مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أمس (الأحد) أن شابيْن فلسطينييْن قُتلا، وأن 6 شبان آخرين أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفّذها في مدينة نابلس الليلة قبل الماضية.

وأضاف البيان أن الشابين القتيلين هما بشار عزيزي (25 عاماً) وأصيب برصاصة في الصدر، وعبد الرحمن سليمان (28 عاماً) الذي أصيب برصاصة في الرأس. وأشار إلى أن اثنين من الجرحى الستة أصيبوا بجروح خطرة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شنّ عملية عسكرية في البلدة القديمة في مدينة نابلس بحجة البحث عن مطلوبين مسلحين وقعت خلالها اشتباكات مسلحة.

وأشار بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية أدّت إلى إصابة 19 شخصاً بجروح، بينهم 10 أصيبوا بالرصاص الحي و4 أصيبوا بشظايا الرصاص و5 أصيبوا بحروق.

وأكد بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الجيش قام بتنفيذ عملية عسكرية في نابلس من دون أن يعلّق على الفور على سقوط قتلى وجرحى، لكنه أشار إلى أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين مسلحين فلسطينيين مشتبه بهم وقوات الجيش.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أنه منذ أواخر آذار/مارس الماضي تشنّ قوات الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية عمليات شبه يومية في الضفة الغربية، وذلك في إثر سلسلة هجمات شنّها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية قُتل فيها 19 شخصاً، معظمهم من المستوطنين.

أعلن بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أمس (الأحد) أن جهاز التربية والتعليم يعاني نقصاً كبيراً في أعضاء الهيئة التدريسية يقدَّر بنحو 6000 معلم ومربية وحاضنة، وذلك بحسب ما أظهرت معطيات رسمية تم جمعها عشية بدء العام الدراسي الجديد.

وجاء صدور هذا البيان في الوقت الذي تُجري نقابة المعلمين مفاوضات لتحسين أجور العاملين في مهنة التدريس، وقبل أكثر من شهر على بدء العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر المقبل.

وبموجب المعطيات التي تم الكشف عنها، فإن النقص في عدد العاملين في الهيئة التدريسية في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي يصل إلى 5671 معلماً ومعلمة ومربياً ومربية في رياض الأطفال.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن البيانات الجديدة جُمعت بناءً على طلب من وزيرة التعليم يفعات شاشا - بيتون من خلال مديري المؤسسات التعليمية، وادّعت أن ذلك يأتي تمهيداً لصوغ خطة استراتيجية تهدف إلى التعامل مع أزمة النقص الحاد في المعلمين.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أمس (الأحد)، وذلك قبل 100 يوم من موعد إجراء الانتخابات العامة يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ25 الآن، سيظل حزب الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، محتفظاً بمكانة الحزب الأكبر، وستحافظ القائمة المشتركة وقائمة راعام [القائمة العربية الموحدة] على تمثيلهما الحالي، وسيفشل حزب "يمينا"، برئاسة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، في اجتياز نسبة الحسم (3.25%). كما أظهر أن المعسكرين السياسيين الرئيسيين في إسرائيل، وهما معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له، سيفشلان في الحصول على أغلبية تمكّن أياً منهما من تأليف الحكومة المقبلة. 

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإنه في حال خوض حزب ميرتس الانتخابات المقبلة، وهي الخامسة خلال أقل من 4 أعوام، برئاسة عضو الكنيست السابقة زهافا غالئون، فسيتمكن من اجتياز نسبة الحسم والحصول على 5 مقاعد، وذلك بموازاة تراجُع التأييد لقائمة غانتس - ساعر حديثة الولادة والمؤلفة من حزبي "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بني غانتس و"أمل جديد" برئاسة وزير العدل جدعون ساعر.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو يحصل على 60 مقعداً موزعة على النحو التالي: حزب الليكود 35 مقعداً، وحزب الصهيونية الدينية 10 مقاعد، وحزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] 8 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراه الحريدي 7 مقاعد.

