مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن على سكان قطاع غزة أن يدركوا أن الواقع قد تغيّر وشدّد على أن أفعالهم ستؤثر في الأوضاع.

وجاءت أقوال غانتس هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة أمس (الثلاثاء)، وأكد فيها أيضاً أنه إذا ما اقتضت الحاجة ستستمر إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية لضمان أمنها.

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل تريد أن يتمتع سكان القطاع بالرفاهية وتعهّد منحهم كل المساعدات الإنسانية المطلوبة، لكنه في الوقت عينه اشترط تطوير القطاع بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس".

من ناحية أُخرى قال وزير الدفاع إن الحكومة الإسرائيلية الحالية قادرة على تطوير علاقات إسرائيل مع الدول المجاورة بسبب اللُحمة القائمة بين مركّباتها المتعددة. وأشار إلى أن هذه العلاقات كانت مسدودة خلال فترة الحكومة السابقة، مثل الشراكة مع المملكة الأردنية.

علم موقع "واللا" بأن عدة وزراء تحفظوا خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية قبل عدة أيام، عن قرار تجميد تحويل 600 مليون شيكل من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية بحجة أن مبلغاً كهذا تحوله السلطة سنوياً إلى عائلات الأسرى والقتلى.

والوزراء الذي تحفظوا عن القرار هم وزير الدفاع بني غانتس [أزرق أبيض]، ووزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي [العمل]، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس [ميرتس]. وأكد هؤلاء الوزراء أن سبب تحفّظهم يعود إلى الوضع الحالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية على أكثر من صعيد، واقترحوا تأجيل التجميد.

وكان النقاش بشأن هذا الموضوع هادئاً واستمر دقائق معدودة فقط. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف بشأن السياسة حيال الموضوع الفلسطيني منذ إقامة الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل أكثر من شهر.

وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر عرضت وزارة الدفاع تقريراً يتناول حجم المخصصات التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والقتلى في السنة الفائتة. ولدى مناقشة هذا الموضوع فيما يتعلق بالفترة الحالية أبدى منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان تحفّظه عن تجميد الأموال في الوقت الراهن. وقال عليان لوزراء المجلس المصغر إن عملية حسم الأموال عن سنة 2019 لم تنتهِ بعد بالحجة نفسها، وأكد أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة اقتصادية وداخلية وهي بحاجة إلى هذه الأموال، وأي حسم مزدوج في آن واحد سيضعها أمام مصاعب. وأشار عليان إلى أن السلطة لن تنهار جرّاء تجميد الأموال، لكن هذه الخطوة ستضرها أكثر. وأيّد مندوبو جهاز الأمن العام ["الشاباك"] موقف عليان وتحفّظوا أيضاً عن توقيت هذه الخطوة واقترحوا تأجيلها.

كما أيّد غانتس موقف عليان وقال إن التوقيت ليس ناجحاً، ملمّحاً إلى وجوب تأجيل القرار بتجميد الأموال. وانضم هوروفيتس وميخائيلي إلى أقوال غانتس بشأن تأجيل تنفيذ هذه الخطوة وقالا إنها ستُضعف السلطة خلافاً للمصلحة الإسرائيلية.

في المقابل أيّد وزير العدل جدعون ساعر ["أمل جديد"] القرار واعتبر أن هذه أموال إرهاب والقانون مُلزَم بتجميدها. كذلك أيّد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ["يمينا"] القرار.

كما علم موقع "واللا" بأن ضباطاً في الجيش الإسرائيلي عرضوا في مرحلة أُخرى من اجتماع المجلس الوزاري المصغّر السياسة حيال قطاع غزة، وكانت إحدى توصياتهم تعزيز قوة السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة "حماس"، وهو ما جعل الوزيرين هوروفيتس وميخائيلي يؤكدان أن قرارات المجلس الوزاري تتناقض مع توصيات الجيش، وأن الحكومة تريد تعزيز السلطة من جهة، ومن جهة أُخرى تقوم بتجميد أموالها.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للموقع إن تجميد الأموال سيدخل حيز التنفيذ في مطلع آب/أغسطس المقبل، وسيتم حسم 50 مليون شيكل شهرياً من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.

