مختارات من الصحف العبرية

أعلنت سورية هذه الليلة أن إسرائيل شنّت هجوماً في منطقة دمشق، كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتماهى مع المعارضة السورية ومركزه في لندن، عن سقوط قتيلين، وذكر أن الهجوم استهدف منشأة لحزب الله في منطقة مسجد السيدة زينب جنوبي العاصمة، بينما ذكر الجيش السوري أن الهجوم وقع قرابة الساعة الواحدة والنصف فجراً، وكان نتيجة إطلاق صواريخ من منطقة بحيرة طبرية، وهو ما تسبب بسقوط جريحين من الجنود السوريين، وبأضرار في الأملاك، وردّت المضادات الجوية السورية على الصواريخ. 

هذا الهجوم هو الـ32 الذي ينُسب إلى إسرائيل منذ بداية العام. في الشهر الماضي نسبت سورية إلى إسرائيل 3 هجمات وقعت على أراضيها، بينها مهاجمة المطار العسكري في الشعيرات جنوبي مدينة حمص، والهجوم على قافلة من شاحنات الوقود على الحدود السورية - العراقية. وكان رئيس الأركان أفيف كوخافي أعلن مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الأخير على الحدود.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له صدر في الأسبوع الماضي أن حزب الله أخلى سلاحاً وعتاداً عسكرياً كان يحتفظ به في مواقع عسكرية في منطقة دمشق وحمص، خوفاً من هجوم إسرائيلي، ونقلها إلى مواقع تقع جنوب غربي دمشق. وذكر تقرير آخر أن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت مواقع سورية وإيرانية في منطقة تل قليف، حيث توجد منصات دفاع جوية ومسيّرات.

توفي الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد بعد نقله إلى المستشفى جرّاء تدهور وضعه الصحي نتيجة إصابته بالسرطان، حيث فارق الحياة. والأسير هو من مؤسّسي كتائب شهداء الأقصى، وكان من المقربين من مروان البرغوثي. واتّهم عدد من المنظمات الفلسطينية إسرائيل بالمسؤولية عن موت أبو حميد، وبأنها أهملت تقديم العلاج له.

كما حمّلت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إسرائيل مسؤولية موت أبو حميد الذي "توفي في مستشفى آساف جرّاء إهمال طبي مقصود، وسياسة القتل المقصودة التي تنتهجها إدارة السجون في إسرائيل ضد الأسرى المرضى". كما اتهمت حركة الجهاد الإسلامي إسرائيل بموت أبو حميد. ودعت مساجد مخيم الأمعري، الذي كان أبو حميد من سكانه، إلى الإضراب العام، احتجاجاً على موته، وأعلنت حركة الأسرى في سجون الضفة الغربية الحداد لمدة 3 أيام.

وكتبت "هآرتس" عن أبو حميد (51 عاماً) أنه: "كان من سكان مخيم اللاجئين الأمعري القريب من رام الله، اعتُقل في نهاية الانتفاضة الثانية في سنة 2002 بسبب نشاطه في كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة 'فتح'. وكان اعترف بمسؤوليته عن الهجمات التي قُتل فيها 7 إسرائيليين، بالإضافة إلى 12 تهمة بالقتل، ومحاولات قتل، وعلاقات مع تنظيم 'إرهابي'. وقد حُكم عليه بالسجن مدة 50 عاماً. وحتى سنة 2000، كان أبو حميد عضواً في قيادة 'فتح' في رام الله، ومسؤولاً عن هجمات وإطلاق نار ضد إسرائيليين. بعدها أعلن إنشاء كتائب شهداء الأقصى مع رفيقه مروان البرغوثي الذي موّل عمليات التنظيم وزوّده بالسلاح والعتاد. كما أشرف أبو حميد على عدد من الهجمات على طرقات الضفة والعمليات الانتحارية."