في المقابل، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 54 مقعداً موزعة على النحو التالي: حزب "يوجد مستقبل"، برئاسة رئيس الحكومة يائير لبيد، 22 مقعداً، وتحالف حزبيْ "أزرق أبيض" و"أمل جديد"، برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، 11 مقعداً، وحزب العمل 6 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" 5 مقاعد، وحزب ميرتس 5 مقاعد، وحزب راعام 4 مقاعد.

وتحافظ القائمة المشتركة على تمثيلها الحالي وتحصل على 6 مقاعد في الكنيست. ويفشل حزب "يمينا"، برئاسة شاكيد، في اجتياز نسبة الحسم ويحصل على 1.6% فقط من أصوات الناخبين.

قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الأحد) إن إسرائيل تستعد لاتخاذ إجراءات سياسية قد تكون قاسية ضد موسكو، رداً على قرار محتمل لروسيا يقضي بحلّ الوكالة اليهودية ووقف نشاطاتها على أراضيها، بحجة قيام الوكالة بارتكاب انتهاكات للقانون الروسي.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد صباح أمس اجتماعاً، شارك فيه وزراء في الحكومة ومسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، لبحث الأزمة المتصاعدة مع روسيا، ولمناقشة الخطوات الإسرائيلية المحتملة للردّ على موسكو.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في حال اتخاذ روسيا قراراً نهائياً بإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو، فإن الرد الإسرائيلي قد يصل إلى حد استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور، وهو إجراء استثنائي يعبّر عن تصعيد دبلوماسي من جانب إسرائيل في مواجهة موسكو.

وشدّد هذا المسؤول الإسرائيلي نفسه على ضرورة استعداد إسرائيل لأي سيناريو محتمل، وعلى أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو بأمر قضائي هو مسألة سياسية لا يمكن السكوت عنها، أو المرور عليها مرور الكرام، مشيراً إلى أن إقدام موسكو على هذه الخطوة يعبّر عن وجود معركة دبلوماسية بين موسكو والقدس.

وشارك في المداولات التي عقدها لبيد صباح أمس كلٌّ من وزيرة شؤون استيعاب الهجرة بنينا تمنو - شاطه، ووزير المال أفيغدور ليبرمان، ووزير البناء والإسكان زئيف إلكين، والأخيران هما من أصل روسي، بالإضافة إلى القائم بأعمال رئيس الوكالة اليهودية، والمديرة العامة لديوان رئاسة الحكومة، والمدير العام لوزارة الخارجية، ونائب مدير شؤون روسيا في وزارة الخارجية، ونائبة المدير التنفيذي للوكالة اليهودية، والسكرتير العام للوكالة.

وعلمت "يديعوت أحرونوت" بأن التوجهات التي عبّر عنها المشاركون في الاجتماع تركزت على ضرورة اتخاذ إسرائيل رداً قاسياً على قرار من موسكو يقضي بوقف عمل الوكالة اليهودية. كما علمت بأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل اتباع المسار القضائي استعداداً لجلسة المحكمة الروسية التي ستنظر في مسألة حل الوكالة اليهودية، والمقررة يوم الخميس المقبل، وفي الوقت ذاته ستُعدّ من وراء الكواليس مجموعة من الإجراءات السياسية التي قد تتخذها في مواجهة موسكو. وطرح الوزير إلكين، بصفته المختص في الشأن الروسي في الحكومة الإسرائيلية، احتمال التلويح باتخاذ إجراءات جادة وحازمة، رداً على موسكو، بما في ذلك التهديد بتعليق إجراءات نقل ملكية أرض، تقوم بها إحدى الكنائس في مدينة القدس، إلى الحكومة الروسية.

وقال لبيد خلال المداولات إن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل، والجالية اليهودية في روسيا كبيرة ومهمة، ولها دور حاسم في أي حوار سياسي مع الحكومة في موسكو، وإن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثاً خطِراً، وسينعكس سلباً على العلاقات بين الدولتين.

