مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في الخطاب الذي ألقاه أمس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن "المشروع النووي الإيراني وصل إلى الحد الفاصل وكذلك صبرنا، الكلمات لا توقف أجهزة الطرد المركزي"، ودعا العالم إلى الوقوف ضد إيران قائلاً: "هناك في العالم مَن يرى في سعي إيران للحصول على سلاح نووي واقعاً لا مفر منه، أو ببساطة ضجر من سماع ذلك. لا يمكن لإسرائيل قبول ذلك. نحن لن نتعب ولن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وامتنع رئيس الحكومة في خطابه من ذكر النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وقال: "لوقت طويل جرى تعريف إسرائيل من خلال الحروب مع جيراننا، لكن هذه ليست هوية شعب إسرائيل. الإسرائيليون لا يستيقظون في الصباح مع فكرة النزاع. هم يريدون أن يعيشوا حياة كريمة، وأن يعتنوا بعائلاتهم، وأن يبنوا عالماً أفضل لأولادهم".

وشبّه بينت إسرائيل بمنارة في بحر هائج، ورفض الانتقادات الدولية الموجهة إليها قائلاً: "مهاجمة إسرائيل لا تجعلكم أكثر أخلاقية، ومحاربة الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط لا تجعلكم متنورين. لكل دولة في هذه المؤسسة خيارها. إنه ليس خياراً سياسياً بل هو أخلاقي، إنه الخيار بين الظلمة والنور"، وأضاف: "نحن نكسب أصدقاء جدداً في الشرق الأوسط وخارجه"، مذكّراً باتفاقات التطبيع مع الدول العربية، ومشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الاتفاقات.

وقال بينت إن العالم يواجه حالياً جائحتين: الكورونا و"وباء الاستقطاب السياسي". وضمن هذا الإطار تفاخر بتركيبة حكومته التي وصفها بأنها "الأكثر تنوعاً في تاريخ إسرائيل"، وتابع "ما بدأ كحادث سياسي يمكن أن يتحول الآن إلى هدف وهو الوحدة". وامتنع بينت من توجيه النقد إلى سلفه بنيامين نتنياهو، وتباهى أيضاً بطريقة مواجهة إسرائيل للكورونا، وأعلن أن إسرائيل قادرة على مواجهة الموجة الرابعة من الجائحة من دون  أن تفرض الإغلاق على مواطنيها.

وقد احتلت المسألة الإيرانية مكاناً مركزياً في الخطاب، ومما قاله بينت: "هدف إيران واضح للغاية، فهي تسعى للسيطرة على المنطقة تحت مظلة نووية"، ورأى أن المشروع النووي الإيراني تقدّم كثيراً إلى الأمام في الأعوام الأخيرة وتخطى كل الخطوط الحمراء، ولا يمكن أن يتهرب الإيرانيون مرة أُخرى من العقاب، مضيفاً "هناك أدلة تثبت بوضوح نية إيران إنتاج سلاح نووي في منشآت سرية".

بالإضافة إلى ذلك توقف بينت عند التدخل الإيراني في الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن إسرائيل محاطة بحزب الله و"حماس" والجهاد الإسلامي وميليشيات شيعية، و"كلهم يريدون تدمير دولتنا، وكلهم تدعمهم إيران"، وأضاف بينت أن إيران بدأت مؤخراً باستخدام مسيّرات فتاكة وهي تنوي تسليح وكلائها في اليمن والعراق وسورية ولبنان بهذا السلاح، وقال: إيران ضعيفة وهشة أكثر بكثير مما يتصور"، وختم "إذا تجندنا بجدية لوقفها نستطيع أن ننجح، وهذا ما سنفعله".

وعلّقت الصحف الإسرائيلية على خطاب بينت، فرأى مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" (28/9/2021) أن كلمة إيران وردت نحو 30 مرة في الخطاب الذي ركز بصورة خاصة على "جيش المسيّرات" الذي تملكه إيران وتطوره وتزود وكلاءها في الشرق الأوسط به، كما أشار إلى المسيّرة الانتحارية التي انفجرت في سفينة "ميرسر ستريت" في تموز/يوليو بالقرب من عُمان، وقال إنها من طراز شاهد 136، التي يمكن أن تصل إلى مسافة 2000 كيلومتر، بالاستناد إلى تقارير. وكان بينت حذّر في خطابه من أن إيران تنوي تغطية سماء الشرق الأوسط بهذه المسيّرات الفتاكة.

