيب بالرصاص الحيّ في صدره بينما كان يقف على سطح المنزل، ولم يُعرف ما إذا كان أصيب برصاص المستوطنين أو برصاص الجيش.

وأوضح خريوش أن المستوطنين الذين هاجموا البلدة التي يسكنها نحو 6500 نسمة جاؤوا من مستوطنة "يش كودش" التي تبعد عن البلدة نحو كيلومترين.

غادر المستوطنون في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية غير القانونية بالقرب من نابلس أول أمس (الجمعة) البؤرة التزاماً بالاتفاق المبرم مع الحكومة الإسرائيلية.

وقال أحد المستوطنين قبل المغادرة: "سنعود إلى هنا قريباً جداً، وسيكون بإمكاننا إقامة منزل كبير."

وكان "المجلس الإقليمي السامرة" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أعلن في نهاية الأسبوع الفائت أنه بعد نقاشات طويلة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - الخميس، تم التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي بين الحكومة الإسرائيلية ومستوطني بؤرة "أفيتار"، وبموجبه يترك المستوطنون البيوت القائمة في البؤرة الاستيطانية حتى نهاية الأسبوع وتبدأ عملية تسوية البؤرة الاستيطانية على أن تتم بعد استكمال عملية فحص ملكية الأرض المُقامة عليها. وينص الاتفاق أيضاً على عدم إقامة مدرسة دينية [ييشيفاه] في المكان إلاّ بعد انتهاء عملية مسح الأرض، وفي حال تم التأكد في نهاية هذه العملية من أن الحديث يدور حول أرض بملكية الدولة فستتم إقامة المدرسة الدينية. كذلك ينص على أن تبقى البيوت القائمة في البؤرة وبعد إخلاء المستوطنين منها سترابط في الموقع بصورة دائمة قوة من الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس "المجلس الإقليمي السامرة" يوسي داغان إن الحديث يدور حول اتفاق استراتيجي من دون أن تتغلب أي جهة على أُخرى، وأكد أن الاتفاق يشمل أفقاً للتسوية مع بقاء البؤرة الاستيطانية في المستقبل.

وتمت إقامة بؤرة "أفيتار" بشكل غير قانوني منذ نحو شهرين رداً على مقتل مستوطن في هجوم مسلح في مفرق تبواح [زعترة] في الضفة الغربية. وتقع في قمة رأس جبل صبيح بالقرب من نابلس، وأقام المستوطنون فيها أكواخاً وخياماً. وقام الفلسطينيون بالتظاهر ضد البؤرة، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي.

وكان من المقرر إخلاء هذه البؤرة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، لكنه تعمّد تأجيل ذلك في إثر فشله في مفاوضات تأليف حكومة برئاسته.