وكان لبيد تطرّق في وقت سابق أمس إلى قرار الحكومة الروسية وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسيا، فأكد أيضاً في تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حدثاً خطِراً للغاية، وسينعكس على العلاقات مع موسكو.

من ناحية أُخرى، أوعز لبيد إلى وفد قانوني بالاستعداد للتوجه إلى موسكو بشكل فوري، بعد تلقّي مصادقة روسيا على إجراء محادثات بشأن الموضوع، وبذل أي جهد من أجل استنفاد الحوار القانوني، في موازاة استمرار دفع حوار سياسي بمستوى رفيع بشأن الموضوع.

لكن علمت الصحيفة بأن هذا الوفد القانوني الإسرائيلي لم يحصل بعد على موافقة روسية لزيارة موسكو، وأن الجانب الروسي لم يمنح بعد أعضاء الوفد تأشيرات دخول. ولم يستبعد مسؤولون إسرائيليون أن يكون التأخير في منح التأشيرات يأتي في إطار مماطلة متعمّدة من طرف موسكو.

يُذكر أن وزارة العدل الروسية بعثت في بداية تموز/يوليو الحالي برسالة إلى مقر الوكالة اليهودية في موسكو، قالت فيها إن الوكالة تقوم بجمع وحفظ ونقل معطيات تتعلق بمواطنين روس [يهود] بصورة مخالفة للقانون، ولذا يجب إغلاقها.

كذلك اتهمت وزارة العدل الروسية الوكالة اليهودية في الرسالة نفسها بأن نشاطها يشجع على هجرة الأدمغة من روسيا، وأشارت بهذا الشأن إلى أن الوكالة اليهودية تولي أفضلية قصوى لهجرة مواطني روسيا الذين يعملون في مجالات العلوم والأعمال التجارية، وتحثهم على الخروج من أجل السكن خارج روسيا، الأمر الذي يقلل كثيراً من قدرات روسيا العلمية والاقتصادية.

