مختارات من الصحف العبرية
نشرة يومية يعدها جهاز متخصص يلخص أهم ما في الصحف الإسرائيلية من أخبار وتصريحات وتحليلات لكبار المحللين السياسيين والعسكريين تتناول مختلف الشؤون الداخلية الإسرائيلية وتركز بصورة خاصة على كل ما يهم المسؤول العربي في قضايا المنطقة كافة: فلسطين ومساعي التسوية وسورية ولبنان والعراق ومصر والثورات العربية والخليج العربي وإيران وتركيا الخ. ويصدر مع النشرة اليومية أكثر من مرة واحدة في الشهر ملحق يترجم أهم ما تنشره دوريات فكرية صادرة عن مراكز أبحاث إسرائيلية عن سياسات إسرائيل إزاء القضايا المذكورة أعلاه وشؤون إستراتيجية أخرى (متوفرة للمطالعة على نسق ملفات "بي دي أف" PDF)
قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إن الجيش يكثف استعداداته لاحتمال قيامه بشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وجاءت أقوال كوخافي هذه خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس (الثلاثاء)، وشدّد فيها أيضاً على أن الجيش الإسرائيلي يسرّع التخطيط العملاني والاستعداد للتعامل مع إيران ومع التهديد النووي العسكري.
وأضاف كوخافي أن الجيش الإسرائيلي موجود حالياً في خضم عملية تغيير وتكييف لوحدات بأكملها مع الحاجات المطلوبة لساحات المعارك الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن التغيير يستند أساساً إلى عمليات تحديث وتزوّد بمعدات متقدمة، وأكد أن الميزانية الأمنية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً تجعل من الممكن التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات الماثلة أمام البلد.
وقال كوخافي إن الجيش الإسرائيلي واصل في العام الماضي أيضاً العمل ضد أعداء إسرائيل وقام بحملات وعمليات سرية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الجيش سيواصل العمل لمواجهة التهديدات، وسيردّ بقوة على أي انتهاك للسيادة، سواء كان ذلك في قطاع غزة أو في المنطقة الشمالية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أكد في وقت سابق أمس في سياق كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مصنع جديد لسلطة "رفائيل" لتطوير الأسلحة القتالية في بلدة شلومي [شمال إسرائيل]، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بمسّ تفوّق إسرائيل العسكري في المنطقة، وأن الحكومة الإسرائيلية تستثمر المليارات من أجل أن تكون إسرائيل في حالة تأهب واستعداد لأي احتمال.
وقال غانتس: "إننا نفعل كل ما في وسعنا لمنع الحرب، لكن في حال اندلاعها يجب أن نكون مستعدين في الخطوط الأمامية وفي المناطق المدنية للقيام بعمليات عسكرية لم نشهدها من قبل، وبوسائل جديدة لم تكن متاحة لنا في الماضي". وأضاف: "إننا في الجانب العملاني نعمل بشكل واسع ضد محاولات تعاظُم القوة ومحاولات خرق التوازن في المنطقة. ولن نسمح لحزب الله وأذرع إيران الأُخرى في المنطقة بالتزوّد بأسلحة تستهدف التفوق الإسرائيلي في الشرق الأوسط".
ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الثلاثاء) أن ديوان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نقل رسالة إلى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أكد فيها أن الاجتماع الذي عقده الملك مع رئيس راعم [القائمة العربية الموحدة] عضو الكنيست منصور عباس أمس لم يتطرق إلى مواضيع سياسية واقتصر على لقاء تعارف فقط.
وكان بيان سابق صادر عن الديوان الملكي الأردني أكد أن الطرفين ناقشا أيضاً القضية الفلسطينية، وهو ما أثار حفيظة اليمين الإسرائيلي.
وقال رئيس الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إن عباس أصبح رئيس الحكومة فعلاً وهو يدير الشؤون الخارجية والأمنية للدولة.
وأشارت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إلى أن الاجتماع الذي عقده عباس مع العاهل الأردني واستمر نحو 4 ساعات جاء بناء على طلب الأردنيين وتم تنسيقه مع بينت، وأكدت أن عباس أطلع رئيس الحكومة ووزير الخارجية يائير لبيد على ما تمت مناقشته في الاجتماع.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن الخطة الحكومية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي بدأت تُعطي ثمارها وستستمر بلا هوادة.
