مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الدفاع الاسرائيلي بني غانتس إن عمليات تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة 60% زادت في الآونة الأخيرة على نحو ملموس للغاية، وهو ما يعني أننا أصبحنا في سباق مع الزمن لكبح برنامجها النووي.

وأضاف غانتس في سياق كلمة ألقاها أمام اجتماع مع 80 من السفراء الأجانب لدى إسرائيل عُقد أمس (الأربعاء): "إننا نريد اتفاقاً نووياً جيداً [مع إيران]، لكن إن لم يكن هناك اتفاق يجب علينا تنفيذ خطة بديلة وممارسة القوة والضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران".

وأطلع غانتس السفراء الأجانب على آخر التطورات الأمنية في المناطق [المحتلة]، فأكد أن إسرائيل ستواصل العمل بقوة أمام "الإرهاب"، إلى جانب اتخاذ مزيد من خطوات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.

وطالب غانتس المجتمع الدولي بالإسراع في الاستثمار في السلطة الفلسطينية ومساعدتها اقتصادياً ومدنياً، وأكد أن هذا الأمر ستكون له مساهمة في الاستقرار وتعزيز قوة الجهات المعتدلة.

وأشار غانتس إلى الجهود التي تبذلها إسرائيل في إطار التعاون مع الولايات المتحدة كما حدث في "قمة النقب"، وإلى تعزيز التعاون مع الجيش الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، عن طريق توثيق العلاقات مع القيادة المركزية لهذا الجيش [سنتكوم].

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، فقدّم للسفراء الأجانب لمحة عامة عن "قمة النقب" وأهمية التعاون الإقليمي في مجاليْ الأمن والاقتصاد. كما قدم لهم معلومات عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل إلى أوكرانيا، وكرر إدانة إسرائيل للغزو الروسي وجرائم الحرب التي كُشف النقاب عنها خلال الأيام الأخيرة.

يُشار إلى أن كلا الوزيرين لم يتطرقا إلى استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] من الائتلاف الحكومي.

أظهرت استطلاعات للرأي العام أجرتها قنوات التلفزة الإسرائيلية الثلاث مساء أمس (الأربعاء) أنه في حال سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية، على خلفية انسحاب رئيسة كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] منها وإجراء انتخابات إسرائيلية عامة مبكرة، فإن حزب الليكود، برئاسة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، سيتفوق على جميع الأحزاب الأُخرى، وسيظل محتفظاً بمكانة الحزب الأكبر.

وأظهر الاستطلاع العام الذي أجرته قناة التلفزة "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أنه في حال إجراء انتخابات عامة الآن، فإن قائمة حزب الليكود تحصل على 35 مقعداً، وقائمة "يوجد مستقبل"، برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 19 مقعداً، ويحصل كلٌّ من قائمة "أزرق أبيض"، برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، وقائمة الصهيونية الدينية، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش التي تضم "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا، وقائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] على 8 مقاعد، وتحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، ويحصل كلٌّ من قائمة "يمينا"، برئاسة رئيس الحكومة نفتالي بينت، والقائمة المشتركة على 6 مقاعد، ويحصل كلٌّ من قائمة حزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وقائمة "أمل جديد"، برئاسة وزير العدل جدعون ساعر، وميرتس، برئاسة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، على 5 مقاعد، ويحصل كلٌّ من قائمة حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان، وقائمة راعم [القائمة العربية الموحدة] على 4 مقاعد.

أمّا استطلاع قناة التلفزة الإسرائيلية 13 فأظهر النتائج التالية: الليكود - 38 مقعداً، "يوجد مستقبل" - 17، "أزرق أبيض" - 9، الصهيونية الدينية - 8، شاس- 7، يهدوت هتوراه - 7، "يمينا" - 7، "إسرائيل بيتنا" - 6، القائمة المشتركة - 6، العمل - 6، ميرتس - 5، راعم - 4. ولن تتمكن قائمة حزب "أمل جديد" من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وأظهر الاستطلاع الثالث الذي أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 النتائج التالية: الليكود - 35 مقعداً، "يوجد مستقبل" - 17، "أزرق أبيض" - 8، الصهيونية الدينية- 7، شاس- 9، يهدوت هتوراه - 7، "يمينا" - 5، "إسرائيل بيتنا" - 5، القائمة المشتركة - 6، العمل - 7، ميرتس - 5، راعم -5. "أمل جديد" - 4.

ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو كلمة أمام تظاهرة نظمتها أحزاب اليمين الإسرائيلي في تل أبيب الليلة الماضية، وصف فيها الحكومة الحالية بأنها فاشلة وخطرة، ودعاها إلى الرحيل فوراً.

وهنأ نتنياهو رئيسة كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست عيديت سيلمان التي أعلنت صباح أمس (الأربعاء) استقالتها من الحكومة، على خلفية عدم تمرير مشروع قانون تطبيق أنظمة الأكل اليهودي الحلال خلال عيد الفصح العبري، الأمر الذي أحدث صدمة مدوية، ووضع حكومة نفتالي بينت على شفا هاوية، بعد أن خسرت الأغلبية في الكنيست.

وخاطب نتنياهو أعضاء الحكومة قائلاً: "يجب أن ترحلوا لأنكم تمسّون الهوية اليهودية للدولة، وعليكم أن ترحلوا لأنكم تجمّدون الاستيطان، ولأنكم ضعفاء أمام إيران، وأمام "الإرهاب". في عهدنا لم يجرؤ أحد على استفزازنا. إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية تحارب الإرهاب وتحافظ على إرث إسرائيل وتصدّ إيران، وفقط نحن يمكن أن نفعل هذا، فقط حكومة قوية وطنية يمكنها أن تحمي إرث وأمن دولة إسرائيل، وهناك طاقات كبيرة وضخمة".

وأضاف نتنياهو: "أريد أن أدعو أعضاء آخرين وصلوا الى الكنيست بأصوات اليمين إلى العودة إلى البيت، إلى اليمين، وسوف نستقبلهم بسعة صدر وباحترام كبير. كل الاحترام لعيديت سيلمان التي اتخذت الخطوة الصحيحة، ونحن نستقبلها بفرحة عامرة. كما أريد القول إنه يسعدني أن أكون هنا معكم، وأؤكد لكم أنه قريباً جداً سنعيد إسرائيل الى مسار النجاح والازدهار".

قال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة، من حزب حداش، إن أحزاب المعارضة العربية لن تكون حبل نجاة لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في الوقت الذي يواجه الائتلاف الحكومي أشد أزمة منذ تشكيله في حزيران/يونيو 2021، بعد أن أعلنت رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان نيتها الانضمام إلى المعارضة، والذي يعني أن يكون عدد أعضاء الائتلاف المؤيدين للحكومة 60 عضو كنيست من أصل 120 عضواً، وهو ما يجعلها من دون أغلبية بسيطة لتمرير قوانين.

وأضاف عودة في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة "هآرتس" أمس (الأربعاء): "يبدو أننا متجهون نحو انتخابات جديدة. هذه الحكومة سيئة، ولا يمكننا أن نكون جزءاً منها. وهناك مسألة أُخرى يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي أن بينت ووزيرة الداخلية أييلت شاكيد وآخرين لن يوافقوا على دعمنا لمثل هذه الحكومة".

كما أكد عضو الكنيست سامي أبو شحادة، من حزب بلد، أن حزبه لن يوفر شبكة أمان لأيّ من بينت أو زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وتتألف القائمة المشتركة من ثلاثة أحزاب، هي حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة]، وحزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي]، وحزب تعل [الحركة العربية للتغيير] بزعامة عضو الكنيست أحمد الطيبي.

