مختارات من الصحف العبرية

أعلنت وزارة الدفاع السورية أمس (الأحد) أن جنديين سوريين قُتلا في ضربات جوية منسوبة إلى إسرائيل وأصيب ثلاثة جنود آخرين.

وقال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى إن إسرائيل شنت مساء أمس غارات جوية من اتجاه مدينة طرابلس شمال لبنان استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص.

وكانت وسائل إعلام سورية نسبت ضربات جوية وقعت في شرق سورية الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، مشيرةً إلى أنها استهدفت قافلة من المركبات كانت تحمل الوقود والأسلحة، وتسببت بمقتل 15 شخصاً.

كلّف رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ رسمياً أمس (الأحد) رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مراسم التكليف، إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة تخدم المواطنين جميعاً، وتستطيع توجيه الشعب نحو الاتحاد والحوار. وأضاف أنه على دراية تامة بأن نتنياهو يواجه محاكمة جنائية، مؤكداً أن المحكمة العليا كانت قالت الكلمة الفصل وسمحت له بتولّي رئاسة الحكومة.

من جهته، أعرب رئيس الحكومة المكلّف نتنياهو عن تأثره بتكليفه بالمهمة مثلما تـأثر في المرة الأولى التي كُلِّف بها قبل 26 عاماً، وأشار إلى أنه ينوي أن يكون رئيس حكومة لجميع المواطنين، سواء أكانوا من الذين انتخبوه، أو لم ينتخبوه. وأضاف أن هدفه سيكون توسيع دائرة الوفاق الوطني، على الرغم من الخلافات في الرأي بشأن عدد من القضايا الجوهرية بين صفوف الشعب.

يُذكر أن تكليف هرتسوغ لنتنياهو بمهمة تأليف الحكومة الجديدة جاء بعد أن حظيَ هذا الأخير بتوصية 64 عضو كنيست.

وسيُمنح نتنياهو 28 يوماً لإتمام مهمة تأليف الحكومة، مع إمكانية التمديد 14 يوماً أُخرى.

قال حزب "يوجد مستقبل"، برئاسة رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لبيد، في بيان صادر عنه أمس (الأحد) إن تكليف بنيامين نتنياهو بمهمة تأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة يُعدّ يوماً أسود للديمقراطية الإسرائيلية، كونه قابلاً للابتزاز من طرف شركائه في الائتلاف المستقبلي، الذين يسعون لتخليصه من قبضة العدالة.

وجاء في البيان: "إنه يوم أسود للديمقراطية ذاك النهار الذي يُنصّب فيه رئيس حكومة مكلّف بتأليف حكومة خاضع للابتزاز من طرف شركائه الذين يجتمعون على هدف مشترك، هو تخليصه من محاكمته وإعادة دولة إسرائيل إلى الوراء. لن نتخلى عن بلدنا وعن قيَمه الليبرالية، ولن نسمح بإيقاع الضرر بمستقبل أطفالنا، وسنقاتل متحدّين في الكنيست، وفي الساحات، وعلى الجسور، حتى نستبدل حكومة الدمار بحكومة التغيير."

ودعت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" إلى عدم تعيين عضو الكنيست آرييه درعي [رئيس حزب شاس] وزيراً للمال في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مؤكدةً أنه مجرم دينَ سابقاً بالاعتداء، المرة تلو الأُخرى، على خزينة الدولة.

وأضافت الحركة في بيان صادر عنها أمس، أن فكرة تحميل شخص كهذا المسؤولية عن أموال الجمهور هي خطوة غير صحيحة على الإطلاق، وتُعدّ إهانة عميقة لشعور المواطنين وأملاكهم.

انتقد كلٌّ من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لبيد، ووزير الدفاع المنتهية ولايته بني غانتس، قراراً لإحدى لجان الأمم المتحدة يطالب محكمة العدل الدولية بالإدلاء برأيها في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيليين.

