مختارات من الصحف العبرية

أوضح وزير الدفاع بني غانتس في مقابلة أجرتها معه الصحيفة أنه طلب من الجيش الاستعداد لاحتمال وقوع حوادث تؤدي إلى تصعيد، وأعرب عن خشيته من حصول رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، أو أحد أعضاء حزبه، على منصب في وزارة الدفاع. ورأى غانتس أنه في ظل الوضع الحساس والمعقد، طلب من الجيش الاستعداد لمواجهة تصعيد في الضفة الغربية، يمكن أن تنضم إليه غزة. وأشار إلى أهمية التحدي الإيراني الذي سيزداد، في رأيه، خلال العامين المقبلين. وأضاف: "وبدلاً من أن تكون هناك قيادة واحدة منتظمة، فإنهم يأخذون الذين يحاربون الإرهاب ويدافعون عن القانون في الضفة ويوزعونهم. هم يبنون وزارة في داخل الوزارة مع صلاحيات خاصة لهم، ومع مستشار قانوني، ومع قواتهم الخاصة."

وعندما سُئل: هل يتحدث عن بتسلئيل سموتريتش، أو عن إيتمار بن غفير، أجاب: "الاثنان معاً. الإدارة المدنية ستصبح خاضعة لسموتريتش، وحرس الحدود المكلف تطبيق القانون في الضفة، سيصبح تابعاً لوزير الأمن القومي."

وأشار غانتس في المقابلة إلى أن وزير الدفاع المقبل يوآف غالانت سيكون عملياً نصف وزير، وتوزيع الصلاحيات في الوزارة سيُنتج وزيرين للدفاع في إسرائيل.

قال الرئيس يستحاق هرتسوغ أمس في لقاء مع الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى البحرين وأبو ظبي، إنه لمس تغيّراً تاريخياً.  وأضاف: "الزيارة كانت فرصة للقيام بجردة كاملة، بعد مرور عامين على اتفاقات أبراهام. لقد بدأ هذا باتفاق، ثم تحول إلى علاقات بين الدولتين، والآن تريد الدولتان رفع مستوى الاتفاقات، وتتوقعان انضمام دول أُخرى." وتابع هرتسوغ: "هم يريدون التعامل بسلام، وليس من خلال النزاع.  والبحرينيون يحترمون العلاقة بالجالية اليهودية. وهم يتحدثون عنها باحترام، وهذا دليل على التغيّر في نموذج الحوار بين الدولتين، وبين الشعبين."

وقال مصدر في وفد الرئيس يتسحاق هرتسوغ إنه على الرغم من الانتقادات والمخاوف، فإن "الساحة الدولية مستعدة لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة." ووفقاً لكلامه، زعماء الدول لا يريدون اتخاذ مواقف لا عودة عنها - لكنهم يقولون إن أفعال هذه الحكومة هي التي ستحدد مواقفهم."

وكان الرئيس هرتسوغ انتقل من البحرين إلى أبو ظبي، حيث ألقى خطاباً في مؤتمر الفضاء، والتقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد للمرة الرابعة منذ توقيع اتفاقات أبراهام.

تقدمت قناة الجزيرة اليوم (الثلاثاء) بدعوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة. وذكرت القناة أن ملف الدعوى ضم أدلة وشهادات من التحقيق تثبت أن أبو عاقلة وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جانب الجنود الإسرائيليين، وأثبتت التحقيقات أن ادّعاء إسرائيل بأن أبو عاقلة قُتلت عن طريق الخطـأ غير صحيح، وأن إطلاق النار كان جزءاً من حملة أوسع، هدفها إسكات الجزيرة.

ووفقاً لبيان القناة، "تدل الأدلة التي قُدمت إلى مكتب المدعي العام على أنه، ومن دون أي شك، لم يكن هناك إطلاق نار في المنطقة التي كانت تتواجد فيها شيرين، باستثناء إطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية مباشرةً نحوها. وهذه القوات رأت جيداً الصحافيين وهم يتحركون كمجموعة ببطء ويرتدون سترات تعرّفهم كصحافيين، ولم يوجد على الطريق أحد غيرهم."

