مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مساء أمس (الثلاثاء) إن الجندي الذي أصيب في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة "شافي شومرون" في منطقة نابلس في وقت سابق أمس توفي متأثراً بجروحه، وأن قوات الأمن الإسرائيلية ما زالت تبحث عن منفّذي العملية الذين فروا، كما يبدو، في اتجاه قرية دير شرف القريبة من نابلس.

وأضاف البيان أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي أظهرت أن العملية نجمت عن إطلاق عدة عيارات نارية من سيارة مسرعة في اتجاه موقع عسكري في المدخل الخلفي للمستوطنة، وأن الجنود في الموقع لم يردوا بإطلاق النار، فتمكن سائق السيارة من الفرار في اتجاه قرية دير شرف المجاورة. وقُرِّر إرسال الجنود إلى هذا الموقع في إطار إجراءات توفير الحماية وتأمين مسيرة احتفالية أقامها المستوطنون. وأشار البيان إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الوسطى تواصل التحقيق في ملابسات العملية، وفي أداء الجنود الذين لم يردوا بإطلاق النار.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" مسؤوليتها عن العملية.

وبعث وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس بتعازيه إلى أسرة الجندي، وأكد أن الجيش يواصل ملاحقة "الإرهابيين" ومَن ساعدهم حتى إلقاء القبض عليهم.  وشدّد على أن العمليات ضد "الإرهاب" ستستمر وستتكثف لتوفير الأمن للمستوطنين.

اتصل الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، مساء أمس (الثلاثاء)، مهنئاً على الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ووصفه بأنه تاريخي.

 وقال بايدن لرئيس الحكومة الإسرائيلية "أنتم تصنعون التاريخ".

وشكر لبيد بايدن على دوره، وعلى الوساطة الأميركية في المفاوضات بين لبنان والطاقم الإسرائيلي، وأيضاً أعرب عن تقديره الخاص للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على عمله الجاد وفاعليته.

كما شكر لبيد الطاقم الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، والمنسق الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بيرت ماكجورج.

وشدد الرئيس بايدن خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الحكومة على التزامه بالحفاظ على أمن إسرائيل القومي والاستقرار الإقليمي. وأضاف أن قدرات كليهما على العمل سوياً والتوصل إلى مثل هذا الاتفاق هي دليل على العلاقة القوية التي لا يمكن كسرها بين الزعيمين وبين إسرائيل والولايات المتحدة.

من ناحية أُخرى، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس الأميركي تحدث مع الرئيس اللبناني ميشال عون وهنأه على انتهاء المفاوضات بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وخلال الاتصال، شدد بايدن على دعم الولايات المتحدة للاستقرار الاقتصادي في البلد.

انتقد رئيس حزب الليكود وزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتفاق، الذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد التوصل إليه بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال إن الاتفاق هو عبارة عن استسلام تاريخي.

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عنه أمس (الثلاثاء)، أن لبيد وافق على كل مطالب حزب الله، وأشار إلى أن سبب ذلك يعود إلى أنه خائف، ولذا استسلم.

وردّ حزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه لبيد على بيان نتنياهو، فقال إن هذا الأخير يردّد مزاعم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، وأكد أن زعيم المعارضة الذي سبق أن كان مؤيداً متحمساً للاتفاق أصبح معارضاً صريحاً له، فقط لأنه لم يتمكن من تحقيقه بنفسه.

أعلنت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية في بيان صادر عنها أمس (الثلاثاء)، أن دول المغرب والأردن والبحرين ومالطا ستشارك في مؤتمر دولي هو الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز المعرفة والتقنيات في مجال إنتاج الغذاء من البحر والصحراء، والذي سيُعقد في إيلات [جنوب إسرائيل] في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وستشارك فيه وفود رفيعة المستوى وجامعيون وخبراء من العديد من البلاد الأُخرى.

