مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن الاجتماع الذي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في روسيا يوم الجمعة الفائت، اتسم بأجواء جيدة جداً وتمت خلاله مناقشة عدة مواضيع تهم البلدين بشكل معمّق ومستفيض.

وأضاف بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن الملف السوري كان أحد الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وأشار إلى أهمية إدارته من دون عقبات بسبب حساسيته، كما أشار إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات جيدة وراسخة، وأنه وجد لدى بوتين آذاناً صاغية حيال حاجات إسرائيل الأمنية.

وقال بينت إن الاجتماع تناول أيضاً المشروع النووي الإيراني، وأكد أنه طرأ مؤخراً على هذا المشروع تطوُّر يثير القلق ليس لدى إسرائيل فقط.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لموقع "واللا" أمس (الأحد) إن مبعوثاً خاصاً من جهاز الأمن العام ["الشاباك"] ووزارة الخارجية الإسرائيلية سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد جلسات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس لإحاطتهم بمعلومات استخباراتية تربط منظمات فلسطينية غير حكومية بالجبهة الشعبية، والتي على أساسها قررت إسرائيل إعلانها منظمات إرهابية. 

وأضاف هذا المسؤول أن خروج هذا المبعوث إلى واشنطن تم تنسيقه بين وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز "الشاباك" وديوان رئاسة الحكومة، وجاء قرار إرساله بعد بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي طالب إسرائيل بتقديم توضيحات إلى الإدارة الأميركية بشأن هذا الموضوع. 

وعلم موقع "واللا" أن رئيس قسم الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية قام الأسبوع الفائت بزيارة خاصة إلى واشنطن أطلع خلالها قسم محاربة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية على نية إسرائيل إعلان هذه المنظمات إرهابية وقدم لهم معلومات استخباراتية عن الموضوع. وأفيدَ أمس أنه لم يتم تحويل المعلومات من قسم محاربة الإرهاب إلى قسم الشرق الأوسط الذي يهتم بالنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. وكنتيجة لذلك أعلن المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية تيد برايس في نهاية الأسبوع الماضي أن إسرائيل لم تُطلع واشنطن مسبقاً على نية إعلان هذه المنظمات الفلسطينية إرهابية، وأكد أن الإدارة الأميركية ستطلب توضيحات من الحكومة الإسرائيلية. وتسبب هذا الإعلان بحالة من البلبلة في إسرائيل، حيث قال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أنه تم تبليغ وزارة الخارجية الأميركية مسبقاً عن الموضوع. وأكد أحد هؤلاء المسؤولين أن المواد الاستخباراتية المرتبطة بالمنظمات التي أعلن أنها إرهابية هي جزء من ملف استخباراتي يضم براهين وأدلة قاطعة تشمل مقاطع فيديو وصوراً وإيصالات تحويلات وغيرها تربط المنظمات المذكورة بنشاطات إرهابية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أعلن يوم الجمعة الفائت تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بينها منظمات بارزة جداً تحظى بدعم وإشراف من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أُخرى، بأنها منظمات إرهابية، مؤكداً أنها تعمل بالنيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتضم القائمة اتحاد لجان المرأة العربية، ومنظمة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومنظمة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وقال غانتس في بيان صادر عن وزارة الدفاع إن هذه المنظمات كانت نشطة تحت غطاء منظمات المجتمع المدني، لكنها عملياً تشكل ذراعاً لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونشاطها الرئيسي هو تحرير فلسطين وتدمير إسرائيل. ووفقاً للبيان، وظفت المنظمات الست أعضاء بارزين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بمن فيهم ناشطون متورطون بنشاط إرهابي.

ونفى ممثلو الجماعات والمنظمات الدولية الاتهامات، واتهموا إسرائيل بمحاولة إسكات الانتقادات لانتهاكاتها حقوق الإنسان، بينما وصفت منظمة الحق الخطوة بأنها هجوم شرير وغير مسبوق وشامل على المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، وعلى منظمات المجتمع المدني.

وسرعان ما أثارت هذه الخطوة ردات فعل في جميع أنحاء العالم، إذ عبّر الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وجماعات يهودية أميركية ومنظمات حقوق إنسان دولية عن انتقادهم لها.