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أقرّ في التحقيق النهائي الذي نشره في أيلول/سبتمبر بأن هناك معقولية كبيرة أن تكون أبو عاقلة قُتلت بنيران جندي عن طريق الخطأ، ظناً منه أنها مسلح فلسطيني. ولم يستبعد الجيش الإسرائيلي أن تكون عاقلة قُتلت بنيران فلسطينية، لكنه أقرّ بأن احتمال أن تكون قُتلت بنيران أحد الجنود الإسرائيليين هو أكبر. وأشار الجيش إلى أن الجندي صوّب نيرانه بدقة، عن طريق الخطأ، على أبو عاقلة، بينما كان هناك إطلاق نار، وأوضح أنه لم يكن ينوي قتل الصحافية.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على خبر رفع قناة الجزيرة دعوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

قال رئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية العميد عميت ساعر في المؤتمر الشتائي لمعهد غازيت في تل أبيب [معهد مختص بالدراسات الاستخباراتية] إنه للمرة الأولى يلاحظ بداية انهيار عملية إدارة النزاع مع الفلسطينيين. وأضاف: "الجمهور الفلسطيني غير مهتم بزعامته، ولا يعرف كيف يصل إلى زعيم يحقق هدفه الوطني. مَن يعتقد أن الفلسطينيين تخلوا عن هدفهم الوطني مخطئ، هم لم يتخلوا عنه. السلطة الفلسطينية تفقد حافزها وشرعيتها. ما يلفت الانتباه في موضوع "عرين الأسود"، ليس الأعداد، بل شباب وُلدوا بعد الانتفاضة الثانية، يرفضون كل شيء، سواء السلطة أو "حماس"، يشعرون بالغضب ويريدون نشر قصصهم في التيك توك". وأضاف أن ما يقلقه هو مئات الشبان الفلسطينيين الذين يرمون الحجارة كل ليلة تقريباً على الجيش الإسرائيلي أكثر من المسلحين بسبب الغضب الذي يعبّرون عنه.

ووفقاً لكلامه، غزة تحديداً، هي الآن في وضع مستقر نسبياً. ودخول عمال من غزة إلى إسرائيل للعمل أحدث تغييراً عميقاً لأنه بات لديهم ما يخسرونه. واعتبر العميد ساعر أن الضفة الغربية وإيران تشكلان المصدرين الأساسيين للتهديد لإسرائيل في السنة الحالية.

في تقدير قيادة المنطقة الوسطى، أن عجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن فرض الأمن في شمال الضفة، وبالأساس في جنين، يعبّر عن "اليوم التالي ما بعد أبو مازن" - مجموعات مسلحة من "فتح" نفسها، وليس من "حماس"، أو الجهاد الإسلامي، تقيم معسكرات ونقاط سيطرة، وتتبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي في كل ليلة تقريباً، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في هذه السنة في حوادث إطلاق النار من جانب المسلحين الفلسطينيين إلى 300 حادثة.

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة تور ونسلاند بعد كلامه عن الهجوم الذي وقع في بلدة حوارة وإدانته مقتل فلسطيني في الحادث، ودعوته إلى التحقيق ومحاكمة الجندي الإسرائيلي المسؤول عن الحادثة.

ودان وزير الدفاع بني غانتس كلام الموفد الأممي، قائلاً: "أنا أهنىء الضابط من حرس الحدود الذي حيّد المخرب، وأدين بشدة المحاولات التي تريد تقديم الحادثة بصورة غير صحيحة وخادعة، كما أدين الكلام الذي قاله مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط ضد الضابط الإسرائيلي الذي تصرف بحزم ومهنية."

وتجدر الإشارة إلى إصابة ضابط من حرس الحدود إصابة طفيفة جرّاء هجوم طعن وقع على حاجز الحوارة، بعد محاولة فلسطيني مزوّد بسكين الاستيلاء على سيارة يستقلها إسرائيليان، وعندما اكتشف أن السيارة مغلقة، حاول رشقها بحجر. وصدف أن سائق السيارة هو ضابط في الجيش، وكان مسلحاً ببندقية ومسدس، فخرج منها وجرى عراك بينه وبين الشاب الفلسطيني، ثم أطلق الضابط الإسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة وقتله.

