مختارات من الصحف العبرية

أعلن كلٌّ من إسرائيل ولبنان اليوم (الثلاثاء) موافقتهما على النسخة الأخيرة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي نقلتها الولايات المتحدة. في البداية، أعلن عون موافقته على النسخة، قائلاً: إن الاتفاق جيد للبنان، وإن كل المطالب اللبنانية جرت الموافقة عليها. بعده أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد موافقته على الاتفاق، قائلاً: "إنه إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، وسيُدخل مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وسيؤمن الاستقرار على حدودنا الشمالية." وسيطلب لبيد عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر غداً كي يعرض عليه الاتفاق، بعدها سيُطرح الاتفاق على الحكومة خلال جلسة خاصة.

حتى الآن، لم يقرر رئيس الحكومة بالمناوبة نفتالي بينت ما إذا كان سيستخدم الفيتو ضد الاتفاق. وهو سيقرر كيف سيصوت بعد أن يطّلع على نص الاتفاق النهائي ويستمع إلى الجهات الأمنية. في إسرائيل، يقولون إن الملاحظات اللبنانية التي رفضها لبيد تغيرت، والنسخة عُدِّلت، لكن لا يزال هناك طريق طويلة، غير أن التوجه أصبح واضحاً.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت مساء أمس المسودة النهائية لاتفاق الحدود البحرية إلى لبنان، بعدها صرّح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قبيل منتصف الليل، بأن كل المطالب التي طالب بها لبنان جرت الموافقة عليها. وفي إسرائيل، قال رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا هذا الصباح: "كل مطالبنا جرت الموافقة عليها، وأُدخلت التغييرات التي طالبنا بها. لقد حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية، ونحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي." وصرّحت وزيرة الطاقة كارين ألهرار لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "أنا على معرفة جيدة بالاتفاق وأعرف جميع الصيغ التي بُحثت. اللبنانيون تراجعوا، التصلب في المواقف من جانب إسرائيل أثبت نفسه، وكل المطالب الإسرائيلية تمت الموافقة عليها. والآن، سيُطرح الاتفاق على الحكومة لإقراره." ويوضح الاتفاق الحدود البحرية التي وضعتها إسرائيل، والتي تمر غربي رأس الناقورة، والممتدة على طول خمسة كيلومترات في منطقة العوامات "الطفافات" التي نشرتها إسرائيل في الماضي، ويحصل للمرة الأولى على اعتراف دولي. في المقابل، حقل الغاز قانا-صيدون الذي يقع الجزء الأكبر منه في المياه الاقتصادية اللبنانية، وجزء صغير منه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، سيكون بأكلمه للبنان، لكن إسرائيل ستحصل على عائدات منه. وترى المؤسسة الأمنية أن الاتفاق سيساعد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة، وهو يستجيب لكل المطالب الأمنية الإسرائيلية - بينما تدّعي المعارضة أن الاتفاق قدّم تنازلات كبيرة جداً إلى لبنان. لكن يبدو أن الموافقة الإسرائيلية النهائية ستكون أكثر تعقيداً، لأن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وبسبب اقتراب موعد الانتخابات ووقوف المعارضة ضد الاتفاق.

في غضون ذلك، ينتظر لبيد المخطط التفصيلي الذي ستقدمه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة لإقرار الاتفاق، ويبدو حتى الآن أن الحكومة ستوافق على الاتفاق، لكن إقراره بصورة نهائية لن يكون إلاّ بعد الانتخابات. وكانت المستشارة القانونية عرضت في الأسبوع الماضي الإجراء الذي يجب أن يُتّبع عموماً، فقالت إن الاتفاق بحاجة إلى أن تُقرّه الحكومة رسمياً، وبعدها يُعرَض على الكنيست خلال أسبوعين - الأمر الذي سيؤخره إلى ما بعد الانتخابات. ونظراً إلى الجدول الزمني الضاغط، اقترحت المستشارة خياراً آخر هو طرح الاقتراح على التصويت فوراً في الكنيست، الأمر الذي سيجعله يصطدم بمعارضة الليكود.

