مختارات من الصحف العبرية

ذكرت مصادر عسكرية سورية أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدّت الليلة الماضية لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير في ريف حمص، وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن هذه المصادر العسكرية نفسها قولها إنه "في حوالي الساعة الواحدة و13 دقيقة من فجر اليوم (الخميس) قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بشنّ غارات على أراض سورية من شمال شرقي بيروت، واستهدفت الغارات بعض النقاط في منطقة القصير في ريف حمص، وتصدّت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان [لندن] أن هذا ثاني هجوم تقوم به إسرائيل خلال الأيام القليلة الفائتة، وسبقه هجوم وقع ليلة الإثنين- الثلاثاء الفائتة واستهدف منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي وأسفر عن مقتل 5 مقاتلين من ميليشيات إيرانية تقاتل إلى جانب الجيش السوري. وأشار المرصد إلى أن هذا الهجوم استهدف قاعدة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في جبل الواحة في منطقة السفيرة جنوب شرقي حلب.

وكانت وكالة "سانا" أشارت إلى وقوع هذا الهجوم، وأكدت أيضاً أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت للصواريخ وأسقطت معظمها.

قال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس (الأربعاء) إن التقديرات السائدة في قيادة الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن عملية إطلاق الصاروخين من لبنان في اتجاه إسرائيل، والتي وقعت فجر أول أمس (الثلاثاء)، مرتبطة بالأحداث التي وقعت في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] يوم الأحد الفائت، والذي صادفت فيه ذكرى خراب الهيكل، بحسب التقويم العبري ["تشعا بآف"- التاسع من آب]، واندلعت خلاله اشتباكات بين مصلّين مسلمين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في إثر قيام عدد كبير من المستوطنين اليهود باقتحام ساحة الحرم القدسي.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه على الرغم من تقديرات الجيش الإسرائيلي أن الحادث انتهى، وأنه من غير المتوقع أن يكون هناك عمليات إطلاق صواريخ أُخرى، إلا إن هناك شكوكاً ومخاوف لدى قيادة الجيش في احتمال أن تقوم المنظمات الفلسطينية من الآن فصاعداً بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة أو من منطقة الحدود مع لبنان بغية أن تثبّت بذلك معادلة يتم بموجبها الرد من ناحيتها على أي حدث يدور في أرجاء الحرم القدسي.

يُشار إلى أنه أُطلق صاروخان من لبنان في اتجاه الأراضي الإسرائيلية في فجر أول أيام عيد الأضحى أول أمس، الأمر الذي أدى إلى دويّ صفارات الإنذار في عدد من البلدات الشمالية المحاذية لمنطقة الحدود مع لبنان. وتمكنت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ من اعتراض صاروخ، بينما سقط الصاروخ الآخر في منطقة مفتوحة. وتبيّن بعد ذلك أن منظمات فلسطينية تقف وراء إطلاق الصاروخين، وفقاً لمعلومات أدلت بها قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] العاملة في الجنوب اللبناني.

وردّاً على هذا الحادث أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف صاروخية في اتجاه مصادر الإطلاق.

ووقع الحادث قبل عدة ساعات من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى مدينة معلوت الحدودية.

وأكد بينت خلال هذه الزيارة أن إسرائيل لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمساس بسيادتها وبأمنها، وأن كل من سيحاول ذلك سيدفع ثمناً باهظاً. وأضاف أن لبنان على حافة الانهيار، وأن إيران تقوم بالتموضع فيه بحيث أصبح مواطنوه رهائن في أيدي علي خامنئي وحسن نصر الله خدمةً للمصالح الإيرانية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن إسرائيل لن تسمح بتكرار أي اعتداءات صاروخية من الجنوب اللبناني على أراضيها.

وحذّر كوخافي خلال زيارة قام بها إلى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية أول أمس، من أن الجيش سيرد بصورة علنية، أو من خلال عمليات خفية، على أي انتهاك لسيادة الدولة. كما شدّد على أن لبنان في حالة من الانهيار، وحمّل حزب الله المسؤولية عن ذلك.

وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الدولة اللبنانية المسؤولية عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من أراضيها، وأكد أن إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد لسيادتها ومواطنيها، وسترد وفقاً لمصالحها في الوقت والمكان المناسبين.