وما زالت هناك علامات استفهام تحوم حول ردة فعل عضويْ الكنيست من تعل أحمد الطيبي وأسامة السعدي، وكان كلاهما أعربا في الماضي عن استعدادهما للعمل مع الائتلاف الحكومي الحالي.

• استمرت أمس (الأربعاء) الحملة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] من أجل كبح أي عمليات "إرهابية". وتركزت الحملة بصورة خاصة على اعتقال مطلوبين يُشتبه في أن لديهم نيات لتنفيذ عمليات، وخصوصاً في منطقة جنين.
• وفي هذا الإطار، عُلم بأنه جرى أمس اعتقال مطلوب آخر من مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، بعد أن وصلت معلومات بشأنه من جهاز الأمن العام ["الشاباك"]. وتمت عملية اعتقاله بهدوء نسبي، مقارنة بما كانت عليه الحال في عمليات اعتقال سابقة داخل هذا المخيم أو في محيطه خلال الأيام القليلة الفائتة.
• كما استمرت الحملة الأمنية في مناطق أُخرى من يهودا والسامرة. كذلك أُعلن أمس أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة أحبطت عملية كبيرة لتهريب السلاح في منطقة الحدود مع الأردن. وفي إطار إحباط هذه العملية، تم القبض على مشتبه فيه عُثر في حيازته على 19 مسدساً و3 بنادق من طراز كلاشينكوف وبندقيتين من طراز M16 ووسائل قتالية أُخرى.
• وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الجيش وحرس الحدود إنها ستُبقي حالة التأهب في حدودها القصوى حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الفترة الحساسة الحالية المتزامنة مع حلول شهر رمضان واقتراب عيد الفصح العبري، وكذلك على خلفية العمليات التي وقعت في مدن إسرائيلية وأسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً خلال أسبوع واحد.

