مختارات من الصحف العبرية

تعهدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] العمل على إعادة طرح قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية على الكنيست خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتصويت عليه بهدف تمديد سريان مفعوله.

وقالت شاكيد في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] أمس (الأربعاء) إن هذا القانون مهم للغاية بالنسبة إلى أمن دولة إسرائيل وطابعها.

وانتقدت شاكيد بشدة حزب الليكود والكتل البرلمانية التي تصف نفسها بأنها من المعسكر الوطني، والتي صوتت ضد تمديد القانون، وأكدت أن تصويتها هو وصمة عار على جبينها ودليل على انعدام المسؤولية الوطنية.

تولى الرئيس السابق لحزب العمل يتسحاق هيرتسوغ أمس (الأربعاء) مهمات منصبه كالرئيس الحادي عشر لدولة إسرائيل خلفاً لرؤوفين ريفلين.

وأدى هيرتسوغ اليمين الدستورية في مراسم احتفالية أقيمت في الكنيست. وألقى كلمة أشار فيها إلى أن الروح المشتركة في إسرائيل باتت أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

وقال هيرتسوغ: "إن ظواهر الكراهية والاستقطاب والانقسام تكلف ثمناً باهظاً للغاية هو تآكل صمودنا الوطني. وبناء على ذلك، ستكون مهمتي الرئيسية هي أن أفعل كل شيء لإعادة بناء الأمل."

كما شدّد هيرتسوغ على ضرورة التزام الدولة تجاه الأقليات، وحث الحكومة على محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وتعهد الدفاع بقوة عن إسرائيل وسياستها وسجلّها العسكري أمام المجتمع الدولي.

وتكلم في المراسم رئيس الدولة المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين فحثّ الإسرائيليين على التعاون والتغلب على خلافاتهم السياسية والدينية، وشدّد على أهمية الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. كما حثّ على تعميق التعاون مع شركاء إسرائيل الإقليميين في المسائل الأمنية والاقتصادية والسياسية.

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) بأنه لليوم الثاني على التوالي استمر عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الارتفاع مع تشخيص 521 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت إلى أن عدد الحالات الخطرة ارتفع إلى 40 حالة بزيادة حالتين عن اليوم السابق.

وأوضحت المعطيات أن هناك 3274 حالة نشطة بالفيروس في إسرائيل، وأن عدد الوفيات بقي ثابتاً عند 6429 وفاة.

في سياق متصل عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا أمس اجتماعاً ناقش خلاله إعادة فرض بعض القيود من أجل الحدّ من الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس. ومن هذه القيود إلزام جميع العائدين من الخارج بالبقاء في حجر صحي إلى حين حصولهم على نتائج اختبار كورونا الإلزامي الذي يتم إجراؤه في المطار، كما سيُطلب منهم إجراء فحص كورونا آخر بعد أربعة أيام من عودتهم إلى إسرائيل.

كما أوصت وزارة الصحة بفرض حجر صحي إجباري لمدة 14 يوماً على جميع العائدين من قائمة تضم نحو 20 دولة ذات معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس. وسيتم تطبيق هذا الحجر الصحي، الذي يمكن اختصاره إلى 10 أيام في ظروف معينة، على جميع المسافرين العائدين من تلك البلاد، سواء تم تطعيمهم أو تعافوا سابقاً من الفيروس أم لا.

شهدت جلسة الكنيست الليلة الماضية جدول أعمال حافلاً ووافق أعضاء الكنيست خلالها على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تعزيز الائتلاف الحكومي الجديد، بما في ذلك تعديل شبه دستوري لتمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية العامة للدولة.

وبعد أن تعرّض الائتلاف الليلة قبل الماضية لضربة قوية من جانب الكنيست في إثر رفضه تمديد قانون لمّ شمل العائلات الفلسطينية، نجح في تمرير ثلاثة قوانين رئيسية يمكن أن تسهل عمل الائتلاف الذي يتألف من 61 عضو كنيست.

وأقر الكنيست بأغلبية الأصوات تمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية العامة ومنحها 3 أشهر من بداية سنة الميزانية أو 145 يوماً من تاريخ تأليف الحكومة. وهذا يعني أنه في ظل الظروف العادية، بدلاً من حل الكنيست إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول 1 كانون الثاني/يناير، سيتمكن من تمرير الميزانية بحلول 31 حزيران/يونيو من كل عام. كما يعني في حالة الائتلاف الجديد أن تكون أمامه الآن مهلة حتى 4 تشرين الثاني/نوفمبر لإقرار ميزانية 2021.