كما أثارت الخطوة خلافات وانتقادات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وقالت وزيرة شؤون البيئة من ميرتس تمار زاندبرغ إن 3 منظمات على الأقل هي منظمات حقوقية عريقة ومعروفة ولا يمكن أن تكون مرتبطة بالإرهاب، مؤكدة أن حزبها سيطالب بتوضيحات لسبب تصنيفها منظمات إرهابية.

وقال مصدر آخر في الائتلاف إن عملية التمهيد لاتخاذ هذا الإجراء كانت ملتوية ولم يتم الإعداد لها أمام الإدارة الأميركية كما كان ينبغي.

من جانبها قالت القائمة المشتركة في بيان صادر عنها إن هذا التغيير هو تغيير إضافي إلى الأسوأ في سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وذلك برعاية أحزاب ميرتس والعمل وراعم [القائمة العربية الموحدة] الشريكة في الائتلاف الحكومي.

أكدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية أمس (الأحد) عزمها على إقامة 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم نشر مناقصات لإقامة هذه الوحدات السكنية تحت إشراف وزير البناء والإسكان زئيف إلكين من حزب "أمل جديد".

وستُضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة سكنية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأكد الوزير إلكين في البيان أن تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أمر أساسي في الرؤية الصهيونية.

ووفقاً للبيان، ستتم إقامة الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات، منها أريئيل وبيت إيل وإلكانا.

وجاء هذا البيان بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين إقامة 31 وحدة سكنية جديدة في مدينة الخليل.

وهذه أول مرة تتم المصادقة على بناء في المستوطنات بهذا الحجم خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نفتالي بينت وولاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكانت المرة الأخيرة التي صودق خلالها على بناء في المستوطنات قبل 9 أشهر.

من جانبه أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية تضع العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة، أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج.

وطالب اشتية العالم بتدفيع إسرائيل ثمن عدوانها، وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيترأس اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية لمناقشة مستجدات السياسة الإسرائيلية وإطلاق حملة دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي.

صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) على خطة متعددة السنوات لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، سيتم في إطارها تخصيص ميزانية بمبلغ 2.5 مليار شيكل تهدف إلى تفكيك التنظيمات الإجرامية وزيادة ثقة الجمهور العربي بنظام تنفيذ القانون ومكافحة الأسلحة غير المشروعة التي يمتلكها مدنيون في المجتمع العربي.

وستشمل الخطة عمل وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية إلى جانب إقامة فرق مشتركة بين الوزارات ستجتمع وستكون مسؤولة عن مشاكل محددة، مثل الأسلحة والجرائم الاقتصادية وغيرها، بالإضافة إلى إعلان حالة طوارئ.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت عقب المصادقة على الخطة: "هذه ليست مهمة من جانب واحد وهي ليست مهمة الحكومة فقط، إنها هدف مشترك للحكومة الإسرائيلية مع الجمهور العربي والدولة ستفعل ما عليها فعله، لكن على الشارع العربي أن يلتزم أيضاً، وبهذه الطريقة سننجح بالتأكيد".

ووصف وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف [العمل] الخطة بأنها جدار دفاعي، وقال: "نحن في وضع تسيطر فيه العصابات الإجرامية على البلد واستولت على عطاءات بمئات الملايين من الشيكلات، كما أنها تهدد رؤساء سلطات محلية، وإذا لم ننجح في وقفها حتى سنة 2022 فلن نستطيع إيقافها بعد ذلك".

كما أقرت الحكومة الخطة الاقتصادية لسد الفجوات في المجتمع العربي بمبلغ نحو 30 مليار شيكل للسنوات 2022-2026، وتشمل الخطة تطوير فرص عمل، بما في ذلك زيادة عدد التدريبات للمهن المطلوبة في سوق العمل وتشجيع التوظيف.

