مختارات من الصحف العبرية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن إسرائيل ستستمر في الرد على أي بالون حارق يُطلق من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وجاء تأكيد بينت هذا خلال اجتماع عقده مع رؤساء السلطات المحلية من البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة أمس (الخميس)، فخاطبهم قائلاً: "أنتم تحظون بأهمية كبيرة بالنسبة إليّ شخصياً وبالنسبة إلى إسرائيل. نعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الاطمئنان والهدوء الطويل المدى لغلاف غزة والبلدات الجنوبية، وهناك فرص لا بأس بها."

وأضاف بينت أنه يؤيد تقديم مساعدات إنسانية بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة، وشدّد على أنه سيحافظ على معادلة إيقاف كل شيء في لحظة، وأن على الفصائل الفلسطينية استيعاب ذلك، وأن إسرائيل ستستمر في ضرب هذه الفصائل من جهة وتطوير غزة من جهة أُخرى.

وتُعد زيارة بينت إلى المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة الأولى له بصفته رئيساً للحكومة.

وكانت إذاعة "كان" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أفادت أمس بأن المبعوث القطري محمد العمادي بعث برسالة إلى حركة "حماس" بلّغها فيها أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة يهدد بعدم استئناف المنحة القطرية لقطاع غزة، وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى هدوء تام من أجل تسريع تمرير المنحة. وادّعت الإذاعة أنه على خلفية هذا التوجّه القطري أوقفت "حماس" إطلاق البالونات منذ يوم الأحد الفائت.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني في العشرين من عمره خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت أمّر شمال غربي مدينة الخليل أمس (الخميس).

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أن الشاب القتيل هو شوكت خالد عوض، وأنه توفي متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص حيّ أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي في أثناء مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين خلال تشييع جثمان الطفل الفلسطيني محمد العلامي (12 عاماً) الذي قُتل أمس الأول (الأربعاء) برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت أمّر.

ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الخميس) أن الوزارة تعتزم ضم كل من اليونان وبلغاريا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وفرنسا إلى قائمة الدول الحمراء التي يُحظر السفر إليها بسبب ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا فيها. وبهذا القرار تنضم هذه الدول إلى قائمة الدول الحمراء التي كانت أعلنتها وزارة الصحة في السابق وهي أوزبكستان، والأرجنتين، وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند، والمكسيك، وإسبانيا، وقيرغيزستان، وروسيا. وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الفائت أنها ستضم بريطانيا وتركيا وقبرص وجورجيا إلى القائمة اعتباراً من اليوم (الجمعة).

يُشار إلى أن الدول الحمراء هي دول يُحظر السفر إليها.

في سياق متصل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في بيان متلفز أدلى به مساء أمس، إن إسرائيل ستبدأ يوم الأحد المقبل بتقديم جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وأشار إلى أنها ستكون أولى الدول في العالم التي تتخذ مثل هذه الخطوة.

ويأتي إعلان بينت هذا بعد توصية من فريق خبراء عينته الحكومة. واستندت التوصية إلى بيانات تشير إلى تراجُع كبير في المناعة من العدوى بمرور الوقت.

وذكرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 1448 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذا ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 15521 حالة، بينها 151 في حالة خطرة، مع 26 حالة يستعين أصحابها بأجهزة التنفس الاصطناعي، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة منذ صباح أمس.

