مختارات من الصحف العبرية

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية صباح اليوم (الاثنين) أن 6 أسرى أمنيين فلسطينيين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبواع" الواقع شمال غربي بيسان [شمال إسرائيل] من خلال استخدام نفق قاموا بحفره للفرار.

وأضافت مصلحة السجون أنها تلقت بلاغاً عن اختفاء الأسرى الستة في نحو الساعة الرابعة من فجر اليوم لكن ربما تكون عملية الفرار حدثت قبل ذلك بساعات. وأشارت إلى أن الأسرى محكومون بالسجن مدى الحياة لضلوعهم في هجمات دامية ضد إسرائيليين ويُعتبرون جميعاً في غاية الخطورة، وقد حاول ثلاثة منهم الفرار في الماضي. كما أشارت إلى أن أحد الفارين هو زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" في جنين الذي أدين بعدة هجمات دامية، أمّا باقي الأسرى فهم أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وهم أيضاً من مدينة جنين حيث تحدثت تقارير عن إطلاق نار احتفالي فيها صباح اليوم.

واكتفت مصلحة السجون الإسرائيلية بالقول إنها بدأت بإجراء تحقيق لتقصي وقائع الحادث.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بنصب حواجز عسكرية على الطرقات الرئيسية والتجمعات السكنية المحاذية للسجن. وتم استدعاء قوات غفيرة من الشرطة والجيش إلى المنطقة للبحث عن الستة بمساعدة طائرات مُسيّرة من دون طيار وطائرات هليكوبتر.

وقال مسؤولون كبار في قيادة الشرطة ومصلحة السجون إن الحادث يبدو أحد أخطر الحوادث الأمنية في تاريخ إسرائيل. وأعربوا عن اعتقادهم أن الأسرى الستة سيحاولون الفرار من تلك المنطقة إمّا إلى جنين وإمّا إلى الأردن. وأفادوا بأن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات إلى منطقتي الحدود مع قطاع غزة والأردن لمنع هروب الأسرى إلى خارج إسرائيل.

وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن الحادث خطر ومحرج لأن عملية الهرب تم التخطيط لها منذ مدة طويلة من دون أن تستطيع مصلحة السجون كشفها.  

وأشارت معلومات لم تؤكد بعد أن طول النفق الذي حفره الأسرى الفارون يصل إلى عشرات الأمتار وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس (الأحد) إن وزير الخارجية يائير لبيد سيتوجه مساء بعد غد (الأربعاء) إلى روسيا لعقد اجتماع عمل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيكون الاجتماع الأول بينهما منذ تسلم لبيد منصبه كوزير للخارجية.

وكانت وسائل إعلام أجنبية أفادت بأن رئيس مجلس الأمن القومي السابق مئير بن شبات ورئيس المجلس الحالي إيال حولتا قاما قبل عدة أسابيع بزيارة إلى موسكو عقدا خلالها اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيترشوف ناقشوا خلاله آخر الأوضاع في سورية. ونقلت بعض وسائل الإعلام هذه عن دبلوماسي روسي رفض الكشف عن هويته قوله إن الاجتماع جاء بعد فتور في العلاقات بين روسيا وإسرائيل في الفترة الأخيرة وازداد بعد سلسلة من الخطوات الإسرائيلية في سورية.

وأضاف هذا الدبلوماسي الروسي أنه في الاجتماعات التي أجرتها بعثة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في موسكو لم يتوصل الجانبان إلى تفاهمات بشأن عدد من القضايا، ورفض أن يتطرق إلى فحوى الخلافات لكنه في الوقت عينه أكد أن هناك رغبة لدى موسكو بالاستمرار في الاجتماعات والمشاورات.

قالت مصادر مسؤولة في قيادة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قام باستعدادات خاصة تحسباً لاحتمال حدوث تصعيد أمني في قطاع غزة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ غداً (الثلاثاء) مع عيد رأس السنة العبرية.