ووفقاً للبيان، يهدف المؤتمر أيضاً إلى تعزيز التعاون البحثي والأعمال في المجال المذكور، وتعزيز التعاون في مواجهة أزمتيْ المناخ الحادة وانعدام الأمن الغذائي العالمي.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار الخطة التي أطلقتها الحكومة الإسرائيلية في آب/أغسطس الماضي لتطوير مدينة إيلات ومنطقة إيلوت كمركز وطني ودولي لإنتاج الغذاء من البحر والصحراء، بتكلفة 170 مليون شيكل [49 مليون دولار].

وسيشمل المؤتمر جلسات ومناقشات يقودها باحثون وخبراء ورجال أعمال، بهدف المشاركة في تحسين المعرفة وإيجاد أفضل الممارسات في محاولة لتحقيق الإمكانات الهائلة الكامنة في إنتاج الغذاء من البحر والصحراء.

وسيُفتتح المؤتمر بندوة مع وزراء الزراعة من الدول المشاركة تتعلق بموضوع "مستقبل الأمن الغذائي العالمي في ظل أزمة المناخ"، قبل انعقاد جلسات بحضور متخصصين من الدول المشاركة وشتى أنحاء العالم.

كشف تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت وكالة "رويترز" للأنباء إنها اطّلعت عليه أول أمس (الاثنين)، أن إيران توسع بسرعة قدرتها على تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تحت الأرض في نتانز وفوردو، وهي تستعد حالياً للذهاب إلى أبعد مما كانت تخطط له في الماضي فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وبرنامجها النووي.

ويشير التقرير إلى أن طهران قامت بتركيب عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بخلاف الحظر الذي نص عليه الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلّغت الدول الأعضاء فيها في آذار/مارس الفائت بأن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي "آي آر-2إم" المتطورة في منشأتها تحت الأرض في نتانز، وذلك في انتهاك آخر للاتفاق النووي المذكور.

كما يُظهر التقرير أن أجهزة الطرد المركزي الثلاثة المتطورة المثبتة في المنشآت تحت الأرض هي من نوع "آي آر 6إم"، وهو النموذج المتقدم الذي تمتلكه إيران، والذي يسمح بتخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بينما ينص الاتفاق النووي في سنة 2015 على أن إيران لا يمكنها امتلاك سوى نموذج "آي آر 1إم". ووفقاً لإيران، فإن موقعيْ نتانز وفوردو، المشتمليْن على أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بوسعهما مقاومة الهجوم الجوي.

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه على الرغم من تركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة منذ فترة بعيدة، فإن الإيرانيين لم يبدأوا بتشغيلها بعد، وأن ما يجري في الوقت الحالي هو العمل على تركيب العديد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر 2إم" وآي آر 4إم"، بينما يُنتظر تثبيت هذه الأجهزة في المواقع المختلفة.

حمّل رئيس "مجلس شومرون الإقليمي" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يوسي دغان الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدهور الأمني في المناطق [المحتلة]، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الثلاثاء): "إن قلة حيلة هذه الحكومة تكلفنا دماءً، فمنذ أكثر من شهر ونحن نتوسّل ونحذر ونصرخ: أغلقوا الحواجز العسكرية واجمعوا السلاح، أوقفوا التحريض، قوموا بعمل عسكري ضد السلطة الفلسطينية التي تشحن بنفسها موجة الإرهاب الحالية."

وتابع دغان، موجهاً انتقاداته إلى الحكومة "إن نسيج حياة مؤيدي الإرهاب في نابلس يساوي، في نظر الحكومة الحالية، أكثر من دماء مواطني دولة إسرائيل. هذا يكلفنا دماء المدنيين ودماء الجنود، ويكلفنا دماء حراس الأمن عند نقاط التفتيش. إننا نطالب بأن تعود هذه الحكومة إلى رشدها، بل عليها أن ترحل لأنها تتخلى عن حياة مواطني دولة إسرائيل، وكذلك عن حياة الجنود."

