مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إن أجهزة الأمن الإسرائيلية قامت خلال الأيام القليلة الفائتة بإحباط أكثر من 15 عملية كبيرة في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وداخل الخط الأخضر، كما تم اعتقال 207 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم بالتحضير لهذه العمليات. وأشار إلى أن أجهزة الأمن تمكنت كذلك من الوصول إلى أكثر من 400 شخص مُشتبه في أنهم على علاقة بتنظيم "داعش"، أو تنظيمات متطرفة أُخرى.

وجاءت أقوال بينت هذه في سياق مؤتمر صحافي عقده في مقر فرقة "يهودا والسامرة" التابعة للجيش الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، وتطرّق خلاله أيضاً إلى أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة، وإلى آخر تطورات الحرب في أوكرانيا.

وأكد بينت أن حكومته ستواصل البناء في يهودا والسامرة، ولن يكون هناك أي تجميد لها.

كما ندّد رئيس الحكومة بما ارتكبته القوات الروسية في مدينة بوتشا في أوكرانيا، وأكد أنه صُدم بالمشاهد القاسية في هذه المدينة.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل تعتبر روسيا مسؤولة عمّا جرى في بوتشا، اكتفى بينت بالقول: "إن معاناة مواطني أوكرانيا كبيرة. ونحن نقوم بكل ما في وسعنا القيام به من أجل تقديم المساعدة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد دان أمس ما وصفها بأنها جرائم حرب ترتكبها روسيا في أوكرانيا.

وقال لبيد في بيان صادر عنه: "إن الصور والشهادات الواردة من أوكرانيا مروعة. ارتكبت القوات الروسية جرائم حرب ضد السكان المدنيين العزل. إننا ندين بشدة جرائم الحرب هذه".

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع بني غانتس اتصل هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس (الثلاثاء)، وهنأه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف البيان أن غانتس أكد لعباس أن الأعياد يجب أن تكون فترة سلام، وليس العكس، مشيراً إلى أن إسرائيل تنظر، بخطورة، إلى العمليات "الإرهابية" التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً خلال الأسبوعين الأخيرين، وستواصل العمل لمنع المساس بسكانها وقوات الأمن.

وأعرب غانتس عن تقديره للاستنكار الذي نشره عباس بعد العملية في مدينة بني براك [وسط إسرائيل].

وأوضح البيان أن غانتس صادقَ على سلسلة تسهيلات مدنية للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إذ لن يتم تقييد دخول الرجال من سن 50 عاماً فما فوق، وكذلك النساء والأطفال دون سن الـ 12 عاماً، إلى الحرم القدسي الشريف. كما ستُتاح لفلسطينيين من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية إمكانية زيارة ذويهم من الدرجة الأولى في إسرائيل، من يوم الأحد وحتى يوم الخميس طوال الشهر، وستتم أيضاً زيادة ساعات العمل في المعابر.

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، أمس (الثلاثاء)، مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وهنأه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واتفق الزعيمان خلال المحادثة على تنسيق زيارة لولي العهد البحريني إلى إسرائيل، والتي تأتي بعد زيارة بينت إلى البحرين قبل شهرين، الذي كان أول رئيس حكومة إسرائيلية يزور المملكة. كما ناقشا مواضيع ذات اهتمام مشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كافة الصُعد.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي قام بزيارة إلى البحرين في مطلع آذار/مارس الماضي، عقد خلالها اجتماعات مع مسؤولين بحرينيين وقائد الأسطول الخامس الأميركي، وذلك في زيارة هي الأولى في نوعها، ولم يتم إعلانها مسبقاً.

أصدرت إحدى المحاكم في دبي، أمس (الثلاثاء)، حكماً بالإعدام على فداء كيوان (43 عاماً)، بعد إدانتها بحيازة نصف كيلوغرام من الكوكايين. وكيوان هي مواطنة عربية من إسرائيل من سكان حيفا وتمتلك استوديو تصوير، وجاءت إلى دبي للعمل بدعوة من أحد معارفها الفلسطينيين قبل عام، وتم القبض عليها بعد فترة وجيزة يوم 17 آذار/مارس 2021، بعد ضبط مخدرات في شقتها.