• في أعقاب التوتر ما بين إسرائيل وروسيا، وبسبب نية موسكو وقف عمل الوكالة اليهودية على أراضيها، سُمعت في الآونة الأخيرة أصوات من اليمين بالأساس، تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد بالمسؤولية عن تدهور العلاقات مع روسيا. وبحسب أقوالهم، فإن انعدام الخبرة والمعرفة لديه في القضايا الخارجية، حوّلا روسيا من دولة مؤيدة إلى دولة عدائية، وبذلك يكون قد أضر بالمصالح الأمنية المهمة.
• لكن الحديث هنا يدور عن تشويه حقائق ومعلومات كاذبة. السبب الرئيسي وراء تدهور العلاقات مع روسيا هو أن إسرائيل لم تقف إلى جانب روسيا في الوقت الذي قامت روسيا بجرائم حرب في أوكرانيا ضد المدنيين. وإسرائيل لا تستطيع، وليس مسموحاً لها التصرف بطريقة مختلفة بكل ما يخص الاجتياح الروسي.
• بوتين يحب مَن يركع له، وبصورة خاصة عندما يدور الحديث عن زعماء دول. هكذا تصرّف دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو معه. فبوتين، الذي لاحظ في بداية الاجتياح شغف رئيس الحكومة، حينها، نفتالي بينت بالوساطة والتوصل إلى تسوية روسية - أوكرانية، كان مقتنعاً بأن بينت ووزير الخارجية يائير لبيد، سيكونان أسرى الكاريزما الخاصة به كنتنياهو. وعندما اتضح له أنهما لا يتماشيان مع الموقف الروسي إزاء الحرب في أوكرانيا، خرج بوتين الحقيقي، الحاقد والناقم، وخصوصاً بعد زيارة بايدن إلى المنطقة وتشكيل الحلف السّني الشرق - الأوسطي مع إسرائيل، الذي من شأنه أن يضرّ بالمصالح الروسية.
• هكذا بدأ بوتين بالبحث عن نقاط الضعف التي يمكن ضرب إسرائيل من خلالها بأسرع ما يمكن، في الوقت الذي شكّل نشاط الوكالة اليهودية الموضوع الأكثر إيلاماً والأكثر راحة بالنسبة إليه. ويبدو أننا سنسمع في الوقت القريب عن قرارات روسية جديدة من جانب بوتين ضد إسرائيل، تذكّر بأيام الستار الحديدي. ويبدو أن أجهزة الأمن لن تتفاجأ إذا صدر بيان من موسكو موجّه إلى القدس، يشير إلى أن روسيا ترى، بخطورة، كل نشاط إسرائيلي على أرض سورية.
• الخوف الحقيقي هو أن يقرر بوتين مساعدة الإيرانيين باستكمال كل ما يحتاجون له بهدف صناعة قنبلة نووية. هذه حقيقة لا تُقلق إسرائيل فقط. ففي نهاية الأسبوع، بعد ساعات معدودة على قيام ممثلي بوتين بتوقيع الاتفاق في إستانبول مع البعثة الأوكرانية بشأن تصدير القمح والحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني، برعاية الأمم المتحدة وأردوغان، قام الروس بإطلاق أربعة صواريخ على ميناء أوديسا وأوقفوه عن العمل.
• "حلف الشر" الخاص ببوتين، خامنئي وأردوغان، الذي اجتمع الأسبوع الماضي في طهران، خدم المصلحة الإسرائيلية، لأن واشنطن فهمت بشكل ملموس الحاجة إلى وجودٍ وتدخُّلٍّ أميركي، في الوقت الذي يعمل بوتين على إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.
• ومع كل الحزن والألم على أوكرانيا ومواطنيها، لكن لولا الاجتياح الروسي لأوكرانيا، لكنا شهدنا اتفاقاً نووياً جديداً وسيئاً بالنسبة إلى إسرائيل، موقّعاً من كلٍّ من إيران والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة.