• بعد عدة أشهر سنحيي ذكرى مرور 40 سنة على إعادة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية، بموجب ما نصت عليه اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل. وما زالت تصدر عندنا بين الفينة والأُخرى أصوات تدّعي أن هذا القرار كان خاطئاً وخطراً، وسيكلفنا غالياً حين تجتاز فرق الجيش المصري قناة السويس ذات يوم وتعود إلى سيناء وتستعد لهجوم على إسرائيل على طول خط الحدود الدولي.
• سبق أن علّمتنا حرب "يوم الغفران" [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973] أنه لا يجوز الاستخفاف بالذين يطلقون تحذيرات من هذا القبيل، لكن التجربة المتراكمة في الأعوام الـ40 الأخيرة لا تعزز هذا الخوف. فالحدود مع مصر أصبحت مثل الحدود مع الأردن، هادئة من ناحية أمنية، وهو ما يتيح للجيش الإسرائيلي إمكان تخصيص قوة هزيلة جداً لصيانة تلك الحدود. وقبل 40 عاماً قال لي الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي توفي السنة الفائتة، إنه وبصفته رجلاً عسكرياً كبيراً وقائد سلاح الجو في حرب "يوم الغفران" يعرف ثمن الحرب الباهظ أكثر من الآخرين، وبناء على ذلك أقسم بأن "لا يكون هناك حرب أُخرى بيننا". وكرّر على مسمعي هذا القسَم مرات عديدة. والحقيقة أنه وفى بقسَمه أيضاً، فالسلام البارد بيننا وبين مصر في إبان أعوام ولايته الـ30 صمد أيضاً في وجه أزمات ومواجهات قاسية بين إسرائيل وبين الساعين لإلحاق الشر بنا في العالم العربي. ولم يدخل الجيش المصري إلى سيناء، وتم التشديد على احترام اتفاق تجريد شبه الجزيرة من السلاح.
• ولكن في أواخر عهد مبارك بالذات، وبقوة أكبر بعد تنحيته قبل عشرة أعوام، وُلد تهديدان جديدان لإسرائيل من ناحية الجنوب لأول مرة. ويرتبط التهديد الأول بنمو وتموضع خلايا إرهابية في شمالي سيناء، ويدور الحديث حول ارتباط فتاك بين منظمات، مثل "القاعدة" وتنظيم الدولة الإسلامية [داعش]، وبين شبان من البدو محبَطين من إهمال نظام الحكم المركزي في القاهرة طوال عشرات الأعوام. صحيح أن العمليات المسلحة، في معظمها، تمت ضد الجيش المصري في سيناء وفي داخل مصر أيضاً، لكن إسرائيل شهدت هي الأُخرى أحداثاً على الحدود وإطلاق صواريخ على مدينة إيلات، إلى جانب تفجيرات متواترة لأنبوب الغاز. وثمة أنفاق بين قطاع غزة وسيناء تدفقت من خلالها مواد قتالية وعبوات ناسفة وخبرات عسكرية من دون عراقيل.
• أما التهديد الآخر الذي بات يشكل خطراً علىإسرائيل من الجنوب بعد تنحية مبارك، فقد جاء مع صعود الإخوان المسلمين إلى سدّة الحكم وانتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر. وأثارت علاقات الصداقة والقرب الأيديولوجي بين مرسي ورجاله وقيادة حركة "حماس" في غزة والزيارات المتبادلة قلقاً شديداً في إسرائيل. وتعاظم هذا أكثر فأكثر حين لمّح مرسي إلى نيته "إعادة النظر" في الملحق العسكري لاتفاقية السلام بغية إدخال الجيش المصري إلى سيناء.