وجاء انتقاد لبيد وغانتس غداة اتخاذ اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الفائت، قراراً يحمل عنوان "الممارسات والنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة"، وكان واحداً من عدة قرارات ركزت على النزاع خلال الجلسة، ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار رأي استشاري، على وجه السرعة، في احتلال إسرائيل الطويل الأمد واستيطانها وضمّها الأراضي الفلسطينية.

واتُّخذ القرار بتأييد 98 دولة ومعارضة 17 وامتناع 52 دولة من التصويت. ويظل القرار بانتظار الموافقة الرسمية للجلسة العامة للجمعية العامة، والتي ستُعقد على الأرجح الشهر المقبل.

كما يدعو قرار الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية، وطابع مدينة القدس المقدسة ووضعها، ويقول إن إسرائيل تبنّت تشريعات وإجراءات تمييزية. ويطالب القرار المحكمة بالتدخل في النزاع، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكانت آخر مرة أصدرت فيها محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني في سنة 2004.

وشملت قائمة الدول التي صوتت ضد مشروع القرار إسرائيل، وأستراليا، والنمسا، وكندا، وجمهورية التشيك، وإيطاليا، وألمانيا، والعديد من دول جزر المحيط الهادئ، والولايات المتحدة. وامتنع العديد من الدول الأوروبية من التصويت.

وصوت كلٌّ من البحرين، ومصر، والأردن، وروسيا، والسعودية، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة لمصلحة القرار.

وقال لبيد في بيان صادر عنه أمس (السبت): "إن إسرائيل ترفض بشدة القرار الذي تم اتخاذه بطلب فلسطيني. هذه خطوة فلسطينية أحادية أُخرى تقوّض المبادئ الأساسية لحلّ النزاع، وقد تضرّ بأي احتمال لعملية مستقبلية. يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بخطوات أحادية الجانب. إنهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أُخرى لمهاجمة إسرائيل."

وأضاف لبيد أن هذه الخطوة لن تغيّر الواقع على الأرض، ولن تساعد الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، بل قد تؤدي إلى تصعيد. وأشار إلى أن دعم هذه الخطوة هو جائزة للمنظمات "الإرهابية"، وللحملة ضد إسرائيل.

وأعرب رئيس الحكومة عن امتنانه للدول التي صوتت ضد القرار وتلك التي امتنعت من التصويت. ودعا جميع الدول التي أيّدت القرار إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته عندما يتم التصويت عليه في الجمعية العامة.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بني غانتس القرار بأنه منفصل عن الواقع، وأكد أنه سيضر بآفاق المفاوضات المستقبلية لإنهاء النزاع.

وكتب غانتس في تغريدة على موقع "تويتر": "إن اتخاذ الفلسطينيين خطوات في محكمة لاهاي هو بمثابة تسجيل هدف في مرماهم يبعدهم عن أي إنجاز سياسي، وإن نيّة الأمم المتحدة السماح بذلك لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل."

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان القرار في جلسة اللجنة الأممية، واصفاً إياه بأنه جزء من سلسلة طويلة من القرارات المعادية لإسرائيل.

وقال إردان: "إن الهدف الوحيد هو شيطنة إسرائيل وإعفاء الفلسطينيين من المسؤولية"، وأضاف أن القرار يقضي على أي أمل بالتوصل إلى حلّ للنزاع، كما أنه يعطي الفلسطينيين ذريعة مثالية لمواصلة مقاطعة المفاوضات.

وهاجم إردان القرار لأنه يشير إلى جبل الهيكل في القدس فقط باسمه العربي وهو الحرم الشريف. ويشير القرار إلى الحرم القدسي، باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رداً على القرار، إن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية، وله الحق في الحرية.

وأشاد وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي بالقرار في بيان صادر عنه، ووصفه بأنه اختراق دبلوماسي وقانوني، معرباً عن أمله بأن يفتح حقبة جديدة لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها.

دعا رئيس حزب "عوتمسا يهوديت ["قوة يهودية"] عضو الكنيست إيتمار بن غفير أمس (الأحد) إلى إلغاء قرار للمحكمة الإسرائيلية العليا يقرّ بأن الذين تهودوا بموجب تعاليم الحركات اليهودية الليبرالية بإمكانهم الاستفادة من "قانون العودة" الإسرائيلي الذي يشتمل على مزايا فورية للعائدين والهجرة إلى إسرائيل.