كما وافق أعضاء الكنيست على توسيع ما يسمى بـ"القانون النرويجي" الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء بالاستقالة من مقاعدهم في الكنيست واستبدالهم بالمرشح التالي على قائمة المرشحين في حزبهم. ووفقاً للتعديل الجديد، يمكن الآن لما يصل عددهم إلى 26 عضو كنيست من الائتلاف استخدام الإجراء مع السماح لكتلة مكونة من ستة أعضاء كنيست بثلاث استقالات، ولكتلة مكونة من سبعة إلى تسعة أعضاء كنيست باستقالة أربعة من أعضائها، ولكتلة تضم 10 أعضاء كنيست أو أكثر بخمس استقالات.

بالإضافة إلى ذلك أقر أعضاء الكنيست بأغلبية الأصوات تعديلاً منفصلاً يسهل على أعضاء الكنيست الانشقاق عن حزبهم. ويسمح التعديل الجديد لمجموعة صغيرة، مثل أربعة من أعضاء الكنيست، بالانسحاب من كتلتهم الحزبية من دون مواجهة أي عقوبات. وكان القانون السابق ينص على فرض عقوبات إذا لم تضم المجموعة المنشقة ثلث أعضاء الحزب على الأقل.

• أدى يتسحاق هيرتسوغ أمس (الأربعاء) اليمين الدستورية لشغل منصب الرئيس الـ11 لدولة إسرائيل خلفاً للرئيس رؤوفين ريفلين الذي شغل هذا المنصب خلال السنوات الـ7 الأخيرة. ولا شك في أن السنوات الـ7 الفائتة كانت صعبة وخطرة في ظل القيادة الفاشلة لرئيس حكومة منفلت العقال لا يتورع عن مهاجمة مؤسسات الدولة وتحريض فئات المجتمع على بعضها البعض.
• ومعروف أنه في أثناء ولاية ريفلين بدأت التحقيقات ضد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، ولاحقاً قرر المستشار القانوني للحكومة أن يقدم ضده لوائح اتهام تتضمن توجيه تهم بارتكاب مخالفات تلقّي رشوة وخداع وخيانة الأمانة. وعلى أعتاب انتهاء ولاية ريفلين بدأت محاكمة نتنياهو. وطوال هذه الفترة كان على ريفلين الدفاع عن مؤسسات الدولة، ولا سيما الجهاز القضائي أمام الهجمات المتكررة التي شنها نتنياهو الذي قرر أن يتصرف كشخص جانح، وأخذ يبث سمومه ضد الشرطة والواقف على رأسها، وضد النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة والمحكمة ووسائل الإعلام.
• كما أقيمت خلال سنوات ولاية ريفلين السبع خمس جولات انتخابية، جرت أربع جولات منها خلال أقل من سنتين، وذلك بعد أن واجهت إسرائيل طريقاً سياسياً مسدوداً. وقام ريفلين بإسناد مهمة تأليف الحكومة أكثر من مرة إلى شخص متهم بارتكاب مخالفات جنائية. كما أن ريفلين هو الذي اخترع فكرة حكومة الرأسين برئاسة نتنياهو وبني غانتس، والتي اندرجت ضمن الذاكرة العامة بأنها حكومة فاسدة أدت إلى أن تفقد أجزاء واسعة من الجمهور ثقتها بالحكومة.
• وأكثر من أي شيء آخر سيتم تذكّر ريفلين بأنه الذي ألقى "خطاب الأسباط" الذي وصف فيه المجتمع الإسرائيلي بأنه منقسم إلى أربعة أسباط متساوية من حيث حجمها- العلمانيون، والحريديم [اليهود المتشددون دينياً]، والمتدينون، والعرب- ويتعين عليها أن تبحث عن جدول أعمال إسرائيلي جديد على أساس روح واحدة مشتركة بغية اعتماده. غير أن مظاهر التشرذم تعمقت أكثر فأكثر خلال سنوات ولايته، في حين أصبح المجتمع الإسرائيلي أكثر استقطاباً، سياسياً وطائفياً ودينياً وقومياً، وبات على حافة نشوب حرب أهلية. وحاول ريفلين إيقاف التدهور، لكن القوى التي حاربها رأت أنه يحاول وضع حدود لها فوجهت سهام التحريض ضده أيضاً.
• لا شك في أن هيرتسوغ يتسلم مهمات منصبه كرئيس للدولة والمجتمع الإسرائيلي في إحدى أشد لحظات حضيضه، لكن مع فارق مهم جداً هو عدم وجود نتنياهو في سدة الحكم وفي ظل وجود حكومة جديدة- حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينت ويائير لبيد، والتي تضم أحزاباً من اليمين واليسار ويهوداً وعرباً- ووضعت هدفاً لها هو مداواة الجروح وإصلاح الدمار الذي خلّفه نتنياهو وراءه. ويمكن القول إن هذه الأرض جيدة من أجل زرع "جدول الأعمال الإسرائيلي الجديد" الذي تحدث عنه ريفلين.