اجتمع الكنيست اليوم للتصويت بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تعديل مهمة الشرطة، بحيث تصبح خاضعة لإيتمار بن غفير لدى استلامه وزارة الأمن القومي. وألقى زعيم حزب قوة يهودية إيتمار بن غفير خطاباً في الكنيست قال فيه: "التعديل الذي نقوم به هو بشرى للديمقراطية"، وخاطب أعضاء المعارضة، قائلاً "لم تكونوا يوماً ديمقراطيين، ولا ليبراليين، أنتم أشخاص ظلاميون ولا تناسبون النظام الديمقراطي." ووصف نفسه بأنه وزير يريد التغيير، وجاء ليتحمل المسؤولية ويعيد الأمن إلى الشارع.

تجدر الإشارة إلى أن المدة المعطاة لنتنياهو لتأليف الحكومة تنتهي غداً، ومن المنتظر أن يطلب من رئيس الدولة تمديدها أربعة أيام. وتتحدث أوساط الليكود عن احتمال إعلان التشكيلة الحكومية قبل 28 من الشهر الحالي.

حذّر الجيش الإسرائيلي من احتمال فقدان حزب الله سيطرته على عناصره في منطقة الحدود، وذلك في ضوء الازدياد التدريجي للحوادث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.  ففي الشهر الماضي، تجاوزت جرافات تابعة للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي السياج الحدودي، وبدأت بأعمال هندسية على حدود الخط الأزرق. وكان الهدف المعلن للجيش تأهيل الأرض بصورة تقنية تسمح بسيطرة أفضل على الهضاب المشرفة على مستوطنة المطلة. عملياً، أراد الجيش أن يوضح للطرف الثاني أن إسرائيل تمارس سيادتها فعلياً حتى المتر الأخير. وفي مشهد سوريالي، وقف نشطاء من حزب الله جاؤوا لمراقبة ما يجري عن قُرب، وجهاً لوجه مع الجنود الإسرائيليين على مسافة أمتار معدودة، ويفصل بينهم خط الحدود الوهمي، وكل طرف حرص على عدم تجاوُز هذا الخط.

هذه ليست أول مرة يأتي فيها عناصر من حزب الله بصورة علنية لمراقبة أعمال الجيش الإسرائيلي عن قُرب. ويومياً يقوم عناصر الحزب بأعمال شبه عسكرية، مثل شق طرقات ودوريات على طول الحدود، وهم مجهزون بآلات تصوير، ويوثّقون ما يجري على الحدود. ويوضح مصدر أمني أن هذه العناصر تكون غير مسلحة في معظم الأحيان، لكن يمكن مشاهدة مسدس بين يدي أحدهم من آن إلى آخر. وأشار المصدر إلى ارتفاع عدد حوادث الاحتكاكات على الحدود بصورة كبيرة جداً. وشوهد عناصر من الحزب يقومون برمي الصخور بالقرب من السياج، بهدف الإضرار به وخلق احتكاك بالجيش الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أن الحزب نشر مواقع مراقبة على طول الحدود، ويتخوف الجيش الإسرائيلي من أن يؤدي تصرُّف فردي لعناصر الحزب إلى التدهور على الحدود.

كما ازداد في الأشهر الأخيرة سماع طلقات الرصاص من الجانب اللبناني التي يبدو أنها من الصيادين اللبنانيين الذين كثرت أعدادهم في الآونة الأخيرة بسبب الضائقة الاقتصادية. ويستفيق سكان المستوطنات القريبة من الحدود كل يوم على أصوات رصاص الصيادين، وقد يظن الغريب عن المنطقة أنها أصوات تدريب على السلاح.

بالإضافة إلى ذلك، عانى سكان المطلة في الأشهر الأخيرة من سلسلة مضايقات من الجانب اللبناني، مثل استخدام الليزر في اتجاه السكان لإزعاجهم، وجرى حلّ المشكلة من خلال استخدام كشافات ضوء من مواقع المستوطنة في اتجاه مواقع المراقبة، ومن النقاط التي تُرسَل منها أضواء الليزر.