وقالت مصادر مقربة من بن غفير إنه يعتزم تقديم هذا الطلب إلى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات الائتلاف. وأشارت إلى أن الهدف من وراء ذلك هو إلغاء القرار الذي يجيز التحوّل إلى اليهودية وفق النهج الليبرالي للراغبين في الهجرة إلى إسرائيل على أساس "قانون العودة" الإسرائيلي.

ومن المعروف أنه منذ سنة 1970 تم تطبيق "قانون العودة" الإسرائيلي، ليس فقط على الأشخاص الذين يُعتبرون يهوداً بموجب القانون الأرثوذكسي، ولكن أيضاً على المتحوّلين من الحركات الإصلاحية والمحافظة، وذلك على الرغم من أن الحاخامية الرئيسية في إسرائيل لا تعترف بهذه التحويلات. ويرغب بن غفير الآن في حصر إمكانية التحوّل إلى اليهودية والحصول على الحق في الهجرة إلى إسرائيل، وفقاً لـ"قانون العودة"، بموجب المفهوم السائد لدى الحاخامين الأرثوذكس.

ويُعتبر ذلك المطلب غير ضروري، بل إنه يتسبب بالشقاق، ولا سيما مع الجالية اليهودية الأميركية.

وقال وزير شؤون الشتات نحمان شاي [العمل] أمس إن تجاوُز بند الاعتراف بالتحول، عبر النهج الإصلاحي، من شأنه أن يتسبب بشقاق بين إسرائيل والجالية اليهودية الأكثر ثراءً وقوة في العالم، في إشارة إلى الجالية اليهودية الأميركية.

وقال الحاخام الإصلاحي أوري ريغف، رئيس منظمة "حيدوش (تجديد) - من أجل الحرية الدينية والمساواة" إن مثل هذه الخطوة يهدّد العلاقات الحساسة التي تربط إسرائيل بالشتات في أكثر النقاط حساسية.

ومؤخراً، أُثيرت قضية الاحتكام إلى النهج الأرثوذكسي فقط في تحديد مَن هو اليهودي، على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية، ولا سيما سعي السلطات الإسرائيلية لدفع تسهيلات لدخول مواطنين روس إلى أراضيها من الجيل الرابع لليهود، والذين يوجد لديهم أقرباء في إسرائيل، من دون أن تحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الإسرائيلي.