وفي الواقع، ونظراً إلى أن الاتفاق لن يُقَر نهائياً إلاّ بعد الانتخابات، فإن لبيد "يقيّد" نتنياهو الذي يقدم الاتفاق على أنه خضوع لحزب الله، فإذا شكّل رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة وقرر إلغاء الاتفاق، فعليه أن يتحمل مسؤولية حرب قد تنشب مع لبنان. في تقدير الحكومة الحالية، أن نتنياهو لن يلغي الاتفاق لأنه يدرك مغزى هذا القرار، ولا سيما أن رؤساء المؤسسة الأمنية جميعهم، من رئيس الأركان، وصولاً إلى رئيس الموساد، يؤيدون الاتفاق، ويقولون إنه يلبّي المطالب الأمنية الإسرائيلية.

وكان نتنياهو صرّح أمس بالتالي: "من وراء ظهر المواطنين الإسرائيليين والكنيست، خضع لبيد وغانتس لابتزاز حزب الله. هما يقدمان إلى حزب الله أرصدة استراتيجية لدولة إسرائيل.  حزب الله سيستخدم مليارات الغاز من أجل التسلح بالصواريخ والقذائف ضد مواطني إسرائيل، وستتمركز إيران في مواجهة رأس الناقورة ومقابل حقول الغاز الإسرائيلية. ولا يحقّ لحكومة تصريف أعمال ضعيفة، ومن الهواة، اتخاذ قرار خطِر تحت جنح الظلام، وقبل أيام معدودة من الانتخابات."

وأعلنت شركة إينرجين، أول أمس، ربط منصة كاريش بمنظومة الغاز الإسرائيلية والبدء بتجربة تشغيل الغاز من الساحل إلى المنصة، وذكرت الشركة أنها ستبدأ بضخّ الغاز من الساحل إلى المنصة، عبر شبكة الأنابيب تحت البحر، وهذه الخطوة مهمة في عملية ضخّ الغاز من المنصة.  والمقصود هو المرحلة الأخيرة قبل البدء باستخراج الغاز من المنصة، والذي يمكن أن يبدأ في نهاية هذا الشهر.

التقديرات الآن أن الاستخراج سيبدأ من منصة كاريش في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، ومن دون أن يكون لذلك صلة بالمفاوضات مع لبنان، لأن المنصة تقع داخل الأراضي الإسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الموعد ليس نهائياً، ويمكن أن يتغير.

أصدر رئيس الحكومة يائير لبيد بياناً دان فيه الهجوم الروسي على "السكان المدنيين في كييف وفي مدن أُخرى في أوكرانيا"، كما أرسل تعازيه الحارة إلى أهالي القتلى، وإلى الشعب الأوكراني. وردّت السفارة الروسية في إسرائيل على البيان، وزعمت أن الهجوم نُفِّذ بواسطة صواريخ شديدة الدقة، وكان موجّهاً ضد البنى التحتية للكهرباء والاتصالات، ونحو أهداف عسكرية فقط.

وجاء في بيان السفارة: "مع الأسف، اختارت إسرائيل الصمت طوال ثمانية أعوام إزاء الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد المواطنين في دونباس، وتجاهلت الهجمات الأوكرانية القاتلة ضد القوافل الإنسانية في منطقة خاركوف." وكرّر بيان السفارة الروسية الادعاء أن كتيبة أزوف الأوكرانية وهي كتيبة تضم نازيين جدداً، المسؤولة عن الهجوم ضد السكان المدنيين في مدينة كوبيانسك ومدن أُخرى. بالإضافة إلى اغتيال ابنة المفكر المقرب من بوتين داريا دوجينا وتفجير جسر القرم. وكل هذه الحوادث اختارت إسرائيل تجاهُلها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هَيوم" (10/10/2022) أن موقف لبيد جاء في فترة متوترة من العلاقات بين إسرائيل وروسيا. ومن المنتظر أن تدرس المحكمة في موسكو هذا الشهر قرار وزارة العدل الروسية حظر نشاط الوكالة اليهودية في روسيا. بالإضافة إلى توطُّد العلاقات بين روسيا وإيران التي زودتها بمئات المسيّرات التي شاركت، وفقاً للتقارير، في الهجوم الأخير على كييف ومدن أُخرى في أوكرانيا.

