مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قامت أمس (الأربعاء) بتكثيف وجود العشرات من عناصرها وعناصر القوات الخاصة في منطقة باب العامود في القدس الشرقية، وذلك بعد المواجهات التي اندلعت أول أمس (الثلاثاء) خلال احتفال الفلسطينيين بعيد المولد النبوي وانتهت باعتقال 22 فلسطينياً وإصابة أكثر من 20 بجروح.

من ناحية أُخرى قام عضوا الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أمس بزيارة إلى باب العامود، ثم إلى حائط المبكى [البراق].

وقال رئيس حزب الصهيونية الدينية سموتريتش: "إن السيادة في القدس لا يمكن أن تكون مرتبطة بعضو الكنيست منصور عباس [رئيس حزب راعم]، ولقد أتينا إلى هنا بسبب الاعتداء على اليهود ومضايقتهم كل مساء في عاصمة إسرائيل، ومن هنا نقول للمخربين العرب والإرهابيين إن هذا الوضع لن يستمر".

وجاءت الاشتباكات بعد أكثر من أسبوع ونصف من الاشتباكات المستمرة بين فلسطينيين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود.

وجّه وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل، أمس (الأربعاء) دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت للقيام بزيارة رسمية إلى الهند ولقاء رئيس الحكومة الهندية نيراندا مودي. 

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن توجيه الدعوة تم خلال الاجتماع الذي عقده بينت مع جايشانكار في ديوانه في القدس أمس.

ووفقاً للبيان، ناقش الجانبان تعزيز التحالفات الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع العلاقات المتبادلة وتعميق الصداقة الدافئة بين إسرائيل والهند. وشكر بينت وزير الخارجية الهندي ورئيس الحكومة الهندية على ما وصفه بأنه التزامهما الشخصي بالشراكة بين إسرائيل والهند. 

ووصل وزير الخارجية الهندي إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام في زيارة تستمر خمسة أيام، واجتمع خلالها برئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد ومسؤولين آخرين.

وقرر وزيرا الخارجية خلال اجتماعهما استئناف المباحثات للتوصل إلى اتفاق منطقة تجارة حرة بين البلدين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أمل أن يكون جاهزاً للتوقيع حتى منتصف سنة 2022. 

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أمس (الأربعاء) جلسة تشاورية بشأن المتحور المتجدد من سلالة دلتا (AY4.2)، والذي تم تشخيصه في بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، وأبرزها حالة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً.

وحضر الاجتماع كلّ من وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، والمدير العام لوزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، ورئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة شارون إلروعي برايس، والمفوض الحكومي العام لشؤون كورونا في إسرائيل البروفيسور سلمان الزرقا وغيرهم من المهنيين.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن بينت شدد على ضرورة مراقبة التطورات عن كثب والتركيز على كل حالة تحمل المتحور الجديد ويتم التحقق منها، والاتصال بالبلاد التي يوجد فيها للتوضيح وتبادل المعلومات وزيادة الاستفسار الوبائي عن المتحور.

وقدم المختصون إلى رئيس الحكومة المعلومات المتوفرة في هذه المرحلة عن المتحور الجديد الذي أصاب حتى الآن عدداً قليلاً من الأشخاص في إسرائيل.

وقال مدير قسم كورونا في مستشفى هداسا في القدس البروفيسور درور ميفوراخ إن هذا المتحور رُصد في إنكلترا في تموز/يوليو الفائت ويزداد انتشاره ببطء، وربما يكون مسؤولاً عن 8% من الحالات الجديدة هناك، لكن لا يبدو أنه قاتل. وأضاف أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون اللقاح ناجعاً ضد المتحور الجديد أيضاً.

يُذكر أن المتحور الجديد للفيروس اكتُشف في إسرائيل الليلة قبل الماضية في مطار بن غوريون لدى فتى في الحادية عشرة من عمره عاد إلى البلد من مولدوفا. وأفيدَ بأن هذا المتحور ينتشر في دول أوروبية، غير أن وزارة الصحة لم تحظر بعد السفر إلى هذه الدول.

قال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، إن هناك إمكانية لتقديم دعم من المعارضة لمحاولة الحكومة تمرير مشروع قانون من شأنه منع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو من الترشح لإعادة انتخابه، بعد أن أفيدَ بأن بعض أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي يعارضون مشروع القانون المذكور.

