مختارات من الصحف العبرية

قال جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) إن اللقاء بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وبين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد هو "فرصة جيدة لتوثيق العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وأيضاً بشأن الوضع في الشرق الأوسط." وأضاف بوريل أن توثيق العلاقات أمر مطلوب بعد "تدهور العلاقات في الماضي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي." جاء كلام بوريل هذا قبل انعقاد مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بعد الظهر، والذي سيكون لبيد ضيفه المركزي.

وكان لبيد دُعيَ إلى حضور جلسة مجلس وزراء الخارجية الذي يشارك فيه 26 وزيراً، ومن المتوقع أن يشجع لبيد على عودة الحوار الإسرائيلي - الأوروبي في إطار ما يسمى "المجلس الاستشاري" – الذي ينظم العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في موضوعات التجارة والسياسة الخارجية. ولم يعقد هذا المجلس اجتماعات في الأعوام الأخيرة بسبب خلافات في الرأي بين الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يعلن لبيد نية إسرائيل المشاركة في مشروع "أوروبا الإبداع" الذي يقدم دعماً غير مسبوق يقدَّر بمئات ملايين الدولارات لمشاريع ثقافية في دول متعددة، بينها تمويل أفلام وترجمة كتب وإقامة مؤسسات ثقافية في الدول المشاركة. وزيرة الثقافة السابقة ميري ريغيف رفضت مشاركة إسرائيل في الخطوة في سنة 2017 بسبب منع استخدام الأموال في مشاريع في المستوطنات، وفي القدس الشرقية، وفي هضبة الجولان.

والتقدير في إسرائيل أنه بعكس الخط المتشدد الذي انتهجته ريغيف ضد الخطة، فإن رئيس الحكومة نفتالي بينت وحزب يمينا في الائتلاف سيوافقان على الدفع بالخطة قدماً. وذلك بعد أن أيّد بينت في سنة 2013 تسوية تسمح بانضمام إسرائيل إلى خطة مشابهة للاتحاد الأوروبي هي "هوريزون 2020" في موضوع العلم، والتي منعت هي أيضاً استخدام الميزانية وراء الخط الأخضر.

وقالت مصادر سياسية لـ"هآرتس" إن مجرد دعوة  لبيد بعد شهر فقط على استلامه منصبه هو "حدث مهم يدل على رغبة دول الاتحاد الأوروبي في فتح صفحة جديدة مع إسرائيل، لكن ليس من الواضح إلى أي حد تستطيع هذه الدول، أو يهمها، تجديد منظومة العلاقات بين الطرفين." وبحسب أحد المصادر المطّلعة على فحوى الزيارة، فإن "نتنياهو عمل عن قصد على تدهور العلاقة بالدول الأوروبية في الأعوام الأخيرة، على خلفية الخط الانتقادي الذي دفع به قدماً وتفضيله التركيز على العلاقات مع الدول التي تتعاون معه، في الأساس هنغاريا واليونان وقبرص وبولندة ورومانيا. ولدى لبيد نية واضحة لترميم العلاقات. والأوروبيون أيضاً كانوا ينتظرون تغيّر السلطة في إسرائيل." وبحسب كلام المصدر، "ليس من الواضح ما إذا كانت العملية ستنجح بصورة كاملة. في إمكان لبيد تحقيق عدد غير قليل من الإنجازات، لكن من أجل تعديل علاقة الاتحاد بإسرائيل يريد الوزراء الأوروبيون رؤية تقدُّم مهم في العملية السياسية، لكن حكومة بينت - لبيد ليست جاهزة للدفع بها قدماً حالياً."

وقال لبيد خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه "لا يوجد حالياً إمكانية لحل الدولتين." وقال في خطابه: "هناك شيء جيد يجري بيننا وبين المعتدلين في العالم العربي. وأريد توسيع دائرة السلام مع دول إضافية، ونريد أن تشمل هذه الدائرة في نهاية الأمر الفلسطينيين." وأضاف: "ليس سراً أنني أؤيد حل الدولتين. هناك أمر يجب أن نتذكره كلنا – إذا قامت دولة فلسطينية فيجب أن تكون دولة ديمقراطية ومناصرة للسلام. لا يمكن أن نبني بأيدينا تهديداً إضافياً لحياتنا. ما يجب فعله حالياً هو الامتناع من القيام بخطوات تمنع إمكانية السلام في المستقبل، ونحن نريد تحسين حياة الفلسطينيين، وكل ما هو إنساني نحن ندعمه."