وأضاف بينت في سياق مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الثلاثاء) في إثر أكبر حملة ضد تجار الأسلحة غير القانونية نفّذتها الشرطة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية، أنها مجرد البداية، وأكد أن الحكومة لن تتنازل حتى تتم محاسبة جميع المجرمين.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف إن الطريق لتحقيق غاية القضاء على الجريمة في المجتمع العربي لا تزال طويلة، وأشار إلى أنه مصرّ على أن يبرهن لمواطني إسرائيل العرب بالأفعال وليس بالأقوال على أن وزارته جادة في تحقيق هذه الغاية.
وكان الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية ذكر في بيان صادر عنه أنه تم اعتقال العشرات من تجار الأسلحة غير الشرعيين خلال ليلة وفجر أمس في إطار ما وصفه بأنه أكبر عملية تمشيط للأسلحة المهربة في تاريخ إسرائيل.
وأضاف البيان أن الاعتقالات جاءت في إثر عملية استمرت أكثر من عام اخترق خلالها مجرم سابق تحول إلى عميل سري شبكة تجارة الأسلحة غير المشروعة في المجتمع العربي وتسبّب عمله بتوريط 78 شخصاً من أكبر تجار الأسلحة غير الشرعيين في البلد.
أكد مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر برنامج "بيغاسوس" للتجسس عبر الهواتف الخليوية، والذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، عنصراً مهماً وحاسماً في سياستها الخارجية، وأشارا إلى أنها تقوم بممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية من أجل إزالة هذه الشركة، وكذلك شركة كانديرو الإسرائيلية، من القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي.
وأضاف المسؤولان في تصريحات أدليا بها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ونشرتها الصحيفة الليلة قبل الماضية، أن الحملة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية من أجل إزالة العقوبات المفروضة على NSO وكانديرو، ستسعى لإقناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نشاطات الشركتين لا تزال ذات أهمية كبيرة للأمن القومي لكلا البلدين، وأشارا إلى أن إسرائيل ستؤكد في الوقت عينه أنها على استعداد للالتزام بإشراف أكثر صرامة على ترخيص برنامج "بيغاسوس".
ذكرت الصحيفة الأميركية أن ديوانيْ رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع في إسرائيل نفيا استخدام برنامج "بيغاسوس" لاختراق هواتف أشخاص فلسطينيين يعملون في مؤسسات حقوقية ووزارة الخارجية الفلسطينية، كما ورد في تقرير نشرته وسائل إعلام أجنبية أول أمس (الاثنين). وقال المسؤولان الإسرائيليان إن حقيقة أن مثل هذه التقارير أدى إلى حدوث خرق في العلاقات مع الولايات المتحدة أثارت قلق الحكومة الإسرائيلية. وأكدا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تتهم NSO بالعمل ضد مصالحها فإنها تتهم، ضمنياً، إسرائيل التي تشرف على ترخيص البرنامج بفعل الشيء نفسه. وتدّعي إسرائيل أنها تفرض رقابة صارمة على الترخيص مع عملية مراجعة من طرف وزارة الدفاع تم اعتمادها لضمان عدم وجود صفقات تجارية من شأنها تعريض علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة للخطر.
من ناحية أُخرى أكد محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رونين بيرغمان أن هناك معركة تدور رحاها بين صناعة الإنترنت الأميركية والإدارة في واشنطن وبين شركة NSO، وهي التي أدت إلى فتح جبهة واسعة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية وبين الحكومة الإسرائيلية.
ووفقاً لبيرغمان، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية عقدت عدة جلسات لتقييم القرار الأميركي الذي كان بمثابة مفاجأة للقيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، كما أن الإخطار الأميركي المسبق للجانب الإسرائيلي بشأن إدخال NSO إلى القائمة السوداء، والذي جاء قبل وقت قصير من إعلان القرار وبواسطة رسالة عبر البريد الإلكتروني أُرسلت إلى وزارتيْ الدفاع والخارجية وديوان رئاسة الحكومة، يدل على طبيعة علاقات يشوبها الشك بين إدارة بايدن وحكومة نفتالي بينت.
