مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جنود الجيش اعتقلوا مشتبهين بهما عبرا الحدود في شمال إسرائيل قادميْن من لبنان صباح أمس (الخميس)، وذلك بعد مطاردة استمرت عدة ساعات ووسط تصاعد التوتر على طول منطقة الحدود الشمالية.

وأضاف البيان أن الرجلين هما على ما يبدو مهاجران من لبنان دخلا إلى إسرائيل على أمل العثور على عمل، وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقوم باستجوابهما.

وذكر البيان أنه في حوالي الساعة الثانية من فجر أمس تم رصد شخصين مشبوهين يعبران السياج الحدودي إلى إسرائيل فتم على الفور إرسال قوات من الجيش إلى المنطقة المحيطة ببلدتي دوفيف وبرعام بالقرب من الحدود غير الرسمية مع لبنان المعروفة باسم "الخط الأزرق"، كما جرى استخدام القنابل المضيئة والطائرات في عمليات البحث، وفي نهاية المطاف اعتُقل الشخصان بالقرب من السياج الأمني.

يُذكر أن مواطنين تركييْن قاما في أوائل حزيران/يونيو الفائت بالتسلل إلى إسرائيل من لبنان بحثاً عن عمل على ما يبدو وتم القبض عليهما بعد مطاردة استمرت 12 ساعة.

وجاءت هاتان العمليتان على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يشهدها لبنان وأدت إلى انخفاض عملته ودفعت المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن الانتقادات التي وجهتها المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) إلى عملية شراء الغواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية، وإلى تهميش قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في هذه العملية، تستلزم إجراء تحقيق معمّق لتقصّي وقائع هذه القضية. وأكد أنه سيواصل التعاون مع شركائه في الائتلاف الحكومي من أجل الدفع قدماً بالمساعي الرامية إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية في أسرع وقت ممكن.

وجاءت أقوال غانتس هذه تعقيباً على رفض المحكمة العليا أمس عدة طلبات التماس رُفعت إليها مطالبة إياها بإلزام الحكومة بإقامة لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه من المستحسن الرد على التساؤلات التي تثيرها هذه القضية ليس في الساحة القضائية فحسب، بل في ساحة الرأي العام.

علم موقع "واللا" من مصادر إسرائيلية وأميركية وفلسطينية بأن الولايات المتحدة استجابت لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت وقررت إرجاء فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية إلى ما بعد المصادقة على الميزانية العامة للدولة في الكنيست بعد نحو 5 أشهر.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن ذلك يدل على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية لمساعي تثبيت الحكومة في إسرائيل، كما تدل على نيتها عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تسيء إلى هذه الحكومة وتعرّضها لانتقادات.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت أول أمس (الأربعاء) عن مصدر سياسي أميركي رفيع المستوى قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن معنية بمواصلة بقاء حكومة بينت- لبيد.

وأضاف هذا المصدر نفسه أنه من غير المتوقع أن تمارس هذه الإدارة ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية، على الأقل إلى حين المصادقة على الميزانية العامة للدولة بعد نحو نصف سنة.

حثّ رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت المواطنين الذين لم يتطعموا بعد ضد فيروس كورونا على تلقّي اللقاح في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء يبلغ نحو مليون مواطن. 

وأضاف بينت في سياق مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس)، أن رافضي التطعيم يعرّضون للخطر ليس صحتهم فقط، بل أيضاً الصحة العامة في الدولة، وأكد أن هذا الأمر يحول دون العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن جهات عديدة تنصح بإغلاق المرافق العامة وفرض قيود مشددة، إلا أنه في الوقت عينه أكد أن ذلك ليس الطريق الذي اختارت الحكومة الحالية السير فيه.

في غضون ذلك نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس معطيات أشارت فيها إلى أن نجاعة اللقاح من إنتاج شركة "فايزر" في منع العدوى انخفضت إلى 40% فقط، نظراً إلى تفشّي طفرة "دلتا" من الفيروس.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من ذلك، إلا إن هذا اللقاح ما زال يمنع الحالات الخطرة من المرض بنسبة 91% كما أنه يمنع إخضاع المرضى للعلاج في المستشفيات بنسبة 88%.

