مختارات من الصحف العبرية

قال بيان مشترك صادر عن ديوان رئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والمال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، ووزير الدفاع بني غانتس، ووزير المال أفيغدور ليبرمان، اتفقوا أمس (الأربعاء) على ميزانية أمنية بقيمة 58 مليار شيكل (17.8 مليار دولار) كجزء من مشروع قانون الميزانية العامة الذي يجري إعداده حالياً لسنة 2022.

وأضاف البيان أن هذه الميزانية ستشمل زيادة كبيرة سيجري تخصيصها من أجل إعادة تسليح وتعزيز الجيش الإسرائيلي وإعداده لضربة محتملة ضد إيران.

وكانت وزارة الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي طالبتا بزيادات كبيرة في الميزانية الأمنية وأكدتا أن هذه الزيادة ضرورية لتحسين قدرات الجيش بعد أعوام من الترشيد والتخفيضات. كما أشارتا إلى أنه مع ارتفاع قيمة الشيكل في مقابل الدولار الأميركي خلال السنة الفائتة انخفضت أيضاً قيمة المساعدات العسكرية الأميركية التي تتلقاها إسرائيل كل عام، والبالغة 3.8 مليار دولار، والتي يمكن إنفاق ربعها تقريباً في إسرائيل.

يُذكر أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي يعملان على مدار العامين الفائتين من دون ميزانية مناسبة، إذ فشلت الحكومة في تمرير ميزانية عامة لسنتي 2020 و2021. وكان الجيش يعمل بناءً على ميزانيته لسنة 2019، والبالغة 55.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مع زيادات عرضية غير متكررة. وحذّر مسؤولو وزارة الدفاع مراراً من أن الجيش لن يتمكن من التخطيط وشراء المعدات التي يحتاج إليها بصورة صحيحة من دون ميزانية ثابتة.

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن عدداً من المسؤولين الحكوميين قام أمس (الأربعاء) بزيارة إلى مكاتب شركة NSO للبدء بالتحقيق في الادعاءات بأن تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية لهذه الشركة تُستخدم للتجسس على ناشطين سياسيين وصحافيين في جميع أنحاء العالم.

وعلمت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن فريق التحقيق ضم ممثلين عن وزارتيْ الدفاع والأمن الداخلي وجهاز الموساد، وأنه سيُجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت الشركة انتهكت تصريح التصدير الدفاعي الصادر من قسم مراقبة الصادرات الدفاعية (AFI) في وزارة الدفاع، وما إذا كانت برامجها استُخدمت بطريقة مخالفة لشروط التصريح.

وتزامن بيان وزارة الدفاع مع وصول وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إلى باريس لعقد اجتماع مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي وتبليغها أنه تم القيام بتفتيش في إسرائيل من طرف العديد من الأجهزة الأمنية.

ويأتي هذا التحقيق بعد أن انفجرت يوم الأحد الفائت فضيحة تجسس عالمية على مسؤولي دول وحقوقيين وصحافيين ورجال أعمال بواسطة برمجية التجسس الإسرائيلية بيغاسوس التي تنتجها شركة NSO، وتم توجيه الاتهام بالحصول عليها واستخدامها إلى عدد من أجهزة الاستخبارات في عدة دول، منها المغرب والمكسيك والهند والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتعقيباً على ذلك قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا ما تبين لها أن مجموعة NSO انتهكت شروط تراخيص التصدير الخاصة بها.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طفلاً فلسطينياً في الثانية عشرة من عمره توفي مساء أمس (الأربعاء) متأثراً بجروح خطرة أُصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل في وقت سابق أمس.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن الطفل القتيل هو محمد العلامي، وهو طالب في الصف السادس، وكان أصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره بعد أن أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوب مركبة كان بداخلها ويقودها والده في منطقة أبو طوق على مدخل بيت أُمّر، وجددت الوزارة مطالبتها دول العالم والمؤسسات الحقوقية والمدافعة عن الطفولة بلجم هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق الأطفال وطلبة المدارس في كافة فلسطين.

وأعلنت بلدية بيت أمّر اليوم (الخميس) يوم حداد عام وإضراب حداداً على روح الطفل العلامي.

