مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة يائير لبيد قام أمس (الأحد) بزيارة إلى منصة الغاز في حقل الغاز الطبيعي "كاريش" في عرض البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إثر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والبدء بعملية إنتاج الغاز من الحقل.

وقال لبيد خلال الزيارة: "في هذا المكان يوجد مستقبل طاقة دولة إسرائيل واقتصادها. إن إنتاج الغاز من منصة ’كاريش’ سيخفّض أسعار الطاقة في إسرائيل، وستتحول دولة إسرائيل إلى مورِّدة طاقة إقليمية، وستساعد أوروبا في مواجهة أزمة الطاقة، ومن هنا سيخرج الغاز الذي سيؤدي إلى خفض غلاء المعيشة. هذا إنجاز كبير لدولة إسرائيل، من شأنه أن يضمن استقرار الاقتصاد والطاقة للدولة على مدار أعوام طويلة، وسيُساهم كثيراً في خفض غلاء المعيشة."

وذكر البيان أن رئيس الحكومة تلقى إحاطة من المدير العام لشركة "إنرجيان" شاؤول تسيمح بشأن حيثيات عملية إنتاج الغاز التي بدأت يوم الأربعاء الماضي. ولاحقاً، زار لبيد غرفة المراقبة في الموقع وتحدث مع الموظفين الإسرائيليين في الشركة، وتوجه إلى نقطة مراقبة للمنصة والمنطقة.

وأفيدَ على هامش هذه الزيارة أن شركة "إنرجيان" صاحبة حق استخراج الغاز من حقليْ "كاريش" و"تنين"، بدأت عملية إنتاج الغاز من الحقل الأول وتوفيره لعملائها.

في سياق آخر، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى إنه في إثر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يوم الخميس الماضي، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي خفض حالة التأهب القصوى التي أعلنتها في منطقة الحدود الشمالية قبل نحو 3 أشهر. وتم رفع حالة التأهب بعد محاولتين قام بهما حزب الله لإطلاق مسيّرات في اتجاه حقل "كاريش"، والتي اعترضتها منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية.

وكان رئيس الحكومة لبيد عقد، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ودخوله حيز التنفيذ، اجتماعاً مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين في ديوان رئاسة الحكومة في القدس، وشكره على مساهمته في إنجاز هذا الاتفاق التاريخي.

وأشار لبيد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل هذا الاجتماع، إلى أن عملية استخراج الغاز من حقل "كاريش" قد بدأت. وقال إن إسرائيل قد تتحول إلى مصدِّرة غاز مركزية لأوروبا في وقت يعاني العالم جرّاء أزمة حقيقية في الطاقة.

قررت قيادة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس (الأحد)، تعزيز "لواء يهودا" في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] بقوات إضافية تشمل عناصر من حرس الحدود والشرطة.

وجاء هذا القرار في إثر الاعتداءين اللذين وقعا الليلة قبل الماضية وعصر أمس في مستوطنة كريات أربع وفي مفترق النبي موسى بالقرب من أريحا، وأسفرا على التوالي عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه عشية الانتخابات العامة المقررة غداً (الثلاثاء) وبناءً على تقييم لآخر الأوضاع الأمنية، قرّر الجيش فرض طوق أمني شامل على المناطق [المحتلة] ابتداءً من منتصف هذه الليلة. كما ستغلَق المعابر مع قطاع غزة. وسيُرفع هذا الطوق عند انتصاف ليلة الثلاثاء - الأربعاء المقبلة. وخلال فترة الطوق، سيسمح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط.

وكما ذُكر، أسفرت عملية الدهس التي وقعت بالقرب من أريحا بعد ظهر أمس عن إصابة خمسة جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح. ووُصفت حالة اثنين منهم بأنها متوسطة، بينما وصفت حالة الآخرين بأنها طفيفة. وأفيدَ بأن مرتكب العملية صدم بسيارته المسرعة عدداً من الجنود ساعة كانوا داخل محطة للباصات في منطقة النبي موسى، ثم واصل سفره إلى مفترق ألموغ، حيث حاول استهداف جنود آخرين. وقام شرطي ومستوطن كانا في المكان بإطلاق النار عليه وإصابته بجروح بليغة توفي متأثراً بها في وقت لاحق. كما أفيدَ بأن مرتكب الاعتداء هو بركات عودة (49 عاماً) من قرية العيزرية، وهو متزوج من مواطنة عربية من إسرائيل، ويسكن في حيّ شعفاط في القدس الشرقية.

وفي مستوطنة كريات أربع القريبة من الخليل، قُتل مستوطن إسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح، بعد أن أطلق شاب فلسطيني النار في اتجاه حاجز عسكري في المستوطنة الليلة قبل الماضية. وقام رجل أمن بدهس منفّذ العملية بسيارته وأطلق أحد الجنود النار عليه فأرداه قتيلاً. وهرعت قوات كبيرة من الشرطة والجيش وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] إلى المكان وشرعت في أعمال تمشيط واسعة للتأكد من بقاء "إرهابيين" آخرين في المنطقة.

وقال عضو الكنيست إيتمار بن غفير ["عوتسما يهوديت"]، الذي يسكن بالقرب من مسرح العملية، إنه تلقى تعليمات بملازمة بيته مع زوجته وأولاده.

على صعيد أمني آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم أول أمس (السبت) إحباط عملية إطلاق نار في اتجاه موقع عسكري تابع للجيش بعد مضي وقت قصير على إزالة الحواجز حول مدينة نابلس. وقام جنود إسرائيليون بإطلاق النار من كمين على مُطلقي النار. وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطينييْن اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي.

هذا، وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت مؤخراً نحو 100 تحذير من وقوع عمليات، وهو رقم قياسي منذ أعوام طويلة، وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أوصت المستوطنين الذين يحملون سلاحاً مرخصاً بحمله بشكل روتيني.