ذكرت إذاعة "كان" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الثلاثاء) أن مسؤولاً رفيع المستوى في الحكومة التركية أكد أن رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ يمكنه أن يقوم بدور مركزي في إطار محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وأكد هذا المسؤول أننا قد نرى قريباً محادثة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت. وأضاف أن الوقت حان لاستئناف العلاقات التركية - الإسرائيلية في ضوء حقيقة أن لإسرائيل رئيساً جديداً وحكومة جديدة.  

وكان هيرتسوغ أجرى أول أمس (الاثنين) مكالمة هاتفية مع أردوغان هي الأولى بين زعماء كلا البلدين منذ سنة 2017. وهنأ الرئيس أردوغان هيرتسوغ على تسلّمه مهمات منصبه. وخلال المكالمة شدّد الرئيسان على أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأكدا أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات عديدة، وخصوصاً في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.  

وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو الجهة التي حثّت الرئيس التركي على إجراء المحادثة الهاتفية مع رئيس الدولة الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا حاولت أكثر من مرة خلال السنة الفائتة إرسال إشارات فحواها أنها مهتمة بترميم العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد أن شعر أردوغان بأن هذه العلاقات ستخدم مصالحه في المنطقة، ولا سيما في مجال الطاقة. 

أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] رفع أمر حظر النشر جزئياً عن قضية اعتقال مليونير بدوي من إسرائيل بشبهة التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى إيران من خلال جهة اتصال في لبنان.

وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إن هذا المليونير هو يعقوب أبو القيعان، وهو سياسي سابق ومقاول بناء كبير من سكان قرية حورة البدوية في منطقة النقب [جنوب إسرائيل]. وكان ترشح لفترة وجيزة للكنيست مع وزير الدفاع السابق موشيه يعلون.

وقُدّمت أول أمس (الاثنين) لائحة اتهام ضد أبو القيعان إلى المحكمة المركزية في بئر السبع تنسب إليه تهمتيْ التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى عدو. ووفقاً لها، اتُّهم أبو القيعان بإقامة تواصل محظور مع رجل لبناني عراقي، ومن خلاله كان على اتصال بشخصيات في الاستخبارات الإيرانية وقام بتمرير معلومات، بما في ذلك تفاصيل عن تحركات وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي بني غانتس كانت متاحة للجمهور.

وكان أبو القيعان أحد المرشحين في قائمة حزب "تلم" الذي أقامه يعلون سنة 2019، وكان من المقرر أن يخوض الانتخابات العامة التي جرت في آذار/مارس من ذلك العام. وفي نهاية المطاف لم يخُض "تلم" الانتخابات بعد أن اندمج في حزبين آخرين ضمن تحالف أزرق أبيض.

واعتُقل أبو القيعان يوم 10 حزيران/يونيو، وتم احتجازه من دون السماح له بالتواصل مع محاميه لبضعة أسابيع.

