مختارات من الصحف العبرية

طلب الجيش الإسرائيلي مؤخراً زيادة ميزانيته العامة بمليارات الشيكلات لتعزيز قدرته على القيام بهجوم محتمل في إيران.

وقالت مصادر في قيادة الجيش إن الطلب قُدّم في إطار المناقشات الأولية مع موظفي وزارة المال الإسرائيلية.

وأضافت هذه المصادر أن التقديرات السائدة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن طهران أصبحت قادرة على إتمام تطوير أسلحة نووية خلال أشهر معدودة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أكد أن إسرائيل تواجه تهديدات تُلزمها تسريع استعداداتها العسكرية وتوسيع رقعتها بغية تحقيق النجاح في أي مواجهة عسكرية قد تندلع في المستقبل.

وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها في مراسم تخرّج دفعة جديدة من طلاب كلية الأمن القومي أُقيمت أول أمس (الأربعاء)، أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى تعزيز قدراتها العسكرية إذا ما أرادت التصدي للتهديد الأكبر الموجّه ضدها وهو امتلاك إيران أسلحة نووية.

ذكر بيان صادر عن المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني أمس (الخميس) أن المديرية وقّعت اتفاقية تعاون مع المغرب لتكون أول اتفاقية في مجال الدفاع الإلكتروني بين البلدين منذ استئناف العلاقات بينهما العام الفائت.

وتشمل الاتفاقية التعاون العملي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة.

ووفقاً للبيان، تم توقيع الاتفاقية في العاصمة المغربية الرباط هذا الأسبوع بمشاركة المدير العام لمديرية الإنترنت الإسرائيلية يغئال أونا، ومدير مديرية الأمن السيبراني في وزارة الدفاع الوطني في المغرب الجنرال مصطفى الربيع، وبحضور وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي.

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) طلب استئناف قدمه المستوطن الإسرائيلي عميرام بن أوليئيل ضد قرار إدانته بالقتل وبالمسؤولية عن هجوم بالحريق أودى بحياة الرضيع الفلسطيني علي دوابشة ووالديه سعد ورهام بعد استهداف منزلهما في قرية دوما في الضفة الغربية سنة 2015. وكان هذا المستوطن دينَ بارتكاب جريمة قومية متطرفة، وبالعضوية في تنظيم إرهابي، وبتنفيذ عمليات موجهة ضد فلسطينيين تحت مسمى "جباية [تدفيع] الثمن".

وقالت المحكمة العليا في قرار رفض طلب الاستئناف إن أنماط نشاط مقدِّم طلب الاستئناف وزملائه مطابقة لأنماط تنظيمات إرهابية أُخرى تسعى للترويج لنظام سياسي واجتماعي جديد وفقاً لأفكارهم من خلال تنفيذ عمليات عنيفة ضد الجمهور، وأكدت أنه يجب استنكار هذا وذاك، كما أكدت أن العضوية في مثل هذه الجماعات والتنظيمات تستوجب عقوبة رادعة وملموسة.

وأُحرق الرضيع علي دوابشة حياً في أثناء نومه في منزل العائلة في قرية دوما في شمال الضفة الغربية يوم 21 تموز/يوليو 2015، وكان يبلغ من العمر 18 شهراً، وتوفي والداه سعد ورهام دوابشة متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات من المأساة التي خلفت حروقاً شديدة على جسده.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة اللد حكمت يوم 14 أيلول/سبتمبر 2020 على بن أوليئيل بالسجن بـ3 مؤبدات بعد ارتكابه هذه الجريمة.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات من الجيش وحرس الحدود وعناصر جهاز الأمن العام ["الشاباك"] قامت الليلة قبل الماضية باعتقال العشرات من طلبة جامعة بير زيت بشبهة صلتهم بحركة "حماس"، وذلك خلال وجودهم في قرية ترمسعيا شمال شرقي رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أن هذه الاعتقالات جاءت في إثر جهود استخباراتية وعسكرية، وأنها استهدفت الكتلة الطلابية [التخريبية] لـ"حماس" في جامعة بيرزيت.

وأشار البيان إلى أن عدداً من المعتقلين كانوا متورطين بصورة مباشرة في نشاطات [إرهابية] شملت تحويل أموال وتحريضاً وتنظيم فعاليات لـ"حماس" في الضفة الغربية. وأوضح أنه تم تحويل المعتقلين إلى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

في المقابل قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت حافلة باص كانت تُقل طلبة من جامعة بيرزيت على مدخل بلدة ترمسعيا لدى خروجها من البلدة، بعد زيارة إلى عائلة الأسير منتصر شلبي، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية اعتُقل بشبهة تنفيذ عملية إطلاق نار في مفترق تبواح [زعترة] بالقرب من نابلس في أيار/مايو الفائت تسببت بمقتل مستوطن إسرائيلي.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان صادر عنها إنها تتابع بقلق كبير قضية احتجاز مجموعة من طلبة الجامعة على مدخل قرية ترمسعيا، حيث اعترضت القوات الإسرائيلية طريقهم واحتجزت المركبة التي كانت تقلّهم لتقوم باعتقالهم ونقلهم فيما بعد في مركبة خاصة من مدخل القرية إلى جهة غير معروفة.