كما تزداد محاولات التهريب من الحدود اللبنانية. فمنظمات الجريمة في إسرائيل تتعاون مع التنظيمات "الإرهابية" وتحاول تهريب السلاح وإغراق السوق الإسرائيلية بالسلاح الذي يوجَّه في نهاية الأمر ضد المواطنين الإسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي يراقب الأعمال من الجانب الثاني من الحدود، ويعمل على تحييدها، لكن من الواضح للجميع أن حزب الله يواصل محاولاته استفزاز الجيش الإسرائيلي من الجانب اللبناني والسوري على حد سواء.

• بحسب المعايير المقبولة، فإن "الليكود" اليوم هو حركة فاشية كلاسيكية: حكم الرجل الواحد؛ رأي واحد مطلق؛ تقديس"القومية" الأسطوري؛ حرب ضد المنظومة القضائية؛ الطموح إلى السيطرة على الإعلام؛ تسويق الكراهية العنصرية وفساد في رأس الهرم، إلى جانب قاعدة صارخة وعنيفة.
• والآن، وبصورة خاصة في الوقت الذي يجمع "الليكود" حوله المزيد من الأحزاب التي تُعد صفة "فاشية" إطراءً بالنسبة إليها، تكثر الأصوات التي تصمم على وصف "الليكود" ورئيسه بـ"الحزب الليبرالي".
• "يجب أن نتذكر أن الليكود هو حركة ليبرالية"، يعلن أحد أعضاء الكنيست بجدية في التلفاز. كاتب مقال آخر، محبط ويتباكى على صمت "أعضاء الليكود الليبراليين"، الذين لا يقاتلون كما يجب من أجل ليبراليتهم. حتى أنه يذهب أبعد من ذلك ويذكر بعض الأسماء: "نير بركات، يوآف كيف، يوآف غالانت، عميحاي شيكلي." أربعة من الشوفينيين المتحمسين، من الذين يدعمون التفوق اليهودي ويقدسون الاحتلال، يحصلون على ترقية أيديولوجية، وكأنهم ليبراليون فعلاً. وهناك أيضاً من يعثر أكثر فأكثر على "ليبراليين" مخلصين في "الليكود" وفي محيطه: أييليت شاكيد؛ بوعاز هندل؛ نفتالي بينت؛ زئيف إلكين، والمزيد من الكهانيين القوميين الظلاميين ورافضي المساواة. جميعهم ليبراليون.
• أين عثروا على ذرّة ليبرالية في "الليكود"؟ في قانون القومية؟ في فقرة التغلب؟ في العنصرية العلنية الصارخة؟ في ملاحقة المنظومة القضائية؟ في الخضوع المخجل أمام العنصريين والمسيانيين؟ أين بالضبط؟ غير واضح.
• وهم كذلك: "ليبراليون"، جميعهم. بالدرجة نفسها من الدقة، يمكن القول أيضاً إن "الليكود" حركة زراداشتية. يبدو أنه وبحسب نادي "الليكود"، فإن كل من ليس شوفينياً - يتحول مباشرة إلى ليبرالي عظيم.
• ولكن، هل المقصود مؤامرة أم جهلاً حقيقياً؟ حسناً، التعريف المقبول والمختصر لليبرالية هو كالتالي: في قلب الليبرالية يوجد الإنسان. ليست القومية، ليس العلَم، ليست الدولة، ليس الرب. الإنسان فقط. جميع البشر متساوون، من دون فارق في الدين، والعرق، والجنس، والرأي. الليبرالي يطالب بفصل الدين عن الدولة، ديمقراطية جوهرية، تقوم على الحقوق الأساسية التي يحصل عليها كل إنسان مع ولادته: حرية التعبير؛ حرية الدين؛ حرية الحركة؛ حرية التنظيم؛ حرية التملك؛ حرية العمل؛ الحق في محاكمة عادلة، كما التمثيل السياسي... (هذه قائمة جزئية).
• والآن، فليتفضل ليبراليو الليكود لفحص أنفسهم أمام هذا التعريف، ووضع علامة "صح" في مقابل كل ميزة ليبرالية يوافقون عليها.
• أعتقد أنه وبعد الفحص، لن يبقى هناك الكثير من الليبراليين. للحقيقة، يبدو أن الليبرالي الوحيد الحقيقي الأخير في الليكود هو زئيف جابوتنسكي. وبقليل من الضغط، وتجاهُل بعض التحفظات الأيديولوجية، يمكن ضم مناحيم وبنيامين وزئيف بيغين، يوحنان بيدر، دان مريدور، ويمكن أن أكون قد نسيت أحدهم.
• جميع أعضاء "الليكود"، الذين سيزيل هذا الامتحان السريع عنهم صفة "ليبرالي"، عليهم أن يكتفوا بمعرفة أنهم ينتمون إلى حركة فاشية كلاسيكية، بحسب كل المعايير المتداولة.

• منذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست، تتصرف الإدارة الأميركية بحذر شديد، وتمتنع من اتخاذ موقف يتعلق بسياستها حيال الحكومة الجديدة التي تتشكل في إسرائيل. وفي تعليق رسمي وحيد حتى الآن، استغل وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن ظهوره في مؤتمر اللوبي اليهودي اليساري الموالي لإسرائيل جي - ستريت، ليشدد على أن الإدارة تحترم الانتخابات الديمقراطية التي جرت في إسرائيل، وتنوي التعامل مع "سياسة الحكومة الجديدة، وليس مع أشخاص محددين موجودين فيها." مع ذلك، عاد بلينكن فأشار إلى أن الولايات المتحدة ستطلب من الحكومة الجديدة "الالتزام بالمعايير المتبادلة للعلاقات القائمة بيننا خلال الـ70 عاماً الأخيرة." ووفقاً لكلامه، ستظل الولايات المتحدة تؤيد القيم الديمقراطية، بما فيها حقوق المثليين والعدالة والمساواة بين كل المواطنين الإسرائيليين.
• لكن، ومن وراء الكواليس، حرصت أطراف أميركية على تسريب خبر إلى وسائل الإعلام في إسرائيل عن حدوث نقاشات في الإدارة بشأن الحكومة الجديدة والعلاقات مع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لكن حتى الآن، لم يُتخذ أي قرار. كما سُمعت انتقادات في الكونغرس، بالأساس في صفوف الحزب الديمقراطي، بشأن التركيبة المنتظرة للحكومة، والتخوف من السلوك الإسرائيلي، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإطار الفلسطيني. وذكرت النيويورك تايمز في افتتاحيتها (17 كانون الأول/ديسمبر) أن "حكومة نتنياهو تشكل تهديداً لمستقبل إسرائيل"، وأن على إدارة بايدن مساعدة "القوى المعتدلة في السياسة الإسرائيلية" في نضالها ضد الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة الجديدة، و"تقديم الدعم للمجتمع الإسرائيلي الذي يمتاز بالمساواة في الحقوق وسلطة القانون" كما تفعل في دول أُخرى في أنحاء العالم.
• أظهرت الولايات المتحدة منذ بداية ولاية إدارة بايدن التزاماً كبيراً بأمن إسرائيل ورفاهها، والعلاقات بينها وبين رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو (التي عرفت صعوداً وهبوطاً) جيدة. ومن المتوقع أن تبدي الإدارة طول أناة، وألاّ تسارع إلى اتخاذ موقف رسمي، وستمتنع من الدخول في مواجهات مع الحكومة الجديدة بقدر الممكن. في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، شدّد السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدس على أن "نتنياهو هو المسؤول عن هذه الحكومة. وأنا أتعامل مع رئيس الحكومة الذي أوضح لنا جميعاً أن يديه تمسكان تماماً بعجلة القيادة."
• مع ذلك، فإن اختباراً مركزياً بالنسبة إلى الإدارة، هو السياسة التي ستنتهجها الحكومة الجديدة حيال الفلسطينيين. في خطابه أمام جي-ستريت، شدد وزير الخارجية بلينكن على أن الإدارة الأميركية متمسكة بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، وأن الخطوات التي تؤدي إلى ابتعاد الطرفين عنه تشكل خطراً على أمن إسرائيل في المدى البعيد، وعلى هويتها اليهودية. ووفقاً لكلامه، فإن الإدارة تعلم بأن فرص الحل السياسي في المرحلة الحالية ضئيلة، لكنها تنوي المحافظة على فرص للتقدم في المستقبل. بناءً على ذلك، أشار بلينكن إلى أن الإدارة ستعارض الخطوات التي ستزيد التوترات