وأضافت هذه المصادر أنه في إطار تلك الاستعدادات تمّ تعزيز قوات الجيش المرابطة في منطقة الحدود مع القطاع ووضع منظومة "القبة الحديدية" على أهبة الاستعداد.

وأكدت المصادر نفسها أن إسرائيل ستعمل كل ما في وسعها لمنع التصعيد، لكنها ستذهب إليه بما في ذلك خوض عدة أيام من القتال داخل القطاع إذا لم يكن هناك مناص.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك حالة تأهب على امتداد منطقة الحدود في الشمال وفي مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

في سياق متصل ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد) أنه سيتم فرض إغلاق تام على مناطق الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة خلال عطل الأعياد اليهودية في شهر أيلول/سبتمبر الحالي، وذلك وفقاً للتقديرات الأمنية وتوجيهات المستوى السياسي.

وأضاف البيان أنه خلال فترة الإغلاق ستبقى معابر البضائع مغلقة ولن يكون العبور ممكناً إلاّ في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، بشرط أن يخضع لموافقة منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة].

وسيبدأ الإغلاق في عيد رأس السنة العبرية ابتداء من الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم (الاثنين) وسينتهي ابتداءً من منتصف ليل بعد غد (الأربعاء) بعد إجراء تقييم عام للوضع. وفي يوم الغفران سيبدأ الإغلاق من الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 15 أيلول/سبتمبر حتى منتصف ليل يوم 16 منه.

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تعيين مايك هيرتسوغ سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة خلفاً لجلعاد إردان.

وتمنى وزير الخارجية يائير لبيد أن يساهم السفير الجديد في الحفاظ على العلاقات المتميزة مع حليفة إسرائيل الكبرى الولايات المتحدة.

ومايك هيرتسوغ هو شقيق رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ ومن مواليد سنة 1952 وكان خدم في شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] قبل أن يتسرح برتبة عميد، وشارك في محادثات السلام مع الفلسطينيين وسورية والأردن.

أعلن رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ أنه قام الأسبوع الفائت بزيارة سريّة إلى الأردن أجرى خلالها محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناولت موضوع تحسين العلاقات بين الدولتين في كافة المجالات.

وجاء إعلان هيرتسوغ هذا في سياق مقابلات أجرتها معه قنوات التلفزة الإسرائيلية الثلاث 12 و13 و"كان" الليلة الماضية، وأكد فيها أيضاً أنه قضى مساءً إيجابياً ومهماً مع العاهل الأردني في قصره.

وقال هيرتسوغ: "إن الأردن بلد مهم للغاية. إنني أكن احتراماً كبيراً للملك عبد الله، فهو قائد عظيم وجهة فاعلة إقليمية مهمة للغاية. وهناك رغبة لدى الدولتين في الكلام وإحراز تقدّم في كل ما يتعلق بتحسين العلاقات الثنائية".

وتطرّق هيرتسوغ أيضاً إلى "اتفاقات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، فاعتبر أن هذه الاتفاقات أوجدت بنية تحتية إقليمية مهمة تعمل على تغيير منطقة الشرق الأوسط.

وأكد هيرتسوغ أنه يعتزم التحدث مع رؤساء دول أُخرى في منطقة الشرق الأوسط والالتقاء بهم، وأضاف: "أنا أتحدث مع العديد من القادة من جميع أنحاء العالم كل يوم تقريباً وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية. أعتقد أنه من المهم للغاية بالنسبة إلى المصالح الاستراتيجية والدبلوماسية لدولة إسرائيل إشراك الجميع في الحوار".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة هيرتسوغ إلى الأردن هي الأحدث في سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين بعد أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين في حزيران/يونيو الفائت، وذلك في إثر العلاقات الثنائية المتوترة في السنوات الأخيرة خلال فترة رئاسة بنيامين نتنياهو للحكومة الإسرائيلية. وفي تموز/يوليو الفائت التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الملك عبد الله سرّاً في القصر الملكي في عمّان في أول قمة بين زعيمي البلدين منذ أكثر من 3 سنوات.

