مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش أسقط أمس (الخميس) طائرتين مسيّرتين من دون طيّار أطلقتا من قطاع غزة ولبنان.

وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة التي أطلقت من لبنان تابعة لحزب الله وقامت باختراق المجال الجوي الإسرائيلي وبقيت تحت رصد وحدات الرقابة الجوية طوال الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً رفيع المستوى أكد مؤخراً أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم ضد أهداف إسرائيلية بطائرات مُسيرة من إيران. وأضاف أن التقديرات السائدة لدى هذه المؤسسة تشير إلى أن المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية ستتواصل. وشدّد المسؤول على أن هذا التهديد جدي، وعلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل معه بكل الوسائل الممكنة.

شارك سلاح البحر الإسرائيلي لأول مرة في التمرين البحري الدولي الأكبر في العالمIMX (International Maritime Exercise) الذي جرى مؤخراً في منطقة البحر الأحمر والمياه الإقليمية لمملكة البحرين في الخليج بقيادة الأسطول الخامس الأميركي وبمشاركة نحو 60 أسطولاً ومنظمة دولية.

وخلال التمرين تدرب مقاتلو الوحدة الخاصة للمهمات تحت المائية إلى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس على تحييد ألغام بحرية، بالإضافة إلى عمليات كشف وإنقاذ من تحت الماء. وفي منطقة شمال البحر الأحمر وخليج إيلات تدرب أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلي على سيناريوهات إنقاذ من خلال قطع بحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات طبية بحرية جنباً إلى جنب مع قوات خفر السواحل للأسطول الخامس.

وقال قائد سلاح البحر الإسرائيلي اللواء دافيد ساعر سلامة إن مشاركة سلاح البحر في تمرين IMX الدولي بقيادة الأسطول الخامس الأميركي تؤكد العلاقة المتزايدة بين الأسطوليْن البحرييْن والتي تستند إلى العظمة وتبادل الخبرات والشراكة الاستراتيجية. وأضاف: "لدينا تنسيق وعمل مشترك مع شركائنا الأميركيين لمنع الإرهاب في المجال البحري ولتعزيز الأمن في الجبهة البحرية الإقليمية وسنواصل تطوير وتعميق التعاون بيننا".

يذكر أنه جرت على مدار الأشهر الستة الأخيرة ومع انتقال سلاح البحر الإسرائيلي إلى مسؤولية القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية عدة تدريبات وتمارين مشتركة بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين سلاح البحر والأسطول الخامس. وفي هذه الفترة الزمنية قام قائد الأسطول الخامس الأميركي بثلاث زيارات إلى إسرائيل كما زار قائد سلاح البحر الإسرائيلي قبل أسبوعيْن مقر الأسطول الخامس في البحرين.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المدير العام للوزارة ألون أوشبيز عقد أمس (الخميس) اجتماعاً مع وفد تركي رفيع المستوى برئاسة إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصل إلى إسرائيل من أجل التحضير للزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا في آذار/مارس المقبل.

وأضاف البيان أن الوفد التركي عقد أيضاً اجتماعاً مع المدير العام لديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية إيال شويكي.

وقال البيان إن المباحثات بين الجانبين تناولت التحضيرات لزيارة هرتسوغ إلى تركيا ومستقبل العلاقات الثنائية بين الدولتين وقضايا إقليمية متعددة.

وأكد البيان أن لتركيا وإسرائيل تأثيراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وأشار إلى أن الدولتين تعتقدان أن تحسين العلاقات بينهما سوف يساهم في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

شارك آلاف من أنصار أحزاب اليمين مساء أمس (الخميس) في تظاهرة أقيمت في ساحة مبنى مسرح "هبيما" في تل أبيب للمطالبة بإقامة لجنة تحقيق في قضية استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس" من أجل التجسس على هواتف مسؤولين وصحافيين ومواطنين.

وشارك في التظاهرة أعضاء كنيست من حزب الليكود ومن أحزاب اليمين ورؤساء منظمات يمينية.

وكان رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو دعا أول أمس (الأربعاء) جميع ناخبي اليمين إلى المشاركة في التظاهرة لكنه لم يشارك فيها وأرسل مقطع فيديو عُرض على شاشة كبيرة قال فيه إنه لأسباب لا يستطيع التصريح عنها لم يتمكن من التواجد مع أنصاره في التظاهرة.