وزعمت كيوان أن المخدرات لم تكن لها.

ومن المتوقع أن يقوم محامي الدفاع عنها بتقديم طلب استئناف ضد القرار.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس إن الوزارة على علم بالقضية، وهي تقوم بملاحقتها من خلال القنصلية الإسرائيلية وممثلي وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت عائلة كيوان أن المخدرات التي عُثر عليها في الشقة التي سكنتها لا تخصها.

وأشارت العائلة إلى أنه خلافاً لحالات مشابهة واجهها مواطنون إسرائيليون في الخارج، فإن الحكومة الإسرائيلية امتنعت من تصنيف حالة كيوان بأنها حدث سياسي يستدعي متابعة دبلوماسية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المستويات الرفيعة في الحكومة الإسرائيلية لم تناقش قضية كيوان مع الجانب الإماراتي، كما أنه لا توجد نية إسرائيلية لمخاطبة الإمارات في هذا الشأن، إذ إن هذه المستويات تنظر إلى قضية كيوان كما لو أنها مجرد تورُّط إجرامي لمواطن إسرائيلي في الخارج.

أعلنت عضو الكنيست رئيسة كتل الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان ["يمينا"]، اليوم (الأربعاء)، أنها قررت الانسحاب من الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزبها نفتالي بينت.

وقالت سيلمان إنها قررت هذا الانسحاب والاستقالة من منصبها في رئاسة كتل الائتلاف بسبب خلافات وصفتها بأنها أيديولوجية مع شركاء في الحكومة الحالية. وأشارت إلى أنها ستقدم استقالتها رسمياً في وقت لاحق اليوم.

وذكرت مصادر مقربة من سيلمان أن السبب المباشر لخطوتها هذه هو قيام وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس [ميرتس] بالسماح بإدخال طعام ليس حلالاً إلى المستشفيات خلال عيد الفصح العبري القريب.

وأضافت هذه المصادر أن سيلمان تعتبر أن قرار هوروفيتس هذا يُلحق أضراراً فادحة بالهوية اليهودية لإسرائيل وشعبها، والتي تعتبر أي مساس بها خطاً أحمر.

ونقلت هذه المصادر عن سيلمان قولها: "سأجمّد عضويتي في الائتلاف وسأواصل محاولة إقناع أصدقائي بالعودة إلى معسكر اليمين وتأليف حكومة يمينية. يمكن إقامة حكومة أُخرى في هذا الكنيست."

وأفيدَ أن رئيس الحكومة بينت لم يكن على علم مسبق بقرار سيلمان الاستقالة من منصبها. كما أنه حاول الاتصال بها ولم يتمكن من ذلك.  كما أفيدَ أن بينت قرر إلغاء برنامجه المقرر مسبقاً من أجل إجراء مشاورات بشأن تداعيات قرار سيلمان على مستقبل الائتلاف الحكومي.

ورحّب رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بقرار سيلمان وأكد أن معسكر اليمين جاهز لاستقبالها مع كل مَن ينضم إليها بأذرع مفتوحة.

• استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان (يمينا) ستجعل من الصعب على حكومة بينت - لبيد الصمود وقتاً طويلاً، ويمكن أن تبشّر بسقوطها. مع ذلك، في غياب استقالات أُخرى، لا تزال المعارضة بعيدة عن إقامة حكومة بديلة.
• من أجل تأليف حكومة بديلة في الكنيست الحالي، المطلوب تأييد 61 عضواً لاقتراح حجب الثقة. ومع الافتراض أن القائمة العربية المشتركة لن تسمح بقيام حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وأن المعارضة مضطرة إلى تجنيد سبعة أعضاء كنيست من الائتلاف، فإن احتمال ذلك يبدو ضئيلاً.
• إمكانية أُخرى للمعارضة هي تقديم اقتراح بحلّ الكنيست، لكن هذا يتطلب تأييد 61 عضواً في الكنيست. ومن أجل هذه الغاية، المطلوب عضو واحد فقط، بالإضافة إلى سيلمان. لكن هناك عدداً من أعضاء الكنيست الحالي الذين يمكن أن يترددوا في تقديم موعد الانتخابات، خوفاً من انتهاء مسيرتهم السياسية. بالإضافة إلى ذلك، في المعارك الانتخابية الأربع الأخيرة، لم تحصل الكتلة المؤيدة لنتنياهو على الأكثرية، وليس هناك ما يضمن أن مثل هذه الأكثرية سيتحقق في الانتخابات المقبلة.
• لا يُتوقّع أن تكون لاستقالة سيلمان تأثير عملي في عمل الائتلاف. الكنيست اليوم في إجازة تنتهي في 8 أيار/مايو، قبل ذلك، كان الكنيست مشلولاً بسبب صعوبة الائتلاف في الحصول على أغلبية لإقرار القوانين.
• هذه المهمة ستصبح أصعب بكثير بعد عودة الكنيست من الإجازة: في التصويت الذي لا يتطلب أغلبية مطلقة، يكون وضع الحكومة مرتبطاً، إلى حد بعيد، بالإصرار الذي ستُظهره المعارضة. كل تصويت يتطلب أغلبية مطلقة سيجبر الائتلاف على محاولة "رشوة" أعضاء منفردين في المعارضة لتأييده، أو بالامتناع من حضور الجلسة، في مقابل تقديمات حكومية، أو الدفع قدماً باقتراحات قوانين تقدموا بها بصورة فردية. لكن في غياب شبكة أمان دائمة، لا يستطيع الائتلاف الاستمرار في عمله.