قدمت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) طلباً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لتأجيل اتخاذ القرار بشأن إخلاء أهالي قرية خان الأحمر في القدس الشرقية لمدة ستة أشهر تنتهي في آذار/مارس 2022 وذلك لاعتبارات أمنية وسياسية متعددة.

وجاء في طلب الحكومة الإسرائيلية أن القيادة السياسية توصلت إلى قرار بأن هناك حاجة إلى فترة زمنية إضافية قبل التمكن من اتخاذ إجراء لتنفيذ أوامر الهدم في خان الأحمر، وذلك في إثر انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للسلطات.

وكتبت الحكومة في طلبها أن الدولة تطلب مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لتقديم موقفها بشأن إخلاء خان الأحمر يتم خلالها تقديم وثيقة سرية توضح للمحكمة بالتفصيل جميع الاعتبارات التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بالهدم والإخلاء القسري في هذه القرية. كما جاء في طلب الحكومة أنه تم إحراز تقدم كبير في العمل على صوغ المخطط المتفق عليه لتنفيذ أوامر الهدم في خان الأحمر، وأن القيادة السياسية توصلت إلى قرار بأن الأمر سيستغرق فترة زمنية أُخرى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أوامر الهدم.

وكانت المحكمة العليا أصدرت يوم 5 أيلول/سبتمبر 2018 قراراً نهائياً يقضي بهدم وإخلاء خان الأحمر بعد رفضها طلب التماس قدمه سكان القرية ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم قريتهم.

ويلقى مخطط تهجير خان الأحمر معارضة دولية واسعة. كما أن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أكدت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل بوضوح جلي تأجيل عملية إخلاء وهدم قرية خان الأحمر. وأضافت هذه المصادر أنه من المتوقع أن ينظر القضاة في طلب الدولة بشأن بلورة تسوية تقضي بنقل سكان القرية إلى مكان بديل ومنح مزيد من الوقت للضغط على أهالي القرية لدفعهم إلى الموافقة على مقترح التسوية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد حذر في تموز/يوليو الفائت من أن إخلاء القرية سيلحق ضرراً سياسياً بإسرائيل، ودعا إلى إعادة النظر في الشروط اللازمة لتنفيذ الخطوة التي تم تأجيلها منذ سنوات في ظل ضغوط من المجتمع الدولي الذي يعارض الإخلاء.

ذكرت معطيات نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عشية عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف غداً (الثلاثاء)، أن عدد سكان إسرائيل يبلغ نحو 9.4 مليون نسمة وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 150.000 قياساً بالسنة العبرية الفائتة.

ووفقاً لهذه المعطيات يشكل اليهود 74% من سكان إسرائيل فيما تصل نسبة المواطنين العرب إلى 21% من مجمل عدد السكان [هذه النسبة تشمل عادة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والسكان السوريين في هضبة الجولان المحتلة].

وبلغ عدد المواليد الجدد في السنة العبرية الفائتة نحو 172.000 مولود جديد فيما توفي 48.000 شخص بمن فيهم نحو 5800 جرّاء فيروس كورونا.

في سياق متصل ذكر تقرير نشرته الوكالة اليهودية عشية رأس السنة العبرية أن عدد اليهود في العالم يبلغ نحو 15.2 مليوناً في مقابل 15.1 مليوناً في السنة العبرية الفائتة.

وأوضح التقرير أن عدد اليهود في إسرائيل يبلغ نحو 6.93 ملايين يشكلون نحو 45.3% من إجمالي عدد اليهود في العالم بزيادة قدرها 0.5% مقارنة بالسنة السابقة، بينما يعيش 8.3 مليون يهودي خارج إسرائيل منهم نحو 6 ملايين في الولايات المتحدة ونحو 2.3 مليون في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا هي ثالث دولة في العالم من حيث عدد اليهود إذ يعيش فيها 446.000 يهودي، وتليها كندا التي يعيش فيها 393.500 يهودي، ثم بريطانيا التي يعيش فيها 292.000 يهودي، ثم الأرجنتين - 175.000، وروسيا - 150.000، وألمانيا وأستراليا ويعيش في كل منهما 118.000 يهودي، والبرازيل - 91.500، وجنوب أفريقيا - 52.000.