وجاءت هذه التظاهرة على خلفية ازدياد التقارير الإعلامية خلال الأسبوعين الماضيين التي تشير إلى قيام الشرطة الإسرائيلية باستخدام برنامج التجسس المذكور من دون إذن قضائي للتنصت على العديد من المسؤولين والناشطين بمن فيهم شخصيات مركزية في محاكمة نتنياهو الجارية بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.

في المقابل أكدت مصادر مسؤولة في النيابة الإسرائيلية العامة أن الشخص الوحيد المرتبط بمحاكمة نتنياهو والذي تم اختراق هاتفه بشكل غير لائق هو المدير العام السابق لوزارة الاتصال شلومو فيلبر الذي تحول إلى شاهد ملك، لكن لم يتم العثور على معلومات ذات صلة أو معلومات تم استخدامها.

ويؤكد أنصار نتنياهو أن هذه المزاعم كافية لإلغاء المحاكمة الجارية ضده.

• تحت غطاء أوامر من بلدية القدس تقيم جمعية "إلعاد" اليمينية في الأشهر الأخيرة نشاطاً تعليمياً لأبناء شبيبة في مزرعة في القدس الشرقية يمتد جزء منها على أرض فلسطينية خاصة. ويعدّ هذا النشاط مشروعاً مشتركاً لهذه الجمعية ولـ"سلطة الطبيعة والحدائق"، وأصبح ممكناً بعد توقيع رئيس بلدية القدس موشيه ليئون سنة 2019 أوامر تنصّ على تشجير منطقة "غاي بن هينوم" التي تعمل فيها المزرعة.
• وقد تحوّلت منطقة "غاي بن هينوم" التي تمتد على الأراضي الواقعة بين جبل صهيون وحي أبو طور وحي سلوان في الفترة الأخيرة إلى هدف مركزي لهذه الجمعية التي تنشغل بإدارة الحديقة الوطنية "مدينة داود" الموجودة في سلوان، وبحفريات أثرية في المنطقة.
• في سنة 2020 تم توقيع اتفاق بين الجمعية و"سلطة الطبيعة والحدائق" لتطوير هذه المنطقة. ولهذه السلطة صلاحيات كبيرة في المنطقة التي يقع معظمها ضمن نطاق الحديقة الوطنية "محيط أسوار القدس". وينص الاتفاق الذي وقع مع هذه الجمعية ضمن إجراء يتم فيه إعفاء إعلان مناقصة، على إدارة مشروع مشترك لمدة 5 أعوام، وفي إطاره تعهدت الجمعية بإقامة مدرجات زراعية وزراعة نباتات وتمهيد طرق وإقامة مزرعة كـ"مشروع سياحي – تعليمي"، بحسب نص الاتفاق. وأرفقت بالوثيقة خريطة تشمل مساحة المنطقة وتتطابق تقريباً مع المنطقة المتضمنة في أوامر التشجير التي وقعها ليئون قبل عام من ذلك. وبحسب القانون، لدى البلدية صلاحيات لإصدار أوامر لتنفيذ أعمال تشجير في المنطقة التي صدر بصددها أمر كهذا لكنها تبقى في أيدي أصحابها الخاصين.
• وفي إثر الاتفاق بدأت "إلعاد" تعمل في المنطقة بواسطة عمال ومتطوعين. وجرى تسوير إحدى القسائم المسجلة جزئياً باسم القيّم العام على أملاك الغائبين وقسيمة مسجلة باسم أصحابها الخاصين وتحويلها إلى مزرعة زراعية، لكن بقيت معظم المساحة مفتوحة. ودعي طلاب وشبيبة إلى المزرعة أو إلى المنطقة المفتوحة وجرى النشاط من خلال دفع رسوم، وهو يشمل جولات وتحضير خبز وعصر عنب وإقامة مدرجات وما شابه.
• قبل نحو شهر بدأت حملة احتجاج في حي البقعة المجاور بعد أن استدعت إدارة الحيّ شباباً منه للتطوع في المزرعة الزراعية على أن يُعترف بالتطوع كساعات إلزامية اجتماعية في المدارس الثانوية في المدينة. ووقع مئات سكان الحي عريضة ضد التعاون بين الحي وهذه الجمعية اليمينية.
• من ناحية أُخرى قال شادي سومرين، أحد سكان سلوان والذي تمتلك عائلته أوراق ملكية لأرض مقسمة ومسجلة تم تضمينها في أوامر التشجير، إن لديه كوشاناً تركياً ووصولات ضريبية من حكومة الانتداب البريطاني على الأرض. وقبل شهر تقريباً اندلعت مواجهة بين أبناء العائلة والشرطة بعد أن اقتحمت "سلطة الطبيعة والحدائق" جداراً بهدف إدخال أدوات ثقيلة إلى قسيمة الزيتون التابعة للعائلة.
• وقال لنا شعيب سومرين: "لسنا عنصريين ولا يهمنا أن يأتي يهود إلى هنا. ليجلسوا وليتنزهوا، لا مشكلة. لكن عليهم ألا يفلحوا أرضنا". وأشار إلى أنه تم تنظيم نشاطات بارزة في قطع أرضٍ مقسمة ومسجلة يتضمن معظمها أشجار زيتون قديمة، مثل إقامة جدران جديدة، وهدم مدرج قديم، والقيام بأعمال نظافة وزراعة حدائق. ويخاف السكان من احتمال حدوث تسييج للقسائم ومنع الدخول إليها في مرحلة مقبلة.
• اعترضالسكان على أمر التشجير أمام محكمة الصلح وتم رفض الاعتراض، وقدموا طلب التماس إلى المحكمة المركزية. وفي الأسبوع الماضي عقدت جلسة في المحكمة المركزية قال فيها المحامي مهند جبارة ممثل السكان إنه لا سابقة لاستخدام جارف بهذا القدر لأوامر التشجير على مساحة كبيرة، ولا سابقة لإعطاء أرض إلى "سلطة الطبيعة والحدائق" استناداً إلى أوامر تشجير. لكن قاضية المحكمة ريفكا فريدمان – فيلدمان قررت تأجيل القرار إلى موعد آخر.
• يقول ألون أراد، المدير العام لمنظمة علماء الآثار "عيمق شفيه" التي ترافق السكان وتدافع عنهم: "إن من يحب القدس ويهمه تراثها لا يمس مشهدها الطبيعي ولا يبعد سكانها". وبرأيه تدفع "سلطة الطبيعة والحدائق" بواسطة "إلعاد" بعمليات تطوير تهدف إلى تغيير المشهد الطبيعي من طريق المساس بتراث المنطقة التاريخي وإعادة تشكيلها طبقاً لمصالح سياسية. ومن المخجل أن يتم ذلك بإدارة جمعية سياسية [يمينية] تجند شبيبة وأطفالاً لأغراضها.