• تقول مصادر في "حماس" إن هذا الأسبوع سيكون مصيرياً في كل ما له علاقة بتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتقدم نحو إعادة إعمار القطاع. وتنتظر الاستخبارات المصرية عودة الوفد الأمني الإسرائيلي إلى القاهرة ومعه الرد على مطالب "حماس" بشأن مسألة صفقة تبادل الأسرى وإعادة إعمار القطاع.
• وكان المسؤول الكبير في "حماس" خليل الحية نائب يحيى السنوار دعا إسرائيل إلى الإسراع في الاستجابة إلى مطالب "حماس" في موضوع التخفيف من الحصار على القطاع وإعادة إعماره إذا كانت تريد الهدوء. ولا تزال "حماس" تدرس الاقتراح الجديد لتحويل جزء من أموال المساعدة الشهرية القطرية إلى 100 ألف أسرة محتاجة في القطاع بواسطة مصارف فلسطينية. وحتى الآن لم توافق "حماس" على الاقتراح الذي قبلته إسرائيل والأمم المتحدة ومصر وقطر والسلطة الفلسطينية.
• في هذه الأثناء تنهمك "حماس" وإسرائيل في تمرير رسائل متبادلة. "حماس" تطلق بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة، وإسرائيل ترد بقصف أهداف تابعة لـ"حماس" في القطاع، وهي تحرص على أن تكون هذه الأهداف خالية كي لا يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات وتصعيد.
• الرسالة الإسرائيلية إلى "حماس" واضحة: هي لا ترغب في تصعيد، لكن الرد على إطلاق بالونات حارقة على أراضي إسرائيل سيكون حاداً.
• المحادثات في القاهرة متعثرة ووصلت إلى حائط مسدود. إذ تعارض حركة "حماس" الربط الذي قامت به إسرائيل بين إعادة إعمار القطاع واستعادة 4 أسرى ومفقودين موجودين في قطاع غزة، وتريد الفصل بين الموضوعين. وبالاستناد إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من "حماس"، بلّغ الوفد الإسرائيلي الاستخبارات المصرية أنه غير مخول البحث في إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "أياديهم ملطخة بالدماء"، وأن الحكومة مخولة فقط البحث في هذا الموضوع. وطالب الوفد الإسرائيلي بالحصول على معلومات عن أسيرين (أبراها منغيستو وهاشم السيد) قبل أن تبحث الحكومة الإسرائيلية في مبادىء الصفقة، لكن "حماس" ردت بأن الأمر يتعلق بإطلاق سراح النساء وصغار السن من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، كما حدث في المرحلة الأولى من "صفقة شاليط" في سنة 2011.
• من جهة أُخرى أعربت مصر عن غضبها حيال رد إسرائيل على إطلاق بالونات حارقة على غلاف غزة لأنه يعرقل محادثات القاهرة. وحتى الآن الأجواء متشائمة وجميع الموضوعات وصلت إلى حائط مسدود.