 ويثير التقارب بين موسكو وطهران قلق إسرائيل أيضاً ضمن إطار البرنامج النووي الإيراني. فالمفاعل في بوشهر هو مفاعل روسي، وقضبان الوقود التي تُشغّله تتراكم عليها خلال التشغيل مادة البلوتونيوم، وهي مواد انشطارية يمكن استخدامها في صنع قنبلة نووية. اليوم، تقوم طواقم روسية بإخراج القضبان التي تشغّل المفاعل، وروسيا تمنع إيران من الحصول على التكنولوجيا المعقدة المطلوبة لفرز البلوتونيوم من هذه القضبان. والتخوف من أن التقارب بين روسيا وإيران سيزيد في المساعدة الروسية للبرنامج النووي الإيراني.

ذكر تقرير نشره اليوم (الأحد) موقع المونيتور، نقلاً عن مصادر استخباراتية مصرية، وفي منظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل استجابت للمساعي المصرية وسمحت للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من حقل الغاز "مارين" قبالة شاطىء غزة.

ووفقاً للتقرير، أجرت مصر طوال أشهر محادثات سرية ثنائية مع إسرائيل، وذلك في ضوء معارضة إسرائيل استخراج الغاز قبالة شواطىء غزة لأسباب أمنية. وتجدر الإشارة إلى أن الحقل الذي يقع على بُعد قرابة 30 كلم غربي شاطىء غزة، اكتشفته في سنة 2000 شركة الغاز البريطانيةBG Group ، وهو يحتوي على أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز، وتقدّر تكلفة تطوير الحقل بـ1.2 مليار دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية وقّعت مع المصريين مذكرة تفاهم في 21 شباط/ فبراير 2021، بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في غزة. وأوضح مسؤول مصري رفيع المستوى أن إسرائيل طالبت بالبدء بأعمال استخراج الغاز من الحقل في مطلع سنة 2024.

وصرّح لموقع المونيتور عضو في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، لم يرغب في الكشف عن هويته، بأن مصر بلّغت السلطة الفلسطينية موافقة إسرائيل على البدء باستخراج الغاز قبالة شاطىء غزة.  وأن هذا الأمر جاء نتيجة ضغط سياسي مارسته دول أوروبية على إسرائيل من أجل التزود بحاجاتها من الغاز، كبديل من الغاز الروسي، وفي إطار الاتفاق، تُشرف مصر وإسرائيل على عملية الاستخراج، وجزء من الغاز يصدَّر إلى مصر، والجزء الأكبر منه تصدّره إسرائيل إلى أوروبا، عبر اليونان وقبرص. وستذهب العوائد المالية من تصدير الغاز الفلسطيني إلى السلطة، وجزء منه سيخصَّص لدعم الاقتصاد في غزة.