• رئيس الحكومة يائير لبيد يبحث عن طريقة لائقة لصدّ حملة الليكود التي تربطه بالقائمة المشتركة. في الأسبوع الماضي، ألقى لبيد خطابين تضمّنا رسالة تتعلق بـ"حكومة وحدة موسعة من دون متطرفين من الجانبين"، وزرع كل الكلمات المتداولة ("دولة يهودية وديمقراطية"). وللمزيد من التأكيد، جرى تبليغ أنصاره من وراء الكواليس أنه يقول "لا" لحكومة مع القائمة المشتركة. وإذا كان هناك مَن لم يفهم، فإن مئير كوهين [وزير العمل من حزب يوجد مستقبل] قال ذلك في مقابلة مع الاذاعة، ورام بن باراك [يوجد مستقبل] اقترح على كل مَن لا يريد التصويت مع حزب "يوجد مستقبل"، التصويت مع "راعام" [القائمة العربية الموحدة].
• فعل هذا فعله، إذ وصلت إلى "هآرتس" موجة من التعليقات تقول: لبيد غيّر توجُّهه حيال القائمة المشتركة، قال إنه سيؤلف ائتلافاً معها، والآن يقول إنه لا يريد ذلك. بالنسبة إلى لبيد، الهدف تحقق. هو لم يلتزم فعلاً، لكن المعلقين اعتبروا كأنه تعهّد ذلك فعلاً.
• بالنسبة إلى لبيد، المشكلة أن هناك وقتاً طويلاً قبل الانتخابات. بنيامين نتنياهو يبحث عن مناورات من هذا النوع، ورويداً رويداً، سيمارس على لبيد ضغطاً متزايداً: هل ستوافق على تصويت أعضاء في القائمة المشتركة مع تعيينك رئيساً للحكومة؟ وهل توافق على تغيُّبهم عن التصويت؟
• يعلم لبيد بأن الحسم الواضح والقاطع له ثمن كبير. ثمة فرص غير ضئيلة في أن ما سيحسم الانتخابات المقبلة هو نسبة التصويت في القطاع العربي. حتى الآن، تتوقع استطلاعات الرأي نسبة منخفضة، نحو 41 %، الأمر الذي يضع نتنياهو على حدود 61 مقعداً. هناك مصلحة كبيرة للبيد في رفع حجم التصويت إلى 50%، ما يوازي 12 مقعداً، الأمر الذي سيجعل حلم نتنياهو من التاريخ. وحجم التصويت لدى العرب يتأثر بقدرته على التأثير. إذا صرّح رئيس حكومة الوسط - اليسار بأنه لن يجلس في الحكومة مع قائمة عربية مركزية، فسينخفض عدد الناخبين.
• في البداية، يجب على لبيد أن يأمل بأن تواصل راعام تعزيز قوتها، وأن تستمر القائمة المشتركة في ضعفها. وبعدها، عليه أن يصلّي من أجل بنية مختلفة للقائمة المشتركة. ومن المحتمل أن يفي "بلد" [التجمع الوطني الديمقراطي] بتهديداته ويقاطع الانتخابات. وهذا سيرمي عشرات الآلاف من أصوات الناخبين العرب في سلة المهملات، لكن لا يمكن أن يتعامل لبيد مع ممثلين لـ"بلد" على الإطلاق. ولبيد سيرحب، طبعاً، بخسارة عوفر كسيف مكانه في الانتخابات الأولية في حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة]. وحالياً، مَن يهدد أيمن عودة هو يوسف جبارين الذي قد يترشح لرئاسة حداش. ويحظى جبارين بتأييد محمد بركة الذي يتمتع بشعبية كبيرة وسط جمهور حداش.
• من ناحية أُخرى، يتفوق عودة في الهيئة الناخبة في مجلس حداش، ومن الممكن الافتراض أنه سيحافظ على صدارته. أيمن عودة، بأسلوبه المعاصر، هو زعيم من الصعب استيعابه في ائتلاف، ولا سيما إذا كان يضم أعضاء مثل زئيف إلكين وجدعون ساعر. ليس من المستبعد أن يقوم بتصحيحٍ للمسار يمكّنه من العودة إلى مواقف مريحة أكثر، ويبرر ذلك بحجة أن هذه المرة هذا الأمر مطلوب للدخول في ائتلاف برئاسة لبيد، وليس إلى ائتلاف برئاسة نفتالي بينت.

إذا حدث ذلك، فإن لبيد سيكون في مواجهة تحدٍّ كبير. هناك فرصة كبيرة في أن يكون بحاجة إلى القائمة المشتركة بعد الانتخابات. ومن المحتمل أن أغلبية أعضائها تريد السير معه، ومن المحتمل أن يكون هذا ما سيفصل بينه وبين تأليف حكومة برئاسته، وسيكون عليه أن يمضي 100 يوم من حملة صعبة من دون أن يتعهد عدم إشراكهم معه. المسؤولون عن حملته الانتخابية يصدّعون رؤوسهم بالتفكير، هل نفعل كما فعل نتنياهو عندما تعهّد عدم إدخال بن غفير إلى الائتلاف وذهب إلى حكومة وحدة؟ أم نشترط أن مَن يشارك في الحكومة هم فقط مَن يوافقون على خطوطنا الأساسية، ولا يمكن أن توافق القائمة المشتركة على ذلك؟ هناك أمر واحد أكيد: مناورة الأسبوع الماضي لم تعد كافية.

• زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران - الأولى منذ نشوب الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022- أتاحت لزعماء الدول الثلاث، التي ترزح تحت عقوبات غربية بدرجات متفاوتة، إظهار التعاون فيما بينها في مواجهة الغرب، والبحث في التحديات التي تواجهها في الساحات الداخلية والدولية. خلال الزيارة، شارك الرؤساء الثلاثة في اجتماع قمة ضمن إطار "عملية أستانا"، من أجل إيجاد تسوية في سورية.  بالإضافة إلى ذلك، أجرى الزعماء لقاءات ثنائية مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، ومع الرئيس إبراهيم رئيسي. ورأت كلّ دولة من الدول المشارِكة في الزيارة فرصة للدفع قدماً بمصالحها، سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالساحة السورية.
• على الصعيد الثنائي، رأت طهران في زيارة بوتين فرصة لتوسيع التعاون مع روسيا ضمن إطار " التوجه شرقاً" الذي انتهجته القيادة الإيرانية في الأعوام الأخيرة لمواجهة عزلة طهران المتزايدة. في الأشهر الأخيرة، أجرت الدولتان سلسلة استشارات تتعلق بالتعاون المحتمل فيما بينهما لمواجهة العقوبات الغربية، بالاستناد إلى تجربة إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. وخلال الزيارة، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن توقيع شركات وطنية إيرانية اتفاقاً تاريخياً مع اتحاد النفط الروسي الحكومي "غازفورم"، بما يعادل قرابة 40 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مشاريع للنفط والغاز. لكن ثمة شك كبير في أن تكون روسيا قادرة حالياً على توظيف هذه المبالغ الطائلة في تطوير حقول النفط والغاز في إيران. علاوة على ذلك، الدولتان تُعتبران متنافستين أكثر مما هما متعاونتان في مجال الطاقة. منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، تعرّض حجم تصدير النفط الإيراني الخام إلى الصين لضربة قاسية بسبب بيع النفط الروسي للصين بسعر رخيص. أيضاً حجم التجارة بين إيران وروسيا ليس كبيراً، وعلى الرغم من ارتفاعه في سنة 2021 إلى 4 مليارات دولار، فإنه لا يزال يُعتبر منخفضاً نسبياً، ويعتمد في الأساس على منتوجات غذائية، وعلى تصدير القمح من روسيا إلى إيران. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع إيران وروسيا إجراء صفقات فيما بينهما بالعملات الغربية بسبب العقوبات، ومحاولات إجراء صفقات ذات مفعول رجعي بقيت محدودة جداً، لأن أغلبية منتوجات كل منهما ليست جذابة بالنسبة إلى الأُخرى.
• الأزمة في أوكرانيا تشكل فرصة لإيران أيضاً من أجل تعميق التعاون العسكري مع موسكو، وخلال الزيارة، جرت مناقشة وجهات نظر عسكرية، إذ كان أحد أعضاء الوفد الروسي الذي رافق بوتين هو رئيس جهاز الاستخبارات الأساسي في الجيش الروسي. وخلال الزيارة، جرى تبادُل مسودات اتفاق تعاوُن استراتيجي بين الدولتين تضمنت بنداً للتعاون العسكري التقني. ومن المفترض أن يحلّ هذا الاتفاق محلّ الاتفاق السابق بينهما، والموقّع في مطلع سنة 2001، والذي جرى تمديده عدة مرات إلى أن انتهت صلاحيته في سنة 2020. مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وضعت روسيا قيوداً على تعاونها العسكري مع إيران، خوفاً من رد غربي. هذه القيود لم تعد موجودة، ومن المنتظر أن تقترح روسيا على إيران تكنولوجيا عسكرية متقدمة لم تزودها بها من قبل.
