مختارات من الصحف العبرية

قام رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الأسبوع الماضي بزيارة سرية إلى عمّان التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصره.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلية إلى المملكة منذ خمسة أعوام.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى إن أجواء إيجابية سادت اللقاء واتفق الطرفان على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين قيادتيْ البلدين.

ورفض ديوان بينت التعقيب على الخبر.  

في سياق متصل عقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد أمس اجتماعاً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي واتفق معه على عدة أمور في مجاليْ التجارة والمياه بين البلدين، ومن بين ذلك بيع إسرائيل المملكة خمسين مليون متر مكعب مياه إضافية خلال السنة الحالية.

وذكرت مصادر أردنية أن الاجتماع عُقد في الجانب الأردني من جسر الملك حسين [معبر اللنبي] وأن الوزيرين اتفقا على عقد اجتماع للفرق الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية بشأن اتفاق المياه. 

وأضافت هذه المصادر أن لبيد شدّد على أن المملكة الأردنية جارة وشريكة مهمة لدولة إسرائيل، وأكد أن وزارته ستواصل توطيد العلاقات وتوسيع التعاون معها.  

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن الصفدي ولبيد اتفقا على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس الموقّع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سنة 1994 سيُرفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى نحو 700 مليون دولار سنوياً.

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) إلغاء القانون الذي ينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي المعروف بـ"قانون القومية" الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز/يوليو 2018 كقانون أساس [دستوري].

وجاء قرار المحكمة العليا هذا بعد نظرها في طلبات التماس قدمتها جمعيات حقوقية ضد "قانون القومية" بهيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضياً، ونصّ على رفض إلغاء القانون ورفض إجراء أي تعديل على بنوده، وذلك بأغلبية 10 قضاة في مقابل قاض واحد هو القاضي العربي جورج القرا من مدينة يافا، الذي أكد أن القانون يمس جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز أركان بنيتها الدستورية.

وقالت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت في قرارها إن "قانون القومية" لا يلغي الطابع الديمقراطي للدولة، بل يهدف إلى ترسيخ هوية الدولة باعتبارها دولة يهودية من دون الانتقاص من الهوية الديمقراطية الراسخة في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى التي تنطبق على النظام القانوني في إسرائيل.

وكانت جمعيات حقوقية إسرائيلية وعربية قدمت 15 طلب التماس لإلغاء هذا القانون الأساس الذي يكرس إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية وللاستيطان اليهودي، ويمنح اليهود فقط حصرية حق تقرير المصير في إسرائيل، ويعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل.

وتعقيباً على قرار المحكمة العليا، قال مركز "عدالة"، وهو إحدى المنظمات غير الحكومية التي قدمت طلب التماس ضد القانون، في بيان صادر عنه: "إن تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وإقصاء السكان الأصليين للبلد، الذين لا ينتمون إلى المجموعة المهيمنة، غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي." وأكد البيان أن قرار المحكمة العليا يشكل إثباتاً إضافياً على أن هذه المحكمة لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ومنذ سقوط نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

هدمت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية ترمسعيا شمالي رام الله أمس (الخميس) منزل منتصر الشلبي (44 عاماً) الذي دينَ بقتل مستوطن يهودي وإصابة آخرين بجروح في عملية إطلاق نار في مفرق تبواح [زعترة] في نابلس قبل نحو شهرين.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم تفجير المنزل وتدميره كلياً.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل عملية الهدم كون الشلبي رجل أعمال ويحمل الجنسية الأميركية.

كما شجبت سفارة الولايات المتحدة في القدس هدم بيت الشلبي وأكدت أنه لا يجب هدم منزل عائلة كاملة بسبب أعمال أحد أفرادها. ودعت السفارة الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الامتناع من اتخاذ خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وعرقلة احتمال الوصول إلى حل الدولتين عن طريق المفاوضات، ومن بين هذه الخطوات أشارت إلى هدم منازل فلسطينية كإجراء عقابي.