وفي ردات الفعل الإسرائيلية الداخلية على خطاب بينت، هاجم حزب الليكود الخطاب في بيان أصدره فور انتهاء بينت من إلقاء خطابه جاء فيه: "خطابات نتنياهو في الأمم المتحدة كانت تترك أصداء في كل العالم، وكانت تضع مصالح إسرائيل في مقدمة المنصة العالمية، بعكس بينت الذي جاء خطابه فارغاً من المضمون، واستخدم كلمات جوفاء بدلاً من استغلال منصة عالمية مهمة".

من جهة أُخرى أثنى وزير الخارجية يائير لبيد على الخطاب وكتب على حسابه على تويتر: "خطاب رئيس الحكومة في الأمم المتحدة مدعاة فخر كل إسرائيلي. نحن دولة تتطلع إلى الأمام، وتساهم في تقدُّم العالم ومناصرة  للسلام، ولا تساوم على أمنها".

حركة ميرتس الشريكة في الائتلاف الحكومي انتقدت بينت لأنه لم يذكر في خطابه كلمة واحدة عن النزاع مع الفلسطينيين. وأشارت الحركة إلى أنها ستواصل العمل داخل الحكومة وخارجها للدفع قدماً بحل الدولتين وترميم العلاقات مع السلطة الفلسطينية. وأضافت أن تجاهُل الفلسطينيين معناه استمرار الضم الزاحف والسير نحو دولة ثنائية القومية.

كما هاجمت عضو الكنيست من القائمة المشتركة عايدة توما خطاب بينت لتجاهُله النزاع مع الفلسطينيين. وكتبت على تويتر: "أثبت بينت في الأمم المتحدة أن حكومته تواصل درب نتنياهو. إخفاء الاحتلال ووجود شعب فلسطيني، وادعاءات التفوق الأخلاقي الإسرائيلي، والدعوة إلى حرب ضد إيران، هذه هي المبادىء التي وجّهت حكومة اليمين لنتنياهو وهي التي توجّه حكومة بينت. وحده تغيير التوجّه اليميني سيؤدي إلى السلام والأمن للشعبين".

هاجمت طائرات مجهولة أمس (الاثنين) قاعدة تابعة لميليشيات موالية لإيران في محافظة دير الزور في شرق سورية بالقرب من الحدود مع العراق، حيث وسّعت طهران وجودها العسكري في السنة الماضية. هذا ما ذكره سكان المنطقة ومصادر عسكرية لوكالة الأنباء رويترز.

وبحسب المصادر، جرت الهجمات جنوبي بلدة الميادين على طول نهر الفرات. وذكر سكان المنطقة أنهم سمعوا أصوات انفجارات في وقت دعت الميليشيات الناس إلى إخلاء ساحة البلدة والشوارع الرئيسية حولها.

تجدر الإشارة إلى أن مسيّرات قادمة من جهة العراق قامت قبل أسبوعين بمهاجمة ميليشيات موالية لإيران في بلدة البوكمال في سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت الولايات المتحدة كذبت أن يكون المقصود هجوماً أميركياً، ورفضت إسرائيل الرد على التقرير.

من المتوقع أن يترأس رئيس الحكومة نفتالي بينت طاقماً وزارياً هدفه محاربة العنف في المجتمع العربي. وسيعقد الطاقم أول اجتماع له يوم الأحد المقبل. في موازاة ذلك، عيّن بينت نائب الوزير يوآف سغلوفيتش مديراً للمشروع الذي سيعمل على تنفيذ خطة الحكومة لمواجهة العنف والجريمة. والطاقم الذي سيترأسه بينت سيشمل ممثلين عن وزارتي الداخلية والمال والشاباك.