ودعا دغان الحكومة إلى تغيير نموذج العمل القديم، والتوقف عن تفضيل نسيج حياة أعداء إسرائيل على حياة سكان الدولة [المستوطنون].

وجاءت تصريحات دغان هذه في إثر مقتل جندي إسرائيلي في هجوم مسلح شنه شاب فلسطيني بالقرب من مدينة نابلس أمس. وأعلنت حركة "عرين الأسود" مسؤوليتها عن العملية إلى جانب إعلانها انطلاق 3 أيام من العمل المسلح من أجل "المعركة على مدينة القدس".

وكان دغان قد دعا في السابق الحكومة الإسرائيلية إلى الخروج بحملة عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين لاستعادة قوة الردع، فضلاً عن استعادة الأمن والأمان، وذلك عقب العمليات الفلسطينية المتزايدة ضد المستوطنين وضد أهداف إسرائيلية. وقال: "إن هذه الحكومة تتخلى عن سكان المستوطنات أمام موجة من الإرهاب هي أولاً وقبل أي شيء من تدبير السلطة الفلسطينية. ويجب على الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية واسعة واستعادة الأسلحة. إذا واصلنا العمل بهذه الطريقة الجراحية، فلن نتمكن من القبض على الإرهابيين بعد ارتكابهم تلك العمليات."

يُذكر أن "مجلس شومرون الإقليمي" تأسّس سنة 1979، بهدف تقديم خدمات بلدية إلى نحو 34 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، ويقع مركزه في مستوطنة "بركان" الصناعية. ويبلغ عدد سكان المستوطنات التابعة لهذا المجلس نحو 38.500 مستوطن.