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ذكر أن جنود الجيش الاسرائيلي قاموا أول أمس (الثلاثاء) بإطلاق النار على رجل فلسطيني بالقرب من قرية بيتا جنوبي مدينة نابلس، الأمر الذي أدى إلى مقتله. وأضاف البيان أن إطلاق النار تم بعد أن قام الفلسطيني بالتهجم على الجنود الإسرائيليين في المكان وهو يحمل عصا حديدية، فاقترب منهم بسرعة ولم يصغ إلى مطالباتهم له بالتوقف، وأشار إلى أن قائد القوة العسكرية شارك في إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القتيل هو شادي عمر سليم (41 عاماً) من قرية بيتا، وأشارت إلى أنه كان مسؤولاً عن ملف المياه في القرية.

• إن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير المال أفيغدور ليبرمان، أول أمس (الثلاثاء)، الاستجابة لطلبات الميزانية المبالَغ فيها من طرف المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع بني غانتس وزيادة الميزانية الأمنية الإسرائيلية لسنتي 2021-2022 بأكثر من 10 مليارات شيكل، من شأنه أن يهدّد ثمار باقي البرامج والخطط التي يسعون للدفع بها قدماً.
• ولا بد من الإشارة إلى أن السياسة الاقتصادية لحكومة التغيير حظيت في الأسابيع الأخيرة بكثير من الترحيب والإطراء بفضل احتوائها على إصلاحات اقتصادية عميقة وجريئة كانت مطلوبة منذ عدة أعوام. وجرى التلميح إلى أن هذه السياسة ستقوم بإجراء تغيير في سلّم الأولويات لمصلحة توسيع دائرة التشغيل في سوق العمل وتشجيع التنافس وتقليص الإجراءات البيروقراطية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين. وسيتم ذلك كله بثمن الصدام مع مصالح مجموعات ضغط، مثل مجتمع اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] والمزارعين.
• وحدث هذا الإطراء لأن الجمهور العريض خرج بانطباع عام عن الحكومة، فحواه أنها تعمل على تخصيص ميزانيات لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين وللاستثمار في البنى التحتية وتطوير جهازيْ الصحة والتربية والتعليم. وهناك شك فيما إذا كان مثل هذا الإطراء سيستمر إذا ما تبيّن أن الحكومة ستوجه المزيد من الأموال العامة لمصلحة مجموعات ضغط لا تساهم في رفاهية المواطن وفي تحسين الناتج القومي.
• في النقاش الذي أجراه بينت وليبرمان وغانتس، وهم ثلاثة وزراء دفاع سابقين، ولم يشترك فيه الطاقم المهني في وزارة المال، قرروا أن يخصصوا مليارات الشيكلات للجيش الإسرائيلي من دون حتى أن يطالبوه بالنجاعة ولا حتى بأن يفي بوعوده في هذا الشأن. وحدث هذا كله بموازاة فرض تعتيم كامل على قرارهم على الرغم من أن الحديث يدور حول بلورة الميزانية الأكبر في الاقتصاد الإسرائيلي.
• وإذا لم يكن كل ما ذكرناه حتى الآن كافياً، يجب أن نشير إلى أنه قبل عدة ساعات من لقاء المسؤولين الثلاثة المذكورين نُشر أن عبء الالتزامات المالية للمؤسسة الأمنية قفز بنسبة 30% خلال سنتين ووصل إلى 366 مليار شيكل، وهو يشكل 40% من الدين العام لإسرائيل. وعلى الرغم من هذه المعطيات إلا إن رئيس الحكومة ووزيري المال والدفاع قرروا عدم معالجة الصرف الزائد في الجيش الإسرائيلي بل تأهيله.
• إذا كان في نية المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية إحداث تغيير حقيقي فيتعين عليهم إشراك الجيش الإسرائيلي أيضاً في المسعى الرامي إلى تحقيق نجاعة وطنية وعدم السماح باستمرار وجود ثغرات لتبذير المال العام. وقبل أي شيء يتعين عليهم تغيير الثقافة الحكومية التي دأبت حتى الآن على اتخاذ قرارات من العيار الثقيل من خلال التغاضي عن الاعتبارات المهنية وفي ظل السرية التامة.