• المؤسسة الأمنية تعبّر علناً مرة كل بضعة أشهر عن مخاوفها إزاء تدهور وضع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس. في الوقت عينه تتجاهل إسرائيل العلاقة المباشرة بين تدهور وضعهما وبين حقيقة عدم وفائها بالتزاماتها في اتفاقات أوسلو. أحد هذه الالتزامات التي لم تفِ بها إسرائيل هو الموافقة في كل عام على "لمّ شمل عائلات" آلاف الأقرباء من الدرجة الأولى من سكان غزة والضفة الغربية.
• الاتفاق الموقت أبقى لإسرائيل الصلاحية الحصرية لمنح الإقامة الفلسطينية، بينما تُصدر السلطة بطاقة الهوية الفلسطينية فقط. كان يجب أن تحصل مجموعة كبيرة من السكان على هذه الإقامة في هذه الاتفاقات، وهي مجموعة اللاجئين من سنة 1967 - الأشخاص الذين وُلدوا وعاشوا في المناطق وحرمتهم إسرائيل في الماضي الحصول على الإقامة بذرائع متعددة. مجموعة ثانية هي زوجات وأولاد هؤلاء السكان. في بعض الأحيان هناك تداخُل بين المجموعتين - الذين حُرموا الإقامة وأولئك الذين يحمل أقرباؤهم بطاقة هوية فلسطينية. المفاوضات بشأن تطبيق الاتفاق على المجموعة الأولى متوقفة منذ التسعينيات. ومع نشوب الانتفاضة الثانية في سنة 2000 جمّدت إسرائيل عملية "لمّ شمل العائلات".
• في الأشهر السبعة الأخيرة برزت جمعية اسمها "لمّ شمل العائلات – حقي" تطالب بإنهاء الوضع المنافي للعقل، إذ إن آلاف الناس "يعيشون بصورة غير قانونية" في منازلهم. الناشطات والناشطون في الجمعية هم أردنيون - فلسطينيون في الأساس، لكن يوجد أيضاً مواطنون وسكان من دول عربية أُخرى. تعيش في الضفة الغربية مجموعة من النساء الغربيات المتزوجات من فلسطينيين، وبمعنى من المعاني وضعهن أقل سوءاً لأنهن يعِشن في منازلهن بتأشيرات سياحية. لكن هذا الترتيب موقت وإسرائيل ترفض تجديد تأشيراتهن أكثر من مرة.
• من حق الفلسطينيين التمتع بحياة عائلية، ومن حقهم العيش مع عائلاتهم حيث وُلدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن واجب إسرائيل احترام هذه الحقوق. وعلى الرغم من مخاوف المؤسسة الأمنية من انهيار السلطة، إلاّ إن هناك فرصة الآن للأحزاب غير اليمينية في الائتلاف الحكومي لتبنّي هذه القضية الإنسانية. ويتعين على الحكومة أن تجدد فوراً عملية "لمّ شمل العائلات" وإنهاء العمل على الطلبات المتراكمة بسرعة.

• الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة نفتالي بينت تحدثا هاتفياً في مطلع هذا الشهر. فبحثا موضوعات أمنية، بينها قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة في قطاع غزة، واعترف بينت لبوتين بفضل روسيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، واتّفقا على لقاء قريب.
• في القدس قدّروا أن العلاقات الجيدة التي كانت تربط بين الرئيس بوتين وبين رئيس الحكومة السابقة بنيامين نتنياهو ستستمر أيضاً مع رئيس الحكومة بينت بسبب مصالح الدولتين المشتركة.
• لكن يبدو الآن أن روسيا تتخوف من أن تضر العمليات الإسرائيلية في سورية بمصالحها، وهي تنوي تغيير قواعد اللعبة التي اتّبعت حتى الآن في العمليات الجوية الإسرائيلية ضد التمركز العسكري الإيراني في سورية، وضد نشاط حزب الله في سورية، وضد مشروع الصواريخ الدقيقة.
• وزارة الدفاع الروسية أصدرت في نهاية الأسبوع الماضي بيانين منفصلين تطرقا إلى هجومين إسرائيليين - الأول في منطقة الصفيرة في محافظة حلب، والثاني في منطقة القصير في محافظة حمص.
• لاحقاً، قال جنرال روسي لصحيفة الشرق الأوسط إن منظومات الدفاع الجوي الروسية ساعدت على التصدي لهجمات سلاح الجو الإسرائيلي في هذه المناطق. وقال المصدر الروسي للصحيفة إن الولايات المتحدة أوضحت خلال المحادثات التي جرت في قمة جنيف الشهر الماضي بين الرئيسين بوتين وبايدن أنها تعارض استمرار الهجمات الإسرائيلية على سورية. هذا الأمر دفع بروسيا إلى الوقوف علناً ضد أي عملية عسكرية إسرائيلية تمس بالسيادة السورية.
• هل هذا التقرير صحيح أم أن المقصود حرب نفسية روسية لتخريب علاقة إدارة بايدن بالحكومة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في سورية؟ هذه الأمور يمكن أن تتوضح في الاجتماع المرتقب بين الرئيس بايدن وبين رئيس الحكومة بينت في البيت الأبيض.
• يوجد بين إسرائيل وروسيا تنسيق عسكري بشأن موضوع الطلعات الجوية الإسرائيلية في المجال الجوي السوري، وتحرص إسرائيل على هذا التنسيق، وخصوصاً بعد الحادثة التي وقعت سنة 2018 عندما أسقطت منظومة الدفاع الجوي السورية طائرة روسية كانت تحلّق فوق البحر المتوسط في أثناء مهاجمة طائرات إسرائيلية أهدافاً في سورية، يومها حمّل الروس إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين الدولتين دام عدة أشهر.
• هناك عدة تفسيرات لمحاولة الروس حالياً تغيير قواعد اللعبة التي كانت متبعة حتى الآن:
• قيام حكومة جديدة في إسرائيل - تعتقد روسيا أن هذه الحكومة أضعف من الحكومة السابقة وهي تحاول ردعها عن مواصلة الهجمات على سورية كما فعلت مع حكومة نتنياهو.
• تلمّح روسيا إلى إسرائيل بأن منظومات الدفاع الجوي الجديدة التي زودت بها سورية ناجعة جداً ولا فائدة من استمرار الهجمات الإسرائيلية لأنها ستعترض معظم الصواريخ الإسرائيلية.