• الدراما السياسية التي بدأت مع الكشف في قناة الأخبار 12، صباح أمس الأربعاء، عن انسحاب رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان، في ذروتها. "لا أستطيع الاستمرار"، كتبت سيلمان، ويبدو أن الدائرة المقربة منها تحاول تصوير هذه الخطوة على أنها تعود لأسباب أيديولوجية. لكن، وعلى الرغم من محاولات المقربين، فإنه يبدو واضحاً أن هناك الكثير يحدث خلف الكواليس، وسبب خطوة سيلمان - ليس أيديولوجياً بالضرورة.
• إذاً، ما وراء هذه الخطوة؟ المصلحة السياسية في هذه الحالة واضحة: لقد فهمت سيلمان منذ وقت طويل أنه لن يكون لديها مستقبل سياسي كبير في "يمينا"، إما بسبب حال الحزب في استطلاعات الرأي، وإما بسبب مكانتها الداخلية في الحزب التي تضعضعت بسبب عدة أحداث، كموضوع مهاجمتها في محطة الوقود، على سبيل المثال. هذا بالإضافة إلى تسريبات أشارت إلى أن سيلمان بحثت إمكانية انضمامها إلى حزب "يوجد مستقبل" في اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية. ويبدو أنها تراهن على خطوة تضمن لها مكاناً محجوزاً في حزب "الليكود"، بالإضافة إلى وظيفة وزيرة الصحة.
• التوقيت الذي حددته سيلمان لا يقل أهمية. لقد فهمت أن أول شخص يقوم بالخطوة سيحصل على أعلى رقم من الأرباح، ويُستقبل على بساط أحمر في "الليكود". وفي الحقيقة، فإن من سيأتي بعدها سيُستقبل بحفاوة أقل في اليمين. وفي هذا المجال، سبقت سيلمان سياسيين أكثر خبرة منها، مثل أييليت شاكيد. الآن، مَن سيخطو خلفها سيصوَّر كتابع وليس كقائد.
• تم تحديد سيلمان كالحلقة الأضعف منذ تأليف الحكومة، وأنه يجب تفعيل ضغوط لا تنتهي عليها. وتحملت هجمات لا تنتهي، ومورست ضغوط عليها على جبهتين: في الكنيست من خلال المعارضة، وفي وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً. كلُّ ذكر لاسمها في وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى طوفان من الردود الحادة، وتم الهجوم عليها بكلمات قاسية جداً. أُرسلت إليها رسائل خاصة مع انتقادات حادة وقاسية طوال الوقت. وفي الآونة الأخيرة، تمت زيادة الضغط عليها بشأن موضوع موجة "الإرهاب".
• وبالإضافة إلى الضغط في وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت سيلمان أنها معرضة للهجوم من طرف أعضاء المعارضة الذين قللوا من شأنها في كل اجتماع أو نقاش جرى في الكنيست. وفي مرحلة معينة، تمت مقاطعتها من جانب أعضاء المعارضة. عضو الكنيست يوآف كيش مثلاً، الذي يدير الحوار مع الائتلاف حول كل ما يخص التقليصات، رفض التعاون معها.
• تبدو الرواية التي يبثها هذا الصباح المقربون منها، ومفادها إن سيلمان استقالت لأسباب أيديولوجية، غير مقنعة لسبب إضافي. فسيلمان، التي كانت رئيسة لجنة الصحة، قللت من اهتمامها بقضايا "الدين والدولة". بل على العكس - طوال فترة ولاية الحكومة، كانت تعود وتؤكد أن أهدافها تتركز على الدفع قدماً بقضايا الصحة، كقانون توحيد مراكز الإنقاذ، الذي ركزت فيه الكثير من جهودها. صحيح أن موضوع إدخال الخميرة إلى المستشفيات خلال عيد الفصح حاز على اهتمامها في الأيام الأخيرة، لكن هذا الاهتمام جاء في وقت كان وزير الصحة نشر حكم المحكمة العليا في الموضوع، ولم يكن هناك ما يمكن القيام به.
• وخلال موجة "الإرهاب"، كانت سيلمان تبدو كأنها تعتمد على ما تقوم به الحكومة. هذا على الرغم من أنه في الدائرة المقربة منها، كان هناك مَن يعتقد أن مجرد وجود حزب إسلامي في الحكومة هو خطأ يضرّ بأمن الدولة. ومن هنا، جاء طلب سيلمان عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست خلال فترة فرصته المقررة، لبحث موجة "الإرهاب". يبدو أن العائلة المقربة منها وصلت إلى استنتاج مفاده أن الضغوط من حولها أكثر من اللزوم، وبدأوا بتحضير الأجواء للخطوة المقبلة. زوجها شموليك سيلمان قال قبل يومين في راديو "غالي يسرائيل": أعضاء حزب يمينا كذبوا على الناخبين، وعليهم الاعتذار.

• استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف أحدثت خضة في الساحة السياسية، ووضعت حكومة نفتالي بينت أمام تهديد وجودي. أعضاء الائتلاف، الذين يشعرون بالسيف على رقابهم، مستعدون لبذل كل شيء من أجل إنقاذ الحكومة. إحدى هذه الوسائل هي الحصول على شبكة أمان من أعضاء القائمة المشتركة بالتصويت مع الائتلاف. والهدف واضح: منع قيام حكومة يمينية ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو، تضم رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
• مؤيدو هذه الفكرة، وفي الأساس أعضاء الكنيست من حزب يوجد مستقبل ومن حركة ميرتس، يأملون بأن هذا الأمر سيسمح ببقاء الحكومة - التي يكفيها تأييد بعض أفراد القائمة المشتركة. وتتوجه الأنظار إلى عضوي الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي وأسامة السعدي، اللذين كعادتهما في مثل هذه الأحوال، لا يكثران من الكلام. ويحظى الاثنان باهتمام وسائل الإعلام وينتظران تواصُل جهات سياسية معهما.
• الصورة واضحة لدى سائر مكونات القائمة المشتركة، بلد [حزب التجمع الوطني الديمقراطي]، وحداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة]. فقد أوضح رئيس بلد أسامة أبو شحادة، وهو أيضاً رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، في مقابلة مع إذاعة الشمس، أن حزبه لن يمنح شبكة أمان للحكومة الحالية - وبالتأكيد لا لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وهذا ما قاله أيضاً رئيس القائمة أيمن عودة: "قطعنا شوطاً طويلاً من أجل التغيير مع مقترحات غانتس، لكن معسكر اليسار - الوسط الصهيوني كان دائماً خائفاً. والآن يتوقعون منا تأييد حكومة مع بينت وشاكيد، على خلفية ما يجري حولها، هذا لن يحدث".
• رفضُ رئيس القائمة المشتركة منح الحكومة شبكة أمان فيه عنصر انتقامي أيضاً. لقد غامر عودة بمستقبله السياسي عندما اقترح اسم رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس مرتين لتأليف الحكومة، لكن هذا الأخير رفض انضمام القائمة المشتركة إلى ائتلاف برئاسته، أو الاعتماد على تأييدها. الآن، يرفض عودة أن يكون طوق نجاة لمن أدار له ظهره. بالإضافة إلى ذلك، فقد أحبطت الحكومة الحالية أيّ مبادرة تقدمت بها القائمة المشتركة، وعظّمت أيّ إنجاز للقائمة العربية الموحدة (راعام)، إذ ذكرت اسم رئيسها في كل بيان محتمل.
• ترى أوساط في القائمة المشتركة أن تقديم شبكة أمان إلى الحكومة هو بمثابة انتحار سياسي. ومَن هاجم رئيس راعام منصور عباس واتهمه بالخيانة بسبب انضمامه إلى حكومة بينت، لا يستطيع أن يسمح لنفسه بتأييد الائتلاف الذي شكّله. "هذا سيكون بمثابة إفلاس سياسي وإطلاق النار على الرأس"، يقول مصدر رفيع المستوى في القائمة المشتركة. إذا سقطت الحكومة في وقت قريب، فستكون راعام والقائمة المشتركة في الوضع عينه في الانتخابات المقبلة. لكن انضمام القائمة المشتركة إلى الائتلاف يضع راعام في موقع متفوق، وعودة ليس مستعداً لهذا الأمر.
• مع ذلك، فإن الأمور لا تتعلق فقط برغبة أعضاء القائمة المشتركة، لأنه ليس هناك أي دليل على أن سائر مكونات الائتلاف سيتوافق على الحصول على طوق نجاة. حكومة تضم بينت وأييليت شاكيد ونير أورباخ، وأعضاء حزب أمل جديد، وإسرائيل بيتنا، وتضم القائمة المشتركة، تبدو حالياً مثل رؤيا يوم القيامة.
• في كل هذه القصة يجب أن نتذكر أن قرار سيلمان بالاستقالة من الائتلاف لا علاقة له بالمواجهة مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، بعد سماحه بتطبيق قرار المحكمة العليا وإدخال طعام يحتوي على خميرة إلى المستشفيات، خلال عيد الفصح. ويمكن أن نفهم ذلك من خلال الجملة الأخيرة في الرسالة التي بعثت بها إلى بينت، والتي جاء فيها: "حان الوقت للتفكير في مسار جديد وتأليف حكومة قومية يهودية صهيونية". ووفق سيلمان ورفاقها، دولة إسرائيل لا تتحمل حكومة فيها أعضاء عرب.
• إذا فحصنا الأمور في العمق، فنجد أنه لم يحدث أيّ شيء جوهري يستوجب إسقاط الحكومة. أوسلو ج ليس على الأبواب، وليس هناك حرب لبنان ثالثة، و"حماس" لا تهدد على السياج، والمواطنون العرب منشغلون برمضان، والوباء الذي شكّل تهديداً للصحة والاقتصاد يتراجع. هناك سبب واحد يمكن أن تسقط الحكومة من أجله: دولة إسرائيل اليهودية اليمينية لم تنضج بعد للتغيير السياسي الذي ميّز الحكومة الحالية.