في المقابل أكد مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نفتالي بينت يحترم موقف الإدارة الأميركية ومع ذلك فإنه يعمل فقط من منطلق الدفاع عن أمن إسرائيل وحياة سكانها.

أعلن وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس (الخميس) عن خطة تقضي بإدخال شروط جديدة لتلقّي الإعانات المخصصة لحضانات الأطفال حتى سن 3 أعوام، وهو ما يؤدي فعلياً إلى إنهاء الإعانات لعشرات الآلاف من أطفال اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الذين يدرس آباؤهم في مدارس دينية بدوام كامل.

وقال ليبرمان إن الإعانات لن تُمنح إلا إذا كان والدا الطفل يعملان على الأقل 24 ساعة خلال الأسبوع. وحالياً يجب على الأمهات فقط تلبية هذا الشرط لتتلقى الأسرة الإعانة الشهرية البالغة 1000 شيكل مع إعفاء الآباء إذا كانوا منخرطين في الدراسة. أما العائلات التي لا يعمل الأب فيها 24 ساعة على الأقل خلال الأسبوع، لكنه منخرط في دراسات أكاديمية أو مهنية، فستظل مؤهلة للحصول على الإعانات التي ستنتهي لطلاب المدارس الدينية فقط.

ومن المتوقع أن ينهي هذا التغيير إعانات لنحو 18.000 أسرة يدرس فيها الآباء التوراة بدوام كامل. وسيدخل حيّز التنفيذ في بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر المقبل. وفي المجموع تكلّف إعانات الحضانة خزينة الدولة 1.2 مليار شيكل سنوياً يذهب ثلثها تقريباً إلى العائلات التي يدرس فيها الأب في مدرسة دينية.

وقال ليبرمان في بيان صادر عنه: "قررت اليوم وضع حد للتشويه المستمر في دولة إسرائيل، والذي يتعرض فيه الجمهور العامل للتمييز. وسأستمر في قيادة الخطوات التي من شأنها القضاء على مثبطات الانضمام إلى سوق العمل والاهتمام بالجمهور الذي يعمل ويدفع الضرائب ويخدم في الجيش ويؤدي الخدمة الاحتياطية."

وشجب أعضاء الكنيست الحريديم هذه الخطوة.

ووصف رئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي هذه الخطوة بأنها مدمرة وشريرة ومصممة لإيذاء العائلات التي لديها العديد من الأطفال لمجرد أنها من الحريديم.

واتهم درعي رئيس الحكومة نفتالي بينت ووزير العدل جدعون ساعر اللذين وعدا بالاهتمام بالحريديم بتأليف حكومة كراهية.

ووصف رئيس يهدوت هتوراه عضو الكنيست موشيه غفني ليبرمان بـأنه شرير، بينما اتهم عضو الكنيست يعقوب ليتسمان من يهدوت هتوراه ليبرمان بأنه يتصرف بدافع الاشمئزاز والكراهية تجاه طلاب التوراة.

يُذكر أنه تم فرض شرط عمل كلا الوالدين لأول مرة عندما تولى وزير الخارجية الحالي يائير لبيد وزارة المال في 2013-2014، وعندها لم يكن حزبا شاس ويهدوت هتوراه في الحكومة. وأُلغيَ سنة 2015 بعد تأليف رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو حكومة جديدة مع هذين الحزبين الحريديين.

قُدمت إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمس (الخميس) لائحة اتهام ضد إمام المسجد العمري الكبير في اللد الشيخ يوسف الباز (62 عاماً) تنسب إليه تهمة التحريض على العنف ضد أفراد الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وتهمة تهديد نائب رئيس بلدية اللد بالقتل.