وأضاف البيان أن الجامعة ترى أن السياسات المنتهَجة من طرف إسرائيل تشكل انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حق الطلبة في الحركة كما تشكّل انتهاكاً لكافة المعايير الدولية التي تصون كرامتهم وحريتهم.

"يُقدَّر عدد السكان المسلمين في إسرائيل في أواخر سنة 2020 بـ1.669.000 نسمة، بزيادة قدرها 33.000 نسمة عن أواخر سنة 2019" - هذا ما أفاد به مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الذي نشر أمس (الخميس) معطيات جديدة بهذا الشأن بمناسبة قُرب عيد الأضحى الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل [يشمل هذا العدد المسلمين في القدس الشرقية المحتلة].

وأشار المسؤولون في مكتب الإحصاء المركزي إلى أن نسبة الزيادة السنوية للسكان المسلمين سنة 2020 كانت 2%، وهي نسبة شبيهة بنسبة السنة التي سبقتها. ويشكل السكان المسلمون نحو 18% من مجموع السكان في إسرائيل.

ويتبين من المعطيات أيضاً أن العدد الأكبر للمسلمين موجود في مدينة القدس، بما في ذلك الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة [القدس المحتلة]، حيث يصل عددهم إلى نحو 354.000 نسمة، يشكلون ما نسبته 21.2% من مجموع المسلمين في إسرائيل ونحو 31.7% من مجموع السكان في المدينة. أمّا البلدة الثانية من حيث حجم عدد المسلمين الذين يسكنون فيها فهي مدينة رهط في النقب [جنوب إسرائيل] التي يبلغ عدد سكانها 73.300 نسمة. وثمة بلدات أُخرى توجد فيها كثافة عالية للسكان المسلمين وهي: أم الفحم- 56.600 نسمة؛ الناصرة - 56.200 نسمة؛ الطيبة - 44.500 نسمة؛ طمرة - 34.800 نسمة؛ سخنين - 30.600 نسمة؛ باقة الغربية - 30.400 نسمة؛ الطيرة - 26.900 نسمة؛ شفاعمرو - 26.000 نسمة. 

وانخفضت نسبة الإخصاب العامة (معدل الولادات للمرأة الواحدة خلال سنوات حياتها) لدى السكان المسلمين من 3.2 ولد للمرأة الواحدة سنة 2018 إلى 3.16 ولد سنة 2019، وذلك في مقابل 3.09 ولد للمرأة اليهودية، و1.8 ولد للمرأة المسيحية، و2.02 ولد للمرأة الدرزية.

وتصل نسبة العائلات التي تتألف من 6 أنفار فما فوق بين السكان المسلمين إلى 29% في حين أن نسبة مثل هذه العائلات بين السكان اليهود تصل إلى 9% فقط.

أما نسبة اشتراك مَن هم في سن 15 عاماً فما فوق من السكان المسلمين في قوة العمل فقد وصلت السنة الفائتة إلى 38.9%-52.4% في صفوف الرجال و25.3% في صفوف النساء. 