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة في بيان صادر عنها أمس (الخميس)، الحكومة الإسرائيلية إلى فرض حظر على تصدير برمجية التجسس "بيغاسوس" التي طوّرتها شركة NSO الإسرائيلية وباتت في الأيام الأخيرة في قلب قضية تجسس عالمية.

وأضاف البيان أن برمجيات مثل "بيغاسوس" طورتها شركات إسرائيلية تشير بوضوح إلى تورط دولة إسرائيل، وأكد أنه حتى لو لم يكن للسلطات الإسرائيلية سوى دور غير مباشر فلا يمكنها التهرّب من مسؤوليتها.

ودعا البيان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى فرض حظر فوري على كل صادرات تقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي وقائي.

وكانت عدة وسائل إعلام أجنبية، بينها "واشنطن بوست" الأميركية و"الغارديان" البريطانية و"لوموند" الفرنسية، نشرت في الأيام القليلة الماضية لائحة حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية وتتضمن 50.000 رقم هاتف لأشخاص اختارهم زبائن هذه البرمجية الإسرائيلية لمراقبتهم منذ سنة 2016. وتضم القائمة أرقام هواتف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، والعاهل المغربي الملك محمد السادس وغيرهم. كما تظهر في القائمة أرقام هواتف أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة في شتى أنحاء العالم.

• استضاف سلاح الجو الإسرائيلي هذا الأسبوع ولأول مرة في إسرائيل تمريناً دولياً لتفعيل طائرات مسيّرة من دون طيار، بمشاركة مندوبين من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا. وسيستمر التمرين الذي سُمِّي Blue Guardian مدة أسبوعين، ويشمل تحليقاً لطائرات "هيرمس 450" المسيّرة. ويستهدف التمرين تدريب المشتركين فيه على سيناريوهات متعددة، بما في ذلك دعم القوات البرية، والقيام بمهمات استطلاع وجمع معلومات استخباراتية، والتعاون مع مختلف القوات في الجو.
• وقالت مصادر مسؤولة في قيادة سلاح الجو إن هذا التدريب يركز على الطائرات من دون طيار نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها على خلفية تعاون القوات الجوية مع الدول الأجنبية. وأضافت أن دولة إسرائيل تُعتبر رائدة في مجال الطائرات من دون طيار، وأن هذا التمرين من شأنه أن يكون بمثابة منصة للدرس والنمو المتبادلين.
• وقال قائد قاعدة "بلماحيم" التابعة لسلاح الجو العميد يوآف عميرام: "إن هذا التمرين هو الأول من نوعه في العالم ويتيح إمكان الجمع بين المزايا والعيوب لكل دولة، وبالتالي التأثير في بناء القوة مع تعزيز التعاون الاستراتيجي الدولي وتبادل المعرفة وتعميق العلاقات المهنية." 
• ووفقاً لمسؤول كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، نفّذ سلاح الجو 6000 ساعة تشغيل لطائرات مسيّرة من دون طيار خلال عملية "حارس الأسوار" العسكرية [التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في أيار/مايو الفائت] وهذا أكثر من أي وقت مضى. وقام الجيش الإسرائيلي بإطلاق ما معدله 20 طائرة مسيّرة في وقت واحد خلال فترة العملية. ونفّذت هذه الطائرات الموجهة عن بعد عمليات استطلاعية وضربات بالتنسيق مع مروحيات ومقاتلات بصورة أسرع وأفضل مما كانت عليه حتى الآن.