• منذ قيام التظاهرات الكبيرة في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على خلفية الأزمة الاقتصادية الصعبة في الدولة، من الواضح أن الأرقام الاقتصادية الجافة التي تعكس التدهور في الوضع في لبنان تحولت إلى ظواهر ملموسة تكشف تفكُّك البنى التحتية ومؤسسات الدولة اللبنانية.
• على الصعيد الاقتصادي، تهاوت الليرة اللبنانية وخسرت 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد نحو 40% بين 2018 و2020، والدين الخارجي للبنان الذي يُعتبر من أكبر الديون في العالم لا يزال يكبر، ووصل إلى 170% من الناتج الوطني العام. الدولة واقعة في عجز ومنظومة المصارف غارقة في أزمة سيولة ومهددة بالانهيار. على هذه الخلفية ترتفع معدلات الفقر بسرعة ومن المتوقع أن يصبح 75% من السكان تحت خط الفقر.
• الشلل السياسي الكامل وعدم وجود حكومة فاعلة قادرة على تجنيد قروض خارجية لإنقاذ لبنان من الحفرة التي وقع فيها يزيدان الآزمة تفاقماً. منذ الانتخابات في سنة 2018 قامت حكومات في لبنان بمهماتها الكاملة لمدة 16 شهراً في مقابل 23 شهراً شهدت حكومات انتقالية في ظل اتصالات سياسية لا نهاية لها لتأليف حكومة جديدة.
• لا يظهر في الأفق تغيّر سياسي في لبنان بسبب إصرار النخب الطائفية الفاسدة على عدم التنازل عن تقاسُم السلطة التي تعتبرها مصلحة وجودية من جهة، ومن جهة أُخرى عجزها عن إدارة شؤون الدولة بصورة ناجعة من خلال النظام الطائفي الحالي. هذا الواقع المعقد يعيق قيام نظام حكم بديل غير طائفي يقوم بحل المشكلات الاقتصادية الضخمة التي يعانيها لبنان ويؤدي إلى تغيير ملموس في نوعية حياة المواطنين التي تتدهور.
• في ظل الأزمة السياسية في لبنان يفحص الاتحاد الأوروبي، بضغط من فرنسا، فرض عقوبات على زعماء سياسيين في لبنان يعرقلون تأليف حكومة والقيام بإصلاحات في الدولة لاعتبارات طائفية، ويقودون الدولة نحو انهيار اقتصادي. وبذلك يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على السياسي المسيحي الأبرز جبران باسيل بتهمة الفساد والمسّ بحكم رشيد في لبنان.
• التضافر بين أزمة اقتصادية وطائفية وسياسية وصحية حادة – وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أخطر ثلاث أزمات في العالم - يسرّع في عمليات تفكُّك الدولة اللبنانية ويتسبب بأضرار هائلة لمواطنيها ولنوعية حياتهم...

