مختارات من الصحف العبرية

سيمثُل نائب رئيس الشاباك، وهو المرشح لتولّي منصب رئيس الشاباك، اليوم (الجمعة)، أمام لجنة غولدبرغ الاستشارية التي تساعد في تعيين كبار المسؤولين في أجهزة الدولة، لتوضيح حقيقة ما ورد في رسالة مجهولة المصدر أُرسلت في الأيام الأخيرة إلى اللجنة، واتهمته بالقيام بأعمال غير لائقة في مناسبتين خلال قيامه بوظيفته.

مصدر مطّلع على عمل اللجنة، التي يرأسها القاضي المتقاعد أليعيزر غولدبرغ، قال لـ"هآرتس" إن أعضاء اللجنة إجمالاً يتعاملون بكثير من الحذر مع الرسائل المجهولة التي تُرسل إليهم. لكن أحياناً عندما تكون الرسائل تفصيلية وتحتوي على اتهامات خطِرة، فإنهم يطالبون المرشح للمنصب بتقديم توضيحات بشأنها.

وكان رئيس الحكومة نفتالي بينت أعلن الشهر الماضي نيته تعيين "ر" رئيساً مُقبلاً للشاباك. والذي كان نائباً لرئيس الشاباك منذ سنة 2018، كما تولى مناصب رفيعة المستوى في شعبة العمليات في الشاباك.

تحدثت مصادر في إدارة بايدن مع رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولتا، خلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع، عن التهديدات الناجمة عن الاستثمارات الصينية في البنى التحتية وفي صناعة الهاي - تك في إسرائيل. كما شجع الموظفون الأميركيون إسرائيل على إقامة نظام أقوى لفحص الاستثمارات الأجنبية.

من جهة أُخرى، أوصى مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى رئيس الحكومة نفتالي بينت بإنشاء لجنة جديدة تراقب الاستثمارات الخارجية في إسرائيل، في ضوء المقترحات الصينية الكثيرة للمشاركة في بناء البنى التحتية الإسرائيلية. وستحل اللجنة الجديدة، التي يقترحها هؤلاء المسؤولون، محل اللجنة الموجودة حالياً والتابعة لوزارة المال، وهي لجنة تطوعية لا تغطي مجالات حيوية، من بينها الصين.

حتى الآن لم يتخذ مكتب رئيس الحكومة قراراً في هذا الموضوع، لكن هذا الاقتراح يأتي في وقت لا تزال الحكومة تؤجل إعلان الفائز بمناقصة بناء الخطين، الأخضر والأرجواني، للقطار الخفيف في تل أبيب. وكانت شركة "إيغد"، وهي أكبر شركة مواصلات عامة، أعلنت هذا الأسبوع الفائزين بمناقصة شراء 200 باص كهربائي، بينهم 3 شركات ستقدم باصات من صنع الصين.

التخوف هو من استمرار الصين في الفوز بالمناقصات وبناء بنى تحتية، ومن أن يؤدي ذلك إلى زعزعة علاقات القدس مع واشنطن، وهو ما سيخلق توتراً مع أهم حليف لإسرائيل. التخوف الثاني هو من استغلال الصين مساهمتها في بناء هذه البنى التحتية في إسرائيل للتجسس عليها.

قام وفد من حزب العمل برئاسة الأمين العام للحزب عيران حرموني يوم الخميس بزيارة إلى المقاطعة في رام الله، حيث التقى مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح".

وصرّح رئيس وفد حزب العمل بأن "هدف الوفد إجراء حوار مع مسؤولين مختلفين من الطرفين، ونقل رسالة واضحة مؤيدة للسلام وحل الدولتين." وأضاف: "من واجب حزب العمل رفع شعار الحل السياسي والتوضيح بصورة حاسمة أنه لن يسمح للحكومة بالقيام بأي عمل من شأنه خلق واقع الدولة الواحدة، الذي سيكون بمثابة تدمير للمشروع الصهيوني ووجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ليس في إمكان أحد تجاهُل هذا الواقع، وأي خطاب لن يغير ذلك. يجب علينا أن نتذكر أن السلام قيمة مهمة وممنوع تحويله إلى كلمة جوفاء."