• جرى توضيح الأمور على صورة "نصائح"، من دون تصريحات علنية لا لزوم لها. حتى لو أن العلاقات بين أبو مازن ودول الخليج هي اليوم في أدنى درجاتها، وأقرب إلى القطيعة، فإن هذه الدول تجد نفسها غير قادرة على السكوت عن أي تغيير حاد في التوجهات السياسية الإسرائيلية في الضفة الغربية. بإيحاء من الملك عبد الله، فإن أعصاب العديد من الشخصيات الأردنية مشدودة، وجميع معارضي التطبيع ينتظرون بفارغ الصبر كيف سيستخدمون ما تفعله الحكومة الجديدة.
• لقد قبِل أبو مازن، بحماسة، الدعوة التي وجهها إليه هذا الأسبوع في رام الله الموفد الصيني الخاص جيان جون، لحضور القمة الصينية العربية التي ستُعقد خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني إلى السعودية. وهو ينتظر الآن، بقلق، وصول الدعوة الرسمية من الرياض، وذلك بعد مرور أعوام على رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الموافقة على زيارته إلى المملكة. ويأمل رئيس السلطة الفلسطينية باستغلال عودته إلى السعودية من أجل التوصل إلى مصالحة جدية وتعبئة كل الدول الخليجية من أجل لجم الخطوات التي تنوي قائمة الصهيونية الدينية فرضها على نتنياهو.
• السعوديون – الذين لا يُحزنهم انتصار نتنياهو - يبحثون عن طريقة "لإحياء" المبادرة العربية للسلام، التي وُضعت في الدرج بعد سنة 2002، من أجل إيجاد وسيلة للتقدم في اتجاه إسرائيل. وهم لن يفعلوا ذلك إذا شعروا بأن قواعد الاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس تغيرت.
• هذا هو وضع حاكم الإمارات محمد بن زايد. فهو يُبقي على مسافة مع أبو مازن، وتقريباً يقاطعه. لكن حتى بالنسبة إليه، هناك سقف لما يمكن أن يقبله من دون رد. وهذا أيضاً وضع القائدين العسكريين اللذين يحكمان السودان بصعوبة، في مواجهة موجات التظاهرات التي لا تتوقف. بالنسبة إلى ملك المغرب، لديه توجُّه تقليدي إلى المحافظة على علاقة قريبة بدول الخليج، والجنرال عبد الفتاح السيسي حساس إزاء المشاعر في داخل مصر. احترام المصالح في التعاون مع إسرائيل له مكانه، لكن عاصفة احتجاجات في الإعلام وفي الشارع لها وزن كبير.
• يجب عدم النظر إلى الساحة الفلسطينية بصفتها فضاء مغلقاً، ويجب أن نتذكر أيضاً أنه إذا كانت الدول العربية رفضت الفيتو الفلسطيني على علاقاتها مع إسرائيل، فإنها لم تتخلّ عن القضية الفلسطينية. وعلى الرغم من كرههم لأبو مازن وحكمه، فإن الحكام العرب يريدون أن يظهروا بأنهم يسعون، على طريقتهم، من أجل مساعدة الفلسطينيين، وأنهم لا يعطون الضوء الأخضر لمن يقترح تحويلهم إلى "مقيمين" - بدلاً من مواطنين - في دولة خاضعة للضم.
• إن عقيدة الوزراء تلامذة مئير كهانا وشبان التلال تشكل تهديداً، ليس فقط على منظومة العلاقات الحساسة والهشة مع الفلسطينيين، بل أيضاً على دائرة السلام مع الدول العربية من حولنا. ويجب كبح هذه العقيدة فوراً، وبسرعة.