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند عن قلقه الشديد إزاء ازدياد وتيرة العنف في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

وأضاف وينسلاند في سياق كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، أنه حتى الآن، يبدو أن سنة 2022 في طريقها إلى أن تصبح السنة الأكثر دموية بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة منذ أن بدأت المنظمة الدولية في رصد وفيات الفلسطينيين بشكل منهجي في سنة 2005.

ودعا وينسلاند القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية إلى الالتفات إلى هذا الواقع واتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الهدوء، وأكد أن مثل هذه الخطوات سيحصل على الدعم الكامل من المجتمع الدولي. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، يجب بذل الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وإلى أن الهدف الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي هو تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية والعودة إلى المسيرة السياسية.

وقال سفير إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن إسرائيل في أوج موجة إرهاب، وأشار إلى أنه منذ مطلع السنة الحالية، وقع أكثر من 4000 اعتداء ضد إسرائيليين. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تلعب دور الضحية في الأمم المتحدة، غير أنها في الوقت ذاته، تمدح "الإرهابيين" في شوارع نابلس وجنين.

وقال إردان: "إن القيادة الفلسطينية تدّعي أنها ترغب في السلام، ولكنها ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وما ينبغي تأكيده هو أنه لا يمكن التوصل إلى السلام إلا عبر التفاوض المباشر وتقديم التنازلات المتبادلة."

وأعربت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد عن قلق واشنطن إزاء الوضع الأمني في الضفة الغربية، داعيةً السلطة الفلسطينية إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الاعتداءات "الإرهابية" ضد الإسرائيليين.
من جهته، ناشد المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الأسرة الدولية لبذل مزيد من الجهود من أجل وضع حدّ لممارسات إسرائيل في المناطق [المحتلة] والدفع قدماً بحلّ الدولتين.