• المنع الذي فرضه وزير الدفاع بني غانتس قبل نحو شهرين على دخول المواد الخام ومواد البناء والمنتوجات غير المُعَدة للاستخدام البشري إلى قطاع غزة أضر كثيراً بالبنى التحتية للمياه والصرف الصحي. وتسبب المنع بعدم إصلاح العديد من الأضرار التي لحقت بالشبكة جرّاء الحرب في أيار/مايو، ومن الصعب القيام بأعمال صيانة حيوية، كما أن منشآت تحلية المياه وتنقيتها تعمل بصورة جزئية فقط في ظل توقُّف مشاريع تطويرها وتوسيعها.
• يأتي هذا التدهور بعد عدة أعوام بذلت خلالها دائرة المياه الفلسطينية والسلطات في غزة والدول المانحة جهداً كبيراً لتحسين البنى التحتية. "ليس الغذاء وحده حاجة إنسانية"، هذا ما قاله نائب المدير العام لدائرة خدمات المياه في مدن الساحل في قطاع غزة ماهر النجار لـ"هآرتس". وأضاف: "ليس هناك أكثر إنسانية من التزود المنتظم بمياه صالحة للشرب، لكنك لا تستطيع أن تضمن ذلك بسبب منع دخول المواد الخام ومواد البناء الأساسية إلى القطاع."
• وأشار النجار إلى أن استهلاك الفرد من مياه الشرب والاستحمام في القطاع انخفض بسبب الضرر الذي لحق بالبنى التحتية، من 80 ليتراً في اليوم قبل الحرب إلى 50-60 ليتراً في اليوم. مع العلم بأن الكميات اليومية الدنيا من المياه، والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية، هي 100 ليتر في اليوم. أيضاً نوعية المياه تضررت، وطرأ ارتفاع ملحوظ في نسبة الكلور (الذي يدل على الملوحة). وبحسب منظمة الصحة العالمية، النسبة الطبيعية هي 250 ملغ في ليتر المياه، الآن في غزة ارتفعت النسبة من 400 وحتى 600 ملغ في الليتر قبل الحرب إلى 800-1000 ملغ الآن. للمقارنة، نسبة الكلور في المياه في إسرائيل هي 600 ملغ في الليتر. يشعر سكان غزة بطعم الصدأ في المياه بالإضافة إلى الإصابة بتلف يصيب الجلد والشعر بعد الاستحمام.
• نحو ثلث أنابيب الصرف الصحي تضررت في الحرب وحتى الآن لم يجر إصلاحها كما يجب. نحو ثلث مياه الاستخدام، والذي يشكل نحو 50 ألف ليتر يومياً، لا يعالَج ولو جزئياً، جزء من هذه المياه تجمّع في بحيرات بالقرب من الأحياء السكنية، وهو ما يؤدي إلى تلوثها، وجزء منها يتدفق في البحر. يقول النجار إن الخطر الصحي والبيئي يصيب الفلسطينيين الذين يشكل الاستحمام بالمياه وسيلتهم الوحيدة لمواجهة حرارة الصيف، كما يصيب الإسرائيليين الذين تصلهم المياه الملوثة أيضاً.
• أول أمس أعلنت وزارة الدفاع "تسهيلات" في دخول البضائع والمواد الخام إلى القطاع. لكن حتى لو نُفّذت هذه الخطوات فوراً فإن العملية المطلوبة من أجل تقديم مناقصات لشراء المواد المطلوبة والحصول على إذن إسرائيلي لإدخالها طويلة ولا تبشر بتحسن سريع في البنى التحتية للمياه والصرف الصحي. جزء من أذونات إدخال المواد التي أُعطيت قبل الحرب لم تعد صالحة، وسيضطر المقاولون إلى تقديم طلبات جديدة. وبحسب قول النجار، في أحسن الأحوال سنبدأ بالحصول على الكميات الأولى من المنتوجات المطلوبة خلال شهر.
