مختارات من الصحف العبرية

أثار الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس امتعاضاً في صفوف وزراء حزب "أمل جديد" جدعون ساعر وزئيف إلكين ويوعز هندل.

وقالت مصادر في قيادة "أمل جديد" إن مندوبي الحزب طالبوا وزير الدفاع بتقديم توضيحات بهذا الشأن خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية أمس (الثلاثاء).

كما أثار الاجتماع انتقادات في صفوف الائتلاف الحكومي، وذلك في إثر نشر تقارير أشارت إلى أنه تمت الموافقة مبدئياً على مناقشة طلب فلسطيني لإعادة جثامين [فلسطينيين] تحتجزها إسرائيل. وأكدت رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] خلال محادثات مغلقة أن إعادة الجثامين قبل إعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ستكون تجاوزاً لخط أحمر. 

ورداً على ذلك، أوضح بيان صادر عن ديوان وزير الدفاع أن الاجتماع تم بالتنسيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزراء آخرين وبمعرفتهم، وأكد أن الحوار مع السلطة الفلسطينية في رام الله يخدم المصالح الإسرائيلية، وسيستمر حتى إذا عارضته جهات معينة.  

في سياق متصل طلب حزب الصهيونية الدينية عقد جلسة طارئة للجنة المال البرلمانية لمناقشة موضوع منح السلطة الفلسطينية قرضاً بمبلغ نصف مليار شيكل. وكان غانتس ذكر أنه اتفق خلال اجتماعه مع عباس على منح السلطة الفلسطينية قرضاً بمبلغ 500 مليون شيكل، على أن يتم تسديده اعتباراً من منتصف السنة المقبلة من أموال الضرائب الفلسطينية. 

من ناحية أُخرى وجّه عضو لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي، في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، انتقاداً حاداً إلى معارضة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الاجتماع بين غانتس وعباس.

وتساءل العجرمي: لماذا يحظر على السلطة الفلسطينية الذهاب إلى حوار مع إسرائيل وهي الجهة الرسمية المعترف بها، بينما في الوقت نفسه تذهب الفصائل إلى محادثات مع وسطاء بشأن تحسينات أقل مستوى؟

وأشار العجرمي إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه مشكلات كثيرة، وفي مثل هذه الاجتماعات هناك فرصة لإيجاد حلول لبعضها، لكنه أكد في الوقت عينه أنه لا تلوح في الأفق أي إمكانية للبدء بمفاوضات سياسية جادة.

وصل إلى إسرائيل أمس (الثلاثاء) خالد يوسف الجلاهمة أول سفير لمملكة البحرين في إسرائيل، والذي تم تعيينه بعد توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين البلدين برعاية الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2020.

 وكانت السفارة الإسرائيلية في البحرين افتُتحت في مطلع السنة الحالية. 

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: "إن وصول الجلاهمة وافتتاح السفارة البحرينية في إسرائيل يشكلان معالم مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين، وهو أمر يقف في رأس أولويات وزير الخارجية الإسرائيلي ووزير الخارجية البحريني اللذين يقومان بدور مركزي في تطوير العلاقات المتبادلة بين البلدين، وأيضاً في تطور الرؤية التي قامت عليها اتفاقيات السلام الموقّعة سنة 2020." 

قال تقرير أصدره مراقب الدولة الإسرائيلية متنياهو أنجلمان أمس (الثلاثاء) إن أداء الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو اتسم بكثير من التقصير فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، وأشار إلى أنه نتجت من هذا التقصير سلسلة من العيوب والإخفاقات، بينها فرض إغلاق تام على مرافق الدولة في أثناء مواجهة الجولة الثانية من انتشار الفيروس، وذلك بسبب عدم عقد جلسة للحكومة مع المجلس الوزاري المصغر المكلف بشؤون كورونا. 