• اعترف كلٌّ من إسرائيل ولبنان هذا الصباح بحدوث اختراق في المحادثات لترسيم الحدود البحرية بينهما، وباحتمال توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة. وكان المكلّف بالمفاوضات عن الجانب اللبناني الياس بو صعب قال هذه الليلة "إذا سار كل شيء على ما يرام، فإن جهود عاموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي في الأيام المقبلة." وأشار إلى أن "كل المطالب اللبنانية جرت الموافقة عليها، ونعتقد أن الطرف الثاني يشعر بالمثل." وفي ساعات الصباح الأولى صرّح رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا بأنه جرت الاستجابة إلى كل المطالب الإسرائيلية بشأن الاتفاق و"التغيرات التي طلبناها اعتُمدت." وأضاف حولتا: "حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية، ونحن في الطريق نحو اتفاق تاريخي."
• وبحسب التقارير من بيروت، والتي تطابقت مع تقارير الجانب الإسرائيلي، عرض الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين اقتراح تسوية جديدة على الجانبين اعتُبرت نهائية. ويبدو أن الولايات المتحدة تقترح طريقة للالتفاف على إحدى العقبات الأساسية – ترسيم خط العوامات "الطفافات"، على مسافة خمسة كيلومترات غربي الشاطىء.
• وبحسب الاقتراح الأميركي السابق، فإن خط العوامات "الطفافات" سيظل هو الخط الذي تدور على طوله عمليات الأمن التي تقوم بها سفن سلاح البحر الإسرائيلي، ويبقى قريباً من الخط 1 (المطلب الإسرائيلي الأصلي لترسيم الحدود). الهدف من الاقتراح التفريق بين الجانب الأمني المتعلق بالدفاع عن الساحل، والذي يعتبره الجيش الإسرائيلي موضوعاً أساسياً، وبين النقاش بشأن تقسيم حقل الغاز البعيد عن الساحل، حيث يعبر خط الحدود البحري إلى الجنوب منه على طول الخط 23. اعترض اللبنانيون على هذه النقطة، والأميركيون يبحثون عن آلية للالتفاف على ذلك، تسمح للسفن الإسرائيلية بالاستمرار في القيام بدورياتها على طول الحدود، من دون عرقلة توقيع الاتفاق.
• لكن لا يزال هناك علامات استفهام تتعلق بالتداعيات السياسية والقانونية للتطورات في الجانب الإسرائيلي. وفي ظل الالتماس الذي قُدّم إلى المحكمة العليا ضد الاتفاق والحملة التي تشنها المعارضة ضده، ليس واضحاً متى ستقرّه الحكومة وتحوّله إلى الكنيست، وما إذا كانت هذه العملية ستنتهي قبل الانتخابات. وكان زعيم الليكود بنيامين نتنياهو صرّح مؤخراً بأنه إذا عاد إلى الحكم، فلن يلتزم بالاتفاق.
• على الرغم من تصاعُد التوتر في الأيام الأخيرة، فإن حزب الله حافظ على ضبط النفس، نسبياً، ولم يُكثر من تهديد إسرائيل. كما أن صمت إيران مثير للانتباه، والتي على الرغم من تأييدها لحزب الله وتدخُّلها الكبير فيما يحدث في لبنان، فإنها امتنعت، عموماً، من التطرق إلى المفاوضات. قد يكون للصمت الإيراني علاقة بالأزمة الداخلية في إيران. فالاحتجاج ضد النظام الذي بدأ بعد مقتل الشابة همسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، استمر في شتى أنحاء البلد للأسبوع الرابع. صحيح أن عدد المشاركين في التظاهرات، على ما يبدو، ليس كبيراً، لكن الاحتجاج يمسّ عصباً مركزياً للنظام - التشدد في فرض القيود الدينية التي يعارضها جزء كبير من الجمهور الإيراني.
• المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع، عن كثب، التطورات في الساحة الداخلية في إيران، لكنها تحذر من التنبؤات بشأن سقوط النظام الذي نجح أكثر من مرة في التغلب، بوحشية، على الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، وأيضاً على "الثورة الخضراء" في سنة 2009.
• في إسرائيل، يشيرون إلى النجاح النسبي الذي سُجّل في كبح تقدُّم مساعي النفوذ الإيراني في سورية. في العقد الأخير، قاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني الجهود الإيرانية في إقامة قواعد، ونشر منظومات سلاح متقدمة، واستخدام عناصر ميليشيات شيعية مدعومة من النظام الإيراني في سورية والعراق. قُتل سليماني في عملية اغتيال أميركية في العراق في كانون الثاني/يناير 2020. وحالياً، يزعم الجيش الإسرائيلي أن "رؤيا سليماني" جرى كبحها، فقد تراجعت عمليات تهريب السلاح، عبر سورية، إلى لبنان، وجزء كبير من أفراد الميليشيات غادروا، وتعرقلت مساعي حزب الله من أجل فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل على طول الحدود في هضبة الجولان.
• كما يبدو أن حماسة الرئيس السوري بشار الأسد في الاستجابة للمطالب الإيرانية قد خفّت. وبحسب تقرير نشرته "هآرتس"، منع الأسد الحرس الثوري من إطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي السورية، وتحفّظ عن إقامة قواعد ميليشيات موالية لإيران في سورية.
• في المقابل، تتوطد العلاقة بين إيران وروسيا. الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي ادّعى مؤخراً أن الروس استخدموا مسيّرات إيرانية من طراز "شاهد"، بالإضافة إلى صواريخ باليستية، في الهجوم المكثف الذي شنّوه صباح أمس على عدد من المدن في أوكرانيا. وتتخوف إسرائيل من أن تعوّض روسيا على إيران لقاء المسيّرات التي حصلت عليها، بتزويدها بمنظومات دفاع جوية متقدمة من إنتاجها.