• بلغت ذروة الناخبين العرب في انتخابات الكنيست 65% خلال الجولة الثالثة، ولا آمال معقودة على تكرار هذه النسبة. اليوم، تقدَّر نسبة مَن ينوون الإدلاء بأصواتهم أكثر قليلاً من 45%، ومن المستبعد أن تتجاوز نسبة الـ 50%. الوصول إلى هذه النسبة يحتّم تكريس الكثير من العمل لتشجيع العرب على التصويت.
• يمكن لنسبة الاقتراع أن تحسم التعادل بين الكتل بطريقة أو بأُخرى، وهو ما يجذب اهتمام كتلة التغيير التي تأمل بأن تكبر بما يكفي لمنع نتنياهو من تأليف الحكومة. أمّا كتلة نتنياهو، فهي تحاول تخريب نشاط التشجيع على التصويت.
• تقوم بهذه النشاطات مجموعة من العوامل المركبة، بعضها منظم، والآخر ليس كذلك. بعضها مبادرات محلية على صعيد أحياء في بعض القرى، وأُخرى على صعيد الدولة. تتبّعت "هآرتس" نشاطات هذه الجمعيات ومبادراتها لرفع عدد الناخبين، ومدى تأثيرها في نتيجة الانتخابات.
• يبدو أن اللاعب المركزي للتشجيع على التصويت هو "الائتلاف". وهو في الواقع مظلة جامعة تضم 14 جمعية، منها في المجتمع العربي، وأُخرى عربية يهودية مشتركة. ومع أن كل واحدة تعمل باستقلالية عن الأُخرى، من ناحية الحملات ومنطقة التركيز الجغرافي ونوعية النشاطات، إلا أنها تتشارك في التنسيق والمعلومات. هذه هي الحملة الانتخابية الرابعة التي يعمل فيها الائتلاف، بعد تشكيله فور انتهاء الجولة الأولى من انتخابات 2019، بسبب ضعف الإقبال.
• واحدة من أقوى المنظمات في التحالف هي حركة "نقف معاً". تعمل الحركة بصورة رئيسية في مدن رهط والطيرة والطيبة، ومن المتوقع أن توسع نطاق نشاطاتها إلى التجمعات البدوية في النقب فيما تبقى من أيام حتى موعد الانتخابات. هو حراك راسخ ومنظم نسبياً، وله مكاتب في تل أبيب بإدارة عربية ويهودية. ينشر الحراك حملته على الباصات واللوحات الدعائية والإنترنت، تحت شعار "لا نستسلم"، برفقة وجوه لمؤثرين من المجتمع العربي يشرحون أهمية المشاركة في الانتخابات.
• بعض المنظمات ليس لديها إدارة أو ميزانية، مثل "نصوت معاً"، وهي ليست جزءاً من التحالف، لكنها منظمة مدنية تنشط على مجموعة واتساب، ويديرها ثلاثة أشخاص. الحركة تنظم مجموعات صغيرة تذهب إلى التقاطعات في المدن المختلطة ومراكز المدن العربية. "نصوت معاً" ليست جمعية، وليس لديها ميزانية إطلاقاً، وفقاً لمعلومات هآرتس، بل هم في المجمل متطوعون يتحدثون مع عدد محدد من الناس في وقت واحد، بهدف إقناعهم بالتصويت. هناك أيضاً حركة "شباب أجيال"، وهي حركة ميدانية تنضوي تحت الائتلاف، ترسل متدربين لطَرق أبواب المنازل والتنقل في الأحياء لتشجيع الناس على التصويت.
• قَرع أبواب الناخبين ليست مبادرة شبابية فحسب. إذ إن أعضاء الائتلاف يهدفون إلى الوصول إلى عشرات الآلاف من المنازل في الأيام الثمانية المتبقية حتى موعد الانتخابات. استُخدمت هذه المبادرة للمرة الأولى في الجولة الثانية من الانتخابات ووصلت إلى ذروتها في الجولة الثالثة من الانتخابات. خلال الجولة الحالية، سيحاول نحو 600 طالب وطالبة، وظّفهم التحالف ومنظمات مختلفة، الوصول إلى 150 ألف منزل في 40 مدينة وقرية عربية، وهو رقم كبير جداً. من ناحية أُخرى، يحاول الليكود إقامة منظومة موازية، لها هدف مماثل - نشطاء من حزب الليكود يطرقون أبواب 150 ألف ناخب يميني لم يخرجوا للتصويت في الانتخابات الأخيرة. إلّا أنه وعلى عكس حزب الليكود الذي رصد، وفقاً للتقديرات، عدة ملايين وحتى عشرات الملايين من أجل الانتخابات، فإن تكلفة أنشطة المنظمات الائتلافية تقدَّر بمبالغ أقل بكثير، وذلك بفضل اعتمادها على متطوعين غير مدفوعي الأجر، وتتميز بمستوى تنظيم أقل تعقيداً.
• هل سينجح أعضاء التحالف في الوصول إلى العديد من المنازل؟ وهو سؤال مهم، وذلك بعد أن شهد الائتلاف فشلاً ذريعاً خلال الجولة الانتخابية السابقة. وقال الدكتور سامر سويد، مؤسس الائتلاف ومديره، لصحيفة "هآرتس": "أعتقد أن نظام الانتخابات هذا أفضل من نظام الانتخابات السابق، أي الرابع، لكنه أقل جودة من الثالث. هذا يعني أن الجهود المبذولة للتشجيع على التصويت هي في الوسط. أتوقع أن تكون النتيجة وسطية كذلك - ما يزيد قليلاً عن 50 في المئة."
• سويد (44 عاماً) هو مدير المركز العربي للتخطيط البديل، إحدى منظمات الائتلاف. حصل سويد على الدكتوراه من جامعة حيفا بشأن خطاب القيادة السياسية العربية في إسرائيل، ويقيم حالياً بلندن، ويحضر شهادة ما بعد الدكتوراه حول موضوع المشاركة السياسية للأقليات في الانتخابات، في كلية لندن الجامعية UCL. في آب/أغسطس، أجرى سويد دراسة معمّقة لتحديد الرسائل الأكثر فعالية في التشجيع على التصويت، في ضوء الوضع السياسي للقيادة العربية ونقل النتائج إلى المنظمات.
• ومع ذلك، فإن سويد يدرك التأثير المحدود لحملات التشجيع في التصويت. يقول: "يتأثر معدل التصويت بعدة عوامل. بعد حملتنا الأولى في الجولة الثانية، وفقاً لدراسة محايدة، فإن جميع نشاطات المنظمات معاً رفعت الإقبال على التصويت بنسبة 5%. أعتقد أن هذا هو المعدل." سويد يعتقد أن القوة القادرة على دفع الناس إلى التصويت بشكل أساسي هي بيد الأحزاب وبنيتها التنظيمية، وليس في المنظمات الخاصة. يقول: "جهودنا ثانوية، نحن نساهم في المناخ، لكن عمل القدوم والتصويت في يوم الانتخابات لن يصدرا عنا. العامل الرئيسي الذي يحفّز الناس هو الأحزاب."
• يسمح قانون تمويل الأحزاب لمنظمة مدنية بالتصرف لمصلحة حزب سياسي، أو معسكر سياسي فقط، بإحدى الطريقتين: إما أن يصل سقف نفقاتها إلى 104 آلاف شيكل من المال، أو ما يعادل تلك القيمة، أو تسجيل المنظمة كـ"هيئة نشطة في الانتخابات" لدى مراقب الدولة، وهي قائمة مفروض عليها الكثير من القيود، أولها الحد من قيمة التبرعات التي يمكن للمنظمة الحصول عليها. طُبّق التعديل خلال الجولة الثانية من الانتخابات في سنة 2019، والآن، صرّحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية القاضية حنان ميلتزر بأن منظمة «متحركة» قدمت خدمات النقل إلى البدو في الشتات، انتهكت القانون، وأجبرت المنظمة على التسجيل كجهاز نشط، أو إيقاف نشاطها. يوم أمس، أرسل الليكود خطاب تحذير قبل تقديم التماس ضد منظمتين إلى لجنة انتخابات، يزعم أنهما هيئة نشطة في الانتخابات.
• أحدث التعديل في القانون تغييراً جوهرياً في عمل جميع الهيئات. وترافق نشاطهم الآن مجموعة من المستشارين القانونيين لتجنُّب اعتبارهم هيئة فاعلة في الانتخابات. فهي حريصة جداً على الدعوة إلى التصويت لأي حزب، أو حتى أي معسكر. القراءة العامة تُظهر أن حملات التشجيع على التصويت تساهم، إلى حد ما يصعب تقديره، في نتائج الانتخابات، حتى لمصلحة نتنياهو الذي يحظى ببعض المؤيدين في أوساط الجمهور العربي. وبحسب بعض المصادر في المنظمات، فإن الناخبين في الشارع العربي يرون أن إجراءات حكومة لبيد - بينت ضد البناء غير القانوني، على سبيل المثال، أضرَّت بالعرب أكثر من نتنياهو الذي "أراحهم". يقول أحدهم: "خلال فترة لبيد، كانوا أكثر حرصاً، فقد عملوا في القدس الشرقية، وقاموا بأشياء لم يتم القيام بها من قبل."
• أهمية قانون V15 في كونه اقتصادياً أيضاً. تشير المصادر في منظمات مختلفة إلى انخفاض مستمر في رغبة الجمعيات وفاعلي الخير في التبرع لها لسببين رئيسيين: معظم الجهات المانحة هي مؤسسات تعمل في مجموعة متنوعة من المجالات، وبما أن قانون تمويل الأحزاب يلقي بظلاله القانونية على أنشطة المنظمات - ليس لديهم الرغبة في العبث بالقانون. السبب الثاني هو انخفاض النتائج في الجولة السابقة. يقول أحدهم: "لقد أصيب المانحون والمؤسسات بخيبة أمل كبيرة بسبب تدني الإقبال."
• تشير مصادر صحيفة "هآرتس" إلى أنه مقارنةً بالجولات الانتخابية السابقة، هناك انخفاض بنسبة 50% في المبالغ المستثمرة في الشارع العربي خلال الجولة الحالية. وتقدّر المصادر أن ميزانية الأنشطة الانتخابية لجميع أعضاء الائتلاف بلغ مجموعها نحو 3 ملايين شيكل، في حين بلغ مجموع ما استُثمر خلال الجولات السابقة 6-7 ملايين شيكل. وتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة التحقق من تلك الأعداد بسبب العدد الكبير من المنظمات وطبيعة عملها في مسائل لا علاقة لها بالانتخابات. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه لم تنفق أي منظمة أكثر من بضع مئات الآلاف من الشواكل على الحملة بأكملها.
• وعلى الرغم من انخفاض ميزانية المنظمات التي تعمل على تشجيع التصويت داخل المجتمع العربي، فإنها في الواقع مشجِعة، مقارنةً بالدورة السابقة. يقول الدكتور سويد: "في الانتخابات السابقة، كان هناك توقعات تشير إلى التوحيد. توقع الناس مشروعاً مشتركاً مرة أُخرى، وحصلوا بدلاً من ذلك على تفكيك القائمة المشتركة وخوض راعام الانتخابات بصورة منفردة." ويتابع: "الآن، لا يوجد مثل هذا التوقع لأن القائمة المشتركة انهارت فعلاً في الجولة السابقة، لذلك لا يشعر الناس بخيبة أمل. هناك غضب. في المرة الماضية كان هناك شعور باليأس."

