مختارات من الصحف العبرية

بدأ الجيش الإسرائيلي بتغيير سياسة إطلاق النار في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بصورة تتيح إمكان إطلاق النار في اتجاه كل مَن يقوم برمي الحجارة والزجاجات الحارقة أيضاً، بعد العملية وخلال فرارهم.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أمس (الأحد) إن هذه التعليمات الجديدة وُزِّعت على جميع الجنود المقاتلين خلال الأسابيع الأخيرة عبر مستند مكتوب، وأكد المستند أن إطلاق النار يجب أن يُنفَّذ في منطقة العملية التي وصفها بأنها "منطقة القتال"، أي فوراً بعد وقوع الحادث.

وكانت إذاعة "كان" الإسرائيلية [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] ذكرت قبل شهر أن هناك تغييرات إضافية أُدخلت إلى سياسة إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، وأشارت إلى أن التغيير الأكثر دراماتيكية هو السماح بإطلاق النار في اتجاه لصوص الأسلحة والذخيرة من القواعد العسكرية وفي مناطق إطلاق النار.

وأضافت الإذاعة أيضاً أنه من المتوقع أن تتم أيضاً إعادة كتابة تعليمات إطلاق النار في مناطق الضفة الغربية بصورة تكون أكثر وضوحاً، وذلك على خلفية سلوك مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباكات مع فلسطينيين تسبب بإصابة أبرياء. كما ذكرت أنه سيجري تغيير في هذه التعليمات في منطقة الحدود مع مصر، في ضوء ارتفاع عمليات التهريب من الأراضي المصرية.

ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة نفتالي بينت قام أمس (الأحد) بزيارة إلى غرفة العمليات الخاصة التابعة لجهاز الأمن العام ["الشاباك"] وتابع برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، وكبار قادة الجيش الإسرائيلي، عملية إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفّذت عملية قتل مستوطن إسرائيلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية غير القانونية حومش في شمال الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.

وقال بينت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في إثر القبض على الخلية: "أهنئ جهاز الشاباك والجيش والوحدة الشرطية الخاصة على العمل السريع الذي تم القيام به من خلال تشابُك الأيدي والتعاون، والذي أدى إلى إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية الذين نفّذوا العملية في السامرة. يجب على كل شخص أن يعلم بأن دولة إسرائيل ستحاسبه. من المستحيل الاختباء فترة طويلة".

وكان بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الجيش تمكن فجر أمس، وبعد مرور ثلاثة أيام من البحث المتواصل، من إلقاء القبض على أفراد الخلية الفلسطينية التي نفّذت عملية قتل المستوطن الإسرائيلي، وذلك في قرية السيلة الحارثية بالقرب من جنين. وأضاف البيان أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى التحقيق لدى جهاز "الشاباك"، وجرى العثور على الوسائل القتالية التي استُخدمت في عملية القتل.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد رون كوخاف إن المشتبه بهم انتشروا بين عدة منازل في القرية، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تأمل باستجواب المشتبه بهم والحصول على معلومات من شأنها أن تساعد في منع وقوع هجمات في المستقبل، مشيراً إلى أنه لا يمكنه التعليق في الوقت الحالي على علاقة المشتبه بهم بأي فصائل مسلحة.

وذكر بيان صادر عن جهاز "الشاباك" أنه تم خلال عملية الاعتقال الاستيلاء على أسلحة يُشتبه في استخدامها في هجوم يوم الخميس، إلى جانب العديد من الأسلحة الأُخرى التي كانت بحيازة الخلية، بما في ذلك بندقيتان من طراز M-16 ومدفع رشاش من طراز كارلو، وهو سلاح محلي الصنع.

وسارعت حركة الجهاد الإسلامي إلى إعلان تحمُّلها المسؤولية عن تنفيذ عملية قتل المستوطن، وذلك في إثر إعلان السلطات الأمنية في إسرائيل اعتقال أعضاء الخلية التي نفّذت العملية.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وعناصر الأجهزة الأمنية قامت على مدى الأيام الماضية بعمليات بحث مكثفة في شمال الضفة الغربية عقب الهجوم الذي قُتل فيه المستوطن وأسفر عن إصابة مستوطنيْن آخريْن بجروح طفيفة. وتعرّض الثلاثة لإطلاق النار بعد مغادرتهم بؤرة حومش الاستيطانية.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أفرادها أحبطوا عملية طعن في مدينة القدس الغربية أمس (الأحد).