وجاءت تصريحات عودة هذه غداة قيام وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر [رئيس "أمل جديد"] بنشر نص مشروع القانون، وهو تعديل مقترح لقوانين الأساس شبه الدستورية في إسرائيل من شأنه منع أي عضو كنيست متهم بارتكاب جريمة تتضمن فساداً أخلاقياً وحداً أدنى من العقوبة مدته ثلاثة أعوام من تكليفه بمهمة تأليف الحكومة. كما أنه لا يمكن شمل عضو كنيست كهذا في أي تصويت على الثقة في حكومة جديدة، أو أن يصبح رئيس حكومة بديلاً، وهو منصب تم إنشاؤه لحكومة تقاسُم السلطة السابقة بين نتنياهو وبني غانتس، وتم نقله إلى الحكومة الحالية بين نفتالي بينت ويائير لبيد. وفي حال إقرار مشروع القانون المقترح سيصبح ساري المفعول بعد الانتخابات المقبلة عندما يؤدي كنيست جديد اليمين الدستورية.

ويُحاكَم نتنياهو زعيم المعارضة الآن بتهم تلقّي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة. وفي العادة يواجه الموظف العام المُدان بالاحتيال وخيانة الأمانة حكماً بالسجن مدة لا تقل عن 3 أعوام، بينما يواجه المُدان بالرشوة حكماً بالسجن 10 أعوام.

وعُلم أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت يدعم مشروع القانون، لكن يعارضه بعض أعضاء حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينت، بمن فيهم وزيرة الداخلية أييلت شاكيد صاحبة المقعد الثاني للحزب، التي قالت أمس إنها لا تعتقد أن المستشار القانوني هو الذي يجب أن يقرر مَن يترأس الحكومة. وأضافت أن هناك اتفاقاً مع ساعر على عدم طرح مشروع القانون للتصويت حتى إقرار ميزانية الدولة التي يجب أن يوافق عليها الائتلاف بحلول يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإلا فإنه يسقط بشكل أوتوماتيكي. لكن شاكيد ليست العضو الوحيد في الائتلاف الذي أبدى تحفظات عن مشروع القانون، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن عضو الكنيست نير أورباخ من "يمينا" يعارض مشروع القانون أيضاً، كما أن حزب راعم [القائمة العربية الموحدة] العضو في الائتلاف لديه تحفظات عنه.

أما بينت الذي أشار في السابق إلى أنه سيعارض مثل هذا القانون، فلم يعلّق عليه علناً، لكن مصادر مقربة من الوزير ساعر قالت إن رئيس الحكومة أعطى وزير العدل الضوء الأخضر للمضي قدماً في نشر تفاصيل مشروع القانون.

وندّد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو بمشروع القانون. وقال في بيان صادر عنه إن ساعر، الذي يلامس حزبه قاع نسبة الحسم الانتخابية في استطلاعات الرأي العام، يقترح قانوناً غير ديمقراطي، على غرار إيران، يسعى لاستبعاد شخص يدعمه ملايين المواطنين.

وأضاف البيان أن بينت وساعر يحاولان أيضاً سرقة الانتخابات المقبلة، وأكد أن هذا القانون هو إعلان حرب على الديمقراطية.

وبحسب تقارير مختلفة، من غير المتوقع أن يبدأ ساعر بتقديم مشروع القانون قبل إقرار الميزانية العامة للدولة.

• تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، الأسبوع الفائت، بأن يتصدر هدف وطني يتمثل في مضاعفة الاستيطان في الجولان في الأعوام القريبة المقبلة جدول أعمال حكومته. وذكر أن الحكومة ستعقد بعد ستة أسابيع جلسة خاصة في الجولان كي تقر وتمول خطة ستتضمن توسيعاً كبيراً لـ[مستوطنة] كتسرين عاصمة الجولان، وتوسيع كل المستوطنات في المنطقة، وإقامة مستوطنتين جديدتين.
• إن الاستيطان في الجولان في عامه الـ55، وهذه هي أول مرة تبادر حكومة إسرائيل إلى مثل هذه الخطوة. وتكمن قوة الاستيطان في الجولان في أنه نشأ من الأسفل منذ بدايته، أي من الميدان، لا من الحكومة التي كانت في أفضل الأحوال تستجيب للمبادرات ولا تعرقلها، ولعلها ساعدت قليلاً. وفي ذلك قوة عظيمة وجدت تعبيراً لها في مناعة المستوطنات، وقدرة الصمود أمام تحديات وتهديدات سياسية خارجية وداخلية، وفي القدرة على إبراز زعامة قادت صراعات وطنية من أجل الجولان، مثل الصراع الذي أدى إلى فرض سيادة إسرائيل على الجولان قبل 40 عاماً.
• لكن لا بد من القول إنه إلى جانب مواضع القوة الكامنة في نمو الاستيطان من الأسفل ثمة ضعف واضح، وهو الحقيقة المؤسفة في عدم نجاح الاستيطان اليهودي في الجولان في اجتياز حاجز الـ30.000 مستوطن. ولهذا أسباب موضوعية، مثل بُعد المسافة عن وسط البلد والمدن الكبرى، إلى جانب ميل الإسرائيليين إلى الاكتظاظ في الوسط. لكن هذا التحدي يفترض جهداً خاصاً وتغييراً: وقوف الدولة من أجل التخطيط والتنفيذ لزخم الاستيطان.
• ليس المقصود بناء الاستيطان من الآن فصاعداً من فوق، أي من طرف الحكومة وموظفيها، فلا بديل من الإبداع والطلائعية وروح الجولان الخاصة في تنمية الاستيطان بقيادة رجال الجولان، ومع ذلك، فإن خليط البناء من الأسفل مع مساعدة مهمة من الأعلى كفيل بأن يكون نقطة استناد في سبيل قفز درجة استراتيجية في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في مضاعفة الاستيطان في الجولان. ثمة فجوة هائلة بين الحاجة إلى نمو كبير يثبّت الاستيطان في الجولان، ويصب مضموناً حقيقياً في سيادتنا على الجولان، ويزيل كل شك في المستقبل بالنسبة إلى كونه جزءاً من دولة إسرائيل، وبين قدرة الاستيطان القائمة على اختراق الطريق من ناحية البنى التحتية المادية والتعليمية والتشغيلية القائمة. وعلى ما يبدو، لن نتمكن من القيام بكل هذا من دون الحكومة. ولن يكون الاختبار الحقيقي للحكومة في التصريحات ولا في المخططات، بل في تنفيذها.
• وفي الحقيقة يدور جدل بين سكان الجولان حول نية إقامة مستوطنات جديدة هناك. وثمة مَن يدّعي أن علينا تركيز كل الجهود على تعزيز المستوطنات القائمة وتوسيعها. أمّا أنا فأؤمن بالقيمة الإضافية لإقامة مستوطنات جديدة، وفي استيعاب عشرات أو مئات العائلات الشابة ذات الحماسة الطليعية لتحويل جبل أجرد إلى بيت ومجتمع وحديقة مزدهرة. إن هذا الزخم سيؤثر في الجولان كله، وفي عودته إلى أجواء الاستيطان والنمو، كما أنه سيعزز الاستيعاب ويؤدي إلى توسيع كتسرين والمستوطنات القروية في الجولان.