• إذا صدّقنا استطلاعات الرأي، فثمة حظوظ لا بأس بها في أن تقدم انتخابات 2022 سبيلاً للخروج من الدورات الانتخابية التي لا نهاية لها. يبدو أن بنيامين نتنياهو أقرب اليوم، أكثر من أي وقت آخر في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى الوصول إلى الرقم الذهبي: 61 مقعداً.
• في الليكود، هناك مَن يتجرأ على الحديث عن 62 و63 مقعداً، إذا لم يتمكن حزب التجمع (بلد)، وأيضاً حداش - تعل من تجاوُز نسبة الحسم. في الاستديوهات لا يتجرأ أحد على الحديث عن ذلك علناً، لأن هدف نتنياهو الأول كان ويبقى خلق أزمة وضغط وترهيب حتى الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء، موعد إغلاق صناديق الاقتراع، والإحساس بالنشوة هو الأمر الأخير الذي يريد زرعه بين الناخبين.
• لكن حتى ولو تحقق هذا السيناريو، ونجح نتنياهو في تأليف الحكومة، يجب ألّا نخطىء، فإن المأزق السياسي لن ينتهي. ومن أجل أن نفهم السبب، يجب أن نعود بالزمن إلى الوراء. التفسير الأول لِما يحدث ناجم عن حكومة التغيير: للمرة الأولى منذ 12 عاماً، ينتقل نتنياهو إلى صفوف المعارضة والائتلاف المكون من 8 كتل حاولت التعايش معاً ضمن إطار سياسي واحد أخذ في المضي قدماً، وحتى الميزانية أٌقرَّت، وتحرر الاقتصاد من وضع الجمود. لكن بعد مرور عام، ها نحن في النقطة عينها، في طريقنا إلى صناديق الاقتراع التي بتنا نعرفها جيداً كما نعرف الطريق إلى غرف نومنا.
• حكومة مؤلفة من 61 لن تكون الحكومة التي ستُخرج إسرائيل من المأزق. لا يغير شيئاً مَن الذي يؤلفها، نتنياهو، أو لبيد، أو غانتس. المشكلة أعمق من ذلك، وهي ليست تحديداً في معسكرات "نعم لبيبي - لا لبيبي" وهي مكونة من 4 مكونات و4 تفسيرات يمكننا من خلالها القول بكل ثقة، حتى ولو حدث حسم، فإنه سيكون موقتاً وقصير المدى، ولن يحقق استقراراً طويل الأمد، وربما سنعود إلى الانتخابات، وإلى النقطة عينها في سنة 2023.
• التفسير المركزي له علاقة بأسلوب النظام في إسرائيل، وهو الذي يعطي كل حزب مؤلف من 4 مقاعد القدرة على عرقلة كل المنظومة السياسية. لا داعي للمبالغة في الحديث عن التشويه الذي جرى في إطاره اختيار رئيس للحكومة، زعيم حزب لديه 7 مقاعد في الكنيست تراجعت فيما بعد إلى ستة، لتصل في النهاية إلى خمسة مقاعد. ومن دون علاقة بمستوى أداء نفتالي بينت، فإن الشيء المهم الآن، كيف انتهى كل ذلك، أي التفكك السريع.
• لم يكن هذا هو التشوه الوحيد الذي أوجده نظام الحكم. لنحاول التفكير في الفترة التي عُرفت بالانتخابات أ وانتخابات ب، وأن نتذكر ماذا فعل أفيغدور ليبرمان يومها في هاتين المعركتين الانتخابيتين، فقد قال "لا" لنتنياهو وللحريديم"، وأيضاً "لا" للعرب. وخلال دورتين، مع قوة سياسية لا تتعدى الخمسة أو ستة مقاعد، تمكن ليبرمان من عرقلة المنظومة السياسية: لم يحصل أيّ طرف على 61 مقعداً، وللأسف الشديد، هذا ما سيحدث الآن هذه المرة. أحزاب صغيرة، حتى ولو لم تتمكن من دخول الحكومة، فإنها تستطيع وضع سلسلة مطالب، و"ابتزاز" رئيس الحكومة. وهذه ليست وصفة للاستقرار، ولا يغير شيئاً مَن سيؤلف الحكومة، وإلى أيّ طرف ينتمي في الخريطة السياسية.
• السبب الثاني الذي بسببه لا نزال عالقين في الدوامة عينها، هو بيبي. بكلمات أُخرى، السابقة القضائية. لم يسبق أن شهدت إسرائيل الوضع الذي لم يتغير خلال خمس معارك انتخابية يكون فيها المرشح لرئاسة الحكومة رئيس حكومة سابق ورئيساً للمعارضة، المطلوب منه تأليف الحكومة المقبلة، بينما يحاكَم في 3 قضايا فساد. ومن دون إبداء رأينا في الملفات التي يحاكَم فيها، السابقة القضائية، أو قضايا ملفات نتنياهو، تؤدي إلى أن التسويات التي كان من الممكن القيام بها في الماضي، لا يمكن أن تحدث اليوم...
• السبب الثالث له علاقة بوسائل الإعلام. وإذا أردنا اختيار جانب من التهمة، فهو يعود لأننا فضّلنا، ولا نزال نفضّل مجموعة اعتبارات – من نوع ماذا "يقول ليبرمان عن نتنياهو"، وعن "الحرب بين لبيد وغانتس"، أو "تسجيلات سموتريتش"، بدلاً من البحث المكثف في الأيديولوجيات والمواقف والأفعال والنيات. تفضل وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي لا تختلف بذلك عن وسائل الإعلام في العالم، تغطية سباق الخيل، وليس سباق الحياة. وهذا هو السبب بأن السياسيين يعرفون أنهم قادرون على التحدث بالشعارات وعدم الإجابة عن الأسئلة الحقيقية - وخلق حالة، حتى ولو انفجرت قنبلة نووية،  فإنها لن يستطيع نقل الناخبين من كتلة إلى أُخرى.
• السبب الرابع والأخير، هو ظاهرة شهدتها إسرائيل بقوة، لم تعرفها أيّ دولة في العالم، حتى الدول التي ألّفت حكومات واسعة، وهي غياب الأيديولوجيا. إذا نظرنا إلى الأطراف التي تألّفت منها الحكومة الأخيرة: 8 كتل من الصعب أن يكون بينها خط جامع واحد. وأيضاً بعد مرور عام، من الصعب أن نقتنع بوجود قاسم مشترك بين ليبرمان وزهافا غليؤون ونيتسان هوروفيتس [حركة ميرتس]، وبين أييليت شاكيد وإبتسام مراعنة، وبين جدعون ساعر وغابي ليسكي، وبين نفتالي بينت وبين ميراف ميخائيلي. الحقيقة المؤسفة أن جميع هؤلاء السياسيين استطاعوا أن يتوحدوا بعد أن قرروا أن لا مفر من طيّ أعلامهم الأيديولوجية، وأن الأيديولوجيا الكلاسيكية لا أهمية عملية لها. وهذا بحد ذاته يربك الناخب المحتمل أكثر فأكثر، وذلك من خلال تحديد صورة تقسّم العالم بين مع بيبي وضد بيبي، بدلاً من النظر إلى ما تقترحه الأحزاب عليه.
• الخلاصة واضحة - إذا لم تؤلَّف حكومة واسعة، وبحسب كل التوقعات، هذا ليس وارداً - فإن المأزق السياسي لن ينتهي. تأليف حكومة ضيقة من أيٍّ من الجانبين قد تجعلنا نتقدم خطوة، لكنها ستعيدنا إلى الوراء خطوتين بسرعة. 61 مقعداً هو ليس الرقم السحري، بل أشبه بتقديم إسعافات أولية أو مخدر. بينما الوضع السريري للمنظومة السياسية لن يتغير فعلياً.

