مختارات من الصحف العبرية

شنّ وزير الخارجية ورئيس الحكومة المناوب يائير لبيد هجوماً حاداً على أحزاب اليمين في أثناء إحياء ذكرى اغتيال يتسحاق رابين في الكنيست، فقال: "الأحفاد الأيديولوجيون ليغآل عامير يجلسون اليوم في الكنيست. ولولا معجزة حكومة التغيير لكانوا وزراء في الحكومة"، وتابع: "لن نسمح باستغلال صبرنا من أجل تقويض الديمقراطية. في الأعوام الأخيرة جرت محاولة لاغتيال الديمقراطية ومنعنا وقوعها في اللحظة الأخيرة. أريد أن أقول للقوى المعادية للديمقراطية إننا سنبقى هنا وقتاً طويلاً، ولن نغادر إلى أي مكان آخر". واحتجاجاً على كلامه، غادر أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين قاعة الكنيست، وبينهم رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

من جهة أُخرى، قال رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في الجلسة: "منذ 26 عاماً هناك مَن يستغل ذكرى اغتيال يستحاق رابين لمهاجمة جزء كبير من الجمهور وممثليهم. طوال أعوام سمعت في هذه المناسبة أكاذيب وكلاماً مسيئاً للمعسكر الذي أمثله، وكبحت نفسي". وانتقد نتنياهو لبيد قائلاً: "عندما وقّع رابين اتفاق السلام مع الأردن أيّدته من دون تحفظ. وأنا أقول هذا للبيد الذي تحدث عن تحمّل مسؤولية أنه لم يصوت لمصلحة الاتفاق مع البحرين".

إحياءً لذكرى رابين، جرى احتفال رسمي في جبل هرتسل قبل جلسة الكنيست، ألقى خلاله نفتالي بينت خطاباً دعا فيه إلى وحدة الشعب على الرغم من الخلافات، فقال: "الدرس الذي تعلمته من مقتل رابين أنه لا يجب تقسيم الشعب في أي وضع، ويجب ألّا نشعل النار في وطننا." وتابع: "من واجب كل منا ألّا يخسر دولته للمرة الثالثة. العزاء الوحيد بعد الجريمة أننا نجحنا في التعافي منها وأجرينا حساباً عميقاً للنفس."

قال وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر عقده معهد دراسات الأمن القومي إن أحد الأسباب الأساسية للجريمة في المجتمع العربي هو عدم الثقة بين الجمهور العربي وبين الدولة، وأضاف: "الشرطة فقدت قدرتها على الردع، ودولة إسرائيل أيضاً خسرت الردع". وتابع: "عملية حارس الأسوار شكلت مفاجأة كبيرة للشرطة والدولة لأنها كشفت تهديداً أمنياً خطِراً جداً ودراماتيكياً، وكانت مفاجأة غير مسبوقة في حجمها. فقد اختلطت أطراف إجرامية مع أطراف قومية وخرجت إلى الشوارع لتقويض النظام العام، وكشفت ضخامة أزمة فقدان الثقة الموجودة منذ وقت طويل بين المواطنين العرب في إسرائيل وبين مؤسسات الدولة، أزمة نمت وتنمو على خلفية عدم المساواة المستمرة، وأساسها تجاهُل ضائقة المجتمع العربي، والافتراض أن التغاضي عن الجريمة سيؤذي فقط المجتمع العربي، ومواجهتها ليست مُلِحة."

وأشار بار ليف إلى أن نسبة ضئيلة من السكان العرب من المتطرفين تجذب الاهتمام وتحدد جدول الأعمال، بينما الأغلبية الصامتة من هؤلاء السكان تريد الاندماج. واعترف بار ليف بأن الشرطة والدولة خسرتا الردع. وقدم نموذجاً من ذلك جريمة وقعت في أحد المحلات في بلدة عربية، فقال: "أصحاب المحل الذين أُصيبوا سيخفون الأدلة لأنهم إذا احتفظوا بها فإن منظمة الجريمة التي أطلقت النار عليهم ستتهمهم بالتعاون مع الشرطة وتهددهم."

تجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى العرب في هذه السنة بلغ حتى الآن 101 قتيلاً، بعد إطلاق النار على شاب في الخامسة والعشرين من عمره، وهو ما أدى إلى مقتله.  رئيس الحكومة نفتالي بينت تطرق في جلسة الحكومة أول أمس إلى موضوع الجريمة في المجتمع العربي. وبعد نقاش المسألة اتفقت الحكومة على الطلب من الكنيست الموافقة على اقتراح قانون توسيع صلاحيات الشرطة لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

تُجري وزارة الخارجية الإسرائيلية اتصالات بجزر القمر للتوصل إلى توقيع اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وجزر القمر دولة أفريقية مسلمة تقع بين شمال مدغشقر وشمال الموزامبيق، وهي عضو في مؤتمر الدول الإسلامية، وكانت سابقاً مستعمرة فرنسية نالت استقلالها سنة 1975، وسكانها من المسلمين السُّنة.

إذا نجحت الاتصالات، فستكون جزر القمر الدولة المسلمة الخامسة التي توقّع اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وكانت إسرائيل قامت بتطبيع علاقاتها مع الدولة الأفريقية المسلمة تشاد في سنة 2019.

على صعيد آخر، عُلم بأن الولايات المتحدة تُجري اتصالات بالسودان من أجل إقامة احتفال لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن الشهر المقبل.

عودة الحرارة مؤخراً إلى العلاقات بين إيران وبين مجموعة من الدول المعتدلة في المنطقة تثير قلقاً في إسرائيل، وذلك على خلفية ازدياد الإحباط في القدس جرّاء "السياسة السلبية" للولايات المتحدة بشأن الموضوع النووي الإيراني، وتبدُّد التوقعات من أن تتخذ واشنطن خطوات أكثر عنفاً حيال طهران.

منذ انتخاب إبراهيم رئيسي توظف إيران جهداً كبيراً لترميم العلاقات مع مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، بينها دول معتدلة، أبرزها السعودية التي يزداد احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إيران بعد مرور أعوام طويلة على قطع علاقاتها بها. هذا بالإضافة إلى عودة الحرارة إلى العلاقات بين إيران والأردن. وكانت لافتةً المحادثة الهاتفية التي جرت مؤخراً بين وزير الخارجية الإيراني الجديد ونظيره الأردني.

تتابع إسرائيل بقلق كبير هذه الخطوات التي تدل على ثقة الإيرانيين بأنفسهم في الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى إدراكهم أن تخلّي الأميركيين عن المنطقة يشكل فرصة لهم لتوسيع وتعميق نفوذهم، وإعادة التوازن بعد "اتفاقات أبراهام" التي تعتبرها إيران تهديداً مهماً لمصالحها في المنطقة.

وقد طُرح هذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة خلال اتصالات جرت بين أطراف أميركية وإسرائيلية رفيعة المستوى. وأوضح الجانب الإسرائيلي للأميركيين أن المطلوب تقديم دعم أميركي لموازنة الجهد الذي يبذله الإيرانيون لدى دول المنطقة لمصلحتهم. والتقدير أن واشنطن ستحاول مساعدة إسرائيل وحلفائها الآخرين في المنطقة، لكنها قد تطلب ربط ذلك بتقدّم معين له علاقة بالموضوع الفلسطيني.

يجري النشاط الإيراني في المنطقة في مقابل المناورات التي تقوم بها طهران لتأجيل العودة إلى المحادثات النووية. والتقدير السائد في إسرائيل والغرب أن هذا الأمر لا يجري من أجل إحداث اختراقة نحو القنبلة، بل من أجل الحصول على أرصدة إضافية تساعدها في التوصل إلى اتفاق أفضل مع الأميركيين.

خلال المحادثات التي جرت بين إسرائيل والأميركيين تكوّن انطباع لدى الجانب الإسرائيلي بأن الفجوات بين الطرفين بشأن تقديرات المشروع النووي الإيراني قد تقلصت. مع ذلك، لا تزال الفجوة على حالها بين القدس وواشنطن بشأن كل ما يتعلق بالخطوات المستقبلية.