وتطرّق وزير الخارجية إلى التهديدات الخارجية ووصف إيران بالمصدر الأول للإرهاب في العالم، وبأنها لم تتخل يوماً عن طموحها الحصول على سلاح نووي، ولم تُخفِ أنها تستهدف إسرائيل بهذا السلاح. كما تطرّق لبيد إلى المخاطر التي تهدد إسرائيل على الحدود الشمالية في مواجهة حزب الله وعلى الحدود الجنوبية مع غزة.

اتصل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان مساء الاثنين بالرئيس يتسحاق هرتسوغ مهنئاً إياه بتوليه منصبه. وبحسب مكتب الرئاسة الإسرائيلية، بحث الاثنان في إمكانية التعاون في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. وجاء في بيان مكتب الرئاسة: يولي الزعيمان استمرار الاتصالات والحوار أهمية كبيرة على الرغم من الخلافات في الآراء، وذلك بهدف الدفع قدماً بخطوات إيجابية لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي سيساهم في تحسين العلاقات بين الدولتين."

المحادثة التي استمرت أكثر من 40 دقيقة كانت "إيجابية جداً"، بحسب مصادر مطلعة. وهذا هو الحديث الثالث المهم الذي أجراه هرتسوغ بعد حديثه مع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتصل به بعد تنصيبه رئيساً للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة العلاقات بين تركيا وإسرائيل شهدت تراجعاً في الأعوام الأخيرة. وذلك بعد أن حاول أردوغان أكثر من مرة أن يصور نفسه كدرع للدفاع عن الفلسطينيين في المنطقة وشن هجمات حادة ضد تصرفات إسرائيل. وخلال عملية "حارس الأسوار" شن هجوماً عنيفاً على إسرائيل وكتب على تويتر أن "تركيا ستقف دائماً إلى جانب أخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين في كل المناسبات."

جندت وزارة الدفاع الصندوق القومي اليهودي "الكيرن كييمت" كي يشتري لها مئات الدونمات من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية كي يزرعها المستوطنون، بينما لم يسمح لأصحابها بالدخول إليها، هذا ما تُظهره وثائق حصلت عليها "هآرتس". بالإضافة إلى هذه الصفقات يكشف تقرير "هآرتس" تفاصيل صفقات سرية أجرتها شركة متفرعة من الصندوق لشراء أراض في الضفة الغربية ووراءها تختبىء إدارة الصندوق القومي.

تبرز في الوثائق التي اطّلعت الصحيفة على مضمونها سلسلة صفقات قامت بها شركة هيمنوتا خلال فترة 2018-2019 تشير إلى عمليات شراء أملاك وحيازة أراض ارتُكبت فيها مخالفات كثيرة في عمليات الشراء ووثائق هناك شك كبير في صدقيتها. حتى اليوم جرى الكشف عن تفاصيل هذه الصفقات في تقارير داخلية فقط.

إحدى الوثائق عبارة عن تقرير يهاب الذي وُضع في كانون الثاني/يناير السنة الماضية. وهو تقرير مفصل كتبته المحامية دينا يهاب بطلب من الصندوق القومي اليهودي بعد أن أصبح الكثيرون يعلمون بأمر الصفقات المثيرة للخلافات التي قامت بها هيمنوتا في الضفة الغربية. وثيقة أُخرى هي تقرير لامبرغر الذي وضعه نائب المدعي العام للدولة يهوشواع لامبرغر. وبينما فحصت يهاب في تقريرها الصفقات بحد ذاتها، تناول تقرير لامبرغر الطريقة التي قامت بها الشركة المتفرعة من هيمنوتا في يهودا والسامرة بصفقات من وراء ظهر إدارة الصندوق.

ويشير تقرير لامبرغر إلى أن اثنين من مديري الشركة ينتميان إلى اليمين، هما أرنان فيلمان ونحي أيال، تجاوزا صلاحياتهما ووضعا سياسة شراء في الضفة وحوّلا أموالاً. كما يشير التقرير إلى أن عدداً من الموظفين في الصندوق القومي الذين شاركوا في عملية الشراء كان لديهم تضارُب في المصالح.