• في حزيران/يونيو 1967 ضمت إسرائيل القدس الشرقية بأمر يحدد نقاط ترسيم يطبّق فيها قانون الدولة وإدارتها. عشية الضم، وزير العدل بلّغ الحكومة أنه طلب من رؤساء تحرير الصحف إبقاء الأمر طيّ الكتمان وعدم نشره. وذكر الوزير أن جميع الصحافيين "وافقوا على عدم إثارة ضجة كبيرة حول الأمر"، باستثناء رئيس تحرير واحد اعتبر أن إبقاء الأمر طيّ الكتمان أمر منافٍ للديمقراطية. عندما نُشر الخبر، لأنه لم يكن هناك من مفر، وقفت إسرائيل ضد العالم، وادّعت أن هذا ليس ضماً. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي أن مصطلح "ضم" ليس في مكانه: فالإجراءات المتخذة تتعلق بتوحيد المدينة على المستويين الإداري والبلدي، وتوفر أساساً قانونياً لحماية الأماكن المقدسة.
• هذا كان ضماً منكراً وخفياً ويتطلع إلى أن يبقى سراً. والآن، نحن نشهد النسخة 2023 من الضم، والتي تختبىء في إشارات صغيرة في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية. ضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل لن يجري علناً، على الرغم من التصريحات العالية بشأن أهمية هذه المناطق الاستراتيجية والوطنية والتاريخية. الضمّ سيُدفن في وثائق بيروقراطية، وفي تغييرات تنظيمية قد تبدو للوهلة الأولى غير ذات أهمية، ومن خلال إضعاف حراس الدولة، وبواسطة توجيهات إدارية وقرارات أمر واقع تصبح روتينية.
• لكن الاتفاق الائتلافي يدل على ضمّ قانوني للمناطق، وعلى نية البدء بتطبيق نظام الأبرتهايد ضد السكان الفلسطينيين. هذا هو مغزى نقل الصلاحيات الإدارية والتنظيمية، التي تضمنها الاتفاق، وتعيين الرتب العليا، إلى المستوى السياسي، وإلغاء الصفة المستقلة للمستشار القانوني فيما يتعلق بالمناطق في النيابة العامة العسكرية والنيابة العامة للدولة، وخضوعها مباشرة للمستوى السياسي، وإنشاء آلية مستقلة للمستوطنات، من دون أيّ إشارة إلى الوضع المدني للفلسطينيين.
• ويجب الانتباه بصورة خاصة إلى نقطتين تدلان على الضم. الأولى، بموجب الاتفاق الائتلافي، سيجري تمويل وتنفيذ خطة انتقائية وشخصية لتطبيق قوانين الكنيست على المنطقة، بواسطة آلية رسمية، بأوامر من قائد المنطقة. صحيح أن القائد العام للمنطقة هو الذي سيوقّع هذه الأوامر على مضض، لكن مَن يأمره بذلك هو الوزير المعيَّن من حزب الصهيونية الدينية، وبالتنسيق مع عمل الإدارة المدنية للمستوطنات، والتي ستنشأ تحت إمرته. وبهذه الطريقة، فإن الصلاحيات الجوهرية لسنّ تشريعات في المنطقة ستكون بأكملها في يد السلطة السياسية – التنفيذية، ولن تكون في يد القائد العسكري، ولن يكون الكنيست هو المسؤول عن سنّ القوانين في المنطقة. معنى ذلك تطبيق قوانين أساس حكومية مباشرة، من دون العودة إلى البرلمان، ووفقاً لوجهة نظر الهيئة المسؤولة عن المستوطنات اليهودية.
• بالإضافة إلى ذلك، يلغي الاتفاق الائتلافي المكانة الخاصة لوحدة المستشار القانوني في مناطق الضفة الغربية، وهذه الوحدة عملت عشرات السنوات ضمن إطار النيابة العامة العسكرية، وهي تقدم استشارة قانونية مستقلة للقائد العسكري للمنطقة، ولرئيس الإدارة المدنية. وعلى الرغم من انتقاداتنا الكثيرة لعملها، فإن هذه الوحدة ترى نفسها مُلزمة بالقيام بواجباتها حيال القائد العسكري، و"تحمل في حقيبتها" القانون الدولي وقوانين الاحتلال، والقوانين الإدارية والدستورية الإسرائيلية. من الآن فصاعداً، لن يقف أحد في طريق المستوى السياسي الذي لا يعتبر نفسه مُلزماً بقوانين الاحتلال، ولا بالدفاع عن حقوق السكان الخاضعين للاحتلال - أي الفلسطينيين سكان المناطق.
• هذا الواقع يستحق اسماً، وهذا الاسم هو الضم. وليس أيّ ضم، بل هو ضم مصحوب بأبرتهايد، حيث الفلسطينيون ليسوا مواطنين. والضم والأبرتهايد، على حد سواء، يحظرهما القانون الدولي. الضم هو عملية تدريجية، وما يجري الآن حاسم. لم نعد بحاجة إلى الانتظار لإعلان "تطبيق السيادة": فهذا ما يجري فعلياً.

• الاتفاق الائتلافي ما بين "الليكود" و"الصهيونية الدينية" يكشف حجم الصلاحيات الاستثنائية التي حصل عليها بتسلئيل سموتريتش، أو أيّ من طرفه. منسقو وحدة التنسيق لعمل الحكومة السابقون في الضفة يوجهون انتقادات حادة إلى قرار نقل صلاحيات واسعة من وزير الدفاع إلى سموتريتش. وقالوا بغضب خلال مقابلة مع N12 "إنهم يمنحون جهات قومية - يهودية تسعى للضم باستمرار قوة استثنائية - كل هذا يحدث في الغرف المغلقة."