يجري الجهد الإسرائيلي للتوصل إلى أقصى درجات التنسيق مع الولايات المتحدة، بينما لم يبقَ أمام إسرائيل سوى القليل من الخيارات. الضغط الذي مارسته حكومة نتنياهو، والذي أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، استند إلى افتراض أن إيران ستنهار جرّاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وستوقّع اتفاقاً محسّناً، وإذا لم يجرِ ذلك فستهاجم الولايات المتحدة أو تهدد بالهجوم. فرضيات العمل هذه تبددت، وأدركت إسرائيل الآن أن العودة إلى الاتفاق النووي هي مسألة وقت فقط، وتحاول استغلال المسعى الدبلوماسي لتسريع استعداداتها العسكرية لإبعاد إيران عن القنبلة.

• ليس هناك طريقة لحل مشكلة قطاع غزة إلا التسوية. ويجب علينا الاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي ليس مؤهلاً للسيطرة على غزة وقتاً طويلاً. الجيش مؤهل للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق - غزو غزة بوحدتين عسكريتين أو ثلاث وحدات - لكنه لن يكون مؤهلاً لتنفيذ عملية تطهير ذات مفعول رجعي للخلايا على الأرض والقضاء على القوة المقاتلة لـ"حماس". من جهتها "حماس" ستقاتل من بيت إلى بيت، ومن زقاق إلى زقاق، وعندما تصبح عاجزة عن الصمود أكثر - ستطلب من عناصرها النزول إلى شبكة الأنفاق وسيختفون. قيادة "حماس" ستنزل أيضاً إلى الأنفاق ولن ينجح الجيش في ضربها. وعند الحاجة ستجتاز هذه القيادة الحدود المصرية مرة أُخرى عن طريق الأنفاق.
• في أحسن الأحوال، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى السيطرة على قطاع غزة وعلى مليوني شخص وقتاً طويلاً. هذه المهمة صعبة، وفي الأساس لا هدف لها. ماذا سنفعل هناك؟ نعالج الحاجات الهائلة للسكان؟ نؤمن المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والغذاء، والعمل؟ علاوة على ذلك، لن تنتهي العملية باحتلال الأرض. مقاتلو "حماس" سيبرزون من الأنفاق، وسينصبون الكمائن للجنود الإسرائيليين، وسيخوضون حرب عصابات شرسة ووحشية. لن يمر يوم من دون سقوط مصابين. وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تجنيد آلاف الاحتياطيين من أجل تنفيذ مهماته، من دون الحديث عن الضرر الاقتصادي الذي سيلحق بالدولة، ومع الافتراض بأن احتلال القطاع لن يؤدي إلى انضمام حزب الله إلى القتال من الشمال، وربما أيضاً إلى هجمات إيرانية من سورية.
• كل ذلك من دون هدف. لأننا ما إن نخرج من المنطقة ستعود "حماس" إلى السيطرة عليها. وليس هناك تنظيم آخر قادر على الحلول محلها. السلطة الفلسطينية غير مؤهلة للسيطرة على غزة. ويجب ألا ننسى أنه لو جرت انتخابات حرة في الضفة الغربية فثمة فرصة معقولة في أن تفوز "حماس" أيضاً هناك كما فازت في الانتخابات الأخيرة التي جرت في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية في سنة 2006.