• تواجه إسرائيل سلسلة من أعمال العنف والهجمات الفتاكة، بينها هجومان نفّذهما مواطنون إسرائيليون اعتُبِروا في الماضي مع داعش. وقوع الهجمات في مدن مركزية أثار بلبلة أمنية وعامة. القوى الأمنية تحركت بكل قوتها ضد البنية التحتية لـ"الإرهاب" في منطقة جنين، وهو ما أدى إلى حوادث قُتل فيها فلسطينيون. وفي الليلة الأولى من شهر رمضان، تجددت أعمال الشغب من شبان فلسطينيين بالقرب من بوابة نابلس في القدس.
• وسائل الإعلام، وأيضاً ممثلو المؤسسة الأمنية، يعتبرون هذه الأحداث موجة "إرهاب" متجددة على الرغم من أنه ليس هناك ما يؤكد أبداً أن ما يجري هو موجة فقط، كما أن التعامل مع الأحداث كأنها موجة فقط يفرض، إلى حد كبير، أنماطاً من الرد، لأن الموجة من المفترض أن تكون عابرة ومدتها محدودة، ولا تتطلب تغييراً في النهج من الأساس. في مقابل ذلك، عندما يكون المقصود ظاهرة تنظيمية، فإن أنماط الرد التي تلائم الموجة ليست بالضرورة ذات دلالة. من هنا، تأتي أهمية فحص الأحداث من وجهة نظر تنظيمية، أي التعامل معها كمنظومة "إرهاب" تديرها "حماس" من وراء الكواليس، بالتنسيق مع الجهاد الإسلامي، وبإيحاء ومساعدة من إيران. والهدف منها المحافظة على الإنجاز الأساسي الذي حققته "حماس" في عملية "حارس الأسوار": تعدُّد ساحات التحرك - القدس؛ داخل إسرائيل؛ الضفة الغربية؛ قطاع غزة؛ جنوب لبنان - والقدرة على إشعال كل الساحات في وقت واحد.
• بحسب التأويل المنهجي، فإن الهجمات الأخيرة هي معركة "إرهاب" في ساحة معركة شاملة متعددة الجبهات تؤثر الواحدة منها في الأُخرى وتتأثر بها:
• جبهة قطاع غزة - الواقعة تحت السيطرة الكاملة لـ"حماس". وبالتنسيق الوثيق مع الجهاد الإسلامي.
• جبهة القدس - حيث تملك "حماس" تأثيراً محدوداً في المنطقة بسبب تعدُّد اللاعبين وقدرة محدودة للوصول إليها. لذلك، هي تستغل الأحداث من أجل تحريك "الإرهاب" والعنف، وتركز على حملات التحريض.
• جبهة الضفة الغربية - تستخدمها "حماس" للعمليات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي، وأيضاً ضد السلطة الفلسطينية. وتتركز جهودها على بناء بنية تحتية "إرهابية" وتطوير استخدام قنوات لتهريب السلاح والمال، في الأساس من الأردن، والتحريض على إرهاب الأفراد وتنظيمات "إرهابية" أُخرى.
• جبهة النقب - التواصل مع السكان البدو، المواطنين الإسرائيليين، من أجل عرقلة خطوات عودة سيطرة الدولة الإسرائيلية إلى المنطقة، وخلق تواصُل إقليمي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
• جبهة الداخل الإسرائيلي - في الأساس التحريض على العمليات "الإرهابية" لدى مجموعات راديكالية وسط العرب في إسرائيل، من ذوي الانتماءات الإسلامية المتطرفة، مثل المتطوعين في صفوف داعش في الماضي، ودعمهم مالياً وتشجيعهم على تنفيذ هجمات في قلب المدن الإسرائيلية.
• جبهة جنوب لبنان - التي تُشغّل بالتنسيق مع حزب الله وإيران، من خلال مجندين من "حماس" وتنظيمات أُخرى في لبنان، كما تشكل قناة لتهريب السلاح والمال المخصص لـ"الإرهاب" إلى الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى جبهة لإطلاق القذائف على الأراضي الإسرائيلية.
• المنطق الذي ينظّم هذه المعركة هو المنطق الأساسي لمقاومة جوهر وجود دولة إسرائيل، وهناك منطق ظرفي يعتمد على ضعف السلطة الفلسطينية وخسارة نهجها السياسي، والهدف عرقلة عمليات التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، ومنع إسرائيل من تعزيز مكانتها الإقليمية، على خلفية تهميش الموضوع الفلسطيني لدى الرأي العام الإقليمي والدولي. هذان المنطِقان يجري الدفع بهما قدماً بواسطة النضال المسلح و"الإرهاب"، والمحرك لهما "حماس" التي تعمل مباشرة على تأسيس بنية "إرهابية"، ليس فقط في القطاع والضفة الغربية، بل أيضاً وسط المواطنين العرب في إسرائيل، كما تبني شبكات تصعيد في القدس الشرقية وتنسّق مع تنظيمات أُخرى، وخصوصاً الجهاد الإسلامي (الذي ازدادت قوته مؤخراً، في الأساس في شمال الضفة، بفضل مساعدة مالية إيرانية)، ومع الجبهة الشعبية، وحتى مع حزب الله، وهي تُعدّ الأجواء "الإرهابية" من خلال تحريض منهجي ومستمر.