• في هذه الأثناء يستمر إغلاق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ولا تزال المساحة المسموح بالصيد البحري فيها لا تتجاوز الستة أميال فقط، ويخضع قطاع غزة لحصار شديد منذ أكثر من شهر، الناس في غزة يصرخون وقيادة "حماس" تتردد في كيفية التصرف إزاء إسرائيل، هل تواصل اتصالات التهدئة أو تقوم بجولة قتال إضافية تعيدها إلى النقطة عينها.
• الاتصالات بين إسرائيل والاستخبارات المصرية، التي بدأت بعد إعلان وقف إطلاق النار قبل شهر، فشلت حتى الآن، الأمر الذي دفع بحركة "حماس" إلى العودة إلى إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة. ورداً على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي أهدافاً تابعة لـ"حماس" تقوم بتصنيع الصواريخ. وتقول مصادر إسرائيلية إن "حماس" بدأت بتصنيع الصواريخ بعد نهاية عملية "حارس الأسوار"، ولديها نحو 7000 صاروخ، بعد أن استخدمت 4000 صاروخ في عملية "حارس الأسوار"، وتحاول إسرائيل حالياً ضرب قدرتها على تجديد مخزونها الصاروخي.
• رئيس الأركان أفيف كوخافي بعد عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة أمر الجيش بالاستعداد لحرب في قطاع غزة. والتقدير في الجيش الإسرائيلي أن زعيم "حماس" يحيى السنوار لا يتخوف من جولة قتال جديدة من أجل "إعادة خلط الأوراق" في مواجهة الحائط المسدود في محادثات القاهرة وعدم قدرة "حماس" على تحقيق إنجازات حقيقية بعد الحرب وتقديمها إلى جمهور مؤيديها.
• في المقابل تزداد داخل الحركة مطالبة القيادة بالوفاء بوعودها وتحقيق المعادلة الجديدة "غزة - القدس". هذا الشعار بدأ يتآكل على الأرض. زيارات اليهود إلى الحرم القدسي مستمرة، مشكلة إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جرّاح لا تزال مرتبطة بالتقديرات القضائية، وعلى الأرض بدأت تبرز نقطة توتر جديدة في حي البستان في قرية سلوان شرقي القدس، على خلفية قرار بلدية القدس هدم عشرات المنازل في القرية لإقامة مشروع "حديقة الملك".
• تتابع "حماس" باهتمام شديد الحكومة الجديدة في إسرائيل وتصريحات رئيسها بينت الذي تحدث في نهاية الأسبوع الماضي عن خيار عمل عسكري واسع في قطاع غزة إذا دعت الحاجة. وتتخوف "حماس" من أن يكون الجيش الإسرائيلي بصدد إعداد عملية برية مفاجئة في جولة القتال الجديدة توجه ضربة مؤلمة إلى الحركة.
• من جهته الجيش الإسرائيلي تعلم دروس الحرب الأخيرة في غزة وكل ما له علاقة بالإسكات السريع لمنصات إطلاق الصواريخ التي تستعد "حماس" لإطلاقها على إسرائيل في جولة القتال المقبلة التي ستكون مختلفة تماماً عن عملية "حارس الأسوار".