• الفكرة السائدة أنه يمكن التفريق بين سكان غزة وبين قيادة "حماس" لا أساس لها من الصحة. الجمهور الفلسطيني في القطاع أكثر تشدداً من زعامة الحركة. بهذه الطريقة فقط يمكن تفسير استعداده لسفك الدماء على السياج الحدودي. 400 قتيل وآلاف الجرحى في التظاهرات التي جرت هناك قبل عامين هي دليل على أن الجمهور الغزّي مستعد لمثل هذه التضحية. أيضاً الفكرة السائدة بشأن تقليص تقديم بعض الخدمات، مثل خفض ساعات الكهرباء، أو تقليص مجال الصيد، ستدفع الغزّيين إلى الثورة ضد "حماس" - هي فكرة حمقاء. الغضب سيوجَّه نحو إسرائيل، وعن حق.
• الطريقة الوحيدة للتهدئة والهدوء على حدود القطاع هي تسوية سخية، أو على الأقل تسوية معقولة. مثل هذه التسوية يجب أن يشمل تزويد القطاع بالكهرباء طوال ساعات النهار، وإقامة منشأة لتحلية مياه البحر، ومرفأ يخضع لرقابة الدولة؛ وقبل كل شيء، إعطاء 30 ألف شخص على الأقل أذونات للعمل في إسرائيل. هؤلاء العمال سيشكلون مصدر رزق كريماً لعائلاتهم التي لن تكون بحاجة إلى الـ 100 دولار التي تقدمها قطر. هؤلاء العمال لن يقيموا بإسرائيل بصورة غير شرعية. هم سيخرجون كل صباح من القطاع ويعودون إليه عند المساء، وسيساعدون المزارعين والاقتصاد الإسرائيلي. وسيجنون في إسرائيل أكثر بكثير من 100 دولار.
• هذه التسوية لن تتضمن إعادة المواطنين وجثمانيْ الجنديين، "حماس" لن توافق على ذلك أبداً. زعيمها يحيى السنوار هو نفسه خرج من السجن الإسرائيلي بعد 23 عاماً من الاعتقال ضمن صفقة شاليط، وهو لم ينسَ ذلك. التزاماته قبل كل شيء هي الأسرى الفلسطينيون، وفي الأساس هؤلاء الذين يمضون فترات اعتقال طويلة. يدرك السنوار من التجربة الشخصية والتاريخية أن الفرصة الوحيدة لإخراج رفاقه من السجن هي من خلال صفقة، لذا لن يوافق على إعادة المواطنين والجثمانيْن من دون إطلاق عشرات أو مئات الأسرى. مثل هذه الصفقة ليس سيئاً. يجب فحص المسألة من خلال نهج معاكس لما هو سائد اليوم. عائلة الجندي غولدين تلحّ على فكرة لا فرصة لها في النجاح - بادرة إنسانية مقابل بادرة إنسانية، أو مقابل تقديم تسهيلات للسكان في غزة، أو مقابل تسوية.
• من الخطأ التفكير في أن "حماس" تحتفظ بالمواطنين والجثمانيْن كرهينة من أجل إطلاق الأسرى، العكس هو الصحيح: الأسرى الذين يقبعون في السجون منذ عشرات الأعوام هم رهائن في يدنا كي نستخدمهم لافتداء أسرانا وجثامين جنودنا في مثل هذه الأوضاع البائسة. الادعاء أن الأسرى الذين سيُطلق سراحهم سيعودون إلى الإرهاب ليس صحيحاً. الذي قتل عائلة فوغل أو دفنة مائير... وغيرهما هم شبان في الـ 16-18 لم يمضوا يوماً واحداً في سجن إسرائيلي. هؤلاء الشبان هم فعلاً الأكثر خطراً.
• الخلاصة التي توصلت إليها هي أن الطريقة الوحيدة لضمان الهدوء في النقب الغربي هي عملية سياسية مع "حماس" تؤدي إلى تسوية. تسوية معقولة في مقابل هدوء ليست ثمناً مرتفعاً ولا تشكل تشجيعاً لـ"حماس"، ولا تشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. ما سيتحقق في المقابل هو ضروري لحياة سكاننا في غلاف غزة. كم من الأعوام التي ستمر، وكم من العمليات العسكرية التي لا هدف لها كي نتوصل إلى هذا الاستنتاج؟