بالاستناد إلى أرقام "هآرتس"، قُتل منذ بداية هذه السنة 94 شخصاً في المجتمع العربي، وهو ما يشكل 71% من مجموع القتلى. نحو 80% من هؤلاء قُتلوا بسلاح ناري. في الشهر الماضي قُتل 16 شخصاً في المجتمع العربي، كما قُتل عدد مماثل في آب/أغسطس وفي كانون الثاني/يناير، اللذين اعتُبرا شهري الذروة في حوادث القتل. وتواجه الشرطة صعوبة في حل لغز حوادث القتل، فقط 21 % من هذه الحوادث التي وقعت في المجتمع العربي حُلّت هذه السنة في مقابل أكثر من 50% من حوادث القتل التي حُلّت في المجتمع اليهودي.

• موجة الجرائم في البلدات العربية لم تتبدد. وفي الأيام الأخيرة أُضيفت ثلاث ضحايا إلى قائمة القتلى التي بلغت حتى الساعة [27/9/2021] 93 شخصاً - أي ما يوازي 70% من مجموع الذين قُتلوا في إسرائيل هذه السنة. هذا الوضع لا يطاق، وهو يزيد في الشعور بعدم الأمان الفردي لدى المواطنين العرب، والذي منذ البداية هو أصعب مما يشعر به المواطنون اليهود.
• الشرطة تقف عاجزة في مواجهة الجريمة المنتشرة في البلدات العربية وتجد صعوبة في حل الملفات. منذ بداية السنة حلّت الشرطة فقط خمسة حوادث قتل في هذه البلدات، في مقابل حل أكثر من نصف حوادث القتل في المجتمع اليهودي. هذه الأرقام خطِرة، وتساهم في المس بردع الشرطة وتشجع الجريمة بصورة غير مباشرة.
• الشرطة تعترف في أحاديث مغلقة بأنها فقدت السيطرة. مصدر رفيع المستوى في الشرطة قال: "فقدنا السيطرة على الشارع العربي. لا توجد خطة منهجية لمحاربة الجريمة، وعمل المفوض العام للشرطة هو الرد على الأحداث". وأضاف: "فكرة أن شعبة إحباط الجريمة في المجتمع العربي (التي شُكّلت في الشهر الماضي) هي وهم، لأن ليس لديها قوات عملانية حقيقية".
• على هذه الخلفية ترتفع أصوات تطالب بمشاركة الشاباك في محاربة الجريمة، كما يدفع وزير الأمن الداخلي عومر بار - ليف والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي قدماً بخطوات لإشراكه في هذه الحرب. إن هذه الفكرة سيئة وخطِرة. ممنوع أن تؤدي الرغبة في القضاء على الجريمة إلى طمس التفريق بين المواطنين العرب وبين الأعداء، وعملياً تؤدي إلى شرطة مزدوجة: واحدة لليهود وأُخرى للعرب (الشاباك).
• هذا منحدر شديد الانحدار يبدأ بانتهاك فادح لحقوق العرب وينتهي بالشرطة العسكرية. حتى ولو سُجّل ارتفاع في حلّ حوادث القتل في المدى القصير، فإن الثمن في المدى البعيد هو انزلاق الوسائل المخصصة لمعالجة الأعداء والهجمات لمعالجة الشؤون المدنية. وسيزيد تحقيق هذه الفكرة فقط في العلاقة العدائية حيال المواطنين العرب، ويؤكد الفكرة المسبقة التي تعتبرهم خطراً أمنياً وطابوراً خامساًـ كما سيزيد هذا في عدم المساواة، وسيعمق عدم ثقتهم بالدولة. يجب قطع دابر هذه الفكرة قبل فوات الأوان.
• عجز الشرطة يتطلب معالجة على الصعيد الوطني وتغييراً في سلّم الأولويات، وتخصيص موارد. بالإضافة إلى فرض القانون، يجب معالجة المشكلات التي تشجع الجريمة في المجتمع العربي، مثل الفقر والبطالة وعدم الثقة بالدولة وبأجهزتها. لمعالجة هذه المسألة يجب الدمج بين جهد أكبر للشرطة ومشاركة وزارات حكومية والمجتمع المدني، لكن اليد التي يجب أن تشارك في هذا الجهد يجب ألا تكون يد الشاباك.