• المياه التي يتزود بها مليونا شخص في قطاع غزة في الشهرين الأخيرين تصل بكميات أقل مما كانت عليه قبل حرب أيار/مايو. وهي مالحة وأكثر تلوثاً من العادة. الصيف في ذروته والناس مضطرون إلى التقليل من شرب المياه ومن الاستحمام. أيضاً ارتفع خطر الإصابة بالأمراض المعدية. كما أن ربع الناس غير قادر على شراء مياه معدنية.
• سبب هذا الوضع الكارثي واضح للعيان: السلطات في القطاع غير قادرة على إصلاح الأضرار التي تسبب بها قصف شبكات المياه والصرف الصحي، بسبب وزارة الدفاع ومَن يقف على رأسها، بني غانتس الذي منع دخول قطع غيار ومواد بناء ضرورية لهذه التصليحات. "السقف الإنساني" الذي حددته إسرائيل يشمل في الأساس مواد غذائية وأدوية. الأنابيب والمضخات والصمامات وألواح التحكم ومواد تغليف الأنابيب وآلاف التفاصيل الأخرى غير مشمولة. هذا هو السبب الذي يجعل مديرية المياه في مدن ساحل غزة غير قادرة على تنفيذ أعمال الصيانة العادية الضرورية للبنية التحتية للمياه.
• منذ عشرات الأعوام كان هناك ضخ كبير للمياه من الآبار الجوفية في قطاع غزة بسبب الزيادة السكانية. أكثر من 95% من مياه هذه الآبار غير صالح للشرب. والحل المنطقي لأزمة المياه الدائمة في القطاع اليوم هو أن تقدم إسرائيل كميات أكبر من المياه التي تبيعها اليوم لغزة (نحو 10% من الكميات المطلوبة)، ولو كتعويض جزئي عن المياه التي تستخرجها من الآبار في منطقة الضفة، والتي يذهب معظمها إلى مواطنين إسرائيليين، بينما يعاني الفلسطينيون جرّاء أزمة مياه دائمة. هذا غير مطروح على جدول الأعمال. لذا، توظف السلطة الفلسطينية بمساعدة المجتمع الدولي أموالاً من أجل إقامة منشآت لتعقيم المياه وأُخرى لتحلية مياه البحر. لكن هذه المنشآت أُصيبت بأعطال كبيرة بسبب النقص في قطع الغيار والمواد الخام، وتوقفت أعمال توسيعها وتحسينها.
• هذا الأسبوع أعلنت وزارة الدفاع تسهيلات في إدخال منتوجات متعددة إلى القطاع، لكن المقصود عملية بيروقراطية مستمرة. يتعين على الوزارة إعطاء أولوية عليا لدخول سريع لقطع الغيار المطلوبة لترميم وصيانة شبكة المياه والصرف الصحي. وكما قال نائب مدير مديرية المياه في القطاع ماهر النجار لـ"هآرتس": "لا شيء أكثر إنسانية من التزود بمياه صالحة للشرب."