وشدّد غانتس على أن إسرائيل لن تسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تتحول إلى تهديد أمني لها، وناشد الأسرة الدولية العمل على إعادة الاستقرار إلى هذا البلد.

قامت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] أمس (الأربعاء) بزيارة إلى مصنع البوظة "بن آند جيري" المحلي في بئير طوفيا [جنوب إسرائيل] لعرض الدعم عليه، وذلك بعد أن أعلنت الشركة الأميركية الأم في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لن تسمح بعد الآن بتزويد المستوطنات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] بمنتوجاتها.

وقالت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام خلال هذه الزيارة إن السلطات الإسرائيلية تعمل على تجنيد مساعدة المجتمعات اليهودية والإنجيلية، وكذلك الجماعات المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، لمقاطعة هذا المصنع حتى يغيّر قراره هذا الذي وصفته بأنه خطِر وبغيض.

وأضافت شاكيد: "اختارت ’بن آند جيري إنترناشونال’ أن تتملق المنظمات الإرهابية والمعادية للسامية بدلاً من الإخلاص لحامل الترخيص الإسرائيلي للشركة. إن إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها في المجالات القانونية والاستهلاكية والدبلوماسية ضد هذه الشركة الأميركية لحملها على التراجع عن قرارها."

وكانت شركة "بن آند جيري" أعلنت يوم الإثنين الفائت أنها ستتوقف عن توزيع منتوجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقالت إن القرار سيسري في نهاية سنة 2022 عندما ينتهي عقدها مع الشركة المصنعة ومع الموزع الإسرائيلي الحالي.

وفي إثر ذلك وجّه السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة جلعاد إردان رسائل إلى حكام الولايات الـ35 التي لديها قوانين مناهضة لحركة BDS [حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل]، يطالبهم فيها بفرض عقوبات على شركة "بن آند جيري" بسبب قرارها هذا.

وطلب إردان من حكام هذه الولايات التحدث علناً ضد قرار الشركة واتخاذ أي خطوات أُخرى ذات صلة، وقال إنه نسّق هذه الخطوة مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد. كما أكد لبيد نفسه أنه ينوي مطالبة هذه الولايات بفرض تلك القوانين ضد الشركة.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الثلاثاء الفائت إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض حركة المقاطعة المناهضة إسرائيل، لكنه في الوقت عينه رفض التطرّق على وجه التحديد إلى قرار شركة البوظة.

وأضاف برايس: "ليست لديّ ردة فعل محددة بخصوص تصرفات شركة خاصة. ما أود أن أقوله هو أننا نرفض بشدة نشاطات حركة  BDSالتي تستهدف إسرائيل بشكل غير منصف. وستكون إدارة بايدن شريكاً قوياً في محاربة النشاطات التي من المحتمل أن تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل في جميع أنحاء العالم."

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة في القدس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت تحادث هاتفياً يوم الثلاثاء الفائت مع مدير شركة "يونيليفر" المالكة لشركة "بن آند جيري" واحتج على قرار المجموعة عدم بيع منتوجاتها بعد الآن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال بينت إنه ينظر بصورة خطرة للغاية إلى هذا القرار الذي وصفه بأنه ينطوي على خطوة معادية لإسرائيل بصورة واضحة. وأضاف أن إسرائيل ستتصرف بحزم ضد أي عمل مقاطعة موجّه ضد سكانها.

كما تطرّق رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ إلى قرار "بن آند جيري"، فقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس: "إن مقاطعة إسرائيل هي نوع جديد من الإرهاب يحاول المساس بسكان إسرائيل واقتصادها. إن حملة BDS لا تسعى للسلام بل تطالب بزعزعة وجود إسرائيل وتوجّه سهامها ضد الاقتصاد الإسرائيلي."

علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن طاقماً مشتركاً من وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الموساد وهيئة الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة وجهات أُخرى سيقوم في الفترة القريبة المقبلة بإجراء تحقيق لتقصّي وقائع قضية برمجية التجسس الإسرائيلية "بيغاسوس" التابعة لشركة NSO، وذلك على خلفية نشر تقارير أشارت إلى أنه تم استغلال هذه البرمجية من أجل الملاحقات السياسية في بعض الدول.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية كشفت النقاب أول أمس (الثلاثاء) عن هوية أبرز الشخصيات السياسية التي وردت أرقام هواتفها في قائمة من 50.000 رقم هاتف كانت أهدافاً محتملة لبرمجية التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهواتف الواردة في القائمة تم اختراقها بالفعل، وما إذا كان أصحاب هذه الأرقام تعرضوا بالفعل إلى التجسس، أم أنها كانت قائمة أهداف محتملة، في الوقت الذي نفى مؤسس شركة NSO أي صلة للشركة بهذه القائمة.

وبحسب "واشنطن بوست"، تضم القائمة أرقام هواتف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى كبار القادة الموجودين في القائمة تظهر فيها أيضاً أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة في شتى أنحاء العالم. ومن بين هذه الدول أفغانستان، وأذربيجان، والبحرين، وبوتان، والصين، والكونغو، ومصر، والمجر، والهند، وإيران، وكازاخستان، والكويت، ومالي، والمكسيك، ونيبال، وقطر، ورواندا، والسعودية، وتوغو، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

واستمرت خلال الأيام الفائتة الزوبعة الإعلامية التي أُثيرت حول هذه القضية، إذ نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً يلمّح إلى ضلوع الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو في القضية أشير فيه إلى لقاء سري عُقد في العاصمة النمساوية ڤيينا وشارك فيه مسؤولون إسرائيليون وأفضى إلى بيع البرمجية للسعوديين. كما ذكر التقرير زيارات قام بها نتنياهو إلى عدد من الدول، مثل المجر والهند، تمت بعدها المصادقة على بيع البرمجية إلى هذه الدول.

وكما ذكر نفت شركة NSO مُطوّرة البرمجية أن تكون قد تجسست على سياسيين كبار في دول أجنبية أو على صحافيين، وأكدّت أنها تلقت كل التراخيص اللازمة لتصدير البرمجية.

• تلتزم حركة "حماس" الصمت في مواجهة اتهام إسرائيل بأنها هي التي تقف وراء إطلاق صاروخين أمس من الجنوب اللبناني على إسرائيل بواسطة نشطاء فلسطينيين وبموافقة حزب الله. حتى الآن لم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن إطلاق الصاروخين، وفي تقدير مصادر أمنية في إسرائيل، يحاول زعيم "حماس" في القطاع يحيى السنوار فتح جبهات إضافية في مواجهة إسرائيل بالإضافة إلى قطاع غزة للانتقام من إسرائيل لرفضها إدخال المال القطري إلى القطاع.
• الهجوم الصاروخي من لبنان الذي لم يحمل "بصمات" هدفه المحافظة على الهدوء في القطاع خلال عيد الأضحى وعدم إغضاب الاستخبارات المصرية التي هي في خضم عملية وساطة تقوم بها بين "حماس" وإسرائيل.
• في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتخوفون من أن تستأنف التنظيمات الفلسطينية المسلحة عملياتها ضد إسرائيل بعد عيد الأضحى وتجدُّد العمليات على السياج الحدودي وضد غلاف غزة من خلال العمليات التي أُطلق عليها اسم "الإرباكات الليلية"، وأيضاً تجدُّد مشروع "مسيرة العودة". يعتمد هذا التقدير على عدة أسباب:
• الحائط المسدود الذي يواجهه إدخال المنحة القطرية الشهرية إلى قطاع غزة. إذ رفضت "حماس" والسلطة الفلسطينية الآلية الجديدة التي اقترحتها إسرائيل لإدخال المال القطري إلى القطاع بواسطة الأمم المتحدة ومصارف في السلطة الفلسطينية. السفير القطري محمد العمادي غادر القطاع وأعلن أنه سيواصل اتصالاته لإدخال المال بعد عيد الأضحى. وهكذا بقيت عشرات آلاف العائلات المحتاجة في القطاع خلال أيام العيد الأربعة من دون الحصول على المساعدة الشهرية التي توازي 100 دولار للعائلة.
• الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في القطاع، وعدم حدوث أي تقدم في الاتصالات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة، وتضاؤل الأعمال التجارية والأسواق الفارغة وتراجُع القدرة الشرائية، وارتفاع مستوى البطالة، كل ذلك ولّد شعوراً لدى الجمهور الغزّي بأن الحرب الأخيرة أعادته فقط إلى الوراء وأدت إلى تدهور وضعه.