• فوجئت إسرائيل في يوم الغفران سنة 1973 في سيناء وهضبة الجولان، بعد أن كانت أسيرة نظرية تبنّتها القيادة العسكرية، وبصورة خاصة أجهزة الاستخبارات، ووافق عليها المستوى السياسي بسرور ومن دون اعتراض. وفي يومنا هذا أيضاً، فإن المستوى السياسي والعسكري أسير نظرية تخص الفلسطينيين، هي نتاج تفكير مغلق، وعمى سياسي وعسكري، بالإضافة إلى استعلاء وعنجهية في التفكير.
• النظرية التي تنمّيها إسرائيل منذ عدة أعوام تقوم على أن السلطة الفلسطينية ليست شريكة لأنها ضعيفة، فاسدة، وتمر في عملية انتقالية بين جيل المؤسسين ياسر عرفات ومحمود عباس. وهناك نقطتان أساسيتان توجهان التفكير الإسرائيلي: الأولى أن مصلحة الشعب الفلسطيني، على الأقل في الضفة الغربية، هي اقتصادية، وما دام يُسمح لأكثر من 100 ألف فلسطيني بالعمل في إسرائيل والمستوطنات، فلا حاجة إلى تحريك المسار السياسي؛ أما الثانية، بسبب مصلحة السلطة الاستمرار في الحكم، فإن أجهزتها ستواصل العمل كمقاول ثانوي في صراع الشاباك والجيش ضد "الإرهاب" وضد تقوية "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية. لذلك، فإن أكثر ما تستطيع إسرائيل القيام به هو الصمود وإدارة الصراع.
• ولكن، يبدو أن هذه النظرية خاطئة. فمع كل عملية داخل الخط الأخضر، أو في الضفة، ومع كل دخول لقوات الجيش إلى البلدات الفلسطينية واستعمال قوة مبالَغ فيها - وهو ما يؤدي إلى مزيد من الضحايا الفلسطينيين - يتزعزع "الوضع القائم" الذي تقدسه إسرائيل. فمنذ بداية العام، قُتل 107 فلسطينيين و24 إسرائيلياً؛ تم اعتقال 2000 فلسطيني، وتسجيل 1900 "عملية إرهابية" و2200 خطة لتنفيذ عمليات.
• وعلى الرغم من ذلك، فإنهم في إسرائيل يستمرون في التفكير من خلال مصطلحات الماضي، عبر مفاهيم الانتفاضة الأولى والثانية، وانتفاضة الأفراد وانتفاضة السكاكين. إسرائيل باتت تغوص عميقاً في موجة "إرهاب" و"عنف" من نوع جديد. السلطة الفلسطينية تتفكك، ومعها تضعف أجهزة الأمن التابعة لها. وفي الخلفية، يزداد تأثير الجهاد الإسلامي و"حماس"، والأهم من هذا أنه نشأت مجموعات مسلحة - السلاح موجود بوفرة، ومن السهل الحصول عليه- لشباب لا يخضعون لأي من التنظيمات أو القيادات.
• يقال إن نظام أبرتهايد يتمأسس في إسرائيل، وهذا صحيح. لكن الخطورة الكبيرة تكمن في أن يحوّل هذا الصراع إسرائيل والفلسطينيين إلى نموذج البلقان. الحروب التي اندلعت بعد تفكيك يوغوسلافيا جاءت بعد أن قامت مجموعات ذات خلفيات مختلفة، إثنية، وعرقية، وقومية، بخلق معادلة لا تسمح بحياة مشتركة بعد الآن. الحرب هناك كانت عبارة عن اشتباكات لا تتوقف، وهو ما أدى إلى سفك الدماء، والتطهير العرقي، والقتل، والاغتصاب، والخرق المستمر والمنهجي لحقوق الإنسان، والقيم الإنسانية الأساسية كافة.
• هذا ما يمكن أن يحدث في الضفة والمدن "المختلطة" في إسرائيل. لا يزال من الممكن منع هذا. على إسرائيل أن تعيد طرح حل الدولتين على النقاش العام، كما أعلن مؤخراً رئيس الحكومة يائير لبيد، وليس هذا فقط: عليها أن تتخذ خطوات حقيقية لتحريك المسار السياسي، بهدف تقوية السلطة الفلسطينية وإعادة الأمل بحلّ.
• في المرحلة الأولى يمكن أن تكون هذه الخطوات رمزية، كنقل قرى في مناطق "ج" - التي تمتد على نحو 60% من الضفة - إلى السلطة الفلسطينية، وتجديد اللقاءات والحوارات الدبلوماسية بين سفراء السلطة وإسرائيل في العالم، أو أي مبادرة أخرى ترتبط برفع العلم الفلسطيني رسمياً في إسرائيل بمناسبات مختلفة.
• خطوات كهذه، إلى جانب تقليص العمليات الليلية التي يقوم بها الجيش والشاباك وتؤدي فقط إلى رفع حدة الاشتباك - وهذا كله من دون التنازل عن الحاجة إلى إحباط عمليات- هي التي ستساعد إسرائيل على التحرر من نظريتها نسخة 2022.