• من الممكن أن تجد حكومة نتنياهو والشركاء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش المتوقعة، أنها في مسار صدام مع محكمة الجنايات الدولية. القضايا المركزية التي تنوي الحكومة الجديدة رفعها، من الممكن أن تتحول إلى سيف ذي حدّين، يعظّم استنتاجات المحكمة - التي يتعامل معها المستوى السياسي، ككيان متحيز ضد إسرائيل.
• القضية الأولى التي ستحملها الحكومة ستكون بمثابة تغيير دراماتيكي في شكل النظام القضائي الإسرائيلي. خطوة كهذه من الممكن أن تضر بالصورة العامة للقضاة في إسرائيل، باعتبار أنهم "مستقلون"، وتعزز التأثير السياسي في اختيارهم. يمكن أن تبدو هذه الخطوة كإطلاق النار على القدم.
• حتى اللحظة، تعاملت الجهات الدولية التي فحصت السياسة الإسرائيلية في الضفة مع المحاكم الإسرائيلية كجسم مستقل، ومصدر ثقة. قرارات المحاكم بشأن سلوك الجيش والوجود العسكري في الضفة، ساعدت الحكومات الإسرائيلية على مدار السنين، لتوضح للمجتمع الدولي أنها تسير بحسب القانون وتحت مراقبته. التصريحات العلنية لأعضاء الحكومة المستقبلية ضد مهنية المحكمة العليا، ومحاولات المستوى السياسي التأثير في تركيبة القضاة والقرارات التي ستصدر عنهم لاحقاً، من الممكن أن تضر بمكانتها الدولية، وتؤدي إلى "كارثة دبلوماسية."
• القضية الثانية ستكون تعميق الاستيطان ومعارضة أي مسار سياسي مع الفلسطينيين، الأمر الذي من شأنه تعزيز القرارات ضد إسرائيل، وزيادة التزام المجتمع الدولي بتطبيقها لاحقاً. مسؤول دبلوماسي طالب نتنياهو بتبنّي خط "معتدل"، بهدف منع "أزمة سياسية". وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤولاً إسرائيلياً آخر قال إن تقريراً "متطرفاً" من شأنه منح حكومة اليمين التبرير لـ"كسر القواعد"، والدفع قدماً بخطوات جدية لتحقيق رؤيتها.
• في إسرائيل، يوضحون أن محكمة الجنايات الدولية هي كيان له ميول سياسية: جزء من القضاة فيه هم شخصيات لها رؤية سياسية واضحة؛ بعضهم جاء من دول، النظام القضائي فيها ليس غربياً، أو مستقلاً؛ والبعض الآخر يطبّق من خلال قراراته، سياسات وتعليمات الدول التي يمثلها. نشاط المحكمة بالأساس في الحقل السياسي، وتأثيرها في الواقع بعد ذلك محدود.
• صحيح أن التقرير الذي ستُصدره محكمة الجنايات الدولية غير مُلزم، لكن من الممكن أن تقوم الدول الأعضاء في الجمعية العمومية بتبنّيه والعمل استناداً إليه. الفلسطينيون، من جانبهم، سيستغلون كل قرار لمصلحتهم، كأساس لتطوير خطاب سياسي في الساحة الدبلوماسية. وإلى جانب القرار المبدئي، سيقوم معدّو التقرير بوضع توصيات لعقوبات أيضاً، بعضها "متطرف"، كمنع دخول المستوطنين إلى دول معينة، أو المطالبة بمقاطعة تجارية مع إسرائيل.
• وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك من يدّعي في إسرائيل أنه لا يجب على المستوى السياسي أن يتعاون مع كيان منحاز سياسياً، وأن يسمح له باتخاذ قرارات تتعلق بأمن إسرائيل الخاص. وقدّر دبلوماسيون، خلال نهاية الأسبوع، إن الجو السياسي العام في إسرائيل سيؤثر في المداولات والقرارات التي ستُتخذ في "لاهاي"، وتطبيقها لاحقاً.
• أحد الأمثلة الواضحة هو اجتماع محكمة الجنايات في لاهاي في العام 2004 بهدف إصدار تقرير بشأن جدار الفصل. حينها، كانت إسرائيل تتحضر لإخلاء قطاع غزة، في إطار خطة "فك الارتباط". الجو العام في الساحة الدولية كان مريحاً لإسرائيل. صحيح أن خلاصات التقرير كانت "حادة" نسبياً، لكن تطبيقه انتهى بالصمت: إسرائيل، برعاية المحكمة العليا، غيرت في الجدار خلال المداولات، ونجحت وزارة الخارجية في وقف تجنُّد المجتمع الدولي لتطبيق الخلاصات التي جاءت في التقرير.
• حتى اللحظة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعاون مع محكمة الجنايات. جهات مسؤولة في وزارة الخارجية أوصت خلال نهاية الأسبوع بعدم المشاركة والمثول أمام المحكمة، بهدف عدم منح الشرعية للقرارات التي ستتخذها. إلا إن القرار ستتخذه الحكومة المقبلة التي سيتم تأليفها خلال الأسابيع المقبلة، وفقط بعد أن تصادق الهيئة العامة للأمم المتحدة على القرار بصورة نهائية، بعد شهر.
• هناك حسنات وسيئات لمقاطعة المحكمة: تجاهُل إسرائيل للمداولات، من الممكن أن يعزز خلاصات التقرير ضدها؛ وفي المقابل، يمكن أن يسمح للمستوى السياسي بالتشكيك في صدقية التقرير. فعندما قررت المحكمة في سنة 2004 أن بناء جدار الفصل العنصري هو بمثابة "ضم غير قانوني"، قالت النيابة العامة في ردها، إن القرار يستند إلى معطيات جزئية غير محدثة لأن إسرائيل لم تتعاون، ولم تمرر المعلومات التي لديها لدراسة الموضوع.
• وحتى لو قاطعت إسرائيل المداولات، سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيؤثر تقرير المحكمة ونشاط محكمة الجنايات الدولية في سياستها في الضفة، وهل ستبقى الحكومة متماسكة في حال قرر نتنياهو تبنّي خط "معتدل" في محاولة لتقليل الأضرار. هل سيكون للمداولات في محكمة الجنايات تأثير في سياسات الاستيطان لحكومة بن غفير - سموتريتش؟ وهل سيعود خطاب "الضم" الذي حمله نتنياهو في نهاية ولايته الأخيرة الآن؟ وفي المقابل، هل ستسمح الحكومة المقبلة بتوسيع البناء الفلسطيني وتعمل على خفض القيود على حرية الحركة في الضفة؟