وأضاف التقرير أن الحكومة السابقة امتنعت كذلك من إجراء مناقشات في هيئتها العامة بشأن القرارات الحاسمة، أو اتخذت هذه القرارات في وقت متأخر للغاية. وكشف التقرير عن أن تدهور الوضع في إسرائيل إلى حد الحاجة إلى فرض إغلاق تام كان نتيجة حتمية لعدم إجراء نقاش بشأن الحد من انتشار الفيروس بناء على توصيات مجلس الأمن القومي، وهو ما أدى إلى الإضرار بالعمل بنموذج الإشارة الضوئية (أي فرض الإغلاق على المدن والبؤر المصابة بصورة كبيرة دون غيرها لتجنُّب الإغلاق الشامل)، الأمر الذي أنتج شلّ المرافق الاقتصادية وخروج نسبة كبيرة من السكان في إسرائيل إلى دائرة البطالة المدفوعة الأجر.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نتنياهو أصر على الانفراد بسلسلة من القرارات، منها اقتناء 7000 جهاز تنفس استعداداً لمعالجة عشرات آلاف المصابين الذين من المرشح أن يحتاجوا إليها، وأكد أنه كان تقديراً مضخماً مال نتنياهو إلى التمسك به مخالفاً بذلك آراء الخبراء. كما أشار إلى أنه من ضمن النتائج الوخيمة المترتبة على سياسة حكومة نتنياهو السابقة، تطبيق فحوصات متعلقة بمكافحة كورونا داخل بلدات اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] بطريقة لا تتلاءم مع حدّة انتشار المرض، بالإضافة إلى التأخير في المصادقة على فرض حجر صحي على العائدين من خارج البلد، الأمر الذي ترك فجوة 9 أشهر من دون رقابة على هؤلاء العائدين، وتنفيذ استراتيجيات خروج من الإغلاقات بصورة حادة وقاطعة من دون اعتماد التدريج المطلوب.

وأكد التقرير أيضاً أن الحكومة السابقة لم تبادر إلى عقد جلسة للتباحث في تأثير كورونا في مجالات الاقتصاد والتربية والتعليم والرفاه إلا بعد مرور 4 أشهر على ظهور الإصابة الأولى بالفيروس في إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن عدم وجود ميزانية عامة للدولة لسنة 2020 أدى إلى تفاقم الوضع، وإلى عدم استعداد وزارة المال بصورة مناسبة لإمكانية تفشّي الفيروس. وأكد ضرورة إصلاح كل هذه العيوب لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس التي تشهدها إسرائيل في الوقت الحالي بصورة أفضل.

من ناحية أُخرى أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أمس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سجل رقماً قياسياً جديداً في إثر تشخيص 11077 مواطناً إسرائيلياً خلال يوم واحد على أنهم إيجابيون للفيروس. ودفعت هذه الزيادة بإسرائيل إلى تصدُّر المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس من أصل كل مليون نسمة في الأيام السبعة الماضية.

وعلى الرغم من هذه الأرقام القياسية، إلا إن الحكومة الإسرائيلية أقرت افتتاح السنة الدراسية اليوم (الأربعاء) كالمعتاد.

وقالت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية يفعات شاشا- بيتون خلال جلسة لطاقم المسؤولين التربويين في مكاتب الوزارة: "أنا على علم بالمخاوف التي تعتري بعض الأهالي، وأنا أعلم أيضاً أن الأمر لن يكون سهلاً، لكن علينا الامتثال لواجبنا الأخلاقي بإعادة الطلاب إلى الصفوف الدراسية وإعادة الإحساس بالاستقرار لتعزيز شعورهم بالأمان، ونحن كمجتمع مدينون لهم بذلك." 

وأكدت الوزيرة أنها لن تتردد في تغيير البرنامج وتكييفه مع التطورات على أرض الواقع.