• التوقيع المنتظر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان يشكل حدثاً مهماً بالنسبة إلى البلدين. صحيح أن لبنان يتجنب أي اتصال مباشر بإسرائيل، وطبعاً، ما جرى ليس اتفاق سلام، لكنه بداية استقرار معين في العلاقات، ويقلل من خطر نشوب حرب أُخرى بين إسرائيل وحزب الله -التهديد الذي يحوم فوق المنطقة منذ أعوام.
• في المدى الزمني القريب، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية نشِطة، من المتوقع أن يسلب من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذريعة المتوفرة لإشعال مواجهة عسكرية - "نهب الغاز" من جانب إسرائيل. ومع ذلك، إذا بحث نصر الله عن مواجهة، لاحقاً، فهو سيضطر إلى الاستعانة بنقاط خلاف قديمة ليست موضع إجماع لبناني، مثل السيطرة على مزارع شبعا ومجموعة النقاط على طول الحدود البرية.
• في المدى الأبعد، يرسم الاتفاق في جوهره مستقبلاً توجد فيه منصتان لهما قيمة غالية في مواجهة بعضهما البعض - حقل الغاز "كاريش" في الجانب الإسرائيلي، وحقل "قانا" في الجانب اللبناني - بينما يحظى الاتفاق بضمانات أميركية. ومن المنظور الشرق الأوسطي، فإن هذا يشكل هيكلاً صلباً للغاية. وإذا كان للبنان إمكانية تحقيق ربح في المستقبل من مخزون الغاز الذي هو بحاجة ماسة إليه، فإنه في المقابل سيعرف ثمن خسارته (التخوف من أن يؤدي الهجوم على المنصة الإسرائيلية إلى وقف العمل في المنصة اللبنانية)، وسيشكل هذا خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
• صباح أمس، صدر عن الطرفين تصريحات متفائلة عززت التقديرات السابقة بشأن حدوث اختراق في المحادثات. التصريحات الأولى صدرت من لبنان، وسارعت إسرائيل إلى الرد بتصريح صدر عن رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، وبعده تصريح رئيس الحكومة يائير لبيد. فقد أعلن لبيد التوصل إلى "اتفاق تاريخي"، وقال إنه سيدعو الحكومة إلى الاجتماع من أجل الموافقة عليه، وردّت عليه المعارضة على الفور.
• يبدو الآن أن العقبة الأساسية التي يواجهها الاتفاق هي: المعارضة السياسية والاعتراضات القانونية الداخلية في إسرائيل. الجانب اللبناني، عملياً التزم بالاتفاق، من دون تحفّظات إضافية. وأرسلت الحكومة الإسرائيلية رسالة بهذا المضمون إلى الولايات المتحدة ولبنان - نحن ملتزمون بالاتفاق، لكن لا يزال هناك حاجة إلى عمليات إجرائية يمكن أن تؤخر موعد الموافقة إلى نهاية الشهر.
• التوصل إلى الاتفاق سيؤدي إلى استئناف مناقشة ثلاثة طلبات التماس قُدمت إلى المحكمة العليا، في محاولة لإصدار أمر موقت ضد الموافقة عليه. تطرح طلبات الالتماس ثلاث حجج مركزية مرتبطة ببعضها البعض: الحاجة إلى استفتاء عام لإقرار الاتفاق، والمطلوب موافقة الكنيست، وعشية الانتخابات، ليس لدى حكومة تصريف الأعمال صلاحية اتخاذ قرار مصيري كهذا. رداً على ذلك، ستدّعي الحكومة أن الغرض من قانون الاستفتاء العام قرارات لها علاقة بالسيادة، مثل إعادة هضبة الجولان، وليس قضايا مثل المياه الاقتصادية. والدليل على ذلك أن الاتفاق على المياه الاقتصادية الموقّع مع قبرص لم يُطرح على الاستفتاء العام.
• فيما يتعلق بالكنيست، ينص البند 10أ من قوانين عمل الحكومة الحالية على أن إقرار معاهدة دولية مشروط بإيداع نسخة عبرية عنها لدى الكنيست لمدة أسبوعين، كي يطّلع أعضاء الكنيست عليها. والبند 10 ه ينص على أنه يحق للحكومة أن تقرر "نظراً إلى أهميتها، عرض المعاهدة الدولية أيضاً لنيل موافقة الكنيست". يبدو أن لبيد ليس متحمساً لاختبار قوته من خلال اقتراع الكنيست، ويفضل الاكتفاء بإيداع الاتفاق في الكنيست. وفي ضوء الأزمات الداخلية: جزء من أعضاء حزب يمينا سيقف ضده، وليس واضحاً ما إذا كان من الممكن الحصول على تأييد أعضاء القائمة المشتركة بصورة تضمن فيها الحكومة الأغلبية.
• فيما يتعلق بصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، من المتوقع أن تعتمد الدولة على الحجة الأمنية. حولتا [رئيس مجلس الأمن القومي] وشخصيات أُخرى في المؤسسة الأمنية سيدّعون أمام المحكمة العليا أن الاتفاق يشكل فرصة مهمة. إذا أُجِّل النقاش إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، فمن المحتمل أن تضيع فرصة التوقيع، لأنه خلال هذه الفترة تنتهي ولاية الرئيس اللبناني في آخر هذا الشهر، وليس من الواضح متى سيُنتخب خليفة له، وتوقيعه ضروري لإقرار الاتفاق.

