مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن إسرائيل لا ترغب في نشوب أي حرب، لكنه في الوقت عينه أكد أن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في استخدام قوته الفائقة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

وجاءت أقوال بينت هذه في سياق كلمة ألقاها أمام حفل تخريج فوج جديد من ضباط القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي أقيم في إحدى القواعد العسكرية في جنوب إسرائيل أمس (الخميس)، واستذكر فيها أيضاً حرب لبنان الثانية [تموز/يوليو 2006] قائلاً: "في غضون أسبوعين تقريباً ستمضي 15 عاماً على اندلاع حرب لبنان الثانية. لقد شاركت فيها كضابط في صفوف قوات الاحتياط ورأيت كيف تبدو الحملة العسكرية عندما تكون الاستعدادات لها غير كافية وتكون الأهداف غامضة. غير أن الجيش الإسرائيلي بات الآن في مكان مختلف تماماً، وبات مقاتلونا أكثر تصميماً وأكثر احترافية وأفضل تجهيزاً، وعندما نحتاج إلى استخدام قوتنا سنكون أكثر فتكاً، وإذا ما اعتقدنا أن تحقيق أهداف المعركة يستلزم إطلاق مناورة برية فلن نتردد في القيام بذلك، وهي ستكون مكثفة وصارمة."

وخاطب بينت ضباط القوات البرية الجدد قائلاً: "أنتم الذين ستقودون الاجتياح البري القادم إذا ما تطلبت الظروف القيام به، وأنتم ستقفون في طليعة تلك المناورة. إن إخلاصكم وجهوزيتكم وعزيمتكم ستقودنا إلى الانتصار."

وتكلم في الحفل نفسه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي فقال إن كل من سيحاول إلحاق أضرار بدولة إسرائيل من قريب أو من بعيد سيتم الرد عليه بصرامة في الخفاء أو في العلن. وأكد أن الجيش الإسرائيلي تصرّف على هذا النحو في الماضي وهكذا سيتصرف في المستقبل.

كما أشار كوخافي إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم في الوقت الحالي بالتصدي لتهديدات ماثلة أمام إسرائيل في 6 جبهات.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أمس (الخميس) اجتماعاً في ديوان رئاسة الحكومة في القدس مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن الاجتماع بحث التهديد المتمثل في البرنامج النووي الإيراني، وأكد بينت خلاله أن إسرائيل تهدف إلى منع إيران، التي قالت على الملأ إنها تعمل على تدمير دولة إسرائيل، من الحصول على قدرات نووية عسكرية.

وأضاف البيان أن الرئيس الألماني هنأ بينت على تأليف الحكومة الجديدة وقال إنه سعيد بتأليفها، ودعاه إلى زيارة ألمانيا.

قال بيان صادر عن مصلحة الإطفاء الإسرائيلية إن 4 حرائق اندلعت في منطقة أشكلون [جنوب إسرائيل] أمس (الخميس) جرّاء إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأشار إلى أن رجال الإطفاء سرعان ما سيطروا على معظمها لأنها لم تكن كبيرة الحجم.

وأشار البيان إلى أن هذه الحرائق تسببت بإلحاق أضرار بمساحات من الأراضي الزراعية، وبالقضاء على بعض المحاصيل.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جندية إسرائيلية أصيبت بجروح تراوحت بين طفيفة ومتوسطة بعد أن قام شاب فلسطيني بطعنها بآلة حادة وخطف سلاحها في محطة لحافلات الباص بالقرب من قاعدة عسكرية بمحاذاة أريحا.

وأضاف البيان أنه تم القبض على المشتبه به وعلى السلاح المخطوف. ونُقلت الجندية بواسطة مروحية عسكرية إلى المستشفى لتلقّي العلاج الطبي.

وكان شاب فلسطيني حاول ارتكاب اعتداء في مستوطنة "يتسهار" في السامرة يوم الجمعة الفائت فقام مسؤول الأمن في المستوطنة بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح متوسطة. ويوم السبت الفائت حاولت امرأة فلسطينية القيام بعملية طعن ضد جنود إسرائيليين في حاجز حزما العسكري فقام الجنود بإطلاق النار عليها وقتلها.

أعلن حزب ميرتس أمس (الخميس) أنه سيصوت ضد تمديد قانون المواطنة المعروف باسم "قانون منع لمّ الشمل" الذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية داخل إسرائيل، والتي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية.

وقال ميرتس في بيان صادر عنه إن هذا القانون يميز على أساس العرق، ولذا، لا يجب طرحه على التصويت في الكنيست.