• شبكة المياه والصرف الصحي في القطاع تحتاج حالياً إلى نحو 5000 منتوج ضروري من أجل إصلاح الأضرار الخطرة - ومن أجل أعمال الصيانة العادية وتحسين واستكمال مشاريع التطوير والتوسيع. أيضاً المنتوجات التي تُصنع في معامل في الضفة وتُباع من أجل إصلاح الأضرار نفذت بسببب النقص في المواد الخام.
• تبلغ كميات المياه التي يتزود بها القطاع نحو 100 مليون متر مكعب سنوياً، وهي تأتي من 3 مصادر: الجزء الأكبر من الآبار الإرتوازية في القطاع، ونحو 10% يجري شراؤه من إسرائيل، و5% بواسطة تحلية مياه البحر في 3 منشآت مختلفة. هناك حاجة ملحة إلى زيادة كميات المياه التي تجري تحليتها من البحر، لأن ضخ المياه من الآبار يزداد مع زيادة السكان، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب مياه البحر والتلوث وانهيار جزء من الأرض. لذا، بدأ العمل قبل نشوب الحرب على توسيع منشأة تحلية مياه البحر في جنوب القطاع، على أمل رفع كميات المياه التي تجري معالجتها إلى نحو الثلث حتى منتصف السنة المقبلة، من 22 ألف متر مكعب في اليوم إلى 36 ألف متر مكعب في اليوم. لكن مشروع التوسيع توقف بسبب النقص في مواد البناء، ولأن إسرائيل لم تعطِ حتى الآن إذن دخول لسبعة مهندسين من تركيا من المفترض أن يتابعوا الأعمال.
• على الرغم من التحسينات التي نُفّذت في الأعوام الأخيرة، إلا إن أكثر من 95% من مياه القطاع غير صالحة للشرب. لذلك يجري مزجها بمياه معالجة ويجب العمل على تنقيتها، الأمر الذي يجري في نحو 100 منشأة. العمل المنتظم في كل هذه المنشآت تعطل بسبب عدم القدرة على الإصلاح الفوري لأضرار الحرب وبسبب النقص في قطع الغيار وفي المواد الضرورية.
• حتى لو قدمت إسرائيل كل كميات المياه التي يدفع الفلسطينيون ثمنها فإن جزءاً كبيراً منها لن يصل إلى المستهلكين بسبب التسريبات من الأنابيب التي تضررت في حرب أيار/مايو. منشآت التحلية أنتجت فقط نصف الكميات لديها. يقول النجار: "يومياً نكتشف الأضرار التي لم نكن على علم بها، والتي حدثت خلال الحرب. مثلاً القنابل التي ألقتها إسرائيل، والتي اخترقت الأرض، تسببت بدخول الرمال إلى آبار المياه، ونحن الآن نضخ المياه مع الرمال".
• دائرة خدمة المياه في مدن الساحل في القطاع تعتمد على الأموال التي تدفعها البلديات للخدمات التي تقدمها. وبسبب أحجام الفقر المرتفعة، فإن معظم السكان لم يعودوا قادرين على دفع المستحقات للبلديات. وتفاقمت عملية الإفقار خلال فترة الكورونا وما بعدها: ودائرة المياه لم تضطر فقط إلى خفض رواتب عامليها إلى النصف، بل أيضاً لم يعد لديها المال المطلوب لشراء مادة السولار للمولدات الكهربائية التي تشغلها في الساعات التي تنقطع فيها الكهرباء، والتي تترواح بين 8 و12 ساعة في اليوم. وإذا لم تعمل منشآت المياه الجارية 24 ساعة في اليوم فإن النتيجة كميات كبيرة من المياه غير المعالَجة.
• يتخوف النجار من تردُّد الأطراف الدولية المانحة للفلسطينيين في الاستمرار في تمويل مشاريع بدأت قبل الحرب في أيار/مايو، والتي توقف العمل فيها. وقال: حتى لو بدأت المعابر بالعمل اليوم كما كانت قبل الحرب فإن إعادة العمل في المنظومة إلى وضع أفضل نسبياً يتطلب من 4 إلى 6 أشهر."

