مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إنه بعد عدة ساعات من عمليات بحث واسعة النطاق تخللها انتشار 1000 عنصر من قوات الأمن في مدينة تل أبيب، عُثر فجر اليوم (الجمعة) على منفّذ العملية المسلحة التي وقعت في وسط المدينة مساء أمس (الخميس).

وأشار البيان إلى أنه تم قتل منفّذ العملية خلال تبادُل لإطلاق النار مع عناصر من الوحدة الخاصة التابعة للشرطة وعناصر جهاز الأمن العام ["الشاباك"] بالقرب من أحد المساجد في مدينة يافا.

وقالت مصادر فلسطينية إن القتيل هو الشاب رعد فتحي حازم (29 عاماً)، من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح البيان أن العملية المسلحة نُفّذت في إحدى الحانات في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب، وأسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة. وفور وقوع العملية وتمكُّن منفّذها من الفرار، تم استدعاء قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان، وقامت الشرطة بإيقاف المواصلات العامة في الشارع الذي شهد عملية إطلاق النار وفي شوارع المدينة التي تتقاطع معه. كما أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية عن وقف خدمة النقل العام كلياً في وسط المدينة.

وهذه العملية هي الرابعة خلال الأسابيع الأخيرة في إسرائيل، إذ سبقتها 3 عمليات في بئر السبع والخضيرة وبني براك أسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت تقييماً أمنياً للوضع مع قادة الأجهزة الأمنية، تقرّر خلالها تعزيز قوات الأمن في المدينة ومحيطها.

وشارك في المشاورات الأمنية كل من وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، والقائد العام للشرطة يعقوب شبتاي، ومسؤولين آخرين. وتقرر في هذا المشاورات تعزيز النشاطات العملانية لشرطة إسرائيل وجهاز "الشاباك" خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. كما تمّ الاتفاق على مواصلة تعزيز وتدفق القوات الأمنية بشكل واسع النطاق إلى تل أبيب وتماشي ذلك مع ما يستجد من تطورات.

باركت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها الليلة الماضية عملية إطلاق النار التي وقعت في وسط تل أبيب مساء أمس (الخميس)، واعتبرتها رداً على السياسات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

كما عقّبت حركة "حماس" في بيان صادر عنها الليلة الماضية على العملية المسلحة التي وقعت في وسط تل أبيب، فقالت إن مثل هذه العمليات هو ردّ طبيعي على جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. 

وأكد بيان "حماس" أن الهجوم في قلب تل أبيب يثبت نجاح العمل المسلح الفلسطيني في اختراق أجهزة الأمن الإسرائيلية.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن الأزمة الحالية التي يواجهها الائتلاف الحكومي ليست بسيطة، وأكد أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تجاوُزها وتمكين الحكومة من الاستمرار في أداء مهماتها.

وأضاف لبيد في بيان نشره في صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" أمس (الخميس)، أن هذه الأزمة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة على ما يبدو. وأشار إلى أن هناك جهوداً تُبذل من أجل بقاء الحكومة الحالية فترة طويلة، وعدم زجّ الدولة في جولة أُخرى من الانتخابات التي قد تؤدي إلى مزيد من الانشقاقات.

على صعيد متصل، اتفق وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس كتلة "يمينا" في الكنيست عضو الكنيست نير أورباخ على إرجاء خطة وقف تمويل الحضانات النهارية حتى سنة 2024. وجاء في بيان أصدراه أن هذا الاتفاق جاء في إطار القيام بكل ما يلزم للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي.

يُشار إلى أن تجميد خطة الحضانات كان واحداً من الشروط التي وضعها أورباخ أمام رئيس الحكومة نفتالي بينت لبقائه في الائتلاف. كما طالب أورباخ أيضاً بالتئام مجلس التخطيط في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالتيار الكهربائي.