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة تلقت بعد ظهر أمس بلاغاً من مواطنين بأن شخصاً مجهولاً حاول طعن أحد المارة في موقف سيارات قريب من محطة حافلات الباص المركزية في القدس الغربية ولاذ بالفرار، وعلى الفور توجهت قوات معززة من عناصر الشرطة إلى المكان وشرعت في عمليات تمشيط، بحثاً عن المشتبه به، واعتقلته بعد دقائق من ذلك.

وأضاف البيان أن الحديث يدور حول محاولة تنفيذ عملية طعن لم تسفر عن وقوع إصابات. وأشار إلى أن المشتبه به فرّ من المكان بعد محاولته تنفيذ العملية، وأن الشرطة عثرت على سكين في المنطقة قبل إلقائها القبض على المشتبه به، وهو من سكان قرية عناتا الفلسطينية وفي العشرينات من عمره.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا بات ينتشر بسرعة في إسرائيل، وتوقع أن يشهد البلد في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بهذا المتحور.

وجاءت أقوال بينت هذه في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الأحد)، وحثّ فيه المواطنين على تطعيم الأطفال بأسرع وقت ممكن، وعلى التقيد أكثر بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما أوعز إلى أرباب العمل بإفساح المجال أمام المستخدمين للعمل في منازلهم قدر الإمكان، وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتعليمي في البلد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه بدءاً من الليلة الماضية يحظر السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وست دول أوروبية، هي إيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا والسويد وفرنسا، بعد أن تم إدراجها على القائمة الحمراء التي تشمل بريطانيا والدنمارك ومعظم الدول الأفريقية. ويُلزَم المطعمون العائدون من هذه الدول بالخضوع للحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوع وإظهار نتيجتين سلبيتين لفحصيْ PCR، بينما يُلزَم غير المطعمين بالدخول إلى حجر صحي داخل فنادق خاصة.

نقل تقرير يتقصى المقدرة الحقيقية لإسرائيل في كل ما يتعلق بتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى إيران، على خلفية سعي هذه الأخيرة لرفع العقوبات الأميركية عنها من دون شروط، والذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أمس (الأحد)، عن خبراء أمنيين دوليين رفيعي المستوى تقديرهم بأن إسرائيل لا تمتلك قدرة حقيقية على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، على الأقل في غضون العامين القريبين.

كما أجرى مراسلو الصحيفة مقابلة مع مصدر إسرائيلي أمني رفيع المستوى أعرب فيها هو أيضاً عن تقديره بأن إسرائيل ليس لديها قدرة حقيقية على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

ووفقاً لما أكده هذا المصدر نفسه، فإن إسرائيل ليس لديها قدرة في المستقبل القريب على شنّ هجوم ضد إيران يمكن أن يدمر برنامجها النووي ويعطل تقدّمه على نطاق ملموس. وشدّد على أن إسرائيل لن تكون قادرة قبل مرور عامين على الأقل من اليوم على ضرب برنامج إيران النووي أو إلحاق ضرر بالغ به.

وأوضح المصدر ذاته أن هجوماً صغيراً من دون إلحاق أضرار بالغة بالبرنامج النووي الإيراني سيكون ممكناً بالفعل في المستقبل القريب، لكن في الوقت الحالي، وعلى الرغم من التهديدات التي يطلقها مسؤولون إسرائيليون كبار في محاولة لردع إيران، فإنه سيبقى متعذراً على إسرائيل تسديد ضربات إلى عشرات المواقع النووية في مناطق متعددة وواسعة من إيران، مؤكداً أن خطوة كهذه ستكون أبعد بكثير من قدرات الجيش الإسرائيلي وموارده.