• هناك مصلحة كبيرة لطهران في توطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الكرملين، من بين أمور أُخرى، رداً على فكرة إنشاء منظومة دفاع جوي في الشرق الأوسط بقيادة واشنطن. هذه الإمكانية تثير قلقاً كبيراً في طهران، وخصوصاً في مواجهة الحائط المسدود الذي وصلت إليه المحادثات النووية، وخوفاً من تصعيد إضافي بين إيران والغرب. من جهتها، ترى روسيا أن قيام مثل هذه المنظومة الدفاعية بقيادة واشنطن يشكل تهديداً لمصالحها الإقليمية. في هذا السياق، لا تزال تركيا تقف موقف المتفرج، من جهة، عملية التطبيع مع الإمارات والسعودية وإسرائيل تجعلها تقترب من المحور الذي تقوده واشنطن، وفي المقابل، فإن الخلافات العميقة مع هؤلاء اللاعبين ومع لاعبين آخرين تقرّبها من روسيا وإيران.
• جاءت زيارة بوتين في ضوء تقارير في الولايات المتحدة عن نية إيران تزويد روسيا بطائرات من دون طيار (مسيّرات) لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. ونشر البيت الأبيض معلومات مدعومة بصورة من الأقمار الصناعية، تحدثت عن زيارة مسؤولين روس في الأسابيع الأخيرة إلى قواعد عسكرية في وسط إيران عدة مرات، من أجل فحص إمكانية استخدام مسيّرات هجومية في أوكرانيا. لم تؤكد إيران هذه المعلومات، لكن وزير الخارجية الإيراني كذّبها أمام نظيره الأوكراني، كما قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، عشية زيارة الرئيس بوتين، إن الجيش الإيراني صنع مسيّرات متقدمة، وهو مستعد لتصدير عتاد عسكري وسلاح إلى دول صديقة. وفي جميع الأحوال، ثمة شك في أن يكون لدى إيران القدرة على إنتاج مئات المسيّرات المتقدمة خلال وقت قصير، من هنا، حتى لو اشترت روسيا مسيّرات من إيران، فإنه لن يكون بأحجام كبيرة. إذا تزودت روسيا بمسيّرات، فمن المحتمل أن تتطور في أوكرانيا ساحة قتال ستشارك فيها مسيّرات من صنع تركيا موجودة لدى أوكرانيا، من جهة، وفي الجهة الأُخرى مسيّرات من صنع إيراني تستخدمها روسيا.
• في السياق السوري، تكشف القمة الثلاثية في طهران عن مصلحة إيرانية - روسية لصرف تركيا عن القيام بعملية جديدة في شمال سورية. السيطرة الكردية، وخصوصاً هيمنة الفرع السوري من الحركة الكردية على شمال سورية، تشكل تهديداً أمنياً بالنسبة إلى أنقرة. يُضاف إلى ذلك الإحباط المستمر في أنقرة، لأن الأكراد تخطوا في نهاية سنة 2015 "الخط الأحمر" الذي وضعته تركيا لردعهم عن محاولة السيطرة خلال قتالهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على أراضٍ تقع غربي نهر الفرات. بالإضافة إلى التهديد الأمني، فإن وجود النازحين السوريين على الأراضي التركية يشكّل أيضاً مشكلة داخلية مشتعلة تساهم في تراجُع التأييد لأردوغان وحزبه، وخصوصاً في ضوء استمرار تراجُع الوضع الاقتصادي في تركيا.
• تتخوف إيران من أن تؤدي عملية عسكرية تركية إضافية إلى المزيد من زعزعة سيطرة الرئيس الأسد على سورية، وإلى توسُّع الوجود العسكري التركي في مدينة تل - رفعت الواقعة في الضاحية الجنوبية لمحافظة حلب، والقريبة من البلدتين الشيعيتين نُبل والزهراء اللتين تُعتبران منطقة نفوذ لإيران والميليشيات المؤيدة لها. وخلال الاجتماع مع أردوغان، حذّر المرشد الأعلى خامنئي من أن عملية عسكرية في شمال سورية ستُلحق الضرر حتماً بتركيا وبالمنطقة كلها، وسيستفيد منها الإرهابيون. وتُظهر تصريحات الأطراف أن إيران وروسيا لم تنجحا في إقناع الرئيس التركي بالتراجع عن نيته شنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سورية، ومن الممكن أنهما سيمنعان تركيا في الوقت الراهن من توسيع نشاطها في شمال شرق سورية.