• لا شك في أن الاجتماع الذي عُقد بين وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله هذا الأسبوع هو بمثابة اختراق حيوي ومهم بعد أكثر من عشرة أعوام من الجمود السياسي. وعلى الرغم من أن الإثنين حرصا على التشديد على أن الحديث يدور حول اجتماع شبه تقني جرى التركيز خلاله على بحث قضايا أمنية واقتصادية فقط، إلا إن مجرد عقْده بصورة علنية ينطوي على رسالة إيجابية ضد السياسة الخطِرة الرامية إلى تعزيز قوة حركة "حماس" على حساب السلطة الفلسطينية، والتي تركها وراءه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.
• وفقاً لغانتس، بحث الإثنان مسألة تعزيز التنسيق الأمني، واتفقا على سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تخفف الضائقة الاقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية. وبحسب تحذيرات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط أول أمس (الإثنين)، فإن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار اقتصادياً لعدة أسباب، بينها قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع أموال من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل. وذكرت تقارير إعلامية أن غانتس وعباس توصلا إلى تفاهمات، بينها قيام إسرائيل بمنح السلطة الفلسطينية قرضاً بقيمة 500 مليون شيكل.
• في هذا السياق يجدر التذكير بأنه بعد انفجار وباء كورونا وعدت إسرائيل بأن تنقل إلى السلطة الفلسطينية رزمة مساعدات بقيمة 800 مليون شيكل، لكنها لم تفعل. هذا هو ثمن السياسة الشعبوية: بيد واحدة تقوم إسرائيل باقتطاع أموال من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها بسبب الضغط الجماهيري ضد دفع رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية، وباليد الأُخرى تضطر إسرائيل إلى نقل هبات وقروض من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية.
• ولكن ثمة أمور أُخرى لم تتغير مع تسلُّم حكومة التغيير مهمات الحكم في إسرائيل: رئيس الحكومة نفتالي بينت سارع إلى التنصل من الاجتماع [بين غانتس وعباس] خوفاً من ردات الفعل في صفوف اليمين. وقال مصدر مقرب منه لوسائل إعلام إنه "لا توجد أي عملية سياسية في مقابل الفلسطينيين، وكذلك لن تكون عملية كهذه." وفي وقت لاحق أضيفت إلى هذه الأقوال تسريبات بموجبها هاجم "مقربون من بينت" غانتس واتهموه بما ليس أقل من "المساس باستقرار الحكومة"، وذلك على الرغم من أن هذا الاجتماع تم بتنسيق مسبق بين جميع أطراف الحكومة، بحسب رواية بينت.
• إن ردة فعل بينت على الاجتماع معيبة، وكذلك صمت الجناح اليساري في حكومته على التصريح الطفولي الذي يلغي سلفاً أي إمكانية لاستئناف الحوار مع الفلسطينيين. إن أقوال بينت هذه تُضاف إلى تصريحات أدلى بها في سياق المقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" عشية قيامه بزيارة إلى الولايات المتحدة، ووفقاً لها فإن حكومته لن تُجري مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، وستستمر في سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وسوّغ بينت مقاربته هذه بحجة التنوع السياسي المعقد لائتلافه الحكومي، وقال "إن ما أفعله هو البحث عن طريق وسط."
• عملياً، الجمود السياسي وتوسيع المستوطنات ليسا "طريق وسط". إن معنى ذلك هو خنوع الجناح اليساري في الحكومة للجناح اليميني الذي لا يُعتبر أكثرية فيها. ولقد حان الوقت كي يستوعب معسكر الوسط- اليسار أن بنيامين نتنياهو استُبدل، وأنه لا يجوز تقديس أي تسوية لمنع عودته نظرياً، وبالتأكيد لا يجوز تقديس كهذا إذا كان الثمن هو التأييد الواضح لمعارضة العملية السياسية.

• • "الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورثت وضعاً ثابتاً لا رجعة عنه، وهو وجود البرنامج النووي الإيراني في مرحلته الأكثر تقدماً." هذا ما أكده وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي متان كهانا ["يمينا"] خلال مناقشة جرت في الهيئة العامة في الكنيست أمس (الثلاثاء).
  • وكان كهانا يرد باسم الحكومة الإسرائيلية على اقتراح لجدول أعمال الكنيست يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قدمه عضو الكنيست تساحي هنغبي من الليكود هاجم فيه الحكومة، وأكد أن الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في واشنطن في نهاية الأسبوع الفائت، أوضح أن الحديث لا يدور فقط حول عدم تفاهم وقلة تجربة، وحول رئيس حكومة في بداية طريقه، إنما أيضاً حول سياسة خاطئة من الأساس، وهي سياسة تقوم على قاعدة أساسية هي عدم المسؤولية.
  • رداً على ذلك، قال وزير الشؤون الدينية: "أعرب رئيس الحكومة بينت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عن موقفه الذاهب إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطأ، وأكد أن إسرائيل لن تكون طرفاً في هذا الاتفاق. وأوضح أن رفع العقوبات عن إيران في النقطة الزمنية الراهنة سيعزز إلى حد كبير نظام الملالي في طهران، وأن الفائدة التي يمكن جنْيَها من تقييد تخصيب اليورانيوم محدودة جداً نظراً إلى التقدم الكبير الذي حققه الإيرانيون في هذا الصدد." وأضاف الوزير: "بموازاة ذلك أكد بينت أيضاً أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق العمل بحرية [ضد البرنامج النووي الإيراني]. إننا نتوقع أن نحظى بالدعم من صفوف المعارضة في الموضوع الإيراني. ومن نافل القول إن هذا الموضوع يقف في صلب الأمن القومي الإسرائيلي ولا يجب أن يشكل ورقة للمناكفة السياسية."