• عقد رئيس الحكومة نفتالي بينت أمس جلسة نقاش خاصة بالمحادثات النووية شارك فيها وزراء وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية. "ليس لإسرائيل اليوم قدرة على التأثير في بنود الاتفاق النووي الذي يجري بحثه في ڤيينا"، هذا ما يقوله مسؤول رفيع المستوى مطّلع على الاتصالات التي تجريها إسرائيل مع الولايات المتحدة وروسيا والدول العظمى بشأن المشاركة في الاتفاق الآخذ في التشكل مع إيران. ويضيف المسؤول: "هناك احتمالان فقط في المحادثات النووية: إما العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وإما عدم العودة، ليس هناك خيار آخر."
• إسرائيل استخدمت في الأشهر الأخيرة عدة جبهات في محاولة لزيادة الضغط على إيران، مع افتراض عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي الأصلي. كما تحاول جهات دبلوماسية وأمنية إقناع الولايات المتحدة بأن تواصل، وبقدر المستطاع، فرض عقوبات على إيران لا تشكل جزءاً من الاتفاق. هذه العقوبات فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق في سنة 2018.
• مع عدم وجود قدرة على التأثير في صوغ الاتفاق الآخذ في التشكل، تكثف إسرائيل جهودها للتأثير في مضمون الاتفاق اللاحق الذي من المفترض أن يوقَّع بعد 9 سنوات. بحسب الاتفاق الأصلي، القيود على المشروع النووي الإيراني ستنتهي صلاحيتها في سنة 2030، وتسعى الإدارة الأميركية حينذاك لوضع قيود صارمة أكثر وُصفت بأنها ستكون أقوى وأطول Longer and Stronger. وقال مصدر إسرائيلي عن ذلك: "بلّغنا الأميركيون بأنهم يعملون على بلورة اتفاق لاحق سيكون أكثر صرامة وتشدداً حيال الإيرانيين ويمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء العقوبات." وأضاف المصدر: "نعمل معهم كي نفهم كيف سيصلون بالتحديد إلى مثل هذا الاتفاق، ونوضح لهم كيف نرى نحن الأمور. وننقل إليهم معلومات استخباراتية تشرح لهم أننا سنضطر إلى التحرك بأنفسنا إذا لم يتحركوا. ويوجد في الولايات المتحدة فهم عميق لموقفنا هذا."
• تعمل إسرائيل هذه المرة على بلورة موافقة جميع الدول المشاركة في الاتفاق المقبل، تعلن في إطاره مسبقاً استعدادها للاستقالة منه وفرض عقوبات شديدة على إيران إذا خرقت التفاهمات - بصورة تشبه السلوك الذي انتهجته إدارة ترامب وحدها قبل 3 سنوات.
• في المقابل، تحاول شخصيات إسرائيلية إقناع الولايات المتحدة بإضافة تهديد خيار هجوم عسكري على إيران إذا استمرت في تطوير مشاريع نووية، على أمل أن تردع هذه المواقف المتشددة إيران وتشكل رافعة ضغوط لوقف هذه المشاريع. مع ذلك، يقدّر مصدر سياسي أن فرص إعلان إدارة بايدن هجوماً محتملاً على إيران إذا خرقت الأخيرة الشروط ليست كبيرة. وأوضح قائلاً: "في سلّم أولوياتهم لا يريد الأميركيون الآن خلق احتمال مواجهة عسكرية."
• خطوة أُخرى ذُكرت في إسرائيل في الفترة الأخيرة لم تُطرح بعد على طاولة النقاشات: حتى الآن لم تطالب إسرائيل رسمياً بتحسين قدرتها العسكرية "مقابل" توقيع الاتفاق مجدداً، لكن في المحادثات التي جرت بين رئيس الدولة ريفلين وبايدن الأسبوع الماضي طُرح مطلب تحسين الوسائل في ساحات متعددة، وعلى رأسها في مواجهة "حماس" وتنظيمات أُخرى.
• بين العقبات المهمة التي طُرحت في المحادثات النووية في الأسابيع الأخيرة المعلومات المتراكمة القائلة إن إيران راكمت في الأعوام الأخيرة، من خلال انتهاكها الاتفاق، معلومات عملانية مهمة استطاعت بواسطتها تطوير قدراتها النووية بصورة لم تكن موجودة لديها عند توقيع الاتفاقات الأصلية. هذا ما قاله مصدر مطّلع على الاتصالات.
• وبعكس الصراع العلني والحازم الذي خاضه نتنياهو ضد الاتفاق في أيام الرئيس باراك أوباما، تعتقد شخصيات إسرائيلية أن الضرر من سلوك مشابه حيال الإدارة الحالية سيكون أكبر من الفائدة. وقال مصدر سياسي: "ليس لدى إسرائيل اليوم ما تهدد به الأميركيين. والضرر الذي سيلحق بإسرائيل جرّاء مواجهة كهذه في مجالات حساسة أُخرى هي بحاجة إليها سيكون أكبر بكثير. بعكس أوباما الذي كان يُعتبر متطرفاً نسبياً ويمكن استخدام الضغوط عليه بواسطة الكونغرس بسبب موازين القوى فيه آنذاك، فإن بايدن رجل وسطي متعاطف مع إسرائيل، وأقل تأثراً بانتقادات التيارات المتطرفة في الحزب الديمقراطي."
• يوم الثلاثاء الماضي وفي بداية اجتماعه بالرئيس ريفلين لم ينكر بايدن نيته توقيع الاتفاق النووي، لكنه تعهد السعي كي لا يستخدم نظام الملالي في إيران الاتفاق لمواصلة الدفع قدماً بتسلّحه. وقال: "لن تملك إيران سلاحاً نووياً خلال ولايتي. التزاماتي حيال إسرائيل صلبة كالحديد، وتتضمن دعماً لا هوادة فيه لحقّها في الدفاع عن نفسها."
• تبدُّل الحكم في إسرائيل لم يؤدّ إلى تغيّر جوهري في موقفها الرسمي وفي محاولاتها العلنية لإحباط توقيع اتفاق نووي من جديد. رئيس الحكومة نفتالي بينت تبنى في الجولة الحالية للمحادثات نهجاً أكثر اعتدالاً نسبياً من نهج نتنياهو. وفي الليلة التي حصل فيها على الثقة أوضحت مصادر مقربة من بينت أن "سياسته ستكون استمراراً للخط الذي انتهجه نتنياهو في الموضوع النووي الإيراني."
• لدى الإدارة الأميركية انطباع أن الخط الإسرائيلي بقي على ما هو عليه. رئيس الأركان الذي عينته حكومة نتنياهو أفيف كوخافي يواصل مهماته في حكومة بينت، وأجرى جولة لقاءات أمنية قبل أسبوعين في الولايات المتحدة، تناولت المسألة الإيرانية من بين أمور أُخرى. وخلال زيارة الرئيس ريفلين إلى الولايات المتحدة سمع ثناء على سلوك كوخافي خلال اجتماعاته هناك. كذلك نظراً إلى أن وزير الدفاع الحالي بني غانتس كان وزيراً للدفاع في الحكومة السابقة، فقد اعتبرت الولايات المتحدة ذلك استمراراً للسياسة التي انتُهجت في الماضي. ولغانتس علاقات وثيقة بنظيره الأميركي لويد أوستين، وكان أجرى هو أيضاً جولة اجتماعات مهمة عشية نيل الحكومة الجديدة الثقة.
• يتخوفون في إسرائيل من توقيع الاتفاق، ويتخوفون أكثر من احتمال عدم خرق إيران الاتفاق هذه المرة والتزامها بشروطه. وقال مصدر مطّلع على الاتصالات: "بقيت 9 أعوام قبل رفع كل القيود. وإذا لم يخرق الإيرانيون الاتفاق، ففي سنة 2030 سيوازي وقت القفزة إلى سلاح نووي الصفر تقريباً، وسيحصلون على سلاح نووي رسمي وشرعي."
• هناك خلافات في الرأي في إسرائيل بشأن ما إذا كانت إيران ستوقّع الاتفاق مجدداً. إلى جانب تقديرات تقول إن إيران ستنتظر استلام الرئيس المحافظ الجديد إبراهيم رئيسي منصبه، وهو الذي يُعتبر من المعارضين البارزين للاتفاق، للسماح له بتوقيع وثيقة الاتفاق ومنحه أول إنجاز سياسي. بينما هناك تقدير آخر سائد في الولايات المتحدة وفي إسرائيل أنه إذا لم يوقَّع الاتفاق حتى نهاية ولاية حسن روحاني، أي خلال عدة أسابيع، فإنه لن يوقَّع مجدداً.