تداعيات على إسرائيل

• الأزمة العميقة التي يعانيها لبنان، والتي ستزداد تفاقماً، هي مبدئياً أخبار سيئة لإسرائيل. مرحلة عدم الاستقرار التي يدخل فيها لبنان كدولة وانهيار بناه التحتية ومؤسساته يخلق بالنسبة إلى إسرائيل دولة فاشلة أُخرى في الشمال إلى جانب سورية.
• تفكُّك الدولة اللبنانية سيكون له تداعيات استراتيجية سلبية على إسرائيل على الصعيد السياسي- الأمني.
• تعاظُم سيطرة حزب الله على لبنان في المدى المتوسط - حزب الله هو الكيان الأكثر تنظيماً في لبنان، والذي يحظى بدعم دولة إقليمية عظمى- إيران- التي تقدم له دعماً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. ولدى حزب الله شبكة خدمات واسعة يقدمها إلى السكان الشيعة في الجنوب اللبناني تعمل بالموازاة مع مؤسسات الدولة، وخصوصاً عندما تتوقف هذه المؤسسات عن العمل (خلال أزمة الكورونا برز جهاز صحي بديل شغله حزب الله).
• ازدياد النفوذ الإيراني في لبنان - لقد أثبتت إيران في الماضي أنها تعرف كيف تستغل أوقات الأزمات في لبنان لتوسيع نفوذها في الدولة. مثلاً بعد حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006] أرسلت مساعدة إنسانية سريعة إلى القرى الجنوبية (أكياس من الأرز، وإعادة بناء البنى التحتية التي تضررت خلال الحرب وغيرها). الآن أيضاً المساعدة الإيرانية مطروحة، ومن المعقول أن تسبق إيران المنظومة الدولية التي تتردد في المشاركة في ترميم لبنان ما دام غارقاً في أزمة سياسية ولم تؤلَّف حكومة في بيروت. الأمين العام لحزب الله نصر الله سبق أن طرح عدة مرات إمكان وصول ناقلات نفط إيرانية إلى لبنان.
• استمرار وتسريع تسلُّح حزب الله - ازدياد الوجود والنفوذ الإيراني إلى جانب ضعف آليات الرقابة والسيطرة للدولة اللبنانية من شأنه أن يخلق بيئة مثالية تمنح الحزب حرية العمل لمواصلة بناء قوته بدعم من إيران. بناءً على ذلك، من المحتمل أن يتواصل ويتسارع مشروع بناء القوة العسكرية للحزب بمساعدة إيران، من خلال التشديد على إنتاج صواريخ دقيقة لضرب إسرائيل وقدرات جوية متطورة وغيرها.
• قيود على حزب الله - سيضطر الحزب إلى التركيز على التحديات الداخلية ومواجهة الانتقادات الداخلية والدولية بشأن دوره في تفاقُم الأزمة في الدولة وضد السلاح الذي يحتفظ به خارج سيطرتها. هذا الواقع من المتوقع أن يفرض على الحزب قيوداً بشأن كل ما له علاقة بتحدي إسرائيل على الحدود في إطار معادلات مختلفة، والتدخل في أوقات التصعيد، أو الاحتكاك بين إسرائيل و"حماس" وإيران، وبالتأكيد الدخول في مواجهة شاملة مع إسرائيل.
• لكن إمكان الانفجار يزداد - حزب الله سيُظهر حساسية شديدة إزاء محاولة إسرائيل استغلال الوضع لضرب قدراته العسكرية. في هذه الظروف يزداد إمكان التصعيد في أعقاب عمليات إسرائيلية استباقية حتى لو كانت محدودة جداً.
• تآكل الردع الإسرائيلي - كلما تسارع تفكُّك الدولة اللبنانية كلما تعيّن على إسرائيل أن تأخذ في اعتبارها أن تأثير الردع الذي ينطوي عليه ضرب البنى التحتية للدولة اللبنانية سيتآكل. علاوة على ذلك، في ضوء الأزمة الحالية في لبنان من المتوقع أن تنخفض درجة التساهل الدولي  إزاء ضرب البنى التحتية بصورة كبيرة، وهو ما يفرض على إسرائيل أن تفحص من جديد مدى صلاحية فكرة تدمير لبنان في إطار حرب مستقبلية.
• حدود أقل استقراراً - يجب الاستعداد لظواهر هرب وهجرة وتهريب وعمليات عدائية، وكذلك إمكان أن تستغل التنظيمات الفلسطينية الوضع لزيادة هجماتها ضد إسرائيل مع التركيز على إطلاق الصواريخ.
• مساعدة دولية كبيرة للجيش اللبناني - تخوُّف المجتمع الدولي من "خسارة لبنان" من المتوقع أن يعزز إيمانه بضرورة مساعدة الجيش اللبناني. يُعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة التي تمثل بنية رسمية غير طائفية، والوحيدة القادرة على تشكيل بديل من حزب الله في المستقبل. بناءً على ذلك، على إسرائيل العمل في مواجهة الساحة الدولية للتأكد من عدم حصول الجيش اللبناني على سلاح متقدم يمكن أن يقع بين أيدٍ غير الجيش اللبناني ويهدد الجنود الإسرائيليين في سيناريو تصعيدي.
• المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية على ترسيم الحدود البحرية- يبدو أن تفاقُم الوضع في لبنان يزيد حاجته إلى حل الخلاف مع إسرائيل بصورة تسمح للشركات الدولية بالبدء بالتنقيب عن مخزون الغاز في الدولة وتؤمّن تدفّق العائدات المطلوبة التي يحتاج إليها مثل الهواء للتنفس. من جهة ثانية الشلل السياسي وعدم وجود حكومة فاعلة سيجعلان من الصعب على لبنان اتخاذ القرارات المطلوبة للدفع قدماً بالمفاوضات نحو تسوية مع إسرائيل.
• ازدياد التدخل الأجنبي في لبنان - من المتوقع أن يعمق تفاقُم الأزمة تدخّل لاعبين إقليميين ودوليين فيما يتعلق بالمساعدة والحلول الاقتصادية والسياسية. من مصلحة إسرائيل أن تقود الولايات المتحدة هذا التدخل وأن تؤخذ مصالحها في الحسبان في الدبلوماسية الدولية بشأن قضايا لبنان.
• أهداف إسرائيل في هذا المجال هي: تعزيز قدرات وصلاحيات القوات الدولية في لبنان اليونيفيل (لكن من دون زيادة عددها)؛ استمرار عملية تصنيف حزب الله بأكمله (ذراعاه السياسية والعسكرية) كتنظيم إرهابي؛ اشتراط تقديم المساعدة إلى لبنان بالطلب الدولي من حزب الله وقف تعاظُم قوته وعملياته العسكرية في المناطق المدنية؛ تقليص النفوذ الإيراني في لبنان بالإضافة إلى ترميم نفوذ السعودية ودول الخليج والمعتدلين في لبنان.