وتبعد فرص التوصل إلى حل سياسي. كما شدد، علناً، على أن الإدارة تعارض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وخطوات الضم والمسّ بالوضع القائم في الحرم والتحريض على العنف. ورداً على سؤال في مقابلة "هآرتس" عن موقف الإدارة في حال عملت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية، شدّد السفير الأميركي على أن الأميركيين لا يؤيدون هذا، قائلاً "نحن لا نؤيد ذلك". وأضاف أن فكرة المحافظة على حل الدولتين جرى توضيحها جيداً: "لقد قلنا ذلك مرات ومرات، وسنعمل مع الحكومة للتشديد، بقدر المستطاع، على تحقيق المواقف التي نؤمن بها."
• يبدو أن تكرار بلينكن مواقف الولايات المتحدة بالتفصيل يعكس تخوفاً كبيراً حيال السياسة المتوقعة للحكومة الإسرائيلية الجديدة. وإذا تحقق جزء من الخطوات التي تعتبرها أحزاب الائتلاف المقبل ضرورية فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية وبالقضية الفلسطينية، فلا مفر من الاشتباك مع الإدارة الأميركية. طبعاً، امتنع بلينكن من التهديد، لكن كان واضحاً من كلامه أنه إذا خرقت إسرائيل الستاتيكو عموماً، ودفعت قدماً بخطوات أحادية الجانب خصوصاً، فإن ذلك سيؤثر في سلوك الإدارة حيالها. والرد الأميركي يمكن أن يتأرجح بين تنديدات علنية، وصولاً إلى تآكل فعلي في الدعم الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية عموماً، وفي مجلس الأمن.
• يتعين على الحكومة الجديدة أن تأخذ في حسابها أن مواجهات مع الإدارة الأميركية ستؤذي قدرتها على إجراء حوار استراتيجي معها، وخصوصاً في هذه الفترة الممتلئة بالتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، بما فيها المواجهة مع إيران، واشتداد المنافسة مع الصين في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وحتى لو كانت الإدارة الأميركية تؤمن بأن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي، فإن التقدم الكبير لإيران في مراكمة قدرات على تخصيب اليورانيوم يفرض على الإدارة بلورة خطة بديلة لتعزيز الردع حيالها - وهذه عملية تتطلب من إسرائيل محاولة التأثير في الإدارة في بيئة "خالية من الضجيج". ولليهود في الولايات المتحدة دور مهم في التأثير في مواقف الإدارة. وفي ضوء التآكل في تأييد الجالية اليهودية لإسرائيل، من المهم تعزيز العلاقة مع المنظمات اليهودية المختلفة والامتناع من القيام بخطوات يمكن أن تثير معارضتها.
• علاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالساحة الدولية، ترى الإدارة الأميركية في الدفع قدماً بجدول أعمال ليبرالي وتعزيز الديمقراطية هدفاً مركزياً في سياستها، أيضاً في النصف الثاني من ولايتها. لذا، يتعين على إسرائيل المحافظة على هذه المبادىء، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالمسّ بحقوق الإنسان، وباستقلال منظومة القضاء. إن رصيد إسرائيل لدى الولايات المتحدة ناجم عن كونها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وقيام إسرائيل بخطوات تعتبرها الولايات المتحدة متعارضة مع هذه القيم يمكن أن يضر بأساس هذه العلاقات.