• الخلافات في الرأي بشأن الساحة السورية موجودة أيضاً بين إيران وروسيا فيما يتعلق باستمرار الهجمات الإسرائيلية على سورية. في الملخص الرسمي الذي نشره الكرملين للّقاء الثلاثي لم يأتِ أي ذكر لإسرائيل أو للهجمات الإسرائيلية في سورية، على الرغم من أن الموضوع طرحه الإيرانيون الذين طالبوا بوقف العمليات الإسرائيلية. وعلى الرغم من الخلافات في الرأي بين الدول الثلاث، فإنه يبدو أنها تعترف بالحاجة إلى التوصل إلى اتفاقات ما للمحافظة على مصالحها في سورية.
• بالنسبة إلى روسيا، اللقاء في طهران يشكل فرصة للرئيس بوتين كي يرسل رسالة إلى العالم والرأي العام الداخلي، مفادها أن روسيا ليست وحيدة في الساحة الدولية ولديها علاقات جيدة مع دول مختلفة، بينها تركيا العضو في حلف الناتو. هذا على الرغم من العقوبات ومن البرودة في العلاقات بين موسكو ودول عديدة، وخصوصاً في العالم الغربي. علاوة على ذلك، الاجتماع يقوّي وجهة نظر روسيا في أن العديد من الدول في العالم تفضّل عالماً متعدد الأقطاب، لا أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة.
• بالنسبة إلى تركيا، جرى اللقاء على خلفية التوتر المتزايد بين أنقرة وطهران، في ضوء السباق على النفوذ في بلاد القوقاز والعراق، وتقاسُم الموارد البحرية، والغضب في أنقرة بشأن المسّ بالسيادة التركية، في ضوء النشاطات التجسسية ومحالاوت اغتيال شخصيات إيرانية في المنفى موجودة على أراضيها والنية لشن هجمات إيرانية ضد أهداف إسرائيلية في تركيا. في إطار اللقاء الأسبوعي للمجلس الاستراتيجي للتعاون بين إيران وتركيا، وقّعت أنقرة وطهران اتفاقات من أجل توظيف مشترك والتعاون في مجالات الدبلوماسية والإعلام والتجارة، بالإضافة إلى التعهدات بالعمل من أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى الثلث ورفعه إلى 30 مليار دولار. مع ذلك، فإن التعهدات بزيادة حجم التبادل التجاري التي أُعطيت في مناسبات عديدة في الماضي لم تتحقق. ويشير تركيز أردوغان على توسيع التعاون في مجال الصناعات الأمنية إلى العقبات التي تعترض تطوير التجارة المدنية بين الدولتين. أيضاً توسيع التعاون في مجال الغاز هو موضع شك، في ضوء التنوع الكبير في مصادر الطاقة لتركيا في الأعوام الأخيرة واستياء أنقرة من الإيقاف الموقت لتصدير الغاز من إيران في شباط/فبراير 2022.
• في خلاصة الأمر، عكست القمة التقاءً جزئياً في المصالح بين إيران وروسيا وتركيا، إلى جانب استمرار الخلافات في الرأي والتعارض في المصالح، مع شكوك متبادلة. وهناك شك كبير في أن في استطاعة زعماء الدول الثلاث تحقيق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماع، فكم بالأحرى الدفع قدماً بالتعاون فيما بينهم من أجل إنشاء محور معادٍ للغرب قادر على أن يواجه، بنجاح، التحديات التي تواجهها هذه الدول في الساحات الداخلية والإقليمية والدولية. وهذا الشك ينطبق بصورة خاصة على تركيا التي سيتأثر حجم تعاونها مع روسيا وإيران بالفوائد التي ستجنيها من عمليات التطبيع بينها وبين دول المنطقة، وكذلك في مدى استجابة الدول الغربية لمطالبها الأمنية.