• في أحاديث مع رام الله اتضحت لي تفاصيل المحادثات التي أجراها الدبلوماسي الأميركي الرفيع المستوى هادي عمرو في رام الله، وما هي الأهداف الدبلوماسية الأميركية في الشأن الفلسطيني وما ينتج منها.
• طُرح في المحادثات موضوعان؛ الأول، فتح القنصلية الأميركية في القدس، الذي سأتحدث عنه في فرصة أُخرى؛ والثاني، مسألة تطوير الاقتصاد الفلسطيني ودلالات هذه الخطوة.
• أوضح المسؤول الأميركي الرفيع المستوى أنه ليس في نية الولايات المتحدة البدء بمبادرة سلام جديدة، لكنها مهتمة جداً بالدفع قدماً بالموضوع الاقتصادي، وبناء على ذلك، هي تؤيد فكرة استبدال حكومة محمد اشتية بحكومة تكنوقراط لا تنتمي إلى "فتح" ولا إلى "حماس"، وتكون مقبولة من "حماس" من أجل تأمين وصول المساعدات لإعادة إعمار غزة.
• هذه هي الفكرة التي وجّهت المحادثات التي جرت في القاهرة مع فصائل "حماس" - السنوار وهنية - غزة، والعاروري - الضفة، ومع قطر. وبحسب مصادر في الضفة الغربية، وافقت "حماس" على هذه الخطوة، وكذلك أبو مازن. ومن المفترض أن تُشرف حكومة التكنوقراط على الانتخابات التي ستمنح حكومة محايدة الشرعية.
• مبادرات تأليف حكومة تكنوقراط طُرحت أكثر من مرة في السياسة الفلسطينية، ولا تحمل أي جديد. الرغبة في إعادة توحيد غزة ورام الله لها شعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، وكل فلسطيني يلوّح بها يحصل على نقاط، لذلك نسمع الكثير عن مبادرات الوحدة، لكن الطريق إلى تحقيق ذلك لا تزال طويلة.
• لن تتنازل "فتح" عن الضفة، وأيضاً لن تتنازل"حماس" عن غزة؛ بناء على ذلك، إذا تألفت هذه الحكومة لن يكون لها أهمية وستسقط بسرعة كما سقطت الحكومات السابقة.
• لماذا؟ لأن هناك أمراً بديهياً. "حماس" مرتاحة لوضعها في غزة وما من سبب يدفعها إلى التخلي عن سيطرتها عليها، و"فتح" مرتاحة لسيطرتها على الضفة ولا يوجد سبب للتنازل عن ذلك.
• المنطق يقضي، بحسب توضيح رام الله، ألا يمنح المجتمع الدولي "حماس" مساعدة مالية، وأن يكون مستعداً لإعادة إعمار غزة، فقط عبر السلطة الفلسطينية. إذا كانت الحكومة التي ستحصل على أموال المساعدة في غزة حكومة حيادية وليست تابعة لـ "فتح"، فإن "حماس" ستقبل الأمر. تحويل أموال قطر المخصصة لسكان غزة مباشرة إلى المصارف هو نوع من التدريب على تحويل أموال إعادة الإعمار.
• لكن معارضة "حماس" لتحويل أموال المساعدة عبر رام الله ليس لأنها لن تحصل على نصيبها منها بهذه الطريقة، رام الله أيضاً لا تحصل على شيء. فـ "حماس" لم تحصل (حتى الآن) على أموال لموظفيها، بحسب الترتيب الذي جرى من أجل تحويل أموال قطر إلى غزة. لكن مع الاتفاق على تأليف حكومة تكنوقراط، في استطاعة رام الله الحصول على شيء من هذه الأموال وحدها، و"حماس" لن تحصل على شيء.
• بناء على ذلك، ليس واضحاً مغزى إعلان "حماس" موافقتها على حكومة تكنوقراط. هل هذه الموافقة تهدف إلى إرضاء الضيف المصري؟ من الواضح للجميع أن "حماس" ستحبط هذه الخطوة إذا لم تحصل على نصيبها من تحويل الأموال.
• لكن هناك مشكلة أُخرى مطروحة على الطاولة، وهي صفقة الأسرى والمفقودين الجديدة. الصدمة التي مرت بها إسرائيل بعد صفقة شاليط، والتي أدت إلى عودة السنوار إلى غزة والعاروري إلى تركيا، لا تمنح إسرائيل هامشاً واسعاً للمناورة. هذه المرة ليس المقصود أعداداً كبيرة، بل هوية الذين سيُطلق سراحهم، الأمر الذي لا يسهل على إسرائيل الموافقة على الصفقة.
• قضية فرار الأسرى من سجن جلبوع فرضت سقفاً عالياً على "حماس" التي لا يمكنها المطالبة بأقل من إطلاق سراح الزبيدي ورفاقه من الجهاد الإسلامي. أيضاً طُرح اسم مروان البرغوثي، ويجب أن نأخذ المطالبة بإطلاق سراحه على محمل الجد.
• ونظراً إلى أن إسرائيل اشترطت أن تكون أي خطة لإعادة إعمار غزة مرتبطة بإطلاق سراح الأسرى الموجودين لدى "حماس"، ونظراً إلى أن الحركة حددت سقفاً عالياً لإطلاق سراح الأسرى من الزعماء، يجب التعامل بحذر مع إعلان "حماس" قبولها بحكومة تكنوقراط.