• اعتذار سعد الحريري في 15 تموز/يوليو عن تأليف الحكومة في لبنان يعكس الدوامة التي تعيشها الساحة السياسية في هذا البلد. يأتي ذلك على خلفية الضائقة المتفاقمة التي يعانيها السكان في مواجهة أقسى أزمة اقتصادية شهدها لبنان، والتي تتسبب بصعوبات معيشية ونقص حاد في السلع الاستهلاكية الأساسية: كالغذاء والكهرباء والوقود والمياه والدواء، بالإضافة إلى غياب البنى التحتية الأساسية التي من المفترض أن تؤمنها الدولة لمواطنيها. المنظومة الحاكمة في لبنان، التي لا حكومة لديها منذ سنة تقريباً، مشلولة تماماً وليس في مقدورها اتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة الأزمة. الجهات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي يعاني هو أيضاً جرّاء ضائقة اقتصادية، تجد صعوبة في القيام بمهماتها. خطوة الحريري أثبتت مجدداً ضعف وعجز الزعامات الغنية والفاسدة من كل الطوائف، بينها حزب الله الذي يركز في الأساس على المحافظة على قوته ومكانته من دون أن يُظهر أي استعداد لتقديم تنازلات من أجل مصالح كل سكان الدولة.
• لا يبرز حل في الأفق، وحتى المساعدة الخارجية تتأخر: دول الغرب، التي يئست من الاستجابة لمطالبها وتأليف حكومة تقوم بالإصلاحات كشرط للمساعدة، تدرس فرض عقوبات على الزعامات اللبنانية: روسيا والصين مستعدتان للمساعدة بشرط تأمين مقابل لاستثمارها؛ وتطلُّع نصر الله إلى الحصول على مساعدة من إيران لم يتحقق بسبب تخوف لبنان من أن يؤدي حصوله على هذه المساعدة إلى استبعاد إمكان حصوله على دعم دولي واسع.
• فحص السيناريوهات المحتملة للتطورات في لبنان لا يبشر بالخير: السيناريو الأكثر معقولية الآن هو استمرار الأزمة الحالية والتدهور المستمر حتى التفكك الكامل أو تشرذم الدولة، وربما نشوب حرب أهلية ثالثة. سيناريو متطرف إضافي هو السيطرة المطلقة لحزب الله على لبنان وتوسّع القبضة الإيرانية في هذه الدولة.
• ماذا يعني لإسرائيل استمرار الأزمة في لبنان؟ في إسرائيل وجهتا نظر إزاء هذه المسألة:
• تفكُّك لبنان سيئ لإسرائيل - مؤيدو وجهة النظر هذه التي تعكس افتراض أن من مصلحة إسرائيل أن يبقى لبنان مستقراً وموالياً للغرب، يقولون إنه على الرغم من سيطرة حزب الله على لبنان إلّا إنه ليس عنصر القوة الوحيد، وأي تدهور إضافي في الوضع الداخلي للدولة سيقوّيه ويمكن أن يؤدي إلى تغيير توازن القوى الداخلي في لبنان ضد مصلحة إسرائيل في الأساس في المدى البعيد. وبذلك يحقق نصر الله رؤيته بتحويل لبنان إلى دولة أُخرى واقعة تحت وصاية إيران، وإلى جزء لا يتجزأ من المحور الشيعي. منذ بداية الأزمة الاقتصادية - السياسية المستمرة في لبنان ادعى نصر الله أن على الاقتصاد اللبناني الانفصال عن الغرب والتوجه شرقاً، وفتح جسور مع إيران والعراق وسورية. لذا من المحتمل أن يؤدي تفكُّك لبنان إلى دفعه إلى الحضن الإيراني الحار وتحوّله مع مرور الأيام إلى معقل آخر لإيران شبيه بسورية.