• هذان التهديدان لإسرائيل أزالهما الجنرال عبد الفتاح السيسي، الأصغر بين أعضاء المجلس العسكري الأعلى الذي تولى إدارة شؤون مصر بعد مبارك. ففي صيف 2013، السيسي أطاح مرسي من القصر الرئاسي وأبعد الإخوان المسلمين عن الحكم. وكان بالإمكان سماع تنفُّس الصعداء الذي حدث في القدس من مسافات بعيدة. وبالتوازي تم الشروع في معركة استمرت عدة أعوام لتصفية ناشطي الجهاد في شمالي سيناء، المسؤولين عن موت مئات الجنود المصريين وإصابة الآلاف. وبحسب التقارير، فإن إسرائيل لم تساعد في هذه المعركة بالمعلومات وغيرها من الوسائل فقط، بل أيضاً سمحت لمصر بإدخال عشرات كتائب الجيش لمكافحة الإرهاب إلى سيناء. وكجزء من التعاون بين الجيشين، كلف الرئيس المصري كتيبتين منذ المراحل الأولية من المعركة بإحباط نار الصواريخ والقاذفات الصاروخية نحو إيلات، وعمل على سدّ معظم الأنفاق التي ربطت بين غزة وسيناء. وكانت النتيجة القضاء على الإرهاب، حتى وإن لم تتم تصفيته تماماً، وتعمق التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر.
• سيقول المشككون إن هذا التعاون في الإجمال هو موقت، وبسبب المصالح المشتركة وقد يتوقف بقرار من فوق. كما سيدّعون أيضاً، وبحق، أنه لا يجب تجاهل وتيرة التسلح المتعاظمة للجيش المصري الذي قام في الأعوام الأخيرة بشراءأفضل الأسلحة الغربية الهجومية: غواصات، طائرات. وبموازاة هذا يقوم ببناء قواعد جديدة ويعمق البنية التحتية العسكرية، وكل هذا سيوجَّه ذات يوم ضدنا. يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد تفسير عقلاني لهذا التسلح، ربما باستثناء رغبة مصر في الحفاظ على مكانتها كجهة قوية ومهمة في ساحة الشرق الأوسط، والاستعداد في وجه تهديدات مستقبلية في البحر الأبيض المتوسط من جانب قوى عظمى كتركيا تحاول أن تعزو لنفسها مخزونات الغاز الطبيعي التي لم ينقب عنها بعد.
• ولكن لا تكفي الإشارة إلى القدرات فيما يتعلق بتحليل التهديد العسكري، بل يجب الإشارة أيضاً إلى النيات. والرئيس المصري لا يعزز التعاون الأمني مع إسرائيل فقط، بل أيضاً اتخذ مؤخراً عدة خطوات حذرة في مجال التطبيع المدني، بتأثير من "اتفاقيات أبراهام" مع دول الخليج، منها عقد لقاء علني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في القاهرة، وهبوط طائرات شركة الطيران المصرية في إسرائيل، ودعوته العلنية إلى الدول العربية التي لم يطلق مثيلها في الماضي للسير في أعقاب مبادرة أنور السادات للسلام.
• لا شك في أنه في كل مواجهة مستقبلية مع مصر، في حال اندلاع مواجهة كهذه، سوف يتعين على الجيش الإسرائيلي التصدي لجيش ضخم مزوَّد بسلاح حديث، لكن المخاطر الواضحة والفورية التي تحدق بإسرائيل في الوقت الحالي تأتي من الشمال.