وقال ليبرمان في إثر اتفاقه مع أورباخ، إنه على ثقة بأنه لن يكون هناك انتخابات جديدة للكنيست في المدى القريب، على الرغم من أن الائتلاف يضم 60 عضو كنيست فقط في الوقت الحالي. 

وأضاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: " أوقفنا مدّ الانسحاب من الائتلاف الحكومي"، في إشارة إلى احتمال قيام عدد من أعضاء الائتلاف بالانسحاب منه، على غرار انسحاب رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] التي أفقدت الائتلاف الأغلبية، بحجة عدم تمرير مشروع قانون الخميرة على نحو يخالف العقيدة اليهودية، وهو ما لم تستطع تحمُّله، على حدّ زعمها.

وقال ليبرمان: "إن مَن يبني على انتخابات الجديدة ليس لديه ما يبني عليه. لنسأل أنفسنا بجدية: هل إسرائيل بحاجة إلى انتخابات؟ بالطبع لا. إن آخر ما تحتاجه هو جولة انتخابات خامسة في ثلاثة أعوام".

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس (الخميس) أن وزير الدفاع بني غانتس وقّع أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق مواطن عربي من مدينة الناصرة، بشبهة أنه ناشط في تنظيم "داعش".

وأشار البيان إلى أن توقيع أمر الاعتقال الإداري جاء بناءً على توصية من جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"]. ووفقاً للبيان، فإن الشخص المذكور من الناصرة دِينَ في الماضي بالضلوع في مخالفات استخدام سلاح غير قانوني.

وأوضح البيان أن فرض الاعتقال الإداري على هذا المواطن يأتي في إثر تراكُم معلومات بشأن تطرُّفه وتأييده تيار "السلفية الجهادية" الذي يدعو إلى تنفيذ عمليات جهادية عسكرية، إلى جانب تأييده الأيديولوجيا المتطرفة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان غانتس أصدر في الأيام القليلة الفائتة أوامر اعتقال إداري بحق 7 أشخاص من القدس الشرقية، وذلك على خلفية تفاقُم الوضع الأمني في المدينة في الفترة الأخيرة.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن سلاح البحر الإسرائيلي أنهى هذا الأسبوع تمريناً مشتركاً مع قوات الأسطول الخامس الأميركي استهدف تدريب الطواقم الطبية من كلا الجيشين على تقديم علاج طبي طارئ في عرض البحر في أوقات الهدوء وفي حالة الحرب.

وقال نائب قائد الطواقم الطبية في سلاح البحر إن التمرين جرى قبالة شواطئ حيفا واستمر عدة أيام، وأشار إلى أن الهدف منه هو تعزيز التعاون مع الأسطول الخامس الأميركي بعد أن تم ضم إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط ["سينتكوم"]، وذلك في مجال تقديم العلاج الطبي في الحالات المعقدة في عرض البحر، حيث تكون الفرصة غير متاحة دوماً لنقل المصاب إلى المستشفى، وإلى غرفة العمليات الجراحية.

وأوضح أن قوات من الأسطول الخامس الأميركي ومن سلاح البحر الإسرائيلي شاركت في التمرين الذي تخللته محاضرات، ثم تدريب عملي على سفينة من طراز ساعر 6، ومحاكاة عدة سيناريوهات لحالات الطوارئ الطبية في عرض البحر وتقديم علاج للمصابين في هذه الحالات.

وأكد المسؤول في سلاح البحر أن النتائج كانت ممتازة، إذ تم التدرب على استخدام أساليب عمل حديثة قدمها كل جانب بدوره، مثل التشخيص بالترددات فوق الصوتية (أولتراساوند) والعلاج المكثف على ظهر السفينة. وأشار إلى أنه ما زال هناك المزيد مما يُمكن تعلُّمه، وبناءً على ذلك، تم تحديد مواعيد إضافية للتمرُّن خلال السنة الحالية.