• اعتُبرت الانتخابات للكنيست الـ25، عن حق، إحدى أهم المعارك الانتخابية في تاريخ إسرائيل. فقد أدت هذه الانتخابات إلى الحسم الذي أنهى أزمة سياسية تعانيها إسرائيل منذ 3 أعوام ونصف العام، وسوف تسمح ببلورة حكومة ذات هوية وخطوط أساسية وأهداف سياسية واضحة.
• لقد كان لانتخابات 2022 أهمية خاصة بالنسبة إلى الجمهور العربي في إسرائيل. وينطوي الحدث على تناقُض عميق بالنسبة إلى المواطنين العرب: من جهة، الصوت العربي أثّر بصورة غير مسبوقة في نتائج الانتخابات، وفي شكل السلطة المقبلة، ومن جهة أُخرى، فإن نظام الانتخابات وحجم الاقتراع أدّيا إلى صعود كتلة سياسية تُعتبر عدوة في نظر أغلبية الجمهور العربي وخسارتهم التأثير غير المسبوق الذي نشأ في السنة الأخيرة.
• هدف هذه الوثيقة عرض نتائج اقتراع المواطنين العرب في الانتخابات الأخيرة، ومن خلالها تصوير التوجهات السياسية والاجتماعية التي انطوت عليها. وبالاستناد إلى هذه الأرقام، سنحلل التأثير المحتمل للواقع السياسي الناشىء في الجمهور العربي، وفي علاقته بمؤسسات الدولة والجمهور اليهودي، وسنقدم توصيات إلى الحكومة بشأن السياسة الواجب اتباعها إزاء المجتمع العربي.

خلاصات مركزية

• نسبة الاقتراع: بلغت 53% وتُعتبر متوسطة، مقارنةً بالانتخابات الأربع التي جرت منذ بداية 2019، وهي في الوسط، بين النقطة الأدنى في العام الماضي (44.6%) وبين الذروة في انتخابات 2020، حين استطاعت القائمة المشتركة الحصول على 15 مقعداً. وسُجّلت نِسب التصويت العالية في معاقل حزب راعام، القائمة العربية الموحدة (وخصوصاً في البلدات البدوية وفي الجنوب)، وأيضاً في بعض المراكز في الشمال (في سخنين وكفر مندا ودير الأسد).
• تشرذُم الاقتراع: 84% من المواطنين العرب صوتوا لأحزاب عربية. وهذا استمرار لتوجُّه برز منذ تقلُّص الاقتراع العربي للأحزاب الصهيونية منذ أعوام. وينبع هذا الأمر، من بين أمور أُخرى، من ازدياد خيبة الأمل وسط الجمهور العربي إزاء عدم استعداد الأحزاب الصهيونية لفتح أبوابها أمام المواطنين العرب وترشيحهم في أماكن حقيقية على قوائمها. 32% من المواطنين العرب صوتوا مع راعام، و29% مع حداش - تعل، و22.5% مع بلد.
• راعام: يبدو عموماً أن الحزب ازداد قوة، مقارنةً بالانتخابات الماضية (زيادة مقعد واحد)، ويعود هذا إلى شعور جزء من المواطنين العرب بأن الحزب نجح في إحداث تغييرات، بعد انضمامه غير المسبوق إلى الائتلاف، وأنه قادر على تقديم استراتيجيا بديلة سمحت له بالتأثير، والرد على مشكلات أساسية يواجهها المجتمع العربي. المعاقل الأساسية للحزب، كما في الماضي، هي البلدات البدوية في الجنوب (التي حصل راعام في جزء منها على 70% من الأصوات)، والبلدات البدوية في الشمال، والبلدات في الجنوب والمثلث، وعلى رأسها كفرقاسم، مهد الحركة الإسلامية، وجزء من البلدات المختلطة، وفي طليعتها عكا والرملة.

