مختارات من الصحف العبرية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اشتباكات في بلدة النبي صالح شمال غربي رام الله أمس (الثلاثاء).

وأضافت الوزارة أن القتيل هو نهاد أمين البرغوثي من بلدة كفر عين، ولقي مصرعه في إثر إصابته بالرصاص الحي في منطقة البطن.

في المقابل قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن عشرات الشبان الفلسطينيين اقتربوا من موقع عسكري بجوار قرية النبي صالح ورشقوا الجنود بالحجارة، وأضاف أن الجنود ردوا بوسائل تفريق أعمال الشغب بما في ذلك الذخيرة الحية.

وتأتي عملية قتل البرغوثي في وقت تصاعد فيه التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما أنها تأتي بعد يومين من اندلاع اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين في بلدة سيلة الحارثية بالقرب من جنين قتل خلالها شاب فلسطيني في السابعة عشرة من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي.

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أمس (الثلاثاء) اجتماعاً مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الأخير في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها بينت إلى البحرين، واستمر الاجتماع بينهما نحو ساعة.

واجتمع بينت في وقت سابق أمس مع ولي العهد ورئيس الحكومة البحرينية سلمان بن حمد آل خليفة، ومع عدد من الوزراء في الحكومة البحرينية.

ودعا بينت ولي العهد البحريني إلى زيارة إسرائيل.

وقال وزير الخارجية البحرينية عبد اللطيف الزياني إن ولي العهد يتطلع إلى القيام بهذه الزيارة في المستقبل.

وفي نهاية الاجتماع دعا ولي العهد إلى تعزيز "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، وإلى توسيعها من أجل رؤية شرق أوسط أوسع منفتحاً على بعضه وخالياً من النزاعات.

من جانبه قال رئيس الحكومة بينت لولي عهد البحرين إن الغرض من هذه الزيارة التي وصفها بأنها تاريخية هو تحويل هذا السلام من سلام بين الحكومات إلى سلام بين الناس وتحويله من مجرد شكل احتفالي إلى سلام جوهري ينطوي على مضمون.

وبعد الاجتماعين مع العاهل البحريني وولي العهد، شارك بينت في اجتماع مع شبان وطلاب بحرينيين ودعاهم إلى زيارة إسرائيل.

وخلال الاجتماع خاطب بينت الطلاب البحرينيين قائلاً: "هذه أوقات غير عادية، بعد عشرات الأعوام من عدم الاستقرار في المنطقة وبعد عامين من وباء لم يختف بعد أنعمتم علينا بفرصة فريدة. لربما نحن نعيش ثقافة مختلفة ونؤمن بديانات مختلفة لكن عملياً نحن في الجانب نفسه مع أولئك الذين يفضلون الأمل على الأعمال العدائية والفرص على المشاكل".

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الثلاثاء) إن إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائب وزير الخارجية التركي سيقومان قريباً بزيارة إلى إسرائيل.

وأضافت هذه المصادر أن المسؤولَين التركيَّين سيعقدان سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وسيجتمعان أيضاً مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

من ناحية أُخرى أكدت تقارير إعلامية تركية أن رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ سيزور أنقرة يوم 9 آذار/مارس المقبل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت تطرق قبل أسبوع إلى موضوع العلاقات الثنائية مع تركيا واحتمال قيام رئيس الدولة بزيارة رسمية إلى أنقرة، فقال إن كل شيء يجري بالتنسيق، لكنه في الوقت عينه أكد أن الأمور تسير حالياً بشكل بطيء جداً.

وأضاف بينت أن الرئيس التركي يقوم بعمل دبلوماسي استثنائي، وأكد أن الرئيس هرتسوغ يعتبر بمثابة ثروة سياسية لحل المشاكل، وقال: "نحن في علاقة ثقة مطلقة بيننا، وأنا لا أذكر متى كانت هناك مثل هذه العلاقة قائمة بين الجانبين".