كما أشار إلى أن نحو 27.000 يهودي يعيشون في دول عربية وإسلامية، منهم نحو 14.500 في تركيا، ونحو 9500 في إيران، ونحو 2000 في المغرب، ونحو 1000 في تونس.

وأوضح التقرير أن الدول التي يبلغ عدد السكان اليهود فيها نحو 500 أو أقل هي: الإمارات العربية المتحدة، السلفادور، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، جامايكا، جمهورية الدومينيكان، كوبا، بوليفيا، سورينام، مالطا، سلوفينيا، قبرص، ألبانيا، البوسنة، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، طاجيكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الفلبين، تايوان، تايلاند، بوتسوانا، زيمبابوي، مدغشقر، مصر، نيجيريا، ناميبيا، الكونغو، كينيا، اليمن.

• كانت الإخفاقات الأمنية التي سمحت بفرار ستة أسرى فلسطينيين هذه الليلة من سجن "جلبواع" موجودة أمام أنظار مصلحة السجون والشرطة منذ وقت طويل لكنها لم تُعالج، بحسب ما جاء على لسان مسؤولين رفيعي المستوى هذا الصباح. وفي رأيهم تتوزع المسؤولية عن هذه الإخفاقات على قيادة سجن جلبواع وشعبة الاستخبارات في مصلحة السجون، وهي بدأت قبل وقت طويل من التخطيط لعملية الفرار عندما تقرر وضع الأسرى الستة معاً، على الرغم من أنهم كلهم من جنين القريبة من السجن، وثلاثة منهم صنفوا مسبقاً بأنهم "سجناء مع خطر كبير للفرار".
• وأشار مسؤول كبير في مصلحة السجون إلى أنه على الرغم من أن سجن جلبواع هو سجن أمني شديد الحراسة، فلا توجد فيه سيارة دورية تتجول حول السجن للكشف عن هجمات أو محاولات فرار. وكان أحد المسؤولين قد حذر من ذلك قبل سنة لكن قيادة السجن تجاهلت التحذير على الرغم من الخلل الذي ظهر عند التدرّب على سيناريوهات فرار من السجن جرت في سنتي 2019-2020. وفي سنة 2014 حاول سجناء الفرار من السجن بواسطة نفق لكن العملية أُحبطت في اللحظة الأخيرة.
• وشهد هذا الصباح احتجاجاً في مصلحة السجون على قرار وضع الأسرى منذ البداية في زنزانة واحدة. "لا يوضع سجناء من بلدة واحدة معاً، وأكثر من ذلك لا يوضع سجناء من جنين في سجن جلبواع القريب جداً منها" قال أحد المسؤولين في مصلحة السجون، ويضيف: "إذا كان لديك أسير من جنين فيجب وضعه في سجن كتسيعوت البعيد عن أبناء بلدته الذين على الأرجح سيحاولون مساعدته على الفرار. هذا تقصير استخباراتي ضخم". وبالاستناد إلى مصادر كان لدى شعبة الاستخبارات معلومات عن نية السجناء القيام بعملية فرار ومن غير الواضح كيف تعاملوا معها.
• وأظهر تحقيق أولي أن السجناء الستة كانوا في زنزانة رقم 5 في الجناح 2 الذي يضم أسرى "فتح"، وخلال أشهر حفروا نفقاً تحت حمام الزنزانه. ونظراً إلى أن الجناح قريب من سور السجن فقد نجح الستة في حفر نفق من تحت السور وهربوا عبر فتحة إلى طريق فرعية للسجن. وبحسب التحقيق فإن الستة تلقوا مساعدة خارجية بواسطة هاتف جرى تهريبه إلى السجن. ويتساءل مسؤولو السجن أين ذهب الرمل الذي حفر في النفق خلال أشهر، وكيف لم يعرف السجانون بذلك؟
• في أيلول/سبتمبر 2020 نجحت مصلحة السجن في جلبواع في تركيب أجهزة تشويش تعترض المكالمات الهاتفية من السجن بواسطة تكنولوجيا متطورة على الرغم من معارضة الأسرى الأمنيين. وقد تم تشغيل هذه الأجهزة في البداية إلى جانب الهواتف الأرضية، لكن حينها اندلع احتجاج كبير وسط السجناء الذين هددوا بالإضراب عن الطعام ووقعت اضطرابات واعتداءات على السجّانين.
• وبالاستناد إلى مسؤولين رفيعي المستوى في مصلحة السجون فإن هذه الأجهزة كلّفت الملايين لكنهم في النهاية فضلوا عدم استخدامها تجنباً لاندلاع الاحتجاجات في صفوف الأسرى وسمحوا لهم بمواصلة استخدام الهواتف الخلوية.