• ترسخ أحداث الأسابيع الأخيرة: التوترات في حي الشيخ جراح، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، التقدير الآخذ في التبلور في الجيش الإسرائيلي بأن شيئاً يمكن أن يحدث بين بداية شهر رمضان وعيد الفصح ويمكن أن يتطور إلى تصعيد حقيقي في المناطق. إذا تحقق هذا التنبؤ سيكون الاشتباك الثاني خلال أقل من سنة، بعد عملية حارس الأسوار في قطاع غزة في أيار/مايو في السنة الماضية. كما أن حقيقة أن الطرفين أنهيا الجولة السابقة مع شعور بالتعادل ومن دون تغيير جوهري في صورة الوضع يمكن أن تساهم في تطور جولة إضافية.
• قائد لواء الضفة الغربية العميد آفي بلوط ينهي مؤخراً الوثائق التي يرسلها إلى قادة اللواء بشعار "الحرب غداً". وهذه عادة قديمة في الجيش الإسرائيلي تنسبها الميثولوجيا العسكرية إلى الشعارات التي علقت في الغرف العملانية في قيادة الشمال بعد حرب يوم الغفران، تحت تأثير صدمة المفاجأة في هذه الحرب. الفائدة الناجمة عن ذلك واضحة: القائد يبقي رجاله في حالة جهوزية دائمة تحسباً لاحتمال حدوث مفاجأة. من ناحية أُخرى هناك دائماً خطر من أن تحقق النبوءات نفسها عندما يفسر "ظل الجبل على أنه جبل" ويؤدي إلى اتخاذ خطوات وقائية أو رد عنيف جداً من جهة إسرائيل.
• في عملية أيار/مايو في السنة الماضية أعطيت إشارة الانطلاق عندما تدخلت زعامة "حماس" في غزة في التوترات في القدس. بعد الحوادث في حي الشيخ جراح وفي بوابة نابلس في الحرم القدسي، قررت قيادة الحركة في القطاع التعبير عن تضامنها من خلال إطلاق ستة صواريخ على منطقة العاصمة. ردت إسرائيل بقصف كثيف للقطاع وهكذا بدأت جولة القتال. هذه المرة على الرغم من التهديدات التقليدية التي تُطلق تبدو "حماس" أكثر ضبطاً للنفس، ومن المحتمل أن الوضع الحالي في القطاع-تسهيلات اقتصادية معينة، والهدوء النسبي على الحدود والوقت المطلوب لإعادة الإعمار وتحسين القوة العسكرية-ينطوي على عدد من الحسنات بالنسبة إلينا.
• العامل المفجر إذا حدث يمكن أن ينشأ من التضافر بين الحماسة الدينية في القدس (بصورة خاصة في الحرم القدسي) وبين بداية شهر رمضان. وهذا ما يستعد له الجيش الإسرائيلي بواسطة تدريبات ستجري في الوحدات القطرية في لواء الضفة الغربية خلال الأسبوعين المقبلين، بالإضافة إلى تحديث خططها العملانية في الضفة.
• في هذه الأثناء تضج الأرض بعمليات لها علاقة أيضاَ بالتحدي الذي تفرضه "حماس" على حكم السلطة في الضفة، وأيضاَ بالفساد والضعف اللذين يميزان أداء السلطة نفسها. في الأسبوع الماضي اغتالت فرقة مشتركة من الجيش والشرطة والشاباك ثلاثة مسلحين تابعين لحركة "فتح" في قلب نابلس. وهذا الأسبوع قُتل فلسطينيان غير مسلحين بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقتي جنين ورام الله. ومؤخراً، يواجه قسم كبير من الاعتقالات الإسرائيلية في منطقتي نابلس وجنين بإطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي. كما أن عدد حوادث رشق الحجارة والزجاجات المشتعلة على سيارات مدنية إسرائيلية على طرقات الضفة تضاعف تقريباً في الأشهر الأخيرة.