واتُّهم الباز بنشر مقطع من فيلم سينمائي يبيّن ارتكاب عملية قتل بحق شرطيين في "فايسبوك" وكتب تحته: "هكذا يجب التعامل مع الظلم والظالمين".

كما اتُّهم بنشر بيان آخر قام فيه بتهديد نائب رئيس بلدية اللد في إثر شق طريق محاذٍ لمدرسة في المدينة، ومما كتبه فيه: "أقترح عليكم وقف البلطجة لأن مثل هذه الأعمال سيعيدنا إلى الشهر السابق [أعمال الشغب خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة] وهذه المرة ستدفعون الثمن."

• قال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى لموقع "واللا" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت قرر قبل أسبوعين إجراء مراجعة شاملة وإعادة نظر أساسية في كل ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية حيال الملف النووي الإيراني، وأكدوا أنه يريد إنهاء هذه العملية قبل اجتماعه بالرئيس الأميركي جو بايدن، والذي من المتوقع أن يُعقد في نهاية شهر تموز/يوليو الحالي. 
• ومعروف أن بينت يتبنى خلال الأعوام الماضية موقفاً متشدداً من الموضوع الإيراني. ووفقاً للمسؤولين أنفسهم، لا تستهدف مراجعة السياسة الإسرائيلية بالضرورة تغييرها بصورة كبيرة، لكن بينت يعتقد أنه من الممكن أن يقوم بإنعاشها وتحديثها في ضوء وجود حكومة جديدة في إسرائيل، ووجود إدارة ديمقراطية جديدة في الولايات المتحدة، وكذلك في ظل استمرار التقدم في البرنامج النووي الإيراني. 
• وأشار المسؤولون إلى أن أحد المواضيع التي تقف في صلب النقاش الدائر هو السؤال عمّا إذا كان في ظل الوضع الحالي، حيث لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران عالقة، ولا يوجد أي اتفاق، ويقوم الإيرانيون بتسريع وتيرة برنامجهم النووي، من الأفضل عودة الأميركيين والإيرانيين إلى الاتفاق المبرم سنة 2015 حتى لو كانت إسرائيل تعتقد أنه ينطوي على نواقص وعيوب كثيرة؟ 
• وقال أحد هؤلاء المسؤولين: "طُرحت عدة أسئلة في النقاشات: هل مراوحة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مكانها أسوأ من العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي؟ وهل من الممكن التأثير في سياسة إدارة بايدن؟ وكيف وماذا يعني الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني في كل ما يتعلق بالاستعدادات لسيناريو القيام بعمل عسكري إسرائيلي؟" 
• وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية عدة جلسات بشأن هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة الماضية كان آخرها يوم الأحد الفائت، وخُصّص عدد منها لتعميق معرفة بينت بالمعلومات الاستخباراتية لدى إسرائيل في الشأن الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي إن بينت يرغب في الاطلاع قدر الإمكان على الموضوع قبل أن يقوم بإجراء أي محادثات مع زعماء أجانب، ولا سيما مع الرئيس الأميركي بايدن. وشارك في جلسة يوم الأحد الفائت التي ناقشت سياسة إسرائيل الجديدة كل من وزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، ورؤساء المؤسسة الأمنية وأجهزة الاستخبارات. وقدّر أحد المسؤولين الإسرائيليين أن يتم عقد جلسات أُخرى قبل إقرار سياسة إسرائيلية مُحدّثة.
• على الرغم من ذلك لا بد من القول إن هناك تغييراً واحداً في السياسة الإسرائيلية يجري فعلياً، إذ إن بينت يريد تجنب مواجهة علنية مع إدارة بايدن في الموضوع الإيراني، وهو يعتقد أن حقيقة قيام رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بإخراج الخلاف مع الولايات المتحدة حيال الموضوع الإيراني إلى العلن كان خطأ لأنه بثّ ضعفاً استراتيجياً إسرائيلياً إلى المنطقة ولم يخدم أي مصلحة إسرائيلية بصورة منطقية.
• ورفضوا في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية التعقيب على هذا التقرير.

• الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتضمن في داخلها فجوات سياسية وأيديولوجية كبيرة. ترميم الخراب، الذي خلّفته حكومات نتنياهو وشركائه جرّاء إضعاف الحكم وتآكل الديمقراطية وتدمير النسيج الاجتماعي، هو التحدي الأول المطروح أمام حكومة بينت - لبيد. لكن فشل نظرية "إدارة النزاع" بقيادة نتنياهو يفرض على الحكومة أن تتخذ في أقرب وقت ممكن قراراً حاسماً أساسه العودة إلى نظرية "حل النزاع".
• الفارق بين إدارة النزاع وحلّه هو أساس الجهود. إدارة النزاع تقوم على التخفيف من اللهب وإطالة الوقت بين جولات القتال، والتفريق بين الطموحات الوطنية للفلسطينيين وطموحاتهم الشخصية وعيشهم وحرية التنقل - من أجل تعزيز الاستيطان اليهودي وخلق شروط لضم الضفة العربية أو تقسيمها. حل النزاع مرتبط باتفاق دائم يفرض على الطرفين التنازل عن جزء من طموحاتهما وفي الوقت عينه الحصول على رد على قضايا هي في أساس النزاع.
• لقد فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها في إدارة النزاع: في قطاع غزة اضطرت إلى مواجهة "حماس" التي تتعاظم قدراتها، ومشروع الاستيطان في الضفة الغربية بعيد جداً عن تحقيق الشروط التي تسمح بضم المستوطنات إلى إسرائيل، والمكون الإقليمي في عقيدة اليمين السياسي خسر مع حلول جو بايدن محل دونالد ترامب.
• هذا الواقع السياسي يضع إسرائيل أمام الاختيار بين إمكانيتين لهما علاقة بنظامها. الإمكانية الأولى؛ تستطيع إسرائيل التمسك بسياسة الضم الزاحف، لكن ذلك سيسرّع في وضعها بين الدول المرذولة في المجتمع الدولي، وسيمس بتحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وسيدمر علاقاتها مع الأردن ومصر، وسيضع "حماس" في موقع زعيمة منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤدي إلى موت اتفاقات أبراهام، ويزيد التوتر القومي وسط العرب في إسرائيل، ويُبعد يهود الولايات المتحدة عن إسرائيل، ويزيد العداء للسامية في العالم. العالم لن يتعود على الضم بعكس ادعاءات رئيس الحكومة نفتالي بينت. وستُعتبر إسرائيل دولة أبرتهايد، وسيتعامل المجتمع الدولي معها وفقاً لذلك، وهو ما سيكبد إسرائيل ثمناً اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً باهظاً.
• الإمكانية الثانية، تستطيع إسرائيل الدخول في عملية ترميم العلاقات مع الفلسطينيين: لتسوية موضوع قطاع غزة وتنفيذ خطوات تعزز استقرار حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشكيل زعامة موحدة تمثل الشعب الفلسطيني وتكون مستعدة لاستئناف المفاوضات وتوقيع اتفاق دائم بالاستناد إلى القرارات الدولية. هذه السياسة ستكون مرتبطة باستعداد وطني واسع للانفصال سياسياً ومادياً عن الفلسطينيين. وما دامت إسرائيل تتمسك بالإمكانية الأولى وتمتنع من الانتقال إلى الإمكانية الثانية فإن الثمن الذي ستضطر إلى دفعه سيزداد. لذا على الحكومة العودة إلى سياسة حل النزاع، لكن يتعين علينا هنا فحص جذور النزاع بيننا وبين الفلسطينيين.