• بعد تراجُع دام أكثر من أسبوع، عاد "الإرهاب" أمس إلى شوارع غوش دان. قتيلان في أقل تقدير، بالإضافة إلى عشرة مصابين في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في مركز تل أبيب. وبعد ليلة بحث طويلة عن المنفّذ، تم إيجاده في ساعات الفجر، مختبئاً بالقرب من مسجد في يافا، وإطلاق النار عليه وقتله على يد قوة من الشاباك وحرس الحدود. المنفّذ فلسطيني من شمال الضفة.
• رئيس الحكومة نفتالي بينت عقد مشاورات أمنية أمس في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. هذه العملية هي الرابعة منذ 22 آذار/مارس، تبدو أنها جزء من هجوم "إرهابي" متواصل. وحتى لو لم يتم الوصول إلى تنظيم أو قيادة وراء العملية، فإنها غيّرت الواقع الأمني والسياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بصورة جذرية. يبدو أن تراكُم الأحداث سيدفع الحكومة إلى فرض تقييدات على الحركة بين الضفة وداخل الخط الأخضر، على عكس ما تم إعلانه.
• الوضع الذي يعيشه بينت معقد جداً لأنه يبدو حالياً بين فكّي مقص، نصفه أمني ونصفه الآخر سياسي. وتُضاف إلى الأزمة الأمنية، التي تبدو أنها الأصعب منذ عام، الأزمة السياسية الأصعب التي تواجهها حكومة بينت- لبيد منذ تأليفها في حزيران/يونيو الماضي. انسحاب رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان فاجأ بينت أول أمس. لقد تركت الحكومة في حالة تعادُل برلماني مقابل المعارضة في الكنيست، مع 60 صوتاً لكلّ منهما. هذا واقع صعب، سيصعب أداء الحكومة ويمنعها من العمل مع استمرار الوقت. وعملياً، يبدو أن بينت، الأسير لدى المقاعد الخلفية لأعضاء الائتلاف، بات اليوم أسيراً أيضاً، مع مراعاة الاختلافات للمنفّذ القادم.
• إطلاق النار الذي بدأ حوالي الساعة التاسعة مساء، تم تعريفه مباشرة على أنه عملية "إرهابية". وجميع العمليات في الآونة الأخيرة - بئر السبع، الخضيرة، بني براك وتل أبيب - لديها مميزات مشتركة. إذ توجهت جميعها نحو المدن الكبيرة داخل الخط الأخضر، ونفّذها منفّذ واحد أو اثنان. لم يكن هناك أي تحذيرات استخباراتية تفصيلية. عدم وجود تحذيرات استباقية يُقلق الأجهزة الأمنية، لحقيقة أنه يصعب العمل بصورة دقيقة، ويتطلب نشراً واسعاً للقوات في أوسع دائرة ممكنة، بشكل غير فعال ومن دون أن يستند إلى معلومات استخباراتية.
• حتى الآن، لا يعرف عن أي من منفّذي العمليات أنه تحرك بأوامر واضحة، وفي إطار بنية تنظيمية لأي من الفصائل. ففي بئر السبع والخضيرة، كانوا عرباً إسرائيليين، معروفين من أجهزة الأمن، كمقربين من "داعش". اثنان من الثلاثة هم أسرى محرَّرون، كانوا في السجن بتهم أمنية وبتهمة تواصُلهم مع التنظيم في الخارج. المنفّذ الثالث، الذي قتل أربعة مواطنين وشرطياً في بني براك الأسبوع الماضي، فلسطيني من منطقة جنين، كان له تواصُل مع الجهاد الإسلامي، لكن لم يكن هناك أي معلومات استخباراتية تفيد بأنه نشط من خلاله. وفي ليلة الجمعة، قُتل ثلاثة فلسطينيين من منطقة جنين في اشتباك مع قوة من وحدة التدخل الخاصة التابعة للشرطة، وأصيب أربعة من أفراد الشرطة أيضاً. وفي أقل تقدير، واحد من القتلى كان مرتبطاً بالجهاد الإسلامي. ويقدّر الشاباك أن الخلية كانت في طريقها إلى تنفيذ عملية في منطقة الجدار الفاصل. أما منفّذ عملية الأمس الذي تم التعرف إليه صباحاً، فهو فتحي رعد حازم، عمره 28 عاماً، من مخيم جنين. وسيفحص الشاباك ما إذا كان له أي علاقة بمنفّذي العمليات السابقة.