• كما سجل ارتفاع في عمليات العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين (هذا الأسبوع اعتقل 18 إسرائيلياً بتهم ارتكاب أعمال شغب في قرية الحوراه الواقعة جنوبي نابلس). ويتسبب نزاعان على الأرض بشأن إقامة بؤر استيطانية في حوميش وأفيتار، في زيادة التوتر والعنف. في ضوء هذه الحوادث هدد مسؤولون رفيعو المستوى في السلطة (ضمنياً) بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل والمشاركة في العنف ضدها.
• ويرى عدد من قادة الجيش الإسرائيلي على الأرض أن تضافر هذه الظروف يشكل برميل مواد متفجر ينتظر الوقت الملائم كي ينفجر. لكن د. ميخائيل ميليشتاين ينظر إلى الأمور بصورة مختلفة قليلاً. ففي مقال نشره هذا الأسبوع في موقع معهد السياسات والاستراتيجيا في جامعة ريخمان، كتب ميليشتاين الذي شغل سابقاً منصباً رفيعاً في شعبة الاستخبارات أن السلطة تهدد إسرائيل بواسطة "خرطوشة فارغة". وفي رأيه، باستثناء اندلاع حوادث ذات طابع ديني في القدس، فإن الجمهور في الضفة يرد بصورة لا مبالية على حوادث العنف مع إسرائيل وحتى الارتفاع في عدد القتلى والحوادث لن تدفعه إلى المخاطرة بالاستقرار النسبي في حياته اليومية.
• ويعتقد ميليشتاين أن الخطر الحقيقي لا يكمن في اندلاع انتفاضة ثالثة أو في تفكك السلطة و"إعادة المفاتيح" إلى إسرائيل، بل في الزحف البطيء للإسرائيليين والفلسطينيين نحو تحقيق فكرة الدولة الواحدة. ويحذر من أن كل ذلك سيجري من دون "قصد ووعي وتخطيط من جانب إسرائيل التي يمكن أن تجد نفسها مستقبلاً في واقع يهدد قدرتها على الوجود كدولة يهودية وديمقراطية".
• يضاف إلى حساسية الوضع في القدس وفي المناطق، أزمة سياسية داخلية تتعلق بعلاقة كتلة راعم "القائمة العربية الموحدة" بسائر الكتل في الائتلاف. إذ يزداد في الكتلة الإسلامية عدم الرضا في ضوء عدم وفاء الحكومة بوعودها. وفي الجناح الجنوبي في الحركة الإسلامية المؤيدة لرئيس الكتلة عضو الكنيست منصور عباس تزداد حدة الانتقادات الموجهة له. وكما يقول ميليشتاين لـ"هآرتس" فإن التخوف هو من عدم قدرة الائتلاف على مواصلة ضبط النفس، في ضوء العجز عن تحويل ميزانيات كبيرة كافية إلى القطاع العربي، والصعوبة في التقدم بسرعة بالمشاريع واستمرار الجريمة في البلدات العربية. في أوضاع كهذه إذا انزلقنا إلى العنف في المناطق فإن هذا يمكن أن يترافق أيضاَ بتوترات في المدن المختلطة في داخل الخط الأخضر.