• بعد شهرين على عملية "حارس الأسوار"، التي تمنى كثيرون في إسرائيل أن تشكل حدثاً تكوينياً في إطار منظومة العلاقات مع "حماس"، يبرز زحف صامت من الطرفين للعودة إلى الواقع الذي كان قائماً قبل 10 أيار/مايو عند الساعة السادسة مساء، عندما أطلقت الحركة أول صلية صواريخ في اتجاه القدس، وبدأت المعركة العسكرية التي استمرت أسبوعين تقريباً.
• المواقف المتشددة التي اتخذتها إسرائيل مع نهاية العملية بشأن كل ما له علاقة بالدفع قدماً بخطوات مدنية في قطاع غزة تتآكل بشكل مطّرد. هذا التوجه ينطوي على سلسلة متواصلة من التسهيلات المدنية: السماح بتصدير بضائع وإنتاج زراعي من القطاع (ولو بحجم محدود نسبياً)، وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 9 أميال، وتسهيل الانتقال من المنطقة وإليها، وكذلك فحص تحويل المساعدة المالية القطرية بواسطة آلية جديدة لا تكون خاضعة لنفوذ "حماس" (المقصود نحو 20 مليون دولار شهرياً مخصصة لشراء الوقود وتشغيل محطات الطاقة في القطاع ودفع الرواتب لموظفي حكومة "حماس" و10 ملايين مخصصة للمحتاجين).
• الهدف العام من هذه الخطوات تثبيت تسوية جديدة في القطاع. والمقصود هنا العقيدة عينها التي انهارت عندما بدأت "حماس" بصورة فجائية عملية "حارس الأسوار" - من دون توترات مسبقة مع غزة - مؤكدة أنها قادرة على استخدام التسوية كنطاق مرن يمكنها الخروج منها والعودة إليها بما يتلاءم مع اعتباراتها. من المهم التشديد على أن "حماس" لم تضع في أي مرحلة من مراحل العملية المسألة المدنية كمصدر أو هدف للمواجهات - بعكس عملية "الجرف الصامد" التي كان محورها الموضوع المدني - وهي فعلياً بادرت إلى المعركة  انطلاقاً  من دوافع أيديولوجية واضحة، بينما كان الوضع المدني في قطاع غزة متجهاً نحو التحسن في العام الذي سبق المواجهات.
• بالإضافة إلى ذلك، بعد انتهاء العملية تدفع "حماس" قدماً بنوع من "معركة بين الحروب" - من خلال إطلاق البالونات المشتعلة على منطقة غلاف غزة وشن هجمات على الجيش الإسرائيلي، إذ ترى "حماس" في ذلك صراعاً يسمح لها بالاحتكاك بإسرائيل من دون التدهور إلى مواجهة واسعة. يطرح هذا الأمر علامة استفهام كبيرة بشأن مدى ارتداع "حماس" من إسرائيل بعد المواجهة الأخيرة التي كان ينبغي لها القضاء على "طابع المغامرة" للحركة. وعلى الرغم من تضاؤل إطلاق البالونات المشتعلة في الأسابيع الأخيرة، فإنه قد يتجدد في أي لحظة، كوسيلة من بين وسائل أُخرى، للتلميح إلى عدم رضا "حماس" عن تقدم الحوار بشأن موضوع التسوية أو حجم الخطوات المدنية في القطاع.
• العودة إلى تسوية تعتمد على تفسيرات ضيقة للمحافظة على هدوء أمني مقابل خطوات مدنية – حتى بحجم محدود أكثر مما كان عليه قبل عملية "حارس الأسوار"، تشكل خطأً استراتيجياً بالنسبة إلى إسرائيل. البادرات المدنية التي انطوت عليها التسوية اعتُبرت مكوناً وجودياً في نظر "حماس"، وإلغاؤها شكّل الثمن الأغلى الذي دفعته الحركة جرّاء قرارها المبادرة إلى المواجهة. العودة إلى منطق التسوية بالشروط الحالية يمس بقوة بردع إسرائيل إزاء "حماس"، وخصوصاً إذا لم تقترن بمرونة في موضوع الأسرى والمفقودين الذي وضعته إسرائيل كشرط لا يمكن العودة عنه، ومن خلال توضيح نيتها الربط بين المسألتين من الآن فصاعداً، واللتين كانتا موضع خلاف في الماضي.
• فحص وسائل جديدة - غير مباشرة - للدفع قدماً بخطوات مدنية حيال القطاع، وخصوصاً تحويل المساعدة المالية القطرية من خلال أطراف في الأمم المتحدة أو السلطة الفلسطينية، مبالَغ فيها إلى حد ما. المقصود خطوات لا تساهم نظرياً وعملياً في تقوية نفوذ أبو مازن في القطاع؛ وتسمح لقطر بالاستمرار في أن تكون عامل تأثير خارجي مركزي في القطاع؛ وفي الأساس تساهم في تثبيت حُكم "حماس" والمحافظة على مكانتها كأمر واقع فترة طويلة من الزمن.
• يتعين على إسرائيل الاستمرار في التمسك بالخط المتشدد الذي اتخذته مباشرة بعد انتهاء العملية ومطالبة يحيى السنوار بإظهار مرونة في موضوع الأسرى والمفقودين في مقابل أي خطوة مدنية مهمة حيال قطاع غزة، بكلمات أُخرى عليها أن تكون اللاعب الذي يملي شروط التسوية، لكن من جهة أُخرى، من دون الاستمرار في التمسك بالنظرية التي انهارت، والتي تقول إن تحسين الواقع المدني في المنطقة يجعل "حماس" تعي الثمن الباهظ لخسارته، ويقلص دوافعها إلى الدخول في مواجهة مع إسرائيل.
• يجب أن نأخذ في الحسبان أن رد "حماس" على موقف إسرائيلي صارم سيكون تهديدات حادة - بدأنا نسمعها في الأيام الأخيرة - أو ارتفاعاً تدريجياً للعنف في القطاع. الأمر الذي سيجبر إسرائيل على الاستعداد لجولة تصعيد إضافية من المحتمل أن تحدث في وقت قريب، وهذه المرة عليها أن تدرس كيف يمكن أن تكون هي الطرف المبادر إلى المواجهة. مثل هذه المعركة يمكن أن يكبّد "حماس" خسارة ثمنها أكبر من تلك التي تكبدتها في عملية "حارس الأسوار" التي لم تتكبد فيها زعامة الحركة وطاقم قيادتها الرفيع المستوى ضرراً كبيراً، صحيح أن الحركة نفسها تكبدت خسائر على الصعيد العسكري، لكنها حققت إنجازات استراتيجية من خلال ترسيخ صورتها العامة في المنظومة الفلسطينية ونجاحها في تحريض الجمهور العربي في إسرائيل.
• بهذه الطريقة تستطيع إسرائيل أن توضح لـ"حماس" بصورة أقوى الضرر الذي ينطوي عليه انتهاجها توجهاً استفزازياً كما برز في عملية "حارس الأسوار"، وردع الحركة بصورة عميقة عن الدفع قدماً بـ"مغامرات عسكرية" (هذا الردع كان موجوداً في الأعوام التي تلت عملية "الجرف الصامد")، ويمكن أيضاً أن يؤدي ذلك إلى مرونة في مواقفها من موضوع الأسرى والمفقودين الذي يعتبره كثيرون "خطاً أحمر" جامداً وليس قراراً إنسانياً يمكن أن يتغير بحسب الظروف.