• محاولة إسرائيل الدفع إلى الأمام باتفاقات السلام التي أبرمتها مع الدول العربية، ويجب الاعتراف بأنها محاولة مريرة، دفعتها إلى الريبة والشكوك وحتى فقدان الثقة، وإلى الافتراض أن علاقات السلام مع جيرانها لها سقف زجاجي من المستحيل خرقه.
• لكن اتفاقات أبراهام لم تعد اتفاقات سلام. هذا ما تجلى خلال زيارة نفتالي بينت إلى الإمارات، وهي زيارة رسمية - غير سرية وعلنية - التقى خلالها أحد مهندسي اتفاقات أبراهام ولي العهد محمد بن زايد.
• لكن في إسرائيل أُضيئت، مؤخراً، أضواء التحذير وجرى التعبير عن القلق بشأن عدم قدرة الإمارات على الاستمرار في تحمُّل عبء اتفاق سلام مع إسرائيل، واحتمال الانسحاب منه، وتحويله إلى اتفاق سلام بارد، مثل السلام مع دول عربية أُخرى.
• الدليل على ذلك أن شقيق ولي العهد ومستشار الشؤون الخارجية الأمير طحنون بن زايد، الذي حضر الاجتماع مع رئيس الحكومة بينت، زار الأسبوع الماضي طهران للبحث في الدفع قدماً بالعلاقات مع إيران. والتقى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الذي يسعى منذ وصوله إلى منصبه لـ "احتضان" دول الخليج لإبعادها عن إسرائيل والولايات المتحدة.
• ونظراً إلى أن السعوديين أيضاً بدأوا حواراً مع طهران ويريدون تطبيع العلاقات بين الدولتين، لا غرابة في أنه لم يعد يُتداول الحديث في الخليج عن إقامة حلف أمني مع إسرائيل لكبح إيران، بل عن حوار مع الإيرانيين والمصالحة معهم. لكن يجب ألّا نظلم دول الخليج، فمَن رسم هذا التوجه هي إدارة بايدن التي تريد سحب القوات الأميركية من المنطقة، وتعمل في هذه الأثناء على التصالح مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق معها.
• الأمير طحنون هو أيضاً المسؤول عن توثيق العلاقات بروسيا والصين، الأمر الذي أغضب الأميركيين ودفعهم إلى عرقلة صفقة بيع الإمارات طائرات أف-35، وهو أيضاً الذي سعى إلى حدوث انعطافة في العلاقات بين الإمارات وتركيا. قبل عام فقط، استدعى الرئيس التركي أردوغان، وهو في حمأة غضبه، سفيره من أبو ظبي، احتجاجاً على توقيع اتفاقات أبراهام. الآن، هو يشجع إعادة الحرارة إلى العلاقات، ووقّع مع الإمارات صفقات بمليارات الدولارات، يأمل أن تساعد الاقتصاد التركي المتعثر.
• أخيراً، وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، الذي حضر هو أيضاً الاجتماع مع بينت، زار دمشق قبل قرابة الشهر، في خطوة لإعادة دمشق إلى الحضن العربي.
• عن ذلك نقول أهلاً وسهلاً إلى الشرق الأوسط، حيث يحرص حكام المنطقة دائماً على إبقاء كل "الخيارات مفتوحة"، والرقص في عرسين في وقت واحد. وهم لا يتطوعون قط – وهذا أيضاً ما تفعله إسرائيل- لخوض حرب بالنيابة عن الآخر. المصلحة هي التي تنتصر، وحالياً، وفي ضوء التخلي الأميركي المتوقع، مصلحة الإمارات هي في التحدث مع الجميع من خلال الدفع قدماً بالحوار الذي تجريه مع إسرائيل وتعميقه.
• إن حقيقة استعداد إيران وتركيا للمشاركة في "اللعبة الإماراتية" تدلنا على أن اتفاقات أبراهام لم تؤدّ إلى إضعاف الإمارات، بل رسّخت مكانتها وحولتها إلى لاعب إقليمي مطلوب ومرغوب فيه. في الإمارات، يفهمون ذلك جيداً، وهذا أيضاً درس لسائر الدول في المنطقة.