• إذا كان هناك شيء واحد لا يُقلق "الشاباك" وهيئة السايبر القومية ولجنة الانتخابات المركزية بشأن فتح الصناديق في يوم الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، فهو حقيقة أن التصويت في إسرائيل يدويّ - مواطن، ورقة، ومغلف. من دون أيّ تدخُّل تكنولوجي، كل شيء يدويّ، وضمنه عدّ الأصوات- وعدّ الأصوات من جديد إذا احتاج الأمر. وللأسف، بالنسبة إلى هذه الأجهزة، فإن كل شيء آخر في الانتخابات، جميع الأجزاء، قبلها وبعدها، هو تكنولوجي. ومن هناك تحديداً، يتخوفون من أن تأتي الكارثة الحقيقية: التشويش على الانتخابات.
• بحسب ما أشار عاموس هرئيل، مؤخراً، عُقدت في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب محاكاة لمحاولة التأثير في الانتخابات والتشويش عليها، بمشاركة خبراء في القانون، والسايبر، والأمن، والاتصالات، ومسؤولين كبار لهم علاقة بالحفاظ على نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى الشاباك.
• صحيح أن الأجهزة تستعد لتدخلات خارجية في الانتخابات، لكن الخبراء يشيرون أيضاً إلى إمكانية أن تكون من مصلحة جهات إسرائيلية داخلية التشويش يوم الانتخابات، والتشكيك في النتائج، وإلى أخبار كاذبة حتى يوم الانتخابات، عبر حملات التضليل وتحريض الشارع، وصولاً إلى هجوم سايبر من جهة خارجية - هذه هي الطرق التي يمكن من خلالها تشويش الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء القريب.