صلاحيات سموتريتش في الضفة

ردُّ الدولة على المحكمة العليا بشأن موضوع المستوطنات - بمصادقة سموتريتش

• الاتفاق الائتلافي ينص في بدايته على أن الإجابات التي ستردّ الدولة بواسطتها على المحكمة العليا، عبر النيابة العامة، بكل ما يخص المستوطنات، ستكون من خلال سموتريتش - بالتنسيق مع وزير الدفاع، وبموافقة رئيس الحكومة.

تعيين المنسّق ورئيس الإدارة المدنية

• بحسب الاتفاق، فإن سموتريتش، أو أيّ وزير آخر من "الصهيونية الدينية"، سيكون للمرة الأولى، المسؤول عن تعيين منسّق أعمال الحكومة في الضفة ورئيس الإدارة المدنية، بشرط مصادقة الحكومة على التعيين - وهي صلاحيات كانت حتى الآن في يد وزير الدفاع. وينص الاتفاق على أن سموتريتش سيحصل على المسؤولية الكاملة عن كل مناطق عمل المنسّق والإدارة المدنية.

وزير في وزارة الدفاع مع إدارة مستقلة

• وبالإضافة إلى ما ورد سابقاً، ينص الاتفاق على تغيير قانون أساس الحكومة، بهدف قوننة الترتيب الجديد "وزير في الوزارة". وتم الاتفاق على إقامة إدارة خاصة داخل وزارة الدفاع، تعمل كوحدة مستقلة على جميع الصعد، وتكون تحت مسؤولية سموتريتش أو وزير من طرفه - وفيها 12 وظيفة، من ضمنها وظيفة رئيس الإدارة (مدير عام وزارة) الذي يعيّنه الوزير.

كادرات في وحدة الضفة في مكتب المستشار القضائي

• ينص الاتفاق على تخصيص 7 وظائف لمستشارين قضائيين لوحدة الضفة داخل وزارة الدفاع، يتركز عملهم في إدارة المستوطنات ومناطق عمل الوزير في وزارة الدافع

قائم بأعمال وحيد

• ينص الاتفاق على أن نتنياهو سيكون رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المستوطنات، وسيكون سموتريتش القائم الوحيد بأعماله.

أوامر القائد العسكري في الضفة

• بالإضافة إلى ذلك جرى في الاتفاق تسوية المشروع الذي بدأ في الكنيست الـ20 القاضي بتعديل أوامر القيادة العسكرية بما يتلاءم مع حاجات الأمن في الضفة، على أن يكون في يد سموتريتش، أو وزير من طرفه. وسيتم تخصيص ثلاث وظائف لمستشارين قضائيين، تستعملهم الإدارة الخاصة بالاستيطان.

"قرار سيئ له إسقاطات خطِرة"

• دان الجنرال عاموس غلعاد، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً ومدير المعهد لأبحاث السياسات والاستراتيجيا في جامعة رايخمان، قرار نقل صلاحيات من وزارة الدفاع إلى سموتريتش. وقال إنه "قرار سيئ جداً مع إسقاطات خطِرة، لأن منسق أعمال الحكومة في الضفة (جنرال)، ورئيس الإدارة المدنية (جنرال برتبة أصغر)، يخضعان في سلسلة القيادة لرئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع، ويترأسان جسماً هو واحد من أربعة أعمدة وجودنا في الضفة الغربية."

ما هي إسقاطات قرار كهذا؟

• "الإسقاطات تتركز في أن أشخاصاً عملوا طوال حياتهم ضد هذه المنظومات المسؤولة عن مستويات عالية من الأمن - سيعملون الآن لتحقيق رؤيتهم بالضم التدريجي للضفة. هم دائماً منحوا المجتمع اليهودي الموجود في الضفة الأولوية. عاجلاً أم آجلاً، سيؤدي هذا إلى تأزيم الصراع مع الفلسطينيين."
• وأضاف أنه "إذا كان النظام أكثر ميلاً إلى طرف واحد، وسموتريتش هو المسؤول عن ردود الحكومة على المحكمة العليا - فهذا يعني بوضوح إن الأولوية ستكون للمجتمع اليهودي، وهو ما سيسمح بتحقيق رؤيا الضم الزاحف." وتابع قائلاً "لا يمكن لمنظومة عسكرية واحدة أن تكون تحت مسؤولية أكثر من طرف، هذا مخالف للمنطق العسكري والتنظيمي. فإن لم يشكل منسّق أعمال الحكومة جزءاً من المؤسسة الأمنية - فهذا سيسبّب ضرراً كبيراً بأمن إسرائيل، وسيخلق واقعاً، إذ سيكون من الصعب ملاءمة أعمالنا للتطورات في الساحة الدولية والجدول الزمني."