وأشار بيرغمان إلى أن هناك قناعة في القدس بأن التفسيرات التي قدمتها إسرائيل بشأن الأدلة التي دفعتها إلى إعلان 6 مؤسسات فلسطينية بأنها "إرهابية" لم تقنع عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وبالأخص في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية، ولفت إلى أن أحد الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين الذي تعرّض للتجسس الإسرائيلي بواسطة "بيغاسوس" يحمل جنسية مزدوجة أميركية - فلسطينية، في إشارة إلى مدير مؤسسة "بيسان" أبي العبودي.
وأعرب بيرغمان عن اعتقاده أن الغضب الأميركي من استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي ضد مَن يرونهم ناشطين حقوقيين دفع الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءاتها ضد NSOبهدف توجيه رسالة حادة إلى الحكومة الإسرائيلية. وفي رأيه، هذا التطور قد يدل على تغيير جذري في العلاقات والتفاهمات القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وخلُص بيرغمان إلى القول: "إن المسؤولين في إسرائيل لم يدركوا التغيير الذي حدث ويحدث في أوساط الرأي العام الأميركي حيال إسرائيل، وخصوصاً حيال أي شيء يُنظر إليه باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، وربما باتوا الآن أكثر انتباهاً إلى هذه المسألة تحديداً. وبالنسبة إلى إسرائيل، هذه ليست معركة من أجل خدمة شركة خاصة [NSO]، وإنما أشبه بحرب على عدد من القضايا الرئيسية والسرية والحساسة للغاية التي تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي".
- يُعتبر الهجوم الجوي المنسوب إلى إسرائيل في سورية أول أمس (الاثنين) العملية الرابعة من نوعها في غضون شهر. وبالاستناد إلى تقارير من المنطقة نشرتها وسائل إعلام دولية فقد استهدف الهجوم مصنعاً لإنتاج الصواريخ في منطقة حمص في شمال سورية، وأهداف أُخرى في منطقة مدينة طرطوس الواقعة شمال غربي سورية. وفي الأمس ذكر مصدر روسي رفيع المستوى إن إسرائيل أطلقت 8 صواريخ في اتجاه منشأة عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة حمص، تمكنت منظومات الدفاع الجوي السورية من اعتراض 6 منها. لكن البيان الروسي لم يتضمن إدانة لإسرائيل على الهجوم، وكان سبق ذلك عدة هجمات لإحباط تهريب السلاح بالإضافة إلى عمليات على طول الحدود في هضبة الجولان.
- ومن الواضح، كما ذكرنا في مقال سابق هنا في الشهر الماضي، أن عدد الهجمات في سورية يشهد ارتفاعاً ضمن إطار ما يٌعرف بالمعركة بين الحروب. فلإسرائيل أهداف مركزية في سورية: إحباط تهريب السلاح من إيران إلى حزب الله من طريق سورية، وضرب مصالح إيرانية أُخرى مثل قواعد ميليشيات شيعية في عمق سورية، ومصانع محلية تعمل لمصلحة إيران وحزب الله بالقرب من الحدود في هضبة الجولان.
- ... على الصعيد الاستراتيجي يظهر منذ أكثر من أسبوعين بعد القمة التي جمعت بوتين مع بينت في سوتشي أن روسيا لم تعد منزعجة، بصورة خاصة، من ضرب إسرائيل لأهداف إيرانية. وفي المقابل، فإن حقيقة أن جزءاً من الهجمات الأخيرة جرى على مسافة قريبة نسبياً من القوات الروسية في منطقة حمص ومنطقة طرطوس يمكن أن تشير إلى اهتمام إسرائيلي مسبق بالحفاظ على أمن الجنود الروس.
- ويوم الثلاثاء، قبل صدور تقرير وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، ذكر الأدميرال الروسي فاديم كوليت، أن 6 طائرات (F–15) شاركت في الهجوم وأطلقت 8 صواريخ استهدفت منشآت عسكرية تابعة للجيش السوري، فيما نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسية التي زوّدت بها روسيا نظام الأسد في اعتراض 6 صواريخ.