ج- محاولة روسية لترميم مكانة الرئيس الأسد الذي انتُخب لولاية جديدة، وقبل بدء الحوار بين الرئيس الأسد والمجتمع الدولي. الهجمات الإسرائيلية تُحرج الرئيس السوري  وتُظهره ضعيفاً وألعوبة في يد روسيا.

د- تقدير روسيا أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من سورية قريباً، ولو جزئياً، وهي تريد خلط الأوراق مجدداً بسبب التداعيات الأمنية لهذا الأمر.

• يظهر بوضوح من التقارير الكثيرة في وسائل الإعلام الروسية والعربية أن إسرائيل حذرة جداً والهجمات الإسرائيلية على سورية تجري من المجال الجوي اللبناني، أو من المجال الجوي لمنطقة المثلث الحدودي سورية – الأردن - العراق، كي لا تتورط مع القوات الروسية المنتشرة في سورية.

مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس قالت إن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد التمركز العسكري الإيراني في سورية، وسيجري توضيح الموضوع في أول اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين رئيس الحكومة بينت.

• على الرغم من استمرار النشاطات العسكرية المنسوبة إلى إسرائيل في سورية، والأوضاع القاسية الآخذة بالتفاقم في لبنان، والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران في الآونة الأخيرة، فإن مشروع الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله آخذ بالتقدّم إلى الأمام. وهذا الأمر من شأنه أن يضع أمام المؤسسة السياسية الإسرائيلية معضلة من العيار الثقيل في الأعوام القليلة المقبلة، تتعلق بكيفية التصرّف حيال هذا التهديد الخطر.
• سبق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أن قال في الماضي أنه في حال تجاوُز الخط الأحمر بالنسبة إلى إسرائيل من ناحية كمية الصواريخ الدقيقة التي يحوزها حزب الله، ومن ناحية نوعيتها، فإن قيام إسرائيل بالمبادرة إلى شنّ حرب سيكون مُبرَّراً، وستستند هذه الحرب إلى هدف أخلاقي لائق.
• في نهاية الأمر تُعتبر قضية تزوُّد حزب الله بصواريخ دقيقة صراعاً ضد عامل الزمن. ويدرك المسؤولون في إسرائيل أنه لا يمكن الحؤول دائماً دون وصول التكنولوجيا اللازمة لإنتاج مثل هذه الصواريخ إلى أيدي حزب الله، لكن يجب عرقلة تطوير هذا المشروع قدر الإمكان. وفي الصناعات الأمنية الإسرائيلية يؤمنون بأن هناك حاجة في المستقبل إلى مزيد من الحلول الدفاعية إلى جانب قدرات هجومية واستخباراتية لكبح القدرات العسكرية لدى حزب الله و"حماس"، لكن مثل هذا اليوم ما زال بعيداً، وإلى حدّ كبير كانت عملية "حارس الأسوار" العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في أيار/مايو الفائت بمثابة إشارة إنذار، إذ كان هناك فشل في تحديد منظومات إطلاق الصواريخ لدى العدو في زمن القتال، وهو ما عطّل إمكان المساس بها وشلّ قدرتها.
• ويمكن القول إن قضية الصواريخ الدقيقة هي التي ستحسم اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله في الفترة القريبة المقبلة. ولا بد من القول إن حزب الله نقل في العامين الأخيرين مركز الثقل لمشروع تطوير هذه الصواريخ إلى لبنان، بعد أن ألحقت إسرائيل أضراراً كبيرة به في سورية. وهنا يُطرح السؤال عمّا إذا كان هناك نقطة زمنية يجب على إسرائيل أن تعمل فيها ضد أهداف محددة في لبنان، وبأية طريقة، وهل سيؤدي ذلك إلى حرب في مقابل حزب الله؟ ولا بد من القول هنا إنه خلال الأعوام الأخيرة لم تحدّد المؤسسة السياسية بدقة ما الذي تطلبه من الجيش في هذا الشأن.