• أعلنت إسرائيل يوم أمس (الأربعاء) زيادة عدد أذونات العمل داخل أراضيها للتجار والعمال من قطاع غزة إلى 10 آلاف. وهذا أكبر رقم يسجَّل منذ أعوام، وعلى ما يبدو منذ الانتفاضة الثانية. زيادة أذونات العمل هي جزء من المحاولات الإسرائيلية لتهدئة الوضع الأمني على حدود القطاع ومنع تجدد الاشتباكات العسكرية.
• في بداية سنة 2020 رُفع عدد الأذونات إلى 7000، كجزء من التفاهمات غير المباشرة مع "حماس" على وقف المسيرات العنيفة بالقرب من السياج الحدودي، لكن التسهيلات لم تتحقق بسبب ظهور جائحة الكورونا. وجرى وقف دخول الغزّيين وقفاً كاملاً مع عملية "حارس الأسوار" في أيار/مايو الماضي، لكن منذ ذلك الحين بدأ العدد يرتفع بالتدريج. منسق الأنشطة في المناطق غسان عليان أعلن زيادة الحصة، لكنه أضاف أن تحقيق هذه الخطوات والمحافظة عليها مرتبطان باستمرار الاستقرار الأمني.
• تفحص المؤسسة الأمنية زيادة عدد الأذونات في الأشهر المقبلة. أيضاً الشاباك، الذي اعترض في الماضي على توزيع أذونات العمل بصورة واسعة، يشارك في القرارات الأخيرة. وتقوم الأجهزة بفحص الخلفية الأمنية قبل إعطاء إذن العمل.
• تهدف الخطوات الإسرائيلية التي تجري بالتنسيق مع مصر إلى شراء الوقت وتأجيل المواجهة العسكرية المقبلة مع "حماس" بقدر الممكن. مع ذلك، صرّحت إسرائيل بأنها اشترطت الموافقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة إعمار غزة بإحراز تقدُّم ملموس في مفاوضات الأسرى والمفقودين. إذ على الرغم من التقارير الكثيرة من الجانب الفلسطيني، إلاّ إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدّعي عدم حدوث أي تقارُب في المواقف بين الطرفين بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثمانيْ الجنديين الموجودين في القطاع. وبينما تواصل "حماس" المطالبة بإطلاق عشرات الأسرى المتهمين بجرائم قتل، تواصل إسرائيل رفض هذه المطالبة.
• يبدو حالياً أن "حماس" تتخذ خطوات لكبح الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أُخرى وتمنعهم من إطلاق النار على إسرائيل. في الأيام الأخيرة وصلت تحذيرات استخباراتية تتعلق بنية الجهاد القيام بتحرك، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن بسبب الضغط الذي تمارسه "حماس".
• الخطوات الإسرائيلية التي اتُّخذت، على الرغم من محدوديتها، إلا أنها ستُحدث، بالتدريج، تأثيراً معيناً في الوضع الاقتصادي البائس في القطاع. من بين هذه الخطوات زيادة المساحة المسموح بالصيد فيها، والسماح بدخول عمال إيطاليين أقاموا أقفاصاً للصيد في مواجهة شاطىء خانيونس. بالإضافة إلى زيادة تصدير البضائع الزراعية ومنتوجات النسيج من غزة إلى إسرائيل ودول أُخرى. وتسمح إسرائيل حالياً بدخول المزيد من مواد البناء إلى القطاع.
• دخول 10 آلاف عامل وتاجر إلى إسرائيل من المنتظر أن يُدخل إلى الاقتصاد في القطاع أكثر من 80 مليون شيكل شهرياً (متوسط الأجر اليومي للعامل من غزة في إسرائيل يصل إلى نحو 300 شيكل). بعد أزمة استمرت عدة أشهر، منذ عملية "حارس الأسوار"، يظهر للمرة الأولى تحسُّن محدود في الوضع الاقتصادي في القطاع بالإضافة إلى زيادة الطلب على العمال في بعض القطاعات.
• وكانت الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة مع قطر في محاولة لحل مشكلة تحويل الرواتب إلى موظفي "حماس". فبعد عملية "حارس الأسوار" وضعت إسرائيل فيتو على دخول المال القطري في حقائب إلى القطاع. حتى الآن جرى التوصل إلى حل يتعلق بثلثيْ المبلغ المخصص لتمويل شراء الوقود ومساعدة العائلات المحتاجة. الآن تجري المطالبة بحل مسألة تحويل الرواتب التي تبلغ 10 ملايين دولار شهرياً، لكن ليس نقداً.