• في المقابل، تعمل "حماس" بصورة غير مباشرة، من خلال السعي لتحريك حوادث عنيفة وهجمات تقوم بها أطراف أُخرى، أو تنظيم هجمات من دون أن تتحمل المسؤولية عنها، من خلال استخدام وكلائها، بينهم الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى (التابعة لحركة "فتح")، أو نشطاء يتماهون مع داعش. كل ذلك من أجل السيطرة على ساحات المعركة وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة كي تتحرك ضدها في قطاع غزة. من هنا، تسعى "حماس" للمحافظة على مكانتها كـ"رأس حربة المقاومة" في الكفاح المسلح ضد إسرائيل، بينما مصلحتها هي في الحفاظ على التهدئة في قطاع غزة، ولذلك، هي تبذل كل ما في وسعها من أجل تشغيل الجبهات الأُخرى.
• في الحديث الذي دار في 2 نيسان/أبريل بين زعيم الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الذي التقى في الشهر الماضي القيادة الإيرانية عدة مرات، وبين زعيم "حماس" إسماعيل هنية، جرى إعلان استمرار التعاون الوطيد بينهما على الصعيدين السياسي والعسكري. وكون إيران هي التي تشغّل الجهاد الإسلامي يزيد من التقدير أن إيران هي القوة التي تحرّك الهجمات التي وقعت مؤخراً (بالتوجيهات وتهريب السلاح ونقل معلومات لإنتاج سلاح وتهريب أموال)، والهدف عرقلة التحالف بين إسرائيل والدول العربية. ومن المعقول أيضاً أن إيران تستخدم "حماس" والجهاد الإسلامي كوكلاء عنها للانتقام من إسرائيل بسبب العمليات التي قامت بها ضدها، بينها العمليات التي نُفّذت في داخل أراضيها.
• في الوقت الحالي، تحرص "حماس" على المحافظة على الهدوء في قطاع غزة من أجل مواصلة برنامج إعادة الإعمار الذي يجري بقيادة مصر وقطر، والسماح للعمال الغزّاويين بالعمل في داخل إسرائيل (مؤخراً زادت إسرائيل عدد أذونات العمل إلى 20 ألفاً)، وبهذه الطريقة، تحاول "حماس" استغلال التهدئة من أجل إعادة بناء البنية التحتية "الإرهابية" التي تضررت خلال عملية "حارس الأسوار" وتحسينها، تحضيراً لجولة المواجهة المقبلة (في الأسبوع الماضي أطلقت "حماس" قذائف في اتجاه البحر، كإشارة إلى إسرائيل بأنها مستعدة للمعركة العسكرية في قطاع غزة أيضاً). في المقابل، تسعى الحركة (في الأساس من خلال صالح العاروري المسؤول عن الذراع العسكرية في الحركة في الضفة الغربية، والذي يعمل من إستانبول ودمشق وبيروت) لتطوير بنية تحتية لـ"الإرهاب" في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان، ولتوطيد التعاون مع الجهاد الإسلامي، وتكثيف القنوات مع المواطنين العرب في إسرائيل، وإعداد بنية تحتية للتصعيد في القدس الشرقية.
• شهر رمضان الذي بدأ منذ أيام، يمكن أن يشكل خلفية لزيادة التحريض. تجلت الردود وعمليات الإحباط الإسرائيلية من خلال الاعتقالات وسط العرب من المواطنين الإسرائيليين المنتمين إلى داعش. بالإضافة إلى عمليات استخباراتية وعسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية أدت إلى حوادث إطلاق نار وقتل فلسطينيين ينتمون، في أغلبيتهم، إلى الجهاد الإسلامي، واعتقال مشتبه فيهم بـ"الإرهاب"، أو تقديم مساعدة لهم. هذه العمليات تؤجج الأجواء وسط نشطاء الجهاد الإسلامي و"حماس" في الضفة الغربية، وترفع مستوى التوتر في مواجهة السكان المدنيين. على خلفية هذه الدينامية التصعيدية، لا يمكن استبعاد احتمالات عدم نجاح "حماس" في منع الجهاد الإسلامي من إطلاق صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، وتوسيع المعركة أيضاً إلى جبهة القطاع، وتطوُّر معركة عسكرية مشابهة لعملية "حارس الأسوار".
• السلطة الفلسطينية تفقد أهميتها إزاء ما يحدث وهي، رويداً رويداً، تقف مع الجو السائد في الشارع الفلسطيني المعارض لإسرائيل. رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية دان اغتيال ثلاثة نشطاء من الجهاد الإسلامي في نهاية الأسبوع في جنين، وقال إن "هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها يجب أن تُحال إلى محكمة الجنايات الدولية". ومن الواضح أن نشوء معركة متعددة الجبهات ستضع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أمام تحدٍّ، يمكن أن يؤدي الرد عليه إلى تعطيل التنسيق الأمني مع إسرائيل، وربما توقُّفه.
• تسعى حكومة إسرائيل للمحافظة على الهدوء في القدس وفي الضفة الغربية، وللتمييز بين نشطاء وشبكات "إرهاب"، وبين السكان المدنيين الذين لا علاقة لهم بذلك، والمحافظة على نسيج الحياة وتحقيق نيتها منح تسهيلات خلال فترة رمضان. وتريد الحكومة أيضاً تعزيز السلطة الفلسطينية والمحافظة على التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع ذلك، في ضوء الحديث المحتدم وسط الجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني، فإنها تواجه صعوبة في ترجمة نياتها إلى خطوات على الأرض.