• في نظرية حل النزاعات يجب الانتباه إلى توضيح الوقائع، والأهم من ذلك فهمُ كيف يفسر الطرفان هذه الوقائع والوعي العام الناشىء في ضوئها على مر السنين.
• الوعي الإسرائيلي مبني على السردية التي ترى في "فلسطين- أرض إسرائيل" – التي تضم أرض إسرائيل والضفة الشرقية من نهر الأردن (مؤتمر سان ريمو 1920)- هي الوطن القومي الموعود للشعب اليهودي في تصريح بلفور. استند هذا الوعد إلى الاعتراف الدولي باليهود كشعب له الحق في تقرير مصيره في وطنه التاريخي، لكنه تجاهل العرب الذين شكلوا الأغلبية الساحقة من سكان البلد، وفق ما كتبه وزير الخارجية البريطاني جايمس بلفور في آب/أغسطس 1919: "الصهيونية لها أهمية أعمق بكثير من الطموحات والآراء القديمة لـ700 ألف عربي يسكنون هذه الأرض القديمة."
• بحسب السردية الإسرائيلية، منذ سنة 1920 "تنازلت" الحركة الصهيونية عدة مرات لمصلحة العرب. التنازل الأول كان في سنة 1922 مع إخراج شرق الأردن من تصريح بلفور وإنشاء المملكة الأردنية فيه.
• التنازل الثاني كان في الموافقة على قرار التقسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 1947، الذي نص على أن تقوم إلى جانب دولة يهودية على 55%  من الأراضي دولة عربية على 45% من الأراضي. لكن هنا أيضاً المقصود ليس تنازلاً للحركة الصهيونية. أولاً، لأن دافيد بن غوريون هو الذي طرح اقتراح التقسيم في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية البريطاني في سنة 1947 جاء فيها: "التسوية الفورية الممكنة الوحيدة هي إقامة دولتين (في أرض إسرائيل)، واحدة يهودية وأُخرى عربية."
• ثانياً، الحدود التي اقترحها اقتراح التقسيم كانت الوسيلة الوحيدة لمنح جزء أكبر من الأرض للدولة اليهودية من دون خرق تصريح بلفور وكتاب الانتداب. الإثنان اشترطا أن تقوم الدولة اليهودية "مع المحافظة على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان فلسطين من دون تمييز بين العرق والدين." من أجل التوازن الديموغرافي في فلسطين الذي كان بنسبة 1:2 لمصلحة العرب، أوجدت حدود التقسيم في المنطقة التي خصصت للدولة اليهودية أغلبية يهودية ضئيلة 55% بهدف السماح بهوية يهودية في نظام ديمقراطي. وسعى بن غوريون لترسيخ قرار التقسيم بإعلانه قيام الدولة "على أساس قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة".