• ڤيديو المواجهة التي دارت بين عضويْ الكنيست، أيمن عودة من القائمة المشتركة، وإيتمار بن غفير رئيس حزب "قوة يهودية" وعضو في كتلة الصهيونية الدينية، والذي انتشر على نطاق واسع، يشكل مرحلة أُخرى من تدهور الكنيست والمجتمع الإسرائيلي. جاء عودة إلى مستشفى كابلان لزيارة الأسير من "حماس" مقداد القواسمة المُضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله من دون محاكمة. وحضر بن غفير للاعتراض على زيارات أعضاء الكنيست العرب للأسير، وضد إدخاله إلى المستشفى. حتى الآن، كل ذلك يدخل في نطاق مهماتهما.
• لكن اللقاء بين عودة وبين بن غفير انفجر خلال ثوان. بن غفير وصف عودة بـ"المخرب" وبالـ"مؤيد للإرهاب"، وعودة رد "اذهب من هنا". صرخ غفير "هذا وطننا ونحن أصحاب البيت، من أنت كي تمنعني من الدخول إلى غرفة القواسمة". حينها رفع عودة صوته ووصف بن غفير بـ"الإرهابي الصغير"، وبدأ العراك بالأيدي والتدافع بينهما.
• تواصل الشجار العنيف والمقيت على تويتر. فغرّد عودة: "الإرهابي المُدان بن غفير حاول المس بالمريض ومنعته. الكهانية لن تمر". بن غفير صب الزيت على النار، فكتب: "جئت إلى مستشفى كابلان لأفهم لماذا يعامَل الإرهابي القواسمة معاملة الملوك، وكيف بعد مرور 90 يوماً لم يمت. ومَن الذي جاء للدفاع عنه ومهاجمتي، طبعاً أيمن عودة. لا تخافوا ضربت بضربة واحدة إرهابيَّيْن".
• يجب إدانة هذا المشهد المخزي الذي انزلق إلى شجار حقيقي، لكن من الأفضل أن نفهم أن هذا الحادث لم يحدث في فضاء فارغ. فالجو العام ممتلئ بأبخرة وقود الكراهية والغرائز. المجتمع الإسرائيلي مريض والكنيست صورة له.
• من حق عودة التحقق من ظروف اعتقال الأسرى ومكوثهم في المستشفى، وخصوصاً إذا كان المقصود شخصاً لم يُحاكَم ومضرِباً عن الطعام. وهذا لا يحوله إلى مؤيد للإرهاب، أو إلى إرهابي. لكن من المؤسف أنه لم يحافظ على ضبط النفس. في المقابل، بن غفير فعل ما يتقن فعله منذ ثلاثة عقود: خلق الاستفزازات، والتحريض، ونشر العقيدة العنصرية لأستاذه وحاخامه مئير كهانا. وهو يتحدى الديمقراطية الإسرائيلية منذ أعوام.
• بن غفير هو الشخص الذي اقتلع الشعار من سيارة رئيس الحكومة يتسحاق رابين في ذروة التظاهرات ضد اتفاقات أوسلو. وعندما سأله صحافي هل من الممكن مهاجمة سيارة رئيس الحكومة والتنقل بحرية، أجاب وهو لا يزال يمسك بالشعار: "كما وصلنا إلى الشعار سنصل إلى رابين... عندما يقوم رئيس الحكومة بأعمال خطِرة نحن نعتقد أنه يمكننا القيام بأفعال خطِرة ضده". هذه كلمات يجب ألّا ننساها.
• خلال الفترة الماضية، ومنذ أنهى بن غفير انتقاله من الهوامش المتطرفة إلى قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية، أجزاء كبيرة من اليمين الإسرائيلي تحتضنه. يكفي أن نسمع قبل أيام خطاب رئيس قائمته بتسلئيل سموتريتش كي ندرك ونتأسف لما جرى للصهيونية الدينية. من على منبر الكنيست تحدى سموتريتش أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة وممثلي الجمهور العربي في إسرائيل وقال لهم: "أنتم هنا عن طريق الخطأ، من المؤسف أن بن غوريون لم يُنهِ العمل ولم يرمِكم في سنة 1948". هذا كلام عنيف وعنصري يقوّض وثيقة الاستقلال والروح الصهيونية، من هرتسل وحتى الحاخام تسفي هيرش، ومن بن غوريون وحتى جابوتسنكي.
• يتعين على الوزيرة أيلييت شاكيد أن تغلق عينيها وأذنيها بقوة عندما تقول إنها تشعر بالاشمئزاز لدى سماعها كلام لبيد وهوروفيتس وإدانتهما زعماء أجّجوا الأجواء وتسببوا بمقتل رابين. إن محاولة طمس ذكرى اغتيال رابين ونزع الشرعية عن اليسار وعن ممثلي المجتمع العربي هي التي يجب أن تثير الغضب أكثر بكثير.