• على الرغم من الكلام المعتاد، تبقى إسرائيل، عشية رأس السنة اليهودية، أقوى دولة في المنطقة. ولا تزال قوتها العسكرية هي الأعظم، كما اعتاد رئيس الحكومة السابق إيهود براك على القول، من طهران وصولاً إلى طرابلس في ليبيا. فالمكوّنات الأساسية للتفوق العسكري الإسرائيلي لم تتغير؛ تفوق الدولة وأجهزتها الأمنية في الاستخبارات والتكنولوجيا والموارد البشرية، بالإضافة إلى تأييد سياسي واقتصادي كبير من الولايات المتحدة.
• لقد حافظت إسرائيل على تفوقها بسبب استعدادها لانتهاج سياسة نشطة. ويبدو هذا التوجه واضحاً جداً في العقد الأخير من خلال المعركة بين الحروب. لكن المثال الأفضل لهذه السياسة جاء تحديداً قبل 14 عاماً مع تنفيذ قرار رئيس الحكومة إيهود أولمرت شن هجوم جوي على منشأة نووية أقامتها كوريا الشمالية لنظام الأسد في شمال شرقي سورية. فلو لم يتم القضاء على المشروع النووي السوري لكان ميزان القوى في المنطقة مختلفاً للغاية.
• مكوّن مهم آخر في هذه القوة هو أن إسرائيل، على الأقل ضمن حدود الخط الأخضر، هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ فالتغيير الذي حدث في السلطة هذه السنة في صناديق الاقتراع، وتنحي رئيس الحكومة بعد 12 عاماً أمضاها في منصبه هو مصدر قوة مهم للدولة. وكانت هذه المسألة موضوع تساؤلات في السنوات الأخيرة من حكم نتنياهو، فقد أدت محاولاته الحثيثة للتهرب من المحاكمة وحملته الممنهجة على المؤسسات القضائية إلى تآكل مناعة النظام الديمقراطي.
• في الجانب السلبي من الميزان تبقى صعوبة تطوير رد شامل على التهديد الأساسي الذي يبنيه أعداء إسرائيل، وخصوصاً منذ حرب لبنان الثانية في سنة 2006، أي الصواريخ والقذائف المنحنية المسار. ففي حين تقدم المنظومات الاعتراضية – حيتس والعصا السحرية والقبة الحديدية- رداً فعالاً على إطلاق نار كثيف من قطاع غزة، إلاّ إنها من الصعب أن تحقق نتائج مشابهة في حال نشوب حرب مع لبنان مثلاً، أو في سيناريو آخر قد يكون محتملاً وهو نشوب حرب متعددة الجبهات تشهد إطلاق آلاف الصواريخ في آن واحد من لبنان وغزة وسورية.
• يعاني الجيش الإسرائيلي مشكلات أُخرى: التراجع في مكانة القوات البرية وقدراتها، وتزايد الخوف من استخدام هذه القوات عند الحاجة في مناورة برية في أراضي الخصم، ونقص التدريبات لوحدات الاحتياط، وتراجع حوافز الخدمة التي يسعى المجندون من أصحاب المؤهلات العالية في الوحدات البرية للحصول عليها، وفجوة في فهم هيئة الأركان العامة لمواقف المواطنين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي.
• هذه باختصار صورة الوضع في الساحة الأساسية التي تشغل الحكومة والمؤسسة الأمنية في السنة المقبلة.