تجمّع آلاف الغزيين يوم الأربعاء أمام مكاتب غرفة التجارة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة للحصول على أذونات عمل في إسرائيل أو في الضفة الغربية. كما تجمّع عدد مماثل في خانيونس شمال القطاع للحصول على أذونات العمل، لكن غرفة التجارة كانت مغلقة.

وذكر مصدر إسرائيلي مطّلع لصحيفة "هآرتس" أنه جرى الاتفاق على توزيع أذونات عمل للتجار، وليس للعمال. وعلى الرغم من ذلك، إلاّ إن عدداً كبيراً من العمال تجمّع وجرى تقديم أكثر من 10447 طلباً في مخيم جباليا وحده.

بالاستناد إلى مكتب الإحصاءات الفلسطيني، بلغ معدل البطالة 50% خلال النصف الأول من سنة 2021، وهذا قبل حرب أيار/مايو على غزة، والتي ألحقت ضرراً كبيراً بالبنى التحتية والاقتصاد في القطاع، ومعدل البطالة اليوم هو أعلى بكثير.

مسؤول رفيع المستوى في حكومة "حماس" بلّغ صحيفة "هآرتس" أن هناك أكثر من 300 ألف شخص يبحثون عن عمل في غزة، وأذونات العمل التي وافقت إسرائيل على إعطائها لن تُحدث تغييراً كبيراً في الوضع. وفي رأيه، إعطاء إسرائيل أذونات العمل هو بطلب من مصر للتخفيف قليلاً من الضائقة المعيشية التي يعانيها أهالي غزة، وأن الحشود الكبيرة لمقدمي طلبات العمل دليل على حجم الضائقة المعيشية، ويجب أن يشكل رسالة إلى إسرائيل ومصر والمجتمع الدولي."