هل تعتقد أن الحديث يدور عن قوة استثنائية لسموتريتش؟

• "يمنحون جهات قومية - يهودية سعت دائماً للضم، بحسب رؤيتها، قوة استثنائية. الحكومة والكنيست لم يتخذا هذا القرار، وإذا باشرت إسرائيل هذا المسار - فمن الممكن أن يؤدي في المستقبل إلى مواجهة مع الفلسطينيين، ويرفع من حدة العنف، ويدفع في اتجاهات لا يمكن العودة عنها. كل شيء يحدث في الظل، خلال مفاوضات ائتلافية معزولة عن الأنظمة وعن شكل دولة إسرائيل - من دون أي بحث جدي."

"هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة والكثير من الدم"

• يعاكوف أور، منسّق أعمال الحكومة في الضفة سابقاً وعضو حركة "ضباط لأمن إسرائيل"، دان القرار. وقال إنه "يمكن أن تكون هذه الخطوة منحازة جداً، وخصوصاً في مجال الأراضي. ضم زاحف يبدو فيه كل شيء قانونياً وصالحاً. إذا تم القيام بذلك بطريقة زاحفة، فلا يمكن رؤيته يحدث على الرغم من ذلك - يمكنه أن يؤدي إلى حالة سيئة، وبصدق."

ما هو ثمن منح سموتريتش هذه الصلاحيات الواسعة؟

• "هذا يمكن أن يؤدي إلى مواجهة كبيرة بين الجهات المختلفة التي يجب أن تجلس إلى طاولة واحدة - الإدارة المدنية، والشاباك، الجيش والشرطة. وإن لم يحدث هذا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى مواجهات ثمنها الدم. عندما ينطلقون إلى الأمام من دون تنسيق وفهم، فهذا يمكن أن يؤدي إلى أمور سيئة جداً. هذه المواجهة سندفع ثمنها بالدم والعرق والدموع - ومن المؤكد أمام دول أجنبية تسعى لإيذائنا."

هل تتخوف من الفوضى؟

• هذا هو أساس عدم التنسيق، عندما لا تعرف اليد اليمنى ما تقوم به اليسرى. يجب أن يكون هناك منظومة واحدة وليس اعتباطاً القول إن وزير الدفاع هو المسؤول. عندما تُكسر هذه المنظومة، لن يكون مهماً مَن سيكون المسؤول - الاتجاهات ستكون سياسية ومتضاربة. هذه فوضى، وفقدان للسيطرة، وفي النهاية سيكون دماً."

" هل ستؤدي هذه الفوضى إلى مشكلات غير بسيطة في مواجهة المجتمع الدولي"

• الجنرال إيتان دنغوت، منسّق أعمال الحكومة سابقاً في الضفة، تطرّق أيضاً إلى القرار. وقال إن "الافتراض الأساسي في سياق الإدارة المدنية خاطئ. الإدارة المدنية هي جسم عسكري، وخلال عملي جرى الربط بقوة بين الإدارة المدنية وبين الجيش وخاصة قيادة المنطقة الوسطى. رئيس الإدارة المدنية تابع لمنسّق أعمال الحكومة في الضفة، ويعمل أيضاً مع قائد المنطقة الوسطى. الإدارة المدنية اليوم هي جزء لا يتجزأ من الرؤية العملياتية لفرقة الضفة، ولها تبعية مباشرة للألوية في المنطقة"
• "القضايا المدنية المسؤولة عنها الإدارة تنقسم إلى اثنين - باتجاه الساحة الفلسطينية والاستيطان اليهودي في الضفة ومناطق (ج). على متخّذي القرار فهم نتيجة إخراج هذه الهيئات من وزارة الدفاع بشكل أبعد من الضرر الأمني العيني، إذ يمكن أن تؤدي إلى إضعاف قدرة إسرائيل الأمنية عموماً - وستؤدي إلى مشاكل كبيرة أمام المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكتلة الدول العربية، الذين كانت سياستهم دائماً غير ثابتة في الضفة. هذا أشبه بتغيير سفينة كبيرة ومستقرة تسير بين الأمواج، بسفينة أصغر تقلبها الأمواج بسرعة وحدّة، فتغدو الأخطار أكبر."