- البيان الروسي يدل على أن ما جرى هو هجوم غير مألوف في حجمه في منطقة حساسة، لكن موسكو على الرغم من ذلك امتنعت من توجيه إدانة مباشرة لهجمات إسرائيل في سورية. وبينما تضخم إسرائيل من رغبة نظام الأسد في التخلص من العناق الإيراني، ثمة شك في أن تكون الهجمات الإسرائيلية تثير قلقاً كبيراً لدى السلطات في دمشق.
- أمّا الطرف الغائب عن الصورة فهو الولايات المتحدة؛ ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر هاجمت ميليشيات شيعية تتلقى التوجيهات من إيران القاعدة الأميركية في التنف شرقي سورية بواسطة المسيرات. وهذا الأسبوع وقع هجوم مشابه نُسب أيضاً إلى إيران استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الذي ينتهج خطاً مستقلاً في العلاقة مع إيران. وفي الحالتين اكتفى الأميركيون بالإدانات. وبينما يبدو أن القوة التي تظهرها إسرائيل في سورية تنبع جزئياً من الإحباط وعدم القدرة على التأثير في المفاوضات النووية بين إيران والدول الكبرى، يبدو أن للأميركيين مشكلات أكثر إلحاحاً.
- هناك دولة أُخرى تنتظر ردة فعل الولايات المتحدة هي مصر، إذ ينتظر عبد الفتاح السيسي مساعدة أكبر من إدارة بايدن ويشعر بالقلق من انتقادات الحزب الديمقراطي بشأن انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان. يبدو أن هذا هو السبب المركزي الذي يدفع مصر إلى الإظهار علناً العلاقات الوثيقة التي تقيمها منذ سنوات مع إسرائيل، وهو أمر من شأنه أن يرفع أسهم القاهرة لدى واشنطن.
- يوم الأحد الفائت اجتمعت في سيناء اللجنة المشتركة بين الجيشين الإسرائيلي والمصري. وتألف الوفد الإسرائيلي من ضابطين من رتبة لواء، هما: رئيس شعبة العمليات في هيئة الأركان العامة عوديد بسيوك، ورئيس الشعبة الاستراتيجية طال كلمان. وبصورة غير مسبوقة وافق المصريون على نشر صورة رسمية للاجتماع. وخلال المحادثات تقرر أن تسمح إسرائيل لمصر بزيادة قواتها في رفح، من خلال الاتفاق على تعديل الملحق الأمني لاتفاق السلام بين البلدين.
- في هذا الإطار، يمكن أن تخدم زيادة القوات المصرية هدفين: المساعدة في الصراع ضد قوات داعش في سيناء الذي يقلق مصر؛ وأمل إسرائيلي في تشديد الرقابة المصرية على ما يجري في قطاع غزة. وبينما تبدو مصر منشغلة بمساعي الوساطة بين إسرائيل و"حماس" في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، فإنها في الوقت عينه تسمح بمرور البضائع المهربة بما فيها مواد البناء ذات الاستخدام المزدوج التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع من أراضيها.
- يزداد الوضع الأمني في العراق تفاقماً بعد نشر النتائج الأولية للانتخابات المبكرة للبرلمان التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت أن الميليشيات الشيعية الموالية لإيران والتي توحدت ضمن إطار "الحشد الشعبي" قد منيت بهزيمة كبيرة في الانتخابات وخسرت كثيراً من قوتها في البرلمان.
- ولا يزال العراق ينتظر النتائج النهائية للانتخابات بعد سلسلة من الطعون التي قُدمت في نتائجها بحجة أنها "مزورة". وفي نهاية الأسبوع الماضي تظاهر آلاف من مؤيدي الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ضد نتائج الانتخابات في "المنطقة الخضراء" حيث توجد مؤسسات الحكم والسفارات الأجنبية. وأدت هذه التظاهرات العنيفة إلى مقتل 3 متظاهرين وجرح 125 آخرين بينهم عشرات من عناصر القوى الأمنية التي أطلقت النيران الحية لتفريق المتظاهرين.