• منذ تلك النقطة ولاحقاً سعت الزعامة في إسرائيل لتوسيع حدودها بحسب الظروف. رفض العرب في البلد قبول قرار التقسيم وشنوا الحرب مع الدول العربية، الأمر الذي أتاح لإسرائيل توسيع حدود الدولة والاستيلاء على 78% من أراضي فلسطين. في حزيران/يونيو 1948 أعلن بن غوريون في جلسة الحكومة: "قرار 29 تشرين الثاني/نوفمبر مات. الحرب هي التي ستحدد حدود الدولة." بعد أكثر من 19 عاماً، وفي خطوة غير مسبوقة، اعترفت الأمم المتحدة (القرار 242 بعد حرب الأيام الستة) بهذه الحدود (الخط الأخضر)، وطلبت من إسرائيل في إطار اتفاق سلام الانسحاب فقط من الأراضي التي احتلتها في سنة 1967.
• السردية الفلسطينية مختلفة تماماً، ويجب علينا الاعتراف بها حتى لو لم نوافق عليها. في نظر الفلسطينيين، جذور النزاع تكمن في تصريح بلفور الذي أعطى الشعب اليهودي، الذي لم يكن يسكن في البلد، ولم يعطِ العرب سكان البلد الذين يشكلون الأغلبية الساحقة. الأمر الذي يتعارض مع فكرة تقرير المصير التي وُضعت بعد الحرب العالمية الأولى والقائلة "الأرض ملك لسكانها وليس للذين يحتلونها".
• في نظر الفلسطينيين، كل الأحداث التي وقعت منذ سنة 1917، بما فيها حرب 1948، هي سلسلة متواصلة من عمليات الدفاع عن النفس وعن الحقوق التي سُرقت في سنة 1917. لأعوام طويلة رفض الفلسطينيون الاعتراف بالقرارات الدولية التي تعترف بحقوق الشعب اليهودي ورفضوا كل اقتراحات تقسيم البلد. "قلنا للعالم إننا لا نوافق على تقسيم فلسطين الصغيرة، وإننا ننوي القتال ضده (قرار التقسيم)"، هذا ما أعلنه جمال الحسيني مندوب اللجنة العربية العليا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 1948.
• تغيُّر أساسي ومهم في الموقف الفلسطيني طرأ في تشرين الثاني/نوفمبر 1988 عندما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قبولها قرار التقسيم واعترفت بالدولة اليهودية وبالقرار 242 الذي يرسّخ سيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب 1948. بعد 71 عاماً انتقل الفلسطينيون من الحديث الذي يعتمد على الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حق تقرير المصير في كل فلسطين- أرض إسرائيل، إلى الحديث الذي يعتمد على القرارات الدولية، ونشأت لديهم مقاربة جديدة لحل النزاع "مقاربة 78-22" فهم تنازلوا عن 78% من "الوطن الفلسطيني" لمصلحة إقامة دولة فلسطينية على 22% من أراضيها. أحمد قريع (أبو علاء) قال في سنة 2000: "خطوط 1967 هي الحدود... سنكون مستعدين للحديث عن تغييرات صغيرة في هذه الخطوط شرط أن تكون متبادلة ومتساوية في النوعية والحجم."
• التوتر بين السرديتين الإسرائيلية والفلسطينية كان يرتفع في كل مرة يجري فيها البحث في حل النزاع خلال ولاية حكومة إيهود باراك (كامب دايفيد 2000) وإيهود أولمرت (أنا بوليس في سنة 2008)، لماذا؟ بعد تجذّر السردية الإسرائيلية في الوعي العام الإسرائيلي بعد حرب الأيام الستة ظلت تتصاعد حتى عملية أوسلو: وتحولت أراضي الضفة الغربية من "أراض محتلة" إلى "أراض موضوع خلاف". ضم القدس الشرقية أصبح حقيقة منتهية، وأكثر من ذلك قال يتسحاق رابين في الكنيست في سنة 1995: "حدود دولة إسرائيل هي ما وراء الخطوط الموجودة قبل حرب الأيام الستة... وفي طليعتها القدس الموحدة." قبل مؤتمر كامب دايفيد اعتقد إيهود باراك أن هدف المفاوضات هو "تقسيم عادل لأراضي الضفة الغربية". ومؤخراً "خطة القرن" لترامب، بتوجيه من نتنياهو، اقترحت القضم من 22% من الجزء القليل  الذي يعتبره الفلسطينيون ما تبقى لهم.