• كُتب على موقع الجبهة الداخلية أن الهزة الأرضية وحالة الطوارئ الناجمة عن سقوط قذائف وصواريخ، من الممكن أن تؤدي إلى حالة هلع، واغماء، وحتى توقُّف القلب. بما معناه، حتى من دون الإصابة الجسدية، فإن الخوف والرعب لهما عوارض جسدية واضحة.
• وعلى الرغم من هذا، فإن وجهة نظر الجيش تقول إنه لا علاقة بين موت الطفل ريان سليمان، ابن الثمانية أعوام، بسبب توقُّف قلبه، وبين الجنود المدججين بالسلاح الذين اقتحموا منزله في بلدة تكواع. وجاء في خلاصة تقرير الجيش أنه "لا دليل على أن ريان سقط أو تعرض إلى ضرر جسدي بسبب نشاط القوات." وبحسب الجيش، فإن الإصابة الجسدية فقط هي التي لها علاقة بموت الفلسطينيين. وبحسب الإسرائيليين، لا علاقة بين القدرات غير المحدودة والمؤكدة للجنود ببث الرعب - وبين الخوف الذي يشعر به طفل فلسطيني عندما يراهم.
• الخوف هو المرافق الدائم، الطبيعي، في الحياة تحت الاحتلال العسكري والاستيطاني. لكن توجد حالات يكون فيها التخويف عن قصد، ويتم عبر إطلاق النار. مثلاً، في التظاهرة التي خرجت من نابلس في 28 أيلول/ سبتمبر. لو خرجت هذه التظاهرة في بيلاروسيا أو إيران، لقال عنها الإعلام الأميركي أو الإسرائيلي إنها عمل بطولي. المصور نضال اشتية كان أول مَن وصل إلى المكان وبدأ بالتصوير (للصراحة: يصور أحياناً لي لـ"هآرتس"). اشتية حافظ على مسافة بعيدة عشرات الأمتار عن الجنود والمتظاهرين الذين أشعلوا الإطارات وقاموا برمي الحجارة. كما كان يلبس خوذة وغطاء وجه يحميه من الغاز، بالإضافة إلى سترة كُتب عليها "PRESS". جندي صوّب بندقيته وأصابه بقنبلة غاز في قدمه. لا تقولوا لي إن هذا لم يكن مقصوداً.
• في الوقت ذاته، وصل مصوران ووقفا على مسافة من المتظاهرين الذين انسحبوا بسبب الغاز المسيل للدموع. وعلى الرغم من الألم والإصابة، فإن اشتية قام بتصوير ما حدث (تبين لاحقاً أنه يعاني جرّاء كسر في العظم). اقترب الجنود من المصورين، أحد الجنود دفع أحدهم، فابتعد، ثم قام جندي آخر برمي قنبلة غاز مسيل للدموع عليهما. لدقائق طويلة، لم يستطيعا الحركة بفعل الغاز المسيل للدموع الخانق. لا تقولوا إن الجنود لا يعرفون أن الحديث يدور عن مصورين (الناطق باسم الجيش: لم نسمع عن ادعاء يفيد بإصابة مصورين كانوا في المنطقة).