ج- التصعيد في الحرم القدسي وفي القدس الشرقية - توجد انتقادات شديدة  في الشارع الفلسطيني لـ"حماس" لأنها بعكس وعودها لم تحافظ على المعادلة التي أنشأتها "غزة - القدس".

أكثر من 1700 يهودي قاموا بزيارة الحرم القدسي برفقة الشرطة وصلّوا في المكان وأنشدوا النشيد الوطني "هتكفا" من دون أن تفعل حركة "حماس" شيئاً. وعادت شرطة القدس إلى استخدام القوة لإجلاء مئات الشبان الذين يتجمعون في ساعات المساء في شوارع ساحة نابلس، تماماً كما حدث قبل عملية "حارس الأسوار". والانطباع في الشارع الفلسطيني أن "حماس" حافظت على الهدوء لأنها فضلته في فترة عيد الأضحى هذه المرة ولم تشأ إفساد العيد كما فعلت في عيد الفطر الأخير. انطباعات الفلسطينيين بأن حركة "حماس" فقدت الزخم وإنجازات الحرب الأخيرة ضد إسرائيل بدأت تتبدد.

د- الوصول إلى حائط مسدود في اتصالات صفقة تبادُل أسرى جديدة، وحتى الآن لم تحدث انعطافة في محادثات القاهرة مع الاستخبارات المصرية، ولا حتى بشأن المرحلة الأولى من الصفقة، أي تقديم معلومات دقيقة عن وضع الأسرى والمفقودين الأربعة الذين تحتفظ بهم "حماس" في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من المرضى والنساء وصغار السن.

• تدرك "حماس" جيداً المناخ السائد وسط الجمهور الفلسطيني، لذا هنأ زعيم "حماس" إسماعيل هنية سكان المناطق بعيد الأضحى، مؤكداً أن حركته ستواصل دفاعها عن القدس، وأنها هي التي ستحدد زمان ومكان المواجهة المقبلة ضد إسرائيل.
• كذلك أكد هنية أن "حماس" لن تتراجع عن الشروط والمطالب التي وضعتها بشأن صفقة تبادُل الأسرى مع إسرائيل. والتي تطالب فيها بإطلاق سراح 1111 أسيراً، أي أكثر من العدد الذي أُطلق سراحه في صفقة شاليط في سنة 2011.
• مسألة جولة القتال المقبلة بين "حماس" وإسرائيل هي مسألة وقت فقط، الجيش الإسرائيلي قام باستعداداته لمواجهة جولة القتال المقبلة، بما فيها احتمال عملية برية واسعة داخل أراضي قطاع غزة.
• يبدو أن "حماس" تريد استنفاد عملية الوساطة المصرية حتى النهاية، ولا سيما أن الرئيس السيسي تعهد، بناءً على طلب شخصي من الرئيس بايدن، تحقيق انعطافة في اتصالات التهدئة في القطاع والضغط على "حماس" لمواصلة الاتصالات.
• الكباش بين إسرائيل و"حماس" سيتواصل بعد عيد الأضحى مع احتمال كبير لحدوث تصعيد، ومع كل التقدير لمساعي مصر والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة فإن "حماس" حريصة فقط على مصالحها كما رأيناها في "حارس الأسوار"، وليس لديها أي مشكلة للمبادرة إلى التصعيد للدفع قدماً بأهدافها.