• العقد الأخير الذي امتاز بالجمود السياسي والسيطرة الإسرائيلية على المنطقة ج التي تمتد على 60% من الضفة الغربية، ولّد تصريحات دفعت بالوعي الإسرائيلي خطوة أُخرى إلى الوراء: أراضي المنطقة ج تعود إلى إسرائيل، في نظر الإسرائيليين، لذلك يعود بينت إلى التصريح عن رغبته في ضمها. لكن هذه الأراضي محتلة. الوعي الإسرائيلي الجديد الذي نشأ على خلفية مثل هذه التصريحات يعتبر ضم المنطقة ج خطوة عادلة  لأنه يسكن في هذه المنطقة 450 ألف يهودي ونحو 100 ألف فلسطيني، على الرغم من أن أكثر من نصف الأراضي يملكها فلسطينيون.
• في مفهوم المفاوضات من الواضح عدم وجود "مجال للاتفاق" في هذا الواقع. لا في مواقف الطرفين ولا في المقاربات التي تحدد الوعي العام. لكن الخبر الجيد هو أن مجال الاتفاق أو الاستعداد السياسي للاتفاق هي أمور دينامية تتغير. إيهود أولمرت الصهيوني التصحيحي أدرك أنه من الصعب تحقيق الأهداف الثلاثة للصهيونية - أرض إسرائيل الكاملة، والديمقراطية، وأغلبية يهودية - وقال لـ"معاريف" في سنة 2012: "طبعاً لو كنت قادراً على العيش على كل جزء من أرض إسرائيل، والعيش أيضاً بسلام مع جيراننا، والمحافظة على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، والمحافظة عليها كدولة ديمقراطية، والحصول على دعم المجتمع الدولي، لكنت فعلت ذلك. لكن هذا غير ممكن... يتعين على الزعامة المسؤولة استخلاص النتائج والتخلي عن السياسات الشعبوية الرخيصة والتصرف بمسؤولية وجدية لا البحث عن شعبية سريعة وسهلة."
• والآن إلى أين؟ من المهم الاستمرار في التعرف على سردية الطرف الثاني وتقديمها إلى الجمهور. بحسب "مؤشر السلام" الأخير الذي نشرته جامعة تل أبيب (أيار/مايو 2021)، 57% من الجمهور يؤيدون إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، و68% يؤمنون بأن هذه المفاوضات ستؤدي إلى سلام مع الفلسطينيين. كذلك 63% يعارضون "استمرار الوضع القائم"، و46% يعتقدون أن لديه فرصاً كبيرة للاستمرار.
• عندما تفهم القيادات مصدر النزاع حتى لو لم توافق أو تقبل مواقف الطرف الثاني فإن هذا سيفتح الباب أمام التغيير. وتصبح التوقعات من المفاوضات واقعية، والأثمان التي يتطلبها الاتفاق الدائم مفهومة أكثر، والتصريحات التي تبلور الرأي العام أكثر عقلانية. وتصبح "إدارة النزاع" أو اسمها الآخر "استمرار الوضع القائم" مكلفة وغير مفيدة، ويصبح الطريق ممهداً أمام حل النزاع.