د- حداش - تعل: تبدو القائمة خاسرة بعد تفكُّك القائمة المشتركة التي شكلت حداش، بزعامة أيمن عودة، المحرك الأساسي لتشكيلها ونشاطها. تقلُّص القائمة يتلاءم مع حدود التأثير التقليدي التي يملكها حداش: منطقة الناصرة وحيفا، وكذلك وسط الجمهور المسيحي العربي. هذا بالإضافة إلى نجاحات محدودة في بعض بلدات النقب، وفي الوسط (المثلث) (وخصوصاً في الأماكن التي يوجد فيها مرشح محلي في مكان حقيقي في قائمة حداش - تعل).

ه- بلد: لم ينجح الحزب في تجاوُز نسبة الحسم، لكنه جذب نسبة تصويت تفوق 3 مقاعد، وساهم بذلك في حسم الانتخابات. ولقد حقق الحزب إنجازاً مهماً في عدد من البلدات، وتحول إلى قوة سياسية قائدة في المدن المختلطة المركزية، وخصوصاً في اللد ويافا اللتين تشهدان توتراً دائماً بين اليهود والعرب. وكذلك في الطيرة وباقة الغربية وكفر قانا وأبو غوش.

و- التصويت في المجتمع الدرزي والشركسي: كما في الماضي، أغلبية الأصوات في المجتمعيْن أعطيَت لأحزاب صهيونية، وعلى رأسها المعسكر الرسمي، وإسرائيل بيتنا، ويوجد مستقبل، والليكود، وميرتس. في المقابل، فإن نسبة التصويت للأحزاب العربية كانت أقل نسبياً، يشمل ذلك راعام الذي سعى لإيجاد موطئ قدم وسط الدروز (تراوح التأييد لمجمل الأحزاب العربية في أغلبية البلدات الدرزية بين 0.5 % و2%).

ز- التصويت للأحزاب الصهيونية: كما ذكرنا، استمر تقلُّص اتجاهات تأييد الجمهور العربي للأحزاب الصهيونية، وهذا الأمر واضح أيضاً وسط المجتمع الدرزي الذي تملك فيه هذه الأحزاب نفوذاً تقليدياً. على سبيل المثال، تراجع التأييد لليكود في جزء كبير من المدن مرتين أو ثلاث مرات على الأقل، وحصل المعسكر الرسمي وحزب العمل على عدد ضئيل من الأصوات في البلدات غير الدرزية؛ وحتى حزب ميرتس، الذي حظيَ في الماضي بتأييد واسع نسبياً في المجتمع العربي، حقق هذه المرة إنجازاً محدوداً (في كفرقاسم، وفي مسقط رأس الوزير عيساوي فريج حظيَ الحزب بـ 19.5% من الأصوات في الانتخابات السابقة، و5.4% في الانتخابات الحالية).

ح-    تأثير زعماء محليين: برز في العديد من المدن تأثير نشاط مرشح محلي في نمط الاقتراع. مثلاً في بيت جن، محل إقامة مرشح ميرتس علي صلالحة، حصل الحزب على 62% من الأصوات، وأحمد الطيبي على 63% من التأييد لحداش - تعل في الطيبة، وفي بلدة الحوارة في النقب صوّت 40% للقائمة نفسها (من دون راعام، كما في سائر البلدات البدوية في الجنوب)، وذلك بعد ترشيح ابن البلدة يوسف العطاونة في المكان الخامس؛ دعاء حوش طاطور، المرشحة رقم 3 على قائمة بلد، حصلت على 36% من أصوات المقترعين في مكان إقامتها رينا.