• الاتفاق البحري مع لبنان جيد ومطلوب ومفيد، لكنه يبدو أقل من ذلك لو أن التي استطاعت التوصل إليه حكومة إسرائيلية مستقرة. والأكثر إثارة للقلق هو أن إقرار الاتفاق يتم بطريقة متسرعة وغير سليمة، ومثيرة للشكوك قانونياً، ومرفوضة ديمقراطياً.
• سأبدأ بمشكلة إقرار الاتفاق: تشكيل ائتلاف بينت - لبيد انطوى على تغييرات قانونية وترتيبات سياسية كان من الصعب استيعابها. مثل تعيين رئيس تكتل صغير رئيساً للحكومة، وحدوث المناوبة بعد وقت قصير، ووجود رئيس حكومة مناوب، وقانون نروجي موسع [الذي يسمح للوزير بالاستقالة من منصبه في الكنيست على أن يأخذ مكانه مَن يأتي بعده في القائمة، ويمكنه استعادة مقعده في الكنيست إذا استقال من الحكومة] تضخيم عدد الوزراء وغيره - كل هذه المناورات المشبوهة جرت الموافقة عليها لسبب واحد: الرغبة في استبدال بنيامين نتنياهو واستبدال الشلل والانقسام والتحريض الذي طبع حكوماته الأخيرة.
• والسؤال الآن، هل من الممكن الموافقة على خطوات من هذا النوع الآن، بينما حكومة التغيير أصبحت حكومة تصريف أعمال والانتخابات على الأبواب؟ يُستحسن أن يسأل مؤيدو الحكومة أنفسهم ما إذا كان خوفهم من عودة نتنياهو يجرفهم بعيداً جداً، وما يسمحون به للحكومة اليوم سيرتد عليهم من خلال حكومة متطرفة معادية للديمقراطية يمكن أن تُشكَّل بعد الانتخابات. ليس من الجيد لمن دافع عن قواعد اللعبة الديمقراطية أن ينتهك الديمقراطية علانية.
• أما بالنسبة إلى نتنياهو، فهو يؤكد هذا الأسبوع كل ما يقوله عنه خصومه. "اتفاق خضوع"، هكذا يصف الاتفاق البحري. وفي الأمس صرّح: "طوال عشرة أعوام، لم تخضع الحكومات برئاستي لإملاءات نصر الله إلى أن جاء لبيد." مصدر رفيع المستوى أخبرني أمس عن إرث نتنياهو، والذي لم أكن أعرفه: عندما بدأت الحكومة الحالية ولايتها، اكتشفت أنه خلال ولاية نتنياهو، أصدر المستوى السياسي تعليمات للجيش بأن عمليات الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية يمكنها أن تقتل سوريين، وحتى إيرانيين، لكن لا يمكنها قتل عناصر من حزب الله. لأنه إذا سقط قتلى لحزب الله، فإن نصر الله سيُطلق صواريخ من الحدود اللبنانية.
• حقائب المال لـ"حماس"، الحصانة لمقاتلي حزب الله: يمكننا احترام حذر نتنياهو في استخدام القوة العسكرية، لكن لا يمكننا احترام دجله. وعندما اتضح له أن الاتفاق يحظى بتأييد الناخبين، توقف عن التهديد بإبطاله. استطلاع سريع واحد والتهديد زال.