• في الأسابيع الأخيرة كان يمكن ملاحظة حركة سياسية مهمة وخطرة للغاية في دولتين مهمتين بالنسبة إلى إسرائيل: السعودية والأردن. الاثنتان تتقربان بصورة واضحة من الائتلاف الذي يربط إيران وقطر وتنظيمات "الإخوان المسلمين"، والذي سيطر حتى الآن على العراق وسورية ولبنان واليمن.
• فيما يتعلق بالسعودية التي تقيم حواراً مع إيران في بغداد، من المهم جداً أن نقرأ ما جاء بين سطور تصريح وزير الخارجية السعودي بأن السعودية تركز على تبديد التوتر مع إيران دفاعاً عن أمن منطقة الخليج. هناك طريقة واحدة لفهم هذا التصريح: السعودية تتخوف كثيراً من عمليات عسكرية إيرانية ضدها، مثل الهجوم على سفن وناقلات وهجوم إيران على منشآت النفط السعودية في 14 أيلول/ سبتمبر 2019؛ ومن أجل المحافظة على صناعة النفط السعودية في الخليج فإن المملكة مستعدة للتملُّق للإيرانيين.
• هذا الأسبوع أعلن الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن: "على زعماء السعودية أن يعرفوا أن إيران اعتمدت دائماً في مواقفها الأساسية على أن تحافظ دول الخليج بنفسها على السلام والأمن في منطقة الخليج... منذ وقت طويل رحبنا بالحوار الثنائي للتوصل إلى نتائج إيجابية ونحن ننظر إلى المفاوضات مع السعودية نظرة إيجابية."
• الناطق بلسان الحكومة الإيرانية قال يوم الثلاثاء الماضي: "نحن نقدّر بصورة إيجابية المفاوضات بين طهران والرياض ونشدد على أنها تجري في الاتجاه الصحيح." مغزى هذا الكلام أن السعودية تفعل بالضبط ما يتوقعه منها الإيرانيون، ولن يوافقوا على أي خطوة سعودية لا يرضون عنها. على ما يبدو السعودية خضعت للإرادة الإيرانية.
• الأردن أيضاً انتقلت إلى الدائرة الإيرانية، لأن إيران دولة مهمة بالنسبة إلى مسألة أساسية للملك عبد الله هي إعادة اللاجئين العراقيين والسوريين إلى بلديهما بعد تهدئة الأوضاع بحماية إيران في كل من العراق وسورية. الملك قلق جداً بسبب الوضع الاقتصادي المتداعي في المملكة. الوضع الاقتصادي وانخفاض الأجور اللذان تسبب بهما اللاجئون العاطلون من العمل دفع الأردنيين إلى الخروج عن طورهم والتعبير عن رأيهم الصارخ للملك في تظاهرات حاشدة رأيناها في الأشهر الأخيرة. وباء الكورونا والأزمة الاقتصادية التي تسبب بها ساهما في رغبة الملك عبد الله في محاولة التصالح مع الإيرانيين.
• السعودية والأردن يشاهدان جيداً كيف يبذل الأميركيون كل جهدهم للعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015، ورفع العقوبات عن إيران وزعمائها.
• الغرب كله يتجاهل الانتهاكات الإيرانية الخطرة لكل قرار دولي حيالها، بما فيه منع تطوير صواريخ عابرة للقارات من الواضح للجميع ضد مَن ستوجَّه، وليس بالضرورة ضد إسرائيل فقط. السعودية والأردن توصلا إلى الإقرار بالقوة الإيرانية والسير نحو إيران.
• من بين المؤشرات المهمة إلى التطبيع بين السعودية والتنظيمات الدائرة في فلك إيران المقابلة الطويلة - 26 دقيقة - التي أجرتها قناة العربية مع خالد مشعل زعيم "حماس". العربية ليست في نظر إسرائيل قناة إعلامية، ولا شك في أن القيادة السعودية سمحت للقناة السعودية باستضافة مشعل في إطار تقاربها مع إيران.
• منذ انتخاب بايدن كانت السياسة الأميركية المعلنة هي تقوية الحكم الإيراني بعد أن أثبت قدرته على الصمود تحت نظام العقوبات المؤلم. تعرف إدارة بايدن ما هو موقف إسرائيل والأردن والسعودية إزاء إيران، لكن هذا الموقف السلبي لا يؤثر في مواقف بايدن وطاقمه حيال إيران.
• في الوضع الحالي للأمور، إذ تفعل إيران في الدول العربية ما يريده آيات الله، من المتوقع أن يزداد الضغط الإيراني على الإمارات والبحرين لتبريد علاقاتهما مع إسرائيل. وهذه الدول لن تضحي بنفسها من أجل علاقاتها بإسرائيل وليس لديها خيار سوى الانصياع للإرادة الإيرانية.
• الوضع السياسي في إسرائيل لا يدل على قوة وطنية، والضعف كما هو معروف يستدرج الضغوط. موافقة يائير لبيد على التنسيق مع إدارة بايدن بشأن العمليات الإسرائيلية ضد إيران هي أحد مظاهر الضعف الذي تُظهره المنظومة السياسية في إسرائيل.
• قريباً قد تكتشف إسرائيل أنها تقف وحدها في مواجهة التهديد الإيراني بعد أن أدركت السعودية والأردن والإمارات والبحرين مَن هو رب البيت هنا.