• شهد اشتية على ما هو أسوأ. في أيار/مايو 2015، عندما كان يصور مسيرة في ذكرى النكبة شمالي حاجز حوارة، قام جندي بإطلاق رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط على امرأة كانت تشارك في المسيرة وأصابها في يدها وبطنها (لم يكن هناك إلقاء حجارة، حينها). بعدها قام بإطلاق النار على رأس اشتية، وأصابه في عينه اليسرى، ففقد الرؤية فيها منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من أن الجنود يرون في المصورين أهدافاً، وعلى الرغم من الخوف من إصابته مرة أُخرى، فإنه استمر في عمله.
• كان يُفترض أن تُختَتم هذه المقالة بالتساؤل عن إطلاق الغاز المسيل للدموع - هل هو لعب جنود؟ أم أوامر غير رسمية لردع المصورين الفلسطينيين؟ - بالإضافة إلى الحديث عن شجاعة الفلسطينيين المثيرة للإعجاب. ولكن ها هنا، جاء يوم السبت 8 تشرين الأول/أكتوبر، والجيش اقتحم جنين مرة أُخرى، وعلى الرغم من الألم في ساقه، فإن اشتية وقف إلى جانب ثلاثة مصورين آخرين في غرفة صغيرة على سطح مبنى سكني في أطراف المخيم.
• زميله وقف خلف الكاميرا إلى جانب الشباك. في الشارع، كان هناك بعض المركبات العسكرية. وبشكل مفاجئ، دفع اشتية وأسقطه أرضاً وهو يصرخ: يطلقون النار علينا. رمى نفسه على زميليه الآخريْن، وفي الوقت الذي كانوا جميعاً على الأرض، أصابت 4 رصاصات عدسة الكاميرا. دقة الجيش، أم دقة الوحدات الخاصة؟ خوذة اشتية سقطت وتدحرجت على السطح. زحف للوصول إليها، أحد الزملاء زحف إلى جانبه. إطلاق النار تجدّد. قناص، أو قناصة، أطلقوا النار باتجاههما مرتين على الأقل، عدة طلقات في كل مرة. رصاصة واحدة أصابت أرضية السقف إلى جانب اشتية. لم يتحركا بعدها، وبعد كل إطلاق نار، كان الواحد منهما يسأل الآخر ما إذا كان قد أصيب. طلبوا المساعدة عبر الهاتف، تم بث طلب المساعدة عبر الإذاعات الفلسطينية. نصف ساعة من الرعب المستمر، إلى أن انسحبت قوات الجيش من هناك. المصورون مقتنعون بأن الهدف كان قتْلهم.
• السلطة عندنا لا تستطيع البقاء من دون بثّ الرعب. لكن اشتية، كزملائه، سيستمر في المخاطرة والعمل، لأنه "يوجد لديّ أبناء في الجامعة."
• الناطقان الرسميان باسم الجيش وباسم الشرطة ردّا بالقول إن "الادعاءات بشأن إطلاق النار على الصحافيين في المنطقة لم تصلنا. الجنود يعملون بحسب التعليمات والحاجة العملياتية، ولا يطلقون النار باتجاه من لا دَخْل لهم، ومنهم الصحافيون... الحديث يدور عن عملية في مخيم جنين، حيث جرى تبادُل لإطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين، وتم إطلاق النار بكثافة على القوات من عدة جهات. وجود مواطنين لا دَخْل لهم في مناطق القتال يشكل خطورة على حياتهم."