• تفكُّك لبنان جيد لإسرائيل - الذين يعتقدون ذلك، ولا سيما هؤلاء الذين يدّعون أن حزب الله يسيطر على لبنان حالياً، يقولون إنه كلما ازدادت المصاعب الداخلية في هذه الدولة كلما غرق حزب الله في مواجهة مشكلات هذا البلد (أيضاً في وضع التفكك)، وسيكون من الصعب عليه التفرغ للمواجهة مع إسرائيل، وسينتهج نهجاً منضبطاً أكثر حيالها. بحسب وجهة النظر هذه، حتى لو اضطر حزب الله في نهاية المطاف إلى اختيار السيطرة بالقوة والاستيلاء رسمياً على السلطة في لبنان - خطوة امتنع من القيام بها حتى الآن في ضوء الميزات التي يمنحها له الوضع القائم في المحافظة على قوة عسكرية مستقلة والتأثير السياسي فيما يحدث في الدولة من وراء الكواليس من خلال حلفائه - فإن هذا السيناريو يمكن أن يخدم مصالح إسرائيلية على الرغم من سيئاته. في هذا السيناريو سيكون هناك تماهٍ مطلق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وهذا ما سيوسع نطاق التحرك ويزيد شرعية إسرائيل على العمل في مواجهة لبنان، وخصوصاً في وضع مواجهات عسكرية أو حرب شاملة.
• من خلال وجهتيْ النظر المختلفتين بشأن المصلحة الإسرائيلية حيال لبنان المنهار، تظهر مقاربات متعددة تتعلق بالسياسة التي يتعين على إسرائيل انتهاجها اليوم: الذين يدّعون أن وقوع لبنان في يد حزب الله هو أمر إيجابي يؤيدون سياسة عدم التدخل، ناهيك بأن قدرة إسرائيل على التأثير فيما يحدث في لبنان محدودة جداً. الذين يقودون هذه السياسة يدّعون أن على إسرائيل الامتناع من التدخل في التطورات الداخلية في لبنان وبالتأكيد عدم مساعدته، باستثناء تقديم مساعدة إنسانية مباشرة أو غير مباشرة، لأن أي مساعدة أُخرى ستقوّي حزب الله. بناء على ذلك، يتعين على إسرائيل الاستمرار في تركيز جهودها على إضعاف لبنان.
• في المقابل يدّعي الفريق الآخر أنه لا يوجد تطابُق كامل بين لبنان وحزب الله والمصلحة الإسرائيلية لا تزال في بقاء لبنان مستقراً وموالياً للغرب. صحيح أن حزب الله هو اليوم العنصر الأقوى في لبنان عسكرياً وسياسياً، لكن ليس كل اللبنانيين من أنصاره، والأزمة الحادة التي تمر بها الدولة زادت في وتيرة الانتقادات حياله بسبب أفعاله في الساحة الداخلية. بناء على ذلك، يجب على إسرائيل محاولة الانضمام إلى المساعي لإيجاد أي طريقة لتقوية القوى الإيجابية المعارضة لحزب الله لمنع سيطرته المطلقة على مؤسسات الدولة وعلى سكانها وتحويل لبنان إلى دولة خاضعة لوصاية إيران. كل ذلك طبعاً من دون التخلي عن الجهود السياسية والعسكرية لإضعاف حزب الله.
• نوصي حكومة إسرائيل بتحديث سياستها إزاء لبنان من خلال نظرة بعيدة المدى وفحص تداعيات تفكُّك الدولة اللبنانية على إسرائيل خصوصاً، وعلى المنطقة عموماً. ويجب على إسرائيل انتهاج مقاربة استباقية ترى في التطورات في لبنان أيضاً فرصة للتأثير في مستقبل هذه الدولة، وألا ترى قدراً من السماء هيمنة حزب الله عليه أو احتمال سيطرته عليه في سيناريو متطرف. هذه ليست توصية بالتدخل المباشر لإسرائيل في الشؤون الداخلية اللبنانية بصورة تشبه المحاولات السابقة التي فشلت، وأيضاً ليست توصية بالتجند لتقديم مساعدة مباشرة إلى لبنان: في جميع الأحوال قدرة إسرائيل على المساعدة محدودة لأن أغلبية اللبنانيين تعتبرها "دولة عدوة". أي اقتراح لمساعدة الشعب اللبناني، بما فيه اقتراح وزير الدفاع بني غانتس في 6 تموز/يوليو تقديم مساعدة إنسانية بواسطة اليونيفيل، مرفوض رفضاً مطلقاً.