جبهة السايبر

• على الرغم من أن الانتخابات في إسرائيل يدوية، فإن مصادر في هذا المجال أشارت لـ"هآرتس" إلى أن هناك عدة أساليب يمكن من خلالها استعمال السايبر، بهدف التشويش على الانتخابات: الأول هو التهديد المادي: جهات، خارجية بشكل خاص، يمكن أن تحاول إلحاق الضرر بالبنى الحيوية، كالكهرباء أو الإنترنت، يوم الانتخابات، بهدف خلق حالة فوضى. قبل عامين، حذر الـ"FBI" من الخطورة الكامنة في هجوم سايبر، حتى ولو كان بسيطاً جداً، يوم الانتخابات. خلل دولي واسع ومستمر في تطبيق "واتساب" هذا الأسبوع كان دليلاً على كم أننا لا نزال متعلقين بهذا التطبيق. حملة يوم الانتخابات لدى كل الأحزاب تستند إلى تحريك المتطوعين، نشطاء ومصوتين، من خلال مجموعات عمل، وبصورة خاصة على "الواتساب". إيقاف هذا التطبيق، أو تطبيق آخر تستعمله الأحزاب لإدارة يوم الانتخابات، من شأنه أن يضر، وبشكل حرج، بجهودهم في إيصال الناخبين إلى الصناديق.
• تهديد آخر لا يقل خطورة، هو الصورة: على الرغم من أن التصويت وعدّ الأصوات يجري يدوياً، فإن اختراق موقع لجنة الانتخابات يوم الانتخابات، أو إيقافه، أو تشويهه بصور معادية "يمكنه أن يتحول إلى الحدث الأكبر يوم الانتخابات، وأن يعظّم أكثر رواية أن الانتخابات في إسرائيل مخترَقة ونتائجها ليست نزيهة." هذا ما شرحه مصدر في مجال السايبر لـ"هآرتس".
• على عكس دول كثيرة في العالم، فإن التصويت في إسرائيل يدويّ، وكذلك عدّ الأصوات. وعلى عكس التصويت الإلكتروني، لا يمكن اختراق التصويت اليدوي أو تزييفه (إلا في حال تآمر جميع المراقبين على الصندوق، وحتى حينها - يدور الحديث عن حدث محلي ليس واسعاً). هناك أيضاً أفضلية إضافية: بالطريقة الإلكترونية، لا يوجد أيّ تسجيل مادي للتصويت ذاته، أما في التصويت مع ورقة، فيمكن العدّ كاملاً من جديد لكل صندوق تحوم حوله الشكوك.
• تهديد معنوي آخر يتطرق إلى نشر اخبار مضللة: اختراق موقع لجنة الانتخابات المركزية بشكل يجعله، مثلاً، يطرح معطيات غير صحيحة عن مواعيد إغلاق الصناديق، أو نشر معلومات كاذبة تبدو حقيقية، عن التصويت ذاته، في صناديق مختلفة أو فئات مختلفة، يمكنه أن يضر بالمسار الديمقراطي. في الانتخابات السابقة، تم نشر صور مزيفة لطابور طويل في البلدات العربية إلى جانب صناديق فارغة في أوفاكيم ونتيفوت، أو صور لرئيس لجنة الانتخابات ومديرة اللجنة يتزاحمان، بادّعاء أنهما يحوّلان المقاعد من "الليكود" إلى "التجمع".
• جهات لها علاقة بالسايبر شددت، في حديث لـ"هآرتس"، على تهديد آخر يتطرق إلى الاستطلاعات والنماذج ليلة الانتخابات. تُعد الاستطلاعات معلومات حساسة يمكنها أن تؤثر في أنماط التصويت والرأي العام، لذلك، وبحسب قوانين الحملات الانتخابية، منذ ليل الجمعة الأخير وحتى إغلاق الصناديق، ممنوع إجراء استطلاعات. هذا لن يوقف مَن يريد تزييف الاستطلاعات ونشرها في الشبكة. وبحسب الجهات المختصة، فإن التخوف الحقيقي من جهات خارجية، ومحاولة اختراق المستطلعين في القنوات الإعلامية، والتأثير في نتائج الاستطلاع النهائية التي يتم نشرها مع إغلاق الصناديق. اختراق وتضليل الاستطلاعات سيؤدي إلى فجوة كبيرة ما بين النتائج الحقيقية ونتائج الاستطلاع، وهو ما سيزعزع ثقة الجمهور بنزاهة الانتخابات.