وبحسب افتتاحية "هآرتس" (13/7/2021)، تحول الصندوق القومي اليهودي الذي تأسس منذ أكثر من 120 عاماً إلى "الصندوق القومي للمستوطنات". وأموال الصندوق التي كانت مُعدة لكي تُصرَف على "القدس وضواحيها" صُرفت على صفقات تهدف إلى خدمة المستوطنين حاضراً ومستقبلاً. ورأت الصحيفة أن نشاط الصندوق في خدمة المستوطنين يطرح سؤالاً بشأن صدقية استمرار وجوده.

• مساء يوم الاثنين عُثر على شابة فارقت الحياة في منزل في مخيم اللاجئين قدورة في رام الله. الشابة هي الناشطة اليسارية الفلسطينية سهى جرار ابنة الحقوقية الفلسطينية والمدافعة عن الحرية الأسيرة لدى إسرائيل خالدة جرار. يُضاف إلى المأساة الإنسانية التي تواجهها عائلة الشابة التي فقدت حياتها منع أسيرة سياسية لا تحظى بأبسط حقوقها، من المشاركة في دفن ابنتها.
• قبل اعتقالها الحالي مكثت خالدة جرار في السجن عدة أعوام، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري (تسمية تُستخدم قانونياً لتبرير السجن مدة غير محددة زمنياً من دون محاكمة ومن دون أدلة). مدة اعتقالها الأخيرة كانت 20 شهراً انتهت في شباط/فبراير 2019. بعد مرور 9 أشهر على الحرية اقتحم جنود منزلها في البيرة واعتقلوها مجدداً. بعد 16 شهراً على اعتقالها، اضطرت جرار إلى "الاعتراف، في إطار صفقة ادعاء، بعضويتها في الجبهة الشعبية". وبحسب لائحة الاتهام، يتلخص نشاطها في أمرين: الأول تحمُّل مسؤولية النشاطات الوطنية - السياسية للجبهة والعلاقة بالسلطة الفلسطينية، والثاني تقديم تحليل للوضع السياسي.
• لماذا صفقة ادعاء؟ بالنسبة إلى جرار، الجواب واضح: المحاكمة تجري في محكمة عسكرية، وتخضع للقانون العسكري، وبإشراف المدعي العام العسكري وقاضٍ جندي، وبالتالي ليس هناك مجال لأية عدالة. وفي مواجهة التهديد بالسجن عشرة أعوام خططت جرار لاستخدام المحاكمة للكشف عن التعذيب الذي تعرضت له هي ورفاقها في التحقيق. لكن المحكمة التي ليست سوى ذراع أُخرى لسلطات الاحتلال قررت إجراء المحاكمة وراء أبواب مغلقة، وتركت جرار غير قادرة على الدفاع عن نفسها من خلال فضح ما يجري علناً.
• اختيار صفقة الادعاء بدلاً من إدارة ملف الأدلة سيبرره المدعي العام بـ"صعوبات في الأدلة". ما هي هذه الصعوبات؟ اعتُقلت جرار خلال موجة اعتقالات واسعة لنشطاء في الجبهة الشعبية بعد اعترافات من معتقلين سابقين. لكن هذه الاعترافات استُخرجَت من خلال أعمال تعذيب قاسية.
• بعد إطلاق سراحها من الاعتقال السابق روت خالدة جرار لعميرة هاس أن أقسى تجربة مرت بها خلال أشهر الاعتقال كانت وفاة والدها كنعان ومنعها من المشاركة في جنازته ("هآرتس"، 8/3/2019). في ذلك الحديث ذكرت ابنتها سهى التي زارتها عشية اعتقالها في المستشفى وحملت إليها طعاماً طبخته لها. هذه المرة كان ينتظر جرار إعلان وفاة سهى ومنعها من المشاركة في جنازتها. هذه التجربة يجب ألاّ يمر بها أحد، ويجب ألاّ تعيشها جرار مرتين. إذا كان من الممكن السماح للقاتل العنصري عامي بوبر [قتل في سنة 1990 سبعة عمال فلسطينيين وجرح 11 آخرين] بالخروج من السجن، يجب أيضاً السماح للمناضلة من أجل الحرية خالدة جرار بدفن ابنتها وتوديعها بكرامة وإنسانية.
• جرار هي من كبار الثائرات النسويات الاشتراكيات المعاديات للاستعمار، التي عرفها الشعب الفلسطيني وتحظى باعتراف المجتمع الدولي واحترامه. حتى من دون علاقة بوفاة ابنتها يجب إطلاق سراحها فوراً من الاعتقال السياسي الذي تخضع له، والذي سينتهي في جميع الأحوال بعد 3 أشهر.