• وفقاً لكل المؤشرات تبدو زيارة رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا آخذة في التبلور، ويظهر أنها ستجري في وقت قريب. أنا من ناحيتي أعتقد أنه يجب تأجيل مثل هذه الزيارة بهذا المستوى الرفيع في المرحلة الحالية، وتفضيل القيام بخطوات مدروسة أكثر بغية الوقوف على جوهر أهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مسألة التقارب مع إسرائيل.
• لا أعتقد أن ثمة مشكلة لإسرائيل مع الدولة التي تسمى تركيا، فوزنها الاستراتيجي ودورها الإقليمي واضحان. لكن لدى إسرائيل مشكلة مع من يقف على رأس هذه الدولة، الرئيس أردوغان. ومن الأفضل أن تكون لإسرائيل علاقات ودية وشفافة مع أنقرة. غير أن السؤال المطروح هو: هل يعتزم الرئيس التركي بمغازلاته العلنية لإسرائيل تغيير سياسته وتصريحاته أيضاً؟ فالأصوات التي تصل إلينا من تركيا على لسان مسؤولين كبار على غرار وزير الخارجية التركي تفيد بأن أردوغان لا يعتزم تغيير سياسته في منطقة الشرق الأوسط. وتكمن الصعوبة في أن أردوغان غير متوقع، كما أنه عندما يوجه انتقاداً لنا فإنه يفعل هذا بتطرف كبير ترافقه أكاذيب وإهانات. هذا ما كان في الماضي ولا توجد أي مؤشرات إلى أنه لن يكرر هذا حتى بعد تطبيع العلاقات بين الدولتين.
• رأينا كيف تصرف أردوغان في مؤتمر دافوس الاقتصادي سنة 2009 بحضور رئيس الدولة الإسرائيلية في حينه شمعون بيرس، ورأيناه في "قضية السفينة مرمرة" سنة 2010، وكذا في جولات القتال ضد حركة "حماس" [في قطاع غزة].
• وقبل أكثر من 10 أعوام وفي إطار المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف باسم مؤتمر دافوس في سويسرا، التقيت أردوغان حين رافقت وزير خارجيتنا في حينه سيلفان شالوم. في ذلك الوقت كان الرجل فظاً وصعباً ولم يوفر سوطه عنا. وخرجنا من اللقاء وسألنا أنفسنا: ماذا سيحدث عندما يصبح هذا الرجل رئيساً لتركيا؟ وفعلاً أصبح الرئيس ولم يتغير عنده شيء. فأي ضمانة اليوم بأن يغير أردوغان موقفه من إسرائيل والصهيونية واليهود.
• إن أردوغان يغازل أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. غير أن هذا الأخير طرح شروطاً لم يقبلها الرئيس التركي، وبناء على ذلك لم يقع السيسي في سحر مغازلات أردوغان. نحن أيضاً يلزمنا الحذر الشديد. فبالإضافة إلى تأييده للمسألة الفلسطينية أعلن أردوغان أنه معني باتفاق مع إسرائيل لتسيير غازها إلى أوروبا عبر أنبوب يمر في تركيا. وإسرائيل جزء من منظمة الغاز الشرق أوسطية التي تضم اليونان وقبرص ومصر وبيننا تعاون استراتيجي مهم للغاية، فأي منطق يكمن في التضحية بعلاقات ممتازة مع اليونان وقبرص أثبتت نفسها لمصلحة أفكار أردوغان؟
• بدلاً من القيام بزيارة رسمية على أعلى مستوى من المجدي البدء بخطوات صغيرة ومدروسة كإعادة السفيرين، أو وقف تآمر أردوغان في الشرق الأوسط، أو الدفع قدماً بفكرة إيجاد كتلة من الدول الإسلامية في آسيا تضم تركيا. هذه تعتبر خطوات لبناء الثقة. وبدلاً من البدء بتسخين العلاقات بزيارة لرئيسنا لنبدأ من القاعدة ونبني الأساسات اللازمة لزيارة مستقبلية يقوم بها الرئيس وتتوج بالنجاح المطلوب.