من ناحية أُخرى عُلم أمس بأن رئيس كتلة حزب يهدوت هتوراه في الكنيست عضو الكنيست موشيه غفني وجّه خلال محادثات مغلقة تهديداً إلى حزب الليكود بأنه في حال سماح رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والليكود بتقديم مساعدة إلى الحكومة الحالية من أجل المصادقة على تمديد قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، فلن يبقى حزبه جزءاً من كتلة اليمين بقيادة الليكود ونتنياهو.

وكان نتنياهو قال في اجتماع لقادة أحزاب المعارضة عُقد يوم الإثنين الفائت أنه إذا ما وافق الائتلاف على تعزيز قانون أساس الهجرة وتمريره بالقراءة الأولى، فإن المعارضة ستوافق على تمديد قانون منع لمّ الشمل مدة شهرين.

وكان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أرجأ يوم الثلاثاء الفائت التصويت على قانون منع لمّ الشمل إلى يوم الإثنين المقبل نظراً إلى عدم توفّر أغلبية لمصلحته. وحذرت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، من "يمينا"، أعضاء راعم [القائمة العربية الموحدة]، برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، من أن حزبها سيدفع قدماً مع المعارضة بمشروع قانون أساس الهجرة إذا لم يصوتوا مع قانون منع لمّ الشمل.

يُذكَر أنه في إطار قانون منع لمّ الشمل المعمول به منذ سنة 2003 يُمنع أيضاً دخول مواطنين من أجل لمّ الشمل من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق وإيران، ولا يتطرق القانون إلى مسألة الدخول من أجل العمل، أو من أجل العلاج، وإنما يتطرق فقط إلى هدف لمّ الشمل.

وتصف جهات قانونية إسرائيلية وعالمية هذا القانون بأنه ظالم وعنصري، وبأنه تسبب بتشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد داخل الأراضي الإسرائيلية.