• موجة الحر الشديد التي حطمت أرقاماً قياسية تدفع دول العالم إلى إعادة التفكير في سلوكها في مجال أزمة المناخ. عندنا من بين الموضوعات المطروحة على الحكومة الجديدة تحتل قضايا المياه مكاناً جدياً في مجال إدارة العلاقات الخارجية مع جارنا الأردن. رئيس الحكومة نفتالي بينت وافق على بيع الأردن 50 مليون متر مكعب من المياه من بحيرة طبرية سنوياً، بالإضافة إلى الاتفاق الدائم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك على خلفية النقص الحاد في المياه في الأردن.
• مؤخراً أعلن الأردنيون رسمياً إلغاء مشروع "قناة البحرين"، الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، وإقامة معمل مشترك لتحلية المياه كي يستخدمه الأردنيون وسكان النقب ووادي عربة. الاتفاق على تنفيذ المشروع وُقِّع في سنة 2013 وأقرّته حكومة نتنياهو في سنة 2019، ومنذ ذلك الحين لم يجرِ شيء. الأردنيون بدأوا بمشروع إقامة مصنع محلي لتحلية المياه سيبدأ بإنتاج مياه الشرب للأردنيين بعد خمسة أعوام.
• الوضع اليوم في الأردن معقد للغاية بسبب الأزمة الاقتصادية في الدولة، والتي نشأت، من بين أمور أُخرى، بسبب وصول أكثر من مليون لاجىء جرّاء الحرب الأهلية السورية، والذين يشكلون نحو عُشر سكان الدولة. أغلبية هؤلاء اللاجئين غير مسجلة، خوفاً من الملاحقة والطرد. نصف اللاجئين هم من الشبان دون الـ15 عاماً. ويشير هذا الرقم إلى أن هؤلاء الشباب الذين كبروا في الأردن واستقروا فيه سينضمون إلى سكان الدولة في المستقبل ويتحولون إلى يد عاملة فاعلة. وسيتغير الوجه الديموغرافي للأردن.
• جرت اتصالات بين إسرائيل ودول عربية لديها اتفاقات سلام معها خلال الفترة القصيرة للحكومة الحالية؛ فرئيس الحكومة بينت تحدث مؤخراً مع الرئيس المصري السيسي، ووزير الخارجية لبيد افتتح السفارة الإسرائيلية الجديدة في الإمارات، وهذه الخطوات مطمئنة وحيوية، لكن بالإضافة إليها يجب إعطاء اهتمام أكبر لتوثيق العلاقات مع جارتنا الشرقية التي لدينا معها أطول خط للحدود.
• قبل نحو عامين استرجع الأردن أراضي تسوفر ونهاريم. هذه الأراضي كانت تحت سيطرة إسرائيل، بحسب عقد إيجار استمر 25 عاماً. ونظراً إلى البرودة التي طرأت على العلاقات بين الدولتين، رأى الملك عبد الله في استعادة الأردن لهذه الأراضي رسالة واضحة مفادها إذا لم يكن هناك تعاون فسيؤدي الأمر إلى برودة في العلاقات.
• بالإضافة إلى ذلك، انتشرت مؤخراً أخبار عن إرسال الرئيس بشار الأسد رسائل إلى القدس مفادها أن سورية مهتمة باتصالات سياسية مع القدس. لقد تغير وجه الشرق الأوسط مع توقيع اتفاقات السلام الأخيرة. كل إشارة من دولة عربية بشأن إجراء اتصالات يستحق الاهتمام. في المقابل، على متخذي القرارات أن يدركوا ضرورة احتضان وتعزيز العلاقات القائمة على قاعدة الاحترام المتبادل. بعد أعوام من الجمود في العلاقات حان الوقت لقيام شخصية رسمية إسرائيلية  بزيارة إلى المملكة الأردنية.