بناء على ذلك، المطلوب بلورة سياسية يمكن من خلالها الدعم موقتاً لمصلحتين مركزيتين لإسرائيل لا يزال من الممكن الدفع بهما قدماً: المصلحة الأمنية في مواجهة تهديد حزب الله بالإضافة إلى المصلحة بوجود دولة مجاورة مستقرة موالية للغرب في الشمال.

• من أجل الدفع قدماً بمصلحة بقاء لبنان كبلد موالٍ للغرب وغير تابع لإيران – يتعين على إسرائيل تشجيع شركائها في الغرب، وفي الأساس الولايات المتحدة وفرنسا اللتان تتدخلان في مساعي مساعدة لبنان، وأيضاً أصدقاؤنا الجدد في الخليج، على بذل كل ما في وسعهم لتقديم مساعدة فورية وحصرية للشعب اللبناني من خلال رقابة صارمة على تحويل المساعدة لمنع وقوعها بين يدي حزب الله ومؤيديه. في هذا السياق من المهم جداً التنسيق مع الأميركيين لوقف قنوات انتقال المساعدة من إيران إلى حزب الله إذا رُفعت العقوبات المفروضة على إيران بعد توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة والعودة إلى الاتفاق النووي. بالنسبة إلى إسرائيل، هناك أهمية أيضاً لاستمرار دعم الجيش اللبناني (طبعاً من دون حصوله على سلاح صاروخي يمكن أن يهدد أمن إسرائيل) الذي أثبت حتى الآن أنه العنصر الوحيد القادر على المحافظة على النظام الداخلي في الدولة، وأيضاً يجب فحص أفكار توسيع الوجود/التدخل الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا من جهة، وروسيا والصين ومن المحتمل تركيا من جهة أُخرى).
• كل ذلك في موازاة الاستمرار في الجهد المستمر لإضعاف حزب الله، سواء من خلال خطوات سياسية - دعائية لتشويه صورته في الساحة الداخلية اللبنانية أو من خلال العمل العسكري.
• على المستوى العسكري، بالإضافة إلى الحاجة إلى مواصلة الاستعداد لاحتمال مواجهة على الحدود الشمالية، المطلوب فحص ما إذا كانت الأزمة في لبنان تشكل فرصة لإسرائيل للمس بقدرة حزب الله بقوة، والعمل بحزم أكبر على لجم محاولة "حماس" وإيران وحزب الله ترسيخ "معادلة ردع" جديدة في مواجهة إسرائيل من خلال خلق صلة بين المواجهات في الحرم القدسي وفي القدس والرد على ذلك بإطلاق الصواريخ من الشمال على إسرائيل كما حدث خلال عملية "حارس الأسوار" وحادثة إطلاق صاروخين في 22 تموز/يوليو، رداً على المواجهات العنيفة التي وقعت مؤخراً في الحرم القدسي.