- بعد يومين على ذلك وقعت محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بواسطة 3 مسيرات تستخدمها الميليشيات الموالية لإيران. وقد شكلت هذه المحاولة تجاوزاً "للخطوط الحمراء". ويسود تخوف في العراق من نية إيرانية بإعادة البلد إلى حقبة "الاغتيالات السياسية" بهدف خلق الفوضى وخلط الأوراق من جديد بعد الهزيمة التي مُني بها حلفاؤها في الانتخابات النيابية.
- التوترات الأمنية تزداد. وذكرت مصادر عراقية أنه بعد ساعات قليلة على محاولة الاغتيال وصل إلى بغداد الجنرال إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، حيث التقى عدداً من قادة الميليشيات المسلحة والأحزاب الشيعية بهدف تهدئة الوضع بينهم وبين رئيس الحكومة الكاظمي الذي أعلن نيته اعتقال المسؤولين عن محاولة اغتياله ومعاقبتهم.
- تنشر إيران بواسطة الميليشيات الشيعية في العراق" نظرية المؤامرة" التي تشير إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن محاولة الاغتيال كي تخلق بمساعدة السعودية والإمارات فوضى سياسية تسمح لها بالتدخل في الساحة السياسية العراقية، وتفكيك "الحشد الشعبي" ونزع سلاحه، وعدم انسحاب قواتها العسكرية من العراق.
- ويطرح مؤيدو إيران في وسائل الإعلام شكوكهم متسائلين كيف أن السفارة الأميركية الموجودة في "المنطقة الخضراء" في بغداد، والمزودة بمنظومة إنذار وسلاح مضاد للطائرات، لم تكتشف 3 مسيرات حلقت فوق مقر رئيس الحكومة الكاظمي ولم تعترضها.
- إن الصراع على نتائج الانتخابات النهائية وتشكيل حكومة جديدة يمكن أن يجر العراق مجدداً إلى دائرة دموية، وليس من المستبعد أن تكون إيران قد اتخذت القرار بالتخلص جسدياً من رئيس الحكومة الكاظمي أو على الأقل تحذيره من المصير الذي ينتظره في حال قرر الترشح مرة أُخرى لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة.
اغتيالات في الطريق إلى الفوضى
- وتشير محاولة اغتيال رئيس الحكومة في العراق إلى أنه ليس لدى مؤيدي إيران في العراق مشكلة في اغتيال رئيس السلطة التنفيذية الذي هو أيضاً قائد الجيش والقوات المسلحة في البلد. وهذا يعني أن إيران ومؤيديها قرروا إبعاد مصطفى الكاظمي عن الساحة السياسية العراقية وكذلك الإمام الشيعي مقتدى الصدر الذي تصدرت كتلته الانتخابات البرلمانية وحصلت على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان.
- تجدر الإشارة إلى أن ميليشيات "الحشد الشعبي" تشكلت بصورة رسمية في حزيران/يونيو 2014 بالاستناد إلى فتوى أصدرها الزعيم الشيعي علي السيستاني لمحاربة داعش. لكن مع مرور الوقت تحولت هذه الميليشيات إلى قوة موالية بصورة عمياء لإيران باتت تهدد المنظومة السياسية العراقية، وتستمد قوتها من إيران وتعتقد أنها تستطيع القيام بما يحلو لها في البلد.
- وهذه الميليشيات تهدد الآن باتخاذ خطوة لا عودة عنها وترسل رسالة إلى الحكومة المقبلة في العراق مفادها: "غيروا نتائج الانتخابات أو سنهدد أي حكومة جديدة ستتشكل نتيجة الانتخابات ونخلق فوضى أمنية في العراق".
- إيران تخلع قفازاتها، لم يعد يهمها الآن الاستقرار في العراق وإعادة بناء البلد، وتظهر نتائج الانتخابات أن أغلبية الجمهور العراقي غير مستعد لأن يكون تابعاً لإيران، لكن نظام آيات الله في طهران لا يهمه ذلك، والمرشد الأعلى علي خامني ليس مستعداً للتنازل عن السيطرة على العراق.