خلاصة وتوصيات

• إذا كان صحيحاً أن إسرائيل تواجه معركة متعددة الجبهات تقودها "حماس"، فإنه يتعين عليها أن تنتهج استراتيجيا، هدفها زعزعة المنطق الذي يوحد بين هذه الجبهات ونزع سيطرة "حماس" على حدود المعركة. مع ذلك، على الرغم من الرغبة في الفصل بين الجبهات، فإن إسرائيل ليس في استطاعتها التعاون مع الاستراتيجيا المزدوجة لـ"حماس" التي تحافظ على التهدئة في القطاع من جهة، ومن جهة أُخرى تحاول إشعال سائر الجبهات. لذا، يتعين على إسرائيل استخدام وسائل ضد الحركة ليست عسكرية بالضرورة، وهي: 1- وقف تحويل الأموال من قطر إلى "حماس"، إلّا إذا أوقفت الدوحة التحريض ومنعت تدخُّل "حماس" في جبهات خارج قطاع غزة، ووقف عمليات التحريض من خلال قناة الجزيرة؛ 2- مساهمة مصر في الضغط لكبح "حماس" بواسطة وقف إعادة إعمار القطاع وإغلاق المعابر في سيناء؛ 3- إعادة التفكير في سياسة زيادة عدد أذونات العمل في إسرائيل، المعطاة إلى عمال من القطاع.
• تُعتبر القدس الجبهة الأكثر قابلية للانفجار، والتي تنطوي على احتمال توحيد كل الجبهات. المطلوب توظيف مساعٍ حثيثة لتهدئة التوتر في المدينة خلال فترة رمضان، والسماح للمصلين المسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى، ومنع الاحتكاكات بينهم وبين اليهود الذين يزورون الحرم. في المقابل، من المهم إشراك الأردن، بتأييد من الولايات المتحدة، في تهدئة النفوس في منطقة الحرم. يجب تطبيق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بشأن زيادة عدد الحراس في أجهزة الوقف، في مقابل حرص أردني على منع تدخُّل نشطاء "حماس" والحركة الإسلامية، الجناح الشمالي، في نشاطات الوقف.
• لا يمكن لإسرائيل قبول المساهمة السلبية للسلطة الفلسطينية في التحريض وتأجيج النفوس، من خلال كبار المسؤولين لديها، كما أنها لا تستطيع قبول السياسة المعادية لإسرائيل في كل المنابر الدولية. مع ذلك، يجب أن تحاذر من دفع السلطة إلى يدي "حماس"، والمحافظة على نسيج الحياة في المناطق الفلسطينية لإبعاد السكان عن "الإرهاب"، وتوطيد التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية في السلطة، والسماح لها بفرض القانون ومعالجة شبكات "حماس"، وزيادة الجهد لترميم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية.
• لقد ازدادت قوة الجهاد الإسلامي وتعززت بصورة كبيرة في شمال الضفة وقطاع غزة بفضل التأييد الإيراني. وقوته هذه جعلته محركاً لـ"الإرهاب" بأحجام كبيرة، ومركز جذب أيضاً لنشطاء انتموا إلى تنظيمات أُخرى، كما جعلته يشكل تحدياً خطِراً لاستقرار السلطة الفلسطينية، لذلك، يجب على إسرائيل أن تكشف عن المساهمة الإيرانية في التدهور الحالي للوضع الأمني في الساحة الفلسطينية - الإسرائيلية، سواء أكان المقصود موجة "إرهاب" عابرة، أو تصعيداً منهجياً طويل الأمد.