• صفارة التهدئة أُطلقت: البوظة ليست سلعة حيوية لاستمرار وجود المشروع الاستيطاني. المقاطعة التي تنوي شركة "بن أند جيري" فرضها على بيع البوظة ما وراء الخط الأخضر لن تدفع قدماً بإخلاء مستوطنات أو تسوية سلمية. الأهم من ذلك، وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي يثيره إلّا إن هذا القرار ليس له أهمية اقتصادية بالنسبة إلى إسرائيل، فعلياً هو فقط يذكّرنا بأن حركة BDS فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها.
• صحيح أنه كثيراً ما تحقق حركات المقاطعة نجاحات صغيرة، مثل إقدام شخصيات مشهورة على إلغاء ظهورها في إسرائيل، لكن إذا فحصنا تطورات اقتصاد إسرائيل في العقدين الأخيرين فإننا نرى صعوداً كبيراً في حجم الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المئات من مراكز التطوير لشركات دولية، ومساهمة كبيرة لشركات صينية في بناء بنى تحتية في إسرائيل (الموانىء والقطار الخفيف)، كما يجري استيراد وبيع ماركات دولية أكثر من أي وقت مضى، الأجواء المفتوحة (قبل الكورونا) وسّعت عروضات الطيران، والتجارة الخارجية في حالة ازدياد وتوسع مستمرين، وحركة الأموال حرة بالكامل، كما وقّعت اتفاقات سلام وتطبيع جديدة مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
• السبب بسيط ألا وهو أن لدى إسرائيل ما تبيعه وما تشتريه. الاقتصاد ينتصر على السياسة، فكم بالأحرى إذا جرى ذلك بهدوء. هكذا وافقت الحكومة الإسرائيلية في سنة 2017 على استقدام 20 ألف عامل بناء من الصين للعمل في إسرائيل. الحكومة الصينية أرادت أن يأتي عمالها إلى هنا ليبنوا منازل لكن ليس في المستوطنات، لذا جرى الاتفاق على ألّا يعمل العمال الصينيون ما وراء الخط الأخضر. المستوطنات يبنيها عمال فلسطينيون. مرة أُخرى الاقتصاد ينتصر على السياسة.
• حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو لم تفتعل مشكلة مع الموقف الصيني. فهي مثل كل حكومات إسرائيل قادرة على التعايش بسلام مع المقاطعة ما دامت صامتة. لم يكن مهماً لأي حكومة هنا أن يبني عمال صينيون بيت إيل أو كرني شومرون، أو أن تبيع "بن أند جيري" البوظة في شيلو أو أوفرات. التخوف ناجم في الأساس عن المسّ بصورة إسرائيل، لذا سارع رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينت إلى الحديث مع مدير عام شركة "يونيليفر" العالمية التي تملك شركة "بن أند جيري" وبعث برسالة مفادها أن إسرائيل تتعامل مع القرار بمنتهى الجدية.
• السياسيون لا يعترفون بذلك، لكن المقاطعة عمل سياسي واقتصادي مشروع حتى لو كان مثيراً للغضب. هم طبعاً يفضلون المقاطعة الاقتصادية، التي يتطلب النضال من أجلها خطابات وأسفاراً في العالم، على النضال المسلح. لكن غالباً ما تكون المقاطعة فعالة عندما يقاطع المستهلكون شركات تجارية وتكون أقل فعالية عندما توجَّه ضد دول مستعدة لتوظيف موارد كبيرة في الدفاع عن كرامتها وسيادتها. إسرائيل نفسها تحاول محاربة المشروع النووي الإيراني بواسطة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة - لكن هذا الأمر لم يكبح الطموحات الإيرانية.
• اقتصادياً، لـ"بن أند جيري" ما تخسره من هذه الخطوة أكثر مما تخسره إسرائيل. مبيعاتها هنا ستتضاءل ومن المحتمل أن يطرأ انخفاض أيضاً على منتوجات أُخرى لشركة "يونيليفر" . على صعيد صورتها، لدى إسرائيل الكثير لتخسره. ما جرى هو تذكير صغير بمسألة الاحتلال التي لم تُحَل. لكن هذا ليس هو ما سيدفع حكومة إسرائيل إلى فحص سياستها في المناطق. على العكس سيكون هو السبب الذي سيدفع بوزرائها ورئيسها إلى تجنيد طاقة وموارد لمحاربة قرار "بن أند جيري" والشركات التي قد تحذو حذوها.
• تأخذ إسرائيل في حسابها اعتبارات اقتصادية في إدارة الساحات الأمنية لها علاقة بجوهر اقتصادها غير الموجود في الضفة. حظر "بن أند جيري" بيع البوظة في المستوطنات لن يغيّر الواقع، لأن الجمهور الإسرائيلي يدرك ما هو ثمن الاحتلال وثمن عدم وجود تسوية سلمية مع الفلسطينيين مع البوظة ومن دونها.