• ترى مصر أن هناك فرصة للدفع قدماً بأهدافها الاستراتيجية في الساحة الإقليمية وفي واشنطن، اتفاق المصالحة مع قطر، ووقف إطلاق النار في ليبيا، وتغيّر السياسة العدائية التركية، وانعكاسات المعركة في قطاع غزة على مكانة مصر، كل ذلك أدى إلى بلورة استراتيجيا ناجعة للدفع قدماً بأهدافها الأمنية والسياسية وإحكام قبضتها في الساحة الداخلية.
• ضمن هذا الإطار حكمت محكمة الاستئناف المصرية في 14 حزيران/يونيو 2021 على 12 عضواً رفيع المستوى في قيادة الحركة السياسية الدينية للإخوان المسلمين بالإعدام بتهمة التحريض على القتل. الموعد النهائي لتنفيذ الحكم تُرك للرئيس المصري. المفارقة أن قرار المحكمة صدر في أثناء محادثات التسوية التي جرت في القاهرة مع قيادة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي يعرف جيداً الذين حُكم عليهم بالإعدام.
• يدل قرار المحكمة على ثقة النظام الذي يقود عملية القضاء على الزعامة السياسية والروحية للإخوان المسلمين، انطلاقاً من التقدير أن هذه الخطوة لن تنعكس على استقراره، ولن تؤذي مكانته في الساحتين الإقليمية والدولية. توقيت الخطوة المصرية كان مُحكماً، في ضوء المشكلات الإقليمية المهمة المطروحة على جدول الأعمال، والرصيد المتزايد للقاهرة في جزء كبير منها: غزة والقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في ليبيا، والاتفاق النووي الآخذ في التبلور بين الولايات المتحدة وإيران.
• إن السياسة الداخلية العنيفة ضد الإخوان المسلمين صارت ممكنة أيضاً في ضوء تغيّر علاقات مصر السياسية مع قطر، وإلى حد ما مع تركيا. اتفاق المصالحة الموقّع في كانون الثاني/يناير 2021، بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبين قطر برعاية أميركية، أدى إلى اتخاذ القاهرة قرارها بشأن ترميم العلاقات مع الدوحة. بعد مرور أسبوعين على المصالحة أعلن وزير الخارجية المصرية عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. في أيار/مايو الماضي زار وزير الخارجية القطري القاهرة وأعلن أن الرئيس السيسي هو الممثل الشرعي للشعب المصري. في حزيران/يونيو زار وزير الخارجية المصري الدوحة وظهر في مقابلة على قناة الجزيرة التي خففت من انتقاداتها للنظام المصري منذ بدء المصالحة بين الدولتين.
• المصلحة المصرية في تحريك العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع قطر ناجمة عن فهم ذكي للمخاطر، وعن تقدير بأن الفائدة في الاتفاقات أكبر من التهديد الذي تنطوي عليه. ليس لدى النظام المصري أوهام بشأن العلاقة العميقة القائمة بين قطر وبين حركة الإخوان المسلمين. مع ذلك ينطوي توثيق العلاقات مع قطر على ربح استراتيجي لا يمكن للقاهرة أن تتجاهله: جذب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد المصري الذي يعاني جرّاء مشكلات أساسية صعبة فاقمتها أزمة الكورونا، واحتمال الدفع قدماً بمصالح أمنية-وطنية في ليبيا وأثيوبيا.
• ضمن هذا السياق أدى اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي وُقّع بين قوات الجيش الوطني في بنغازي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إلى تركيز القاهرة جهدها الدبلوماسي على بلورة حكومة وحدة متفَّق عليها لا تشكل خطراً مستقبلياً على حدودها الغربية، وتقلل من خطر تصعيد عسكري شامل. تخوُّف القاهرة من تمركز عسكري تركي في ليبيا ومن انخراط ميليشيات مؤيدة للإخوان المسلمين في الجيش الليبي يمكن أن تشكل مصدر تأييد للإخوان في مصر نفسها، أدى إلى تحرك دبلوماسي مصري واسع أيضاً إزاء قطر التي تُعتبر عنصراً مؤثراً في تركيا وحكومة الوفاق الوطني بهدف ترسيخ الاستقرار وإخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا.
• بالإضافة إلى ذلك، تملك قطر رافعات اقتصادية في أثيوبيا تريد مصر استغلالها للضغط في قضية سد النهضة. حل النزاع مع أثيوبيا يشكل مصلحة مركزية في نظر السياسة المصرية يمكن أن تكون له تداعيات على استقرار النظام.
• يُضاف إلى ذلك التغير في سياسة أنقرة الخارجية حيال القاهرة، والذي برز في الأشهر الأخيرة. فالمصلحة التركية تقتضي ترميم العلاقات مع مصر، وذلك في غياب مشروع واقعي لعودة الإخوان المسلمين إلى الحكم، والرغبة في منع العزلة الإقليمية وكبح خطوات يونانية - مصرية – قبرصية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وفي ليبيا، وتخفيف الاحتكاكات بالقاهرة. الرئيس أردوغان خفف من الخطاب العدائي ضد الحكم المصري، وأعلن رغبته في زيادة التعاون بين الدولتين والدفع قدماً بخطوات تبني الثقة. من جهة أُخرى لا تزال تركيا تستثمر في تمركزها العسكري في ليبيا وإقامة قاعدة لوجستية تخدم التجارة مع أفريقيا وتوثيق التعاون الاستراتيجي مع طرابلس. وبينما تُظهر أنقرة استعدادها المبدئي لسحب وكلائها والمرتزقة من ليبيا، فإنها لا تنوي أبداً التخلي عن سيطرتها الأمنية والاقتصادية المتزايدة على الدولة.
• في الخلاصة، وجدت مصر في التغيّر الإقليمي الذي حدث فرصة لضرب حركة الإخوان المسلمين داخلياً، والدفع قدماً بأهدافها السياسية والأمنية في المنطقة وفي واشنطن. في المقابل هي لا تزال تعتبر تركيا تهديداً استراتيجياً متعدد الأبعاد، وخطراً على المصلحة الأمنية - الوطنية المصرية، ولا تنوي القاهرة تغيير سياستها حيالها في هذه المرحلة.
• التداعيات على إسرائيل تفرض فهم الاستراتيجيا المصرية النشطة التي تخدم قبل كل شيء جدول أولويات وطنياً وأمنياً لا يتلاءم بالضرورة مع مصالح القدس. ضمن هذا السياق، وفيما يخص التسوية في قطاع غزة، ستحاول القاهرة بلورة حل يمنع تصعيداً أمنياً إضافياً، وإشراك قطر في هندسة إعادة الإعمار التي تقودها، وإحياء العملية السياسية من أجل تعزيز مكانتها في واشنطن والمنطقة، واستخدام ذلك للدفع قدماً بأهدافها حيال أثيوبيا وليبيا. في المقابل، تواصل القاهرة كبح أي مشروع للتطبيع مع إسرائيل، والفجوة لا تزال قائمة بين الخطاب العام والإعلامي العدائي وبين الخطاب الأمني والسياسي الحميم، وعلى ما يبدو لن تتغير قريباً.
• مع ذلك، الرصيد الإسرائيلي الذي لمصر في المنطقة وإزاء واشنطن والمصالح المشتركة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي الأساس إزاء تركيا، وازدياد التعاون في مجالات اقتصاد الطاقة وشبكة العلاقات الأمنية- والعسكرية الوثيقة التي تراكمت في الأعوام الأخيرة تشكل أدوات مهمة لتقليص الفجوات السياسية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، وكذلك في السياق الفلسطيني.