• ظاهرة غريبة تحدث في هذه الأيام وسط سياسيين من الجانب اليميني في الخريطة السياسية: ردود غاضبة وخائفة من محاولات تحسين العلاقات السياسية مع الأردن أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإسرائيل.
• منذ نشر تقرير بارك رابيد في الأسبوع الماضي (في موقع "واللا") عن لقاء سري جرى بين رئيس الحكومة نفتالي بينت والملك عبد الله في قصره في عمّان، أُصيب بعضهم بالبارانويا. هم يتخوفون من أن يؤدي ترميم العلاقات الباردة - التي تدهورت كثيراً خلال ولاية نتنياهو - إلى أن تدفع إسرائيل أثماناً باهظة متنوعة: فرْض عملية سياسية مع الفلسطينيين؛ القضاء على التحالف مع دول الخليج في مواجهة الإيرانيين؛ التخلي عن الجيوب؛ التمسك الهستيري ببضعة أمتار مكعبة من المياه. هكذا على سبيل المثال قال نداف هعتسني في برنامج "لقاء مع الصحافة" إن الأردن دولة "تتصرف كدولة معادية"، وفي "يسرائيل هَيوم" وصفت كارولين غليك لقاء ملك الأردن بـ"الإهانة".
• هناك إجماع تقريباً في المؤسسة الأمنية على أهمية التعاون الأمني - الاستخباراتي مع الأردن. حتى مجلس الأمن القومي في فترة نتنياهو لم يقلل أبداً من أهمية المملكة في الدفاع عن أطول حدود للدولة. على العكس، هو لم يتوقف عن التشديد – على الرغم من المصاعب الواضحة في المجال السياسي - المدني وبين الزعامتين - على العلاقة الوثيقة ما وراء الكواليس بين الأذرع الأمنية للدولتين وفي مجاليْ الطيران والطاقة. وأشار التقدير الاستراتيجي السنوي لمجلس الأمن القومي إلى أن "توثيق العلاقات مع الدول المجاورة" هو من الأهداف المركزية. حكومة نتنياهو اهتمت بالدفع قدماً بمشروع تشغيل عمال أردنيين في الفنادق في إيلات على البحر الميت، كتعويض ضئيل عن فشل المشروعين المدنييْن "قناة البحرين" [التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت] و"بوابة الأردن" [إقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين].
• لم تكن المشكلة قط في إنكار أهمية العلاقات مع الأردن والحاجة المبدئية إلى ترميمها، بل في الكباش المستمر بشأن كل ما له علاقة بتدخّل الأردن ومواقفه من القضية الفلسطينية وموضوع الحرم القدسي. هذا إلى جانب الإهمال الإجرامي للعلاقات على المستوى المدني، في ضوء شلل وزارة الخارجية في فترة الحكومة السابقة، وعدد من التقصيرات الدبلوماسية التي يمتاز بها نتنياهو، مثل قضية استقباله رجل الأمن الإسرائيلي [المتهم بقتل مواطن أردني]. وطبعاً ساهمت خطة الضم وسلوك إدارة ترامب في "صفقة القرن" و"اتفاقات أبراهام" في زيادة الشرخ مع المملكة.
• في اليمين يلوحون دائماً بالتطرف الذي شهدته المملكة والعائلة المالكة والرأي العام في الأردن إزاء سياسة إسرائيل. هذا صحيح. بين الأردن وإسرائيل هناك دائماً مشكلة الاحتلال. "جريمة" الأردنيين الكبيرة أنهم مثل الكثيرين من الإسرائيليين متحمسون للدفع بها قدماً بحل الدولتين ورفاه المنطقة كلها. تاريخياً هذا التأييد ناجم طبعاً عن القضاء على نظرية "الخيار الأردني" التي تدّعي أن الضفة الشرقية هي الوطن القومي للفلسطينيين.
• طوال أعوام حاولت شخصيات يمينية إقناعنا بأن المشكلة الفلسطينية لم تعد مطروحة وفي الإمكان إقامة السلام مع دول عربية (بعيدة) من دونها. الآن هم يقولون لنا إن هذه المشكلة ما زالت حية تُرزق، ولذا، يجب التنازل من أجلها عن السلام الذي تحقق مع دولة عربية (مجاورة). هم يريدون منا التراجع إلى الوراء.