• الآن، سأتطرق باختصار إلى تطور الاتفاق ومغزاه. قبل كل شيء، هذا الاتفاق مهم، لكنه ليس اتفاقاً تاريخياً. مَن يقول ذلك يظلم الاتفاق ويظلم التاريخ. اتفاق تاريخي يتطلب نقاشاً منتظماً وتصويتاً في الكنيست، ولم يحدث نقاش ولا تصويت. الاتفاق يحسّن أمن منصات الغاز في البحر المتوسط في المدى البعيد، وربما يُضعف قبضة حزب الله وإيران على السياسة اللبنانية. في المدى القصير، سيعزز الاتفاق قوة حزب الله في فترة انهيار عميق، ويمنحه هالة وطنية. هذا ليس جيداً، لكنه ليس مريعاً. من الأفضل أن تبتعد إسرائيل عن السياسة اللبنانية، فلا شيء جيداً ينتج من ذلك.
• تمسكت إسرائيل بحقوقها الكاملة على الخمسة كيلومترات الأولى غربي ساحل رأس الناقورة. هذه هي الميزة الأمنية الثانية للاتفاق. في هذه المنطقة، لإسرائيل حدود متفق عليها ومعترَف بها. وهي تنازلت للبنان عن المنطقة الواقعة بين الكلم 5 وحتى الكلم 22. قال لي أحد المفاوضين إن التنازل ليس مهماً، لكن هناك آراء أُخرى. التنازل الإسرائيلي الآخر هو في عمق البحر ما بين الطرف الشمالي - الغربي لحقل قانا والحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص. إذا جرى العثور على غاز هناك، فلبنان سيحتفل. بيْد أن فرص ذلك ضئيلة جداً، لكن الأمل مسموح به دائماً، حتى للبنانيين.
• فرص العثور على غاز في حقل قانا كبيرة، لكنها غير مضمونة. ستحصل إسرائيل على حصتها من صاحبة الامتياز شركة النفط الفرنسية "توتال"، بضمانات أميركية. وبعكس ما صدر عن مكتب رئاسة الحكومة، ليس المقصود مليارات بل أقل من ذلك؛ وبعكس ادعاءات نتنياهو، لم نخسر مليارات- لكن أقل من ذلك. في هذه الأثناء، مَن يربح من الغاز هي الشركات التي تستخرجه. مع ذلك، لإسرائيل مصلحة كبيرة في نجاح التنقيب، ليس بسبب المال، بل بسبب أمن المنصات الموجودة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
• المؤسسة الأمنية تؤيد الاتفاق بكل قوتها. وهي تفعل ذلك لأن لا مصلحة لها في حرب ثالثه مع لبنان، ولا في حرب قصيرة. ليس نصر الله وحده الذي خرج من حرب 2006 مرضوضاً. لقد وضع بينت حدود مجال المفاوضات عندما كان رئيساً للحكومة. وهو الذي سعى للاتفاق، حتى ولو تطلب ذلك تسوية. وبعد أن أعطى لبيد مكانه، شارك في القرارات. ثمة شك في أن ما اتُّفق عليه أفرحه، أو أن استخدام لبيد للاتفاق لغايات سياسية أسعده، لكنه لن يستخدم الفيتو، ومن المحتمل أنه سيصوت مع الاتفاق: فإلى حد ما هذا الاتفاق هو اتفاقه.
• قرار محاولة إقرار الاتفاق قبل الانتخابات استند إلى مبررين: انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وثمة شك في أن يكون هناك مَن هو مخوّل لتوقيعه بعد عون؛ المبرر الثاني، منصة كاريش مستعدة للبدء باستخراج الغاز، وتشغيلها من دون اتفاق ينطوي على خطر نشوب مواجهة عسكرية. هناك مَن هو مقتنع بهذين المبررين، وهناك مَن يعتبرهما مجرد ذرائع. وعلى أي حال عملية الإقرار تبدأ اليوم.