• يبدو أن ثمة أموراً آخذة بالتغيّر في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في الشهرين الأخيرين، وتزداد الإشارات إلى تصاعُد احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة فيها. وإذا ما سألتم قائد لواء السامرة في الجيش الإسرائيلي العقيد روعي تسفايغ فسيقول لكم إنه موجود منذ الآن في خضم انتفاضة. فلواء السامرة معتاد منذ عدة أعوام على مواجهة أعمال شغب مرة أو مرتين في الأسبوع، لكنه في الآونة الأخيرة يواجه أربع بؤر شغب يومياً، معظمها يتعلق بالاحتجاج على البؤرة الاستيطانية غير القانونية "أفيتار" [بالقرب من نابلس] بالإضافة إلى القيام بحملات مداهمة ليلية بصورة يومية.
• ومنذ أيار/مايو الفائت يساهم آلاف الفلسطينيين في أعمال الشغب في المناطق [المحتلة]، وهي أعداد لم تشهدها هذه المناطق منذ عدة أعوام. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن 35 فلسطينياً قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الشهرين الأخيرين (جزء منهم "إرهابيون")، وأن جزءاً من أعمال الشغب هذه موجّه ضد السلطة الفلسطينية، التي يبدو أنها على وشك فقدان السيطرة ميدانياً في الفترة الأخيرة، نحصل على الشرارات المتطايرة في الجو، والتي تنذر بما هو أشد وأدهى.
• حتى يوم أمس (الخميس) يمكن القول إن الحكومة الإسرائيلية نجحت في إرجاء انفجار اللغم الرئيسي المتعلق ببؤرة "أفيتار"، لكن بصورة موقتة فقط.
• كذلك يمكن القول إن مناطق يهودا والسامرة كانت هادئة بصورة مفاجئة في الأعوام الأخيرة حتى في مواجهة تحديات، مثل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، و"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وكذلك تهديدات إسرائيل بالضم. ولعل ما ساهم في ذلك حقيقة أن 120.000 فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، وسمحت هذه الأخيرة لهم بالاستمرار في العمل فيها حتى خلال الفترات المتوترة، وذلك من منطلق الفهم أن مثل هذه الخطوة يعزز الاستقرار في المناطق [المحتلة].
• على الرغم من ذلك، إلّا أنه لا بد من التذكير بأن السلطة الفلسطينية قامت في الوقت عينه بقيادة مئات الأشخاص للمشاركة في تظاهرات أقيمت كل ليلة أمام بؤرة "أفيتار" الاستيطانية. لكن هذه السلطة بدأت مؤخراً تفقد السيطرة على شوارعها، إذ تسبب مقتل الناشط المعارض نزار بنات تحت التعذيب بإخراج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في حملة احتجاج لم نر مثيلاً لها منذ أعوام. ولا شك في أن تجربتنا مع يهودا والسامرة تعلمنا أنه لا يوجد فراغ في هذه المناطق: فعندما تضعف السلطة الفلسطينية تتعزز قوة حركة "حماس"، وعندما يكون هناك غضب في الشوارع يتم توجيهه في نهاية المطاف نحو إسرائيل.