• في الأيام الأخيرة علمنا بأنه لم تتم الموافقة على منح منظومة الصواريخ الاعتراضية القبة الحديدية مليار دولار بقيادة الأطراف التقدمية المعادية لإسرائيل في الحزب الديمقراطي، وهذه حادثة غير مسبوقة في العلاقات بين الدولتين. لم يسبق أبداً من قبل أن عُرقلت مساعدة أمنية لإسرائيل بسبب معارضة الكونغرس، فكيف بالأحرى عندما يكون المقصود وسيلة للدفاع عن مواطني إسرائيل ضد صواريخ "حماس".
• صحيح أن مجلس النواب الأميركي وافق في نهاية الأمر على المساعدة يوم الخميس الماضي، لكن عملية العرقلة تطرح تساؤلات مبررة بشأن المستقبل واستمرار هذه التوجهات في الحزب الديمقراطي.
• في الولايات المتحدة، وفي الأساس في الجامعات الكبيرة، نشأ جيل يخضع لعملية أدلجة تقدمية شاملة، بعض ميزاتها العداء لإسرائيل. هذا الجيل يبرز أكثر فأكثر في وسط الزعامة الشابة التي تتمتع بشعبية في الحزب الديمقراطي، ومن المحتمل جداً أن تتوسع هذه الظاهرة في العقود المقبلة.
• محاولة ربط هذه التغيرات بسياسة نتنياهو وعلاقته بالحزب الديمقراطي هي تعمية عن رؤية التطورات التي تحدث داخل المجتمع الأميركي المشرذم؛ تطورات ليس لنا نحن الإسرائيليون أي سيطرة عليها، لكنها تؤثر بصورة دراماتيكية في طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة في المستقبل.
• تحذير استراتيجي طويل الأمد وُجّه إلى إسرائيل بدأ مع إدارة باراك أوباما وكان يجب أن يفرض التوقف عن الاعتماد على المساعدة الأمنية الأميركية التي كانت ذات دلالة في سبعينيات القرن الماضي، لكنها لم تعد ذات دلالة اليوم. لم تقم إسرائيل قط بفحص شامل لجدوى توظيف الميزانيات الأمنية في ميزانية الدولة وخلق آلاف فرص العمل في صناعتنا الأمنية، وتطوير مهندسين وتكنولوجيا رائدة وتعزيز الصادرات الأمنية.
• بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية الهائلة، إن التخلي عن المساعدة الأمنية سيسمح للدولة ببناء خطوط إنتاج محلية لكل السلاح الضروري من دون الاعتماد على الخارج، وفي المقابل التوصل إلى اتفاقات مع دول عديدة، وهو ما يسمح بتنويع مصادر المشتريات والامتناع من الاعتماد على دولة واحدة مهما كانت مهمة وقريبة.
• من المهم التشديد والقول إن العلاقات مع الولايات المتحدة هي علاقات استراتيجية من الدرجة الأولى ومن المهم تطويرها من خلال اتفاقات وتحالفات وتطويرات مشتركة وتوظيفات في التكنولوجيا، لكن من دون تبعية. تاريخ الشعب اليهودي مملوء بالأخطاء الوجودية الناجمة عن وضع كل البيض في سلة واحدة. الدولة التي تتمسك بالحياة تتطلب الحد الأقصى من الاستقلال من جميع النواحي الجوهرية للأمن القومي، بالإضافة إلى تنوع التحالفات والمشتريات.
• دولة مثل إسرائيل تستطيع أن تختار توظيف مليارات الشيكلات في تقوية صناعاتنا الأمنية وإغناء صندوق الدولة من خلال المبيعات، والصادرات، والضريبة على الدخل العائدة إلى صندوق الدولة من رواتب العمال. مثل هذه العملية سيرسخ استقلال وسيادة بلدنا. والسيادة لا تقدر بثمن.
• التخلي عن المساعدة الأمنية لا يمكن أن يجري في يوم واحد، لذا يجب بناء خطة للعقد المقبل وعملية تدريجية للوصول إلى التغير المرتجى.