• الصدفة فقط هي التي أعادتنا هذا الأسبوع، بالتزامن، إلى قضيتين من الماضي لا تفارقاننا منذ أعوام عديدة: سقوط رون آراد وجلعاد شاليط في الأسر.
• لا شيء أقسى من الأسر. وبعد سماحكم، فسأروي عن والدي نفتالي، الذي تجند في صفوف الجيش البريطاني في سنة 1941 ضمن "فيلق الرواد الملكي" للمشاركة في القتال ضد ألمانيا وسقط في أسر القوات النازية في نيسان/أبريل من العام ذاته، في مدينة كالاماتا اليونانية. أمضى في الأسر أربعة أعوام رهيبة حتى الإفراج عنه في سنة 1945. ربما كان هذا سبب حساسيتي الزائدة تجاه موضوع الأسر، وربما كان لدى الجميع حساسية تجاه مصير آراد وشاليط القاسي.
• على أية حال، فقد ذكر نفتالي بينت رون آراد في خطابه في الكنيست، هذا الأسبوع. روى أن مندوبي "الموساد" انطلقوا، الشهر الماضي، لتنفيذ عملية "معقدة وجسورة"، هدفها جمع تفاصيل جديدة عن مصير طيار طائرة الفانتوم الذي سقط في أسر حركة "أمل" في تشرين الأول/أكتوبر 1986، بعد اضطراره إلى مغادرة طائرته قرب مدينة صيدا.
• فور إنهاء خطابه مباشرة، انقض كثيرون على بينت، من جميع الأطراف، بادعاء أنه لم يكن يتعين عليه الإفصاح عن أي شيء وأن العملية مُنيت بالفشل أصلاً. إذاً، دعوني أقول: أولاً، العملية تكللت بالنجاح. فقد ركّزت ودفعت الجهود المبذولة من أجل العثور على جثة آراد. والأهم من هذا، أن ما قاله بينت شكّل رسالة إلى الجمهور الواسع مفادها أن الدولة لا تتخلى عن جنودها. فهي تبذل جهوداً جبارة لمعرفة مصائرهم وإعادتهم إلى بيوتهم وأهاليهم، حتى ولو بعد 35 عاماً. إنها قيمة الضمان المتبادل المهمة، بل الحاسمة بالنسبة إلى الجنود الخارجين إلى الحرب.
• وهذا هو بالضبط السبب الذي يدفعنا إلى توجيه النقد الحاد إلى القادة السياسيين الذين أحجموا عن تنفيذ صفقة تبادل أسرى من أجل رون آراد الذي شوهد في قيد الحياة للمرة الأخيرة في أيار/مايو 1988، بعد عام ونصف العام من سقوطه في الأسر. ويبدو أنه قُتل بعد ذلك. طوال فترة السنة ونصف السنة تلك، جرت اتصالات بغية تبادل أسرى، إلا إن رئيس الحكومة يتسحاق شامير ووزير الأمن يتسحاق رابين رفضا عقد الصفقة. كانا يخشيان التعرض لموجة من الانتقادات بسبب الإفراج عن "مخربين أيديهم ملطخة بالدماء". لكن هذا هو العبث اللامعقول بحد ذاته. فمن الجهة الأولى، يجري على مدار عشرات الأعوام تنفيذ عمليات خطِرة جداً وتعرّض حيوات المشاركين فيها للخطر فيما وراء خطوط العدو، في إطار محاولات الوصول إلى جثة رون آراد، لكن من الجهة الأُخرى ليس هناك استعداد للمخاطرة الكامنة في إطلاق سراح "مخربين"، بينما المكسب عظيم جداً: إعادة جندي وهو في قيد الحياة.
• هذا الأسبوع أدلى نوعام شاليط بتصريحات ضمن مقابلة صحافية أُجريت معه بمناسبة مرور عشرة أعوام على الإفراج عن ابنه جلعاد من أسر حركة "حماس" في غزة. في سنة 2009 توصل الوسيط عوفر ديكل إلى صيغة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، إلاّ إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت تصرّف كما تصرّف شامير ورابين ورفض الصفقة المقترحة. هو أيضاً كان يتخوف من موجة النقد المحتملة. هو أيضاً قال إنه لا يجوز إطلاق سراح "قتلة أيديهم ملطخة بالدماء". لكن هذا هراء كبير، لأن كلا الطرفين أيديهم ملطخة بالدماء. أيدي "المخربين" نعم، لكن أيدي شامير ورابين وأولمرت كذلك أيضاً. نحن في خضم حرب، لا في لعبة ضامة.
• عقب تنفيذ صفقة الإفراج عن شاليط (التي عقدها ونفذها بنيامين نتنياهو)، أدلى أولمرت بتصريحات صحافية تهجّم فيها على المفتدى من الأسر وكأنه لم يقاتل بما فيه الكفاية قبل أن يقع في الأسر. ماذا كان يريد؟ أن يحاول شاليط، الذي فوجئ بآسريه في الخامسة فجراً، إطلاق النار فيعود إلى بيته في تابوت، مثلما حدث لزميليه الآخريْن اللذيْن قُتلا؟
• حين نُشر عن ثمن الصفقة، تعرّض نتنياهو لحملة انتقادات واسعة لإطلاق سراح 1,027 "مخرباً". هذه الانتقادات أيضاً هراء. فلو بقي المُحرَّرون ضمن صفقة شاليط في السجون، لقام آخرون بتنفيذ العمليات التي نفذها بعضهم لاحقاً. لا فراغ في "الإرهاب". في المقابل، لولا الصفقة، لكان شاليط قد اختفى في غزة نهائياً، تاركاً جرحاً ينزف في جسد المجتمع الإسرائيلي، تماماً مثلما هي الحال مع رون آراد الذي يواصل التخلي عنه آنذاك إضعاف مناعة المجتمع والجيش، على حد سواء.
• يريد كل جندي أن يعلم بأن الدولة ستفعل كل شيء من أجل تخليصه من الأسر. وإذا ما تخلينا عن الأسرى فسيفكر الجنود مرتين وأكثر قبل أن يخطوا قُدماً في ميدان القتال. لذلك، كان الثمن الذي دُفع لقاء شاليط مُبرَّراً. خسارة أنهم لم يدفعوا الثمن ذاته لقاء آراد.