• حقيقة أن ثلاثاً من أصل خمس عمليات خرجت من منطقة جنين ومحيطها، ستفرض على أجهزة الأمن تركيز جهودها في البلدة ومخيم اللاجئين الملاصق لها. وسيتم تفعيل ضغوط عالية على الحكومة، كي تقوم بخطوات هجومية تكون واضحة للمجتمع الإسرائيلي داخلياً. أما أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنها تتفادى الدخول إلى المخيمات في شمال الضفة، ومنذ وقت طويل. الجيش يحاول تقليل نشاطه فيها. في شباط/فبراير الماضي، قُتل فلسطينيان اثنان في اشتباك مسلح، خلال عملية إسرائيلية نادرة لاعتقال مطلوب من حركة "حماس". وقبل 20 عاماً بالضبط، اعتُبرت المعركة في جنين الأصعب في عملية "السور الواقي". ويُتوقع أن تنشغل أجهزة الأمن في الوقت القريب جداً بجنين ومخيمها، كما يُتوقع أن يحاول كلّ من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" صناعة رمز جديد من الاشتباك المسلح القادم هناك.
• خلال الأسبوعين الماضيين، تم اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، بالإضافة إلى نحو 20 عربياً إسرائيلياً، بشبهات عامة لها علاقة بالانتماء إلى "داعش". استجابةً لطلب من الشاباك، وقّع وزير الأمن بني غانتس أوامر اعتقال إداري بحق مشتبه في علاقتهم بداعش إضافيين، مواطن عربي إسرائيلي وسبعة فلسطينيين من سكان شرقي القدس.
• الصورة العامة، وفي الخلفية شهر رمضان، تبدو أنها هجمة من دون إدارة مركزية واحدة، تحدث على يد ذئاب منفردة وخلايا محلية صغيرة من الضفة، وفي حالتين منها، كان المنفّذون نشطاء إسلاميين متطرفين من أوساط العرب في إسرائيل. المركّب الأساسي هنا هو الإلهام والمحاكاة: قدرة المنفّذين على قتل مواطنين إسرائيليين في قلب المدن، تركت وثائق مصورة (من خلال كاميرات المراقبة، أو في يد مواطنين)، وخلق الرعب في الجمهور، بعد أعوام طويلة من الهدوء النسبي، تدفع بالنشطاء إلى مبادرات محلية أُخرى.
• على الرغم من ذلك، لا توجد في هذه المرحلة إشارات على احتجاجات جماهيرية واسعة في الضفة. لكن القيود التي من المتوقع أن تفرضها الحكومة على حرية الحركة، وتقليص عدد العمال داخل الخط الأخضر والمستوطنات، بالإضافة إلى منع الصلاة في المسجد الأقصى، يمكنها أن تؤدي إلى نتيجة عكسية وتتدحرج بموازاة العمليات الفردية إلى حالة احتجاج جماعي.
• في المقابل، يبدو أنه لن يكون لبينت والحكومة خيار آخر غير الدفع بخطوات حادة أكثر. فالغطاء الذي أمروا الجيش والشرطة بنشره لإخماد النيران قبل أسبوعين - نحو 20 كتيبة عسكرية وقوات شرطية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، بهدف وقف العمليات، وإن كان له تأثير مهدىء، فقد نُسيَ في أعقاب عملية تل أبيب والصور والموجات المفتوحة في الراديو والتلفزيون. ولا شك في أن الأمان الشخصي للمواطنين تزعزع في أعقاب صافرات سيارات الإسعاف والشرطة، وهذا هو التحدي الذي يتوجب على الحكومة، التي تعدّ أيامها الأخيرة، معالجته الآن.