• امتاز الأسبوع الثالث لحكومة بينت - لبيد بزيارتين سياسيتين ناجحتين إلى الخارج وتسوية ناجحة في الداخل. وزير الخارجية يائير لبيد قطف ثمار اتفاق التطبيع الذي زرعته حكومة نتنياهو عندما افتتح سفارة إسرائيل في الإمارات. ورئيس الدولة المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين قام بزيارة وداعية إلى الولايات المتحدة والتقى نظيره جو بايدن، جرى خلالها الاتفاق على إرسال دعوة قريباً إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت لزيارة البيت الأبيض. حكومة التغيير يستقبلها المجتمع الدولي بأذرع مفتوحة.
• الأمور في الداخل تصل متأخرة قليلاً. الاتفاق المخيب للأمال، الذي جرى التوصل إليه هذا الأسبوع مع مستوطني بؤرة أفيتار غير القانونية، لا يشكل سبباً كافياً لتفكيك الائتلاف الذي جرى العمل كثيراً على تشكيله واستطاع إطاحة بنيامين نتنياهو من السلطة. يمكن أن نفهم رغبة بينت ولبيد ورؤساء سائر الكتل في ضمان هدوء مصطنع، على الأقل حتى إقرار ميزانية خلال أشهر معدودة.
• مع ذلك تدل أحداث الأسبوع على أن هناك طرفاً واحداً، الجناح اليساري- الوسط في الحكومة، اضطر إلى التنازل وقبول التسوية. لقد نجح المستوطنون بصورة جيدة في المناورة على بينت، ومن خلاله المناورة على شركائه في اليسار. وباستطاعتهم أن يسجلوا لأنفسهم انتصاراً. وكما شرحوا كان هدفهم واضحاً، الحصول على أرض مستوطنة جديدة. الاتفاق لا يمنع ذلك، صحيح أن السكان يغادرون، لكن المنازل الحجرية لن تغادر وستبقى مكانها. وسيقيم الجيش الإسرائيلي موقعاً دائماً في البؤرة إلى أن تتضح مسألة مستقبلها بعد انتهاء فحص الوضع القانوني للأرض.
• أمس ذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع بني غانتس وجد نفسه وحيداً في المعركة. زملاؤه في الحكومة من حزب يوجد مستقبل ومن العمل وميريتس لم يتدخلوا تقريباً في القضية. الوزيران شاكيد وزئيف إلكين ضغطا، مدعومان من بينت، وجرى التوصل إلى اتفاق. هذا التوصيف أغضب زعماء الأحزاب الأُخرى من الجناح اليساري. هم يدّعون أن غانتس أعطاهم الانطباع بأنه سيعالج موضوع البؤرة وسيتوصل إلى إخلائها، ولم يطلب قط مساعدتهم، وهو الآن يريد تحميلهم المسؤولية. وفي رأيهم، سلوك وزير الدفاع لا يزال سلوك وزير يعاني من رواسب الماضي وشعوره بالمرارة، لأن الحكومة الجديدة حرمته منصب رئيس الحكومة المناوب لمصلحة يائير لبيد الذي من المفترض أن يصبح رئيس حكومة في إطار الاتفاق مع بينت.
• هذا ليس موضوع الخلاف الوحيد بين غانتس ونظرائه، فمحاولته تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية الغواصات كُبحت حتى الآن. إثنان من وزراء حزب العمل، رئيسة الحزب ميراف ميخائيلي ونحمان شاي، من الموظفين السابقين في إذاعة الجيش الإسرائيلي، طلبا البحث بصورة مستعجلة في نية إغلاق المحطة الإذاعية العسكرية. إذ يعارض الإثنان الإغلاق ويدّعيان أنه يكفي إجراء بعض التغييرات المطلوبة، مثل تعيين قائد جديد في الشهر المقبل، وتقليص سيطرة أبواق السلطة السابقة، من أجل إعادة الإذاعة إلى المسار الصحيح.
• لقد نجح غانتس في اللحظة الأخيرة في لجم نية بينت التعهد للمستوطنين بأن تقام في بداية آب/أغسطس في المكان مستوطنة للمحافظة على الطابع المدني للمكان. في النهاية جرى الاتفاق على أن تُقام المستوطنة فقط بعد الانتهاء من التحقيق القضائي. لكن حتى في الجيش لم يعجبهم الاتفاق النهائي. طوال سنين رفض الجيش طلب المستوطنين استبدال اخلاء بؤرة بوجود قوة عسكرية. مثل هذا الحل لم تجر الموافقة عليه في الماضي لأنه يفرض على الجيش وضع قوة عسكرية في مكان ليس هناك حاجة عسكرية لذلك ويحوله إلى حارس للبؤر غير القانونية. غانتس بالتحديد وافق على ذلك وخلق سابقة خطرة لأن القوة يمكن أن تبقى في المكان طوال أشهر عديدة حتى انتهاء التحقيق القضائي.
• يبدو أن الخطوة الصحيحة المطلوبة سواء من غانتس ومن رئيس الأركان أفيف كوخافي كانت الإصرار على إخلاء أفيتار فوراً بعد إقامتها في أيار/مايو. التسوية التي جرى التوصل إليها حولت الجيش إلى مشرعن رسمي للبؤر الاستيطانية من خلال طمس الفارق بين اعتبارات أمنية واعتبارات استيطانية. النوايا الحسنة مثل تجنب اخلاء بالقوة والمحافظة على استقرار الحكومة أديا إلى استخدام غير لائق للجيش وخلق سابقة اشكالية جداً.