• باحثو "معهد أبحاث الأمن القومي" [جامعة تل أبيب] كتبوا في التقرير الذي قُدّم هذا الأسبوع إلى رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، أن "الحكومة الإسرائيلية مطالَبة بتحديد شكل وتوقيت معالجة مشروع الصواريخ الدقيقة" لدى حزب الله. والحكومات الإسرائيلية الأخيرة تبنّت موقف الجيش الإسرائيلي الذي كان فحواه أنه يجب التعامل مع مشروع الصواريخ الدقيقة بشكل مغاير كلياً للتعامل مع مشروعات تعاظُم السلاح التقليدي. وهذا يعني أن إسرائيل حددت هذه القضية على نحو كبير بأنها شبيهة بعقيدة منع العدو من امتلاك سلاح نووي.
• ويمكن القول إنه من اللحظة التي جعلت إسرائيل فيها هذه القضية بمثابة خط أحمر، لم يعد في مقدورها أن تسمح لحزب الله بأن يكون محصناً حيالها. وهذا يعني أنه لا يجوز عشية أية حرب مقبلة أن تكون بحيازة حزب الله مئات الصواريخ الدقيقة المنتشرة في الأراضي اللبنانية، وأساساً في مواقع تحت الأرض يصعب على الجيش الإسرائيلي اكتشافها في أثناء القتال.
• وفقاً للتقديرات، توجد بحيازة حزب الله الآن عشرات الصواريخ الدقيقة، لكن المسافة بينه وبين مئات الصواريخ الدقيقة ليست بعيدة، وعندها ينتقل حزب الله إلى مرحلة يكون فيها محصناً ولديه قدرة عملانية مثبتة. وهنا بالضبط تكمن المعضلة الإسرائيلية التي يفهم أصحابها أن أية هجمات مباشرة في الأراضي اللبنانية ستؤدي إلى نشوب حرب. أما موقف الجيش في هذه المرحلة فيؤكد أنه على الرغم من تقدّم حزب الله في المشروع، إلاّ إننا لم نصل بعد إلى المرحلة التي تسوّغ الانتقال إلى درجة نشاط أكثر عدوانية.
• كجزء من مكافحة مشروع الصواريخ الدقيقة نُسب إلى إسرائيل هجوم واحد معروف على الأراضي اللبنانية. وهو الهجوم الذي شُنّ قبل نحو عامين بواسطة طائرات مسيّرة في الضاحية الجنوبية في بيروت. ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية، تم في هذا الهجوم إلحاق ضرر بمركّب تكنولوجي مهم في عملية إنتاج هذه الصواريخ. ويبدو أن المؤسسة الأمنية ستزيد جهودها المبذولة في قنوات العمليات السرية في الأشهر القريبة المقبلة. لكن ينبغي لنا القول إن المعضلة هنا ستكون كبيرة، لأنه ما من ضمان في أن يكون نموذج العمل هذا الذي تؤكد وسائل إعلام أجنبية أن إسرائيل تستخدمه منذ عدة أعوام في إيران، هو نموذج مناسب في مقابل حزب الله. فالجار لبنان لديه حدود مشتركة معنا ويبقى احتمال نشوب حرب هناك أكبر بكثير، في وقت يمكن أن يتهمها العالم بأنها هي التي جرّت لبنان إليها على الرغم من أزمته الحادة على المستويات كافة، وبذا لن تحظى حرب كهذه بشرعية دولية. إلى جانب ذلك، وفي حال حدوث تصعيد، سيكون الجيش الإسرائيلي مطالَباً بأن يكون جاهزاً لعمليات تفاجئ حزب الله وتمس بقدراته المتقدمة قبل أن يقوم باستخدام الصواريخ الدقيقة التي بحيازته.  
• في كل الأحوال يجب القول إن إسرائيل تقترب أكثر فأكثر من مفترق الطرق الحرج في كل ما يتعلق بمشروع الصواريخ الدقيقة التي بحيازة حزب الله. ويبدو أنه في إبان ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي كوخافي، وربما حتى في السنة القريبة، سيكون هناك مطالبة باتخاذ قرارات بشأن كيفية العمل ضد هذا المشروع.