• مَن يعرف الشارع العربي في إسرائيل يعلم بأن هناك كلمة واحدة مخيفة، والذي يستخدمها مقتنع بأن الذين لهم علاقة بها موجودون في كل زاوية، هذه الكلمة هي: الشاباك. كثيرون في القطاع العربي كانوا يقولون لي إن الحكم العسكري في الخمسينيات والستينيات لم ينتهِ فعلاً لأن الشاباك استمر في التدخل في حياتهم اليومية، وفي السياسة المحلية والوطنية، وفي تعيينات كثيرة. عموماً، كنت اعتبر هذا الكلام مبالَغاً فيه، ويمكن فعلاً أن يكون فيه مبالغة. لكن عندما اكتشفت أن مسؤولاً كبيراً في وزارة التعليم بقي هناك أعواماً عديدة وكان يتقاضى راتبه من الشاباك، وكان هو المسؤول عن تعيين الهيئة التعليمية في المدارس العربية، أدركت أن ثمة حقيقة فيما يُقال.
• استعداد جزء من الزعامة العربية وكثيرين من الجمهور لتشجيع انضمام الشاباك إلى محاربة عناصر الجريمة، التي تُلقي بظلها على القطاع كله، يدل على مستوى اليأس إزاء ظاهرة العصابات، ورغبة العرب في إسرائيل في التمسك بأي وسيلة تساعدهم على التخلص من هذه الآفة. ليست مهمة الشاباك محاربة المافيات في البلدات العربية، لكن أيضاً لم تكن مهمته محاربة الكورونا. إذا كانت الحكومة والكنيست مستعدين للاستعانة بالشاباك من أجل معالجة هدف محدد ولفترة زمنية محدودة مسبقاً، كما جرى في مجال الكورونا، فيمكن بالتأكيد الاستعانة به لمعالجة العنف في القطاع العربي.
• قرار الحكومة الذي اتُّخذ هذا الأسبوع لم يستخدم قانون الشاباك، وتحدث عن مساعدة هامشية للشاباك، لكن البند السابع في هذا القانون نصّ بصراحة على أن مهمة الجهاز التي حددتها الحكومة والكنيست هي المحافظة على مصالح الدولة وأمنها القومي". وإذا كانت الحكومات الإسرائيلية اعتقدت في الماضي طوال أعوام أن تعيين أستاذ في القطاع العربي هو مصلحة حيوية لها، ليس من قبيل المبالغة التفكير في أن محاربة العنف الذي تقشعر له الأبدان هو مصلحة حيوية.
• المحكمة العليا تقوم بالعمل بالنيابة عنا. النزاع في حي الشيخ جرّاح تحول إلى مركز مواجهات أدت إلى عملية حارس الأسوار، وإلى حديث بين الرئيس بايدن ورئيس الحكومة نفتالي بينت. المقصود عدد من المنازل التي كان يملكها يهود قبل حرب 1948، وأصبحت بعد الحرب بين يدي الأردنيين، وقدمتها الحكومة الأردنية إلى عائلات فلسطينية. جمعية "نحلات شمعون" عثرت على مالكي هذه المنازل اليهود واشترتها منهم، وطالبت بإجلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنازل منذ أعوام عديدة (القانون الإسرائيلي لا يسمح للفلسطينيين بالمطالبة بمنازلهم الموجودة في القدس الغربية...) فوافقت المحكمة على قرار الإجلاء، والمحكمة العليا حاولت إقناع الطرفين بإيجاد تسوية.
• ونظراً إلى عدم التوصل إلى هذه التسوية، طالبت الدولة بتأجيل تنفيذ الإجلاء خوفاً من أن يولّد الموضوع اضطرابات لا ضرورة لها، والمحكمة العليا هي التي طرحت التسوية: المستأجرون يتحولون إلى مستأجرين محميين أعواماً طويلة، ويدفعون إيجاراً شهرياً لأصحاب المنازل. وعلى الطرفين تقديم الرد حتى 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وما إذا كانوا يقبلون هذه التسوية. حينها نعرف مَن يريد أن يأكل العنب ومَن يريد أن يقتل الناطور.