• ... لقد راكمت إسرائيل نجاحات لا بأس بها في إطار معركة بين الحروب، فقد حدّت من خطوات إيران في المنطقة، وأحبطت تهريب كميات من السلاح إلى حزب الله في لبنان في السنوات الأخيرة، وعطلت أيضاَ جزءاً من جهود تمركز المليشيات التي يشغلّها الحرس الثوري الإيراني في سورية.
• لكن في مجال واحد تقترب إسرائيل من مفترق سيجبرها على إعادة التفكير في سياستها على الرغم من جهودها، فهي لم تكبح تماماً مسعى حزب الله وإيران لتأسيس خطوط إنتاج مستقلة لتحسين دقة الصواريخ التي يمتلكها الحزب. والمقصود هنا "مشروع الصواريخ الدقيقة" الذي بإمكانه تغيير ميزان القوى بين إسرائيل وحزب الله. وعلى ما يبدو فإن لدى اللبنانيين نحو 100 صاروخ دقيق أو أكثر. وفي حال استمرت هذه الترسانة في الازدياد فإنها ستتيح للحزب في حال نشوب حرب أن يصيب بدقة بنى تحتية وقواعد عسكرية في إسرائيل.
• وعلى مدى سنوات لم تجازف إسرائيل بشن حرب استباقية لإحباط جهود التسلح وبناء القوة لدى خصومها باستثناء حادثتين في المجال النووي، هما قصف المفاعل العراقي (1981) والمنشأة السورية (2007). لكن مشروع الصواريخ الدقيقة يفاقم المعضلة لأنه يزيد بصورة كبيرة جداً في الخطر المحتمل على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهذه معضلة ستواجهها حكومة بينت - لبيد في السنوات المقبلة أو الحكومة التي ستتألف من بعدها.
• حالياً تدّعي المؤسسة الأمنية أن حزب الله مشغول جداً في الأزمات الداخلية في لبنان وهو مرتدع عن الدخول في مواجهة إضافية مع الجيش الإسرائيلي. هذا تحليل منطقي، لكن دراسة المعارك الأخيرة في لبنان وغزة منذ سنة 2006 حتى اليوم تكشف أنه في جميع الحالات لم يقدّر الطرفان الوضع كما يجب، ولم يخططا مسبقاً للانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة.
• ... يتعين على إسرائيل أن تأخذ في حسابها تغيراً مهماً. تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل واضح ولا يتزعزع، لكن هامش المناورة التي سيمنحها لها في حال نشوب مواجهة في المناطق الفلسطينية سيكون أقل مما كانت تعطيه إدارة ترامب. فخلال عملية حارس الأسوار تعرضت إسرائيل لضغط أكبر مما اعترف به الطرفان من أجل الموافقة بسرعة على وقف إطلاق النار.

وفي أي مواجهة مستقبلية ثمة إدراك بأن الإدارة الأميركية ستكون أكثر تشدداً حيال تقديم مساعدة أمنية سريعة، إذا كان المقصود سلاحاً هجومياً دقيقاً. ويعود السبب إلى صعود التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي يمكن أن يضع عقبات أمام اتخاذ الكونغرس خطوة من هذا النوع. هذه ظاهرة لم تواجهها إسرائيل في حرب لبنان الثانية ولا في عملية الجرف الصامد، وهي ستقلّص من حرية عملها خلال الحرب.