• هضبة الجولان هي أرض محتلة، لكن في هضبة الجولان لا يوجد احتلال. هذا التصنيف الدلالي هو جوهري بالنسبة إلى الذين يؤمنون بحقوق الإنسان. المقارنة التي أجرتها افتتاحية "هآرتس" في الأسبوع الماضي (راجع الترجمة للنص في عدد مختارات 13/12/2021)، بأن الوضع في هضبة الجولان هو مثل الوضع في الضفة الغربية - لا يمكنها تقويض شرعية الهضبة وسط أغلبية كبيرة من مواطني الدولة. لكنها، في المقابل، تسيء بصورة كبيرة إلى محاربة ظاهرة أكثر خطراً وتشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل كدولة قومية يهودية – وديمقراطية، ألا وهي استمرار السيطرة العسكرية على السكان المدنيين، نحو 2.5 مليون فلسطيني.
• مع الأسف، إنكار الاحتلال في الضفة الغربية ليس حكراً على اليمين فقط. إذ رفض عدد غير قليل من زعيمات وزعماء اليسار في الأعوام الأخيرة التلفظ باسمه علناً، مدّعين أنه "لا يوجد شعب محتل في بلدنا". وبالطبع، هذا خطأ فادح. إن معارضتنا العميقة للاحتلال في المناطق ليست ناجمة عن طريقة السيطرة على هذه المناطق، بل عن الأسلوب القمعي العنيف في تعريف نظام عسكري رفيع المستوى يسيطر على عدد كبير من السكان المدنيين.
• هذا هو سبب معارضة اليسار المشروع الاستيطاني أعواماً طويلة - لأن للمستوطنات اليهودية تأثيراً حاسماً فيما يجري على الأرض. إنها مصدر التمييز الخطر وتقييد قدرة الفلسطينيين على التنقل ووصول تجمعاتهم السكنية إلى المياه وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، هي سبب نشوء نظامين قانونيين في المكان عينه، يعتمدان على فوارق عرقية – قومية - دينية. وبينما تتمتع مجموعة بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في دولة ديمقراطية متقدمة، فإن المجموعة الأُخرى، التي تشكل أكثرية في هذه الأرض، تعيش في ظل حكم عسكري (منح ممثلي السلطات المحلية جزءاً ضئيلاً من الصلاحيات المدنية في المدن الكبرى). هذا من دون مناقشة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
• كل هذه الظواهر ليست موجودة في هضبة الجولان، على الرغم من أن الجولان، مثل الضفة الغربية، احتُلَّ في حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]. لكن بعكس المناطق، حيث بقيت هناك أغلبية سكانية مدنية كبيرة، لم تكن هضبة الجولان منطقة كثيرة السكان حتى في أيام الحكم السوري؛ وخلال الحرب، وبعدها، طُرد عدد كبير من السكان الذين كانوا يعيشون هناك. ومن مجموع قرابة 130 ألف نسمة، بقي أقل من عشرات الآلاف في القرى الدرزية على سفوح جبل الشيخ. عندما أُقر قانون الجولان في سنة 1981، جرى إلغاء الحكم العسكري، وطُبِّق القانون الإسرائيلي والحقوق التي يمنحها على المنطقة وسكانها. وكل مواطن يرغب في ذلك، في إمكانه الحصول على الهوية الإسرائيلية. لا يوجد في هضبة الجولان نظام احتلال مع كل تداعياته.
• هذا لا يعني أن الجولان هو مثل سائر المناطق ذات السيادة في إسرائيل. وعندما كان يُطرَح إمكان سلام مع سورية، كان رؤساء الحكومة، رابين وبيرس ونتنياهو وباراك، يعربون عن استعدادهم للقيام بانسحاب إسرائيلي في مُقابله. مع ذلك، لا يمكن تجاهُل ما جرى في سورية في الأعوام العشرة الأخيرة. ولا يزال الرئيس الأسد في منصبه، ولا يبدو أن الوضع سيتغير في الأفق المنظور. لهذا السبب، إن برنامج عمل حركة ميرتس يتعامل مع الجولان بصورة مختلفة تماماً، فقد نص على أن "ميرتس تتعاطف مع معاناة الشعب السوري، ومع رغبته في حكم ديمقراطي حر. وهي تدين العنف الذي يمارسه نظام الأسد ضد مواطنيه. وإذا أُلِّفت في دمشق حكومة ذات تمثيل يعترف بها المجتمع الدولي، يجب العمل على استئناف العلاقات مع سورية، على أساس مبادرة السلام الصادرة عن الجامعة العربية".
• في ضوء هذا الوضع، لا يوجد سبب سياسي أو أخلاقي يمنع تطوير هضبة الجولان حالياً. صحيح كما أشارت افتتاحية "هآرتس"، يجب الأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية في منطقة التطوير، ومنع إقامة مستوطنات جديدة كي لا تضر بالمستوطنات المدينية الموجودة في المنطقة، مثل كتسرين وكريات شمونة.
• كما جرى مع مصر، في حال تغيُّر النظام في سورية وتأليف حكومة شرعية ترغب في السلام، أيضاً، حتى لو تضاعف عدد السكان الإسرائيليين في المنطقة، أو بلغ ثلاثة أضعاف، فإن هذا لا يشكل عائقاً في وجه السلام. في المقابل، استمرار الاستيطان في مناطق الضفة الغربية في ظل نظام الاحتلال هو أمر خطِر يجرّ إسرائيل كلها إلى كارثة. يتعين على حركة ميرتس وكل مَن يدرك ذلك أن يعارض بكل قواه الاحتلال وظلمه، والدفع قدماً بحل سياسي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. التعامل مع الوضع في الجولان كـ"احتلال"، ومع التجمعات السكانية هناك كـ"مستوطنات" هو أمر بعيد عن ذلك.