• لم تُذكر إيران في التصريحات العلنية لرئيس الحكومة نفتالي بينت ومضيفيه في المنامة، عاصمة البحرين. كما أن الشبان البحرينيين الذين دعوا إلى الاجتماع برئيس الحكومة الإسرائيلية لطرح بعض الأسئلة عليه فضلوا عدم الإثقال عليه، وركزوا أسئلتهم على نجاحاته في مجال الهاي – تك، والطريقة التي واجهت فيها إسرائيل كورونا. بينت، الذي كان يحمل ميكروفوناً، تجول في القاعة وحدثهم عن السياسة في إسرائيل، وأثار الضحك لديهم عندما "حذّر" من سيطرة السياح الإسرائيليين على شوارع المنامة.
• الزيارة الرسمية الأولى غير المسبوقة لرئيس حكومة إسرائيلية إلى البحرين لها هدفان: ففي داخل الغرف المغلقة جرى البحث عميقاً في موضوع إيران، وفي الاتفاق الذي أخذ يتشكل في فيينا، وفي وسائل إحباط إرهاب إيران وأذرعها في مياه الخليج الفارسي. أمّا في العلن فقد حرص بينت على إبقاء هذا الموضوع في الظل قدر الإمكان لمصلحة هدف آخر. وشرح ذلك قائلاً: "بالنسبة إلى الهدف الآن هو إعطاء مضمون لاتفاق السلام، فأن يكون لهذا الاتفاق مضمون حقيقي ترافقه ممارسات عملية سيجعله اتفاقاً مستداماً، وسنتمكن من توسيع إطاره". كما بحث بينت مع أعضاء الحكومة المحلية زيادة حجم الرحلات بين الدولتين، وتوسيع التجارة، التي هي اليوم صفر، وتعزيز العلاقات السياحية، وتبادل الطلاب، والتعاون التكنولوجي.
• أمّا الموضوعات الأمنية فقد جرى بحثها فقط في الاجتماع الذي عقده بينت مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، حيث جرى البحث في "موضوعات استراتيجية وسياسية". وأيضاً لدى اجتماعه مع براد كوبر، قائد الأسطول الخامس في الجيش الأميركي والمسؤول عن عمل أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخليج الفارسي.
• وكان هدف الاجتماع بكوبر تعزيز العلاقات الأمنية، بصورة عملية، مع الولايات المتحدة، كما عرض بينت نتائج زيارته لسلاح البحر خلال الأسبوع المنصرم. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى إن الرجلَين تحدثا عن "توسع التعاون"، وأضاف أن للعمليات البحرية دوراً مركزياً في الصراع مع إيران.
• الجمهورية الإسلامية، التي تقع على الجانب الآخر من الخليج، تشكل تهديداً مركزياً للبحرين. وكان ملك البحرين قد أعلن قبل أكثر من عشر سنوات إحباط محاولة انقلاب نسبها إلى نظام الملالي. وفي آب/أغسطس زار إسرائيل نائب وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الذي انتقد علناً إيران، ودعاها إلى التوقف عن " التدخل المستمر في الشؤون الداخلية لبلده".
• إن زيارة بينت التاريخية للمنامة، والتي استقبله فيها حرس شرف عسكري، وعزف له نشيد "هتكفا"، كانت خاتمة جولة من الاجتماعات عقدها رئيس الوزراء الجديد مع قادة الدول التي تعتبر معتدلة في الشرق الأوسط. والهدف كما صاغه هو "خلق شبكة تحالفات مستقرة في المنطقة تقوم على الاعتدال والصمود في مواجهة التحديات المشتركة".