• إعلان رئيس الحكومة نفتالي بينت المحافظة على "حرية العبادة" لجميع الأديان في الحرم القدسي- بما فيها اليهودية، ثم تراجعه السريع عنه هو نتيجة ستاتيكو عمره 54 عاماً وضعته حكومات إسرائيل المتعاقبة- سواء من اليسار أو من اليمين- بشأن كل ما له علاقة بحقوق اليهود في الحرم القدسي واحتمالات تحقيقها.
• في أساس هذا الستاتيكو هناك التفريق بين حق الزيارة الذي يمكن تحقيقه وبين حق الصلاة الذي لا يمكن تحقيقه. في الأعوام الأربعة الأخيرة، وبعد سلسلة انتهاكات كبيرة وجوهرية للستاتيكو من جانب المسلمين، مثل بناء واستخدام 3 مساجد جديدة في الحرم، وتقليص مناطق وساعات زيارة اليهود إلى المكان، وتآكل المحافظة وتطبيق قوانين التخطيط والبناء والآثار في الحرم، وإغلاق البوابات  منعاً لدخول اليهود  وغيرها، طرأ تآكل معين أيضاً على التطبيق الصارم لمنع صلاة اليهود في الحرم.
• حدثت الانعطافة في فترة تولّي جلعاد أردان وزارة الأمن الداخلي وتولّي يورام هليفي قيادة إقليم القدس في الشرطة. في تلك الأعوام زاد عدد الزائرين اليهود إلى الحرم وارتفع من 5000 في السنة إلى نحو 35 ألفاً سنوياً. هذه الزيادة هائلة وتبلغ نحو 800%، لكن الفجوة بين زوار الحرم اليهود وبين عدد المسلمين لا تزال كبيرة"، نحو 10 ملايين زائر مسلم سنوياً في مقابل نحو عشرات الآلاف من الزوار اليهود سنوياً.
• بيْد أن التغيير الجوهري الذي طرأ في الأعوام الأخيرة بالنسبة إلى الجانب اليهودي من الستاتيكو يتعلق بإعطاء اليهود لأول مرة إمكان الصلاة في المنطقة الشرقية من الحرم كأفراد. أحياناً كان يُعطى هذا الإمكان لمجموعات، وفي العامين الأخيرين قامت جماعات صغيرة بأداء صلاة الفجر وصلاة المغرب، لكن من دون كتاب التوراة والأشرطة السوداء التي تُلَف حول اليد والرأس، ومن دون شال الصلاة. جرت هذه الصلوات بمعرفة الشرطة التي لم تمنعها، بل قامت بحمايتها.
• إلى جانب هذا الواقع واصلت إسرائيل التمسك بالستاتيكو المعروف الذي يمنع اليهود من الصلاة في الحرم. رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو كرر ذلك عدة مرات، وأيضاً وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان تمسك بهذا الستاتيكو على الرغم من تعبيره أكثر من مرة عن عدم رضاه عنه وأمله بتغييره مستقبلاً.
• الستاتيكو الذي منع اليهود من الصلاة في الحرم القدسي كما هو معروف وضعه وزير الدفاع موشيه دايان في الأيام الأولى التي تلت حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967]. وهو لم يُطرَح قط كتابياً، وقرار الحكومة في هذا الشأن صيغَ بطريقة غامضة وغير مباشرة. القرار الذي اتخذته في الأساس اللجنة الوزارية لشؤون الأماكن المقدسة حدد أنه عندما يأتي اليهود إلى الحرم ويريدون الصلاة هناك عليهم التوجه إلى الحائط الغربي.
• هذه الصيغة الغامضة في هذا الشأن منحت الشرطة مرونة في التعامل مع كل ما له علاقة بتطبيق منع صلاة اليهود في الحرم، وأيضاً مع تطبيق حقوق زيارة المكان. كان هناك أعوام مُنعت فيها الصلاة بصورة صارمة وقاطعة (ليس كما في هذه الأيام)، وهناك أعوام كانت فيها الزيارات إلى الحرم محدودة جداً، وأحياناً كانت الشرطة لا تسمح لأكثر من 9 يهود بالبقاء في الحرم. وفقط لدى خروج مجموعة يُسمَح لمجموعة أُخرى بالدخول إلى الحرم.
• الستاتيكو في الحرم شهد الكثير من الصعود والهبوط على مدار السنوات، في الأساس في الجانب الإسلامي، بحيث تصعب تسميته ستاتيكو بمرور الزمن. تحديداً البند الذي يمنع صلاة اليهود جرت المحافظة عليه باستمرار إلى حين قبل 4 أعوام.
• في تشرين الأول/أكتوبر 2015 جرى مجدداً توضيح الستاتيكو المتعلق بحقوق اليهود وإمكان تحقيقه في اتصالات بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة. وذلك على خلفية سلسلة مواجهات بين القوى الأمنية وبين [مثيري شغب] مسلمين في الحرم القدسي. حينها أعرب مسؤولون رفيعو المستوى في الأردن وفي إسرائيل عن خشيتهم من أن تزعزع الأحداث في الحرم استقرار حُكم العائلة الملكية الأردنية. جرت هذه الأحداث في ذروة موجة الهجمات بالسكاكين التي قام بها أفراد في شتى أنحاء إسرائيل. العديد منهم حرّكتهم التهمة الكاذبة "الأقصى في خطر". في تلك الفترة ذهب عدد من قادة الشرطة إلى الأردن للتحاور مع نظرائهم الأردنيين ومع جون كيري وزير الخارجية الأميركي آنذاك خلال ولاية باراك أوباما الثانية، والذي جاء إلى المنطقة محاولاً التوسط بين الطرفين، وهكذا وُلدت التفاهمات التي بلورها كيري بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن.