• الشرخ الحاد الذي نشأ بين العرب واليهود في أيار/مايو الماضي كان أكثر من تعبير عن الحرمان الاجتماعي والسياسي، أو نتيجة تحريض جهات متطرفة في المجتمع العربي. لقد جسدت أحداث أيار/مايو بقوة ضائقة الجيل العربي الشاب في إسرائيل، والتي تعبّر في جوهرها عن أزمة داخلية حادة يعيشها المجتمع العربي منذ عدة أعوام.
• الشباب الذين كانوا في طليعة أعمال الشغب، وخصوصاً في المدن المختلطة، لم يكونوا عملاء للشاباك، وأغلبيتهم الساحقة لم تكن أيضاً "جنوداً" في خدمة منظمات إجرامية، أو نشطاء في تنظيمات متطرفة، مثل التيار الشمالي للحركة الإسلامية. هم يسمَّوْن في الشارع العربي "الزعران"، ويوصَفون بأنهم ليسوا تماماً إسرائيليين ولا فعلاً فلسطينيين، وهم متنازعون بين التقاليد والحداثة، وبين الإسلام والثقافة العلمانية.
• هو جيل يعاني حالة اغتراب مزدوجة: سواء في مواجهة المجتمع اليهودي والدولة، أو في مواجهة مرجعيات السلطة في المجتمع العربي، بما فيها أهاليهم. ثلث هؤلاء الشبان تتراوح أعمارهم ما بين 18و24 عاماً ولا يفعلون شيئاً. المقصود نحو 70 ألف شاب لا يدرسون ولا يعملون، ويشكلون خزاناً متاحاً لمنظمات الجريمة. هم قاموا بدورهم في بداية الحوادث العنيفة وأعمال التخريب في أيار/مايو، ويمكن أن يسقطوا كثمار ناضجة بين يدي الجهات المتطرفة التي ستحاول تشجيع العنف لأسباب قومية.
• إنه الجيل الذي كبر خلال حوادث تشرين الأول/أكتوبر 2000، التي أحدثت شرخاً حاداً بين الجمهور العربي وبين سلطات الدولة. يومها شعر الجمهور العربي بالاغتراب إزاء سلطات فرض القانون واتهمها بالتعامل مع المواطنين العرب كتهديد أمني. من جهتها قلصت الشرطة تواجدها ونشاطها في المجتمع العربي. وأدى ذلك إلى مرور عقدين لـ "مجتمع من دون شرطة". الشبان الذين وُلدوا في تلك الفترة كبروا في جو من التحدي وعدم الثقة بالشرطة، ترافق ذلك مع تقويض سلطة المرجعيات في المجتمع العربي، وهو ما أدى إلى شعور قوي بالتفكك الداخلي والفراغ والضياع.
• أظهرت أحداث أيار/مايو مشكلات أساسية في المجتمع العربي في إسرائيل جرى تهميشها أعواماً عديدة ولم تعامَل كقضايا تدخل في المجال الجنائي والنظام العام أو كـ"شؤون عربية". هذه المشكلات، وفي طليعتها ضائقة جيل الشباب، انفجرت بقوة وانزلقت إلى المجال اليهودي العام، وانطوت على احتكاكات غير مسبوقة بين الشعبين. الأزمة أكدت أن المشكلات الأساسية في المجتمع العربي تشكل تحدياً استراتيجياً لا يمكن استمرار تجاهله. ليس المقصود "تهديداً أمنياً" أو تحدٍّ للنظام العام، بل قضايا جوهرية تتعلق بطبيعة الدولة والعلاقة بينها وبين كل مواطنيها.
• دلت الأزمة الأخيرة على أنه يتعين على إسرائيل بلورة استراتيجيا منهجية في موضوع المجتمع العربي وإعطاء ضائقة جيل الشباب الأولوية في هذا الإطار. حتى الآن تنتهج الدولة سياسة إطفاء الحرائق بدلاً من رؤية الصورة الواسعة وفهم الترابط بين مجمل المشكلات في المجتمع العربي: الجريمة، والعنف، والبناء غير القانوني، والضائقة الاقتصادية، والفجوات في التعليم، وتعديل التشريعات المجحفة. الجواب هو تجميع كل القضايا ضمن إطار استراتيجيا منتظمة بإدارة مدير أو وزارة حكومية مختصة يكون عملها معالجة الموضوع.
• فيما يتعلق بحاجات جيل الشباب هناك حاجة للقيام بخطوات فورية: تشجيع النشاطات الترفيهية (بما فيها إقامة مراكز اجتماعية وحركات شبابية ومراكز رياضية في البلدات العربية)، تقليص الفجوات في التعليم وبصورة خاصة تحسين مستوى تعلّم اللغة العبرية في المؤسسات التعليمية العربية، وإقامة مراكز تأهيل وإعداد مهني، وتشجيع الخدمات المدنية التي تشغل الشباب العربي وتشكل فصلاً جوهرياً في الانتقال من المدرسة الثانوية إلى المواطنة وتتيح لهم مساعدة المجتمع وتعزز علاقتهم بالدولة.
• فيما يتعلق بالجريمة والعنف، يجب على المجتمع العربي أن يكون متعاوناً في كل الخطوات، وأن تكون علاقته بأجهزة الدولة متينة. كما أنه بحاجة إلى إجراء عملية نقد ذاتي معمقة، مثل مسألة عدم التواصل بين الأجيال، والتدخل المحدود في منظومة التعليم، وضائقة الشباب والتثقيف ضد العنف. حتى اليوم شهد المجتمع العربي مبادرات في هذا الشأن، لكنها كانت محدودة الحجم نسبياً.
• يجسد جيل الشباب ما ستكون عليه صورة المجتمع العربي في إسرائيل في المستقبل، وما ستكون عليه العلاقة بالدولة وبالمجتمع اليهودي. ومن دون معالجة عميقة وسريعة لضائقة الشباب العربي من المعقول أن تكون المواجهات المقبلة بين المجتمعيْن مسألة وقت، كما يمكن أن تكون أكثر حدة بكثير من أحداث أيار/مايو.