• هذه المصاعب، وتحت تهديد أمني، لن تكون مشكلة بينت وحده، إنما ستكون مشكلة لبيد، كرئيس حكومة انتقالية (في حال الذهاب إلى انتخابات). ومن المحتمل أيضاً أن يشارك فيها بني غانتس، في حال سيناريو حكومة أزرق - أبيض والليكود. وعلى مدار وقت طويل، تم تفسير عدم الاستقرار السياسي الإسرائيلي في الدول المجاورة بأنه دليل ضعف إسرائيلي. وفي كل الأحوال، يبدو أن الدولة تخطو خطوتها الأولى إلى منطقة الشلل السياسي الذي يحدث مع إعادة الانتخابات، وهو ما شلّ أداء المؤسسة التنفيذية بالكامل تقريباً في الفترة 2019-2021. خمس دورات انتخابية خلال ثلاثة أعوام وأكثر قليلاً، لن تكون الرقم القياسي، على ما يبدو. وهذا سيقرب إسرائيل من مستويات شلل سياسي وصلت إليها دول كإيطاليا في الثمانينيات والتسعينيات، حين كانت المؤسسات الحكومية غير قادرة على توزيع الموارد أو تخصيصها أو التخطيط للمستقبل، والسياسيون يهتمون فقط بالبقاء الشخصي.
• بينت الذي تعامل مع التهديدات الأمنية المعقدة حتى الآن بحكمة واتزان، نسي ترتيب ساحة منزله. فانسحاب سيلمان هو حجر إضافي يسقط من جدار ضعيف أصلاً، ينهار. فمن حزب رئيس الحكومة، الصغير، يخرج الخطر مرة تلو الأُخرى: تبين وجود تركيز كبير جداً من الانتهازيين في يمينا (على الرغم من أن بينت هو الذي خرق وعوده). وإن أردنا العودة إلى عالم المجاز الخاص والمحبوب بالنسبة إلى بينت، من شبابه في كتيبة "متكال"، يبدو كقائد وحدة نخبة، يهاجم وخلفه مجموعة من الجنود الكسالى ومعنوياتهم في الحضيض.
• يبدو للناظر من الخارج أن احتمالات صمود الحكومة حتى نهاية ولايتها باتت ضئيلة جداً منذ أول أمس. وحتى لو كانت الانتخابات الجديدة لا تزال سيناريو بعيداً ومركّباً، فإن العاصفة السياسية تشحم دواليب الانقلاب لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، خلال فترة مفصلية في محاكمته الخاصة، وتحديداً في الوقت الذي تقرب شهادة الشاهد الملك شلومو فيلبر خطر سجنه فعلياً. نتنياهو ذاته، الذي بدا واضحاً عليه التعب وقلة النوم في الفيديو الذي صوّره أول أمس صباحاً، بارك سيلمان، بعد أشهر طويلة من قيام أتباعه بمضايقتها والتنكيل بها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الحياة ذاتها.
• يبدو رئيس الحكومة السابق أكثر ضعفاً واصفراراً خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تقدّم مسار المحاكمة والصعوبة في تجنيد أتباع "الليكود" لتظاهرات من أجله، إذ لا يظهر إلا قلة من الداعمين. يبدو أن الإشراق يعود إلى وجهه اليوم، لكن الرهان يبدو باهتاً بسبب حاله قضائياً. وما تبقى هو انتظار رأي المستشارة القضائية للحكومة المحامية غالي بهاراف - ميارة، والمحكمة العليا... وعلى الرغم من ذلك، فإن أصوات الأبواق الإعلامية المرافقة له لا تترك مكاناً للشك: لو كانت الأمور متعلقة بنتنياهو وحده وبعائلته، لبدأوا مباشرة الصفوف للوصول إلى الهدف المركزي- وقف جميع المسارات الجنائية ضده.
• ليس هذا الخطر الوحيد التي يهدد إسرائيل من الداخل والخارج في حال استمر التعقيد في الصورة السياسية. أول أمس، شارك المستشار الاستراتيجي موشيه كولغهافت، الذي عمل في حملات نتنياهو وبينت أيضاً الانتخابية، في برنامج "تسيفي عوفادياه" على راديو الجيش. وعندما سُئل عن توصياته لبينت في الظرف الحالي، أجاب من دون تردد: ضرب إيران. كولغهافت، كقلة من الزملاء في مجاله، يرفع في كل مرة من جديد درجة الحدة والعدوانية في السياسة الإسرائيلية. يجب أن نتمنى في هذه اللحظة أن تكون نية كولغاهفت تسلية للمستمعين فقط، وأن يكون بينت أكثر عقلانية. لكن، مرة أُخرى وصلنا إلى ذات النقطة، استفزاز الكلب من ذيله. حرب ثمنها آلاف البشر، في إسرائيل أيضاً، باتت سيناريو منطقياً يجب بحثه بجدية فقط لاعتبارات داخلية سياسية. الرب يحمينا.