التدخلات الخارجية

• منذ انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في سنة 2016، ارتفع الوعي لدى الجهات الأمنية في العالم بخطورة التدخل الخارجي في الانتخابات. أبحاث بشأن التضليل السياسي في العالم تدلل على أن مَن يعمل في المجال، غالباً لا يريد دعم مرشح محدد، إنما يريد تعزيز الاستقطاب السياسي وزعزعة ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم والجهات المسؤولة عن نتائج الانتخابات.
• إسرائيل ليست استثنائية. في الأسبوع الماضي مثلاً، أزالت "تويتر" شبكة حسابات وهمية نشطت بهدف التأثير في الخطاب السياسي قبيل الانتخابات. مصادر إسرائيلية أشارت إلى أن الشبكة، التي دعمت إيتمار بن غفير كما يبدو، كانت تٌشغل من جهات خارجية، بهدف تشجيع التطرف في خطاب اليمين. في نيسان/أبريل من العام الماضي، كشفت جمعية "فيك ريبورتر" عن حملة في "تيليغرام" نشرت من جديد قصة "الهاتف المخترَق لبني غانتس"، بهدف إلحاق الضرر بصورته، ليتبين أن مَن كان خلف الحملة جهة تم الكشف عنها سابقاً من خلال "فايسبوك" كمحاولة إيرانية للتدخل في الانتخابات. جهات مقربة من إيران نشطت أيضاً في مجموعات مغلقة للحملة ضد نتنياهو، بهدف تحريض الشارع.
• أحيا شاتس، مدير "فيك ريبورتر"، [تقارير مفبركة] الذي يتابع التضليل في الشبكة ويدير في هذه الأيام غرفة عمليات لرصد التأثير، قال لـ"هآرتس" إنه "عملياً، المسار كله حتى الوصول إلى الستار يتعرض لمحاولات تأثير تكنولوجية في الشبكة."
• عشية جولة الانتخابات الأولى في سنة 2019، حذّر رئيس الشاباك، حينها، نداف أرغمان، من "تدخّل دولة أجنبية في الانتخابات". ومن الرموز التي وزعها كان واضحاً، حينها، أن الحديث يدور عن روسيا. من جانبه، نشر عاموس هرئيل أن رئيس الحكومة، حينها، بنيامين نتنياهو، غضب من أرغمان لدرجة أنه فكر في إقالته. أمّا بن كسبيت، فأشار قبل شهرين إلى أن رئيس الشاباك الحالي رونين بار حذّر زملاءه في روسيا من التدخل في الانتخابات القريبة. ونشر عامين سيغال أن الشاباك أنهى تحضيراته لكبح محاولات التأثير الخارجية، وأن الجهاز يرى حالة توتُّر بسبب النقاش في شبكات التواصل الاجتماعي والتوقعات بسباق محتدم، وهو ما من شأنه أن يسهّل على مَن يريد إدارة حملة زعزعة الثقة بنتائج الانتخابات.
• التخوف الأساسي هو أن تقوم جهات خارجية بتعزيز هذه المحاولات لدفع النقاش السياسي الداخلي في إسرائيل نحو المزيد من التطرف، قبل الانتخابات وبعدها، ومحاولة الترتيب - من الخارج - لتظاهرات حقيقية من جانب المواطنين الإسرائيليين، غالباً ضد نتائج الانتخابات. روسيا قامت بهذا سابقاً: تم الكشف أن الكرملين شغلت منظومة كاملة من الحسابات الوهمية في "فايسبوك"، والتي شجّعت تظاهرات السود في أميركا ضد عنف الشرطة (وأيضاً من الجانب الآخر - "مواطنون مع الشرطة") ودعمت تظاهرات وأحداثاً في الشارع - من وحدة التضليل الحكومية في روسيا.
• داخل "الليكود" أيضاً، يجهزون الأرضية لادّعاءات عن تزييف نتائج الانتخابات، وفي إسرائيل، يتخوفون من خطوة متطرفة شبيهة بهجوم الآلاف من داعمي ترامب على مبنى "الكابيتول" في كانون الثاني/يناير 2020، في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات.

التهديدات الداخلية

• "السؤال عن شبكات التأثير لا يدور حول وجودها أو عدمه - إنما حول الهدف"، هذا ما يشير إليه شاتس. وبحسب تحليل "فيك ريبورتر"، فإن "الليكود يدير منذ الآن حملات في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع عبر حسابات مجهولة بارزة في مجال نشر مضامين لنشطاء، وإعلاميين، ومؤثرين، وممثلين عن الجمهور"، حملة "ضد نزاهة وصدقية وقدرة لجنة الانتخابات على حفظ نزاهة الانتخابات". الحملة تنشر الشك، تشجع نشر الأخبار المؤامراتية والكاذبة، وتستعمل المسارات القضائية في لجنة الانتخابات من خلال مندوب الليكود في اللجنة.
• قبل شهر، وفي أعقاب شطب عضو الكنيست عميحاي شيكلي، ادعى نتنياهو أن "لجنة الانتخابات تحاول إسقاط حكم اليمين قبل الانتخابات." مندوب "الليكود" طلب عقد اجتماع طارئ للجنة الانتخابات المركزية "بهدف الرد على الشكوك الكبيرة في تزييفات وأخطاء جدية وأحداث عنيفة في لجان الصناديق." وفي أعقاب ذلك، حذّر رئيس لجنة الانتخابات المركزية قاضي المحكمة العليا يتسحاق عميت الحزب، قائلاً إنه يتوقع "أن ما نراه منك ليس بداية نزع الشرعية المخططة عن نتائج الانتخابات. أنت تشكو من عدم ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية، ولكن مَن أرسلك هو جزء من صناعة عدم الثقة هذا."
• قبل أسبوعين، قال نتنياهو في حديث مع مؤيديه إن الليكود سيصور عدّ الأصوات: "في الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مواجهات سنكون، سنصور العدّ... في هذه المرة سيتم تصوير عدّ الأصوات." هذا أمر مناقض كلياً لقرار لجنة الانتخابات، ومن الممكن أن يؤدي إلى تهمة جنائية. وفي قناة "كان" أشاروا إلى أنه في لجنة الانتخابات يتخوفون من أن يكون "الليكود" يحضّر الأرضية للاستئناف على نتائج الانتخابات.
• وإلى جانب النشاط العلني في الصفحات الرسمية للأحزاب، توجد أيضاً نشاطات "سرية"، بحسب شاتس. "كلما ابتعدت عن المصدر العلني ودخلت أكثر إلى المجموعات المغلقة الخاصة بالنشطاء، تغدو الأخبار الكاذبة أكثر وهماً وأكثر تضليلاً - حتى تصل إلى مرحلة لا تعرف فيها كلياً ما هو الحقيقي وما هو المزيف." في الانتخابات السابقة تم الكشف في إسرائيل عن مجموعات شخصيات QAnon (حركة سياسية أميركية تؤمن بالمؤامرات، تم تشجيعها على يد ترامب واليمين) نشرت "صوراً" لـ"تزييفات في أجهزة التصويت في إسرائيل" - على الرغم من عدم وجود أجهزة تصويت أصلاً في إسرائيل- بهدف زعزعة ثقة الجمهور بالانتخابات.
• هذه المسارات ليست خاصة بإسرائيل. اليوم (الأحد) تُعقد الجولة الثانية من الانتخابات في البرازيل، بين الرئيس الشعبوي جانير بولسنارو والرئيس السابق لويس إينسيو (لولا) دا سيلفا. بولسنارو الذي أعلن منذ البداية أنه لن يقبل النتائج بسبب "التزييف الواسع" في التصويت. 75% من داعميه يعتقدون أن "العملية الانتخابية ليست على ما يرام". وعشية الانتخابات، تم تسجيل ارتفاع حاد في العنف السياسي، وهناك خوف حقيقي من مواجهات في الدولة. أما في كينيا، فإن المرشح الخاسر يستأنف أمام المحكمة العليا، في الوقت الذي تم إلغاء نتائج الانتخابات السابقة بشكل استثنائي في أعقاب ادعاءات واسعة عن تزييفات. وهذا كله يحدث، وفي الخلفية حملات واسعة مضللة في الدولتين.