• ويتعين على إسرائيل مراعاة المصالح الأميركية لدى بلورة مواقفها من مسائل أساسية مطروحة على جدول الأعمال، وهذه المقاربة يمكن أن تنعكس بصورة إيجابية على النظر إليها كحليفة، سواء في الإدارة أو في الكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، فإن النصف الثاني من ولاية بايدن سيتأثر بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي من المتوقع أن تكون عاصفة، وأن تزيد في حدة الاستقطاب والصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين. لذا، من المهم أن تكون الحكومة الجديدة حذرة من الانجرار إلى الخلاف السياسي في واشنطن. وتقضي المصلحة الإسرائيلية أن يظل التأييد لها موضوعاً يحظى بإجماع الحزبين.
• منذ اليوم، تزداد الأصوات في واشنطن، بالأساس وسط المشرّعين الديمقراطيين ومن جانب المجموعة التقدمية، وأحياناً من جانب التيار المركزي في الحزب، الذين لا يتفهمون السياسة التي تنتهجها إسرائيل، ويطالبون بالتشدد في الرد عليها - إلى حد المطالبة بالربط بين المساعدة لإسرائيل وبين سياستها في الموضوع الفلسطيني. حتى لو كانت الإدارة الأميركية إدارة مؤيدة، فإنها لا تستطيع التغاضي، إذا قدّرت أن سلوك إسرائيل يتعارض مع القيم المشتركة التي كانت الأساس الذي قامت عليه العلاقات الخاصة بين الدولتين. حتى الآن، الإدارة الحالية استطاعت تجاوُز الفجوة بنجاح في معظم الأحيان، لكنها ليست محصّنة إلى الأبد.
• إن السلوك الإسرائيلي وسِمات العلاقات بين البلدين في العامين المقبلين سيكون لهما أهمية كبيرة في المدى البعيد، في ضوء المسارات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية التي تحدث في الولايات المتحدة، حتى لو أن جزءاً منها لا علاقة له مباشرة بإسرائيل، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تآكل الالتزامات الأميركية حيال إسرائيل. تجاهُل إسرائيل لهذه المسارات يمكن أن يكون كارثياً على المصالح الإسرائيلية، لأن ذلك يمكن أن يضرّ بمنظومة العلاقات الخاصة بين الدولتين، عاجلاً أم آجلاً. المطلوب من حكومة إسرائيل الاستعداد بصورة ملائمة، ومن الأفضل أن يحدث هذا في أقرب وقت، من أجل مواجهة هذه التوجهات الإشكالية.
• في الخلاصة، على الزعامة الإسرائيلية أن تدافع عمّا تعتبره الأهم بالنسبة إلى الأمن القومي لإسرائيل، حتى لو كان ثمنه المواجهة مع الإدارة الأميركية. مع ذلك، عليها أن تدرك أن واشنطن والإدارة والكونغرس يتوقعون احترام إسرائيل المصالح الأميركية. لذا، يجب على إسرائيل أن تنتهج نهجاً واقعياً من خلال الحرص على الشفافية والحوار المستمر. النقاشات العلنية يمكن أن تتدهور بسرعة إلى نقطة قد تفسّرها واشنطن بأنها ضد الإدارة الأميركية وضد المصالح الأميركية.
• لا خلاف على أن المساعدة الأميركية هي مكوّن حاسم في الأمن القومي لإسرائيل، وأن التحديات السياسية والأمنية المعقدة التي ستواجهها إسرائيل في الأشهر القريبة تفرض تنسيقاً كاملاً مع واشنطن. على هذه الخلفية، من المهم جداً أن تأخذ إسرائيل في حسابها أيضاً حاجات الإدارة الأميركية وسياساتها في كل ما له علاقة بصوغ سياسة منسجمة في مواجهة تحديات سياسية وأمنية، وكذلك فيما يتعلق بقضايا تشغل الساحة الدولية وتلك الموجودة في صلب المصالح الأميركية. بالنسبة إلى إسرائيل، العلاقات مع الولايات المتحدة لها أولوية كبرى تفرض عليها اختيار سياسة تتلاءم مع سياسة الولايات المتحدة - حتى على حساب مصالح أُخرى.