• المحادثة الهاتفية الطويلة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ واستغرقت 45 دقيقة كانت أكثر من تهنئة للرئيس الإسرائيلي الجديد. أردوغان ليس من محبّي الأحاديث القصيرة، وعندما يعلن الاثنان أن حديثهما تناول توثيق العلاقات بين الدولتين فإن أردوغان يتحدث عن أمور ملموسة.
• منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 سرّب مكتب أردوغان معلومات عن رغبته في تعيين سفير جديد في إسرائيل، وجرى الحديث عن شهر آذار/مارس كموعد لوصول السفير إلى إسرائيل. المرشح لهذا المنصب هو أولتاش أفق الذي كان رئيساً لمعهد الأبحاث SETA ودرس أيضاً في الجامعة العبرية. لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية أوضحت لتركيا حينها أن أفق "غير مقبول من إسرائيل" بسبب مواقفه المعادية لها، والتي عبّر عنها في الماضي. فهمت تركيا وجمدت التعيين، وبسبب الانتخابات في إسرائيل قررت تأجيل تعيين السفير الجديد. من الممكن الآن أخيراً وعلى خلفية "الرياح الجديدة" التي تهب على الدولتين، وصول سفير تركي.
• في مقابل عمليات جس النبض حيال إسرائيل، تُجري تركيا منذ بداية هذه السنة اتصالات مكثفة لترميم علاقاتها مع مصر. فالعلاقات بين الدولتين قُطعت جرّاء الانتقادات العنيفة التي وجّهها أردوغان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ لحظة وصوله إلى السلطة في تموز/يوليو 2013 وإطاحته رجل الإخوان المسلمين محمد مرسي، الأمر الذي أدى إلى عرقلة تطلُّع تركيا إلى بناء جسر اقتصادي لها يصل إلى أفريقيا كلها.
• وصلت العلاقات بين الدولتين إلى مستوى خطر عندما وقّعت تركيا اتفاقاً على تقاسُم المياه الاقتصادية مع ليبيا، وحاول أردوغان دق إسفين بحري بين حقول الغاز المصرية وبين أوروبا من خلال الدخول في مواجهة مع اليونان وقبرص، ومع دول الاتحاد الأوروبي التي هددت بفرض عقوبات عليه. ورداً على ذلك، أقامت مصر واليونان وقبرص والإمارات وإسرائيل منتدى الغاز في شرق البحر المتوسط، وسعت هذه الدول معاً لبناء أنبوب غاز ينقل الغاز الإسرائيلي والمصري عبر اليونان وإيطاليا، ومن هناك إلى كل أوروبا. حاول أردوغان بواسطة ممثليه إقناع إسرائيل بالانسحاب من المنتدى والانضمام إلى تركيا بحجة محقة، وهي أن نقل الغاز عبر تركيا سيكون أرخص. يوم الاثنين أصدر مكتب أردوغان بياناً جاء فيه أن الرئيسين التركي والإسرائيلي تحدثا عن التعاون في "مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا". الطاقة تعني التعاون في مجال الغاز، وهو موضوع يهم أردوغان، ومن الواضح له أن من دون ترميم العلاقات لن يجد مَن يصغي إليه في إسرائيل.
• لكن حتى بعد تعيينه سيجد السفير التركي أن حكومة نفتالي بينت ستواصل الالتزام بالاتفاقات الرسمية وغير الرسمية مع مصر واليونان وقبرص. وسيكتشف أن تطلُّع أردوغان إلى لعب دور الوسيط في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس مطروحاً على جدول الأعمال الإسرائيلي، في الأساس لأن المفاوضات السياسية تعاني، بحسب وزير الخارجية يائير لبيد، "استحالة سياسية". لكن لا يحق لحكومة بينت أن تتجاهل أو ترفض الفرصة لتوثيق العلاقات مع تركيا. فتركيا دولة إقليمية عظمى لديها نفوذ مهم في العراق وقطر وليبيا ووسط آسيا، وعلى الرغم من علاقاتها الجيدة مع إيران، فإنها لا تدور في فلكها. إذا وُجدت "كيمياء" بين أردوغان وهرتسوغ، فيجب استخدامها حتى دخول العلاقات الرسمية حيز التنفيذ.
• يمكن الاستنتاج من خطوات بينت ولبيد الأولى في المجال الدبلوماسي أنهما لا يكتفيان فقط بتوثيق العلاقات مع دول المنطقة، بل يتطلعان إلى إصلاح وترميم الأضرار التي تركها رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وراءه. يمكن أن نجد الأدلة على ذلك في الاجتماع الذي عُقد بين بينت وبين العاهل الأردني الملك عبد الله، وفي قرار تحويل 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن، وتوثيق التعاون العسكري بين الدولتين، وكذلك في اجتماع لبيد بوزير الخارجية المصري سامح شكري.
• كل هذا يضع الأسس لجو جديد يعتمد أيضاً على الاعتراف الإقليمي بأن الحكومة الجديدة – مقارنة بالسابقة - تحظى بعلاقات جيدة مع الإدارة الأميركية على الرغم من أنها لم تواجه اختباراً حقيقياً. بعد ساعتين على تولي رئيس الحكومة منصبه، التهنئة الأولى التي وصلته كانت من الرئيس الأميركي جو بايدن. طبعاً هي بادرة رمزية، لكنها تدل على توجه أميركي إلى منح حكومة إسرائيل اعتماداً جديداً - لا علاقة له بالعلاقات المعكرة التي تطورت بين نتنياهو وبايدن.
• لهذا الاعتماد شروط، أهمها المحافظة على حقوق الإنسان، في الأساس في المناطق. تذكير لاذع تلقته إسرائيل في أعقاب هدم منزل منتصر شلبي المتهم بقتل مستوطن يهودي. إذ أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً غير مسبوق جاء فيه: "لا يجوز هدم منزل عائلة كاملة بسبب عمل شخص واحد، يجب تخفيض اللهب. وزير الخارجية أنتوني بلينكن وأطراف أُخرى عبّروا عن قلقهم لشخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى، ونواصل العمل على وقف استخدام هذا الأسلوب." يعلم الطرفان بأن هدم المنازل سيستمر، لكن في هذه الأثناء يبدو أن بينت تخلص من السلاح المدفعي الذي كان يستخدمه رئيس الحكومة السابق في كل مرة احتجت فيها واشنطن على سلوك إسرائيلي غير مقبول. ونظراً إلى أن أساس تأليف هذه الحكومة يقوم على التفاهم المشترك على الموضوعات التي لن تُطرَح على جدول الأعمال، وعلى رأسها المفاوضات السياسية، فإن واشنطن والقدس معفيتان من لعبة رسم الحدود بينهما، والتي أدت إلى الشرخ بين بايدن ونتنياهو. وهذا رصيد سجلته الحكومة لمصلحتها ويمكن أن يخدم علاقاتها مع دول المنطقة.