• لم يكن اغتيال خلية "إرهابية" تابعة لكتائب الأقصى، الأسبوع الماضي، في نابلس على يد قوة خاصة من الجيش والشرطة والشاباك، مجرد حادث أمني عادي وقع في أراضي السلطة الفلسطينية. فما حدث يمكن أن يكون "مؤشراً" إلى أشياء أُخرى، ذلك بأن الخلية لم تكن تابعة لـ "حماس"، أو لـ "الجهاد الإسلامي، بل هي خلية مؤلفة من عناصر تنتمي إلى حركة "فتح"، تنظيم أبو مازن، والتي تشكل الحجر الأساس للعمل السياسي في السلطة الفلسطينية، وتتبنى كهوية فكرية عملية التسوية مع إسرائيل.
• ليس جديداً تحرُّك ناشطين متمردين داخل "فتح"، لكن إذا حكمنا عليهم على أساس التاريخ غير البعيد يجب الانتباه إلى هذا الأمر. فعشية الانتفاضة الثانية سُجلت حوادث أمنية تورطت فيها عناصر من السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمكن أن يدل على وضع قد يتحول فيه عناصر في السلطة من أصدقاء إلى أعداء. وفي الانتفاضة الثانية أيضاً كان لعناصر تنظيم "فتح"، وأيضاَ عناصر الأجهزة الأمنية في السلطة، دور مركزي في أعمال العنف، وأحياناً انتهجوا أساليب خصومهم، أي "حماس"، في كل ما له علاقة بتنفيذ هجمات انتحارية. الوضع الحالي مختلف قليلاً، لكنه يستدعي تشغيل الضوء الأحمر.
• السلطة في عهد أبو مازن تختلف عما كانت عليه في عهد ياسر عرفات، والوضع العام سنة 2000، بعد المحاولة الفاشلة للتوصل إلى تسوية في كامب ديفيد، لا يُذكر بالوضع الحالي، حيث لم تعد التسوية السياسية المحرك الأساسي في المنظومة الفلسطينية. يعتمد جدول الأعمال الحالي على ركيزتين أساسيتين هما: الأولى، التعاون بين النخبة الفلسطينية وإسرائيل، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، والذي يشكل أحد أسس الاستقرار النسبي في أراضي الضفة الغربية. والثانية الاهتمام بمرحلة ما بعد أبو مازن.
• وثمة علاقة بين هاتين الركيزتين؛ فالتسوية السياسية-الاقتصادية تواجهها انتقادات داخلية، مثلاً في مدن الأطراف الفلسطينية التي هي أقل استفادة من التعاون الاقتصادي – السياسي – البيروقراطي. في المقابل، يبدو أن رحيل أبو مازن، عندما يحدث، سيغير خصائص المنظومة السياسية وشكلها.
• هذا هو سبب استعداد عناصر كثيرة في السلطة، وفي "فتح"، لليوم التالي بعد أبو مازن، وسبب صراعات القوى لدى الطامعين إلى الحصول على التاج في الحكم الذاتي الفلسطيني غير المعلن. التقاطع بين الانتقادات الداخلية الموجهة إلى السلطة، والشعور بضياع الطريق، وعدم وجود استراتيجيا لديها، وتركيزها أكثر فأكثر على بقائها، وبصورة أقل على أهداف وطنية عليا، وبين الإدراك أن "اليوم التالي" أصبح موجوداً فعلاً، كلها أمور تجعل الواقع أقل صلابة واستقراراً، ويزيد من عمليات الشرذمة، الأمر الذي يتجلى من خلال عدة ظواهر، يمكن أن نجد مقابل لها في إسرائيل تحت العنوان المعروف "مشكلات حكم وجريمة".
• ويتجلى هذا في الضفة الغربية من خلال تعزيز البعد العشائري، وظواهر الفوضى في محافظات الأطراف في الخليل وجنين، وأيضاَ من خلال وجود مسلحي "فتح" في مخيمات اللاجئين. من هذه الخلفية، يجب تحليل عمل خلية كتائب الأقصى التي اغتيلت في عمق المنطقة أ كجزء من الاتجاه المستمر لظهور تصدعات داخلية في المنظومة الفلسطينية. وهذا الأمر يتطلب من إسرائيل استقلالية أكبر في العمل، واليقظة لمنع الانزلاق إلى "الإرهاب" والعنف.
• لا تختلف الاستراتيجيا الإسرائيلية الحالية مطلقاً عما كانت عليه في عهد حكومات نتنياهو اليمينية، فهي تعتمد على جهد تعزيز قوة السلطة، والتي على الرغم من أنها ليست "شريكاً" سياسياً، فإنها في السنوات الأخيرة تصرفت كـ"شريك" أمني في ظروف نزاع مفهومة. لكن هذا الواقع يمكن أن يتغير دفعة واحدة، لا لأن السلطة ستأخذ قراراً، مثل القرار الذي اتخذه عرفات بعد فشل كامب ديفيد، بتبني استراتيجيا مغايرة، بل لأنها ستكون غير قادرة على القيام بالوظيفة المهمة التي قامت بها في العقد الأخير.
• في مثل هذه الحالة ستتحول مجدداً الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية من مركز اهتمام ضئيل في الاستراتيجيا العامة لإسرائيل التي تركز على إيران، إلى ساحة فاعلة، سواء على المستوى الأمني، وربما أيضاً على المستوى السياسي، لأنه سيكون هناك من سيرى في هذا الواقع فرصة لاستعادة المجد القديم واستئناف العملية السياسية.