• الفشل السياسي هذا الأسبوع يعود، في معظمه، إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت، وفي جزء منه إلى أعضاء وقادة التحالف الذين لم يفهموا بصورة كافية إلى أي حدّ هم هشّون ومخترَقون.
• مع استلام منصبه، حلّق بينت فوراً إلى الأعالي، حيث يجب أن يكون رئيس حكومة، تنشّق هواء القمم، ودرس قضايا أمنية حساسة في العمق، وأقرّ ميزانية، وبسبب الإجراءات الأمنية المطلوبة، انقطع عن الجمهور، وعن مظاهر المعارضة. رئيس الحكومة شخص وحيد وحيد جداً.
• في طريقه للقيام بوظيفته، ترك وراءه أعضاء كتلته الذين تعرّضوا، من وقت إلى آخر، للهجمات والإهانات والضغوط عليهم وعلى أفراد عائلاتهم ضمن جماعتهم، وفي مراكز العبادة، وفي اجتماعات الأهل. وبينما كان بينت وشاكيد ومتان كهانا "مشغولين بالعمل" على كراسيهم، كان الآخرون ينزفون وراءهم... لقد وجدت الكتلة نفسها ضمن ائتلاف "غير عائلي"، ووسط أيديولوجيا غريبة لم تكن مستعدة لها. وهنا تحديداً، كان ينبغي أن تأتي مهمة الصيانة التي يجب أن يقوم بها بينت، أي تواصل أقوى وتعاوُن أكبر، مع الإدراك أن هذا الحدث طارىء موقت. بالإضافة إلى ذلك، كان يجب على يائير لبيد وميراف ميخائيلي ونيتسان هوروفيتس أن يدركوا أن الستاتيكو الذي صمد عشرات الأعوام مع طعام الكاشير في عيد الفصح في قواعد الجيش الإسرائيلي، وفي المستشفيات، يمكن أن يستمر عاماً آخر أو عامين، من أجل خلاص إسرائيل وتقدُّمها. لكنهم فشلوا في التغلب على الغريزة.
• أعتقد أن سيلمان امرأة موهوبة وشجاعة ومثابرة، لكنها مرت بوقت عصيب داخل منزلها وجماعتها ووسط الناخبين. مع ذلك، الطريقة التي استقالت بها لا علاقة لها بالطعام الكاشير، بل بالارتداد والسكاكين السياسية، سواء تلك الموجّهة نحو بينت، الذي أنكرت جميله عبر وسائل الإعلام، بعد أن أدخلها إلى الكنيست وأعطاها مهمة مركزية، وسواء مع حقيقة أن وراء "الخلاف الأيديولوجي" توجد صفقة مع نتنياهو بمقعد محصن في الليكود ووعد بمنصب وزيرة الصحة، ومساعدة بتسلئيل سموتريتش في صوغ كتاب الاستقالة.
• منذ الأسبوع الأول لتأليف الحكومة، كتبت هنا أن هذه الحكومة غريبة وخارجة عن المألوف، أبصرت النور نتيجة وضع سياسي غريب واستثنائي. سمّيت هذه الحكومة "شركة إدارية"، يترأسها مدير عام يخضع لمجلس إدارة. لم يؤلف بينت الحكومة التي يرأسها، وهو لا يستطيع أن يعترف للجمهور بـ "ثقته بها". وهذا وضع غير معقول، لكن الدولة كانت ولا تزال في وضع غير معقول من الناحية السياسية. وبمعنى من المعاني، بينت وحزب يمينا أنقذا إسرائيل وجلسا فوق قنبلة. لقد حصلا على مناصب رفيعة، لكنهما خسرا قاعدتهما، وبدت كتلتهما تتطاير في مهب الريح.
• مولّد هذه الفوضى السياسية هو الشخص الذي يستطيع أن يحصل على 35 مقعداً لحزبه - نتنياهو. إذا ذهبت إسرائيل إلى انتخابات في وقت قريب وقاد نتنياهو الليكود، أشك في أننا سنحصل على حسم، لأنه لا يوجد أي متغير جديد، والمشكلات لا تزال هي عينها، والخريطة السياسية لم تتغير. وسيكتشف نتنياهو مرة أُخرى أنه لم يبقَ هناك مَن يكذب عليه، بعد أن طعن أقرب شريك لديه، والأكثر تفانياً وأخلاقية – بني غانتس. سيكون أمامنا صيف حار أكثر من العادة، وسنضطر إلى التقاط أنفاسنا والاستعداد لعودة معركة انتخابية، وللكراهية والتحريض والإقصاء والانقسامات.
• يائير لبيد هو مهندس الحكومة الحالية، هو الذي ألّفها، وهو تنازل من أجلها واستخدمها لإزاحة نتنياهو، تآكُل قاعدة الائتلاف يثير الشك في احتمال دخوله بصورة منتظمة إلى رئاسة الحكومة، أيضاً لو أنه، بحسب الاتفاق، سيتولى منصبه لعدد من الأشهر.