• هذه التفاهمات هي مفتاح التصحيح الذي نشره رئيس الحكومة نفتالي بينت لإعلانه الأول هذا الأسبوع، وذلك بعد تدخّل الأردن والولايات المتحدة، وشملت أربعة بنود:
• صرّح رئيس الحكومة آنذاك أمام كيري بأن إسرائيل تحترم الدور الخاص للأردن في القدس كما ورد في اتفاق السلام بين الدولتين، والدور التاريخي للملك عبد الله كحارس للأماكن المقدسة الإسلامية في القدس.
• تعهد نتنياهو أمام كيري أن تواصل إسرائيل سياستها في احترام حرية العبادة في الحرم ومفادها أن في إمكان المسلمين الصلاة في الحرم، وفي إمكان غير المسلمين زيارته.
• صرّح نتنياهو آنذاك بأن إسرائيل لا تنوي تقسيم الحرم وهي ترفض رفضاً مطلقاً أي حجة في أنها معنية بذلك.
• رحب نتنياهو بزيادة التنسيق الأمني بين إسرائيل والأردن في الحرم القدسي، والذي يهدف إلى التأكد من أن زوار الحرم والمصلين فيه يُظهرون ضبط النفس ويحترمون الأماكن المقدسة.
• جوهرياً لم تشمل هذه التفاهمات أي جديد، فقد عكست الوضع القائم، لكنها ذات أهمية كبيرة: لأنها المرة الأولى التي تعلن فيها دولة إسرائيل رسمياً وعلناً أن المسلمين يستطيعون الصلاة في الحرم وأن غير المسلمين يستطيعون زيارته. من ناحية أُخرى كانت هذه المرة الأولى التي يُنشر بيان علني من طرف الولايات المتحدة والأردن بالتنسيق مع إسرائيل ويعترف بأن من حق اليهود زيارة الحرم، لكن ليس الصلاة فيه، والأردن يعترف بذلك.
• لكن في نهاية ولاية دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة وضمن إطار "صفقة القرن أُضيفَ بند هدفه ضمان حرية العبادة مستقبلاً في الحرم لليهود وللمسلمين. في هذا البند كُتب، من بين أمور أُخرى، "الأماكن المقدسة في القدس يجب أن تبقى مفتوحة ومتاحة للمصلين والسياح من كل الأديان"، و"يجب السماح للأشخاص من كل الديانات الصلاة في الحرم القدسي الشريف بصورة تحترم ديانتهم، مع الأخذ بالحسبان مواقيت الصلاة والأعياد لكل دين مثل كل العوامل الدينية الأُخرى."
• في كل الأحوال سواء كان المقصود فترة ترامب أو فترة بايدن، الواقع على الأرض وضغط الزوار اليهود إلى الحرم فعلا فعلهما، إذ نُظّمت صلوات مع قيود كثيرة للمرة الأولى بموافقة الشرطة في حدود الحرم.
• من المحتمل أن يكون إعلان رئيس الحكومة بينت بشأن المحافظة على حرية العبادة (المقصود الصلاة) لكل الأديان في الحرم وُلد نتيجة رغبته في ترسيخ ذلك رسمياً في الواقع القائم. إذا كان هذا هو ما حدث فإنه كان خطأً. لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى أن ما سُمح به بصورة غير رسمية في الحرم لن يكون مسموحاً بعد الآن – في الأساس في الأشهر المقبلة.
• مباشرة بعد إعلان بينت توجّه الأردن إلى إسرائيل وانتقد بشدة إعلان رئيس الحكومة. كما توجّه إلى الولايات المتحدة وطلب منها التحرك لدى إسرائيل في هذا الشأن. وورد في الحديث بين الأطراف ذكر تفاهمات كيري. نتيجة ذلك صدر تصحيح بأنه حدث خطأ وسوء فهم ولا تغيير في الستاتيكو في الحرم القدسي فيما يتعلق باليهود، وأن المقصود كان حرية الزيارة وليس حرية الصلاة.
• في خلفية التصحيح السريع يوجد أيضاً البيان المشترك لكتلة راعم المشاركة في الائتلاف والجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل الذي تمثله راعم سياسياً. حذر البيان من تداعيات تغيير الستاتيكو في الحرم والسماح لليهود بالصلاة هناك، كما حذر من "اقتحام مستوطنين وأعضاء كنيست المسجد الأقصى." ونقل إلى بينت عبر قنوات غير رسمية وإلى وزير الخارجية لبيد توضيحاً مفاده أن راعم لا تستطيع الاستمرار في أن تكون شريكة في الائتلاف إذا تمسك بينت بإعلانه بشأن حرية العبادة أيضاً لليهود في الحرم، وجرى التشديد على أهمية الأقصى والأماكن الإسلامية وسيطرتها الحصرية على 144 دونماً لموقع الحرم، بما فيها الأسوار.
• هذا الموقف لراعام والتيار الجنوبي هو تبنٍّ لمصطلح الإسلام الراديكالي من هذه المسألة على الرغم من أنه في الماضي، بما فيه فترة الأردن، كان هناك فارق بين أراضي المسجد الأقصى بحد ذاتها وبين مبنى قبة الصخرة وبين سائر أجزاء الموقع.
• وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف من حزب العمل أعرب عن استيائه حيال إعلان رئيس الحكومة بينت الذي جرى تصحيحه لاحقاً، في الأساس بسبب تدخّل الأردن والولايات المتحدة اللذين تحركا لدى إسرائيل للحصول على توضيحات بأن الوضع المعروف في الحرم لم يتغير.