• ثمة تقديرات في إسرائيل تشير إلى وجود فرصة كبيرة في أن توقع إيران والدول الكبرى مجدداً الاتفاق النووي الأصلي العائد إلى سنة 2015. وقد اطلعت مصادر سياسية إسرائيلية على المستجدات الأخيرة التي أشارت إلى التقدم الكبير الذي طرأ على الاتصالات بين إيران والدول الكبرى بشأن الاتفاق. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها يعمل الطرفان مجدداً من أجل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في سنة 2018 بعد إدخال تغييرات وتعديلات طفيفة عليه.
• وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في الأمس نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وإيران على وشك الاتفاق على تفاصيل العودة إلى الاتفاق النووي، وأن الاتفاق تضمن خطوات متبادلة هدفها عودة الدولتين إلى تطبيق الاتفاق بالكامل. ولم تتضمن الخطوات الأولى رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني الذي يمكن أن يطبق بعد فترة معينة اتفق عليها الطرفان. وبحسب الوكالة يجري مندوبو إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفاوضات بشأن تفاصيل مسودة الاتفاق، وكشف ممثلو هذه الدول أنه تم الاتفاق على الجزء الأكبر من النص لكن بقيت بعض المشكلات التي لم تُحل.
• وعلى الرغم من أن التعديلات التي سيتم إدخالها على الاتفاق لم يُكشف عنها بالكامل، فمن المتوقع أن تعارض إسرائيل التوقيع لسبيين أساسيين: الأول حقيقة أن الاتفاق الأصلي لا يتضمن وقف البرنامج النووي الإيراني بل يتمحور في الأساس على وضع قيود على تخصيب اليورانيوم. وفي إمكان النظام في طهران الاستمرار في تطوير منظومة صاروخية قادرة على حمل رؤوس تفجيرية نووية؛ والسبب الثاني ان الاتفاق العائد إلى سنة 2015 محصور بفترة زمنية ستنتهي بعد ثماني سنوات.
• إذا لم يجرِ تحديث الجدول الزمني في الاتفاق الآن فإن جزءاً من بنوده ستنتهي صلاحيتها في وقت أبكر خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيسمح لإيران باستئناف مساعي التخصيب من دون قيود. وسيتيح التقدم العلمي والتكنولوجي الذي راكمته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء صلاحية الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك تشكك إسرائيل في قدرة الدول الكبرى على وضع رقابة فاعلة في السنوات المقبلة تمنع إيران من المضي قدماً في جهودها سراً.
• إن قرار العودة إلى الاتفاق الأصلي بعد تغييرات بسيطة ليس أمراً بديهياً: لأن إيران قادت المفاوضات إلى حائط مسدود، وفي الإدارة الأميركية حاولوا الدفع قدماً باتفاق بديل للاتفاق الأصلي وتقديم اتفاق موقت جزئي يشمل الموضوعات المتفق عليها بين الطرفين. ولم ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً إمكان تأييدها لاتفاق موقت إذا تضمن بنوداً تحد بصورة جدية ولسنوات طويلة من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي.
• وكما هو معروف فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في سنة 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما لم تنسحب إيران فعلاً من الاتفاق لكنها خرقت شروطه في مناسبات عديدة. ويكمن الهدف الأساسي للغرب في إعادة الدولتين إلى الالتزام بشروط الاتفاق الذي تضمن رفع العقوبات ضد إيران بما فيها تلك التي أضرت بشدة ببيعها للنفط. وفي المقابل، تعهدت إيران في سنة 2015 الحد من نشاطاتها النووية. وتهدف القيود التي تضمنها الاتفاق الأصلي إطالة الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت القيام بذلك.