لذلك، لبيد وغانتس وشركاء آخرون سيضطرون قريباً إلى التفكير في مسار جديد، وعليهم أن يفهموا كيف سيتحرك نتنياهو لاحقاً، رغبة الجمهور ستفرض قيام حكومة واسعة برئاسة الليكود وكتلة كبيرة من الوسط. كي يحدث ذلك، المطلوب الكثير من السلالم والحبال والعمليات، والقليل من الأنانيات والتغلب على الماضي السياسي، ووسائل أُخرى.

• الشرق الأوسط، ماذا عليه أن يفعل؟ أمور جيدة حدثت مؤخراً، كانت ثمرة مصالح أمنية واقتصادية مشتركة، وبناء علاقات ثقة شخصية صحيحة بحكومة إسرائيل ووزرائها. حدث هذا مع مصر وتجلى في قمة السيسي - بينت، ومشاركة وزير خارجية مصر في قمة النقب ، وفتح خط طيران مباشر إلى شرم الشيخ، وزيارة وزيرة الاقتصاد إلى مصر وتوقيع اتفاقات تعاون.
• وهذا جرى أيضاً مع ملك الأردن واجتماعه بالرئيس يتسحاق هرتسوغ وبينت وغانتس وآخرين. الثقة بين الطرفين واضحة... وهذا يحدث مع تركيا، سواء من خلال زيارة هرتسوغ إلى أنقرة، أو الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية التركي، وأيضاً في تعازي أردوغان وإدانته العمليات "الإرهابية". وهذا يجري مع أبو مازن، إذ على الرغم من عدم وجود مفاوضات، فإن الأجواء جيدة والحوار قائم، وهناك محاربة مشتركة لـ"الإرهاب"...