• انطوت الانتخابات على تغيريْن دراماتيكييْن فيما يتعلق بالسياسة العربية في إسرائيل. التغيير الأول تحوُّل راعام إلى الحزب العربي الأكبر في الدولة، وذلك بعد شيطنته أعواماً طويلة من جانب التيار الشيوعي في قيادة حداش. والتغيير الثاني هو "الهزيمة المجيدة" التي مُنيَ بها بلد. التأييد الواسع للحزب يعبّر، إلى حد بعيد، عن الاحتجاج والتحدي، سواء ضد المنظومة الحاكمة، أو ضد البدائل التي تطرحها سائر الأحزاب العربية: التعاون العربي - اليهودي الذي في أساس تعاليم حداش، والاندماج في الحكم الذي دفع به قدماً حزب راعام. من المحتمل أن يكون الدعم الحزبي عكس أيضاً ردات فعل مضادة على ازدياد قوة اليمين وسط الجمهور اليهودي، أي "العودة" إلى تشديد حزب بلد على الموضوع الوطني الفلسطيني.
• بالإضافة إلى ذلك، خلقت الانتخابات شرخاً عميقاً في السياسة العربية في إسرائيل. صحيح أن الأحزاب الكبيرة منخرطة في الساحة البرلمانية، لكن تأثيرها فيها محدود، يبرز هذا تحديداً مع منصور عباس الذي يعتمد وجوده السياسي على انضمامه إلى الائتلاف. في المقابل، من المتوقع أن ينشط حزب بلد خارج البرلمان، ويمكن أن تنضم إليه كيانات أُخرى في هذا المجال، وعلى رأسها لجنة المتابعة، كتحدٍّ للسياسة الرسمية، ومن المحتمل أن تجري محاولة لبلورة بديل منها.
• من الناحية الاستراتيجية - علاقة الجمهور العربي بالدولة والجمهور اليهودي، والتي كانت متوترة، تواجه الآن وضعاً حساساً جداً. يعيش الجمهور العربي بعد الانتخابات حالة هي مزيج من الصدمة والإحباط والخوف. الأمل (المتواضع) بزيادة التأثير الذي نما في السنة الأخيرة ذهب دفعة واحدة، هناك يأس عميق من الزعامات السياسية العربية، بالإضافة إلى الخوف من شكل وخطوات الحكومة المستقبلية، بينما تغلي طوال الوقت مشكلات أساسية تزيد في التوتر العام وسط الجمهور العربي، وعلى رأسها الجريمة والعنف وضائقة جيل الشباب، والإحساس بالقمع والتمييز.
• يتعين على الحكومة العتيدة فهم هذا الواقع المشحون، إذ تكفي شرارة واحدة كي تشعل نيراناً كبيرة. اضطرابات 2021 ذكّرت بالتوتر العميق بين اليهود والعرب، ونشوبها في نظر أغلبية العرب واليهود يعني أن هناك "قصة مفتوحة" يمكن أن تحدث مجدداً، وربما بقوة أكبر من الماضي.
• من الناحية العملية، نوصي الحكومة العتيدة، على الرغم من الفجوة بين نظرتها وبين نظرة الأحزاب العربية، بإيضاح نيتها الاستمرار في المعالجة الواسعة لكل أزمات المجتمع العربي، وفي طليعتها الجريمة والعنف وأزمة السكن وتطوير الاقتصاد والبنى التحتية المدنية في البلدات العربية. بالإضافة إلى إجراء حوار واسع ومباشر مع الزعامات العربية، ومع الجمهور العربي، من أجل إيجاد حلّ للمشكلات وإشراك الزعامات والسكان في الوسائل التي يجب الدفع بها قدماً.
• تجاهُل الواقع المشحون، أو إعلان النية، بالدفع قدماً بخطوات جديدة تقيّد الجمهور العربي، أو تقلل من دعم الدولة له، يمكن أن يعتبرها المواطنون العرب - وخصوصاً الشباب - كـ"إغلاق الباب" الحكومي والعام الذي فُتح لهم في السنة الأخيرة، وسيؤدي إلى انهيار حاد للتوقعات، يمكن أن ينعكس سلبياً على الواقع الداخلي في إسرائيل، وعلى حصانتها الوطنية.