الهدف: قمع التصويت

• "مدراء الحملات لديهم معلومات كثيرة ونوعية عن كل واحد وواحدة منا، يعرفوننا بحسب ميولنا السياسية. معلومات تسمح لهم بملاءمة الرسالة السياسية لنا بشكل شخصي - بهدف تشجيعنا على التصويت – أو - لا سمح الله - جعْلنا نبقى في البيت. والأسوأ - زرع الشك في نتائج الانتخابات في داخلنا"، هذا ما تقوله البروفيسورة عنات بن دافيد، وهي محاضِرة كبيرة في قسم علم الاجتماع والعلوم السياسية والإعلام في الجامعة المفتوحة، والتي تبحث في العلاقة ما بين السياسة والمعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي.
• وفي حديث مع "هآرتس"، أشار شاتس وبن دافيد إلى أنه وفي حالات معينة، الهدف من وراء التضليل هو عدم التشجيع - إنما قمع التصويت. "مقولة كـ (العرب يهرعون إلى الصناديق)، أو محاولات تم كشفها سابقاً لمجموعات مزيفة تحت عنوان (عرب يدعمون نتنياهو)، جميعها محاولات لقمع التصويت داخل المجتمع العربي." فمكتب العلاقات العامة كيزلر - عنبار اعترف بعد الانتخابات في سنة 2019 أنه كان مسؤولاً، إلى جانب كوادر الليكود، عن حملة لإدخال كاميرات إلى الصناديق في البلدات العربية. وتفاخروا في المكتب بأنه "بفضل ذلك انخفضت نسبة التصويت إلى 50%، وهي الأقل في الأعوام الأخيرة." "هل رأيتم الأخبار التي صعّدت الشارع يوم الانتخابات؟ هذه الأخبار التي قالت إنه تم زرع كاميرات في الصناديق داخل المجتمع العربي ومُنعت آلاف التزييفات؟ نعم، نحن المسؤولين عن هذه الخطوة."

أوقفوا سرقة الأصوات

• كما في الجولة الأخيرة، كذلك في الانتخابات الحالية، منذ الآن، توجد حملة لدى "الليكود" تحت عنوان "وقف سرقة" نتائج الانتخابات، على نمط “stop the steal” الخاصة بترامب - التي أدت إلى هجوم الآلاف على الكونغرس. الحملة المجددة انطلقت مباشرة بعد إعلان الانتخابات، مع تواتر غير منقطع للأكاذيب في الشبكة حول "تزييف الانتخابات" وزعزعة الثقة بها وبنتائجها المستقبلية. "هؤلاء الذين سرقوا الانتخابات الأخيرة يحاولون سرقة الانتخابات المقبلة"، هذا ما قاله الناطق السابق باسم نتنياهو، إيلي فيرد حزان.
• الهدف من وراء الحملة هو التصعيد في الميدان، وأيضاً الدفع إلى التصويت بنسبة عالية، بالإضافة إلى تحضير الأرضية ليوم ما بعد الانتخابات، بهدف الاستئناف على الخسارة وعدم قبول النتائج، بحسب شاتس. ويوجد أيضاً هدف بعيد المدى: زعزعة مكانة القانون والسلطة القضائية. رئيس لجنة الانتخابات السابق عوزي فوغلمان، كان هدفاً لحملة محددة أطلقتها حركة إم - ترتسو، وأعاد نشرها ابن نتنياهو يائير، الذي ادعى أن فوغلمان سيضر بنزاهة الانتخابات، لكونه خريج برنامج فاكسنر.
• الرئيس الحالي، قاضٍ في المحكمة العليا يُعتبر محافظاً، يتعرض داخل مجموعات مختلفة للتعامل نفسه: تدخُّله بالقرار الذي سمح بإدخال الخميرة إلى المستشفيات وشطب عميحاي شيكلي، يُطرح كدليل على أنه غير مستقيم. "يتسحاق عميت أسوأ من ملتسر"، هذا ما كُتب في الشبكات المقربة من الليكود. "عاميت من المحكمة العليا هو يساري مجنون تم انتخابه ليكون رئيساً للجنة الانتخابات!! وكأنكم لم تيأسوا بعد من منح اليسار الفرصة للتآمر، المرة تلو الأُخرى... ماذا تريد أيها اليساري الأبيض المتعفن الذي تأكل من دون أن تدفع يا فاسد؟"
• تحذّر الجهات، التي تحدثت مع "هآرتس"، من حالات عنف حول مراكز التصويت. مواطن تم إقناعه من خلال حملات تضليل بأنه فعلاً يتم تزييف الانتخابات، من الممكن أن يحاول المراقبة بنفسه. داعمون كُثر لترامب استجابوا وحضروا إلى مراكز عدّ الأصوات، وثّقوا العاملين وهددوا حياتهم. مواجهات في صناديق الاقتراع يجري توثيقها من شأنها أن تصب الزيت على النار.