• مثل كثيرين في البلد وفي العالم، ومثل إدارة جو بايدن، أدهشني إعلان وزير الدفاع بني غانتس أن ست منظمات اجتماعية فلسطينية – منظمات معروفة بالدفاع عن حقوق الإنسان - هي منظمات إرهابية. بين هذه المنظمات هناك منظمة "الحق"، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الفرد، المعروفة دولياً، والتي حصلت على العديد من الجوائز؛ ومنظمة الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين DCIP (منظمة دولية للدفاع عن حقوق الطفل، فرع فلسطين)؛ ومنظمة "الضمير"، وهي منظمة قانونية تقوم بالدفاع عن المعتقلين والأسرى الأمنيين.
• من دواعي سروري أن لهذه المنظمات المهمة والغالية العديد من المدافعين المخلصين. وآمل أن يشعر كثيرون مثلي بأن هذه الخطوة هي خطوة خطِرة أيضاً بالنسبة إلى الذين يفضّلون التعامل مع خطوات "حكومة التغيير" بقدر من التسامح.
• كوني أعرف عن قرب منظمة الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين وحرصها على سلامة الأطفال الذين تعتقلهم إسرائيل، وتقوم بتمثيلهم أمام النيابة العامة، وتقدم لهم الدعم خلال العملية القانونية ضدهم، وتساعدهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة بعد إطلاق سراحهم من السجن الإسرائيلي، أعتقد أن إعلان هذه المنظمة شبه المقدسة منظمة إرهابية هو مثل إعلان مجلس الدفاع عن الطفل فرعاً لتنظيم القاعدة، ومثل الادعاء بوجود الظلام في الخارج عند الظهيرة. وجنون النظام هذا لا يطاق ولا يُغتفر.
• بالاستناد إلى المواد العلنية القليلة التي اعتمد عليها الإعلان لدى اعتباره DCIP منظمة إرهابية، تبرز أولاً الحملة التي قامت بها ضد إسرائيل واتهامها بالإساءة إلى الأطفال الفلسطينيين المعتقلين. وبالفعل إسرائيل تسيء إلى الأطفال الفلسطينيين المعتقلين. آلاف الأطفال الفلسطينيين يُعتقَلون سنوياً بفضل ممارسات وأفعال كل واحد منها هو انتهاك جوهري وجذري لحقوقهم (بدءاً من اقتحام منازلهم ليلاً، وتقييد أيديهم وعصْب أعينهم، ومنعهم من الحصول على مستشار قانوني خلال التحقيق، وصولاً إلى التهديدات والإهانات واستخدام العنف خلال التحقيقات).
• نعم، إسرائيل تسيء إلى الأطفال، وإلى أفراد عائلاتهم، وإلى مجتمعات كاملة. وإذا كانت الحجة هي الإرهاب فأنا أفتخر بأنني إرهابية. من خلال عملنا في منظمة "أهالي ضد اعتقال الأطفال" نحن نفضح هذه الممارسات كي يدرك كل أب وكل أخ وأخت وعم أو جد أن هذه الإساءات تجري باسمنا جميعاً، نهاراً وليلاً، ضد العديد من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. نحن على اطلاع على الأرقام وعلى تقارير منظمة DCIP، ونعتمد عليها وعلى أرقام منظمات أُخرى. نحن نعرف ونقدّر عمل الأشخاص الشجعان في هذه المنظمة ونؤيدها ونعتمد على المعلومات الموثوق بها التي تنشرها، ونأمل أن تحظى بموارد كثيرة كي تتمكن من توسيع نشاطها.
• لم نسمع حتى الآن أي توضيح من وزارة الدفاع يتعلق بالأسباب الملموسة التي صدر بسببها هذا الإعلان الدراماتيكي الذي يغير وجه الحقيقة من عدة نواح. ولقد استمعت على مضض وبكل أسف إلى البيان الوضيع الذي نشرته منظمةNGO Monitor في الإعلام وادّعت فيه أن منظمة الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين حاولت الدفع قدماً باقتراح قانون من طرف عضو الكونغرس بيتي ماكهولم، "يطالب بوقف المساعدة الأمنية إلى إسرائيل". ماكهولم تحاول الدفع قدماً بفرض قيود على المساعدة المقدمة إلى إسرائيل من خلال تشريعات في الولايات المتحدة تمنع القوى الأمنية في إسرائيل من استخدام أموال المساعدة في اعتقال أطفال فلسطينيين. هي لم تدعُ إلى وقف المساعدة، ولا إلى خفضها، بل أرادت أن تضمن للذين يدفعون الضرائب في الولايات المتحدة أن هذه الأموال لا تحوَّل إلى أعمال يحرّمها القانون الدولي (شرعة الدفاع عن حقوق الطفل) والقانون الإسرائيلي بحد ذاته. نحن نعيش في عالم مجنون يحول مَن يدافع عن حقوق الأطفال، ويعمل من أجلهم وينقذهم من إرهاب الدولة الممنهج الذي يمارَس ضدهم، إلى إرهابي.
• هناك استخفاف باستخدام مصطلح إرهاب لدى وصف خطوات تمس بحياة أشخاص عُزّل من أجل الدفع قدماً بأجندة سياسية. أكثر من ذلك: هناك استهزاء حقيقي بالصراع الحقيقي الذي يجب القيام به ضد الإرهاب من أي نوع كان.
• إعلان وزير الدفاع هو بمثابة هدية إلى التنظيمات الإرهابية الحقيقية. ويشكل ضربة للنضال الفلسطيني السلمي من أجل الحرية والاستقلال. إذا كانت منظمة DCIP منظمة إرهابية، فماذا نسمي الميليشيات المسلحة التي تؤذي الأطفال؟ وماذا نسمي التنظيمات التي تحرم الأولاد حقوقهم وتشكل خطراً على سلامتهم وأمنهم؟ إذا كانت منظمة الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين منظمة إرهابية، فكيف نصف الجيش الإسرائيلي؟

• يوم الأربعاء الماضي هاجم الحرس الثوري الإيراني، بواسطة وكلائه من الميليشيات الشيعية التي تنشط في العراق، قاعدة للجيش الأميركي في التنف الواقعة على المثلث الحدودي بين العراق وسورية والأردن. القاعدة التي يخدم فيها مئات الجنود الأميركيين، وإلى جانبهم عناصر استخباراتية من بريطانيا وفرنسا أقيمت من أجل محاربة داعش، لكنها الآن تتابع جهود إيران للتمركز في المنطقة.
• تعرضت القاعدة لأضرار جسيمة، لكن لم يجر الحديث عن إصابات. ربما كان هذا ما قصدته إيران منذ البداية – أن تضرب بلطف وترسل رسالة تحذير. تماماً كما تتصرف إسرائيل حيال الإيرانيين في سورية، عندما تهاجم عتاداً وأبنية تعود لهم، لكنها تحاذر المس بالإيرانيين أنفسهم.
• التنف هي في الواقع قاعدة صغيرة، لكنها مثل شوكة في حنجرة طهران. فهي تقع في النقطة التي تربط بين طهران وبيروت، مروراً ببغداد ودمشق. وتشكل جزءاً من الممر البري الذي كان الغرض منه السماح لطهران بنقل سلاح وصواريخ وحتى مقاتلين عن طريق غير طريق الجو أو البحر، إلى حزب الله وسائر القوات الموالية لها في سورية. يحاول الأميركيون منع هذا كله، لكن من دون إصرار، ومن دون أن يحققوا نجاحاً لافتاً. وتحاول إسرائيل منع هذا كله من خلال الهجمات المتكررة على مخازن سلاح وقواعد الميليشيات الشيعية التي تعمل برعاية إيران في المنطقة.
• في أيام أُخرى، هجوم على قاعدة أميركية من طرف إيران أو أحد وكلائها كان ليثير ضجة كبيرة. مثل هذه الأفعال، كالهجوم على السفارة الأميركية في بغداد، أدى إلى اغتيال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2020، أيام ولاية ترامب الذي سعى للجم إيران وإخراجها من المنطقة وعدم التصالح معها. لقد اعتقد ترامب أن التساهل أو غض النظر عن أفعال إيران لا يؤديان إلى تهدئتها، بل بالعكس سيشجع فقط الإيرانيين.
• لكن يوجد في البيت الأبيض اليوم رئيس آخر أقل ما يقال عنه إن الشرق الأوسط لم يعد في رأس اهتماماته. لدى إدارة بايدن الوقت للتشاجر مع إسرائيل على فتح القنصلية في القدس، لكن ليس لديها القوة والرغبة في الدخول في مواجهة مع إيران.
• هذه الرسالة فهمتها إيران، لذا بادرت وتجرأت على مهاجمة الأميركيين في سورية والعراق. استخدام المسيّرات في الهجوم يدل على قدرة موجودة فقط لدى إيران والميليشيات الشيعية التي تشغلها في العراق وسورية.
• هذا الهجوم هو بمثابة تجربة، ومن الواضح أن عدم وجود أي رد من جانب واشنطن سيشجع الإيرانيين على رفع درجة تصعيد الهجمات. ربما في النهاية سييأس الأميركيون، كما جرى لهم في أفغانستان، وسيُخلون قاعدة التنف، وسيأتي بعدها دور قواعد أُخرى لهم في سورية، وفي العراق أيضاً.
• يحمل الهجوم رسالة واضحة إلى إسرائيل. وفي ضوء عدم القدرة على الوصول إلى إسرائيل بحد ذاتها، اختار الإيرانيون المس بالولايات المتحدة، التي يعتبرونها ضعيفة وعرضة للأذى، وبالتالي لن ترد. هم يأملون بأن تمارس واشنطن ضغطاً على إسرائيل للجم عملياتها في سورية، تماماً مثلما تحاول إسرائيل المس ببشار الأسد للضغط على الإيرانيين.
• في الأسبوع الماضي سُجّل تصعيد خطر يبشر بخريف متوتر، وربما حار، في منطقتنا. الإيرانيون لا يزالون هنا وهم مصرّون على مواصلة طريقهم، ويمكن الافتراض أنه بعد واشنطن سيصل دور إسرائيل أيضاً.